fbpx
مؤتمرات ومعارض

مؤتمرات ومعارض (19)

أُقيم في 12 ايلول/سبتمبر لقاء تحت عنوان "صُنعَ لتجارة مباشرة" في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف (CCIG) الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الأعمال السويسري في الإمارات (Swiss Business Council UAE) وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف (CCIG) وشركة مجموعة سويسرا (Swiss Group)، حيث تم التأكبد على العلافات القوية التي تربط بين هاتين القوتين الاقتصاديتين، كما أنه قدم رؤى مهمة حول عالم الأعمال والتجارة. في هذا المقال، سنستكشف أبرز ما ورد في هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة متحدثين بارزين ومناقشات قيمة، بالإضافة إلى استعراض الفرص المستقبلية للتعاون عبر الحدود.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من مايكل لين (Michael Lane)، رئيس مجلس الأعمال السويسري في الإمارات. أكد لين على القوانين والمبادئ الثمانية التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، والتي كانت حاسمة في ازدهار دبي وتحويلها إلى مدينة حديثة. هذه المبادئ تشمل أهمية الوحدة وسيادة القانون ورعاية المواهب، وقد نمت دبي بفضلها لتصبح مركزًا عالميًا للأعمال.

كلمات الترحيب:

ألقى أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، كلمة ترحيب سلّط من خلالها الضوء على مزايا إجراء الأعمال في الإمارات. أشار سليم إلى الدور المحوري لـمركز دبي كوجهة للشركات الأجنبية، وشدد على سهولة الإجراءات الإدارية في المركز. كما أكد التزام المركز بتيسير نمو الأعمال، من خلال استخدام وسائل حديثة كنظام أوراكل المحوسب الذي يهدف إلى تبسيط المهام الإدارية.

وفيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين سويسرا والإمارات، أشار سليم إلى دور سويسرا كمركز للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO). كما تناول الفرص الكبيرة المتاحة وأورد مثالا لذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة داخل المركز، مما يفتح الباب أمام سوق أوسع عالميا.

من جهة أخرى، أكد جاسم العبدولي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، على علاقات التجارة الراسخة بين سويسرا والإمارات. أشار العبدولي إلى النمو الكبير في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الـ15 الماضية، مع وصول دولة الإمارات لمرتبة أهم شريك تجاري لسويسرا في الشرق الأوسط. وأشار أيضًا إلى الاتفاقيات الرئيسية، بما في ذلك اتفاقية حماية الاستثمار المتبادل، والوصول المتبادل لحاملي جواز السفر الدبلوماسي بدون تأشيرة، واتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقية التجارة الحرة بين جمعية التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) ومجلس التعاون الخليجي. وألقى العبدولي الضوء على القطاعات الرئيسية للتعاون، بما في ذلك الابتكار والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.


مركز دبي للسلع المتعددة كمنطقة حرة عالمية لهذا العام:

قدم باسل بيتار، الممثل الإقليمي للمركز لمنطقة آسيا وشرق أوروبا، نظرة شاملة على العروض المتوفرة في المركز والتي ادت الى فوزه بلقب "منطقة حرة عالمية للعام" لثماني مرات على التوالي وفقا للتصنيف الهاص بمجلة الاستثمار الأجنبي المباشر لصحيفة فاينانشيال تايمز، وهو يعتبر المركز العالمي الرئيسي لتجارة السلع. حيث يقع المركز في قلب دبي، ويقدم مجتمعًا نابضًا بالحياة وخدمات عالية المستوى وعقارات ممتازة مع توافر بنى تحتية ممتازة للاتصالات والمواصلات.

أبرز بيتار الدور الحيوي للمركز في تسهيل التجارة في منتجات مثل القهوة والماس. يقدم المركز ميزات فريدة كالإعفاء من الضرائب لمدة 50 عامًا، مما يجعله وجهة جذابة للشركات. كما شدد على التنوع الثقافي الذي يسود الحياة داخل المركز الذي يضم أكثر من 100,000 نسمة من مختلف أنحاء العالم.


القيام بالأعمال في الإمارات من منظور سويسري
:

استعرض روبرتو ديلورينزي (Roberto Delorenzi)، الشريك المدير لشركة الاستشارات السويسرية (Swiss Group Advisory)، تجربة اداء الأعمال في الإمارات من منظور سويسري. وقد أكد على نمو العلاقات السويسرية الإماراتية، مشيرًا إلى أن سويسرا احتلت المرتبة الرابعة من حيث استثمارات الأجنبية المباشرة في دبي في عام 2022. ديلورينزي سلط الضوء على مزايا إنشاء كيان للشركة في الإمارات، بما في ذلك النظام القانوني الملائم، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي القريب، والاقتصاد القوي.

تطرق أيضًا إلى أنواع مختلفة من الشركات المتاحة في الإمارات، مثل الشركات المحلية (البر الرئيسي) وشركات المناطق الحرة البرية وشركات المناطق الحرة البحرية. شدد على أهمية سياسات التوظيف المحلية وقوانين الضرائب الشركاتية القادمة. أكد وجود اتفاقية معدلة لتجنب الازدواج الضريبي بين سويسرا والإمارات، مما يوفر إطارًا واضحًا للضرائب.


شهادات
وقصص نجاح:

ضم اللقاء شهادات ملهمة من قادة الأعمال الذين ازدهرت اعمالهم في الإمارات. شارك رينيه جوتز (Rene Goetz)، الرئيس التنفيذي لشركة Areas SA، رحلته من مدرب تنس إلى خبير تأمين شركات، مما يبرز الفرص المتنوعة المتاحة لأصحاب الأعمال في الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مقابلة فيديو مع مايكل لاهياني (Michael Lahyani)، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اعثر على عقارك" (Propertyfinder)، حيث تم فيها تناول قصة نجاح رائد أعمال في قطاع العقارات في دبي. أثنى لاهياني على البنية التحتية في دبي، وتنوع مواردها البشرية، وجودة الحياة، والشعور العام بالأمان الذي ساهم في نمو شركته بشكل ملحوظ.

اختتم الاجتماع بجلسة نقاش استضافت متحدثين مختلفين من مجتمع الأعمال السويسري الحاضر في الإمارات، مما فتح المجال لنقاش مفتوح حول مزايا وتحديات الشركات التي تعمل في المنطقة. قدم خلال الجلسة بيتر إم. هارادين (Peter M. Harradine)، الرئيس الفخري لمجلس الأعمال السويسري في الإمارات، شهادة متميزة مبنيةً على تجاربه الشخصية من العيش في دولة عربية وإسلامية. حيث أكد على التسامح الملحوظ للإسلام تجاه الديانات الأخرى، مسلطًا الضوء على جانب من المجتمع الإسلامي غالبًا ما يتجاهله الإعلام.


رؤية للتعاون المستقبلي

كان اللقاء "صُنِعَ لتجارة مباشرة" عبارة عن شهادة على الشراكة المستدامة بين سويسرا ودولة الإمارات. تم خلاله اماطة اللثام عن الفرص الواسعة التي تنتظر الشركات في دولة الإمارات، وخاصة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، كمنطقة حرة عالمية ناجحة. لقد أكد اللقاء على أهمية التعاون الاستراتيجي وممارسات الأعمال الجيدة، والقيم المشتركة للابتكار والاستدامة التي تربط بين البلدين الذين يتمتعان بحركة مستمرة في بيئة الأعمال. ومع استمرار تطور عالم الأعمال، يعتبر هذا الحدث تذكيرًا بأن دولة الإمارات وسويسرا ملتزمتين بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون المشترك عبر الحدود.

اختتم مؤخرًا المؤتمر العالمي الثالث عشر لغرف التجارة (13th WCG) في باليكسبو في جنيف، حيث جمع هذا الحدث ما يقرب من 1500 مشارك من 117 دولة و165 متحدثًا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2023 تحت عنوان "التعددية في خدمة السلام والازدهار".

نظمت هذه الفعالية من قبل الغرفة التجارية الدولية (ICC) والاتحاد العالمي لغرف التجارة (WCF) بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG) بهدف تعزيز الشراكات وفرص الأعمال على المستوى العالمي. ينظم هذا الحدث مرة كل سنتين، حيث يعد فرصة لقادة ومحترفي غرف التجارة لتبادل الأفكار ومشاركة الممارسات الجيدة وتوسيع شبكاتهم.

شارك في هذا المؤتمر متحدثون مشهورون أمثال نغوزي أوكونجو إيويالا (Ngozi Okonjo-Iweala)، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وأنطونيو غوتيريش (António Guterres)، الأمين العام للأمم المتحدة، وكلاوس شواب (Klaus Schwa)، مؤسس ومدير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انصبت مشاركتهم على رؤيتهم بشأن التنوع وتأثيره على النمو ودور الابتكار وأهمية الاستدامة للمستقبل.

وقال فنسان سوبيليا (Vincent Subilia)، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف: "جعل المؤتمر روح جنيف تتألق كعاصمة للتعددية من أجل السلام والازدهار. وقد تم تكريس هذا النهج من خلال اعتماد "ميثاق جنيف". كما يعتبر المؤتمر العالمي، الذي يعد الأكبر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف في تاريخها الممتد لـ 158 عامًا، نبضًا حيًا لاقتصاد جنيف مع تحقيق أثار اقتصادية هامة."

ثلاثة أيام مكثفة من المناقشات حول التعددية والشمولية والابتكار

في بداية اليوم المخصص لموضوع "ازالة الغموض عن التعددية"، دعت نغوزي أوكونجو إيويالا (Ngozi Okonjo-Iweala)، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى إعادة النظر في العولمة لجعلها مفيدة للجميع وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. حيث قالت: "يجب أن نقاوم الضغوط التي تدعو إلى تفتيت الاقتصاد العالمي، فهذا سيكون مكلفًا ومن الممكن أن يضعف مرونة سلسلة التوريد". وأضافت: "المسار الأفضل لنا هو ما نسميه إعادة التعددية: أسواق أعمق ومنتشرة، يتم تحقيقها عن طريق إدماج المزيد من الأفراد والأماكن المهمشة اقتصاديا على المستوى العالمي لإيصالها إلى الجمهور". وحثت رجال الأعمال على دعم "العولمة الإلكترونية".

في هذا السياق، تناغمت تصريحات فيليب فاران، رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في فرنسا، مع تصريحات المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد على أهمية التعددية في تعزيز الابتكار التكنولوجي اللازم لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي وصولا الى تحسين رفاهية جميع سكان العالم.

في حين تم تكريس اليوم الثاني لموضوع "الابتكار للجميع"، حيث تم ابراز أهمية الابتكار المستمر للشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، فيما كانت الاستدامة في صلب مناقشات اليوم الثالث. وتم التشديد على مخاطر السمعة المتعلقة بجرائم البيئة في سلسلة التوريد، وتم حث الشركات على أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه التجاوزات.

التعددية من أجل الازدهار في القرن الحادي والعشرين

تحتل التعددية في عصرنا أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لتاتيانا فالوفايا (Tatiana Valovaya)، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقد أشارت إلى ضرورة مراعاة مزيد من أصوات الدول الأعضاء والمجموعات المهمشة لضمان شمولية أكبر. واتفق المتحدثون على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في وضع قواعد الحوكمة العالمية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90٪ من التجارة العالمية. ولتعزيز النمو العالمي فان من الضروري ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفوائد التجارة الدولية. وقد أشار محمد علي راشد لوتاه، رئيس غرفة دبي، بإن هناك عقبات تحول دون ذلك، مثل غياب نظام موحد للتصدير وتباين المعلومات وارتفاع رسوم الاستيراد، واعتبر بان التحول الرقمي أحد الحلول الممكنة.

التحول الرقمي هو المفتاح لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمية

خلال الجلسة "تسهيل التجارة: إقامة شراكات للنمو العالمي" التي ترأستها باربارا راموس (Barbara Ramos)، رئيسة قسم البحوث واستراتيجيات التصدير في المركز الدولي للتجارة (ITC)، أكد المتحدثون أرانتشا غونزاليس (Arancha González)، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية (PISA)، ومحمد علي راشد لوتاه (Mohammad Ali Rashed Lootah)، رئيس غرفة دبي، وإريك لويب (Eric Loeb)، النائب التنفيذي لشركة سيلزفورس (Salesforce)، على فوائد التجارة الرقمية: فهي تحقق تبادل أسرع وأقل تكلفة وشفافية ووصول متاح للجميع. ويكتسب هذا أهمية خاصة في الأسواق الناشئة حيث غالبًا ما تضيع الفرص الاقتصادية بسبب الاعتماد على أنظمة ورقية. يمكن أن يكون التحول الرقمي عاملاً مُساعدًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها الوصول إلى نفس المنصات التي تستخدمها الشركات الكبيرة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المعلومات والخبرات. وقد لفتت أرانتشا غونزاليس (Arancha González) الانتباه الى أن تجزئة الفضاء الرقمي ونقص المهارات التكنولوجية يمكن أن يطرحا تحديات أخرى. كما أن من الضروري تعزيز مشاركة البيانات و التشغيل المشترك لها " Interoperability".

ان تطبيق التجارة الرقمية يتطلب بشكل متزايد اعتماد معايير عالمية للتسليم القانوني للوثائق الرقمية، على سبيل المثال من خلال اعتماد نموذج قانوني للوثائق القابلة للتحويل الإلكتروني. تعمل دول مجموعة العشرين بنشاط على الإصلاحات التنظيمية اللازمة وتلتزم بالاتفاقات التجارية التي تعزز التحول الرقمي. وقد أشار المتحدثون الى أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أهمية التجارة الرقمية فهي لا تمثل حاليًا سوى 1% فقط من التجارة العالمية، مؤكدين على أن التحول الرقمي سيكون لا مفر منه في المستقبل القريب.

حماية فعالة للملكية الفكرية للجميع

كانت حماية القيمة المتحصلة من الإنجازات المبتكرة في صميم الجلسة التي حملت عنوان "الابتكار للجميع وللجميع". إن وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المعرفة والشروط اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بعيد كل البعد عن المستوى الأمثل. ولهذا فان العواقب المالية لعدم حماية حقوق الملكية الفكرية، بالنسبة لهذه الشركات، يمكن أن تكون مصيرية. وقد تناول الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بيوتر ستريسزوفسكي (Piotr Stryszowski)، موضوع التزييف حيث أكد: "بالنسبة للشركات الكبيرة، يعني هذا دخلاً أقل، وربحًا أقل. أما بالنسبة للشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإن هذا يعني وجود مخاطر كبيرة للإفلاس".

وفقًا لكريستينا واينيكا (Christina Wainikka)، الخبيرة في اتحاد الأعمال السويدي، فإن الغالبية العظمى من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لا تسعى إلى تسجيل ملكيتها الفكرية، "تقع المسؤولية ومن نواحٍ عديدة على أولئك الذين يُفترض بهم تسهيل هذه العملية. لأننا غالبًا ما نتحدث عن حقوق الملكية الفكرية بمصطلحات مجردة للغاية بدلاً من تقديمها باعتبار النتائج العملية المترتبة عليها: فهي فرصة بيع؛ وفرصة لتحقيق قيمة إضافية ملموسة ".

وتكتسي حماية الملكية الفكرية أهمية خاصة في السياق الأفريقي. حيث ازدادت طلبات التسجيل هناك بنسبة 10٪ في السنوات الأخيرة، مما يعكس الوعي المتزايد بالقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في القارة. واعتبرت رائدة الأعمال التكنولوجية الكاميرونية ريبيكا إينونشونغ (Rebecca Enonchong) أن البلدان النامية ُنظر إليها على أنها متلقية للابتكار أكثر من كونها موردة للابتكار. "ومن الواضح أن هذا ليس صحيحًا. يتعلق الأمر بتسخير المواهب الموجودة والحفاظ على إنجازاتها. وهذا يعني، أكثر من أي شيء آخر، تطوير السياسات والآليات لحماية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمام المنافسة مع الشركات الكبرى. لأن الواقع الحالي هو أن الشركات الصغرى ينتهي بها الأمر إلى التراجع أمام هذه الشركات".

كما دعى دارين تانغ (Daren Tang)، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إلى "نظام إيكولوجي أكثر شمولاً للملكية الفكرية، لا سيما للنساء والشباب والشركات الناشئة والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90٪ من الشركات وتوفر 70٪ من الوظائف في العالم". تلعب الغرف التجارية أيضًا دورًا حاسمًا في زيادة الوعي وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحماية الفعالة لحقوقها، ودعمها بالوصول إلى الموارد والمشورة المتخصصة.

دور القطاع الخاص في اعتماد أفضل الممارسات

اتفق المتحدثون على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تبني أفضل الممارسات وتشكيل قواعد الحوكمة العالمية. قالت باميلا كوك هاميلتون (Pamela Coke-Hamilton)، المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمية، إنه مع وجود الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) المسؤولة عن 90٪ من التجارة العالمية، فان من المهم زيادة دورها في تحديد السياسات الاقتصادية.

كان يُنظر إلى مسؤولية الشركات في سلسلة التوريد على أنها فرصة لتعزيز الرخاء العالمي من خلال دمج الممارسات المسؤولة. تم تسليط الضوء على الشفافية وإمكانية التتبع واستخدام تقنية سلاسل الكتل (البلوكتشين) (blockchain) لضمان سلاسل توريد مستدامة.

إنجازات بارزة استحقت جوائز عديدة، وفرصة للتألق لتركيا

تم تكريم الإنجازات البارزة التي حققتها غرف التجارة حول العالم بأربع جوائز. حيث فازت غرفة التجارة في أوكلاند بجائزة "أفضل مشروع شراكة" عن مشروعها الذي يركز على الصحة العقلية ورفاهية أصحاب الأعمال، وحصلت غرفة تجارة الإسكندرية من مصر على جائزة "أفضل مشروع غير تقليدي" عن مشروعها المبتكر باستخدام الطاقة الشمسية مما أدى لخلق فرص عمل مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جهة أخرى، فازت تركيا بالجائزتين الأخريين: حيث فازت غرفة تجارة أنقرة بجائزة "أفضل مشروع ابتكار نموذجي" عن مشروعها الابداعي لتقديم خدمات تتكيف مع احتياجات الأعضاء، وحصلت غرفة تجارة غازي عنتاب على "أفضل مشروع للمساواة بين الجنسين" عن مشروعها لتعزيز استقلالية رائدات الأعمال. تشهد هذه النجاحات على ديناميكية تركيا وتؤكد الدور الأساسي للغرف التجارية التركية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الجدير بالذكر أن غرف التجارة من الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية (النمسا) كانت من بين المرشحين النهائيين في فئة "أفضل مشروع ابتكار نموذجي" عن مشروعها "النهج التجاري لمكافحة الفساد"، غرف دبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن مشروعها شهادة المنشأ الذكي وغرفة نيوساوث ويلث (Business NSW) (أستراليا) لمشروعها المتعلق بمركز الخدمات الخاص بإدارة الازمات في زمن الفيضانات (Business NSW Critical Response Business Hub).

حفل ختام سويسري للغاية

خلال حفل ختام المؤتمر، تحدثت هيلين بودليجر أرتييدا (Helene Budliger Artieda)، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) في الاتحاد السويسري، أمام جمهور مصغي. كان خطابها الهام يهدف إلى إظهار التزام الحكومة السويسرية بالقطاع الخاص، وبالتالي الاعتراف بدوره الأساسي في الازدهار الاقتصادي للبلاد.

 

مجموعة متنوعة من العارضين

قدمت قاعة معارض الخاصة بالمؤتمر منصة لاكتشاف أحدث الابتكارات، وإنشاء علاقات تجارية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع المشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث كان من بين المشاركين:

  • الشركات السويسرية: البوابة الطبية السويسرية (Swiss Medical Gate)، وكارانداش (Caran d'Ache)، وشركة غلنكور جنيف (Glencore Geneva)، وهرسلاندن (Hirslanden)، وغولت ميلاو (Gault Millau)، وجمعية التحكيم السويسرية (Swiss Arbitration Association) ومجموعة ترانزشن الادارية Transition Management Group.
  • غرف التجارة: غرفة تورينو للتجارة والصناعة والحرف والزراعة، غرفة دبي، الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، غرفة التجارة والصناعة البرتغالية، غرفة التجارة الصينية السويسرية.
  • الشركات الدولية: شركة غلو اب (Glue Up) وهي شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وشركة غروب انغرام (Group Engram)، وهي شركة استشارات استراتيجية كندية مكرسة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركة Eversheds-Sutherland وشركة تريد داتا مونيتور TDM Trade Data Monitor.

كما شاركت مؤسسة ام اس سي (MSC) رؤيتها الفريدة لاستعادة التوازن الحرج بين البشر والطبيعة من خلال مبادرات مستقلة غير هادفة للربح.

 

 تخلل الحفل الختامي عرض لمغنية سويسرية، باربرا كلوسنر (Barbara Klossner)، حيث أشعلت الحضور من خلال أداء أغانٍ باللغة السويسرية الألمانية، بما في ذلك الأغنية السويسرية التقليدية الشهيرة المسماة "يودل" (yodel). حيث دعت الجمهور للانضمام إليها لأداء رقصة تقليدية، مما خلق جوا وديا وحيويا.


توصيات لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع

كان المؤتمر فرصة لصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية، ومكافحة التفاوتات، وتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار المسؤول. من خلال التوقيع على "بيان جنيف" (Manifeste de Genève)، تعهد منظمو المؤتمر بمضاعفة جهودهم لإحداث فرق في الاقتصاد الحقيقي لصالح الإدماج الاقتصادي والتعاون العالمي والتنمية المستدامة.

تسلط هذه التوصيات الضوء على أهمية الابتكار لضمان مستقبل مستدام. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز التفكير المستقبلي نظرا للأهمية الخاصة له. كما تم تسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإيجاد حلول مبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الغذاء، مع مراعاة العواقب البيئية والاجتماعية طويلة الأجل. واقترح تعزيز دور الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقيام بحملات توعوية. أخيرا كان التركيز على أهمية الاستثمار في الوصول الى الحلول المستدامة وتبني ثقافة الابتكار، بما يضمن من الوصول الى مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع.

ملبورن ستكون الملتقى القادم في غضون عامين

بعد شكر جميع المشاركين، سلم مدير غرفة تجارة وصناعة جنيف الراية رسميًا إلى مدير غفة تجارة ملبورن حيث سيعقد المؤتمر العالمي الرابع عشر لغرف التجارة العالمية في أستراليا في سبتمبر 2025، حيث سيواصل المؤتمر جهوده للجمع بين القادة الاقتصاديين واللاعبين في جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي والابتكار الاقتصادي.

اختتمت فعاليات القمة العربية لريادة الاعمال في عمان برعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وحضور رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة مندوبًا عن ولي العهد، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (jedco) خلال الفترة من 30 تشرين الأول/اكتوبر ولغاية 1 تشرين الثاني/نوفمبر، تحت عنوان: فرص عابرة للحدود.

تأتي هذه القمة بعد أن أطلقت الإسكوا في إبريل/نيسان الماضي برنامجًا لتحفيز انتشار التجارة الإلكترونية (eCAP)، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة في ظل النموّ الذي يشهده الاقتصاد الرّقمي، والمساهمة في إنشاء بيئة حيويّة لريادة الأعمال في المنطقة العربيّة. واستهدف البرنامج بناء قدرات 100 شركة صغيرة ومتوسطة من المنطقة العربية للانتقال إلى البيع عبر الإنترنت، إما عن طريق تطوير مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بها، أو عن طريق البيع في الأسواق الموجودة بالفعل على الشبكة العالمية.

تأتي أهمية المؤتمر من كونه يشكل دعما لريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، في الوقت الذي أصبحت فيه ريادة الأعمال تشكل توجها عالميا، خاصة بالنظر الى الطاقة الشبابية الهائلة التي يتمتع بها العالم العربي والمشكلات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل. وبحسب ارقام منظمة اليونيسيف يشكّل الأطفال والشباب حوالي نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المنطقة العربية) وهي موطن لأعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم.

تبين إحصاءات منظمة العمل الدولية بان هناك اكثر من 14 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية، حيث يبلغ معدل بطالة الشباب في المنطقة العربية ضعف المعدل العالمي تقريبًا، وقد نما بمعدل 2,5 مرة، وهو أسرع من المتوسط العالمي بين عامي 2010 و2021. وتحتاج المنطقة إلى خلق أكثر من 33.3 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، لخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5 في المائة ولتكون قادرة على استيعاب العدد الكبير من الشباب الذين يدخلون سوق العمل وتحقيق استقرار معدلات بطالة الشباب (المصدر).

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أكثر المشاريع توظيفا للعمالة وهي تساعد في الحد من معدلات البطلة التي ارتفعت مؤخرا جراء الظروف المتغيرة التي تشهدها البلدان العربية.

ووفقا لدراسة قام بها مركز الشباب العربي، تحت عنوان "أولويات الشباب العربي، عشية اليوم العالمي للشباب، واستعرضت أولويات الشباب الذين شملهم الاستطلاع في 21 دولة عربية، جاء تعزيز مصادر الدخل وتوفر فرص العمل ضمن أولويات الشباب، حيث شملت اقتراحات الشباب ضرورة تقديم حوافز مادية للراغبين بتأسيس مشاريع خاصة وشركات ناشئة بواقع 45 في المئة من عدد المشاركين (المصدر).

ومع وجود أكثر من 135 مليون مستخدم للإنترنت في العالم العربي، يظهر جيل جديد من رواد الأعمال المتمرسين في مجال التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تسجل هذه المنطقة نموًا قويًا خلال العقود القادمة من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي (يمكن الرجوع الى المقال الذي نشرناه في السابق: العالم العربي الناشئ وفرص الأعمال على الرغم من الاضطرابات السياسية - Emerging Arab world and business opportunities in spite of the political turmoil للمزيد).

ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (المصدر) فان حجم السكان في نمو سريع في المنطقة العربية. فقد ازداد مجموع السكان في المنطقة أكثر من ثلاثة أضعاف من 123.5 مليونا ً في عام 1970 إلى 284.1 مليونا ً في عام 2000 و398.5 مليونا ً في عام 2015. وضمّت المنطقة العربية في عام 2015 حوالى 5.4 في المائة من مجموع سكان العالم، بعد أن كانت تضم ّ 3.3 في المائة في عام 1970 و4.6 في المائة في عام 2000. وفقا للتقرير فان هذه الاتجاهات الديمغرافية مستمرة خلال الفترة 2015-2050. حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان المنطقة 520.7 مليوناً بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المقبلة (على أساس تعادل القوة الشرائية) بنسب مذهلة (كنا قد تحدثنا في مقال سابق للمزيد).

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 90% من الشركات في العالم العربي، وهي تقدم فرص عمل جديدة للشباب، وتعتبر محركا فعالا للتغيير والتنمية. لكن على الرغم من التحسن الذي شهدته هذه الشركات خلال السنوات الاخيرة الا أنها ما زالت تواجه تحديات كبيرة تعيق تنميتها.

وهدفت القمة إلى جمع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في الدول العربية لمساعدة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.

وجمعت هذه القمة حوالي 650 مشارك ما بين رواد أعمال واصحاب شركات صغيرة ومتوسطة وممثلي لمنظمات التمويل وأيضا ممثلين عن الحكومات من شتى انحاء المنطقة العربية وبالإضافة الى صانعي قرار اقليميين ودوليين من القطاعين العام والخاص.

افتتح القمة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الذي اكد على الاهتمام الذي توليه الحكومة الاردنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمته الافتتاحية اكد يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقال بأن هذه القمة هي محاولة لاستخدام أنجع السبل من اجل دعم المشاريع الصغيرة في المنطقة العربية، مشيراً إلى دور هذه المشاريع في رفد الاقتصادات الوطنية في المنطقة العربية.

ولفت الشمالي إلى أن هذه الشركات الصغيرة تشكل أكثر من 70% من الوظائف المتاحة في المنطقة وأنها تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتمويل حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية.

كما أكد على أهمية القمة لتسهيل الحوار حول انجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى الاسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب.

بدورها اكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي ان القمة تأتي كجسر بين صانعي القرار والسياسات وأصحاب المشاريع المتطلعين إلى النهوض بمجتمعاتنا لإيجاد السبل لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما اكدت بأن مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج المحلي في المنطقة العربية تقل عن 10% وأن معظم هذه المنشآت تعمل في القطاع غير المنظم، مؤكدة على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى وتخفيض نسب البطالة بين الشباب.

تعتبر الفكرة الرئيسية للقمة الفرص العابرة للحدود. يرى المنظمون ان فكرة الفرص العابرة للحدود وايصال هذه المشاريع ومنتجاتها بسلاسل الامداد العالمية مما سيدعم هذه المشاريع واستمراريتها ونموها على مدار فترات زمنية أطول بالإضافة.

تناولت القمة على مدار ثلاثة أيام عدة موضوعات، منها ريادة الاعمال الصديقة للبيئة (الخضراء)، تسهيل وصول الرياديين بمشاريعهم الى الاسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.

وتم التطرق الى الوسائل التي يمكن اللجوء اليها لتعزيز الشراكات ومساعدة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة على الوصول الى الاسواق الاقليمية والدولية اضافة الى تعبئة الموارد المالية المتنوعة ناهيك عن نقاشات بين الحكومات والقطاع الخاص لوضع اطر للسياسات المحسنة المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شكلت هذه القمة منصة إقليمية للقاء القادة المحليين والدوليين من القطاعين الخاص والعام وفرصة جيدة للتأثير على صناع القرار من اجل رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عقد أثناء القمة 20 جلسة رئيسية وعشرة نشاطات جانبية من ضمنها معرض للعديد من الشركات الريادية والناشئة من العالم العربي.

وقد شهد اليوم الأول مجموعة من حلقات النقاش المتخصصة حول فرص الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية. وتم عرض نماذج لمشاريع ناجحة وملهمة كشركة فوريد الكويت ممثلة بالمؤسس والرئيس التنفيذي عبد العزيز اللوغاني، والشركة العالمية للشحن ممثلة برائدة الأعمال البحرينية هدى جناحي، التي تمكنت من أن تصبح عابرة للحدود وتوسّعت إقليمياً ودولياَ ونالت إشادات وجوائز عدة من منظمات إقليمية وعالمية، بينما ركز فابيو روسو مدير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليونيدو على مدى جاهزية البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر الخدمات الالكترونية. من جهة أخرى ركزت دانا الزعبي امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني على ضرورة توفير برامج متخصصة للتوجيه والارشاد للمشاريع الناشئة لمساعدتها في مواجهة التحديات وتخطّي الصعوبات التي ستواجهها خلال المراحل التأسيسية.

وتطرّق النقاش الى أهمية التمويل وتحفيز المشاريع الريادية من خلال تخصيص قروض ميسرة سهلة الشروط في جلسة شاركت بها من الاردن مدير بنك الاتحاد ناديا السعيد وعبد الله العوضي من البنك الدولي الكويتي وعامر بوكيفيك من بنك التنمية الإسلامي. كما تطرقت الجلسات التي شارك بها رفيق الفيقي من وحدة التنمية الصناعية في منظمة اليونيدو، ورنا نواس مؤسسة المدوَنة الصوتية ’عندما تفوز النساء‘ الى ضرورة توحيد الأنظمة في الدول العربية خصوصاً الدول الحدودية لتسهيل عمليات التجارة والتصدير خاصة عمليات الدفع الالكتروني وتشريعات تنظيم التجارة الالكترونية.

وقال المتحدث عبد الله العوضي من بنك الكويت الدولي، أن البنك وجد فجوة في سوق الكويت في المراحل الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم سد الفجوة من خلال تأسيس مركز يدعم المبادرين في المراحل الأولى من مشاريعهم لزيادة فرصهم في النجاح، مؤكدا على أن أهمية هذا المؤتمر تأتي بما يتيحه هو تواصل كافة الرواد والمستثمرين الاقتصاديين وجهاً لوجه للتمكن من الاتصال الصحيح.

تناولت الجلسات كيفية تعزيز مشاركة المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية وتيسير وصولها إلى الفرص المتاحة على الصعيد الدولي، اضافة الى حلقات نقاش متزامنة حول كيفية توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العربية، ومعايير البيئة التمكينية لريادة الأعمال.

 

 

 

 
اشتملت فعاليات اليوم الثاني على ورش عمل مختلفة بدأت بجلسة عن الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التكيف مع البيئة الخضراء بمشاركة مؤسسات دولية من سويسرا (يوهانس هيب، مؤسس Seecon International GmbH) وبلجيكا لييف فرانسن (المؤسس المشارك في منصة Transformative Technologies)، وألمانيا (الين بوسمان من شركة الاستشارات Green Businesses Consultant و كاتيا مولهايم المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Prestel & Partner المتخصصة بمنتديات مكاتب الشركات العائلية) واسبانيا (محمد وجيه من مؤسسة بريما (PRIMA) التي تنشط في المجال البيئي وتهدف من ضمن موضوعات عدة الى معالجة التحديات في تغير المناخ، والنمو السكاني والأمن الغذائي ضمن منطقة البحر المتوسط. كما تم الحديث في جلسة ثانية عن البرامج الخاصة لدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحدث فيها فارس العقاد المدير الإقليمي لشركة ميتا (META) في الشرق الأوسط وميرنا سليمان من مؤسسة فينتك غالاكسي (Fintech Galaxy) في لبنان ورامز الصرافي المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال فلات 6 لاب من مصر (Flat6Labs) وعدي غنيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

عقد بالتزامن مع الجلسات النقاشية ثلاث ورشات عمل متخصصة حول بناء القدرات وتبادل الخبرات بالتعاون مع خبراء مختصين من مركز التجارة العالمي (ITC)، وجامعة كمبريدج والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

كان من بين المشاركين في القمة شركة الوسام العالمية للتسويق الالكتروني، وهي شركة صاعدة تعمل على ترويج المنتجات الفلسطينية في الاسواق الدولية من خلال علامتها التجارية "ارض الخير" (https://ardalkhair.ch)، وهي متواجدة أيضا في سويسرا وتتطلع لأن تكون سوقًا الكترونية للمنتجات الفلسطينية وبوابة لممارسة الأعمال التجارية بين فلسطين وسويسرا وأوروبا، وهو ما سيشكل دعما للمنتجات الفلسطينية عبر الوصول الى السوق السويسري والأسواق العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تضمنت القمة معرضا شاركت فيه نحو 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمكينها من عرض منتجاتها وتسهيل تبادل الخبرات والتشبيك، وتعزيز الشراكات.

كان من بين الشركات العارضة شركة دونا ناتشرال (Donna natural) من مصر، وهي تسعى الى تمكين النساء من الشعور بالرضا والتعبير عن ذواتهن من خلال مساعدتهن على العناية ببشرتهن والظهور بمظهر لائق، عبر ابتكار شامبو جاف طبيعي لتنظيف الشعر والحيلولة دون تلفه بسبب استخدام الماء المتكرر (www.donnanatural.com)، وشركة سيفبرو (Sefpro) من مصر، متخصصة في المنسوجات ومنتجات الألبسة المصنوعة من القطن المصري. يوجد للشركة فروع في كل من الإمارات والمملكة المتحدة. وتتمتع منتجاتها بشهادة معتمدة من Fairtrade and Gots، وشركة تيا للاستشارات التنموية والإدارية، من اليمن، وهي مختصة بتطوير العمل الإنساني وتعمل على اعداد الدراسات والابحاث الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة الى تقييم المشاريع الإنسانية www.tiadsc.com.

تبيّن أن العديد من المشاريع المشاركة متعلقة بالبيئة مما يشير إلى وجود وعي لدى الشباب العربي في قضايا البيئة والتغير المناخي، وإلى توجه الجهات المانحة إلى دعم هذا النوع من المشاريع.

لوحظ وجود العديد من الشركات وخاصة في مجال التجارة الالكترونية والتكنولوجيا التعليمية والتكنولوجيا الخضراء.

وقد اختتمت أعمال القمة لريادة الأعمال، بإعلان الشركاء والداعمين للشركات الصغيرة والمتوسطة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، عن الالتزام بقيمة تفوق 130 مليون دولار.

في الختام، فإننا نرى بان عقد مثل هذه المؤتمرات على المستوى العربي أمر مهم، وان الجهود التي تبذل في سبيل تحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال في الدول العربية هو ما يحتاجه العالم العربي بالضبط في ظل هذه الأوقات الصعبة التي تشهدها المنطقة. وقد قام العديد من الحكومات العربية في السنوات الأخيرة بإدخال إصلاحات تنظيمية بالفعل، تهدف إلى تحسين بيئات الأعمال لكن هناك المزيد يمكن عمله للوصول الى تحقيق الأهداف المنشودة وايجاد بيئة جذب مناسبة لريادة الأعمال، وخاصة في المجال الرقمي، كإزالة الحواجز التي تحول دون التجارة العابرة للحدود وتحسين البيئة اللوجستية بين البلدان العربية وإتاحة الوصول الى خدمات الانترنت الفائقة السرعة (النطاق العريض) لجميع السكان وخاصة في المناطق الريفية ونشر أنظمة الدفع الرقمي وإصلاح لوائح التجارة الالكترونية وحماية المستهلك (وهذا ما يؤكده تقرير للبنك الدولي المصدر)[1]  والتسريع في إيجاد سوق عربية موحدة ودعم تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين فرص بقائها في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها على الساحة الدولية (للمزيد)[2].

 


[1] البنك الدولي، تقرير احدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تشرين الأول / أكتوبر 2022.

[2] للاستزادة يمكن الرجوع الى المقال الذي نشرناه في السابق: العالم العربي الناشئ وفرص الأعمال على الرغم من الاضطرابات السياسية - باللغة الانجليزية للمزيد.

(English)

تنظم على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2020، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة -رئيس مجلس الوزراء- حاكم دبي رعاه الله، في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل (مسابقة الشركات الناشئة)، بمشاركة ما يزيد عن 250 شركة ناشئة حول العالم.

تعد (المسابقة) فرصة هامة أمام الشركات الناشئة المتنافسة لعرض أعمالها أمام لجنة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال والتكنولوجيا، والتواصل مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين خلال الملتقى، فضلاً عن حصول الفائزين على جوائز نقدية وإرشادات ونصائح تساعدهم على زيادة إمكاناتهم في الحصول على تمويل لأعمالهم .

وانطلقت الحملات الترويجية للمسابقة في عدد من الدول، حيث تم الانتهاء من المنافسات في جمهورية التشيك والأرجنتين، وستكون المحطة التالية للتنافس تشيلي، كما سيشهد فبراير المقبل باقة كبيرة من المنافسات في دول عدة.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: "يقدم ملتقى الاستثمار السنوي من خلال ركيزة الشركات الناشئة فرصة للمشاركين لرفع رأس مالهم الاستثماري المبكر، أو الحصول على التمويل الأولي لبدء أعمالهم وتوسيع نطاقها، نظرًا للدور الهام الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الصناعات الجديدة، حيث يشكل رواد الأعمال شريحة هامة بالأسواق نظراً لامتلاكهم مهارات الابتكار والقدرة على مواجهة تحديات العمل، لذا حرصنا من خلال الملتقى على عمل مسابقات تنافسية وبث روح الجد والمثابرة بينهم."

وأشار الشيزاوي إلى أن أرقام الإحصائيات والتقارير الأخيرة تظهر ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الشركات الناشئة والتي يتوقع أن تدعم 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، كما تدعم هذه الأرقام نتائج أخرى كشفت عن توجه الشركات الناشئة نحو قطاعات التكنولوجيا المحلية والإقليمية بسبب آفاق نموها الواعدة، كما ظلت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضلة لعملياتها في كل القطاعات، واستطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تبرهن على مدى جديتها في مجال ريادة الأعمال وقدرتها على خلق بيئة ملائمة لدعم ازدهار ونجاح المواهب الشابة، فضلاً عن حفاظها على مكانتها كأكبر متلق لتمويل بدء التشغيل (من حيث عدد الصفقات) خلال النصف الأول من عام 2019."

تشمل المسابقة 5 فئات تتمثل بـفئة قياس معدل النمو والتي يتم من خلالها اختيار الشركة التي حققت أكبر معدل نمو، وفئة الأثر الاجتماعيّ التي تقيس مدى التزام الشركات بتقديم نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتطوير وتخدم المجتمع.

وجاءت الفئة الثالثة ضمن معيار أفضل استخدام لفئة الابتكار، يتم من خلالها قياس مدى الاستفادة من تطبيق أحدث التقنيات في العمل.

أما الفئة الرابعة وهي التأثير المناخيّ والبيئيّ، وفئة الخصوصية وحماية البيانات والتي تعمل على مساعدة أكبر قدر من الأشخاص أو الشركات على إدارة وحماية بياناتهم الخاصة.

بحسب تقرير MENA Venture Investment الصادر عنMAGNiTT ، تحرز الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً في الحصول على التمويل لأعمالها، حيث ارتفع إجمالي التمويل فيها خلال النصف الأول فقط من عام 2019 بنسبة 66 % بإجمالي 238 استثمار بلغت قيمتها 471 مليون دولار ، مقارنة بما شهده النصف الأول من عام 2018 من تدفق نقدي بقيمة 283 مليون دولار تم ضخها في الشركات الناشئة الإقليمية.

وعلى صعيد الصناعات حصلت FinTech على أكبر عدد من الاستثمارات في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يمثل 17 % من جميع الصفقات التي تمت خلال الفترة المذكورة. يليها التجارة الإلكترونية بنسبة 12 %، بينما كان نصيب التوصيل والنقل 8%.

ووفقًا لنفس التقرير، استثمرت 130 مؤسسة بالشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 30 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. كان نصيب المستثمرين الأجانب من تلك الاستثمارات 30 % مثل إنديفور كاتاليست، وفوستوك نيو فنتشرز، و Kingsway Capital

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ملتقى الاستثمار السنوي: منصة الاستثمار الرائدة عالمياً، وهو حدث سنوي تنظمه وزارة الاقتصاد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدار ثلاثة أيام، وتستعد شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض المنظمة للحدث لفعاليات الدورة العاشرة من الملتقى، والتي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار"الاستثمار من أجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية".

يمثل ملتقى الاستثمار السنوي إحدى أهم الفعاليات المنتظرة من قبل رجال الأعمال، وأصحاب المشاريع، والشركات العالمية، حيث يُتوقع أن يستقبل أكثر من 20 ألف زائر، و150 وفد مشارك، و+400 جهة عارضة، من نحو 150 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الإلكترونيhttps://www.aimcongress.com/.

شركة الاستراتيجي لتنظيم المؤتمرات والمعارض المنظمة للحدث: تعد شركة الاستراتيجي منذ إنشائها عام 2000، الشريك الموثوق به للعديد من الجهات الحكومية في تطوير وإدارة المؤتمرات والفعاليات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أبرزها ملتقى الاستثمار السنوي، القمة العالمية للتسامح، القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، معرض العقارات الدولي، أسبوع دبي للاستثمار وغيرها الكثير، لمعرفة المزيد عن الشركة يرجى زيارة www.strategic.ae .

 

 

 

 

 

 

 

 

حظيت منصة رواد الأعمال العرب السويسريين في يوم الغرف التجارية 2019 بمشاركة فعالة، حيث نورد فيما يلي تغطية لهذا الحدث الأول من نوعه في جنيف.

(Français) (English)

تم تنظيم اليوم العالمي للغرف التجارية في فندق كمبنسكي الشهير على ضفاف بحيرة جنيف مقابل النافورة التي تعد أهم معالم المدينة، في 26 نوفمبر 2019، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة في جنيف، وذلك بالاشتراك مع غرف التجارة بين فرنسا-سويسرا وإيطاليا-سويسرا وبريطانيا-وسويسرا والصين-سويسرا، حيث يعتبر هذا الحدث فريد من نوعه. ضم حوالي 450 من رواد الأعمال، وما يقرب من 30 غرفة تجارية و20 متحدثًا، وشخصيات معروفة من المنظمات الخاصة والعامة والدولية مثل مركز التجارة الدولية (ITC)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث تشكل جنيف مقرا لها.

في الواقع، ليس من قبيل الصدفة أن يتم اختيار جنيف لتنظيم هذا الحدث، فهي مقر للعديد من المؤسسات الاقتصادية على الساحة الدولية ولعدد كبير من الغرف التجارية، إنها المركز الحقيقي للتعددية الاقتصادية العالمية و "محور غرف التجارة"، على حد تعبير فانسا سوبيليا، مدير غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف. لقد كان المكان المثالي للجمع بين الجهات الفاعلة الاقتصادية الخاصة والمؤسسات ذات العلاقة ضمن منصة واحدة للتبادل فيما بينها.

 

منصة للتبادل

التبادل هو العنوان الرئيسي لهذه التظاهرة. فقد تم تخصيص منطقة كاملة تشتمل على ركن لكل غرفة تجارية بحيث شكلت قرية صغيرة، مخصصة للبحث عن المعلومات والتواصل مع الغرف التجارية. تعتبر هذه الغرف ذات خبرة في الأسواق الخاصة بها، ولكل منها عدة مئات أو حتى الآلاف من الشركات الأعضاء، وهي تساعد في ايجاد أثر مضاعف لتسهيل التواصل بين رواد الأعمال الذين حضروا هذا النشاط أيضًا لتطوير أعمالهم.

لتسهيل البحث عن زبائن جدد، تم تجهيز تطبيق يسمح للمشاركين بجدولة مقابلات ثنائية لمدة 15 دقيقة مع الشركات الحاضرة. تمكنت منصة رواد الأعمال العرب السويسريين من عقد لقاءات واجراء نقاشات مع العديد من الشركات المشاركة في هذ النشاط وخاصة الشركات العاملة في والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كشركة النقل والإمداد (ارامس) (Aramex SA) أو شركة طيران الإمارات (Emirates).

تم تخصيص جزء من هذا اليوم أيضًا لعرض أسواق محددة. تمكن ممثلو الغرف التجارية الثنائية أو الإقليمية أو الدولية من تسليط الضوء على نقاط القوة في أسواقهم وتزويد المشاركين برؤى ثاقبة لآفاق الاستثمار والتسويق في عشر مناطق.

 

الدول الناشئة: أسواق تنتظر استكشافها

بالإضافة إلى اسواق كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، أعار البرنامج اهمية متميزة للأسواق الناشئة، مع استعراض لاسواق كل من الصين والبرازيل وأوراسيا. كانت افريقيا تحت الأضواء، حيث تم استعراض الوضع الاقتصادي فيها تحت عنوان "منطقة النمو التالية، إفريقيا"، حيث تشهد اقتصادات عدة دول فيها من بين أسرع نسب النمو في العالم. وقد أبرز مدير دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية (SABC)، مايكل راينجر، اتجاهات القارة: من ذلك ارتفاع مستوى الصادرات إلى البلدان الناشئة؛ وتحسينات ملحوظة في الشروط المتلعلقة بالتجارة؛ الى التكامل الإقليمي الناجم عن إنشاء منطقة جديدة للتجارة الحرة في أفريقيا القارية (AfCFTA). وكما يقول الخبراء، فإن التجارة البينية بين الشركات في البلدان الناشئة ستلقي بظلالها على تدفقات التجارة الدولية في العقود القادمة.

إلى جانب دائرة الأعمال السويسرية الأفريقية لوحظ مشاركة ممثلين عن نادي الأعمال الإفريقي السويسري وكذلك ممثلين لعدة غرف تجارية ثنائية كاتحاد غرف التجارة بين سويسرا وروسيا وغرفة التجارة السويسرية الهنغارية.

 

أدوات للوصول إلى التجارة الدولية

حظيت كذلك كلمة ارانشا كونداليز (Arancha Gonzalez)، مديرة مركز التجارة الدولية (ITC)، بانتباه الحضور، حيث تحدثت عن آفاق الاستثمار في عالم الأعمال المعولم، وتعرضت بشكل خاص للدعم الذي يقدمه مركز التجارة الدولية للقدرة التنافسية الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لا سيما في البلدان الناشئة، مثل فلسطين، التي استشهدت بها على سبيل المثال.

ولانجاز هذا الهدف، طور مركز التجارة الدولية العديد من أدوات تحليل السوق التي تشكل واحدة من أكثر قواعد البيانات شمولاً في العالم، حيث تشتمل على أكثر من 220 دولة و 5300 من منتجات الاستيراد والتصدير. توفر أدوات السوق هذه معلومات أساسية لاصحاب الأعمال لتحديد فرص العمل ومراقبة اتجاهات العرض والطلب ومقارنة شروط الوصول إلى الأسواق. يقوم مركز التجارة الدولية حاليًا بتطوير بوابة عالمية على الإنترنت (Global Trade Helpdesk) لتوفير جميع بيانات التعريفات والتدابير غير التعريفية لكل سوق على حدة.

 

غرف التجارة في خدمة رواد الأعمال

يعتبر دعم رواد الأعمال من المهام الاساسية لغرف التجارة، على شاكلة المهام التي يقوم بها مركز التجارة الدولية. فهي تعتبر من الشركاء الحقيقيين وميسري الأعمال، حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات للشركات لربطهم بفرص جديدة، على الصعيدين المحلي والدولي. كما أنها تساعد على اسماع اصوات اللاعبين الاقتصاديين الأصغر وصولا للتأثير على السياسات العامة، حيث انه لا يتوفر لهم مثل هذه الفرصة على الرغم من أنهم يمثلون أكثر من 95٪ من نسيج ريادة الأعمال وأكثر من 60٪ من فرص العمل في أي اقتصاد. وهي بذلك تعزز مصالح مجتمع الأعمال في المجال السياسي وتدافع عن شروط الإطار المواتية للأعمال التجارية.

بفضل قوة شبكاتها، وتنوع أنشطتها وخدماتها وخبرتها المتطورة في أسواقها، لا يمكن إغفال القيمة المضافة لغرف التجارة. كان توحيد جهود الغرف هذه أحد الأهداف التي حددها منظمو يوم الغرف. وهو تحدي جدير بالاهتمام.

(For English)

تحت رعاية سمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دوبي، ستنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2020 في نسخته العاشرة، خلال الفترة ما بين 24 الى 26 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، تحت شعار "الاستثمار من اجل المستقبل: استشراف سياسات الاستثمار العالمية".

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي واحد من أضخم الملتقيات للمستثمرين على مستوى العالم، إذ يحضر المؤتمر سنويا وفود ووزراء حكوميين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية وكبريات الشركات العالمية كما يستقطب الملتقى رواد الاعمال من أصحاب الشركاء الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل عدد زوار الملتقى في دورته الماضية الى اكثر من 20300 شخصاً من 143 بلداً.

ويبحث الملتقى في نسخته العاشرة عن الآليات وسبل التعامل مع مستجدات الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي، وإيجاد السبل الملائمة للتعامل الاستباقي معها، وذلك عبر استشراف التوجهات الاستثمارية المستقبلية، بهدف تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للتوجه نحو المطارح الاستثمارية الآمنة والعائدية المجزية.

يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الفعالية الاقتصادية، منها تسليط الضوء على مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الحكومة الصينية في عام 2013 في كازخستان وتأتي أهمية تسلطي الضوء على المبادرة الصينية في ان الدول العربية الشرق أوسطية تعد الممر الرئيسي للطريق الواصل ما بين الصين وأوروبا وما يعنيه ذلك من تدفقات استثمارات مباشرة في البنى التحتية للدول الواقع على طريق المبادرة.

كما يوفر الملتقى عبر فعالياته المختلفة فرصة لرواد الاعمال لعرض وتقديم أعمالهم للمشاركين لاسيما رجال الاعمال والشركات الكبرى حيث يوفر الملتقى فرصة لرواد الاعمال والشركات الناشئة للحصول على التمويل الأولى وتوسيع مشاريعهم، بالمقابل يوفر فرصة للشركات الكبرى الحصول على استثمارات ناجحة والوصول الى أسواق جديدة.

للاستفسار ولمزيد من المعلومات: (اضغط هنا)


 

   في اطار سعي الامارات العربية المتحدة المتواصل لأحداث عملية التحول الرقمي، عقد يومي الـ 14-15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، المؤتمر السادس للموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي" في مركز اكسبو الشارقة في امارة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سطلان بن محمد بن سلطان القاسي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبد لله بن سالم القاسي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي.

 

نقدم في هذا المقال موجزا عن فعاليات المؤتمر والتوصيات التي جاءت في البيان الختامي.

تضمن المؤتمر الى جانب الجلسة الافتتاحية ندوتين حواريتين شارك فيها 8 متحدثين قاموا بعرض نماذج وتجارب تطبيقية ومبادرات خليجية في مجال الموارد البشرية، بالإضافة الى ذلك تم عقد جلستي عمل تضمنتا عرض ومناقشة أوراق عمل.

 

كما شهدت الجلسة الافتتاحية اعلان سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة اطلاق الغرفة لمبادرة جديدة تستهدف رواد الاعمال وهي مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) كما تم تكريم الفائزين في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وتكريم المتحدثين والرعاة، واقيم خلال المؤتمر معرض شملت اجنحته عروض لخدمات وانشطة للعديد من المشاريع الريادية والمراكز التعليمية والأكاديمية.

 

   في ختام فعاليات المؤتمر قدم المجتمعون مجموعة من التوصيات اكدوا من خلالها على أهمية اعلاء قيمة راس المال البشري الخليجي من خلال استثمار القطاعين العام والخاص فيه كما دعى المؤتمرون اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من مباردة غرفة الشارقة بإنشاء مركز (تجارة 101) من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة بالتعاون مع كافة الاتحادات والغرف وأوصوا بدراسة إمكانية تنفيذ مقترح إنشاء جمعية خليجية للموارد البشرية وتنفيذ مقترح تأسيس مجلس شباب اعمال دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وتحفيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي لمواجهة مفرزات التطورات والمتغيرات في سوق العمل الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة والتي جسدها نمو الاقتصاد الرقمي من خلال الاستفادة من فرص التحول في مجال تسريع خطى التنمية الاقتصادية كما اوصى المؤتمرون القطاع الخاص الخليجي للعمل على تهيئة قدراته لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال نقل المعرفة وتوفير التسهيلات والبنية التحتية التي تدعم قيام القطاع الخاصة بإدخال التنقيات الرقمية في منتجاته، وختم المجتمعون توصياتهم بدعوة المؤسسات والهيئات التعلمية للعمل على موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الخليجي والسعي لزيادة الاستثمار في المعرفة.

(English)

أختتمت قمة الشركات الناشئة التي نظمتها مجموعة البذور النجوم (سيدستارز، Seedstars) أعمالها في مركز المؤتمرات السويسري المرموق في لوزان (Swiss Tech Convention Center) في معهد العلوم التطبيقية (EPFL)، حيث كانت الجائزة الكبرى من نصيب الشركة الأرجنتينية الناشئة (Blended).

بعد عام من التصفيات والمنافسات التأهيلية في أكثر من 80 مدينة في البلدان الناشئة، دعت مجموعة سيدستارز 67 متسابقًا نهائيًا إلى سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 نيسان/أبريل 2019. تم اختيارهم من أصل 3500 طلبا من 63 دولة، وكان لهم شرف المشاركة في تدريب عملي لمدة يومين، تخلله لقاءات فردية مع الخبراء والمستثمرين، والتنافس على العديد من الجوائز على شكل رأسمال استثماري.

على الرغم من كون القطاع المالي الأكثر تمثيلا في السنوات السابقة في هذه القمة، فان الابتكارات التكنولوجية الفائزة في عام 2019 كانت جميعها تتعلق بالصحة والتعليم.

 

 

تكريم تكنولوجيا التعليم والصحة

تعكس قائمة الفائزين لهذا العام احتياجات البلدان الناشئة. يؤكد فريدي فيغا (Freddy Vega)، مدير شركة (Platzi.com) في خطابه على أن 13٪ فقط من الشباب يدخلون الجامعات في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال. يوفر برنامجه على الإنترنت لمليون طالب من جميع أنحاء القارة الوصول إلى التدريب المتقدم في مجال التقنيات الجديدة.

 

يقول ريكو بالديجر (Rico Baldegger)، الأستاذ في جامعة العلوم التطبيقية في فرايبورغ، أحد شركاء سيدستارز: "التعليم لا يقتصر فقط على الدروس، بل أيضًا على إيجاد الإلهام". مثل مشروع الدكتور فهد النمري من المملكة العربية السعودية احدى المشاريع الملهمة، حيث استخدم تجربته كمعلم متخصص لتصور برنامج ينمو (YNMO)، وهي خدمة للأطفال المعوقين. وبالفعل فقد كرم المشاركون في القمة هذا المشروع بمنحه جائزة الجمهور لعام 2019 (انظر الإطار).

 كانت جائزة الجمهور للعام 2019 من نصيب مشروع ينمو (YNMO)، وهي شركة سعودية ناشئة يقل عمرها عن سنة واحدة. يتيح البرنامج الذي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت التصميم والإشراف على استراتيجيات التدريب والدعم الفردي والخطط المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للأطفال ذوي الإعاقة. وهو مخصص للمدارس أو المراكز أو المنازل المتخصصة، ويضم 11 مشتركًا بواقع 503 مستفيدًا. أثار نجاحه السريع اهتمام المؤسسات الحكومية التي تشكل عملاء المستقبل.

 

 

كانت الجائزة الأولى من نصيب (Blended) التي توفر منصة عبر الإنترنت وهي طريقة مبتكرة للتواصل بين المدرسة وأولياء الأمور حيث يستفيد منها بالفعل 250 الف طالب. توفر الجائزة لتي تصل قيمتها الى 500 الف دولار فرصة فريدة للمشروع للتوسع في القارة التي يصعب فيها جمع الأموال. ومع ذلك، كما يقول فيديريكو هيرنانديز (Federico Hernandez)، مؤسس الشركة الناشئة، فإن هذه التجربة جلبت له أكثر من مجرد أموال: وهي الأفكار. ويقول: "تقوم شركة سيدستارز بعمل أساسي للكشف عن الشركات الموهوبة في جميع أنحاء العالم". وهذا ما تطمح اليه بالفعل: لتحفيز الابتكار.

 

صناديق استثمار إقليمية جديدة

تهدف المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها الى تحسين حياة الناس في البلدان الناشئة من خلال التكنولوجيا وريادة الأعمال، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لجدول أعمال الأمم المتحدة لعام 2030. فهناك حاجة إلى حوالي 5 تريليون دولار من الاستثمارات لتحقيق ذلك. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أنه يمكن تعبئة 228 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لهذا النوع من الاستثمار المسؤول. في الجهة الاخرى، يتمثل مجال العمل الرئيسي الآخر لـسيدستارز في توليد استثمارات في داخل البلدان الناشئة وتحويلها إليها.

 

من خلال شعارها "التأثير والابتكار والاستثمار"، شرعت سيدستارز في وضع إستراتيجية جديدة لإنشاء صناديق استثمار إقليمية. وقد أعلنت عن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 100 مليون دولار لأفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بالشراكة مع شركة (First Growth Ventures). وقد رحب المشاركون بالتصفيق لانشاء هذا الصندوق الذي سيسمح بالحصول على تمويل للبدء بالمشروعات يتراوح بين 250 الف دولار و5 ملايين دولار. وتقول اليزي دو توناك (Alisée de Tonnac)، الشريك المؤسس لمجموعة سيدستارز: هناك اهتمام متزايد بالاستثمار الذي له تأثير اجتماعي أو بيئي.

 

 

تغيير الذهنية: احداث التغيير المطلوب

وينطبق هذا بشكل خاص على الجيل الناشيء، لأن المال يحفز بشكل أقل من القدرة على التعبير عن القيم. تسعى سيدستارز إلى التأثير على ثقافة الدول الناشئة من أجل بناء صورة إيجابية لرجل الأعمال تدريجياً. وقد عقدت حلقة نقاش في هذه القمة حول مسألة عقلية ريادة الأعمال.

اكد هذه الفكرة أحد المتحدثين، عمر عيتاني، مؤسس شركة (FabricAID) من لبنان: وقد أشار الى أنه في تصورات والديه "كان من الضروري توفير ثلاجة ممتلئة " وذلك من خلال وظيفة مستقرة. لم يعد هذا هو الشاغل الرئيسي لجيله. فقد بدأ مشروعه في ظروف يحفها المخاطر لبيع الملابس المستعملة للمجتمعات المحرومة في بلده. ومن أجل النجاح والحفاظ على أسعار منخفضة، راهن على العدد. اليوم مشروعه يجذب الأموال من الشركات غير المعتادة على الاستثمار الاجتماعي. يميل جيل الألفية الذي ينتمي اليه، خاصة في البلدان التي تتمتع بالميزة، إلى رؤية العالم كقرية كبيرة. ويلخص القول :"الأمر كله يتعلق بالحالة الذهنية".

 

 

التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يظل النظام الإيكولوجي في البلدان الناشئة بالنسبة للشركات الناشئة جنينياً. وتشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءا من هذا الواقع. وقد عززت سيدستارز وجودها في العام 2019 من خلال برامج في 18 مدينة و15 دولة. واستضافت قمة بيروت الإقليمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، 351 مشاركًا لمدة ثلاثة أيام ونظمت 303 اجتماعًا مباشرًا بين 45 مستثمرًا و 119 شركة ناشئة من 21 دولة.

ضمت القمة العالمية في لوزان، 13 متسابقًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, تم ترشيح أربعة منهم لنيل جوائز فاز منهم اثنين (انظر الإطار).

 

ترشيحات لمتأهلين للنهائيات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لنيل جوائز

شركة (Seabex) من تونس: تم ترشيحها للنهائي في مجال التكنولوجيا الزراعية، وهي تقدم حلاً جاهزًا لمواجهة نقص القوى العاملة والحد من هدر المياه. تمكن أداتها المبتكرة لجمع وتحليل البيانات من تحسين أوضاع الزراعة والري وفقا لجدول زمني.

أما شركة نقطة حضرية (Urban point) من قطر: يتيح تطبيقها الاتصال المباشر بين 600 الف مستهلك وشركات محلية وشركات اتصالات. وكانت شركة فودافون (Vodaphone) واحدة من أوائل عملائها.

 

وكانت المنطقة موضوع عدة حلقات النقاش، خاصة الندوة التي شارك فيها رضا رهنمة، مؤسس شبكة نتكلم (NaTakallam) في لبنان (انظر الإطار).

التكنولوجيا من أجل السلام

كانت الابتكارات الإيجابية في حالات النزاع والتشرد السكاني موضوع نقاش. وقدم رضا رهنمة، رجل الأعمال الاجتماعي والمؤسس المشارك لـشبكة نتكلم NaTakallam ، عرضا خاصا بجلسات المحادثة عبر الإنترنت للطلاب في أوروبا والولايات المتحدة الذين يريدون تحسين مهاراتهم اللغوية. يصل عدد المنتفعين من هذه الخدمة المدفوعة حوالي 150 الف لاجئ سوري في لبنان. تتطلب الظروف التي يعمل فيها رضا احتياطات خاصة لتجنب حدوث توترات أو استبعاد جزء من السكان، وبالتالي يصبح استخدام تقنية بسيطة ومشتركة مثل سكايب (Skype) امرا لا بد منه.

 

 

يبدو أن ريادة الأعمال أصبحت مرغوبة في الدول الاكثر ازدهارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وكونها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية، فان ثقافة ريادة الأعمال تعتبر أقل بروزًا في بلدان مثل مصر، على الرغم من قصص النجاح لمشروعات ريادية مثل Swvl أو Instabug، التي اخترقت السوق الآسيوية والأمريكية، أو 7keema التي حصلت على جائزة (انظر الإطار).

 

تقدم الشركة الناشئة المصرية 7keema تطبيق للحصول على الرعاية التمريضية المنزلية. ويربط هذا التطبيق الآف المرضى بالممرضات ذوات المؤهلات. وهو الأول من نوعه في مصر، وقد حصل على جائزة من مؤسسة ارتفاع المد (Rising Tide Foundation). وبالإضافة إلى رأس المال الاستثماري، فقد حصل مديره عمرو بكر على تذكرة لبرنامج النمو لسيدستارز.

 

يصنف مؤشر سيدستارز (SSI) المنامة بين أفضل 10 مدن من أصل 78 مدينة تم تقييمها في الدول الناشئة. بشكل عام، تتميز مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التصنيف العالمي لبيئتها الأكثر ملاءمة لريادة الاعمال، حيث تحتل الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى. وقد وضعت هذه الدولة سياسة عامة وطنية تشجع روح المبادرة. وتخطط دبي لإنشاء هياكل في الجامعات لدعم الابتكار. من جانبها، أنشأت مصر حاضنة المشروعات الناشئة فلك (Falak startups)، وهناك حرم جامعي مخصص لتسريع الأعمال في جامعة القاهرة (FEPS Accélération) ومركز ابتكاري بشاركة القطاعين العام والخاص في جامعة عين شمس. وفي المقاب فان المملكة العربية السعودية على وشك إطلاق أكبر مركز أعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 

من الظواهر الإيجابية في المنطقة الاهتمام المتزايد للشركات الكبيرة بالشركات الناشئة. أصبحت رعاية الأنشطة والتعاون لتمويل البدء بالمشروعات أكثر شيوعًا. بشكل عام تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا تغييراً في اللوائح الملائمة لإنشاء الشركات. ومع ذلك، لا يزال هناك معوقات ولا تزال الحواجز المؤسسية تعيق الوصول إلى الاستثمار الأجنبي.

 

 

(سيتم نشر مقابلات مع الشركات الناشئة من العالم العربي وسويسرا لاحقا).

 

 

الشركات الناشئة المشاركة في القمة من الدول العربية وسويسرا:

 

 

المؤسس

الشركة الناشئة

الصفة

البلد

علي تازامي

Inggez

www.inggez.com

المدير التنفيذي

فلسطين

عمرو بكر

تامر شاور

7Keema Nursing Services

http://www.7keema.com/

مؤسس ومدير تنفيذي

الرئيس

مصر

مالك اجياج

لينا بن عامر

Elham Education

http://inspirelll.com

مؤسس

ليبيا

ماهر شكرون

Optimalogistic

www.optimalogistic.com

مؤسس

تونس

انور الرفاعي

P5M

www.p5m.me/home

مؤسس

الكويت

حامد مصري

Robu

www.robu.io

مؤسس

الاردن

صديق فريد

موسفيك احمد

Smart Crowd

www.smartcrowd.ae

مدير تنفيذي مدير التكنولوجيا التنفيذي

الامارات

زياد علامة

Spike diabetes Assistant

www.thespikeapp.com

مؤسس

لبنان

ابراهيم القصاب

رضا الفردان

Temr.cm

http://temr.cm

ومدير العمليات

مؤسس مشارك

البحرين

سوزانا إنجلس

فريد قازي

Urban Point

http://onelink.to/urbanpoint

مؤسس مشارك

مدير

قطر

جيتو سعد

ساليهو ندياي

Weego Transit App

www.weego.ma

مؤسس

مدير التكنولوجيا التنفيذي

المغرب

فيصل النيمري

فهد النيمري

YNMO

www.ynmodata.com

ومدير العمليات

مدير تنفيذي

السعودية

هشام الفيشاوي

At home doc

www.at-home-doc.com

مؤسس ومدير تنفيذي

قطر

ستيفان زريهن

Stephane Zrehen

Agam Scurity

https://agamsecurity.ch

مؤسس

سويسرا

رمزي بوزردا

Ramzi Bouzerda

Droople

Energy / Clean Tech

www.droople.io

مؤسس ومدير تنفيذي

سويسرا

 

 

(English)

مشاركون في الملتقى: "الإمارات نموذج مثالي للإستثمار الأجنبي المباشر في العالم"

 

  • جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين وجورجيا، وايطاليا واندونيسيا تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها للمشاركين في الملتقى
  • "استثمر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي" من أهم مميزات ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام

 

 ركّز اليوم الختامي من الدورة التاسعة من ملتقى الإستثمار السنوي 2019، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي على أهمية اقتصاد المعرفة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقامت العديد من الدول في اليوم الأخير للملتقى بتقديم برامج طموحة لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلدانهم، وقد تضمنت تلك الجهود بناء موانئ جديدة وبعض مرافق البنية التحتية الأخرى.

 

وتم في اليوم الاخير من الملتقى تسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الدولية للاستثمارت. حيث استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة دبي في القطاع الصناعي والتجزئة والسياحة والضيافة كما تم إلقاء الضوء على مكانتها العالمية الهامة في التجارة والأعمال.

وقدمت الشارقة الفرص المتاحة بموقعها الجغرافي وارتباطها بالمطارات الدولية وتوفر اثنين من الموانئ على الخليج العربي، إلى جانب ذلك فإن الامارة تمثل إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات الاجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة لإمارة الشارقة، تمثل إمارة عجمان بموقعها الجغرافي المتميز والتكلفة المنخفضة لتأسيس الشركات ومرونة قوانينها والبنية التحتية القوية ما يجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

واستعرضت إمارة رأس الخيمة لمحة عن وضعها الاقتصادي وركزت على العناصر الرئيسية متمثلة في الاجراءات المرنة لتأسيس الشركات، والإبتكار والاستدامة، والنمو في القطاع الصناعي والسياحة والزراعة بالاضافة لفرص الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

 

جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 37% من الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، 47% من الغابات الاستوائية في أفريقيا و6% من الاحتياطي الاستوائي في العالم، كانت إحدى الدول التي استعرضت فرصها الاستثمارية في الملتقى بعرض ما يتوفر لديها من إمكانات تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز وسهولة التواصل مع الأسواق الاقليمية مثل المجموعة الإقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة التنمية لجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قطاعها الخاص.

 

وبنسبة نمو 4.1% تمتلك جمهورية الكاميرون 7.3 مليون هكتار من الأراضي الغنية بمواردها الطبيعية. كما تمتاز بسبعة حدائق طبيعية، كل هذا يوفر فرص استثمارية واعدة في القطاعالسياحي. كما تقوم الدولة بالعديد من الجهود في إطار مساعيها لجذب الاستثمارالاجنبي من خلال وضع العديد من الحوافز فيما يتصل بالضرائب والجمارك وغيرها.

 

كما شهد ملتقى الاستثمار السنوي عرض من اندونيسيا، الدولة الرابعة من حيث العمالة الشابة، إلى جانب ذلك من المتوقع أن تدخل اندونيسيا في مجموعة السبع بحلول 2020.وهناك توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي لاندونيسيا إلى 5.5 في عام 2019 مقابل 5.1 في عام 2017، مما يجعل منها مركزا استثمارياً واعداً.

 

كما قامت جمهورية الصين بعرض العديد من الفرص المتاحة فيها خلال الملتقى العالمي. حيث قدمت مدينة تيانجين للمستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية. وترتبط المدينة بأكثر من 500 ميناء في أكثر من 180 دولة واقليم، وتمثل تيانجين مركزا ًهاماً للتبادل التجاري بين جنوب وشمال الصين، كما انها رائدة في قطاعات الطيران والفضاء. وبالإضافة إلى تيانجين تمثل غوانزو احد أهم المدن في الصين وهي مدينة ثقافية عالمية ومركز تجاري دولي، قدمت المدينة عرضاً للفرص المتاحة للمستثمرين.

 

وشهد ملتقى الاستثمار السنوي عروضاً من جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة القوقاز من أوراسيا. وبناء على دراسة اقتصادية، صنفت جورجيا في المرتبة الثالثة عشر من حيث الموقع الجغرافي. إضافة إلى تمتعها ببيئة أعمال مستقرة، وقانون اقتصادي مرن، وموقع جغرافي متميز، حيث يتمتع مواطنيها بالدخول إلى أكثر من 94 دولة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول مسبق، بالإضافة إلى سهولة الوصول منها إلى أوروبا، والضرائب المنخفضة والحوافز الأخرى. كانت جورجيا واحدة من أهم الوجهات المفضلة للمستثمرين خلال الملتقى.

 

وقدمت ايطاليا فرص الاستثمار الأجنبي المتوفر في الدولة واستعرضت العناصر الهامة في الاقتصاد بالإضافة إلى المعلومات الرئيسية عن بيئة الاستثمار في ايطاليا. كما القت الضوء على القطاعات المختلفة بما فيها الميكاترونيات والزراعة والأغذية والانشاء قطاع الرعاية الصحية والثقافة والابتكار التي تمثل احدى اهم المجالات للاستثمار.

 

وتناول الملتقى عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت موضوعاته الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي، إضافة إلى موضوعات مهمة، مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.

وطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لإقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية.

 

وتحدث " ستيفن كارينغي"، مدير التكامل الاقليمي والتجاري، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: "يمكن للتقنية الرقمية ان تساعدنا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في تحقيق أهدافنا المتصلة بالتنمية وأجندتنا لعام 2030 وأجندة 2063. وتقوم المنظمة بتقديم الدعم لتطوير التجارة الرقمية والاقتصاد الرقمي في أفريقيا. حيث أن التجارة الالكترونية تنمو بنسبة 40% سنوياً، فإنه من المتوقع أن تحقق أكثر من 300 مليار دولار بحلول 2025، ولتعزيز ذلك قمنا بإطلاق منطقة حرة للتجارة الرقمية في عام 2018".

 

بدروه، قال "داوود الشيزاوي"، رئيس اللجنة المنظمة لملتقىالاستثمار السنوي: "نجح ملتقى الإستثمار السنوي في دبي في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للإستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم. وشهد الملتقى اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية للإستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة".

 

وحضر الملتقى العديد من وكلاء الوزارات وصناع قرار والمسؤولون اقتصاديون والخبراء والمحللون اقتصاديون ورجال أعمال والمستثمرون من أكثر من 140 دولة من العالم اضافة الى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة. واستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم.

 

وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الاجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.

وركّز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والإندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الإقتصاد العالمي الحديث.

 

ولم يقتصر دور ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في أيامه الثلاثة على عرض الفرص القائمة والواعدة في أسواق الإمارات والمنطقة العربية فحسب بل أيضا الفرص القائمة في المنطقة ومناطق العالم الأخرى وخاصة الأسواق الحدودية والشاملة. وسلط الملتقى هذا العام الضوء على بعض التجارب الدولية التي لاقى فيها المشاركين فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ضمن بيئة عمل داخل الملتقى مثالية لمثل هذه الإجتماعات.

واستهدف الملتقى الاقتصاديات السريعة التغيير، والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها وجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشروعات من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة مما يبشر بولادة شراكات محتملة ومشاريع ضخمة مستدامة.

 

في تعليقه قال "جورج سيكويرا"، المدير العام لوكالة كوستاريكا لترويج الاستثمار: "بينما تمثل التقنيات الرقمية عنصراً أساسياً في جذب الاستثمار الاجنبي، فإن استقطاب الكفاءات المناسبة تمثل تحديا كبيراً. فإذا توفرت لدينا المواهب الكافية فإن الشركات بالتأكيد سوف تستثمر وتوسع أعمالها. وأرى بأن الاقتصادات الناشئة كما هو الحال في بلادنا، لديها امكانية لتوليدالوظائف مع وجود الكفاءات.

(English)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية:

انطلاق الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي2019 اليوم (الإثنين 8 أبريل الجاري) في مركز دبي التجاري العالمي بحضور 4 رؤساء دول ونائب رئيس و40 وزير  

 

وزير تطوير البنية التحتية خلال إلقائه كلمة الجلسة الإفتتاحية: " الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت قيمتها في عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار حسب تقديرات المصرف المركزي"

 

  • صندوق النقد الدولي يتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بنسبة 3.5%
  • الإمارات وعلى مدار ست سنوات متتالية تتصدر دول العالم العربي في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"
  • صندوق النقد الدولي يُقدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري
  • قادة الأعمال والمستثمرون وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم يلتقون في منصة عالمية واحدة في دبي

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 أبريل 2019، انطلقت اليوم (الإثنين 8 أبريل الجاري) فعاليات الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وشارك في الجلسة الإفتتاحية وفود رسمية من أكثر من 140 دولة في العالم ضمت بعض من رؤساء الدول وهم فخامة "إيفو موراليس"، رئيس دولة بوليفيا وفخامة محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وفخامة رئيس تتارستان رستم ميننيخانوف، ومعالي رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، ومعالي هوشيف مسلم، نائب رئيس جمهورية الشيشان وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى من أكثر من 140 دولة حول العالم. وشارك في الحدث 4 رؤساء دول ونائب رئيس و40 وزير.

 

وفي الجلسة الافتتاحية للملتقى، قال معالي الدكتور/ عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية: "باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح أعمال الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي. لقد حقق هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، حضوراً بارزاً على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم".

 

وقال معاليه: "نتشرف اليوم بالمشاركة العالمية الواسعة في دورة هذا العام والتي تضم وفوداً من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم، لنطلع من خلال هذه المنصة الرائدة على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن تبادل الخبرات، واستكشاف فرص الأعمال، وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكات. كما أن تزامن هذه الدورة مع عام التسامح في دولة الإمارات، هو فرصة إضافية لتأكيد قيمة التسامح وأهميته في تعزيز العمل معاً من أجل الشراكة والتنمية".

 

وقال معاليه: "نظرتنا تفاؤلية للمستقبل في ظل النمو الاقتصادي العالمي الذي اختتمنا به عام 2018 وبنسبة 3.7%. ويقدر صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بنسبة 3.5%. وعلى الصعيد الوطني، لا تزال دولة الإمارات تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي قدرت قيمتها في عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار حسب تقديرات المصرف المركزي".

 

وقال معاليه: "كما استطاعت دولة الإمارات وعلى مدار ست سنوات متتالية أن تتصدر دول العالم العربي في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال". ويحتفظ صندوق النقد الدولي بتوقعات اقتصادية إيجابية في هذا الصدد، حيث يُقدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.7% خلال العام الجاري".

 

وأضاف معاليه: "إلى ذلك، أولت دولة الإمارات البنية التحتية والطرق اهتماماً بالغاً انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا القطاع في تعزيز الاستثمار، وبفضل ذلك تمكنت من حجز مراكز متقدمة عالمياً بمؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وكان آخرها حصول الدولة على المركز الثاني بمؤشر الرضا عن الشوارع والطرق السريعة التي تشكل إحدى أفضل البنى التحتية عالمياً، كما أن الدولة حققت إنجازات متقدمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البنية التحتية لوضعها الخطوط العريضة لدعم منظومة الشراكة بين القطاعين وجذب المستثمرين".

 

وقال معاليه: "يتردد في أروقة الاقتصاد والسياسة الدولية أن العولمة في تراجع، ولكننا نعتقد أن ذلك لا يعكس المشهد كاملاً، فالعولمة تتقدم ولكن عبر مسارات جديدة. ومن هنا اخترنا لدورة الملتقى لهذا العام شعار "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية".

 

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التكنولوجيا كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي، وقال: "لقد كانت الدولة كانت حريصة على مواكبة الاتجاهات الجديدة وتطبيقها في مختلف المجالات التجارية، ونعتقد أن علينا اليوم أن نعمل معاً بصورة جادة لتضييق "الفجوة الرقمية" التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرقمي".

 

ويشارك في الملتقى أكثر من 20000 من قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة من أكثر من 140 دولة في هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام ويضم مجموعة من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل وعروض تقديمية على مستوى البلاد ومعرض يضم أكثر من 500 عارضاً ومشاركاً في العرض وفرصاً كبيرة للتواصل.

 

ويستضيف الملتقى ما لا يقل عن 1000 خبير ومتخصص في الاستثمار الأجنبي المباشر، لتبادل استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الانتعاش المتوقع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية العالمية المباشرة لعام 2018 بعد انخفاض بنسبة 23% في عام 2017 وفقًا للأرقام الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي.

 

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "يبحث صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم عن طرق لضخ طاقة جديدة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى أن الاستثمارات الدولية تلعب دوراً حيوياً في التنمية المستدامة للعديد من الدول، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية. وفي خضم هذه التحديات، من الضروري أن نواصل حواراتنا للتوصل إلى أفضل الحلول، حيث إن القادة الدوليين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص حاضرون في حدث العالمي هذا العام لتذليل هذه التحديات بالإضافة إلى الفرص الرئيسية التي يمكننا تحسينها".

 

وأضاف الشيزاوي: "علاوة على ذلك وتماشياً مع شعار ملتقى الاستثمار السنوي 2019، يناقش المشاركون تأثير التكنولوجيا الرقمية والروبوتات وغيرها من تقنيات الجيل التالي على المشهد الاستثماري الحالي. وهذا الحدث عبارة عن منصة لمناقشة التدابير وإعادة التفكير في نهجنا حيث أن الرقمنة لا تزال لها تأثير عميق على التجارة والاستثمار العالميين".

 

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتكثيف الجهود للتحول الرقمي، حيث تلعب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً واضحاً في استراتيجية التنويع الاقتصادي للبلاد والتحضير لمستقبل ما بعد النفط. وطبقت الحكومة سياسات وبرامج أساسية لجذب المستثمرين الأجانب وفقًا لرؤية الإمارات 2021.

 

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية ويحضره كل عام كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين من القطاعين الحكومي والخاص. وعلى مدار ثلاثة أيام تسلط الدورة التاسعة الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التكنولوجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب عرض الحوافز الداخلية والخارجية التي تشجع الشركات على تبني هذه الحلول.

وأضاف الشيزاوي: "نحن سعداء جدا بحضور هذا العدد من كبار المستثمرين لفعاليات الملتقى حيث تتواجد الفرص الاستثمارية المتعددة والتي تساهم في دعم التنمية العالمية. هذا الملتقى لن يعزز فقط فرص الاستثمار والتنمية، بل يساهم أيضا بوضع دولة الامارات كلاعب رئيسي على مستوى الاقتصاد العالمي".

 

وشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى مسؤولون حكوميون، وقادة أعمال عالميون، وخبراء في الصناعة والتجارة، وصناع قرار من الاقليم ومن مختلف دول العالم، وممثلو العديد من المؤسسات المالية والبنوك. كما تواجد فيها العديد من خبراء الاستثمار ومدراء المحافظ المالية من مختلف أنحاء العالم.

 

وقدمت الهيئات والمؤسسات المالية العالمية المشاركة في الملتقى استراتيجياتها وخططها الخاصة بالاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة في العملية الاستثمارية. ومن المتوقع أن ينتج عن الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام العديد من الاتفاقيات التي ستساهم بزيادة التدفقات الاستثمارية وتساعد بتسريع عجلة النمو الاقتصادي للدول المشاركة فيه.

 

وشهدت النقاشات في الملتقى تركيزا على خلق مناخات استثمارية ايجابية، وتوفير الوسائل لانشاء مناطق خاصة للتنمية في الدول لتشجيع الاستثمارات واستغلال الفرص التي يتيحها الملتقى للدول المشاركة فيه من الوجهات الاستثمارية الواعدة عالميا.

 

والدورة التاسعة من الملتقى تهدف لجمع صناع القرار وقادة الأعمال وكبار المستثمرين والوجهات الاستثمارية الرئيسية في العالم تحت سقف واحد. ورسّخ الحدث العالمي الضخم في دورته التاسعة مركزه كأكبر منصة في العالم للاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تستمر فعالياته حتى يوم الخميس 10 أبريل في دبي تحت شعار: "رسم خريطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية".

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.