تقارير اقتصادية (5)
صدر عن مؤسسة تورتويس انتليجينس "Tortoise Intelligence"، أخيراً، تقرير مؤشّر الذكاء الاصطناعي لعام 2023 وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الذي يشمل أكثر من 60 دولة. نستعرض في هذه المادة الموضوعات التي يركز عليها هذا التقرير، وترتيب الدول العربية وفقاً لما جاء فيه.
مؤشر الذكاء الاصطناعي
يعتمد مؤشر الذكاء الاصطناعي الذي يصدر سنوياً عن مؤسسة "Tortoise Intelligence على 111 مؤشراً، جمعت من 28 مصدراً مختلفاً للبيانات العامة والخاصة، تشمل 62 بلداً. وضمنت هذه المؤشراً في إطار سبعة ركائز أساسية، هي:
- الاستراتيجية الحكومية: يقيس هذا المؤشر عمق الالتزام الحكومي بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وعن مدى التزامها في الإنفاق والسير في خططها.
- البحث: يشمل هذا المقياس الإنتاج البحثي المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك عدد المنشورات والاستشهادات في المجلات الأكاديمية الموثوقة.
- التطوير: يركز على مدى تطور المنصات الأساسية والخوارزميات التي تعتمد عليها مشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة.
- الكفاءات (المواهب): يركز هذا المقياس على توفر المواهب والكفاءات من الممارسين للأنشطة المرتبطة في حلول الذكاء الاصطناعي.
- البنية التحتية: يقيم هذا المقياس توفر البنية التحتية المرتبطة بأنشطة الذكاء الاصطناعي بما فيها الكهرباء والانترنت والأتمتة وغيرها.
- البيئة التشغيلية: يركز مقياس البيئة التشغيلية بيئة على السياق التنظيمي والرأي العام عن الذكاء الاصطناعي.
- التجارة: يركز هذا المقياس على الأنشطة التجارية بما فيها نشاط الشركات الناشئة والاستثمارات والمبادرات التجارية القائمة على الذكاء الاصطناعي.
ترتيب الدول العربية على مؤشر الذكاء الاصطناعي
احتلت الولايات المتحدة الامريكية المركز الأول على مؤشر الذكاء الاصطناعي، فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية، تليها سنغافورة والمملكة المتحدة وكندا. اما عربياً فيوضح الجدول أدناه ترتيب الدول على المستوى العالمي والعربي.
كما هو مبين فإن الدول العربية، وباستثناء الإمارات والسعودية، اللتان احتلتا مركزين متوسطين على المستوى العالمي، فإن الدول العربية الأخرى تأتي في زيل الترتيب العالمي. ويلاحظ من الجدول أن هنالك نقطة ضعف تشترك فيها جميع الدول العربية المشمولة في المؤشر؛ وهي المواهب (الكفاءات) التي تعمل في أنشطة الذكاء الاصطناعي، فإذا اخذنا متوسط ترتيب الدول العربية على هذا المؤشر فإن ترتيب الدول العربية مجتمعة يأتي في المركز 48 تقريباً، الأمر الذي يدل على وجود فجوة تعليمية ومهنية عربياً في هذا المجال كذلك يلاحظ التأخر الكبير للدول العربية على مؤشرات البيئة التشغيلية والتطوير والتجارة.
بالمقابل نجد تبايناً شديد بين الدول العربية على مؤشرات البيئة التشغيلية والاستراتيجية الحكومية والبحوث، فعلى صعيد الاستراتيجية الحكومية، نجد أن المملكة العربية السعودية لا تتفوق فقط على المستوى العربي، بل تحتل مركز الصدارة عالمياً، وذلك يعود بفضل وجود استراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي، وجهة حكومية مخصصة لتطوير خطط تطبيق الذكاء الاصطناعي في المملكة، وتوفير التمويل والميزانية الخاصة لها، ومتابعة تحقيق الأهداف الموضوعة. حيث أظهرت المملكة اهتماماً بمجال الذكاء الاصطناعي منذ العام 2018 حينما أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بوصفها المرجع الوطني بكل ما يتعلق بتطوير وتنظيم والتعامل بالذكاء الاصطناعي.
كذلك نجد أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة نسبياً (المركز 20) على صعيد وجود استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي والالتزام بتنفيذها، لكن نقطة القوة الأهم لدى دول الإمارات في هذا المجال هي البنية التحتية، حيث تحتل المركز الرابع على المستوى العالمي. كما يلاحظ احتلال قطر على مؤشر البحوث على مركز متقدم نسبياً (17) بفارق 17 مركز عن الإمارات على المؤشر ذاته.
للمزيد من المعلومات عن تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي، يمكن العودة إلى الموقع الإلكتروني لمؤسسة Tortoise Intelligence بالضغط على الرابط هنا.
انعكست تداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاديات الدول الشرق الأوسط بشكل عام، لكن حالة عدم اليقين، إلى جانب التداعيات الاقتصادية السلبية الأُخرى، كان لها أثر على قطاع تمويل رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط بشكل خاص.
في هذه المقالة سنلقي نظرة سريعة على التقرير" رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020" الذي صدر حديثاً عن مؤسسة ماجنيت.
استثمارات رأس المال المخاطر
تجاوز حجم استثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط، وللمرة الأولى حاجز المليار دولار أمريكي في عام 2020 وبنسبة نمو عن عام 2019 وصلت إلى 13%، ومع أنه كان لتداعيات وباء كوفيد-19 بالغ الأثر في حجم استثمارات رأس مال المخاطر لكن أرتفاع حجم الاستثمارات كان مدعوماً بالنمو النصفي لعام 2020، أي حينما كانت تداعيات الوباء أقل وطئه على اقتصاديات الشرق الأوسط.
لم تكن بيانات تقرير ماجنيت بخصوص التوزيع الجغرافي حجم استثمارات رأس المال المخاطر في شرق الأوسط مفاجئة فقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 56% من إجمالي استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، مع تراجع بمقدار 4 نقاط في حصتها من اجمالي استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في الشرق الأوسط، فيما جاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 17% بمعدل نمو وصل إلى 31% بالمقارنة بالعام 2019 وبارتفاع نقطتين بمقدار الحصة.
في حين حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 15% وبارتفاع في حصة رأس المال المخاطر بمقدار 4 نقاط، وهو الارتفاع الأعلى من حيث توزيع الحصص، كذلك حققت السعودية معدل نمو سنوي فاق 55% وهو ثاني أعلى معدل نمو لاستثمارات رأس المال المخاطر بعد مملكة البحرين التي حققت نمواً بنسبة 200% وارتفع ترتيبها في الشرق الأوسط بالنسبة لرأس المال المخاطر بمقدار نقطة واحدة، ولتحل بذلك في المرتبة السابعة.
صفقات رأس المال المخاطر
انخفضت أعداد صفقات رأس المال المخاطر بنسبة 13% عن عام 2019 حيث بلغت 496 صفقة، يشير الانخفاض في عدد الصفقات الذي يقابله ارتفاع بذات النسبة (13%) إلى ارتفاع حجم الصفقة الواحدة من حيث المعدل، فحجم الصفقة الواحد في عام 2020 بلغ أكثر من مليوني دولار بالمعدل فيما بلغ حجم الصفقة الواحدة في عام 2019 حوالي 1.6 مليون دولار، أي بزيادة تفوق الـ400 ألف دولار للصفقة الواحدة، وبذلك يكون متوسط حجم الصفقة في عام 2020 هو الأعلى منذ ثلاثة سنوات.
بخلاف حجم استثمارات رأس المال المخاطر التي تركزت في الإمارات ومصر والسعودية بنسبة 88% تقريباً، فإن صفقات رأس المال المخاطر في عام 2020 كانت أقل تركزاً مع حفاظها على التراتبية ذاتها للمراكز الثالث الأولى؛ فقد استحوذت الإمارات على ما نسبته 26% من إجمالي عدد الصفقات تليها مصر بنسبة 24% وثالثاً السعودية بنسبة 18% والتي شهدت أيضاً أعلى نسبة نمو في عدد الصفقات التي بلغت 35%، كذلك شهدت كل من الأردن وسلطنة عُمان نمواً بعدد الصفقات بلغ 23% و18% على التوالي، فيما شهد لبنان تراجعاً كبيراً بلغت نسبته حوالي 64% وهو التراجع الذي أخرجه من قائمة ترتيب الدول السبعة الأولى في عدد صفقات رأس المال المخاطر في عام 2020.
توزع استثمارات رأس المال المخاطر قطاعياً
لعل أبرز تأثير لوباء كوفد-19 كان على التوزع القطاعي لاستثمارات رأس مال المخاطر، يظهر هذا التأثير في تركز صفقات الاستثمارات قطاعياً على التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتسليم والخدمات اللوجستية، التي شهدت جميعها زيادة في الطلب في عام 2020 واستقبلت معظم معاملات رأس المال المخاطر.
أما ترتيب القطاعات من حيث الحصة من إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر وحجم رؤوس الأموال المستثمرة لعام 2020، فقد جاءت كالآتي:
التجارة الإلكتروني بالمرتبة الأولى بنسبة نمو 24% وبزيادة في حصة المشاركة إلى إجمالي الاستثمارات بواقع نقطة واحدة يليه قطاع العقارات بمعدل زيادة 54% وبـنمو 4 نقاط، ثالثاً جاء قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة نمو بلغت 19% وبارتفاع نقطة واحدة، يليه قطاع الطعام والمشروبات بنسبة نمو 265% وبزيادة 8 نقاط في الحصة، أما المرتبة الخامسة فاحتلها قطاع الرعاية الصحية بنسبة نمو بلغت 280% وبزيادة في الحصة بواقع 5 نقاط فيما جاء قطاع النقل في المرتبة السادسة بتراجع في النمو بنسبة -32% وانخفاض في الحصة بـ4 نقاط، واخيراً، قطاع التسليم والخدمات اللوجستية بزيادة في النمو بلغت 3% وبدون تحقيق تراجع أو تقدم في نسبة المشاركة باستثمارات رأس المال المخاطر.
كيف ستكون الأوضاع في عام 2021؟
من المبكر الحديث عن توقعات لما ستكون عليه الأوضاع في الأشهر المقبلة من العام الجاري لكن البيانات الخاصة بالربع الأخير لعام 2020 تشير إلى تحسن ملحوظ من حيث حجم الصفقات وعددها، فقد بلغت نسبة نمو استثمارات رأس المال المخاطر للربع الأخير مقارنة بالربع الثالث حوالي 57% كذلك ارتفعت عدد الصفقات مقارنة بالربع الثالث بنسبة 17.5%.
بالإضافة إلى التحسن في حجم وعدد معاملات رؤوس الأموال المخاطرة في الربع الأخير من العام المنصرم، فإن حجم وعدد الصفقات المعلنة في الشهر الأول من العام الجاري تشي أيضاً بتحسن نسبي لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة مقارنةً بما كانت عليه الأمور في الربع الثالث من العام الماضي الذي ظهرت فيه تداعيات وباء كوفيد-19 بشكل واضح.
ومن تلك الصفقات نذكر الجولة الاستثمارية لشركة AZOM التي بلغت قيمتها حوالي 9 مليون دولار وفودكس بقيمة 20 مليون دولار وتمارا بقيمة 5.8 مليون دولار وشركة سلاسة بحوالي 8.5 مليون دولار، بجموع يبلغ 43.3 مليون دولار، ولقد تمت جميعها منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى هذه الجولات الاستثمارية وغيرها الكثير التي لم نأتي على ذكرها، فإن عدد الصفقات غير المعلنة تشكل ما نسبته 17% من إجمالي حجم استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة بحسب بيانات عام 2020.
بالاعتماد على ما سبق يمكن التنبؤ بحدوث تحسن باستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى المنظور.
حالة الشركات الناشئة في شرق الاوسط وشمال افريقيا في النصف الأول من عام 2020
11 Jul 2020 Written by Admin Adminيعد تتبع انعكاس انتشار وباء (كوفيد19) أمراً في غاية الأهمية للتعرف على التغييرات في الأوضاع الاقتصادية واتجاهات الاستثمار لاسيما للشركات الناشئة وهي الأكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية.
وفي هذا الشأن يرصد تقرير مؤسسة "ماجنيت" الجديد الأثار التي أحدثها انتشار وباء كوفيد19 على نشاط الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للنصف الأول من عام 2020.
حالة تمويل الشركات الناشئة
بالرغم من تداعيات انتشار وباء كوفيد19 السلبية على نشاط الشركات الناشئة إلا ان النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة نسبية في صفقات التمويل بنسبة 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، فقد وصل حجم صفقات التمويل في الصنف الأول من عام 2020 الى 659 مليون دولارا وهو ما يمثل 95% من اجمالي عمليات التمويل في عام 2019 بالكامل وبنسبة زيادة 35% عن اجمالي حجم التمويل للنصف الأول من عام 2019، ومقابل ارتفاع حجم التمويل مقارنة بالعام السابق إلا ان عدد الاستثمارات للنصف الأول من عام ال2020 عرفت انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بعام 2019 ولنفس الفترة حيث بلغت عدد الاستثمارات 251 استثماراً.
جغرافيا تمويل وصفقات الشركات الناشئة
حافظت مصر على مكانتها في المركز الأول في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ حظيت الشركات الناشئة المصرية بربع الصفقات المنعقدة في النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت حوالي 63 صفقة وبنسبة نمو 2% عن النصف الأول من عام 2019 وقد تبعها الامارات العربية المتحدة بنفس النسبة لكن بانخفاض طفيف عن النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1%.
اما في المركز الثالث فأتت المملكة العربية السعودية ب18% من عدد الصفقات وبنسبة نمو 5% عن النصف الأول من العام الماضي. فيما جاءت اعلى نسبة نمو بعدد الصفقات في سلطنة العُمان حيث بلغت 11% وحتلت السلطنة المرتبة الرابعة بنسبة 12% من اجمالي عدد الصفقات، وقد حلت الأردن في المرتبة الخامسة بنسبة 6% دون ان تحقق نمواً او انخفاضاً بعدد الصفقات التي بلغت 15 صفقة.
ومن الجدير بالذكر هو الانخفاض الكبير الذي شهدته عدد صفقات الشركات الناشئة في لبنان التي هبطت بنسبة 78% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وهو العام الذي كانت تحتل فيه المرتبة الخامسة بعدد صفقات الشركات الناشئة في المنطقة، وهنا لا يمكن إحالت أسباب انخفاض عدد الصفقات الى انتشار وباء كوفيد19 فحسب بل إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان لها الدور الأكبر في تخوف المستثمرين من عقد صفقات واطلاق استثمارات في لبنان.
وعن حجم الصفقات حافظت الامارات على حصة الأسد بنسبة 59% من اجمالي حجم التمويل للشركات الناشئة بأكثر من 388 مليون دولارا للنصف الأول من العام الجاري وبتراجع 3% عن العام السابق ولنفس الفترة.
وفي المركز الثاني جاءت مصر بنسبة 19% من اجمالي حجم التمويل وبمعدل نمو هو الأكبر بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا إذ وصل الى 7%، وحلت السعودية في المركز الثالث ب15% من اجمالي حجم التمويل وبمعدل نمو بلغ 5%. ليليها كل من الأردن والكويت بنسبة 2% و1% على التوالي، وبتراجع بالنمو وصل الى 6% في الأردن و2% في الكويت.
وبهذا تكون كل من الامارات ومصر والسعودية تستحوذ على 93% من حجم التمويل و68% من اجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
اتجاهات التمويل والصفقات
واصلت الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية استحواذها على المرتبة الأولى في عدد الصفقات للسنة الثانية على التوالي إذ وصلت نسبة صفقات شركات التكنولوجيا المالية الى 16% من اجمالي عدد صفقات وبنسبة نمو 2% فيما حلت التجارة الإلكترونية بالمرتبة الثانية بنسبة 14% وبتراجع مقداره 1% فيما أتى قطاع التوصيل والنقل بالمرتبة الثالثة وبنسبة نمو هي الأعلى من بين القطاعات الأخرى إذ وصلت الى 4% وحلَّ كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات والطعام والمشروبات بالمرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بنسبة 6% وبتراجع بالنمو وصل الى 1%.
بخلاف عدد الصفقات فإن توزع حجم التمويل جاء مختلفاً إذ حصد قطاع العقارات حوالي ال24% من اجمالي حجم التمويل وبنسبة نمو وصلت الى 4% كذلك جاء قطاع التجارة الالكترونية في المرتبة الثانية وبنسبة 22% وبمعدل نمو 2%.
بالرغم من تراجع قطاع الطعام والمشروبات من حيث عدد الصفقات إلا انه هذا القطاع احتله المرتبة الثالثة من حيث حجم الصفقات بنسبة 14% وبمعدل نمو هو الأعلى بين القطاعات الأخرى إذ وصل الى 10% اما في المرتبة الرابعة فجاء قطاع النقل والتوصيل بنسبة 9% وبانخفاض بالنمو بنسبة 4% اما المرتبة الخامسة فكانت من حصة قطاع الرعاية الصحية الذي شهدا نمواً بمعدل 3%.
تظهر المعلومات السابقة تبايناً في تركز عدد الصفقات وحجم التمويل ففي حين ان عدد الصفقات تتركز في خمسة قطاعات بنسبة 52% فإن تركز التمويل يصل الى 78% في القطاعات الخمسة الأولى.
أكبر خمسة عمليات تمويل
استحوذت عمليات التمويل الخمسة الأولى على حوالي ال49% من اجمالي في عمليات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ثلاثة منها كانت من نصيب شركات ناشئة إمارتية وهي شركة EMPD للإعلان والتسويق التي أتت بالمرتبة الأولى بحجم تمويل وصل الى 150 مليون دولارا، وشركة KITOPI لتوصيل الطعام التي جاءت بالمرتبة الثانية بقيمة تمويل وصلت الى 60 مليون دولار. فيما حلت شركةSellAnyCar.com في المرتبة الخامسة وهي شركة مختصة بخدمات بيع السيارات في الامارات وحصدت تمويلاً مقدار 35 مليون دولارا.
اما شركة Vezeeta المصرية والمختصة بالرعاية الصحية فاحتلت المرتبة الثالثة بحجم تمويل مقداره 40 مليون دولار والمرتبة الرابعة فجاءت الشركة سعودية Jahez لخدمات الحجز وتوصيل الطعام بقيمة 36.5 مليون دولار.
تؤثر الصفقات الكبرى في اتجاهات التمويل كم تلعب دوراً مؤثراً في تقييم حالة قطاعات الشركات الناشئة، فالنمو في حصة تمويل قطاع الرعاية الصحية جاء متأثرا بحصول شركة Vezeeta المصرية على تمويل بقيمة أكثر من 40 مليون دولارا وهي أكبر عملية تمويل لشركة ناشئة في مصر في النصف الأول من العام الجاري.
قيد يهمك أيضاً: تقرير فانتك السعودية: حالة شركات التكنولوجيا المالية والتحديات والفرص التي تواجهها في المملكة
أصدرت شركة MAGNITT تقريرها الخاص عن تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للربع الثالث من عام 2019، ويتطرق هذا التقرير عبر5 محاور رئيسية الى واقع عمليات التمويل الاستثماري واتجاهاته العامة. نقدم فيما يلي ملخصاً عن تلك المحاور واهم ما جاء فيها.
أولاً: تطور اتجاهات التمويل سنوياً
تكشف البيانات الواردة في هذا المحور عن ارتفاع في حجم التمويل يبلغ حوالي 30% عن العام السابق ولنفس المدة، وهو ما يشير الى الوتيرة العالية التي ترتفع معها معدلات النمو في تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغ حجم التمويل التي تلقته الشركات الناشئة حوالي 517 مليون دولار، كما بلغ عدد الصفقات المبرمة ال 354 صفقة منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخ اعداد التقرير، بنمو طفيف يبلغ 3% عن عام 2018 ولنفس المدة.
ثانياً: مشهد المستثمرين
يشير التقرير الى نمو غير مسبوق في اعداد المستثمرين في الشركات الناشئة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخ اعداد التقارير، إذ وصلت اعداد المستثمرين على فئة أصول المشاريع الى 163 مستثمر وتشمل هذه الاستثمارات شركات راس المال الجريء مثل 500STARTUPS وبرنامج التسريع مثل F1AT6Labs.
ثالثاً: التحليل الجغرافي
يوضح هذا المحور التوزع الجغرافي لأعداد الصفقات والمبالغ المجموعة للاستثمار في الشركات الناشئة، واللافت في هذا المحور هو صعود مصر للمرة الاولى الى المركز الأول في عدد الصفقات المبرمة حيث عقدت في مصر حوالي 95 صفقة من اصل 354 لتتفوق بذلك على الامارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بـ88 صفقة، بالمقابل حافظت الامارات على المركز الأول في عمليات التمويل حيث بلغت اجمالي مبالغ التمويل في الامارات حوالي 320 مليون دولار من اصل 517 مليون دولار وبنسبة 62%، ويشير التقرير أيضاً الى النمو في اعدد الصفقات المبرمة في كل من السعودية وتونس حيث تشهد كل منهما تحسناً في القدرة على توفير البيئة الاستثمارية الملائة للشركة الناشئة.
رابعاً: تحليل القطاعات
حافظ قطاع التكنولوجيا المالية على أكبر عدد من صفقات الاستثمارات في عام 2019 حيث استحوذ هذا القطاع على ما نسبته 14% من اجمالي عدد الصفقات وبزيادة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، يليه قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 10% ومن ثم قطاع التوصيل والنقل بنسبة 8%، اما عن التوزع النسبي لحجم التمويل فحل قطاع العقارات في المرتبة الأولى بنسبة 19% وبمعدل نمو يصل الى 19% عن العام السابق ولنفس الفترة، يلي قطاع العقارات قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 17% اما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع التوصيل والنقل بنسبة 16% يليه قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 13% وأخيرا قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 6%.
خامساً: اهم الصفقات وعمليات التخارج
يستعرض هذا المحور أكبر 5 جولات تمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الربع الثالث من عام 2019.
تظهر البيانات المسجلة انه من بين الشركة الخامسة التي حصلت على اكبر عمليات تمويل هناك أربعة شركات مختصة بالتجارة الالكترونية وهو امر متوقع في ظل النمو المطرد للتجارة الالكترونية في المنطقة العربية.
جاءت شركة مكسب المصرية للتجارة الالكترونية في المرتبة الأولى حيث استطاعت جمع مبلغ 6,2 مليون دولار، يليها شركة ecomz اللبنانية التي حصدت مبلغ 4 مليون دولار وهي الشركة المختصة في التجارة الإلكترونية، ثم شركة tem:tem بمبلغ 4 مليون دولار وتختص شركة tem:tem بقطاع النقل (سيارات الاجرة) ، اما في المرتبة الرابعة فجاءت شركة RAIN لتحويل العملات المشفرة والتي حصلت على تمويل بقيمة 2,5 مليون دولار مسجلةً اكبر جولة تمويل اولي تقوم بها أي شركة بحرينية ناشئة، في حين حلت شركة zid السعودية في المرتبة الخامسة مبلغ 2 مليون دولار وتعمل الشركة السعودية بعمليات التجارة الالكترونية المتكاملة.
(English)
يقدم التقرير الصادر عن MAGNIT وشركة 500 Startups صورة عامة عن بيئة الاعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر مجموعة من المحاور التي تتضمن دراسات إحصائية تهدف لمعرفة التحديات والفرص لرواد الاعمال في المنطقة، وقد تم جمع البيانات عبر استطلاع للرأي شمل أكثر من 100 مؤسس لشركات تتخذ من الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقرا لها وهي شركات ممولة من الصندوق الإقليمي التابع لشركة 500 Startups. فيما يلي نقدم موجزا عن هذا التقرير عبر استعراض محاوره الرئيسية.
أولاً: البيانات الديموغرافية
تظهر البيانات الديمغرافية ان 54% من الشركات الناشئة التي شملها الاستطلاع تأسست خلال السنوات الثلاثة الماضية وان 9% فقط تم تأسيسها قبل عام 2014 الامر الذي يظهر النمو المتزايد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. كما اظهر التقرير ان نسبة الشركات التي تم تأسيها من قبل شخصان بلغت 51% مقابل 20% للشركات التي تم تأسيسها من قبل شخص واحد. من جهة أخرى غالبية الشركات الناشئة توظف ما بين 1-10 موظفين دائمين، فيما بلغت نسبة الشركات التي توظف 50 موظف وأكثر 7% فقط، ويعود السبب في الانخفاض النسبي لأعداد الموظفين، في ان معظم الشركات الناشئة ترتكز على الأنشطة الخدمية وتستخدم أدوات تقنية عالية تنتفي معها الحاجة لعدد كبير من الموظفين.
ثانياً: جمع الأموال
يعرض هذا المحور مجموعة من الأسئلة التي طرحت على المؤسسين حول الجولات التمويلية الأخيرة التي قاموا بها وذلك من حيث المدة التي استغرقتها وعدد الشركات التي قدمت لهم عروضاً في جولاتهم الأخيرة، وتفيد نتيجة الاستطلاع بان أكثر من 60% من الشركات الناشئة لم تستمر جولاتهم لأكثر من 6 أشهر تلقت خلالها 29% من الشركات ما بين 6 الى 10 عروض تمويلية.
كما يطرح معدو التقرير في هذا المحور أسئلة هامة حول المعايير المرتبطة بالبحث عن المستثمر المناسب والصعوبات التي يواجهونها خلال عملية البحث عن الأموال، فعلى سبيل المثال أجاب أصحاب الشركات عن اهم المعايير التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند البحث عن المستثمر الرئيسي لشركاتهم الناشئة، وهو سؤال يهم جميع الباحثين عن التمويل لشركاتهم الناشئة، وقد وقعت اختياراتهم لاهم المعايير وفقا للترتيب التالي: 1-شبكة العلاقات 2- شروط الصفقة 3- التمويل طويل الأمد.
ثالثاً: ديناميات الاستثمار
يقدم هذا المحور من التقرير إجابات وافية عن رؤية رواد الاعمال المؤسسين للشركات الناشئة حول مستقبل أعمالهم وتوقعاتهم بتحققيهم مكاسب مرتفعة في المستقبل، إذ كانت إجابة 59% بأنهم واثقون بان قيمة شركاتهم ستصل الى 100 مليون دولار في المستقبل، كما توقع 46% انهم قادرين على الخروج من شركاتهم خلال فترة تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات، وهي توقعات إيجابية بطبيعة الأحوال، وتعطي مؤشراً عن قيمة الأرباح التقديرية التي يمكن ان يحصل عليها الأشخاص المقبلين على تأسيس شركاتهم الخاصة والمستثمرين في قطاع الشركات الناشئة.
رابعاً: تعيين الكفاءات
يجيب هذا المحور من التقرير عن الأسئلة المتعلقة بالصعوبات التي يتعرض لها رواد الاعمال خلال عملية البحث عن الكفاءات اللازمة لتوظيفها في شركاتهم الناشئة، حيث كانت الإجابة عن السؤال المتعلق بأصعب تحد يواجههم من حيث تعيين موظفين في الوقت الحالي، بأن قلة الكفاءات تعد من ابرز التحديات بالإضافة الى القيود المالية (الرواتب) فيما لم تشكل العوائق المتعلقة باللغة والقيود المتعلقة باللوائح والأنظمة عقبة كبيرة اما رواد الاعمال، وبالرغم من الصعوبات التي يواجهونها في إيجاد الكفاءات والمواهب المطلوبة فانهم يتطلعون، بالمتوسط، الى تعيين 16 موظف جديد في العام القادم.
خامساً: العمليات
في هذا المحور يتطرق التقرير الى الخطط التشغيلية التي ينوي المؤسسين تنفيذها في المستقبل، وفي هذا الشأن أكد 81% من المشاركين في الاستطلاع انهم مهتمون بالنمو أكثر من تحقيق الأرباح، وبالرغم من ذلك يعتقد أكثر من نصفهم بأنهم سوف يبدؤون بتحقيق الأرباح خلال ال 3 سنوات القادمة، فيما أشار 13% منهم الى انهم قد بدؤه بتحقيق الأرباح فعلاً.
سادساً: من هي الشركات الناشئة التابعة لصندوق ال 500 Startups
يقدم التقرير في محوره الاخير مجموعة من المعلومات المتعلقة بطبيعة قطاعات الاعمال التي تركز عليه الشركات الناشئة ومقارها الرئيسية وحجم الأموال التي تم جمعها وغيرها من المعلومات الهامة، اما عن السؤال حول المقر الرئيسي فحلت كل من دبي والقاهرة في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة 27% و23% على توالي فيما جاءت الرياض بالمرتبة الثالثة بنسبة 11%، وعن اهم القطاعات التي تركز عليه الشركات الناشئة فهي بمجملها تنتمي الى قطاع الخدمات يتصدرها التجارة الالكترونية والخدمات الاستهلاكية والحلول التكنولوجية المالية.
