Why Do Business in Saudi Arabia?

Although parts of the Middle East and North Africa have seen political turmoil since the start of 2011, Saudi Arabia has remained stable and investors still view it as an attractive place to do business.

The Saudi Riyal is one of the world's most stable currencies and there have been no significant changes in its exchange value during the last three decades.

The key reasons for investing in the Kingdom include:

It is one of the world's 25 largest economies and the largest economy in the Middle East and North Africa Region - MENA.

The Kingdom is one of the world's fastest growing countries worldwide, with per-capita income forecast to rise from USD $25,000 in 2012 to USD $33,500 by 2020.

It has substantial cost advantages due to the low domestic cost of energy and industrial land due to generous subsidies and incentives.

It provides duty free access to other GCC and MENA economies and enjoys good transport and infrastructure links which will soon be supplemented by a national rail system.

Opportunities in Saudi Arabia

Saudi Arabia has a very fast growing economy - GDP growth in 2012 reached over 6%. The booming economy is creating great opportunities for both exporters and investors. These are further boosted by moves to diversify the economy away from dependence on oil and gas, economic reform, market liberalisation and a growing private sector.

Investors in Saudi Arabia enjoy increasingly well-developed business clusters and value chains that set the nation apart from its neighbours and from other emerging economies. The World Economic Forum ranks the Kingdom 6^th in the world for Local Supplier Quantity and 24^th for both Value Chain Breadth and Production Process Sophistication. Well established, competitive and efficient, Saudi Arabia’s domestic industries – from energy and chemicals to transportation – provide industrial projects with exceptional opportunities for cost savings.

There are opportunities at all levels in:

• Oil, gas and petrochemicals
• Power, including nuclear and renewable energy
• Water and wastewater
• Financial and professional services
• Education, training and human capital development
• Mass transport infrastructure including new rail, metro and bus links
• Environmental technology and services
• ICT
• Consumer and luxury goods
• Defence and security
• Healthcare and Life Sciences
• Mining

Key Sectors

Energy
The KSA’s most prominent sector is poised for unprecedented growth, diversification and profitability. The high oil revenue environment has spurred a boom in both oil and non-oil development projects. Unlike previous investment cycles the current round of investment projects is marked by heavy private sector participation with USD $79 billion in private-sector energy projects under development. Activity in the world’s premier energy economy will develop rapidly as large scale capital spending is applied to building new capacity and expansion of existing facilities. For example, the Arab Oil and gas directory forecasts major new energy investments in KSA, including:

Petrochemical projects USD $90 billion

-  Power generation USD $90 billion

-  Water desalination plans USD $88 billion

-  Natural gas-related projects USD $50 billion

Education
Already the world’s 8^th highest education spender, Saudi Arabia recently initiated a complete reform of the current education system, building new educational institutes and funding overseas degrees and training programmes for Saudi students. The primary focus regarding the education sector is to educate young Saudis to fill jobs which are currently being held by expatriates. Despite this budget figure, it's vital for Saudi Arabia to attract a substantial amount of foreign investment in education to meet rapid growth demands.

Security and Defence
Defence & Security sector is one of the important sectors in Saudi Arabia, providing enormous opportunities for British companies. Security is a fast growing sector which is currently estimated to be worth between SR 2.27 - 2.51 billion (USD $605 - $670 million.) Of this figure, around SR 318.8 million (USD $85 million) accounts for physical and electronic security for the banking sector. The balance is for government, industrial, retail, residential and commercial sectors. The Saudi government's defence budget continues to grow, standing approximately at SR 153.8 billion USD $41 billion. The Saudi defence relationship with the UK remains strong,as shown by the recent order for 72 Typhoon aircraft.

Construction
Saudi Arabia represents the largest construction market in the Middle East and one of the fastest growing construction markets in the world. They key areas that are currently being focussed on are improving infrastructure, transport, education and real estate all of which will require construction related activity. According to SAGIA, there is a USD $100 billion planned investment over the next 10 years in transport projects.

Financial and Professional Services
The Saudi banking sector is stable and has not experienced much turmoil during the global financial crisis. The Saudi Stock Exchange (Tadawul) is now the largest in the Gulf region. The Stock Exchange is keen to attract limited foreign participation, develop the derivatives market and to start up a future market for other than just oil. It will shortly move to the new King Abdullah Financial District in Riyadh along with major banks and other service providers.

Healthcare
Healthcare is a thriving sector as the government continues to finance healthcare for its rapidly growing population. Saudi Arabia is the largest market for medical equipment and healthcare products in the Middle East, with the opportunity to cater to unmet demand across the healthcare value chain including medical education, research, facilities, provision and reimbursement.

ICT
Saudi Arabia is the region's largest IT market with strong growth in consumer and enterprise end markets. Huge public investments on infrastructure, health and education have paved the way for advanced technology and security systems in the country with the government planning for the industry to raise its contribution to the GDP by 20 percent by 2020. The IT market in the country was valued at USD $3.6 billion in 2011 and is expected to go up to USD $4.9 billion by 2014.

Liberalisation is occurring across the telecommunications industry, driving increases in competition, service levels and usage. Significant unmet demands for web-based and mobile services and increased enterprise and government commitment for web-based services provide large-scale opportunities for contractors and service providers, with massive public investment in connectivity for Economic Cities, providing unique opportunities for greenfield projects covering millions of users. 

Industrial Cities
Today, industrial products make up more than 90 percent of the Kingdom's non-oil exports. Saudi Arabia exports petrochemicals, plastics, metal goods, construction materials and electrical appliances to more than 90 countries.

The Saudi Industrial Property Authority (MODON), is responsible for developing and supervising industrial land in the Kingdom. Their aim is to promote and regulate Industrial Estates and Technology Zones and to encourage the private sector to become involved in their development and operation. Since it was created in 2001, MODON has been working towards a Saudi development vision for the 21st century. They are currently building six new industrial cities and have expressed an interest in dealing with UK consultants for master planning, design, operation and maintenance, and facilities management.

Economic Cities
In addition to the sectors and industrial cities mentioned above, Saudi Arabia is investing billions of dollars into the launch of four Economic Cities in different regions of the country:

• King Abdullah Economic City - Rabigh (near Jeddah)
• Prince Abdul Aziz bin Mousdaed Economic City - Hail
• Knowledge Economic City - close to Al Madinah
• Jazan Economic City - close to Jazan City

These cities, once constructed, will be public-private partnerships that will create attractive investment platforms for foreign companies. Each is designed to maximise investment potential in all sectors and deliver huge advantages to business located there. The cities will promote economic diversification, create over a million new job opportunities, homes for 4-5 million people and contribute an estimated USD $150 billion to Saudi’s GDP.

Source: DoingBusinessGuide

Kuwait: Foreign investment

FDI in Figures

Kuwait has always been a country open to foreign investment and is further opening to foreign capital, however, foreign direct investment is still underdeveloped in the country. In early 2003, a new law for FDI came into force. It allowed 100% foreign ownership in a number of sectors. This law also made available a number of tax breaks and other benefits to attract new investors, who in return must guarantee a set of quotas regarding the employment of Kuwaiti nationals. A law on foreign investment, enacted in 2013, was implemented in 2015 and a series of other laws related to businesses and public-private partnerships were introduced as well. The country's authorities intend to attract investment to develop infrastructure through the 2015-2020 National Development Plan.

A number of decisions have been taken since then, allowing the opening of the stock market to non-Kuwaitis, the presence of foreign operators in the petrochemical industry and the entry of foreign banks in the country. A law on taxation of foreign companies (which decreased the maximum rate of tax on profits made by foreign companies, with the exception of investment earnings, from 55 to 15%) was adopted in 2008. Although the opening of oil fields in the North to international oil companies seemed to be blocked for years, in late 2014, the Government started discussions with several foreign companies on this issue. Legislation on free zones and BOTs (January 2009) and on creating an independent stock market regulator (January 2010) also contributed to a more favourable environment for international investment, both financial and direct. Despite this, Kuwait ranks 96th out of 189 economies in the 2018 Doing Business report established by the World Bank, same as the previous year.

Kuwait continues to encourage foreign direct investment with the implementation of the FDI Law.  With the decline in oil revenue and the need to diversify its economy, the government seeks increased foreign investments as it plans to diversify its oil-dependent economy, and has taken a number of steps towards achieving this goal. The current policy to promote FDI focuses on a number of sectors that can most benefit from foreign investment and expertise. The industries covered by the FDI Law that allows 100% foreign ownership, include: infrastructure (water, power, wastewater treatment, and communications); insurance; information technology and software development; hospitals and pharmaceuticals; air, land, and sea freight; tourism, hotels, and entertainment; housing projects and urban development; and investment management. So far, the majority of foreign investor interest has come from the United States and China.

According to the UNCTAD's World Investment Report 2018, the lack of diversity in the economy and the fall in oil prices since 2014 caused the decrease of inflows in 2017. This decline began in 2012 and Kuwait's investments did not achieve to recover. Inflows reach 301 millions dollar in 2017, a decrease of 28% compared to 2016 and of 90% compared to 2012. The FDI stock increases by 1.3% in 2017 and reaches 15.1 billion dollar, 11.9% of the GDP.

What to consider if you invest in Kuwait

Strong Points

Kuwait has several advantages for attracting FDI:

• Abundant oil reserves (the country has the 7th largest oil reserve in the world) which provide the country with considerable and stable revenues
• A strategic role in the political sphere of the region (the country is considered a very good ally of the United States)
• A young local population with a high average income and high domestic consumption
• A well-managed financial market and a strong banking sector
• Good quality infrastructure
• A globally positive business environment: the Kuwaiti government, through its desire to diversify its economy, has embarked on a policy of economic openness to foreign investment.

Weak Points

Kuwait has some obstacles to its economic development. They include:

• Necessary structural reforms that are hard to take hold because of a tormented political life and strong tensions between the parties
• Extreme dependence of the economy on the performance of the oil sector and in particular on the price of a barrel of oil
• A high degree of state intervention in the national economy (the civil service provides 90% of the jobs of nationals and the budget is 60% punctured by these current expenditures) which weakens the emancipation of a strong private sector
• The geographical location makes the country particularly vulnerable to political tensions in the region
• A  business environment with legislation that restricts the freedom of establishment of non-nationals and that does not sufficiently protect intellectual property

Government Measures to Motivate or Restrict FDI

In order to promote the diversification of its economy, Kuwait has set up the Kuwait Development Plan (KDP) for the 2015-2020 period. This plan is aimed primarily at transforming the country's financial and commercial platforms. A significant investment in the country's infrastructure and human resources and regulatory reform will create an environment conducive to attracting foreign investors and promoting Kuwait as a regional service centre. In addition to seeking to further involve the private sector in infrastructure projects, the government plans annual spending of $32 billion, half of which will be spent on investments in projects considered highly strategic:

• New refinery ($16 billion) and Clean Fuel Project ($13 billion), which will increase the refining capacity and quality of refined products in the country
• New Mubarak Port Al-Kabeer on the island of Boubyan ($7.9 billion), which will help solve the current problems of maritime traffic in the country
• Expansion of the international airport ($5.8 billion) and rail and metro projects that will help develop the country's communication infrastructure

Procedures Relative to Foreign Investment

Freedom of Establishment

The freedom to establish a company/enterprise is very limited and controlled.  Non-Kuwaitis cannot hold more than 49% of the capital of a company.  Establishing a new office, branch or creating a new company is subject to the existence of a citizen agent.  All permits have to be established on his name.

Acquisition of Holdings

Purchasing shares from the stock market has to be done through a broker authorized by the Kuwait Stock Exchange.

Obligation to Declare

There are no special rules to declare if the acquisition is less than 5% of the capital holdings.  If the acquisition is higher, a special procedure must be followed.

Competent Organisation For the Declaration

Kuwait Stock Exchange

Requests For Specific Authorisations

Some sectors, such as pharmaceutical, telecommunications, medical equipment, etc. require authorizations from the ministries that control each specific activity.

Source: santandertrade

Kuwait: Foreign investment

FDI in Figures

Kuwait has always been a country open to foreign investment and is further opening to foreign capital, however, foreign direct investment is still underdeveloped in the country. In early 2003, a new law for FDI came into force. It allowed 100% foreign ownership in a number of sectors. This law also made available a number of tax breaks and other benefits to attract new investors, who in return must guarantee a set of quotas regarding the employment of Kuwaiti nationals. A law on foreign investment, enacted in 2013, was implemented in 2015 and a series of other laws related to businesses and public-private partnerships were introduced as well. The country's authorities intend to attract investment to develop infrastructure through the 2015-2020 National Development Plan.

A number of decisions have been taken since then, allowing the opening of the stock market to non-Kuwaitis, the presence of foreign operators in the petrochemical industry and the entry of foreign banks in the country. A law on taxation of foreign companies (which decreased the maximum rate of tax on profits made by foreign companies, with the exception of investment earnings, from 55 to 15%) was adopted in 2008. Although the opening of oil fields in the North to international oil companies seemed to be blocked for years, in late 2014, the Government started discussions with several foreign companies on this issue. Legislation on free zones and BOTs (January 2009) and on creating an independent stock market regulator (January 2010) also contributed to a more favourable environment for international investment, both financial and direct. Despite this, Kuwait ranks 96th out of 189 economies in the 2018 Doing Business report established by the World Bank, same as the previous year.

Kuwait continues to encourage foreign direct investment with the implementation of the FDI Law.  With the decline in oil revenue and the need to diversify its economy, the government seeks increased foreign investments as it plans to diversify its oil-dependent economy, and has taken a number of steps towards achieving this goal. The current policy to promote FDI focuses on a number of sectors that can most benefit from foreign investment and expertise. The industries covered by the FDI Law that allows 100% foreign ownership, include: infrastructure (water, power, wastewater treatment, and communications); insurance; information technology and software development; hospitals and pharmaceuticals; air, land, and sea freight; tourism, hotels, and entertainment; housing projects and urban development; and investment management. So far, the majority of foreign investor interest has come from the United States and China.

According to the UNCTAD's World Investment Report 2018, the lack of diversity in the economy and the fall in oil prices since 2014 caused the decrease of inflows in 2017. This decline began in 2012 and Kuwait's investments did not achieve to recover. Inflows reach 301 millions dollar in 2017, a decrease of 28% compared to 2016 and of 90% compared to 2012. The FDI stock increases by 1.3% in 2017 and reaches 15.1 billion dollar, 11.9% of the GDP.

What to consider if you invest in Kuwait

Strong Points

Kuwait has several advantages for attracting FDI:

·          Abundant oil reserves (the country has the 7th largest oil reserve in the world) which provide the country with considerable and stable revenues

·         A strategic role in the political sphere of the region (the country is considered a very good ally of the United States)

·         A young local population with a high average income and high domestic consumption

·         A well-managed financial market and a strong banking sector

·         Good quality infrastructure

·         A globally positive business environment: the Kuwaiti government, through its desire to diversify its economy, has embarked on a policy of economic openness to foreign investment.

Weak Points

Kuwait has some obstacles to its economic development. They include:

·         Necessary structural reforms that are hard to take hold because of a tormented political life and strong tensions between the parties

·         Extreme dependence of the economy on the performance of the oil sector and in particular on the price of a barrel of oil

·         A high degree of state intervention in the national economy (the civil service provides 90% of the jobs of nationals and the budget is 60% punctured by these current expenditures) which weakens the emancipation of a strong private sector

·         The geographical location makes the country particularly vulnerable to political tensions in the region

·         A  business environment with legislation that restricts the freedom of establishment of non-nationals and that does not sufficiently protect intellectual property

Government Measures to Motivate or Restrict FDI

In order to promote the diversification of its economy, Kuwait has set up the Kuwait Development Plan (KDP) for the 2015-2020 period. This plan is aimed primarily at transforming the country's financial and commercial platforms. A significant investment in the country's infrastructure and human resources and regulatory reform will create an environment conducive to attracting foreign investors and promoting Kuwait as a regional service centre. In addition to seeking to further involve the private sector in infrastructure projects, the government plans annual spending of $32 billion, half of which will be spent on investments in projects considered highly strategic:

·             New refinery ($16 billion) and Clean Fuel Project ($13 billion), which will increase the refining capacity and quality of refined products in the country

·             New Mubarak Port Al-Kabeer on the island of Boubyan ($7.9 billion), which will help solve the current problems of maritime traffic in the country

·             Expansion of the international airport ($5.8 billion) and rail and metro projects that will help develop the country's communication infrastructure

Procedures Relative to Foreign Investment

Freedom of Establishment

The freedom to establish a company/enterprise is very limited and controlled.  Non-Kuwaitis cannot hold more than 49% of the capital of a company.  Establishing a new office, branch or creating a new company is subject to the existence of a citizen agent.  All permits have to be established on his name.

Acquisition of Holdings

Purchasing shares from the stock market has to be done through a broker authorized by the Kuwait Stock Exchange.

Obligation to Declare

There are no special rules to declare if the acquisition is less than 5% of the capital holdings.  If the acquisition is higher, a special procedure must be followed.

Competent Organisation For the Declaration

Kuwait Stock Exchange

Requests For Specific Authorisations

Some sectors, such as pharmaceutical, telecommunications, medical equipment, etc. require authorizations from the ministries that control each specific activity.

Source: santandertrade

https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/kuwait/investing?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser

تقارير اقتصادية تستبق "ملتقى الشركات الناشئة والمتوسطة" في دبي

(English)

دبي 22 يناير 2019

تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية و الدولية إلى أن المشروعات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستقود قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل اللازمة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.

وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد" تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى أهمية الشركات الناشئة الصغيرة و المتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، ومكانتها في رفد الناتج المحلي الإجمالي، فسارعت إلى الاستثمار في هذا القطاع، واستحدثت النظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة التي ترفد هذا القطاع، وتعزز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الحيوي".

وأضاف العفيفي" على الرغم من أن هذا النوع من النشاط الاستثماري يواجه العديد من التحديات في معظم الدول النامية، تتمثل بالصعوبات التسويقية والإدارية، وانخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع، التي تؤدي بالضرورة إلى ضعف الكفاءة التسويقية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارت تنبهت ألى هذه التحديات، فأطلقت البرنامج الوطني للمشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة، وتبنت تعزيز وتشجيع هذه الاستثمارات عبر مشروعها، ووفرت لها البيئة المثالية، التي تمكّنها من فرض حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية".

وجاءت نتيجة الدراسات والتقارير الاقتصادية، في ظل المؤشرات التي تتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار أميركي خلال العقد المقبل، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها أحدى المكاتب الاستشارية الدولية في المنطقة

علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ستلعبان دوراً مهماً في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج، وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية، مما يضعهما في صدارة التحوّل في قطاع الفنتك، مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية، واعتماد ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة تمثل 45% من اقتصادات المنطقة العربية.

وبحسب إحصائيات تقرير الاستثمار فقد حقق عام 2018 أرقاماً قياسية بالنسبة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تضاعف عدد الصفقات المسجلة وزيادة في التمويل بنسبة 31٪. كما كان هناك زيادة بنسبة 5٪ في عدد المؤسسات ومجموعات الملاك التي تستثمر في الشركات الناشئة القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما زاد عدد المؤسسات الاستثمارية إلى 30٪ منها من خارج المنطقة.

ويعكس الاستثمار في هذه النوعية من الشركات والمشروعات مكاسب اقتصادية مجزية، نظراً لسهولة تأسيسها، وعدم حاجتها إلى رأس مال كبير، أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، فضلاً عن توفيرها فرص عمل بكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، مما يعزز دورها في امتصاص البطالة.

وتنبع أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال قدرتهاعلى تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.

وفيما يتعلق بتوفير البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي استشرفت مستقبل الاقتصاد، ووفرت بيئة حاضنة لهذه المشروعات، من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع هذه النشاطات الاقتصادية، وتحفز روادها على المضي في مشاريعهم في بيئة مناسبة، ومناخ استثماري زاخر بالفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارت أنشأت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتؤكد النسخة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة، التي تستضيفها دبي بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة طيلة ثلاثة أيام في الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، على أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصادات الوطنية.

ويقدم الملتقى الذي ستنضوي تحت مظلته نحو 500 شركة ناشئة ومتوسطة، وأكثر من 20 ألف زائر ،فرصة لاستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المناخ الاستثماري في الإمارات، كما يمنحها فرصة
استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية واقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل مشاريعها الريادية

ويعتبر الملتقى منصة للشركات الناشئة والمتوسطة، للاطلاع على ما يتمتع به أعضاء برنامج وزارة الاقتصاد الإماراتية، من مزايا تعكس أهمية هذا القطاع، عبر منحهم تسهيلات إئتمانية وفرص تنافسية لترويج وتسويق منتجاتهم في ظل تشريعات وإجراءات مبسطة.

ويجذب ملتقى الشركات الناشئة، أكثر من 20.000 مشارك، يزداد أعدادهم سنوياً من شتى أنحاء العالم ، نظراً لدوره الفاعل في تنظيم وتدفق الاستثمارات، للعديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر على مدار ثلاثة أيام مظلة اقتصادية مهمة، لنخبة من صنّاع القرار، ورواد الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، وكبريات الشركات، فضلاً عن الشركات الناشئة التي تبحث رؤوس أموالها عن استثمارات آمنة، كما يبحث في مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرالاطلاع على الفرص الاستثمارية، التي يوفرها قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، إلى جانب بحث الرؤى المشتركة حول أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار في هذا المجال.

Economic reports ahead of AIM Startup 2019 in Dubai

(عربي)

Dubai, January 22, 2019

International economic studies and reports indicate that startups and small and medium-sized enterprises (SMEs) will lead the economic growth in the UAE and the GCC over the next few years. This will promote job generation which will contribute largely to an increase in consumption and spending of low-income people.

"The UAE has been alerted early to the importance of startups and SMEs in supporting the national economy and its place in contributing to GDP, " said Adib Al-Afifi, Director of the National Program for Small and Medium Enterprises (SMEs), Ministry of Economy. “We have introduced the necessary economic regulations and legislation that provide stability to the sector, and to strengthen its position, in order to attract more domestic and international investors."

Al-Afifi added, "Although this type of investment activity faces many challenges in most developing countries, it is the marketing and administrative difficulties and the low financial potential of these projects, which necessarily lead to weak marketing efficiency. However, the GCC countries, specifically the UAE, has been alerted to these challenges, thus has launched the National Program for Small and Medium Enterprises. We have adopted and promoted these investments as well as provided the ideal environment to enable these projects and impose their presence and competitiveness in the local and international markets."

According to a new study conducted by one of the international consulting offices in the region, investments for startups and SMEs in the Gulf region will reach US $2 billion over the next decade, compared to only US $150 million invested in the last ten years.

The United Arab Emirates and Saudi Arabia will play an important role in stimulating the growth potential of the region and in developing startup ecosystem in GCC. This scenario places both UAE and Saudi Arabia at the forefront, developing and sustaining an active startup ecosystem while keeping a solid pace as major international cities race to build their own smart cities using disruptive technologies.

According to investment report statistics 2018 has proven to be a record year for startups in MENA, with 366 recorded deals and an increase of funding by 31%. There was also in an increase of 5% in the number of institutions and angel groups investing in MENA-based startups increasing the number of investing institutions to 155, 30% of which are from outside the region.

UAE’s Ministry of Economy has established the National Program for Small and Medium Enterprises with the aim of empowering SMEs and developing general frameworks and guidelines aimed at providing the necessary expertise, technical and managerial support and training for SMEs.

This emphasis is being shared by the third edition of AIM Startup, a global platform for entrepreneurs which is under the patronage of the Ministry of Economy. Hosted in partnership with the National Program for Small and Medium-Sized Enterprises, AIM Startup will once again support emerging and innovative companies for three days from 8-10 April 2019 at the Dubai World Trade Centre.

AIM Startup anticipates more than 20,000 visitors who will maximize the global networking opportunities onsite. At AIM Startup, innovators are linked with potential investors and can benefit from the investment climate to form collaborative partnerships, facilitate investment deals, and gain knowledge from industry players and thought leaders.

About AIM Startup

AIM Startup was launched in 2017 as an initiative of the UAE Ministry of Economy to connect promising startups with investors and business partners from other parts of the world — set in the heart of the UAE’s Annual Investment Meeting, the world’s leading FDI platform for emerging markets and held under the patronage of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.

AIM Startup is an ideal platform for start-up companies looking to raise capital, expand into new markets and forge meaningful business relationships with major investors, business leaders, representatives of international institutions and government entities.

For press inquiry, kindly call or email:

Shereen Hassan Al Musalami

Media and PR Manager, Strategic Marketing & Exhibitions

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile number: +971 56 4034071

بين التيسير والتشديد الكمي إلى أين تتجه رؤوس الأموال 3؟

يلعب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دوراً كبيراً في تحديد اتجاهات الاقتصاد الأمريكي، لكن القليل من المستثمرين يفكرون بالتأثيرات غير المباشر لسياسات الاحتياطي الفيدرالي خارج الولايات المتحدة. في المقالين السابقين عالجنا موضوع التيسير الكمي وآلية تأثيره في حركة رؤوس الأموال عالمياً، في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة سوف نستعرض مفهوم سياسة التشديد الكمي وكيف يمكن لهذه السياسة ان تؤثر في اتجاهات رؤوس الأموال.

تشديد كمي

في 14 حزيران/يونيو 2017 أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن توقف عمليات السوق المفتوحة، أي عمليا اعلان توقف سياسة التيسير الكمي، لكن مع الإبقاء على حجم الميزانية العمومية ثابتاً أي إعادة الاستثمار في المشتريات دون شراء المزيد منها، وفي العام نفسه تم الإعلان عن رفع سعر الفائدة بواقع 0.25% واعيد رفع سعر الفائدة تسع مرات حتى وصل لحوالي 2.5% في نهاية 2018، وهو اعلى سعر فائدة منذ عشر سنوات. وبحسب الفيدرالي من المتوقع رفع سعر الفائدة مرتين في العام الحالي، كما اعلن التوقف عن عملية إعادة الاستثمار في سندات الخزينة وسندات الرهون العقارية وذلك بمقدار 50 مليار دولار شهرياً ترافق ذلك مع توضيحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نيته تطبيع ميزانيته، أي جعل حجمها طبيعيا، وهو الاسم الرسمي لسياسة التشديد الكمي حيث سيعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سحب السيولة التي يراها فائضة من الأسواق الى حين تنخفض حجم ميزانيته الى الحجم الذي يراه طبيعياً دون وضع سقف لذلك.

لماذا التشديد الكمي الان؟

إذا كان لسياسة التيسير الكمي كل تلك الفوائد التي رأينها في المقالين السابقين فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو لماذا التشديد الكمي الآن؟ الجواب في كلمة التضخم، تبرز مشكلة الانجراف الى التضخم بشكل جدي بعد ان ضخت البنوك المركزية الكبرى المليارات في شراء أصول الشركات المالية والمصارف الخاصة بهدف تحسين وضعها المالي، وهو ما أدى بدوره الى ارتفاع أسعار تلك الاصول وتحسن مؤشرات الأسواق المالية، و ما يؤكد ذلك التحسن المؤشرات الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي حيث انخفضت معدلات البطالة الى اقل مستوى لها منذ عام 1969 (3.7 %) كما ان معدل التضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إليه بالفعل وهو بحدود ال 2 % وتبقى مهمة الاحتياطي الفيدرالي الان في الحفاظ على هذا المستوى من التحسن وعدم الدخول بموجة تضخم مفاجئة، لذلك ارتأى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن الوقت قد حان لإعادة تطبيع الميزانية العمومية.

ان الحفاظ على هذا المستوى من التشغيل يحتاج الى ضخ الكثير من الاستثمارات أي جذب رؤوس الأموال الى الولايات المتحدة الامريكية، وذلك بعد الخروج الكبير لرؤوس الاموال باتجاه الأسواق الناشئة خلال فترة التيسير الكمي، وتترافق تلك السياسة مع الحرب التجارية التي اعلنها ترامب على العديد من الدول رغبةً منه بإعادة توطين تلك الاستثمارات داخل الولايات المتحدة، وتثبيت التحسن الاقتصادي الذي شهدته البلاد منذ توليه لمنصب الرئاسة، ومثلما كان التيسير الكمي غير مختبر في السابق فإن التشديد الكمي أيضا لم يسبق ان تم اختبار نتائجه الامر الذي يثير مخاوف الكثير من المستثمرين في الأسواق الناشئة من تداعيات تلك السياسية النقدية الجديدة.

نظرة عامة

يعتمد تقويم اثار سياسة التشديد الكمي على طبيعة النشاط الاقتصادي في الأسواق الناشئة. ففي حين تعتمد الصين على سياسة التصدير-في الصناعات التحويلية بشكل خاص- فإن انخفاض قيمة عملتها مقابل دولار يعتبر محفزا لزيادة صادراتها بينما تتأثر الأسواق الناشئة الأخرى التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية في نموها الاقتصادي، فاذا كان نجاح الأسواق الناشئة في استقطاب المستثمرين خلال فترة التيسير الكمي يعود الى العوائد المرتفعة على الأسهم والسندات والقدرة على تمويل عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات الحكومية والخاصة عبر الاقتراض الرخيص، بسبب ارتفاع سعر صرف عملاتها مقابل الدولار الامريكي، الذي كان متوفرا بسبب السيولة الضخمة التي عرضت في تلك الأسواق، فإنه يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تجذب المزيد من المستثمرين إلى الولايات المتحدة وتؤدي إلى خروج رؤوس الاموال من الأسواق الناشئة. يمكن لهذا الاستثمار الأجنبي المنخفض أن يضع الفرامل على النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصادات التي تعتمد على مثل هذه الاستثمارات.

ارتفاع عبء الدين

استفادت العديد من حكومات الأسواق الناشئة من أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة للاقتراض بالدولار الأمريكي. على سبيل المثال، اقترضت جنوب إفريقيا بشدة عندما كان الدولار منخفضًا واستخدمت العائدات للمساعدة في تمويل نموها واحتياجاتها من الميزانية. ساعدت هذه الديناميات العديد من الأسواق الناشئة على التفوق في الأداء على مدى السنوات العديدة الماضية، ولكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تعود عليها بنتائج عكسية عندما يرتفع الدولار من حيث القيمة وتصبح هذه الديون أكثر تكلفة.

الأخبار السيئة هي ان عملات الأسواق الناشئة قد بدأت بالفعل في الانخفاض، خسر البيزو الارجنتيني 50% من قيمته، ووصلت خسائر الليرة التركية الى حوالي 43% فيما خسرت الراند (جنوب افريقيا) 16% وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيزيد أسعار الفائدة في العام الحالي. الامر الذي يزيد من صعوبة تسديد الديون المقومة بالدولار الامريكية ليس فقط بالنسبة لحكومات هذه الدول بل أيضا بالنسبة للشركات الخاصة.

ان ارتفاع قيمة الدين الخارجي، يعني ان الاحتياطيات من العملات اقل من المبالغ المطلوب تسديدها لخدمة الدين الخارجي ودفع قيمة الواردات، الامر الذي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني وارتفاع تكلفة الاقتراض إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، وما يعنيه ذلك من صعوبة الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في النمو.

انخفاض قيم الصادرات

تعتمد العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة على الصادرات السلعية-المواد الأولية بشكل خاص المرتبطة تاريخياً بالدولار الامريكي- لدفع نموها الاقتصادي. على سبيل المثال، تعتمد البرازيل وروسيا بشدة على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، في حين تعتمد تشيلي والبيرو على نطاق واسع على النحاس والسلع الصلبة الأخرى. ان ارتفاع أسعار تلك السلع على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي، كانت تعني الحاجة لدفع المزيد من الدولارات لشراء "قيمة" السلع نفسها، الامر الذي أدى الى ارتفاع قيمتها امام الدولار.

إذا ارتفع الدولار من حيث القيمة، سوف ينعكس على أسعار السلع التي تشهد مزيدًا من الضغط نحو الهبوط، شهدت أسعار خام الحديد في الأيام القليلة الماضية انخفاضاً هو الأكبر منذ عشرة سنوات, كون معظم سلع الأسواق الناشئة تباع بالدولار الأمريكي فإن هذا يعني أنها ستدر عائدات أقل بالقيمة الحقيقية. يمكن أن يترجم انخفاض الإيرادات إلى تباطؤ النمو وانخفاض التقييمات للشركات التي تركز على السلع التي تعمل في الاقتصاديات الناشئة.

قد يجادل البعض بان انخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة سوف يساهم في تعزيز الصادرات لكن هنا نتحدث عن انخفاض وليس تخفيض أي ان الامر لم يتم عبر قرار إداري صادر بشكل مدروس عن البنوك المركزية لتلك الدول، بل هو انخفاض يعود الى محددات العرض والطلب على تلك العملات، كما يعتمد على مرونة الطلب لهذه السلع, وعلى مدخلات عوامل الإنتاج والتي سوف ترتفع قيمة استيرادها بانخفاض قيمة العملة وهذا سوف يؤدي بأفضل الأحوال الى نتيجة صفرية. ويجب عدم اهمال الانعكاس السلبي لانخفاض قيمة العملة على الاستثمار الأجنبي في تلك الدول.

تقلب في اسعار الأصول

ومن بين الصدمات الأقل مباشرة، وربما الأكثر جوهرية، تقلب أسعار الأصول نتيجة لهروب رؤوس الاموال. وبالنظر إلى أن الرافعة المالية تزداد بشكل ملحوظ عندما يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة وتقلص التكلفة العالمية للتمويل، فإن الزيادة المفاجئة في التكلفة التمويل ونقص رأس المال المحلي قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات وأسعار الأصول بشكل كبير. ولن تؤدي أسعار الأصول المتعثرة هذه إلى ارتفاع مستوى المديونية بسرعة فحسب، مما يزيد من عبء الديون في بلد ما، بل إنه يضعف أيضا جودة الأصول في المؤسسات المالية للبلد، التي عادة ما تتعرض لمخاطر تقلبات كبيرة.

من المرجح أن تقدم أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة تحديات جدية للأسواق الناشئة، خاصة تلك التي تعاني من ضعف في التمويل الخارجي مثل البرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا أو الحكومات والشركات والبنوك التي لديها مبالغ كبيرة من الديون المقومة بالدولار والتي أصبحت خدمة دينها أكثر تكلفة.

العالم العربي

يبقى العالم العربي الأقل تأثرا في سياسة التشديد الكمي, وذلك يعود لجملة من الأسباب أهمها توفر الفوائض المالية المتحققة من تصدير النفط والاحتياطيات الضخمة من العملات الاجنبة وهو الامر الذي يكاد ينحصر بدول مجلس التعاون الخليجي ويضاف الى ذلك الإصلاحات الهيكلية التي تقدم عليها دول المجلس عبر تقليل اعتمادها على صادرات الطاقة في تحقيق النمو وتخفيض الدعم الحكومي وتقديم التسهيلات للعمليات الاستثمارية المنتجة, في حين يتوقع ان تحقق الدول العربية الخارجة من الحروب معدلات نمو هي الأعلى في العالم للسنوات القليلة المقبلة (حسب تقديرات البنك الدولي) و مرد ذلك ان تلك الدول سوف تدخل في مرحلة إعادة الاعمار في سنوات المقبلة مما يفسح المجال لتحقيق نمو مرتفع (يضع البنك الدولي اليمن في المرتبة الأولى من حيث نمو بمعدل 14 % في عام 2019 وهو اعلى معدل نمو عالمياً في حين تحل ليبيا في المرتبة الثانية بحوالي 7 %) فيما تبقى كل من لبنان والأردن ومصر من الدول العربية الأكثر عرضةً للتأثر بسياسة التشديد الكمي بسبب معدلات الدين العام المرتفعة والتي تصل الى اكثر من 160 % من اجمالي الناتج المحلي في لبنان.

الخاتمة

في الختام لا يمكن القول بشكل مطلق وعام بأن رؤوس الأموال سوف تهرب من الدول الناشئة وكأنه قدر محتوم، فالأمر بالنهاية يعتمد على مدى حكمة متخذي القرارات الاقتصادية في تلك الدول. يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تتخلى عن نموذج النمو "الفقاعي" قصير الأجل الذي تغذيه الديون وتقلبات حركة رؤوس الأموال، وأن تجد طرقها الخاصة لزيادة وتيرة التنمية الاقتصادية. وعندما يحدث ذلك فقط، ستتمكن من تجاوز اعتمادها على الدورة الاقتصادية العالمية، والتعرض الحساس لسياسات النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فمهما كانت التداعيات التي تفرزها السياسة النقدية أو غير النقدية الصادرة عن الدول المتقدمة فإن الديناميات الذاتية في الأسواق الناشئة تبقى المحدد الرئيس لمدى حسن سير النمو الاقتصادي.

GDP growth in the region is projected to strengthen to 3.0 percent in 2018, and rise slightly.

higher in 2019-2020, with oil exporters continuing their recovery from the collapse of oil prices, and oil importers experiencing a smaller acceleration.

The outlook assumes continued policy reforms and oil prices remaining above their 2017 average. In 2018, growth in oil exporters is expected to rise substantially to 2.7 percent due to additional government spending, enabled by increased domestic revenues and firm oil prices.

In the GCC, 2018 growth will be further supported by higher fixed investment, bolstered by public investment programs and improved demand. Growth will remain stable during 2019-20, propelled by steady growth in private consumption, infrastructure investment programs like those related to the Dubai Expo 2020 or Qatar’s World Cup 2022, and the expiration of OPEC+ agreement.

Growth in non-GCC exporters is expected to be supported by higher capital expenditures.Fiscal balances in oil exporters are expected to improve as oil prices are forecast to stay firm and revenue-enhancing measures, such as VAT and energy subsidy reforms, are implemented.

These measures are expected to improve the non-oil share of government revenue in oil exporters. Higher oil prices are also expected to support remittance inflows (World Bank 2018j).

Growth in oil importers is expected to rise to 4.0 percent in 2018, as business and consumer confidence are spurred by business climate reforms and improving external demand.

Policies to relax foreign investment restrictions have supported higher capital flows, and are expected to boost foreign investment and trade flows, in part through relaxing financial constraints in firms(Kiendrebeogo and Minea 2017; Wood and Yang2016).

Tourism growth is also expected to improve upon stable security conditions. However, fiscal consolidation is expected to be an important headwind for activity among oil importers. In smaller oil importers (e.g., Jordan, Lebanon), external and fiscal imbalances remain a constraint to higher growth in the short-term. Reform programs, such as World Bank-supported initiatives to improve urban investment capacity or electricity performance, are expected to improve growth potential (World Bank 2017e, 2018k).

Similarly, public-private partnerships and bilateral agreements within the region are expected to support private sector participation in infrastructure investment, which benefits economic activity (Figure 2.4.2, Arezki et al. 2018; Calderon and Serven 2004).

Additional plans in energy subsidy reforms or tax revenue enhancement across oil importers will support further fiscal adjustment The short-term outlook in MENA is positive. Public-private partnerships are expected to support private sector participation in infrastructure investment.

However, geopolitical tensions may deter the recovery of tourism in oil importers.

Upside risks are associated with the possibility of higher-than-expected activity in key trading partners.

Risks

Risks to the outlook are diverse, but tilt to the downside. Key downside risks include renewed volatility in oil prices, an intensification of geopolitical tensions, and a slower-than-expected pace of reforms.

Nonetheless, favorable spillovers from stronger than expected activity in key trading partners and recovery in war-torn areas cannot be ruled out.

On the downside, the recent rise in oil prices may not be sustained in the short term, potentially due to higher-than-expected U.S. shale production This would reduce fiscal space in oil exporters and complicate fiscal management reform across many economies.

Tighter fiscal policy in oil exporters may lead to spillovers to oil importers via external linkages (e.g., FDI and remittances).

Volatility in oil prices may also affect oil importers through their current account exposure to higher oil prices.

The amplification of security concerns or escalation of geopolitical tensions may cloud oil importers’ tourism prospects, which have strengthened considerably in the past year. Intra- and interregional tensions in the region may also affect investor confidence and access to finance, such as through higher sovereign spreads.

Continued progress in reforms could face challenges to implementation. Among oil importers, potential social discontent about higher energy prices may lead to delayed implementation of fiscal adjustments. This issue may be further compounded by the high debt levels (in some cases exceeding 100 percent of GDP) among several economies in the region.

The loss of momentum in these reforms could negatively impact longer-term growth in the region.

On the upside, positive growth surprises in key advanced and emerging economy trading partners would provide an important support to growth in MENA.

Oil-importing economies in the Maghreb region are dependent on the Euro Area for trade, remittances, or financial flows. Stronger-thanexpected external demand could mitigate headwinds to growth associated with domestic policy uncertainty in smaller oil importers, or from potential spillovers associated with reduced FDI and remittance flows from GCC economies to oil importers.

Stronger-than-expected impacts from reconstruction programs and rising infrastructure investment in war-torn countries, such as Iraq, could lead to a sustained economic recovery. Associated spillover effects could unlock the potential for higher growth among other countries in the region.

This would also allow the restoration of access to health, water, or food (Devarajan and Mottaghi 2017a; World Bank 2018l) to these economies, and improve the conditions of neighboring host economies (e.g., Djibouti, Jordan, Lebanon) by providing more resources for public services for both host residents and refugees (Devarajan and Mottaghi 2017b).

Source: World Bank.

Dubai engineering solutions giant ARJ Holding Ltd is investing €100 million in the Tallinn-Helsinki tunnel project, tunnel designer Peter Vesterbacka announced at a press conference on Monday.

Mr Vesterbacka, chief of FinEst Bay Area, the group behind the tunnel project, pointed out the total cost of the tunnel stands at €15 billion, with an investment period of 30 years; the tunnel itself has a projected life span of 120 years, he said.

Finest Bay Area Leader Vesterbacka said the total cost of the project is estimated at €15 billion. The investment period is 30 years and the tunnel should last 120 years.

Project already over two years old

The project has been underway for two and a half years already, Mr Vesterbacka said, and Finest Bay Area has invested between two and three million of its own and investors funds.

Of the remainder, a loan is earmarked for 70% of funding, plus equal volumes of investments of European and Asian origin.

Mr Vesterback also swatted back media claims that there were two different tunnel projects in existence. He said in fact that the project comprises two tunnels, one passenger and one freight.

Tickets already one sale

FinEst Bay Area and Mr Westerbacka envisage the tunnel project being completed in 2024. Confidence in the project is such that travel tickets are already available. A return ticket costs €100 at present (half of that for one-way travel), and an annual ticket, with guaranteed unlimited travel through the tunnel for a year, costs €1,000.

Travel time through the tunnel between the two capitals is estimated at 20 minutes.

By comparison, return tickets via the three main car ferry operators, Tallink, Viking Line and Eckerö, cost between €20 and €50 at short notice and without offers. The journey takes between two and three hours in normal conditions.

Now-defunct fast catamaran service Lindaline, when it ran, was closer to this price for a one-way ticket on a journey of around 45 minutes. It is not clear yet whether the company, which had gone into receivership earlier this year, will reopen in 2019 with new vessels, or what ticket prices are likely to be.

Former helicopter service Copterline, which had planned to reopen services between the two cities in recent years, having discontinued them after a fatal accident involving one of its aircraft in 2005, has yet to do so. Ticket prices when it did operate were considerably higher even than those quoted for the proposed tunnel, though the journey time was approximately the same.

Peter Vesterbacka is the former CEO of Finnish game developer Rovio. According his plan, the tunnel's route and its feeder tracks would have four stops, one of which in Tallinn, the second some 15 km from Helsinki, the third near the Aalto University campus in Otaniemi, and the fourth at Helsinki Airport.

Last Friday, Mr Vesterbacka filed a request for initiating the procedure for a national designated spatial plan for the tunnel with the finance ministry.

Helsinki and Tallinn lie approximately 86 km apart at their nearest points, and are separated by the Gulf of Finland, part of the Baltic Sea. The gulf has an average depth of a little over 40 m and is over 100 m deep at its deepest points (not necessarily along the route between the two cities). The underlying bedrock is principally limestone.

Western tourists, a rarity in Saudi Arabia, visited this weekend under a new visa system, as one of the world’s most inaccessible countries tries to open up its society and diversify its economy away from oil.

Thousands of fans flocked to Riyadh’s historic Diriyah district for Formula E, a motor sports tournament using electric vehicles, and concerts including by David Guetta and Black Eyed Peas.

Most were Saudis still unaccustomed to such entertainment in their own country, where cinemas and public concerts were banned until changes by Crown Prince Mohammed bin Salman in the past two years.

Despite an international outcry over the murder of journalist Jamal Khashoggi and the Saudi-led war in Yemen, some Westerners also seized the opportunity to visit a country that still largely restricts foreigners to resident workers and their dependents, business visitors, and Muslim pilgrims.

An American named Jason is spending a week here with his German wife, riding quad bikes in the desert and visiting heritage sites in Ushaiger, 200 km (120 miles) northwest of the capital.

“The race sounds interesting but to be honest it was a means to see the country. We’re happy to be here,” he said. “I’ve always wanted to come for many, many years... I’m so happy to be here and that they’re letting us be here.”

Aaron, a 40-year-old software engineer, travelled from New York for two days. He and a few dozen other adventure travellers seeking to visit every country in the world checked the desert kingdom off their list this weekend.

“Saudi Arabia’s always been an exotic place... and I didn’t think I’d ever be able to come here,” he said as circus performers entertained guests in between races.

Some 1,000 foreigners from 80 countries received the new “sharek” visa, which is linked to a specific entertainment event, the authorities said.

That is a fraction of what they eventually hope to attract.

“Hopefully we will learn from this and see what we need to do for the future, but I can tell you from now that there is a lot of demand...” said Prince Abdulaziz bin Turki al-Faisal, vice chairman of the General Sports Authority.

TOURISM TARGETS

Whizzing electric racecars wound through the ruins of Diriyah, the capital of the first Saudi state built by the ruling Al Saud family three centuries ago.

The UNESCO world heritage site is undergoing a multi-million dollar renovation, celebrating a telling of national history that puts the dynasty and its clerical allies front and centre.

Plans to admit significant numbers of tourists from abroad have been discussed for years, only to be blocked by conservative opinion and bureaucracy.

Now the crown prince is seeking to develop new industries to wean the world’s top oil exporter off petro-dollars.

Tourism is high on the agenda, despite a shortage of infrastructure. Reforms aim to lift total spending - by locals and foreigners - to $46.6 billion in 2020 from $27.9 billion in 2015.

Such efforts have been overshadowed recently by the murder of Khashoggi, a Washington Post columnist and critic of the crown prince, with the U.S. Senate blaming Prince Mohammed and insisting that Saudi Arabia hold accountable anyone responsible.

Saudi officials have denied Prince Mohammed ordered the hit, but their changing accounts and ties between him and some of the suspects have complicated Riyadh’s efforts to move on.

James, another American tourist, said the visit corrected some of his preconceived notions, but he bristled at the idea that visiting a country implied endorsing its government.

“Just forget the politics and you can relate to people all over the world,” he said. “That applies to Saudi Arabia, too.”

Source: Reuters

Kuwait has loosened its capital market rules, allowing foreign investors to own a bigger stake of its local banks, according to a press statement issued by the Ministry of Commerce and Industry on Saturday, another step in the Gulf state’s bid to encourage more overseas investment into the country.

Foreign ownership was previously not allowed to exceed more than 49 percent of a bank’s capital, but the new resolution removes this upper limit, according to a statement in Arabic issued by the ministry on Saturday.

It is not yet clear whether shares owned by foreign investors will be allowed to represent 100 percent of a bank’s capital, or how these rules will impact local investors. However, a report by the state news agency KUNA said investors will be required to gain approval from the Central Bank of Kuwait if the shares they want to buy represent more than 5 percent of a bank’s total capital.

The decision comes in accordance with Resolution No. 694 of 2018, which stipulates that "Article 3 of Ministerial Resolution No. 205 shall be replaced by a provision that allows the non-Kuwaiti investor to own and trade the shares of Kuwaiti banks".

The resolution affirmed that each person or group of people who are bound by a legal or economic connection either through joint ownership or mutual interests shall be considered as a single investor.

The decision to loosen the rules related to foreign ownership follows a recommendation by the Capital Markets Authority, which had recently been on a promotional tour of overseas markets to assess what concerns or challenges international investors face when investing in the Kuwaiti market.

The country’s capital markets are currently undergoing a series of reforms to make it more attractive to outside investors.

On April 1 this year, Kuwait divided its stock market into three segments as part of a reform programme aimed at improving the attractiveness of the exchange to investors.

In late June, global index compiler Morgan Stanley Capital International (MSCI) announced that it will include the Kuwait index in its 2019 Annual Market Classification Review for a potential reclassification from frontier to emerging market status. Analysts foresee an increasing probability of Kuwait joining its peer GCC stock markets in Saudi, UAE and Qatar in gaining the upgrade

Last year, the governance board of the Financial Times Stock Exchange (FTSE) Russell index compiler added Kuwait to its Secondary Emerging Market Index.

In Saudi Arabia, foreign investors will be allowed to own up to 49 percent of listed stocks on the local bourse. MSCI also decided it will reclassify Saudi Arabia as an emerging market from the middle of 2019

This year, the UAE announced allowing 100 percent foreign ownership in companies in a move to further encourage foreign investment in the country.

In a recent paper, the International Monetary Fund (IMF) said that financial systems in the Gulf region have developed significantly over the last couple of decades, but there is room for more progress.

“Financial systems have deepened and, overall, the level of financial development compares well with emerging markets. However, it still lags advanced economies and, other than for Saudi Arabia, appears to be lower than would be expected given economic fundamentals, such as income levels," the report noted.

كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة عن سياسة التيسير الكمي التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تم استخدامها أيضاً من قبل البنوك المركزية الكبرى (الأوروبي، الياباني، البريطاني) في محاولة للتخفيف من حدة آثار أزمة الرهن العقاري في عام 2008، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وكيف أدت هذه السياسات إلى التضخم في المعروض النقدي لتلك الدول (خاصةً في الولايات المتحدة حيث تضخمت القاعدة النقدية مرتين على الأقل) ولقد كشفت العديد من الأبحاث عن وجود علاقة طردية ما بين سياسة التيسير الكمي، وعلى وجه الخصوص التخفيض غير المسبوق لسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي وصلت إلى الصفر، وما بين خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة بشكل رئيسي إلى الأسواق الناشئة. أما عن القنوات التي انتقلت بها رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة وكيف أثرت بها، فهذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في الجزء الثاني من هذه السلسلة، ولكن وقبل الخوض في الإجابة عن تلك التساؤلات لابد من التعريج أولاً على مفهوم الاقتصاديات الناشئة ليتكون لدينا فهم أفضل عن هذا المفهوم والمعايير التي تضع الدول في خانة الدول الناشئة.

أسواق ناشئة

بدء مصطلح الأسواق الناشئة بالتداول في الأوساط الأكاديمية منذ العام 1981 للإشارة إلى تلك الاقتصاديات التي بدأت بالظهور "النشوء" على الساحة الاقتصادية العالمية، أي تلك الدول التي أصبحت أكثر ارتباطاً بالاقتصاد العالمي، وخرجت من هامشه لتكتسب وزناً على الساحة الاقتصادية الدولية. و يرتبط ظهور مفهوم الاقتصاديات الناشئة بالثورة التقنية وانتقال الإنتاج الاقتصادي في الدول المتقدمة من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الخدمي وضيق الفرص الاستثمارية وانخفاض هامش الربح في الدول المتقدمة الأمر الذي حفز على انتقال رؤوس الأموال إلى الدول الناشئة (انتقال موجة التصنيع) ويتم تصنيف الدول الناشئة وفق مجموعة من المعايير التي تضعها مؤسسات مختصة كمورغان ستانلي و ستاندارد أند بورز وهي تعتمد بتصنيفها بشكل أساسي على درجة تطور أسواق الأسهم والرسملة السوقية للشركات المدرجة فيها، والحصص المسموحة للمستثمرين الأجانب بتملك هذه الأسهم، أي التصنيف يُحدد لغايات استثمارية بحتة خاصة بالمؤسسات الاستثمارية الدولية، وتعد كل من قطر والإمارات ومصر وتركيا وجنوب افريقيا من الدول الناشئة في منطقة الشرق الأوسط و افريقيا، و في أمريكا اللاتينية تعد البرازيل والمكسيك وتشيلي من أبرز الدول الناشئة في حين تعتبر كل من الصين والهند وماليزيا واندونيسيا من أهم الدول الناشئة في جنوب وشرق آسيا.

الربح والمخاطرة

من المعروف أن الشركات الاستثمارية تضع الفرضية التقليدية القائلة بأنك إذا أردت أن تحقق المزيد من الأرباح فعليك الاستثمار في الدول الناشئة لكن عليك أن تتحمل المخاطر التي ترافق تلك الارباح، أما إذا رضيت بالقليل من الربح لكن مع توفر هامش أمان أكبر مما هو متوفر في الأسواق الناشئة فعليك الاستثمار في الاقتصاديات المتقدمة. لكن الأمور لا تسير على هذا النحو دائماً، فبخلاف هذه العلاقة الجدلية التقليدية ما بين المخاطرة والربح وما بين الاستثمار في الاقتصاديات المتقدمة أم الناشئة، فإن أزمة العام 2008 حملت تغيرات معها، إذ أصبحت المخاطرة تشكل جزءاً أكبر من حسابات المستثمر في الدول المتقدمة! في حين بدت أسواق الاقتصاديات الناشئة أكثر استقراراً ونمواً، ومع توفر عامل السيولة مدفوعة بسياسة التيسير الكمي ازدادت عملية انتقال رؤوس الأموال طوال فترة تطبيق تلك السياسة، أي يمكن لنا القول ان اقتران عامل السيولة (او ما بات يعرف بالأموال الرخيصة) وعامل ارتفاع المخاطرة كان كفيلا بازدياد تدفقات رؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة.

بلغة الأرقام

تشير الإحصائيات إلى تضاعف تدفقات رؤوس الأموال من السوق الأمريكية إلى الأسواق الناشئة خلال فترة التيسير الكمي (انظر إلى الرسم البياني) ولقد شكلت المحافظ الاستثمارية القناة الأوسع لانتقال رؤوس الأموال باتجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يعيدنا إلى مفهوم الأسواق الناشئة، أي ارتباط هذا المفهوم بمدى توفر أسواق مالية تسمح بانتقال سلس للاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية من خلالها، وبالتالي فإن الأسواق الناشئة هي الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسات النقدية الحاصلة في البنوك المركزية الكبرى، والتي يأتي في مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولم يقتصر انتقال رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الأسواق الناشئة بشكل مباشر، بل ان مليارات أخرى انتقلت عبر أسواق مالية عالمية كسوق هونغ كونغ وسوق لندن، ففي دراسة نشرت عام 2015 تحت عنوان "تدفقات رؤوس الأموال خلال فترة التيسير الكمي" أشارت إلى أنه من أصل 800 مليون دولار انتقلت إلى الأسواق الناشئة خلال برنامج التيسير الكمي الأول هنالك فقط 40 مليون دولار انتقلت بشكل مباشر، أي بدون تلك الأسواق المالية المتطورة كان من غير المتوقع أن تصل التدفقات النقدية إلى مثل تلك المستويات غير المسبوقة، ولقد ساهمت تلك التدفقات وكما توضح الأرقام بارتفاع معدلات النمو إذ وصلت في الأسواق الآسيوية الناشئة بالمتوسط إلى 7.1 بالمائة وفي أسواق أمريكا اللاتينية إلى حوالي 5.8 بالمائة في عام 2010 وهي أعلى من المعدلات التي كانت عليه قبل أزمة 2008 ! (وهو ما يعكس الاستجابة السريعة لتلك الأسواق مع سياسة التيسير الكمي).

إذن يمكن القول إن آثار سياسات التيسير الكمي كانت بشكل عام إيجابية على المدى القصير والمتوسط من حيث أنها زادت الإنتاجية في الأسواق الناشئة عبر تخفيض تكلفة الإنتاج (الإقراض أصبح أقل تكلفة) ومن ناحية أخرى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما ساهم بتحقق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة أنعشت الأسواق بعد فترة الركود التي مرت بها في سنتين 2008 و2009.

تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاديات الناشئة (اميركا اللاتينية)		تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاديات الناشئة (آسيا بدون صين)

آثار جانبية

بالرغم من إيجابيات سياسة التيسير الكمي على كل من الدول المتقدمة والناشئة إلى أن تلك السياسة لم تخلو من أثار سلبية بسبب تعقيدات الأزمة المالية...فبالنسبة للدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كان لهروب رؤوس الأموال من أسواقها إلى أسواق الدول الناشئة آثار سلبية، فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يضخ تلك السيولة لتذهب لخارج الولايات المتحدة بل كان الهدف منها انعاش الاقتصاد الأمريكي، ولقد عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في حينها بن برنانكي عن ذلك بوضوح خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما انتقد السياسات النقدية غير المنتظمة للدول الناشئة، والتي تسببت بتدفقات رأسمالية كبيرة إليها. أما بالنسبة للدول الناشئة فالمخاوف تكمن في ارتفاع حجم المديونية، فالسيولة العالية التي تدفقت إلى هذه الأسواق جعلت الحكومات والشركات ((مدمنة على الأموال الرخيصة)) إن ارتفاع حجم المديونية سواء للشركات الخاصة أو الحكومات ومع وضع نوعية التدفقات الرأسمالية التي أخذت شكل أسهم وسندات أكثر مما أخذت شكل استثمارات أجنبية مباشرة في الحسبان، وما يعنيه ذلك من إمكانية الانتقال السريع لرؤوس الأموال هذه من الدول الناشئة بالاتجاه المعاكس أو باتجاه دول أخرى دفعت الكثير من المراقبين - مع أي انتكاسة يتعرض لها سوق ناشئ - للتنبؤ بالعودة لأزمة التسعينات التي أصابت ((النمور الآسيوية)) أو ما هو أسوأ من ذلك أي الوقوع في أزمة مديونية مشابهة لما حدث في ثمانينات القرن الماضي. إن الإشارة لمثل تلك الاحتمالات كانت لوقت طويل مجرد تكهنات تفتقر إلى المعلومات الكافية إلا أن التغير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أن أعلن في 14 حزيران يونيو 2017 عن البدء بسياسات نقدية جديدة عرفت اصطلاحاَ بسياسة التشديد الكمي تساعد على استشراف المستقبل عبر فهم الآلية الجديدة لعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أصبح من الواضح أن سياساته لا تقود فقط إلى التغير في السياسات النقدية عالمياً بل تلعب دوراً كبيراً في رسم مستقبل تلك الاقتصاديات، اما عن ماهية سياسة التشديد الكمي وكيف يمكن لها ان تؤثر في حركة رؤوس الأموال فهذا ما سوف نناقشه في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة.

(الجزء الأول)