Admin SAE
تقارير اقتصادية تستبق "ملتقى الشركات الناشئة والمتوسطة" في دبي
دبي 22 يناير 2019
تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية و الدولية إلى أن المشروعات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستقود قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل اللازمة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد" تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى أهمية الشركات الناشئة الصغيرة و المتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، ومكانتها في رفد الناتج المحلي الإجمالي، فسارعت إلى الاستثمار في هذا القطاع، واستحدثت النظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة التي ترفد هذا القطاع، وتعزز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الحيوي".
وأضاف العفيفي" على الرغم من أن هذا النوع من النشاط الاستثماري يواجه العديد من التحديات في معظم الدول النامية، تتمثل بالصعوبات التسويقية والإدارية، وانخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع، التي تؤدي بالضرورة إلى ضعف الكفاءة التسويقية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارت تنبهت ألى هذه التحديات، فأطلقت البرنامج الوطني للمشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة، وتبنت تعزيز وتشجيع هذه الاستثمارات عبر مشروعها، ووفرت لها البيئة المثالية، التي تمكّنها من فرض حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية".
وجاءت نتيجة الدراسات والتقارير الاقتصادية، في ظل المؤشرات التي تتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار أميركي خلال العقد المقبل، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها أحدى المكاتب الاستشارية الدولية في المنطقة
علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ستلعبان دوراً مهماً في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج، وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية، مما يضعهما في صدارة التحوّل في قطاع الفنتك، مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية، واعتماد ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة تمثل 45% من اقتصادات المنطقة العربية.
وبحسب إحصائيات تقرير الاستثمار فقد حقق عام 2018 أرقاماً قياسية بالنسبة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تضاعف عدد الصفقات المسجلة وزيادة في التمويل بنسبة 31٪. كما كان هناك زيادة بنسبة 5٪ في عدد المؤسسات ومجموعات الملاك التي تستثمر في الشركات الناشئة القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما زاد عدد المؤسسات الاستثمارية إلى 30٪ منها من خارج المنطقة.
ويعكس الاستثمار في هذه النوعية من الشركات والمشروعات مكاسب اقتصادية مجزية، نظراً لسهولة تأسيسها، وعدم حاجتها إلى رأس مال كبير، أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، فضلاً عن توفيرها فرص عمل بكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، مما يعزز دورها في امتصاص البطالة.
وتنبع أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال قدرتهاعلى تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.
وفيما يتعلق بتوفير البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي استشرفت مستقبل الاقتصاد، ووفرت بيئة حاضنة لهذه المشروعات، من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع هذه النشاطات الاقتصادية، وتحفز روادها على المضي في مشاريعهم في بيئة مناسبة، ومناخ استثماري زاخر بالفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارت أنشأت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتؤكد النسخة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة، التي تستضيفها دبي بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة طيلة ثلاثة أيام في الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، على أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصادات الوطنية.
ويقدم الملتقى الذي ستنضوي تحت مظلته نحو 500 شركة ناشئة ومتوسطة، وأكثر من 20 ألف زائر ،فرصة لاستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المناخ الاستثماري في الإمارات، كما يمنحها فرصة
استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية واقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل مشاريعها الريادية
ويعتبر الملتقى منصة للشركات الناشئة والمتوسطة، للاطلاع على ما يتمتع به أعضاء برنامج وزارة الاقتصاد الإماراتية، من مزايا تعكس أهمية هذا القطاع، عبر منحهم تسهيلات إئتمانية وفرص تنافسية لترويج وتسويق منتجاتهم في ظل تشريعات وإجراءات مبسطة.
ويجذب ملتقى الشركات الناشئة، أكثر من 20.000 مشارك، يزداد أعدادهم سنوياً من شتى أنحاء العالم ، نظراً لدوره الفاعل في تنظيم وتدفق الاستثمارات، للعديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر على مدار ثلاثة أيام مظلة اقتصادية مهمة، لنخبة من صنّاع القرار، ورواد الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، وكبريات الشركات، فضلاً عن الشركات الناشئة التي تبحث رؤوس أموالها عن استثمارات آمنة، كما يبحث في مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرالاطلاع على الفرص الاستثمارية، التي يوفرها قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، إلى جانب بحث الرؤى المشتركة حول أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار في هذا المجال.
Economic reports ahead of AIM Startup 2019 in Dubai
Dubai, January 22, 2019
International economic studies and reports indicate that startups and small and medium-sized enterprises (SMEs) will lead the economic growth in the UAE and the GCC over the next few years. This will promote job generation which will contribute largely to an increase in consumption and spending of low-income people.
"The UAE has been alerted early to the importance of startups and SMEs in supporting the national economy and its place in contributing to GDP, " said Adib Al-Afifi, Director of the National Program for Small and Medium Enterprises (SMEs), Ministry of Economy. “We have introduced the necessary economic regulations and legislation that provide stability to the sector, and to strengthen its position, in order to attract more domestic and international investors."
Al-Afifi added, "Although this type of investment activity faces many challenges in most developing countries, it is the marketing and administrative difficulties and the low financial potential of these projects, which necessarily lead to weak marketing efficiency. However, the GCC countries, specifically the UAE, has been alerted to these challenges, thus has launched the National Program for Small and Medium Enterprises. We have adopted and promoted these investments as well as provided the ideal environment to enable these projects and impose their presence and competitiveness in the local and international markets."
According to a new study conducted by one of the international consulting offices in the region, investments for startups and SMEs in the Gulf region will reach US $2 billion over the next decade, compared to only US $150 million invested in the last ten years.
The United Arab Emirates and Saudi Arabia will play an important role in stimulating the growth potential of the region and in developing startup ecosystem in GCC. This scenario places both UAE and Saudi Arabia at the forefront, developing and sustaining an active startup ecosystem while keeping a solid pace as major international cities race to build their own smart cities using disruptive technologies.
According to investment report statistics 2018 has proven to be a record year for startups in MENA, with 366 recorded deals and an increase of funding by 31%. There was also in an increase of 5% in the number of institutions and angel groups investing in MENA-based startups increasing the number of investing institutions to 155, 30% of which are from outside the region.
UAE’s Ministry of Economy has established the National Program for Small and Medium Enterprises with the aim of empowering SMEs and developing general frameworks and guidelines aimed at providing the necessary expertise, technical and managerial support and training for SMEs.
This emphasis is being shared by the third edition of AIM Startup, a global platform for entrepreneurs which is under the patronage of the Ministry of Economy. Hosted in partnership with the National Program for Small and Medium-Sized Enterprises, AIM Startup will once again support emerging and innovative companies for three days from 8-10 April 2019 at the Dubai World Trade Centre.
AIM Startup anticipates more than 20,000 visitors who will maximize the global networking opportunities onsite. At AIM Startup, innovators are linked with potential investors and can benefit from the investment climate to form collaborative partnerships, facilitate investment deals, and gain knowledge from industry players and thought leaders.
About AIM Startup
AIM Startup was launched in 2017 as an initiative of the UAE Ministry of Economy to connect promising startups with investors and business partners from other parts of the world — set in the heart of the UAE’s Annual Investment Meeting, the world’s leading FDI platform for emerging markets and held under the patronage of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.
AIM Startup is an ideal platform for start-up companies looking to raise capital, expand into new markets and forge meaningful business relationships with major investors, business leaders, representatives of international institutions and government entities.
For press inquiry, kindly call or email:
Shereen Hassan Al Musalami
Media and PR Manager, Strategic Marketing & Exhibitions
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile number: +971 56 4034071
More than 100 UHNWIs and family office investors at Prestel & Partner’s 4th Dubai Family Office Forum
27 Dec 2018
115 UHNWIs, family offices, wealth managers to gain knowledge from industry-leading experts on the evolving global wealth market trends
Press Release
28 December 2018, Dubai, UAE: The Dubai Family Office Forum will reveal investment trends as it holds its 4th edition on 5-6 February 2019 at The Palace Downtown in Dubai, United Arab Emirates. Around 115 ultra-high net-worth individuals (UHNWIs), family office investors and business leaders across MENA will benefit from relevant insights shared by thought leaders, analyses on case studies, and roundtable discussions.
The exclusive annual Dubai forum, which represents more than $2 trillion in investor wealth, will be an ideal platform to explore best practices in family governance and investments. The forum will also highlight impact themes and discussions which will be led by more than 40 renowned international thought leaders, family office principals, and global industry experts.
Prestel & Partner, the global leader in family office forums, is organizing the event in Dubai with topics and investment agenda specific to the interests and concerns of UHNWIs and family offices based in MENA region. Katja Muelheim, managing partner, Prestel & Partner, said, “We are so honoured to be back in Dubai once again and to always receive such a warm welcome. Our Family Office Forums have earned such a good reputation internationally and we are proud that the families attending find these forums so interesting and informative.”
Prestel and Partner has been hosting six other successful international private forum each year, specifically, in Singapore, Wiesbaden, San Francisco, London, and Zurich. Each forum is widely attended by UHNWIs and family offices which by Prestel and Partner’s definition should have a minimum of £150 million in assets from only one or few owners, and a family office works for these families and not as a solution provider to many third parties.
The forum is exclusively designed for family principals and family members, C-suite family office executives of single and private multi-family offices, UHNWIs, and private investors. Family offices and private investors who have nothing to sell attend for free.
Those who offer relevant products or solutions may attend by purchasing one of the limited tickets. Only a few commercial multi-family offices, family office advisors, and industry-leading solution/service provider firms are allowed to join and enrich the conversations with their topical expertise. To purchase such a ticket or to register your interest as a sponsor may send an email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Host country UAE, according to Global Wealth Migration Review, is home to 1,660 ultra-millionaires with net fortune of at least $30 million and 240 individuals with net worth exceeding $100 million. As most countries in GCC are focusing on diversifying their economy, UHNWIs are likewise intent to grow their portfolio while paying particular attention to succession planning and transition of wealth.
Tobias Prestel, managing partner, Prestel and Partner, said that these issues come with relevancy and thus would be a significant part of the forum. “Our leading experts will discuss a sustainable future and co-investments between families, in addition to investments in healthcare and real estate. It’s an ever-changing focus and we are looking forward to welcoming so many prestigious families from MENA region to join us once again.”
Family Office Forum Dubai is ably supported by the UAE Ministry of Economy and Strategic Marketing and Exhibition, a leading exhibitions company based in Dubai. The forum offers free registration to family offices and UHNWIs. For online registration, visit www.prestelandpartner.com. For inquiries and partnership opportunities, send email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call +44(0) 20 339 71390.
Editor’s Note:
- The Family Office Forum Dubai is the annual meeting place of genuine family offices from the MENA region held in English.
- The Family Office Forum Dubai has a simple formula: more family officers and principals on stage than solution providers; ore family officers and principals in the audience than solution providers; and, top family offices, principals and CIOs from the Middle East and beyond are attending.
For press inquiry, kindly call or email:
Shereen Hassan Al Musalami
Media and PR Manager, Strategic Marketing & Exhibitions
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile number: +971 56 4034071
Tel : +971 4 392 3232
PO Box: 10161, Dubai, UAE
كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة عن سياسة التيسير الكمي التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تم استخدامها أيضاً من قبل البنوك المركزية الكبرى (الأوروبي، الياباني، البريطاني) في محاولة للتخفيف من حدة آثار أزمة الرهن العقاري في عام 2008، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وكيف أدت هذه السياسات إلى التضخم في المعروض النقدي لتلك الدول (خاصةً في الولايات المتحدة حيث تضخمت القاعدة النقدية مرتين على الأقل) ولقد كشفت العديد من الأبحاث عن وجود علاقة طردية ما بين سياسة التيسير الكمي، وعلى وجه الخصوص التخفيض غير المسبوق لسعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي وصلت إلى الصفر، وما بين خروج رؤوس الأموال من الولايات المتحدة بشكل رئيسي إلى الأسواق الناشئة. أما عن القنوات التي انتقلت بها رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة وكيف أثرت بها، فهذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في الجزء الثاني من هذه السلسلة، ولكن وقبل الخوض في الإجابة عن تلك التساؤلات لابد من التعريج أولاً على مفهوم الاقتصاديات الناشئة ليتكون لدينا فهم أفضل عن هذا المفهوم والمعايير التي تضع الدول في خانة الدول الناشئة.
أسواق ناشئة
بدء مصطلح الأسواق الناشئة بالتداول في الأوساط الأكاديمية منذ العام 1981 للإشارة إلى تلك الاقتصاديات التي بدأت بالظهور "النشوء" على الساحة الاقتصادية العالمية، أي تلك الدول التي أصبحت أكثر ارتباطاً بالاقتصاد العالمي، وخرجت من هامشه لتكتسب وزناً على الساحة الاقتصادية الدولية. و يرتبط ظهور مفهوم الاقتصاديات الناشئة بالثورة التقنية وانتقال الإنتاج الاقتصادي في الدول المتقدمة من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الخدمي وضيق الفرص الاستثمارية وانخفاض هامش الربح في الدول المتقدمة الأمر الذي حفز على انتقال رؤوس الأموال إلى الدول الناشئة (انتقال موجة التصنيع) ويتم تصنيف الدول الناشئة وفق مجموعة من المعايير التي تضعها مؤسسات مختصة كمورغان ستانلي و ستاندارد أند بورز وهي تعتمد بتصنيفها بشكل أساسي على درجة تطور أسواق الأسهم والرسملة السوقية للشركات المدرجة فيها، والحصص المسموحة للمستثمرين الأجانب بتملك هذه الأسهم، أي التصنيف يُحدد لغايات استثمارية بحتة خاصة بالمؤسسات الاستثمارية الدولية، وتعد كل من قطر والإمارات ومصر وتركيا وجنوب افريقيا من الدول الناشئة في منطقة الشرق الأوسط و افريقيا، و في أمريكا اللاتينية تعد البرازيل والمكسيك وتشيلي من أبرز الدول الناشئة في حين تعتبر كل من الصين والهند وماليزيا واندونيسيا من أهم الدول الناشئة في جنوب وشرق آسيا.
الربح والمخاطرة
من المعروف أن الشركات الاستثمارية تضع الفرضية التقليدية القائلة بأنك إذا أردت أن تحقق المزيد من الأرباح فعليك الاستثمار في الدول الناشئة لكن عليك أن تتحمل المخاطر التي ترافق تلك الارباح، أما إذا رضيت بالقليل من الربح لكن مع توفر هامش أمان أكبر مما هو متوفر في الأسواق الناشئة فعليك الاستثمار في الاقتصاديات المتقدمة. لكن الأمور لا تسير على هذا النحو دائماً، فبخلاف هذه العلاقة الجدلية التقليدية ما بين المخاطرة والربح وما بين الاستثمار في الاقتصاديات المتقدمة أم الناشئة، فإن أزمة العام 2008 حملت تغيرات معها، إذ أصبحت المخاطرة تشكل جزءاً أكبر من حسابات المستثمر في الدول المتقدمة! في حين بدت أسواق الاقتصاديات الناشئة أكثر استقراراً ونمواً، ومع توفر عامل السيولة مدفوعة بسياسة التيسير الكمي ازدادت عملية انتقال رؤوس الأموال طوال فترة تطبيق تلك السياسة، أي يمكن لنا القول ان اقتران عامل السيولة (او ما بات يعرف بالأموال الرخيصة) وعامل ارتفاع المخاطرة كان كفيلا بازدياد تدفقات رؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة.
بلغة الأرقام
تشير الإحصائيات إلى تضاعف تدفقات رؤوس الأموال من السوق الأمريكية إلى الأسواق الناشئة خلال فترة التيسير الكمي (انظر إلى الرسم البياني) ولقد شكلت المحافظ الاستثمارية القناة الأوسع لانتقال رؤوس الأموال باتجاه الأسواق الناشئة، وهو ما يعيدنا إلى مفهوم الأسواق الناشئة، أي ارتباط هذا المفهوم بمدى توفر أسواق مالية تسمح بانتقال سلس للاستثمارات عبر المحافظ الاستثمارية من خلالها، وبالتالي فإن الأسواق الناشئة هي الأكثر تأثراً بالتغيرات في السياسات النقدية الحاصلة في البنوك المركزية الكبرى، والتي يأتي في مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولم يقتصر انتقال رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى الأسواق الناشئة بشكل مباشر، بل ان مليارات أخرى انتقلت عبر أسواق مالية عالمية كسوق هونغ كونغ وسوق لندن، ففي دراسة نشرت عام 2015 تحت عنوان "تدفقات رؤوس الأموال خلال فترة التيسير الكمي" أشارت إلى أنه من أصل 800 مليون دولار انتقلت إلى الأسواق الناشئة خلال برنامج التيسير الكمي الأول هنالك فقط 40 مليون دولار انتقلت بشكل مباشر، أي بدون تلك الأسواق المالية المتطورة كان من غير المتوقع أن تصل التدفقات النقدية إلى مثل تلك المستويات غير المسبوقة، ولقد ساهمت تلك التدفقات وكما توضح الأرقام بارتفاع معدلات النمو إذ وصلت في الأسواق الآسيوية الناشئة بالمتوسط إلى 7.1 بالمائة وفي أسواق أمريكا اللاتينية إلى حوالي 5.8 بالمائة في عام 2010 وهي أعلى من المعدلات التي كانت عليه قبل أزمة 2008 ! (وهو ما يعكس الاستجابة السريعة لتلك الأسواق مع سياسة التيسير الكمي).
إذن يمكن القول إن آثار سياسات التيسير الكمي كانت بشكل عام إيجابية على المدى القصير والمتوسط من حيث أنها زادت الإنتاجية في الأسواق الناشئة عبر تخفيض تكلفة الإنتاج (الإقراض أصبح أقل تكلفة) ومن ناحية أخرى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما ساهم بتحقق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة أنعشت الأسواق بعد فترة الركود التي مرت بها في سنتين 2008 و2009.
|
تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاديات الناشئة (اميركا اللاتينية) |
تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاديات الناشئة
(آسيا بدون صين) |
|
 |
 |
آثار جانبية
بالرغم من إيجابيات سياسة التيسير الكمي على كل من الدول المتقدمة والناشئة إلى أن تلك السياسة لم تخلو من أثار سلبية بسبب تعقيدات الأزمة المالية...فبالنسبة للدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية كان لهروب رؤوس الأموال من أسواقها إلى أسواق الدول الناشئة آثار سلبية، فالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم يضخ تلك السيولة لتذهب لخارج الولايات المتحدة بل كان الهدف منها انعاش الاقتصاد الأمريكي، ولقد عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في حينها بن برنانكي عن ذلك بوضوح خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 عندما انتقد السياسات النقدية غير المنتظمة للدول الناشئة، والتي تسببت بتدفقات رأسمالية كبيرة إليها. أما بالنسبة للدول الناشئة فالمخاوف تكمن في ارتفاع حجم المديونية، فالسيولة العالية التي تدفقت إلى هذه الأسواق جعلت الحكومات والشركات ((مدمنة على الأموال الرخيصة)) إن ارتفاع حجم المديونية سواء للشركات الخاصة أو الحكومات ومع وضع نوعية التدفقات الرأسمالية التي أخذت شكل أسهم وسندات أكثر مما أخذت شكل استثمارات أجنبية مباشرة في الحسبان، وما يعنيه ذلك من إمكانية الانتقال السريع لرؤوس الأموال هذه من الدول الناشئة بالاتجاه المعاكس أو باتجاه دول أخرى دفعت الكثير من المراقبين - مع أي انتكاسة يتعرض لها سوق ناشئ - للتنبؤ بالعودة لأزمة التسعينات التي أصابت ((النمور الآسيوية)) أو ما هو أسوأ من ذلك أي الوقوع في أزمة مديونية مشابهة لما حدث في ثمانينات القرن الماضي. إن الإشارة لمثل تلك الاحتمالات كانت لوقت طويل مجرد تكهنات تفتقر إلى المعلومات الكافية إلا أن التغير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ أن أعلن في 14 حزيران يونيو 2017 عن البدء بسياسات نقدية جديدة عرفت اصطلاحاَ بسياسة التشديد الكمي تساعد على استشراف المستقبل عبر فهم الآلية الجديدة لعمل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أصبح من الواضح أن سياساته لا تقود فقط إلى التغير في السياسات النقدية عالمياً بل تلعب دوراً كبيراً في رسم مستقبل تلك الاقتصاديات، اما عن ماهية سياسة التشديد الكمي وكيف يمكن لها ان تؤثر في حركة رؤوس الأموال فهذا ما سوف نناقشه في الجزء الثالث والأخير من هذه السلسلة.
We meet Rania Kinge in her jewellery and accessories shop "I love Syria" in the heart of Geneva. In this highly colourful setting, in the image of its creator, we evoke the committed career path of the energetic Swiss Syrian-Socialist entrepreneur.
S.A.E. : How did you become an entrepreneur?
R.K. : I left Syria at the age of 6 months. Following my father who was a diplomat, I lived in Switzerland, New York and Paris, where I studied in international institutions. After studying business management, I started my career with a company specializing in management systems in Geneva. While in New York, I once fell in admiration for Swarovski pearls displayed in a store. Fascinated, I bought a lot of them. And that's how I started creating my own jewellery and opened my shop in Geneva.
Then I tried to increase my production. That's when my father said to me, "Give Syria a chance. Damascus and Aleppo have very good craftsmen". He was right. In 2001, I started to collaborate with these craftsmen by exporting their products, such as Aleppo silk scarves. Then I opened my own workshop in Damascus, and hired 12 employees. My creations were sold abroad, in chic department stores like Harvey Nichols or luxury boutiques, especially in Geneva. I was reaching a very specialized niche market. Unfortunately, the differences in culture, values and business ethics in Syria eventually affected production and business relations and I decided to close the shop.
It was the war that made me resume an entrepreneurial activity in Syria and launch the "I Love Syria" brand in 2012, with the aim of helping those who had lost everything. Our creations are entirely made by women displaced by war. Eight at first, they are now 100, spread over several cities across the country. Our products are sold online on the international market. We are the first social enterprise in Syria. It is also totally independent, which is unprecedented in this country.
S.A.E. : You define yourself as a social enterprise. What is your business model?
K.R. : The social enterprise business model is gradually spreading in France, Belgium, Switzerland and the United States, but it does not exist in Syrian law. My company is therefore registered as a non-governmental organization that uses trade to finance itself (in Syria the company is registered as a limited liability company (LLC)).
Most women I work with have no previous skills or even education. We offer them a three-month training course, followed by piecework pay, based on the individual monthly production that determines the selling price. For example, for every 4 to 5 handbags made in a month, they receive $200 to $250, 4 times more than the current average wage in Syria. For sale, as any commercial transaction is currently impossible in Syria, our products are sold on the international market, thanks to e-commerce. Our objective is to be able to finance ourselves completely through sales. But we did not reach the breakeven at the moment.
S.A.E. : How did you come up with the idea of the brand "I love Syria", and why fashion accessories?
K.R. : Given the circumstances in which I wanted to operate, the production had to take place without electricity because electricity supply in Syria suffers serious problems. The manufacturing techniques also had to be simple enough to be taught in a few days. I then thought of bracelets braided and decorated with pearls and inspired by the memory of Broadway's tourist stalls covered in I love NY products, I imagined the I Love SY line. The brand would use the Syrian national flag as a logo, symbol of the unity of Syria before the war.
I presented my idea to women in a displaced persons' camp by offering them the opportunity to try, with this project, to earn enough money to leave the camp, rent an apartment, put their children back in school and resume their lives. Several of them have decided to follow me. Fearing that I would be drawn into corruption problems, I declined the proposal to share the premises of the organizations managing the camps. So I transformed my apartment in Damascus into a production workshop.
Eight women started working there, despite the difficulties of crossing the many checkpoints. It was also difficult for me because I had to interact with people who were extremely indoctrinated. But we persevered. We then rented a small workshop in the middle of the souk, where we were the only women, then an office, then a larger workshop. We even equipped it with toilets - a great novelty! - and we are very proud of it.
S.A.E. : What was your strategy to penetrate the international market?
K.R. : In 2016, I almost gave up. With the daily bombardments, the lack of water and electricity, production was suffering. And since no one was buying our products inside Syria and the company was not making any profits, I had to continuously inject funds into the project from my own pocket. That's when I discovered on the Internet the Ethical Fashion initiative of the International Trade Centre (ITC) in Geneva. It seeks to connect marginalized artisans in developing countries with international fashion houses. In February 2016, we exhibited our creations for the first time in Geneva. In the meantime, we created the Made by Women association with former colleagues of the Collège du Léman International School in Geneva and with the help of the Geneva government. Then we entered into a partnership with the ITC, funded by the Japanese government, to access e-commerce IT tools.
Since then, we have been able to export our products from Syria. And the events followed one another: sales exhibitions in Geneva, at the Palais des Nations, at the International Trade Centre, on the occasion of eComCaravan, the Week for Peace, the Christmas Market. As our sales improved, we were able to diversify our production and make the models more complex. We have also been able to start supporting other craftsmen from all over Syria, from Homs, Lattakia, Damascus, Aleppo by exporting their products. During our last exhibition, we shipped 5 tons of products to Geneva!
Today, we are present on all major social networks on which we post quality photos of our products. Many people follow us and contact us to display our products or for bulk purchases, from all over the world. We have established a network of women who share the same vision of ethical fashion, women who want to help other women living in a war zone or in poverty. We export our products to Australia, New Zealand, Germany, the United States, Spain, Switzerland, Algeria, Jordan. In Japan, we collaborate with Shibuya 109, the temple of fashion in Tokyo. A delegation from the Japanese Ministry of Foreign Affairs even visited us there and congratulated us!
S.A.E. : Is entrepreneurial success possible in a war-affected country?
K.R. : The most difficult thing is to manage the logistics dimension. Although international sanctions are not supposed to apply to non-governmental organizations and livelihood activities, this jeopardises our activities. When we are stuck, then we make use of a legal study by Georgetown University which shows clearly that as a non-governmental organisation, we should not be sanctioned. Through Made by Women, we order all our supplies from Switzerland. As for our products, they transit through Beirut and are then stored in Switzerland from where they are shipped to customers. For online sales, we have signed a contract with the YellowCube logistics service of the Swiss Post. Our items are scanned and stored in a computerized and automated order fulfillment center, linked to my online store www.raniakinge.com. We are the only company in Syria and probably in the entire Middle East to use this technology!
S.A.E. : What advice would you give to someone who wants to follow in your footsteps?
R.K. : You really have to want to do it to get started! In a situation like Syria, we must first face the stress of war, the bombs that fall. But you share these risks with everyone else and you are not alone. On the other hand, in such situation, having to tackle each aspect of the project and to manage everyday life challenges; at some point you feel alone.
In the mentality of an entrepreneur, anything is possible. In Switzerland, as a woman, if you have an idea and it meets a need, you will find support. In the Middle East, on the other hand, people with ideas are not valued. So you have to be very persistent, knock on doors over and over again. They will eventually open up. The will to do well and the intelligence of the heart are also important, especially to resist corruption. With a social enterprise, if you give in to corruption, you corrupt your entire mission, and in this case it is no longer worth it. You have to agree to take small steps forward and walk straight. And always rest on your friends!
S.A.E. : What future do you see for your company?
R.K. : My first objective was that the company should support as many women as possible. Now, it is a matter of making the company viable by generating enough profits to cover the costs and reach the break-even point. Now in our sixth year, we are almost there. In the future, I would like to replicate my model in other countries such as Iraq, Palestine, Jordan, Lebanon or Turkey, from where many women are contacting us in this direction.
I believe that providing people with a livelihood is the best way to fight terrorism. We need to create more social enterprises and empower people to support themselves in their own countries and cultures.
This is my ambition for the future.
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
World Bank Report Highlights New Linkages between Sustainable High Growth and Job Creation
05 Dec 2018High-growth firms in emerging economies account for more than 50% of all new jobs and sales despite making up less than 20% of all firms in manufacturing and services. These firms create a domino effect on others through increased demand and/or offering improved access to inputs.
A new World Bank Group report, “High-Growth Firms: Facts, Fiction, and Policy Options for Emerging Economies “acknowledges that the extraordinary capabilities of high-growth firms have attracted the interest of policy makers who are keen to figure out how to encourage the establishment of more of these high-performing firms to boost economic performance. The report is based on a detailed analysis of firm dynamics in Brazil, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Hungary, India, Indonesia, Mexico, South Africa, Thailand, Tunisia, and Turkey. According to the report’s analysis, the link between productivity and high growth is often weak; as firms may grow for a variety of reasons beyond technical efficiency. (read more)
A modest growth recovery continues for countries in the Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan region. Higher oil prices are providing support for oil-exporting countries but are adding to pressures facing oil-importing countries. Meanwhile, growth in the Caucasus and Central Asia region exceeded expectations in 2017, but momentum is set to fade. At forecasted growth rates, it will take the region nearly two decades to reach the per capita income levels of emerging Europe. Faster-than-anticipated tightening of global financial conditions and rising trade tensions cloud the outlook for both regions. (read more)
