(English)

توقعات ارتفاع تدفق الاستثمارات إلى الإمارات بنسبة 20% والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لها بنسبة 3.4% هذا العام بسبب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد

سيترتب على تفعيل حكومة دولة الإمارات لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 تسريعاً كبيراً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنسبة تصل إلى 20% هذا العام، مقارنة بمعدل النمو العادي البالغ 8% وذلك وفقًا للتقديرات الأخيرة لوزارة الاقتصاد الإماراتية. وسيضع ملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي والذي يعقد في الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي على بساط البحث أهمية قانون الاستثمار الأجنبي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية للدول بمختلف إقتصاداتها إن كانت ناشئة أو متقدمة.

وسيأخذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد مكاناً بارزاً في مناقشات المؤتمرين الذين سيحضرون الملتقى، حيث من المقرر أن يقدم ممثلون رفيعو المستوى من البلاد المشاركة مراحل تنفيذ هذه القوانين في بلدانهم وجهودهم الحثيثة في تعزيز مكاناتهم كوجهات مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وبالنظر الى دولة الإمارات، ففضلاً عن موقعها الاستراتيجي وبيئتها الصديقة للأعمال، فإن البنية التحتية المتقدمة في الدولة وقدرتها على جذب الموارد البشرية ذات المهارات العالية، والتزامها بتنفيذ أفضل الممارسات الصناعية هي جميعها من الأمور التي ترفع إمكاناتها في جذب الاستثمارات العالمية.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "يعد جذب الاستثمارات الدولية أمراً حاسماً للتنمية المستدامة لأي دولة. وفي حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن استراتيجيتها قائمة على التنويع الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى مزيد من فرص العمل وإقامة علاقات دولية أقوى، والتي ستقود إلى تحقيق أهداف كل من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، وأهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة للأمم المتحدة. ومن خلال هذا الحدث سيعرض ممثلو الإمارات العربية المتحدة آفاق الاستثمار والنمو في الدولة".

ويحث الملتقى المشاركين لتوحيد سياساتهم في الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحديد الأولويات، وصياغة البرامج ذات الصلة، وإنشاء قواعد بيانات شاملة للاستثمارات وكذلك تسهيل عمليات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر على سبيل المثال لا الحصر. كما تلعب الشفافية دوراً كبيراً في استقطاب الإستثمارات في إعطائها صورة واضحة عن الاقتصادات المحلية للمستثمرين.

وأضاف الشيزاوي: "في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمستقبل ما بعد النفط وتستمر في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، سيكون قانون الاستثمار الأجنبي المباشر عاملاً مؤثراً في دفع النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين".

وكما هو الحال فإن النظرة المستقبلية لتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة هي متفائلة. فقد قدّر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد سيشهد زيادة بنسبة 3.7% هذا العام مقارنة بـ 2.9% في عام 2018. كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في عام 2019 مقابل 2.6% في عام 2018.

واختتم الشيزاوي قائلا: "في ملتقى الاستثمار السنوي 2019 AIM لهذا العام، سيتم طرح مناقشات أكثر عمقًا من خلال دراسة تأثير تقنيات الجيل التالي مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي والـ "بلوك تشين" على الاستثمار والتجارة العالمية. وعلى هذا النحو فإن شعار الحدث هو "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، وهو سوف يساعد في توجيه حواراتنا نحو اعتماد طريقة جديدة للتفكير وسط هذه الثورات الرقمية. ويأتي سن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في وقت يتم فيه تطبيق التقنيات الرقمية. ويعد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 منصة مثلى لدراسة أهمية صوغ مثل هكذا قوانين حول العالم".

وإلى جانب المؤتمر الرئيسي ستضم الدورة التاسعة للملتقى أيضًا ورش عمل لبناء القدرات، وعروضًا للدول المشاركة، ومعرضًا يحضره الآلاف من العارضين والزوار من جميع أنحاء العالم.