تناولنا في العديد من المقالات السابقة التقارير التي ركزت على حالة الشركات الناشئة التي دخلت في مراحل التمويل، في هذا المقال نحن امام شيء مختلف، حيث سنتناول التقرير الجديد الصادر عن "ومضة" المؤسسة الرائدة في أبحاث الشركات الناشئة، والمعنون بـ"حالة الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأَولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تكمن أهميته بأنه من الدراسات القليلة التي تناولت وضع الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأولي.

اعتمدت "ومضة" في اعداد تقريرها على بيانات مستمدة من 627 شركة ناشئة ممن تقدموا بطلب الالتحاق ببرنامج الزمالة "ومضة إكس" بالإضافة الى أبحاث إضافية اجراها "مؤتمر ستيب" الامر الذي يرفع من اعتمادية البيانات الواردة في التقرير في استكشاف أحوال الشركات الناشئة التي لم تدخل بعد جولة التمويل الأولي. ينقسم التقرير الى ثلاث عناوين رئيسية وهي: الملف التعريفي للشركات، الاستثمار، الملف التعريفي بالمؤسسين. بالإضافة الى العناوين الفرعية، سوف نبحث في السطور الآتي بشيء من التفاصيل عن اهم ما جاء في العناوين الرئيسة في القرير.

الموقع الجغرافي والبيانات الديمغرافية

   وجدت "ومضة" ان كل من الامارات العربية المتحدة ومصر تقودان نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد خلصت نتائج التقرير إلى ان 35% و26.5% من الشركات الناشئة في المنطقة تم تأسيسها في الامارات ومصر على التوالي، يليهما الأردن بنسبة 10.4% ولبنان نسبة 5.9%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.7%، ومن الجدير بالذكر أيضا ان 32% من الشركات الناشئة مسجلة رسميا في الوقت الحالي، وان 60% من الشركات قد تم تسجيلها اما في الامارات او مصر، وهو ما يعطي مؤشرا على قدرة كلا الدولتان على توفير بيئة استثمارية قانونية تسهل من عملية تسجيل الشركات الناشئة.

   على صعيد جنسية مؤسسي الشركات الناشئة تظهر الارقام وجود اختلافات كبيرة ما بين نسبة الشركات المؤسسة في دول الخليج العربي ونسبة المؤسسين ممن يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها لاسيما في الامارات والسعودية، فنسبة الشركات الناشئة المؤسسة في الامارات لمن يحملون الجنسية الإماراتية لا تتجاوز الـ 20% من اجمالي الشركات المؤسسة في الامارات، كذلك الامر بالنسبة للمملكة العربية السعودية فحوالي 40% من الشركات الناشئة المؤسسة في المملكة من غير السعوديين، ويمكن اعتبار هذا الاختلاف مؤشرا إيجابيا من حيث قدرة كل من الامارات والسعودية للتحول الى مراكز دولية جاذبة لرواد الاعمال فجنسيات رواد الاعمال الذين اسسوا شركاتهم في الامارات والسعودية لا تقتصر فقط على الدول العربية بل تشمل أيضا الهند وباكستان وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

 بالرغم من ان التقسيم الجنسي لمؤسسي الشركات الناشئة مازال يميل بشدة لصالح الرجال وذلك بنسبة 75% الا ان نسبة الـ 25% التي تحوزها الاناث ليست سيئة للغاية إذا ما قورنت بالأعوام السابقة فما يهم بالدرجة الأولى هو وجود ميل عام لزيادة نسبة النساء المؤسسات للشركات الناشئة او لنقل اللواتي يدخلنا عالم الاعمال مقارنة بالرجال.

أظهرت البيانات العمرية ان الوقت لم يفت بعد لتأسيس شركة ريادية لمن تجاوز الـ 35 عاما فحوالي 35% منهم كان قد تجاوز سنه الـ 35، بالمقابل فإن الفئة العمرية الأكبر من المؤسسين كانوا من الاعمار ما بين الـ 30 والـ 35 سنة، وذلك بنسبة 30%.

رواد الاعمال من أصحاب الشهادات الجامعية

   بخلاف ما يعتقده الكثيرون بان رواد الاعمال الناجحين هم من الذين تركوا دراستهم او لم يحصلوا على شهادات جامعية، فإن التقرير يأتي بأرقام مختلفة تماماً، فقد وجد التقرير بان ما نسبته 66% من مؤسسي الشركات الناشئة قد حصلوا بالفعل على شهادة جامعية وان 19.3% منهم حاصلون على درجة الماجستير بأحد الاختصاصات، وبان 9.4% قد حصلوا على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال (MBA)، و0.5% على شهادة دكتوراه، و2.5% حصلوا على شهادة دبلوم، بالمقابل فان 1.8% فقط هم من اللذين لم يحصلوا على أي شهادة تعليمية، وبذلك تكون مقولة "ان التسرب من الجامعة مع بضع مئات من الدولارات كافي لبدء الطريق في عالم الاعمال" تعد اسطورة اكثر من كونها حقيقة، كما عبر عنها التقرير.

مراحل التطور والقطاعات الأكثر جذباً

   على الرغم من ان البيانات الخاصة بتوزع الشركات الناشئة من حيث القطاعات لم تكن مفاجئة فقد استمرت سيطرة قطاع التجارة الإلكترونية (نسبة 18%) على نشاط الشركات الناشئة إلا اننا بتنا نشهد نموا في عدد من القطاعات الأخرى كالخدمات المالية التي استحوذت على نسبة 11% وقطاع الحلول البرمجية الذي نشطت فيها 11.9% من الشركات الناشئة وقطاعات أخرى كالصحة والتعليم، وهو امر متوقع في ظل برامج التحول الرقمي الذي تدفع به حكومات المنطقة لاسيما الامارات والسعودية، وبشكل خاص في قطاع الصحة والتعليم والخدمات المالية.

اما عن المراحل التي وصلت إليها الشركات الناشئة فنجد ان 39.8% من الشركات الناشئة ممن شملها الاستبيان مازالت كنماذج أولية، و20.9% منها قد اصبح قيد الاستخدام، مقابل 34.8% أصبحت تباع للمستخدمين، بينما 4.5% فقط هي نسبة الشركات التي مازالت في طور فكرة مشروع.

التمويل والتوظيف

   مازال التمويل أحد اهم العوائق التي تواجه رواد الاعمال المقبلين على انشاء شركاتهم الخاصة، فقد وجد التقرير ان 46.35% من الشركات الناشئة قد تمويلها في البدء من الأموال الخاصة للمؤسسين، و23.8% من الأصدقاء والعائلة، بالمقابل فان 6.3% فقط تم تمويلهم من رؤوس الأموال الجريئة و5.6% من المستثمرين الملائكة.

   عند النظر الى حجم المبالغ منذ اطلااق الشركات الناشئة نجد ان 78% منها لم تتجاوز ال50 الف دولار، بالمقابل فقط 0.8% من الشركات وصلت الى مبالغ تفوق ال300 الف دولار.

على صعيد التوظيف وجد التقرير ان ما نسبته 30.5% من الشركات الناشئة تقوم على موظف واحد، و26% منها على موظفين، وتنخفض هذه النسبة الى 14% بالنسبة الى الشركات التي يتكون فريق عملها من ثلاثة موظفين وتأتي النسبة الأقل للشركات التي يتكون فريق عملها من أكثر من عشرين موظفا بواقع 0.5% من اجمالي الشركات الناشئة، كما تظهر البيانات الواردة في التقرير فإن الشركات الناشئة لا توظف اعداد كبيرة من الأشخاص، لكن يجب علينا ان لا نقلل من شأن قدرة هذه الشركات على امتصاص البطالة وتنمية القدرات البشرية، وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها قدرة الشركات الناشئة على تعيين الشباب من أصحاب الكفاءات العلمية وهم الفئة الأكثر تأثرا بالبطالة كما ان العمل في بيئة شركات ناشئة يعطي للموظفين فيها الكثير من الخبرات على المستوى التقني والإداري، كما ان النشاط الاقتصادي للشركات الناشئة لديه مفاعيل تحريضية لعمل الشركات الأخرى، أي ان عمل الشركات الناشئة يستعدي توفير خدمات او منتجات من شركات أخرى، فأي شركة تحتاج عند بداية نشاطها لخدمات الدعاية والاعلان، كما قد تحتاج لخدمات مالية وفنية وتقنية الامر الذي يحفز نمو شركات أخرى وبالتالي المزيد من فرص العمل، أضف الى ذلك فان تكلفة التوظيف في الشركات الناشئة منخفضة نسبةً الى رأس المال المستثمر، بالمقارنة مع استثمارات أخرى في قطاعات أخرى كالبناء، والمقصود بذلك حجم الأموال التي تحتاجها الحكومات لضخها في اقتصاد البلاد لامتصاص البطالة.

في ختام هذا العرض يمكن ان نستخلص من كل ذلك، انه مع التعليم الجيد والخبرة الإدارية الكافية ودعم المؤسسات وتوفر البيئة الحاضنة لريادة الاعمال يمكن ان تكون الشركات الناشئة للشباب الطموحين بديلا عن مسارات العمل التقليدية او البطالة، كما يمكن ان تحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمجتمعات المحلية، وربما التحول الى علامة تجارة عالمية.