(English)

مشاركون في الملتقى: "الإمارات نموذج مثالي للإستثمار الأجنبي المباشر في العالم"

• جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين وجورجيا، وايطاليا واندونيسيا تستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها للمشاركين في الملتقى

• "استثمر في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي" من أهم مميزات ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام

 ركّز اليوم الختامي من الدورة التاسعة من ملتقى الإستثمار السنوي 2019، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي على أهمية اقتصاد المعرفة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقامت العديد من الدول في اليوم الأخير للملتقى بتقديم برامج طموحة لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلدانهم، وقد تضمنت تلك الجهود بناء موانئ جديدة وبعض مرافق البنية التحتية الأخرى.

وتم في اليوم الاخير من الملتقى تسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الخارطة الدولية للاستثمارت. حيث استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة دبي في القطاع الصناعي والتجزئة والسياحة والضيافة كما تم إلقاء الضوء على مكانتها العالمية الهامة في التجارة والأعمال.

وقدمت الشارقة الفرص المتاحة بموقعها الجغرافي وارتباطها بالمطارات الدولية وتوفر اثنين من الموانئ على الخليج العربي، إلى جانب ذلك فإن الامارة تمثل إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات الاجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة لإمارة الشارقة، تمثل إمارة عجمان بموقعها الجغرافي المتميز والتكلفة المنخفضة لتأسيس الشركات ومرونة قوانينها والبنية التحتية القوية ما يجعل منها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت إمارة رأس الخيمة لمحة عن وضعها الاقتصادي وركزت على العناصر الرئيسية متمثلة في الاجراءات المرنة لتأسيس الشركات، والإبتكار والاستدامة، والنمو في القطاع الصناعي والسياحة والزراعة بالاضافة لفرص الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تمتلك 37% من الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، 47% من الغابات الاستوائية في أفريقيا و6% من الاحتياطي الاستوائي في العالم، كانت إحدى الدول التي استعرضت فرصها الاستثمارية في الملتقى بعرض ما يتوفر لديها من إمكانات تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز وسهولة التواصل مع الأسواق الاقليمية مثل المجموعة الإقتصادية لدول وسط أفريقيا والمجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة التنمية لجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قطاعها الخاص.

وبنسبة نمو 4.1% تمتلك جمهورية الكاميرون 7.3 مليون هكتار من الأراضي الغنية بمواردها الطبيعية. كما تمتاز بسبعة حدائق طبيعية، كل هذا يوفر فرص استثمارية واعدة في القطاعالسياحي. كما تقوم الدولة بالعديد من الجهود في إطار مساعيها لجذب الاستثمارالاجنبي من خلال وضع العديد من الحوافز فيما يتصل بالضرائب والجمارك وغيرها.

كما شهد ملتقى الاستثمار السنوي عرض من اندونيسيا، الدولة الرابعة من حيث العمالة الشابة، إلى جانب ذلك من المتوقع أن تدخل اندونيسيا في مجموعة السبع بحلول 2020.وهناك توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي لاندونيسيا إلى 5.5 في عام 2019 مقابل 5.1 في عام 2017، مما يجعل منها مركزا استثمارياً واعداً.

كما قامت جمهورية الصين بعرض العديد من الفرص المتاحة فيها خلال الملتقى العالمي. حيث قدمت مدينة تيانجين للمستثمرين العديد من الفرص الاستثمارية. وترتبط المدينة بأكثر من 500 ميناء في أكثر من 180 دولة واقليم، وتمثل تيانجين مركزا ًهاماً للتبادل التجاري بين جنوب وشمال الصين، كما انها رائدة في قطاعات الطيران والفضاء. وبالإضافة إلى تيانجين تمثل غوانزو احد أهم المدن في الصين وهي مدينة ثقافية عالمية ومركز تجاري دولي، قدمت المدينة عرضاً للفرص المتاحة للمستثمرين.

وشهد ملتقى الاستثمار السنوي عروضاً من جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة القوقاز من أوراسيا. وبناء على دراسة اقتصادية، صنفت جورجيا في المرتبة الثالثة عشر من حيث الموقع الجغرافي. إضافة إلى تمتعها ببيئة أعمال مستقرة، وقانون اقتصادي مرن، وموقع جغرافي متميز، حيث يتمتع مواطنيها بالدخول إلى أكثر من 94 دولة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول مسبق، بالإضافة إلى سهولة الوصول منها إلى أوروبا، والضرائب المنخفضة والحوافز الأخرى. كانت جورجيا واحدة من أهم الوجهات المفضلة للمستثمرين خلال الملتقى.

وقدمت ايطاليا فرص الاستثمار الأجنبي المتوفر في الدولة واستعرضت العناصر الهامة في الاقتصاد بالإضافة إلى المعلومات الرئيسية عن بيئة الاستثمار في ايطاليا. كما القت الضوء على القطاعات المختلفة بما فيها الميكاترونيات والزراعة والأغذية والانشاء قطاع الرعاية الصحية والثقافة والابتكار التي تمثل احدى اهم المجالات للاستثمار.

وتناول الملتقى عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت موضوعاته الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي، إضافة إلى موضوعات مهمة، مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.

وطرح الملتقى على بساط البحث عملية تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في الدول الناشئة وأهمية تطوير قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعود بالنفع الاقتصادي لإقتصاديات الدول والفئات الاستثمارية.

وتحدث " ستيفن كارينغي"، مدير التكامل الاقليمي والتجاري، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: "يمكن للتقنية الرقمية ان تساعدنا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في تحقيق أهدافنا المتصلة بالتنمية وأجندتنا لعام 2030 وأجندة 2063. وتقوم المنظمة بتقديم الدعم لتطوير التجارة الرقمية والاقتصاد الرقمي في أفريقيا. حيث أن التجارة الالكترونية تنمو بنسبة 40% سنوياً، فإنه من المتوقع أن تحقق أكثر من 300 مليار دولار بحلول 2025، ولتعزيز ذلك قمنا بإطلاق منطقة حرة للتجارة الرقمية في عام 2018".

بدروه، قال "داوود الشيزاوي"، رئيس اللجنة المنظمة لملتقىالاستثمار السنوي: "نجح ملتقى الإستثمار السنوي في دبي في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للإستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم. وشهد الملتقى اهتماماً عالمياً من الفئات الاستثمارية للإستثمار في قطاعات خدماتية متنوعة في الدولة".

وحضر الملتقى العديد من وكلاء الوزارات وصناع قرار والمسؤولون اقتصاديون والخبراء والمحللون اقتصاديون ورجال أعمال والمستثمرون من أكثر من 140 دولة من العالم اضافة الى لفيف من الإعلاميين من العالم والمنطقة. واستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم.

وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الاجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.

وركّز الملتقى على تحديات وآفاق الاقتصاد العالمي وتأثيراته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق نموه وعوائق تطوره وما يرافق ذلك من أطر وتشريعات ضرورية لتعزيز الشراكات الاستثمارية والتحفيز الاستثماري وعمليات الاستحواذ والإندماج وجدوى الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المستحدثة وغيرها من الأمور التي تعد في صلب العملية الاستثمارية في الإقتصاد العالمي الحديث.

ولم يقتصر دور ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في أيامه الثلاثة على عرض الفرص القائمة والواعدة في أسواق الإمارات والمنطقة العربية فحسب بل أيضا الفرص القائمة في المنطقة ومناطق العالم الأخرى وخاصة الأسواق الحدودية والشاملة. وسلط الملتقى هذا العام الضوء على بعض التجارب الدولية التي لاقى فيها المشاركين فرصة لتبادل الخبرات والمعارف ضمن بيئة عمل داخل الملتقى مثالية لمثل هذه الإجتماعات.

واستهدف الملتقى الاقتصاديات السريعة التغيير، والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتها على تعزيز إمكاناتها وجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشروعات من جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة مما يبشر بولادة شراكات محتملة ومشاريع ضخمة مستدامة.

في تعليقه قال "جورج سيكويرا"، المدير العام لوكالة كوستاريكا لترويج الاستثمار: "بينما تمثل التقنيات الرقمية عنصراً أساسياً في جذب الاستثمار الاجنبي، فإن استقطاب الكفاءات المناسبة تمثل تحديا كبيراً. فإذا توفرت لدينا المواهب الكافية فإن الشركات بالتأكيد سوف تستثمر وتوسع أعمالها. وأرى بأن الاقتصادات الناشئة كما هو الحال في بلادنا، لديها امكانية لتوليدالوظائف مع وجود الكفاءات.