انعكست تداعيات وباء كوفيد-19 على اقتصاديات الدول الشرق الأوسط بشكل عام، لكن حالة عدم اليقين، إلى جانب التداعيات الاقتصادية السلبية الأُخرى، كان لها أثر على قطاع تمويل رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط بشكل خاص.

في هذه المقالة سنلقي نظرة سريعة على التقرير" رأس المال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2020" الذي صدر حديثاً عن مؤسسة ماجنيت.

استثمارات رأس المال المخاطر

تجاوز حجم استثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط، وللمرة الأولى حاجز المليار دولار أمريكي في عام 2020 وبنسبة نمو عن عام 2019 وصلت إلى 13%، ومع أنه كان لتداعيات وباء كوفيد-19 بالغ الأثر في حجم استثمارات رأس مال المخاطر لكن أرتفاع حجم الاستثمارات كان مدعوماً بالنمو النصفي لعام 2020، أي حينما كانت تداعيات الوباء أقل وطئه على اقتصاديات الشرق الأوسط.

لم تكن بيانات تقرير ماجنيت بخصوص التوزيع الجغرافي حجم استثمارات رأس المال المخاطر في شرق الأوسط مفاجئة فقد حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بنسبة 56% من إجمالي استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة، مع تراجع بمقدار 4 نقاط في حصتها من اجمالي استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة في الشرق الأوسط، فيما جاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 17% بمعدل نمو وصل إلى 31% بالمقارنة بالعام 2019 وبارتفاع نقطتين بمقدار الحصة.

في حين حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت 15% وبارتفاع في حصة رأس المال المخاطر بمقدار 4 نقاط، وهو الارتفاع الأعلى من حيث توزيع الحصص، كذلك حققت السعودية معدل نمو سنوي فاق 55% وهو ثاني أعلى معدل نمو لاستثمارات رأس المال المخاطر بعد مملكة البحرين التي حققت نمواً بنسبة 200% وارتفع ترتيبها في الشرق الأوسط بالنسبة لرأس المال المخاطر بمقدار نقطة واحدة، ولتحل بذلك في المرتبة السابعة.

صفقات رأس المال المخاطر

انخفضت أعداد صفقات رأس المال المخاطر بنسبة 13% عن عام 2019 حيث بلغت 496 صفقة، يشير الانخفاض في عدد الصفقات الذي يقابله ارتفاع بذات النسبة (13%) إلى ارتفاع حجم الصفقة الواحدة من حيث المعدل، فحجم الصفقة الواحد في عام 2020 بلغ أكثر من مليوني دولار بالمعدل فيما بلغ حجم الصفقة الواحدة في عام 2019 حوالي 1.6 مليون دولار، أي بزيادة تفوق الـ400 ألف دولار للصفقة الواحدة، وبذلك يكون متوسط حجم الصفقة في عام 2020 هو الأعلى منذ ثلاثة سنوات.

بخلاف حجم استثمارات رأس المال المخاطر التي تركزت في الإمارات ومصر والسعودية بنسبة 88% تقريباً، فإن صفقات رأس المال المخاطر في عام 2020 كانت أقل تركزاً مع حفاظها على التراتبية ذاتها للمراكز الثالث الأولى؛ فقد استحوذت الإمارات على ما نسبته 26% من إجمالي عدد الصفقات تليها مصر بنسبة 24% وثالثاً السعودية بنسبة 18% والتي شهدت أيضاً أعلى نسبة نمو في عدد الصفقات التي بلغت 35%، كذلك شهدت كل من الأردن وسلطنة عُمان نمواً بعدد الصفقات بلغ 23% و18% على التوالي، فيما شهد لبنان تراجعاً كبيراً بلغت نسبته حوالي 64% وهو التراجع الذي أخرجه من قائمة ترتيب الدول السبعة الأولى في عدد صفقات رأس المال المخاطر في عام 2020.

توزع استثمارات رأس المال المخاطر قطاعياً

لعل أبرز تأثير لوباء كوفد-19 كان على التوزع القطاعي لاستثمارات رأس مال المخاطر، يظهر هذا التأثير في تركز صفقات الاستثمارات قطاعياً على التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتسليم والخدمات اللوجستية، التي شهدت جميعها زيادة في الطلب في عام 2020 واستقبلت معظم معاملات رأس المال المخاطر.

أما ترتيب القطاعات من حيث الحصة من إجمالي استثمارات رأس المال المخاطر وحجم رؤوس الأموال المستثمرة لعام 2020، فقد جاءت كالآتي:

التجارة الإلكتروني بالمرتبة الأولى بنسبة نمو 24% وبزيادة في حصة المشاركة إلى إجمالي الاستثمارات بواقع نقطة واحدة يليه قطاع العقارات بمعدل زيادة 54% وبـنمو 4 نقاط، ثالثاً جاء قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة نمو بلغت 19% وبارتفاع نقطة واحدة، يليه قطاع الطعام والمشروبات بنسبة نمو 265% وبزيادة 8 نقاط في الحصة، أما المرتبة الخامسة فاحتلها قطاع الرعاية الصحية بنسبة نمو بلغت 280% وبزيادة في الحصة بواقع 5 نقاط فيما جاء قطاع النقل في المرتبة السادسة بتراجع في النمو بنسبة -32% وانخفاض في الحصة بـ4 نقاط، واخيراً، قطاع التسليم والخدمات اللوجستية بزيادة في النمو بلغت 3% وبدون تحقيق تراجع أو تقدم في نسبة المشاركة باستثمارات رأس المال المخاطر.

كيف ستكون الأوضاع في عام 2021؟

من المبكر الحديث عن توقعات لما ستكون عليه الأوضاع في الأشهر المقبلة من العام الجاري لكن البيانات الخاصة بالربع الأخير لعام 2020 تشير إلى تحسن ملحوظ من حيث حجم الصفقات وعددها، فقد بلغت نسبة نمو استثمارات رأس المال المخاطر للربع الأخير مقارنة بالربع الثالث حوالي 57% كذلك ارتفعت عدد الصفقات مقارنة بالربع الثالث بنسبة 17.5%.

بالإضافة إلى التحسن في حجم وعدد معاملات رؤوس الأموال المخاطرة في الربع الأخير من العام المنصرم، فإن حجم وعدد الصفقات المعلنة في الشهر الأول من العام الجاري تشي أيضاً بتحسن نسبي لاستثمارات رؤوس الأموال المخاطرة مقارنةً بما كانت عليه الأمور في الربع الثالث من العام الماضي الذي ظهرت فيه تداعيات وباء كوفيد-19 بشكل واضح.

ومن تلك الصفقات نذكر الجولة الاستثمارية لشركة AZOM التي بلغت قيمتها حوالي 9 مليون دولار وفودكس بقيمة 20 مليون دولار وتمارا بقيمة 5.8 مليون دولار وشركة سلاسة بحوالي 8.5 مليون دولار، بجموع يبلغ 43.3 مليون دولار، ولقد تمت جميعها منذ بداية العام وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى هذه الجولات الاستثمارية وغيرها الكثير التي لم نأتي على ذكرها، فإن عدد الصفقات غير المعلنة تشكل ما نسبته 17% من إجمالي حجم استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة بحسب بيانات عام 2020.

بالاعتماد على ما سبق يمكن التنبؤ بحدوث تحسن باستثمارات رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى المنظور.