تخطت مساهمة الاقتصاد الرقمي في صافي الناتج العالمي حاجز الـ 10% بمعدل مساهمة في إجمالي النمو تصل إلى 25% كما أن الاقتصاد الرقمي مسؤول عن خلق 65% من الوظائف الجديدة. لا تشير الأرقام السابقة إلى طفرة مؤقتة في إحدى القطاعات الاقتصادية التقليدية بل إلى ولادة شكل جديد من النشاط الاقتصادي سوف يهيمن في السنوات القادمة أكثر فأكثر على القطاعات الاقتصادية الأُخرى فالاقتصاد الرقمي معني بمجمل التغيرات الحاصلة في القطاع الصناعي (الثورة الصناعية الرابعة) وقطاع البناء والتعمير (المدن الذكية) والقطاع الصحي (التكنولوجيا الحديثة الصحية والاستشارات الصحية عن بعد..) وقطاع التعليم (التعليم الافتراضي، الفصول الذكية، التعلم عن بعد..) باختصار كافة القطاعات الاقتصادية.
بالرغم من النمو الهائل في الاقتصاد الرقمي إلا أن المؤشرات الإحصائية تدل على وجود تفاوت كبير في مشاركة الاقتصاد الرقمي في النشاط الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى وبين الدول الناشئة والنامية، حيث بلغ حجم المعاملات الخاصة بالاقتصاد الرقمي حوالي 4.5 ترليون دولاراً لمجموعة العشرين إذ تستحوذ الدول الصناعية على 85% من إجمالي النشاط الاقتصادي الرقمي، فما هو واقع الاقتصاد الرقمي في العالم العربي، وماهي الفرص الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها رواد الأعمال عبر المساهمة في عملية التحول الرقمي؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه من خلال سلسلة "العالم العربي خطوات نحو التحول الرقمي" والتي تسعى من خلالها منصة رواد الأعمال العرب-السويسريين إلى تعريف رواد الأعمال بآخر مستجدات بيئة الأعمال الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة العربية، عبر توضيح الخطط الاستراتيجية لإجراء عملية التحول الرقمي في الدول العربية والإنجازات المتحققة في هذا الإطار، ولكن قبل ذلك لنلقي نظرة عامة حول الاقتصاد العربي واهم مؤشرات التحول الرقمي وفقا لأحداث الاحصائيات.
الاقتصاد العربي نظرة عامة
يتمتع الاقتصاد العربي بمكانة حيوية في الاقتصاد العالمي عبر دوره الهام في قطاع الطاقة الذي لعبه خلال العقود الطويلة الماضية من خلال إنتاج النفط والغاز إذ يستحوذ العالم العربي على 30% و16% من إجمالي إنتاج النفط والغاز العالمي على التوالي بالإضافة إلى الاحتياطيات الهائلة، 50% و28% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز على التوالي، و إشرافه على أهم ممرات التجارة الدولية. إلا أن مكانة الاقتصاد العربي لم تعد تنطوي فقط على الدور التقليدي الذي يلعبه الاقتصاد العربي بل تعدته إلى بروز العالم العربي في العقدين الماضيين كمركز دولي لجذب وتصدير الاستثمارات إذ وصلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى العالم العربي في عام 2017 إلى أكثر من 28 مليار دولاراً، بالإضافة إلى زيادة حصة التبادلات التجارية للعالم العربي إلى إجمالي التبادلات التجارية العالمية والتي تعدت الـ 5% (عام 2017)، ولقد أتى سعي الدول العربية للاندماج بالاقتصاد العالمي بهدف تنويع اقتصادياتها وإنهاء حالة الاعتماد على صادراتها النفطية من خلال تحقيق عملية التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار أطلقت العديد من الدول العربية خططها لإجراء عملية التحول الرقمي لما تشكله من أهمية قصوى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال المحلية والأجنبية.
اما على صعيد البنية التقنية للتحول رقمي فقد قطعت الكثير من الدول العربية شوطاً واسعاً في هذا المجال فعلى مستوى انتشار خدمة الانترنت، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للتحول الرقمي، حققت الدول العربية إنجازات كبيرة حيث وصلت نسبة مستخدمي الانترنت من اجمالي سكان العالم العربي الى اكثر من 62% كما يظهر في الجدول رقم (1) وترتفع تلك النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي الى اكثر من 92% كما لم يقتصر التطور على مستوى انتشار الانترنت في دول مجلس التعاون بل أيضا على مستوى الخدمة إذ حصلت كل من قطر والامارات على المرتبة الخامسة والسابعة على التوالي في تصنيف سرعة الانترنت على الهواتف في شهر ابريل/ نيسان عام 2019.
ساهم انتشار الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (حوالي 70% من مستخدمي الانترنت يستخدمون الفيس بوك) وتحسن نوعية الاتصال بنمو عمليات الدفع الالكتروني والتجارة الإلكترونية حيث بلغت إيرادات سوق التجارة الإلكترونية (Business to Consumer) في العالم العربي الى 23 مليار دولار والتي من المتوقع ان تنمو بين عامي 2019 و2023 بأكثر من 10% ليصل حجم السوق الالكترونية لأكثر من 38 مليار دولار، وفي ظل توسع حجم السوق الإلكترونية وصل عدد المتسوقين عبر الانترنت في العالم العربي لأكثر من 156 مليون متسوق.
انعكس التحسن في البنية الرقمية لعدد من الدول العربية على تصنيفها في مؤشرات التنافسية الرقمية والتجارة الإلكترونية على مستوى العالم ليحصد بعضها تصنيفات مرتفعة، كدولة الامارات وقطر وسعودية، لتنافس اكثر الدول تقدماً في سباق التحول الرقمي كما يظهر في الجدول رقم(2) و(3).
بالرغم من كون بعض الدول العربية تتبوأ ذيل القائمة في مؤشر التنافسية للتجارة الإلكترونية بسبب الازمات السياسية والاقتصادية المتتالية إلا ان انتشار استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة بين الفئات الشابة تشي بمستقبل واعد لما توفره عملية التحول الرقمي من إمكانيات كبيرة لتطوير بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات في مرحلة إعادة الاعمار.
في المقالة القادمة من هذه السلسلة سوف نتناول بالأرقام والتحليل واقع الاقتصاد الرقمي في دولة الامارات العربية المتحدة.
الهوامش:
1- التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2018
2- Report UNCTAD b2c E-commerce index 2018
3- Report world competitiveness center 2018
