المبادرة تشمل 69 دولة وتشكل 60 في المائة من سكان العالم و40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي:
(English)
الإمارات داعم رئيس لمبادرة "الحزام والطريق" الصينية في ملتقى الاستثمار السنوي2019 ; مناقشات الملتقى في اليوم الثاني تتناول الإقتصاديات سريعة النمو
حجم الأنشطة التجارية بين الإمارات والصين تجاوز حد الـ 33 مليار دولار أميركي وفق وزارة الإقتصاد الإماراتية: من المقرر أن تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا كبيرًا في مشروع الحزام والطريق الصيني، كما جاء ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) ، والذي يستمر حتى 10 أبريل في دبي والذي ركّز في يومه الثاني من دورته التاسعة على العديد من الاستثمارات والمشاريع المرتبطة بالمبادرة. وقال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة فخورة باستضافة هذا المنتدى ضمن ملتقى الإستثمار السنوي كدليل على علاقاتنا الاقتصادية والتجارية القوية مع الصين. وينمو التبادل التجاري بين البلدين كل عام. ونتوقع أن تصل الأنشطة التجارية إلى 33 مليار دولار بين الإمارات والصين. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد لدى البلدين شراكات إستراتيجية متعددة لتعزيز البحث العلمي وفي قطاعات الطاقة المتجددة والمياه ، وهذا التعاون من المقرر أن يوسع التجارة المتبادلة بين الإمارات والصين.
وبالإضافة إلى ذلك ، تم تعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال توقيع 13 مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين. ولن يساعدنا هذا المنتدى في تبادل الأفكار فحسب، بل يساهم أيضًا في دمج شراكات التجارة والاستثمار المستدامة". بدورها، قالت "يي تشانغ"، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الصينية الدولية (CCOIC)، أن مبادرة الحزام والطريق تعد إنجازا كبيرا بالنسبة للصين. وقال: "سيصبح هذا المنتدى منصة أساسية لنا لتبادل الأفكار وسياسات التنمية لدينا. والصين والدول العربية لديها علاقات جيدة وودية وسوف تمكن المبادرة ايصال هذه العلاقة إلى مستوى جديد. وهناك الكثير من المشاريع التي أعلن عنها في المبادرة. وتهدف غرفة التجارة الصينية الدولية إلى تشجيع الاستثمارات التجارية في جميع أنحاء العالم. ونحن على ثقة بأن الأنشطة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة سيتم الترويج لها بشكل جيد ومن خلال المبادرة سنوسع الفرص التجارية بين الصين والإمارات العربية المتحدة الى مستويات أكبر". ووجد تقرير مؤسسة ماكينزي العالمية أنه على الصعيد العالمي، هناك حاجة لاستثمار متوسطه 3.3 تريليون دولار أمريكي سنويًا في البنية التحتية الاقتصادية من أجل دعم معدلات النمو المتوقعة حاليًا حتى عام 2030.
ومن المتوقع أن تمثل الاقتصاديات الناشئة حوالي 60 في المائة من تلك الحاجة. وبتسليط الضوء على أهمية مبادرة "الحزام والطريق"، قال الدكتور موخيسا كيتوي ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، سويسرا، أن " مبادرة "الحزام والطريق" هي مبادرة جد مجدية. وقد أدى هذا النموذج إلى ارتفاع الاستثمار في تطوير البنية التحتية في الصين ومشاريع البنية التحتية الصينية في الخارج. ونحن بحاجة إلى فهم نماذج الأعمال التي نجحت في الصين في تعزيز سلاسل توزيعها عن طريق تحويل العلاقات التجارية إلى مشاركة عالمية". ومبادرة "الحزام والطريق" هي عبارة عن سياسة بقيمة 900 مليار دولار أطلقتها الحكومة الصينية للبناء على طرق التجارة القديمة من الصين عبر آسيا الوسطى بالسكك الحديدية (الحزام) وإلى إفريقيا وخارجها عن طريق البحر (الطريق). وتشمل المبادرة 69 دولة تشكل 60 في المائة من سكان العالم و40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقًا لتقرير صادر عن "نايت فرانك".
وتناول الملتقى في يوميه الأولين عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها. وشملت مواضيعه الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات والأسواق الناشئة اضافة الى مواضيع هامة مثل إدارة المخاطر الاستثمارية والتسويق الاستثماري والديناميكية المؤسسية الخاصة بالاستثمار والاستثمار في قطاعات الطاقة والتصنيع والعمليات المالية.
ويستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وهو يجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم. ويطرح الملتقى أهم الدروس المستفادة من التجارب الدولية في موضوع التنوع الاقتصادي، وجهود دولة الإمارات في فتح آفاق جديدة أمام فرص الاستثمار المباشر الواعدة، من أجل تسريع عملية التنوع الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة.
وقال "ريموند ييب"، نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC): "تواصل دبي إقامة علاقات تجارية أوثق مع هونج كونج والصين. ومجلس تنمية التجارة في هونج كونج هو منظمة ترويج تجارة المكاتب التابعة لحكومة هونج كونج والتي تحتفظ بمكتب في الإمارات العربية المتحدة منذ آوائل السبعينيات. ولدينا ثقة في البلاد ونحن نحقق معالم في وقت قصير جداً". وتاكيداٌ على أهمية مبادرة "الحزام والطريق"، أكّد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) على اهمية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية التجارة والأعمال في المنطقة. كما أوضح أن الشارقة تعلب دوراً في تعزيز النمو الاقتصادي وانها وجهة استثمارية مهمة للمستثمرين الصينيين. ومع التركيز على المشروعات الرئيسية في علم تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والأغذية والزراعة، ركز منتدى مبادرة "الحزام والطريق" في ملتقى الاستثمار السنوي على العديد من النقاط المهمة في المبادرة.
واستعرض الملتقى في يومه الثاني أفضل الممارسات في مجال استقطاب الاستثمارات من الأسواق الناشئة. وسلط الضوء على طرق جديدة في استهداف الأسواق الناشئة وتحديداً فيما يتعلق بوكالات ترويج الاستثمار. ولفت المؤتمرون أن الأسواق الناشئة لديها دوافع مختلفة للإستثمار الأجنبي المباشر عن تلك في الدول المتقدمة. فهذه الشركات يمكنها تأمين ميزات التكلفة في البلد الأم ولكنها تتجه الى البلد المضيف للحصول على الخبرات الادارية والتسويقية.
ونجح الملتقى في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الحاضرين من الخبراء الإقتصاديين والمهنيين والأكاديميين والمستشارين وغيرهم اللذين توافدوا على الملتقى من أكثر من 140 دولة. وتم خلال اليوم الثاني مقاربة بين آليات اجتذاب الإستثمار بين الاسواق المبتدئة والناشئة في العالم.
ويوفر ملتقى الاستثمار السنوي الأفكار والمفاهيم من خلال مشاركة قائمة واسعة من المفكرين الاقتصاديين وممثلي الدول اضافة لورش العمل. كما شهد اليوم الثاني من الملتقى مناقشة بين الحضور من وزراء ومسؤوليين حكوميين وصناع قرار من القطاع الخاص حول سبل تعزيز التعاون بين هذه الجهات.
وعكست الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي هذا العام مكانة الملتقى في تقديم تجربة غنية وفريدة من نوعها، حيث تضمن الملتقى محادثات ملهمة مع متحدثين مهمين إلى جانب عروض لاقتصادات الدول المشاركة وفعاليّات من أجل شبكة التواصل وبناء العلاقات، إلى جانب المزيج من الفعاليات الاقتصادية الأخرى.
ولتحقيق التميز النوعي وتوطين المعرفة وتعميق استخداماتها في عمليات الانتاج، أكد الملتقى على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في عناصر المعرفة الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية أكاديميا ومهنياً، وإعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة، والاستعانة بالخبرات العالمية وأفضل الممارسات وزيادة حجم الإنفاق العام والخاص المخصصان لبرامج البحث العلمي وتوجيه الفرص الاستثمارية لاستغلال المعرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ووفر الملتقى مكاناً مناسباً لإثراء النقاشات حول جدوى وفاعلية السياسات الاستثمارية العالمية المطبقة ومناقشة التحديات الماثلة أمام الاستثمارات العالمية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكامنة، ورصد التطورات المتسارعة، فضلاً وهو الأهم تعزيز مكانة دولة الإمارات والارتقاء بقدراتها كشريك فاعل في رسم السياسات الاستثمارية العالمية من خلال استضافتها لذلك الحدث.
