في آذار/ مارس من عام 2003 أطلقت سلطنة عُمان استراتيجية التحول الرقمي تحت عنوان " عُمان الرقمية" لتكون بذلك من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق استراتيجية خاصة تهدف إلى إجراء عملية تحول رقمي شاملة في البلاد، وتستند استراتيجية عُمان الرقمية على ستة محاور رئيسية هي:
- تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد.
- الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية.
- منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات.
- الحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات.
- البنية الأساسية من الجيل الجديد.
- تعزيز الوعي المعرفي.
تهدف استراتيجية عُمان الرقمية من خلال محاورها المذكورة أعلاه للوصول إلى المجتمع الرقمي الذي يُمكن جميع المواطنين من الوصول إلى المعرفة والوسائل والأدوات التي تؤهلهم للتفاعل الرقمي والدخول إلى شبكة الانترنت واستخدام الخدمات الإلكترونية على نحو فعال و آمن كما تسعى الاستراتيجية الموضوعة لتوفير احتياجات قطاع تقنية المعلومات العماني عبر تزويده بالموارد والأدوات اللازمة لتحويل الأفكار والمبتكرات في مجال تقنية المعلومات إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات ومتطلبات الحكومة والسوق كما تشمل أهداف الاستراتيجية على إنشاء بنية أساسية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين وقطاع الأعمال في السلطنة وبناء صناعات تعتمد على المعرفة وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة للمواطنين.
ولغرض تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنتها السلطنة وبناء على الاستراتيجية المعتمدة أطلقت الحكومة العُمانية مجموعة كبيرة من المبادرات لعل أهمها ما يأتي:
- مراكز المجتمع المعرفية: توفر هذه المراكز الحواسيب وخدمة الانترنت ودورات تدريبية بهدف ردم الفجوة الرقمية وتوفير المعرفة لجميع المواطنين.
- برنامج ساس (أساس): وهو مشروع يهدف للمساهمة في تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية والتدريب والتأهيل والدعم الحكومي والمساعدة في تأمين التمويل للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وهو مشروع قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
- بوابة الدفع الإلكتروني: تهدف بوابة الدفع الإلكتروني تمكين المتعاملين مع القطاع العام والخاص من تسهيل عملية دفع الرسوم والضرائب إلكترونياً وبشكل آمن.
- مبادرة استثمر بسهولة: وهي واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة العُمانية والتي تهدف لتطوير بيئة الأعمال عبر تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال والتي تبدأ من إنشاء شركة جديدة إلى الحصول على ترخيص الأنشطة وانتهاءً بتقديم التقارير المالية السنوية.
- التشريعات والقوانين: تعتبر عملية تهيئة البيئة القانونية حجر الزاوية لإحداث نقلة حقيقية في عملية التحول الرقمي، وهنا تبرز سلطنة عُمان كرائدة في هذا المجال حيث أصدرت عبر فترات متلاحقة حزمة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم والتعاملات الإلكترونية والتي تكفل إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن الأمر الذي يوفر مستوى عالي من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في إنجاز التعاملات إلكترونياً.
تظهر المبادرات والبرامج التي أطلقتها السلطنة والنجاحات التي تحققت من خلالها حسن سير عملية التحول الرقمي في السلطنة وصولاً إلى مجتمع عُمان الرقمي الذي تطمح إليه، وذلك في ظل تحسن ظروف البيئة الاستثمارية حيث تقدمة السلطنة 14 مركزا في تصنيف مؤشر البيئة التنافسية لعام 2018 لتحل في المركز 47 عالمياً، كما يساهم تحسن الوعي المعرفي في المجتمع العماني في نمو قطاع صناعة تقنية المعلومات حيث تلقى المبادرات والبرامج الحكومية رواجاً واسعاً في المجتمع العماني وذلك مع ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت التي وصلت الى اكثر من 80% من اجمالي عدد السكان كما وصلت نسبة العمانيين الذين يقومون بتعاملات إلكترونية الى حوالي 20% سنوياً.
لا تقتصر منافع التحول الرقمي في السلطنة على تنويع الاقتصاد العُماني بحيث يصبح أقل اعتماداً على الموارد الطبيعية بل تؤسس أيضاً لجعله محطة جاذبة للاستثمار في قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الذي يشهد نمواً متسارعاً تزامناً مع التحولات التي تجريها كبرى الشركات العالمية على طريق التحول الرقمي.
