الطاقة والبيئة (1)
الكاتب: سامي بن منصور
في 23 مارس 2016، كان سعر برميل النفط أقل من 40 $ في بورصة المواد الخام بنيويورك. ففي غضون 18 شهرا انحدر سعر الذهب الأسود من 106 الى 37 $. و سرعان ما تحول هذا الانخفاض الكبير إلى سقوط خطير.
ارتداد الاقتصاد العالمي بسبب التباطؤ في النمو الصيني لا يمكن أن يفسر وحده هذا الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط. وراء هذا الانهيار للأسعار نجد عوامل جيوسياسية نتيجة الصراعات في المنطقة.
انخفاض مفتعل
تباطؤ الاقتصاد العالمي يولد بالفعل انخفاض الطلب على الطاقة، و أولها النّفط. لتصويب مسار الأسعار، من المعتاد أن أكبر المنتجين و أولهم المملكة العربية السعودية يضغطون في اتجاه تخفيض الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى السوق. لكن في هذه المرة سارت الامور على غير المعتاد و حافظت المملكة العربية السعودية على مستويات إنتاجها.
دعونا نقوم بتحليل في الاقتصاد الجيوسياسي. ان انخفاض اسعار النفط يشكل ضربة لإيران وروسيا وهما من حلفاء نظام الأسد في سوريا، حيث انهما من البلدان الغنية بالنفط. من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة الامريكية استفادت كثيرا من ارتفاع أسعار النفط لدرجة انها استثمرت بكثافة في استغلال الغاز الصخري لزيادة إنتاجها من النفط، و تحقيق استقلالها في قطاع الطاقة. هذه الجرأة الامريكية تهديد صارخ للريادة السعودية في السوق النفطية مما دفع المملكة للسيطرة على السوق في اتجاه الهبوط للحفاظ على حصتها التجارية و هو مما تسبب في إفلاس العديد من المنتجين الأمريكيين للغاز الصخري.
عواقب اجتماعية و اقتصادية حقيقية للهبوط الحاد في اسعار النفط
ان الانخفاض الحاد الذي شهدته اسعار النفط ادى الى نتائج مباشرة على الولايات المتحدة التي خفضت إنتاجها، كما ان كل من ايران و روسيا عرفتا صعوبات مالية ضخمة جراء هبوط السوق. ومما لا شك فيه بان عواقب انخفاض اسعار النفط هذه بدت جليا في الحياة اليومية في المملكة.
المملكة العربية السعودية التي تعتمد بنسبة 90٪ على صادرات النفط الخام هي بالتأكيد ليست في حالة دمار اقتصادي بعد انزلاق أسعار النفط، نظرا لوجود احتياطي للصرف بالعملة الصعبة يقدر بـ 667 مليار يورو تراكمت خلال سنوات الرخاء الاقتصادي. ولكن أسلوب حياة المملكة سيتغير بشكل جذري.
فقد كانت لهبوط السوق النفطية نتائج فورية. فسعر النفط في محطات البنزين قد تضاعف في المملكة مما تسبب في حالة من الذعر لدى السعوديين و تشكيل طوابير ضخمة امام محطات البنزين و هو شيء لم يسبق له مثيل في المملكة. ولكن لن تتوقف التبعات عند هذا الحد في المملكة، اذ ان الدولة لن تتحمل مصاريف دعم الإسكان كالمعتاد و قررت ايضا أن تقلل بكثير من مدى الدعم لامدادات الماء والكهرباء، مما ادى لزيادة التكلفة للمستهلك بنسبة 70٪. و اخيرا يكتشف السعوديون ضريبة القيمة المضافة التي لم يكن لها وجود البتة في المملكة.
على الصعيد الاقتصادي العام، اتسع العجز في الميزانية السعودية الى حد مروع و قدر بأكثر من 89 مليار يورو. ولكن الخطر الأكبر، حسب تحذيرات صندوق النقد الدولي هو استنفاد احتياطيات العملة الصعبة في غضون الخمس سنوات القادمة ان لم تخفض المملكة من وتيرة الإنفاق العام و تتخذ قرارات في اتجاه تنويع اقتصادها.
إصلاحات مالية و تنويع الاقتصاد
This section of the article is only available for our subscribers. Please click here to subscribe to a subscription plan to view this part of the article.
(1) معهد ماكينزي العالمي، "المملكة العربية السعودية بعد النفط: التحول في الاستثمار والإنتاجية"، ديسمبر 2015.
الاراء الواردة في هذا المقال تعبر عن راي الكاتب ولا تعبر بالضرورة عن راي ادارة الموقع
