Exclusive Interview for SA Entrepreneurs

Dr. Steen Ehlern, Managing Partner

Ferguson Partners Family Office

Nestled in the Arabian Gulf comprising a total of 33 islands, Bahrain is the smallest member of the Gulf Cooperation Council with a population of just 1.5 million. Despite being the smallest economy in the Arabian Gulf, the Kingdom has for years been able to attract a steady and growing flow of investment both from outside the region and from within.

Over the last year alone, foreign investment levels into the country increased dramatically off the back of new corporate legislation and favorable business environment. Bahrain Economic Development Board reported a record $810 million of foreign direct investment during the first nine months of the year. That compared to $733 million in all of 2017 and was over five times the amount of FDI in 2015.

In 2018 foreign direct investment more than doubled in the first nine months, with manufacturing and logistics accounting for the most part. The EDB attributes this growth to greater focus on marketing Bahrain as the gateway for companies looking to access the Gulf region, especially Saudi Arabia. Neighboring KSA has been introducing a sweeping wave of reforms – both economic, social and political – aimed at transforming the economy and turning it into a world-class hub for business, trade, mining, light manufacturing and tourism. Some companies have used the opportunity to set up operations in Bahrain and take advantage of the momentum.

“Setting up a business in Bahrain is extremely easy and cost-efficient, especially when you compare it with neighboring GCC countries,” says Dr. Steen Ehlern, Managing Partner/CEO of Ferguson Partners, Al Dana Partners and Co-Founder of Al Dana Ferguson.

“Investment into the country is also becoming more and more attractive, as there is so much being developed, with the new additional causeway parallel to the existing one [linking Saudi Arabia and Bahrain], the LNG shipping terminal, Bahrain metro and lots of infrastructure and hospitality projects but also many private investments and shared PPP (Public Private Partnerships) in the areas of renewable energy, sustainability, smart cities and mobility.”

Dr. Ehlern draws upon years of valuable experience derived from working in the region. British-Danish citizen who grew up and graduated from Switzerland, he lives between London, Zurich and Bahrain. He is quick to point out to the kingdom’s high ambitions of becoming a FinTech hub, and “being the banking and financial center with the longest track record and experience in the region,” Dr. Ehlern thinks it has a bright future ahead. Last year Bahrain created a “regulatory sandbox” allowing companies in the field to experiment without facing normal regulatory constraints.

Indeed, Bahrain’s rise to prominence as a key regional financial center dates back to the 1970s when the kingdom was the first GCC state to diversify its economy away from dependence on oil. Today, the financial sector accounts for as much as 17% of overall GDP, while reliance on oil dropped significantly from 43.6% of GDP in 2000 to about 19% currently. Still, oil and gas revenues continue to contribute a significant share of government revenues estimated at 75.7% in 2016.

Country of “firsts”

To spur growth and attract more investment into the country, the government allowed 100% foreign business ownership in various sectors, including residency, food, administrative services, arts, entertainment and leisure, health and social work, information and communications, manufacturing, mining and quarrying, water supplying and professional, scientific, technical and real estate activities.

As Dr. Ehlern highlights, Bahrain was the first GCC country to allow 100% foreign ownership to investors: “Bahrain is very often (if not always) the pioneer. For example, it built the first hospital in the region, first schools; it was the first to allow and support education for women, women to found and own businesses, first to discover oil, and then first to diversify the economy away from oil and gas into e.g. aluminum, banking and finance, etc.”

As a result, “a large number of foreign companies are opening up businesses in Bahrain,” says Dr. Ehlern. “It is geographically a great hub and remains a gateway to the region, and certainly also to Saudi Arabia as well as other GCC countries. It is cost-efficient, has considerably lower labor costs, utility costs and you have an abundance of well-trained, experienced local staff. You don’t have to rely on, sometimes expensive, expats.”

Empowering female entrepreneurs

Its focus on innovation, capability building, and youth has stimulated a vibrant entrepreneurial environment, with women being at the helm of new business start-ups and incubators. Entrepreneurship is most certainly on the rise, and women entrepreneurship is very much promoted in Bahrain, with women present in all sectors and jobs, up to the highest ranks and executive levels, as well as politics, says Dr. Ehlern.

“I see a much larger private sector and especially young entrepreneurs, start-ups and businesses founded and owned by women. I see many more women still in key business areas and businesses and Bahrain leading the FinTech arena in the Gulf. Some very smart minds are coming out of the region, studying locally or overseas and coming back. The pace of development and momentum are incredible.”

This year Bahrain established a $100 million fund to support technology start-ups across the region, which it hopes will attract venture capital firms to Bahrain. ‘Al Waha Fund of Funds’ will help start-ups in Bahrain and across the region get access to capital and expertise.

“The government also has a designated Labor Fund (Tamkeen) to support local businesses and start-ups, where also BDB (Bahrain Development Bank) steps in and supports SMEs,” Dr. Ehlern explains.

“There are several Bahraini Family Business and SME societies and organizations. Also worth mentioning are all the women in business, the universities especially designated for women, besides the usual universities and the Supreme Council for Women, initiated by Shaikha Sabekha, the wife of H.M. King Hamad bin Isa Al Khalifa,” he added.

Trust is key

For all the benefits it offers, Bahrain remains a popular destination for foreign investors from the East, Far East and the West. But doing business in the region is not always as straightforward as you might think. It’s about trust, relationships and even “chemistry” – things without which even the most astute businessman would struggle to succeed.

“People from the West are often too impatient and immediately want to ‘get down to business’, which – frankly speaking – is not going to get you very far. In the region of the Arabian Gulf, it is all about relationships, patience and timing, word of mouth, reputation, referrals, trust and respect,” Dr. Ehlern said.

“People want to get to know you, understand you, and see whether business with would be possible, regardless of the opportunity. It really is also about personal chemistry, whether a business has the potential to happen or not,” he added.

As the managing partner of a private partnership firm specialized in providing wealth and family office/business services to investors, over the years Dr. Steen Ehlern has helped many people succeed in business, finance and investment. On our final but nevertheless important question – what are some of the key things to keep in mind if you are looking to set up a business in Bahrain? Dr. Ehlern replied simply: “Like everywhere else in the world, be professional, respectful, tolerant, openhearted and open minded. Bahrain is a fabulous example of an open society, combining the best of two worlds, in fact many worlds.”

يوم الاثنين الخامس عشر من أيلول/سبتمبر عام 2008 يعلن أحد أكبر وأعرق المصارف الأمريكية "ليمان براذرز" إفلاسه.

هكذا بدأ الإعلان الرسمي عن دخول الاقتصاد الأمريكي ولاحقاً العالمي عهد أزمة مالية باثنين أسود على غرار الاثنين الأسود في أزمة الكساد الكبير في عام 1929، واضعاً الإدارة الأمريكية في موقف لا تُحسد عليه، وإن كانت الأزمة الاقتصادية لم تهبط من السماء في ذاك اليوم، إلا أن محاولات الإدارة الأمريكية منذ عام 2000، أي بعد انفجار فقاعة الدوت كوم، وأحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ، وما تبعها من انكماش اقتصادي، كانت قد باءت بالفشل ولم تحظى سوى بتأثير محدود لم يكن ليمنع انفجار أزمة الرهون العقارية في عام 2008 والتي جاء على أثرها إفلاس "ليمان براذرز" كتأكيد على أن الاقتصاد العالمي وقع في أزمة ركود لن تجدي معها السياسات الاقتصادية التقليدية للخروج منه إلى دورة اقتصادية جديدة، أي أن الاقتصاد الأمريكي بدى وكأنه عالقاً عند حلقة الركود، ونظراً لذلك شرعت المؤسسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بإتباع سياسات نقدية وصفت بأنها غير تقليدية، وقد عُرفت هذه السياسات مجتمعة باسم " التيسير الكمي ".

فما هي إجراءات التيسير الكمي، وكيف يمكن لهذه الإجراءات التأثير في تبعات أزمة الرهون العقارية، ثم ماهي إجراءات التشديد الكمي التي يتردد اصداءها هذه الأيام في وسائل الاعلام؟ وما علاقة تلك الإجراءات بحركة رؤوس الأموال عالمياً؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه من خلال سلسلة من المقالات تتناول أثر تلك السياسات في حركة رؤوس الأموال، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الحركات في عمليتي التمويل والاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة.

الوقوع في المصيدة

عندما يمر أي اقتصاد بحالة من الانكماش في النمو فإن السلطات النقدية تعمد إلى تنفيذ إجراءات نقدية توسعية تتمثل في تخفيض أسعار الفائدة و التأثير بأسعار الصرف وشروط الائتمان بغية تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال جعل كلفة الحصول على الأموال أرخص، ويزداد بذلك الطلب على الائتمان، إلا أن ما حدث خلال أزمة 2008 أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كان قد اتبع تلك السياسات النقدية التوسعية مسبقاً، لكن استجابة المصارف لتلك السياسات كانت ضعيفة بسبب الأوضاع غير المستقرة ومخاطر الائتمان بالإضافة الى حالة العسر المالي التي أصابت العديد من المصارف و المؤسسات المالية الأمريكية ، فأسعار الفائدة على احتياطيات البنوك في الفيدرالي الأمريكي وصلت إلى 2 % في نهاية شهر حزيران/ واستمر الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة حتى وصلت ما بين (0-0.25%) وبدلاً من أن تعود البنوك إلى عملها الطبيعي، أي منحها الائتمان للقطاع الخاص، فإنها لجأت للاستثمار في أدوات مالية أكثر أماناً كسندات الدين الحكومية ذات التصنيف الائتماني المرتفع ( (AAA وعند هذه النقطة يمكن لنا القول بأن الاقتصاد الأمريكي قد وقع في المصيدة، مصيدة السيولة وهو مصطلح من ابتكار الاقتصادي البريطاني كينز، وهو يعبر عن الوضع الذي يصل فيه الطلب على النقود إلى مرحلة الإشباع، حيث يصبح ثابتاً عند وصول معدل الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر، ومع إصابة الاقتصاد الأمريكي بهذه الحالة وازدياد حالة عدم الثقة والنظرة التشاؤمية في الأسواق مع تكرار حالات الإفلاس والعسر المالي للآلاف من المقترضين في قطاع الإسكان، سارع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للإعلان عن خطة إنقاذ طارئة.

خطة طارئة واستراتيجية

25 تشرين الأول 2008 يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خطة إنقاذ طارئة، عُرفت فيما بعد باسم "التيسير الكمي" ويُوصف التيسير الكمي بأنه أحد أشكال السياسات النقدية، التي تقوم بموجبها السلطات النقدية بشراء مروحة واسعة من الأصول المالية تهدف من خلالها لتسهيل عملية الائتمان عبر خلق النقود وتخليص السوق من الأوراق المالية السامة ( كالأوراق المالية عالية المخاطر المضمونة بعقارات سبق و انهارت أسعارها، بالإضافة الى القروض المعدومة) عبر دخول السلطات النقدية كمشتري لتلك الأصول من المصارف والمؤسسات المالية، وبذلك تنقذها من الانهيار وتجعلها قادرة على منح الائتمان من جديد وإعادة الثقة بوضع الأسواق. وهي سياسة طارئة من حيث أنها لا تُتبع في الحالات الطبيعية، وهي استراتيجية من حيث أنها تهدف الى إحداث تصحيحات اقتصادية طويلة الأجل من حيث الأثر والمدة.

على أرض الواقع

كما ذكرنا في السابق أن الفيدرالي الأمريكي لم يقف مكتوف الأيدي بل تدخل عبر خطة طارئة واستراتيجية، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي عبر سياسات نقدية سُميت بالتيسير الكمي ولقد تم تنفيذ سياسة التيسير الكمي عبر ثلاث برامج وهي:

• برنامج التيسير الكمي الأول:

في 25 تشرين الأول 2008 أعلن عن خطة لشراء ما قيمته 100 مليار دولار من ديون الشركات المدعومة من قبل الحكومة، و500مليار أخرى من الأصول المدعومة برهون عقارية، ثم أعلن عن خطة شراء إضافية في آذار 2009، شملت 100 مليار دولار من ديون الشركات المدعومة من قبل الحكومة، و750 مليار دولار من الأصول المدعومة برهون عقارية، و300 مليار أخرى من سندات حكومية طويلة الأجل، وقد ضاعفت هذه المشتريات القاعدة النقدية في الولايات المتحدة الامريكية مرتين.

• برنامج التيسير الكمي الثاني

3 تشرين الثاني 2010 تم الإعلان عن خطة شراء بقيمة 600 مليار دولار تشمل سندات حكومية، وذلك بهدف إرساء دعائم تحفيز النمو وإعادة التضخم إلى مستوياته المعتادة عند معدل 2 % سنوياً. عُرفت هذه الإجراءات بالبرنامج الثاني من التيسير الكمي، وقد صُمم خصيصاً لتخفيض معدلات الفائدة الحقيقية على السندات الحكومية في الأجل الطويل، ورفع معدلات التضخم.

• برنامج التيسير الكمي الثالث

ظل النمو الاقتصادي بطيئاً على مدار السنوات الأربع التي امتد خلالها البرنامجين الأول والثاني، ولمواجهة ذلك أعلن الاحتياطي الفيدرالي في حزيران عام 2012، عن إجراء عملية ثانية لتبديل السندات، من خلال استبدال ما قيمته 267 مليار دولار من سندات الخزينة قصيرة الأجل بأخرى ذات أجل طويل. رغم ذلك استمرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة بالتراجع، مما أقلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ليعلن مجلس عمليات السوق المفتوحة في 13 أيلول 2012 عن برنامج جديد للتيسير الكمي، لكن بأسلوب مختلف هذه المرة، حيث سيتم الاستمرار بشراء الأصول لفترة طويلة عوضاً عن شراء كمية ضخمة منها دفعة واحدة، وبالفعل تم شراء 40 مليار دولار من السندات المدعومة برهون عقارية شهرياً، وفي 12 كانون الأول 2012، أعلن مجلس عمليات السوق المفتوحة عن إضافة 45 مليار دولار من السندات الحكومية طويلة الأجل إلى ال 40 مليار السابقة ليصبح إجمالي حجم المشتريات الشهرية من الأصول 85 مليار دولار شهرياً.

في كانون الأول عام 2013 أُبطئت عمليات الشراء بشكل تدريجي، و اُنهي البرنامج الثالث في تشرين الأول من عام 2014.

الى أين اتجهت تلك الأموال؟

ترتبط الإجابة عن هذا السؤال بمعرفة الآثار المحتملة لبرامج التيسير الكمي على المستوى الدولي، وللإجابة عن هذا السؤال لابد من إلقاء نظرة على ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

تشير ميزانية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بداية الأزمة عام 2008 بأن حجم الالتزامات المترتبة عليه قد بلغت 1 ترليون دولاراً، بينما وصلت حجم الالتزامات إلى 4.5 ترليون دولار بداية عام 2016!

يمكن تقسيم الزيادة في حجم الالتزامات الفيدرالي الأمريكي الى قسمين: 2.4 ترليون دولار وتتمثل بإجمالي حجم ودائع المؤسسات المالية، و1.4 ترليون دولار، كقيمة للأوراق النقدية المطروحة للتبادل. لكن ماذا تعني تلك الأرقام؟ بالنسبة للقسم الأولى تعني أن عمليات الشراء التي قام بها الفيدرالي الأمريكي قد تم تحويلها إلى ودائع للمؤسسات المالية التي اشترى منها الفيدرالي الأصول المالية، أي إن ما حدث فعلاً أن الفيدرالي الأمريكي قد حمل عبء الخسائر المحتملة والمحققة للبنوك والمؤسسات المالية على عاتقه منقذاً بذلك تلك المؤسسات ومعها القطاع المالي والاقتصاد الأمريكي من الانهيار، فالسيولة التي ضخمها الفيدرالي بقيمة 2.4 ترليون دولار بقيت حبيسة إدراجه، بينما انتقل 1.4 ترليون دولار إلى الأسواق المالية، كأوراق نقدية ، أي كدولارات قد طبعها الفيدرالي، وهو ما يفسر جزئياً حقيقة النسبة المنخفضة لمعدلات التضخم، التي لم تتجاوز في أعلى معدلاتها 5 % وذلك في عام 2009 ، وهي نسبة ضئيلة لاقتصاد يمر بأزمة مالية حادة، وتضاعفت فيه القاعدة النقدية مرتين !

الجزء الأهم الذي يفسر ذلك هو القيام العديد من الدول باستيراد سياسة التيسير الكمي (كالمركزي الأوروبي والبريطاني) من جهة ومن جهة أُخرى السياسات التي اتبعتها العديد من الدول الناشئة، كما حدث في الصين، حيث اتهمها بن برنانكي في عام 2010 بتقييم اليوان الصيني بأقل من قيمته الحقيقية، بهدف زيادة صادراتها الأمر الذي يمنح الصادرات الصينية ميزة تنافسية على حساب نظيرتها الأمريكية. بكلمات أخرى فإن سياسة المعاملة بالمثل قد جعلت من برامج التيسير الكمي التي تُحدث بشكل غير مباشر انخفاضاً في سعر صرف الدولار، غير ذات أهمية.

البداية لآثار بعيدة الأمد

من المؤكد أن سياسات التيسير الكمي لم تقتصر على الداخل الأمريكي، كما لم تقتصر على" حرب عملات" دولية، بل أن المتغير الأهم جرى في عمليات انتقال رؤوس الأموال، إذ تشير التقديرات إلى تدفقات خارجية كبيرة خرجت من الولايات المتحدة خلال فترة التيسير الكمي، وقد توجه قسم كبير من هذه الأموال نحو الأسواق الناشئة. فما هو أثر تلك التدفقات على الأسواق الناشئة، وما هي العلاقة بين حركة رؤوس الأموال هذه وإجراءات التشديد الكمي وحالة الانكماش الاقتصادي والعسر المالي التي تعيشها العديد من الدول الناشئة في الفترة الأخيرة.

هذا ما سوف نحاول الإجابة عنه في الأجزاء القادمة.... (الجزء الثاني)