Admin SAE
Emirates announced early in January the expansion of its operation in Switzerland with the addition of a second daily service to Geneva effective 1st June 2016. The second daily flight will double capacity on the route and represents an overall increase of 26% for Emirates in Switzerland.
The new flight will be operated by a state-of-the-art Boeing 777-300ER aircraft in a three-class configuration, with eight Private Suites in First Class, 42 lie flat seats in Business Class, and 310 spacious seats in Economy Class.
“With natural landmarks like Lake Geneva, the Alps and Jura mountains, Geneva is an attractive destination. It also hosts the highest number of international organisations, like Europe’s United Nations and the Red Cross, making it a global hub for diplomacy and banking. Demand is strong year-round, with high traffic from Thailand, Australia, Hong Kong and the Indian Ocean, with travellers visiting the city for business and pleasure," commented Thierry Aucoc, Emirates’ Senior Vice President, Commercial Operations, Europe and Russia.
"Aside from more convenience for the growing number of Swiss travellers visiting Dubai, the additional frequency from Geneva will allow us to meet high demand and offer better connectivity for those travelling to countries like Africa, Indian Ocean islands, Bali and Thailand via our ultra-modern hub,” added Aucoc.
Robert Deillon, CEO, Genève Aéroport said: “We are very happy that Emirates will start a second daily frequency to Geneva meeting the growing demand in flight connectivity between our catchment area and long-haul markets in the Gulf region, Asia and Africa. This additional flight confirms Geneva’s position as very strong pole of attraction for business travellers, conference delegates and tourists from all over the world”.
Emirates flight EK83 will depart Dubai International Airport at 14:55hrs and arrive in Geneva at 19:50hrs. The outbound flight EK84 will depart Geneva at 21:45hrs and arrive in Dubai at 06:10hrs the following day.
With an additional cargo capacity of almost 20 tonnes per day in each direction, Emirates SkyCargo will offer better access for Swiss companies to economies around the world. Exports from Geneva include pharmaceutical products, automobile spare parts, chemicals and semi-conductors. The presence of international organisations like the Red Cross also generates high humanitarian cargo traffic on the route.
Customers on Emirates’ flights enjoy the famed hospitality of its multi-national Cabin Crew, including Swiss, as well as gourmet cuisine and Emirates’ award-winning ice entertainment system. With more than 2000 channels of on-demand entertainment, from movies, television programmes, games, audio books, and music from around the world, ice has been named the world’s best inflight entertainment system by Skytrax for 11 consecutive years.
As with all Emirates flights, passengers will benefit from a generous baggage allowance of 30kg in Economy Class, 40kg in Business Class and 50 kg in First Class. Passengers travelling in premium cabins will also enjoy lounge access as well as Chauffeur-drive service.
Source: Genève Aireport
Since the beginning of the year, travelling with Qatar Airways from Genève Aéroport is even easier and more practical: in combination with the online registration, passengers can now print their baggage tag at home, at the same time as their boarding pass.
This service was already available for SWISS, Brussels Airlines and Iberia airlines. It complements the offer of services and comfort departing from Geneva.
Passengers have several possibilities to check their baggage at Genève Aéroport, allowing them to organise their departure depending on their preferences and needs.
Source: Genève Aireport
Starting on July 1st, 2016, Qatar Airways will deploy a Boeing 787-8 «Dreamliner» between Doha and Geneva.
This aircraft will replace the previously operated Airbus A320 on the daily rotation between its base at Hamad International Airport and Geneva Airport.
The 787-8 has a total capacity of 254 seats, in 2-class configuration: 22 passengers in Business class and 232 in Economy.
For Geneva Airport, this route is first regular one with the long-awaited B787, the new benchmark in aeronautical technology.
The timetable remains almost unchanged with respect to the current situation, offering an evening flight eastbound and a morning service westbound. The Geneva departure takes place at 18:00 with a night landing in Doha at 1:10. On the way back, the plane leaves Qatar at 7:25 to reach Switzerland at 13:30 local time, on a daily basis.
The national carrier of Qatar operates to Geneva since 2007. Qatar Airways is member of the Oneworld alliance, already represented in Genva by such airlines as BA, Iberia, Finnair, etc. Doha, the capital of Qatar, is also a major hub for connections to Asia and Australia (new flights to Sydney since March 1st, 2016).
Source: Genève Aireport
محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي
(هافينغتون) إن ريادة الأعمال اليوم أصبحت ثقافة للأعمال فى العالم وليس دول العالم الثالث فقط، بل إنها أصبحت تؤثر تأثيرا قويا على المؤشرات الاقتصادية للدول فى العالم، تسعى معظم حكومات دول العالم إلى تطوير سوق العمل وخلق بيئة عمل واستثمار مناسبة، وذلك في ظل مفاهيم إدارية حديثة مثل مفهوم ريادة الأعمال، ويمكن القول إن ريادة الأعمال هي الاعتماد على مشروعات صغيرة برأس مال صغير وفكرة مشروع مبدعة.
ورائد الأعمال هو إنسان رأس ماله الأساسي الموهبة الشخصية وقدراته ومهاراته التي من خلالها يستطيع اكتشاف الفرصة الصالحة لكي تكون مشروعاً مربحاً ويحاول تدبير الموارد اللازمة لها لتحويل هذه الفرصة إلى واقع عملي حقيق والتي تحاول من خلالها الدول الاعتماد على اقتصاد المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والتي أصبحت من أهم الأعمدة الرئيسية في الاقتصاديات العالمية ليس لما لها من تأثير اقتصادي ولكن لما لها من تأثير اجتماعي كأداة لحل مشكلة البطالة وغيرها من المشكلات، وتقوم الدول بعمل ما يسمي حضانات الأعمال Business incubator هي عبارة مجموعة من الخدمات تقدم للشركات الناشئة والتي تقدم أفكارا جديدة في سوق العمل.
فريادة الأعمال لها تأثير على مؤشرات الاقتصاد الكلى للدول من خلال تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب وتستقبل أيضاً فئات فى المجتمع مثل ذوى الاحتياجات الخاصة والأرامل وغيرها لتصبح قوة اجتماعية منتجة ومحفزة ورفع الضغط عن الحكومات فى إيجاد فرص العمل فى الأجهزة الحكومية كما أن هناك عوائد اقتصادية للحكومات من تشجيع ريادة الأعمال مثل ارتفاع حصيلة الضرائب فى الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية مثل تقليل نسب البطالة وخفض معادلات الجريمة وتقليل نسب الهجرة. وهناك معوقات ريادة الأعمال فى الوطن العربى مثل الثقافة المجتمعية وضعف الدخل وقله مستوى المعيشة والروتين الحكومي وعدم تشجيع الدولة.
وقد كان للمجتمع المدني في العالم العربي دور في تطبيق علمي لريادة الأعمال وخصوصاً مع طلاب المدارس، وذلك من خلال مؤسسة إنجاز العرب، البداية في "إنجاز العرب" كانت قبل 10 سنوات وهي المنظمة غير الربحية الوحيدة في العالم العربي الرائدة في تمكين وتدريب الشباب في مهارات الريادة والقيادة من خلال برامج تعليمية عملية يتم تطبيقها في المدارس والجامعات بالتعاون مع متطوعي القطاع الخاص في المنطقة. استطاعت المؤسسة خلال هذه الفترة من تمكين أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة في العالم العربي من خلال تواجدها في 15 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
تقوم "إنجاز العرب" بإعداد شباب المنطقة للنهوض بسوية الاقتصاد العربي من خلال برامج تدريبية تحث الشباب على روح المبادرة لديهم والسعي في تحقيق طموحاتهم لإنشاء مشاريع ريادية أو للدخول في سوق العمل، وذلك من خلال شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص في المنطقة تم اختيار "إنجاز العرب" من قبل مجلة جلوبال ضمن قائمة أفضل 100 منظمة غير حكومية في العالم لعامين على التوالي (2012 و2013). وهي عضو في مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، المنظمة الأكبر في العالم التي تُعنى بإعداد الشباب وتأهيليهم لدخول سوق العمل وريادة المشاريع من خلال برامج تعليمية وتطبيقية متخصصة بالفكر الريادي والقيادي والإدارة المالية.
أهمية مؤسسة إنجاز في العالم العربي تكمن في نشر ثقافة ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر وأثر ذلك في التنمية الاقتصادية، فهناك أسباب عديدة للاتجاه إلى ريادة الأعمال في العالم العربي الغموض الوظيفي وضعف الرواتب والبطالة والبطالة المقنعة وبعد مجالات الدراسة الأكاديمة عن الربط بسوق العمل وعدم تحقيق الذات للشباب من خلال الوظائف التقليدية.
في مصر تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، يهدف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "TIEC" إلى تعزيز الإبداع وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دعم الاقتصاد الوطني، البداية كانت27 من سبتمبر 2010 . ومن أهم مهام المركز إقامة اقتصاد قائم على الإبداع وذلك عبر وضع الإستراتيجيات، تقديم التسهيلات والترويج للإبداع وريادة الأعمال وإرساء مفهوم الملكية الفكرية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها، ويهدف المركز إلى العمل كمحفز بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات وإدارة المكونات المختلفة لبيئة العمل وتحديد وإدارة وتنسيق البرامج المختلفة الموجودة بالإستراتيجية بالاشتراك مع أصحاب المصالح المختلفين والتركيز في الحصول على أرباح عبر تسويق الابتكارات وتراخيص الملكية الفكرية العمل على حل المشاكل التي تواجه مصر حاليا الترويج لمصر كمنافس عالمي في الإبداع ذي القيمة المضافة.
منصة إبداع مصر نتج عن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر إطلاق منصة إبداع مصر وهي منصة إلكترونية للابتكار في مصر، توفر مصدرًا للإلهام والتعليم والتواصل للمبتكرين ورواد الأعمال. سنأخذك في رحلة داخل محتوى تعليمي وملهم، وأدوات عملية ونماذج، وستتمتع بحرية الدخول إلى شبكات من محاور ومساحات الابتكار حول العالم، تهدف إبداع مصر إلى إسقاط الضوء على المبتكرين المصريين محليًا وعالميًا، وخلق نقاط التقاء فيما بينهم، وبناء مجتمعات تعاونية بين ممثلي بيئة الابتكار وريادة الأعمال المصرية. بالإضافة إلى ذلك تهدف المنصة إلى تعليم المبتكرين والشركات الناشئة عن التكنولوجيا وإدارة الابتكار، كانت إحدى مبادرات TIEC هي بناء منصة على الإنترنت للمبتكرين ورواد الأعمال. تم تصميم هذه المنصة لتكون محوراً لتشارك المعلومات والتواصل ونشر تقنيات الابتكار. تعمل المنصة كنقطة التقاء للمشاركين في بيئة الابتكار القومية ونقطة تواصل بين الشركات ورواد الأعمال، بينما يمكنهم التعلم عن الممارسات المتصلة بالابتكار والحصول على الدعم العملي.
وتكمن أهمية ريادة الأعمال في أنها دائما تبحث عن حلول للمشكلات المجتمعية، على سبيل المثال الزحام المروري في مصر من المشكلات الأساسية التي تؤرق المصريين أثناء الذهاب لأعمالهم أو قضاء حوائجهم. وفي محاولة لاستخدام التكنولوجيا من أجل تفادي هذا الزحام، ابتكر مهندسون مصريون تطبيقاً هاتفياً جديداً أطلقوا عليه اسم "بيقولك" لمعرفة حالة الطرق في القاهرة وباقي المحافظات المختلفة، بيقولك هو واحد من برنامجين طالبين مصريين في أعقاب اشتراكهما في معسكر رواد العمل في الجيل القادم لتكنولوجيا المعلوماتNexGen.
نماذج للريادة الأعمال
(Bey2ollak) نموذج مصري لريادة الأعمال هو من بنات أفكار خمسة من الشباب الناشئ وهم: على رافع ومحمد رافع وجمال صادق وهم من خريجي علوم الحاسب الآلي وكانوا مسئولين عن التطوير ومصطفى البلتاجي وهو خريج إدارة أعمال ويتولى أمر التسويق ويحيى إسماعيل وهو مهندس معماري وكان مسئولاً عن تصميم الحد المشترك للمستخدم.
فهو برنامج للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بمشاركة معلومات عن المرور في القاهرة والإسكندرية وقت حدوثها. وهو متاح للتنزيل المجاني على أنظمة البلاكبيري والأندرويد والآيفون، ويمكن الوصول للخدمة أيضاً باستخدام موقع الهاتف المحمول.
في الإمارات وضمن سياسة تشجيع ريادة الأعمال تم إنشاء "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، وتصب أنشطتها الرئيسة في تأسيس الأعمال الجديدة، عبر توفير منصة للأفكار والدعم المادي لبث روح ريادة الأعمال لدى المواطنين، ورفع الوعي لديهم بفرص العمل، ودعم المشروعات التي يتولون إدارتها. وقد أسست المؤسسة صندوقاً لهذا الغرض برأسمال قدره 700 مليون درهم يعمل وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية، لتقديم المال بشروط تفضيلية لرواد الأعمال الجدد ولأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة القائمة، كما تقدم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة نصائح حول أساسيات بدء المشروع، وحماية أفكارك، والتخطيط للعمل، والتمويل، والتسويق، والنواحي القانونية. يمكنك أيضاً استخدام مركز حاضنات الأعمال في المؤسسة شريطة التسجيل والإيفاء بالمعايير المطلوبة، جوائز ريادة الأعمال، بغية تقدير ومكافأة الشركات الصغيرة وتشجيع ريادة الأعمال، تعمل كل من الحكومة والقطاع الخاص على تخصيص عدد من الجوائز التي تمنح سنوياً. هذه الجوائز تشمل جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب التي تكرّم أيضاً الأفراد والمؤسسات التي تدعم رواد الأعمال الإماراتيين.
وفي تونس بدأ هذا المصطلح يبدو مألوفاً، حيث اجتمع أكثر من 50 مبتكرا تونسيا، في ضاحية من ضواحي تونس العاصمة، في محاولة للخروج بطرق جديدة لمكافحة الإرهاب. في هذا الإطار، شاركت 8 فرق في فعالية "ريادة الأعمال ضد الإرهاب" Entrepreneurship against terrorism، وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي حصل في يونيو/حزيران 2015 حيث هجم شخص مسلح على فندق شمال سوسة وقتل أكثر من 35 شخصاً، قامَت الفكرة على أن القيام بشيء ما بعد الهجوم الإرهابي الأخير سيدفع الناس للتفكير بحلول مبتكرة لإخراج تونس من هذه الأزمة، بحسب ليلى فرحاني، إحدى المنظمين. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ "الابتكار لعبة جماعية" وفقًا لما قال نعمان لحيمر الذي أعلن عن انطلاق الفعالية وقد كان هناك العديد من المبادرات المقترَحة مثل مركز لإعادة التأهيل يُسمّى "الفرصة الثانية" Second Chance وسلسلة فيديوهات بعنوان "أخبرني عن الإسلام" Tell me about Islam لإظهار القيم الحقيقية لهذا الدين و"ثورة العقل" Mind Revolt لعبة مصمّمة لمحاكاة المجتمع التونسي وإيجاد بديلٍ للعقلية الإرهابية.
في النهاية ريادة الأعمال من أهم الحلول الاقتصادية والاجتماعية الابتكارية.. إن ريادة الأعمال خطوة البداية فيها هي الفكرة، فالأفكار الصغيرة الآن من الممكن أن تكون أعمالاً عظيمة في المستقبل، إن كنت بدأت تفكر في ريادة الأعمال فإن هدف المقال قد وصل إليك.
الاراء الواردة في هذه المدونة لا تعبر بالضرورة عن اراء ادارة الموقع
نقلا عن:
http://www.huffpostarabi.com/mohamed-mahmoud/-_3097_b_8849120.html
محمد محمود عبد الرحيم*
من الواضح أن هناك حالة من الاحباط يعيشها الوطن العربي، ليس على المستوي السياسي فقط، وإنما على مستوى الحياة اليومية والاقتصادية للمواطن البسيط فى العالم العربى.
وللأسف أصبحت اقتصاديات الكثير من الدول العربية محبطة للغاية من تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلى وانحدار مؤشرات التنمية البشرية وغياب عوائد التعليم والانتاج بنسبة للفئات مجتمعية كثيرة فى معظم البلاد العربية , صحيح أن اقتصاد اليأس هو مصطلح أدبى وليس اقتصادى ولكنه يعكس بصورة كبيرة الواقع العربى فاقتصاد اليأس بذورة الفساد وحصاده الاحباط، وليس فى الواقع الاقتصادى فقط.
بل على كافة المجالات ايضاً وصحيح أن هناك محاولات كثيرة لخلق مستقبل افضل فى الوطن العربى ولكنها محاصرة بالفساد والارهاب وعدم الاستقرار السياسى ,اقتصادياً الوطن العربى يحتاج إلى إعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وليس اصلاح اقتصادى فقط وفى ظل التقدم التكنولوجي والمعرفي فى العالم ظهرمفهموم الاقتصاد المعرفى فهل يستطيع العرب التحول الى الاقتصاد المعرفي فى المستقبل ؟
الواقع يقول إن هناك العديد من المؤشرات الايجابية فى العديد من الدول العربية اتخذت خطوات من اجل التحول للاقتصاد المعرفى كتونس والامارات وقطر والسعودية ما يحتاجة العالم العربي الأن هو اراده سياسية حقيقة للتحقيق التنمية الاقتصادية فى العالم العربى حيث يقول الله تعالى )إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ( [سورة الرعد: 11] .
والتنمية الاقتصادية هى ليست مسئولية الحكومات وانما الافراد والدول شريكة فى تحمل مسئولية التنمية الاقتصادية , رأس المال البشرى اليوم للدول اصبح اهم كثيراً من رأس المال التقليدى لان كلما زادت جودة التعليم وتمت ادارة المواهب بشكل صحيح كلما كان لذلك تأثير ايجابى على المجتمع , اصحاب المواهب والمعرفة ورأس المال التقليدي هم الثروة الحقيقية للدول .
ثلاث محددات هامة للنهوض فى الوطن العربى لابد أن تكون لدى صانع القرار فى العالم العربي:
- الاهتمام بالعلم والمعرفة والتطبيق العلمى فى كافة المجالات بوضع خطط استراتيجية.
- الاهتمام بزرع العدل فى المجتمع ومحاربة الفساد الحقيقى والحكم الرشيد والاهتمام بالصحة .
- الاهتمام بالشباب واعطاء فرصة للطاقات الشباب فى ادارة التحول الاقتصادي ورسم السياسيات .
فمهما كانت الجهود والانجازات دون الاخذ فى الاعتبار ما سبق لن تحدث تنمية اقتصادية حقيقة فى الوطن العربى.
فهل يمكن التحول من اقتصاد اليأس الى اقتصاد المعرفة فى الوطن العربي يقوم الاقتصاد المعرفي إلى أربع ركائز أساسية هي:
الابتكار الذي يستند إلى البحث والتطوير من خلال نظام فعال يربط مؤسسات التعليم بالمؤسسات الصناعية بغية التطوير المستمر. المعلومات والمعرفة : ونشرها وتبادلها والتطبيق مع الاحتياجات المحلية الانسان وتنمية مهاراتة الإنتاجية وتنمية مهاراتة الشخصية : مع تطبيق ذلك ليس فى العمل والانتاج فقط، بل فى كافة اشكال الحياة ,التعليم : وهو العامل الأهم والأساسي في الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.
تاريخياً كان الاقتصاد منذ بداية البشرية اقتصاد بسيط يعتمد على الزراعة او اقتصاد الطبيعة اى بما يعنى تعامل الانسان مع الطبيعة التى خلقها الله لسد الاحتياجات اليومية فقط ثم التحول اقتصاد الصناعة واسباب ذلك زيادة عدد السكان واكتشاف الانسان للطبيعة وزيادة الموارد ومن ذلك ظهرت الصناعة وظهر مفهمو الاقتصاد الصناعي وخصوصاً بعد الثورة الصناعية فى اوروبا
وأخيراً فأن مفهوم الاقتصاد المعرفى وهو نتيجة للتطور التكنولوجى والمعرفى والتطور فى العلم وهناك عدة تعريفات للاقتصاد المعرفى ومنها اقتصاد ما بعد الصناعة والاقتصاد الرقمى وغيرها لايوجد تعريف شامل او محدد للاقتصاد المعرفى وسيساهم العلم فى تحديد مفهموم محدد للاقتصاد المعرفى فى المستقبل ويمكن القول فى الاقتصاد المعرفى أن المعلومات هي العنصر الغالب في العملية الإنتاجية, والمعلومات وتكنولوجياتها هي التي تشكل أو تحدد أساليب الإنتاج وفرص التسويق ومجالاته.
وربما يقصد بالمعلومات هنا مجرد الأفكار والبياناتDATA. وربما تشمل البحوث العلمية والخبرات والمهارات, اى ان مفهوم الثروة الحقيقي فى المعرفة اصبح من يمتلك المعرفة يمتلك الثروة .
الإبتكار : تضطر البلدان العربية الى استيراد التنكولوجيا من أوروبا وأمريكا وآسيا ,فلا يمكن القول ان هناك تكنولوجيا عربية خالصة يمكن الاعتماد عليها ويعاني قطاع الابتكار من مشاكل جمة في أغلب البلدان العربية، لعل أهمها وجود فجوة كبيرة بين البحوث التي تجري في الجامعات والمراكز البحثية، وبين تطبيق هذه الابحاث في الصناعة والخدمات .
( Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch ) على سبيل المثال فى الابتكار تستخدم العديد من المؤسسات الدولية نظرية TRIZللابتكار والخروج بحلول غير تقلدية وهذة النظرية عبارة عن الأحرف الأولى باللغة الروسية TRIZ ( نظرية الحل الإبتكاري للمشكلات) تميزت هذه النظرية عن غيرها بأنها تستخدم طرقاً فريدة وغير تقليدية في حل المشكلات بطرق إبداعية رائعة وتطوّر لدى الشخص الدافعية نحو التفكير بطريقة إبداعية،
ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت هذه النظرية الكثير من كبريات الشركات العالمية في تدريب موظفيها، أمثال TOYOTA, LG, FORD SAMSUNG, NASA والكثير من الشركات العالمية .
تتكون هذه النظرية من أربعين مبدأً – استراتيجية – تستطيع بها أن تحل معظم المشاكل التي تواجهك في الحياة وبطرق إبداعية فريدة رائعة، أوجدها لنا المخترع الروسي المهندس ” هنري ألتشلر ” الذي كان يعمل بتسجيل براءات الاختراع في الاتحاد السوفييتي عام 1946م،
وبعد أن لاحظ أن الاختراعات تقوم على مبادئ معينة قام بدراسة مليوني اختراع بمساعدة حكومته حتى اكتشف أن هذه الاختراعات تقوم على أربعين مبدأً فكوّن بها هذه النظرية.
مرت هذه النظرية بالعديد من التطويرات حتى استطاعت أن تثبت جدواها في إيجاد حلول إبداعية للمشكلات في جميع مجالات النشاط الإنساني: الصناعة والتقنية والخدمات والتسويق وإدارة الأعمال والطب والفنون والاجتماع والاقتصاد وغيرها الكثير من المجالات.
المعلومات : فالتوظيف المتزايد الإعلام والاتصال والمعلومات في مجمل الأنشطة أصبح سمة تميّز عالمنا اليوم. كما يقوم على فهم جديد أكثر عمقاً لدور المعرفة، ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع ومن ذلك تطور الاعلام البديل ودورة فى الاقتصاد الوطنى ,على سبيل المثال فى التخطيط باستخدام البحث العلمى للدول تعتبر مؤسسة راند RAND Corporation هي أكبر مركز فكري في العالم، ومقرها الرئيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وتقوم مؤسسة راند، الذي اشتق اسمها من اختصار كلمتي (البحث والتطوير Research and Development)، بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، ومن ثم تحليلها وإعداد التقارير والأبحاث التي تركز على قضايا الأمن القومي الأمريكي في الداخل والخارج.
يعمل في المؤسسة ما يقارب من 1600 باحث وموظف يحمل غالبيتهم شهادات أكاديمية عالية، وميزانيتها السنوية تتراوح بين 100-150 مليون دولار أمريكي. وتعتبر راند أحد المؤسسات الفكرية المؤثرة بشكل كبير على المؤسسة الحاكمة في أمريكا، وهي تدعم توجهات التيار المتشدد في وزارة الدفاع وتتولى الوزارة دعم كثير من مشروعاتها وتمويلها، كما ترتبط بعلاقات ومشروعات بحثية مع وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
تنمية المهارات : تنمية مهارات الانسان من خلال التدريب والتعليم وخلق بيئة سياسية واجتماعية مناسبة والاهتمام بالصحة وحقوق الانسان ,والعمل على خلق مهارات وليس غسيل شهادات مقنن شبيهة للغاية بغسيل الاموال ,تنمية الانسان هى هدف التنمية الاقتصادية وفى نفس الوقت الانسان هو اداة التنمية الحقيقة .
فى التعليم: يواجه الوطن العربى تحديات كبيرة من أجل تطوير التعليم وخصوصاً فى ظل ظهور أنواع جديدة من التعليم مثل التعليم عبر المحاكاة لو انك طيار وتدربت على نموذج للطائرة طبق الأصل فى الدراسة الجامعية كم سيوفر هذا من مجهود وتكاليف بالإضافة الى انك ستكتسب خبرة سريعة وهكذا يمكن استخدام المحاكاة حتى مع الأطفال للوصول الى المواهب عند الأطفال, والتعليم هو قاعدة البناء فى الأقتصاد المعرفى ولذلك يحتاج إلى جهود كبيرة فى العالم العربى .
الوطن العربى يحتاج الى مجهود ضخم وكبير من أجل التنمية الاقتصادية وهناك الكثير من العلامات المضيئة للتحول للاقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية فالتعليم هو رأس المال الحقيقى للدول واساس اى تنمية اقتصادية ، وهى الحقيقة التي يعمل من اجلها دول العالم وحتى وان كانت كل مؤشرات الدولية والاحصائيات تؤكد ان التعليم في الوطن العربى في حالة سيئة الا ان هناك امل وجهود قد تنعكس في المستقبل على التعليم ولما لا فقد نستطيع يوميا ان نغزو الفضاء أونستحوذ على جوائز نوبل .
*باحث اقتصادي
المقال يعبر عن راي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن ادارة الموقع
نقلا عن: ساسة بوست
http://www.sasapost.com/opinion/knowledge-economy/
محمد محمود عبد الرحيم*
مع التقدم التكنولوجي ظهرت أنواع جديدة وغير تقليدية من الاقتصاديات قد يقوم عليها اقتصاد بلاد بأكملها مثل اقتصاد المعرفة، واقتصاد التنمية البشرية. والاقتصاد علم لم ينفصل أبدًا عن تلبية احتياجات الإنسان، والاحتياج الإنساني يبتكر حل المشكلات الإنسانية، وبمعنى أدق فالحاجة أم الاختراع necessity is the mother of invention، لا يمكن وضع تعريف محدد حول الاقتصاد الإبداعي ولكن يمكن القول أن الاقتصاد الإبداعي بالنسبة للأشخاص أو الدول يعني ببساطة مدى تحويل الهواية أو الإبداع الشخصي إلى تدفق نقدي واستخدام الحلول غير التقليدية والإبداعية في حل المشكلات الاقتصادية.
وحديثًا، ومع زيادة أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات، ومع تقدم وسائل الاتصال، بدأت تظهر الحلول الاقتصادية الإبداعية حول العالم، فمثلًا يظهر مفهوم اقتصاد الفقراء في الهند فقد قام أحد رجال الأعمال في الهند “راتان تاتا” وهو حاصل على دكتوراه فخرية من مدرسة لندن للاقتصاد، كما سمته مجلة “فوربز “ الامريكية رجل أعمال العام ٢٠٠٥ راتان تاتا من قام بثورة تغيير شاملة في تكنولوجيا صناعة السيارات على مستوى العالم، بعدما أخذ على عاتقه تصنيع سيارة زهيدة الثمن حتى تكون في متناول الجميع .
كانت الفكرة في البداية أشبه بالحلم عندما شاهد “راتان” أسرة مكونة من أربعة أفراد فوق دراجة بخارية في ليلة ممطرة، فقرر ضرورة توفير وسيلة أكثر راحة للتنقل يمكن للأسر والعمال والمزارعين تحمل تكاليفها، وبالفعل تم تصنيع سيارة تاتا نانو (أرخص سيارة في العالم)! نعم أرخص سيارة في العالم، ليس هذا فقط بل إن الهند أيضًا قدمت للعالم في إطار ما يمكن أن نسميه اقتصاد الأشد فقرًا.
فقد نفذت مشروعًا بتوفير جهاز كمبيوتر محمول مطوّر، بسعر (35 دولارًا)، يعتبر الجهاز أرخص كمبيوتر محمول في العالم، ويعمل بتقنية اللمس، وتعتبر الهند أول بلد في العالم تحاول أن تبتكر صناعة متطورة بتكاليف أقل لرفع مستوى الناس الأقل دخلًا، وتجربة بنك الفقراء (جرامين) في بنجلاديش هو فكرة اقتصادية بديعة غيرت من الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بنجلاديش التي انخفضت فيها نسبة الفقر انخفاضا كبيرًا، وأصبح البنك نموذجًا في محاربة الفقر في الاقتصاديات العالمية، حيث يتعامل بقروض صغيرة جدًا تقضي على التعثر وتصنع حياة للفقراء وخصوصًا في القرى الصغيرة والمناطق الأقل تنمية، كما يعطي البنك الأولوية للنساء في الريف اللاتي يشكلن ٩٦٪ من مقترضي البنك، ويعمل على تحسين أوضاعهن، والغريب أن البنك يحقق أرباحًا.
والمقصود هنا خلق أفكار اقتصادية جديدة لجعل الفقراء في المجتمع قوة منتجة وليس عبئًا على الاقتصاد الوطني، وتبني مشروعات قومية في هذا الصدد، وهناك دول كثيرة في العالم قامت على اقتصاديات غير تقلدية كالصين؛ فقد كانت البداية بصناعات متناهية الصغر وصناعات صغيرة ثم عملت بخطط مدروسة، وصولًا إلى الصناعات الحربية والسيارات والطائرات.
وهناك دول اقتصادها يقوم على السياحة أو الخدمات أو أي اقتصاد غير تقليدي. وربما ظهور دول كبنما وقناتها المائية، حيث أدت هذه القناة دورًا كبيرًا في اقتصادها، كل ذلك أدى لظهور اقتصاد جديد ومهن حرة جديدة حول العالم، حتى من خلال الإعلام الاجتماعي الذي ساهم في التسويق المباشر والوصول السريع لأكبر قدر ممكن من العملاء في مختلف الدول.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، ظهرت اقتصاديات جديدة من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي كتنظيم المؤتمرات، والتصوير للهواة والمحترفين، وكتابة المقالات والكتب، وتحميل الكتب، وتنظيم الموارد البشرية من خلال تسويق السير الذاتية والبحث عن العمل، والتواصل مع المعجبين والعملاء بالنسبة لمسوق للمنتج، سواء أكان سلعة أم خدمة. ويندرج في هذا مجالات الملكية الفكرية، وحقوق النشر، والنماذج، والعلامات التجارية، والتصاميم، وبراءات الاختراع، والأعمال الفنية، والموسيقى، وبرامج الحاسوب، والتصوير الضوئي، والأفلام، والفيديو، والألعاب، والعمارة، والبحوث، والتطوير، وتصميم الملابس والمنتجات.
وهناك على سبيل المثال في الهند صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات التي غزت بها العالم وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي. وفي أمريكا الجنوبية صناعة الرياضة؛ كتنظيم الأحداث الرياضية، واحتراف اللاعبين في الدول الأوروبية، وعودة الأموال على الأندية المحلية وبالتالي ضخ عملة صعبة في السوق المحلية، ودفع الضرائب والرسوم للدولة، وهذا يساهم في انتعاش اقتصاد هذه البلاد إذا أحسنت هذه الدول إدارة هذه الموارد.
وفي تركيا مثلًا حيث صناعة القمامة وإعادة تدويرها بصناعات مفيدة. وهناك العديد من الأمثلة حول العالم، وفي السويد شركة IKEA الشركة التي يوجد لديها ٢٠٠٠ موزع في ٦٧ دولة و١٣٦ فرعًا في ٢٨ دولة بدأت برغبة جامحة من قبل بائع كبريت اسمه إنغفار كامبراد حوّل حلمه إلى واقع من خلال التحول إلى صاحب أكبر شركة أثاث عالمية، وعندما تزور متجر الشركة في أي فرع حول العالم تجد نفسك وكأنك في السويد البلد الأم للشركة، حاولت الشركة توفير كل سبل الراحة للعميل من خلال طريقة عرض المنتجات أو حتى فتح مطعم خاص في المتجر، ومن خلال المطعم يتم تسويق أنواع الطعام السويدي فهو ليس متجرًا وليست مجرد شركة إنما هي خير سفير للاقتصاد السويدي ونموذج للإبداع الاقتصادي في الشركات في العالم.
وليس المقصود هنا بالإبداع هو أفكار أو مستوى جودة منتجات الشركة، إنما الإبداع في التسويق وطريقة العرض ورسالة ورؤية الشركة، فالاقتصاد الإبداعي اليوم قطاع رئيسي ومهيمن في مجال المهن والأعمال والتجارة والاقتصاد، وصار المقياس الأساسي للتقدم الاقتصادي، وهو اقتصاد يتطور مع تطور التقنية وبخاصة في مجالات الاتصالات والمعلوماتية.
وبالارتقاء الإنساني وتطور حاجاته، فالإنسان يتطلع بعد تلبية احتياجاته المادية إلى الاحتياجات الروحية والفكرية، وهذه المنتجات بدورها تطور وتعظم الموارد المادية الملموسة والاحتياجات المادية أيضًا كالعمارة واللباس والطعام، ويمكن ببساطة ملاحظة الإبداع والخيال في تطوير وتعظيم هذه المرافق والاحتياجات. وكأن الأمم تتقدم وتزيد مواردها بما تملك من جمال وخيال هذه الأفكار كنموذج للاقتصاد الإبداعي، ويمكن أن تكون نقطة تحول للعديد من الشباب في تكوين صناعة إبداعية لو سهلت عملية الترحيب بالأفكار، أو على الأقل تسجيلها وحمايتها رقميًّا بدلا من المراجعة المملة.
وقد تناول تقرير الاقتصاد الإبداعي للأمم المتحدة للعام ٢٠١٣، الذي نتج عن تعاون مشترك ما بين منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون. يعرض التقرير النتائج المتعلقة ببلدان معينة، وذلك بهدف أن تكون أداة ملهمة للآخرين لإيجاد سبلهم المميزة للتنمية المحلية. فهو يراجع أكثر من ٨٠ برنامجًا ثقافيًا وتنمويًا في العالم من «صندوق الإنجازات للأهداف الإنمائية للألفية المقبلة» الممول من حكومة إسبانيا إلى الصندوق العالمي للتنوع الثقافي التابع لليونيسكو، ففي البيرو أدّي برنامج تنموي مشترك مع «صندوق الإنجازات للأهداف الإنمائية للألفية المقبلة» إلى تدريب الحرفيين المحليين على إنتاج مشروب محلي بطريقة أكثر فاعلية، ولم تؤدّ المبادرة إلى زيادة الأرباح فقط، ولكنّها ساعدت أيضًا على تشغيل النساء اللواتي عادة ما يكنّ مهمشات في المجتمعات المحلية.
كما طوّرت التنمية البيئية من خلال إدخال الأفران الّتي تعمل على الغاز. حتى أنّه كان لهذه المبادرة تأثير على السياسات العامة من أجل احتضان الصناعات الإبداعية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلّية.
وفي السنغال، قامت إحدى الأكاديميات الموسيقية بتدريب الشباب المحلي على التصميم والرسم الرقمي والإنتاج الموسيقي والتسويق والإعلانات. فساعد هذا البرنامج المبتكر على تمكين الشباب من الاستثمار في قدراتهم محلّيًا والوصول إلى الأسواق العالمية. كما أنّه ساهم في المحافظة على الثقافة الفنية في الوقت الّذي ساعد على استثمار التطوّر التكنولوجي من أجل النمو.
في الوطن العربي وفي مصر هناك مشروع «نقادة» لصناعة المنتجات المعاصرة باستخدام أساليب بدائية كانت معتمدة في الريف المصري. يعمد هذا المشروع إلى إعادة فن الحياكة في مصر حيث اندثرت هذه الحرفة بعدما واجهت كثيرًا من الصعاب. وبعدما كان مشروع «نقادة» مبادرة صغيرة على نطاق ضيق، تحوّل إلى مشروع ناجح استطاع أن يضمن وجودًا محليًا قويًا في الوقت الذي حقق فيه انفتاحًا عالميًا، وأصبح يسوّق منتجاته ذات الجودة العالية في بلدان مثل إيطاليا واليابان ولبنان.
وقد ذكر التقرير أن التجارة العالمية للسلع والخدمات الإبداعية شملت رقمًا قياسيًّا بلغ ٦٢٤ مليار دولار أميركي في عام ٢٠١١، وازدادت أكثر من الضعف بين عام ٢٠٠٢ وعام ٢٠١١. وفي الوقت عينه، يتمتع الإبداع والثقافة أيضا بقيمة كبرى غير نقدية تُسهم في التنمية الاجتماعية الشاملة والحوار والتفاهم بين الشعوب،
وفي مصر كنموذج من العالم العربي، يوجد العديد من الأفكار لتنمية وإنعاش الاقتصاد الوطني؛ كالاستفادة من أموال الوقف، وإعادة تدوير المخلفات، وتحلية المياه لزراعة الصحراء، والسياحة العلاجية، وخدمات قناة السويس.
الخلاصة أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حلول إبداعية وجذرية للخروج من الأزمة الحالية، ويجب الاستفادة من الاقتصاد الإبداعي والخروج بأفكار غير تقليدية للخروج من أزمة الاقتصاد المصري من أجل مستقبل أفضل. وفي النهاية لابد أن ينعكس النجاح الاقتصادي على الحياة الاجتماعية بل وعلى الحياة السياسية للدول. وكما شاهدنا، فإن المشاكل الاقتصادية وقلة الموارد تكون دافعًا هاما للخروج بحلول اقتصادية إبداعية، ويمكن الاستفادة من نماذجها العالمية للتطبيق في الدول الأقل نموًا وفي عالمنا العربي، وخاصة فلسطين المحتلة.
*باحث اقتصادى
المقال يعبر عن راي كاتبة ولا يعبر بالضرورة عن راي ادارة الموقع
المقال نقلا عن ساسة بوست:
http://www.sasapost.com/opinion/innovative-economics-and-developing-solutions/
سامي بن منصور
"الثقافة هي ما يبقى في الذهن عندما ننسى كل شيء". هذه المقولة لرجل الدولة الفرنسي إدوار هيري هي صحيحة بشكل خاص في مجال المؤسسة الاقتصادية حيث الثقافة هي محرك قوي للأداء. دعونا نتذكر ظهور اليابان كقوة اقتصادية في الثمانينات الذي جاء لكي يشكك في القيادة الصناعية للولايات المتحدة الامريكية في سوق السيارات العالمي. في ذلك الوقت كان هناك حديث عن الإدارة من خلال الثقافة لتفسير هذا النجاح الباهر لليابانيين في الاقتصاد العالمي.
ولكن ماذا عن الاختلافات الثقافية بين المؤسسات الاقتصادية في سويسرا و في العالم العربي؟
في دراسة عنوانها "التعددية الثقافية والهوية الوطنية" يحاول الجامعي السويسرية الكسندر برغمان، وهو باحث في جامعة لوزان، استقراء السمات الرئيسية للثقافة المؤسساتية في سويسرا من المبادئ التأسيسية للثقافة المجتمعية السويسرية.
برغمان يحدد أربعة مبادئ تأسيسية للثقافة السويسرية التي تؤكد على قيم مثل التوازن والبراغماتية والنظام.
- البحث عن التوازن والاستمرارية
- التكامل والبحث عن نقطة التوازن
- البراغماتية
- طعم النظام والجدية
و استطاع برغمان من خلال المقابلات التي اجراها إبراز سبع سمات ثقافية تشترك فيها المؤسسات الاقتصادية السويسرية.
- قيمة العمل، التي تتعدى الغرض الاقتصادي
- المؤسسة هي ملتقى لتحقيق الفائدة المشتركة و مكان للتوافق
- التسلسل الهرمي مقبول من الجميع و مختلف مستوياته مكملة لبعضها البعض
- اتخاذ القرار يكون بالتشاور مع الأطراف المعنية بصفة مباشرة
- يقع احترام الفرد و هامش المناورة الذي يتمتع به متأتي من شعوره بالمسؤولية
- التغيير الدائم والتدريجي يفضّل على الاضطرابات والثورات
- تجنب الصراعات المفتوحة
يتضح من دراسة برغمان أن العمل هو القيمة الأساسية في ثقافة المؤسسة في سويسرا التي تفضل توافقا في الآراء حول مصلحة مشتركة عوضا عن الصراع. نظام القيادة استشاري ويجمع بين احترام التسلسل الهرمي والتشاور في عملية صنع القرار. وبالتالي فإن الفرد هو محور المؤسسة من خلال هامش المناورة التي يتمتع بِه اعتمادا على شعوره بالمسؤولية. وأخيرا، تفضل المؤسسة السويسرية التغيير، شريطة أن لا يؤدي إلى كسور.
الصفات الثقافية للمؤسسة السويسرية تؤثر بالتأكيد على جودة المنتجات والخدمات المقدمة التي هي معروفة في جميع أنحاء العالم بتميزها ودقة عملياتها التصنيعية.
ماذا يمكن ان نقول الان عن الثقافة المؤسساتية في العالم العربي؟
لا نستطيع الحديث عن ثقافة وحيدة في المؤسسة العربية نظرا للاختلافات الثقافية العميقة التي نجدها في بعض الأحيان بين مختلف الدول العربية (وخاصة بين المشرق والمغرب العربي). لكننا في المقابل يمكننا أن نجزم وجود بعض السمات المشتركة التي تميز ما يمكن أن يسمي ب"الثقافة الشرقية" الذي يرتسم معناها في التراث الثقافي المشترك للشعوب العربية القائم أساسا على وزن الطائفية و تأثير الدين من خلال تواجده الدائم في الحياة العامة و بيروقراطية نسبية في الادارة.
وفقا لدراسة أجراها باحثون تونسيون في نطاق مشروع "جلوب" نكتشف تجانسا ثقافيا عاليا لدى الدول العربية. و يتحدث الباحثون عن مفهوم "الإدارة العربية" لوصف أسلوب الإدارة في بلدان ما يسمونه ب"المجموعة العربية" و هي الدول العربية التي تم اختيارها كجزء من هذا المشروع وهي مصر، الكويت وقطر والمغرب.
وتتأثر الممارسات الإدارية في المجتمعات العربية بالإسلام و التقاليد القبلية والإرث الاستعماري و التأثيرات الثقافية الغربية وتدخل الدولة.
ويزعم الباحثون في مشروع "جلوب" أن الهيكل الرئيسي للتنظيم الاجتماعي العربي هو أساسا هرمي و تقليدي يعكس نسبيا تمثيل العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تؤثر على المجتمع. وبالتالي، تتميز الدول العربية بمسافة طويلة السلطة. علاوة على ذلك، المعرفة، المال والسلطة يسيرون جنبا إلى جنب. و السلطة تستمد مصدرها بقوة من الأسرة، و شبكة الصداقات و الكاريزما.
جيرت هوفشتد، الباحث الهولندي الشهير الذي كرس حياته لدراسة الاختلافات الثقافية في الإدارة كان من الأوائل في دراسة ممارسة الإدارة في البلدان العربية. هوفشتد يُبين ان المؤسسات العربية تتميز بمسافة طويلة للسلطة، بدرجة عالية من السيطرة على ما هو غير يقيني، بدرجة كبيرة من الذكورة واخيرا انخفاض مستوى النزعة الفردية.
و تتميز عملية صنع القرار في المؤسسات العربية بالميل إلى نزعة غير تشاركية إلى حد ما في الوقت الذي تسعى الى توافق من خلال أساليب استشارية. بشكل عام، تتميز الإدارة في الدول العربية بعدم وجود للتخطيط، بضعف للسياسات على المدى الطويل، والمركزية المفرطة في صنع القرار اضافة الى عدم وجود خطوط واضحة في التنظيم داخل المؤسسة.
و يبرز من خلال هذه الدراسات المختلفة وجود اختلافات كبيرة بين الادارة في المؤسسات السويسرية و تلك التي توجد في العالم العربي. اذ ان المؤسسات العربية عموما هي تقليدية جدا و تسود فيها عقلية العشيرة. في المقابل نجد ان المؤسسة السويسرية أدمجت تماما فكرة التغيير و تعطي المبادرة للفرد لكي يحقق التغيير. إنما يخضع الفرد للسلطة التقليدية في العالم العربي. مع ذلك تشترك المؤسسات السويسرية و العربية في اتباع فكرة الإجماع في اتخاذ القرار.
اخيرا، فإن المؤسسة بغض النظر عن الثقافة الأصلية تبقى اولا و اخيرا مسالة حس سليم.
الاراء الواردة في هذه المدونة لا تعبر بالضرورة عن اراء ادارة الموقع |
Sami Bin Mansour
Les styles de gestion peuvent différer considérablement d’un pays à un autre compte tenu de la culture nationale propre à chaque pays. Ces différences culturelles peuvent même exister dans un même pays. C’est le cas de la Suisse où sa population est sujette à plusieurs influences de part sa position géographique. En effet, on trouve les tessinois (du côté de l’Italie), les romands (du côté de la France) et les Alémaniques (du côté de l’Allemagne et de l’Autriche). D’ailleurs, selon la classification culturelle de Hofstede (1980)[1] il existe deux groupes culturellement différents en Suisse : la Suisse romande et la Suisse Alémanique.
Si la culture des pays arabes serait un peu proche de la culture romande et, notamment en ce qui concerne le rapport à la hiérarchie, elle est très différente par rapport à l’orientation des valeurs vers l’individu versus le groupe.
Le modèle Suisse de gestion
Vu les spécificités culturelles de ces deux régions deux modèles de gestion différents peuvent être constatés en Suisse, le modèle du « marché de village » présent dans la Suisse alémanique et le modèle de la « pyramide des individus » appliqué dans la Suisse romande. Ces modèles de gestion répondent à deux interrogations majeures concernant d’une part, la prise de décision et, d’autre part, le degré de formalisation adéquat pour le bon fonctionnement de l’entreprise. Dans les cultures adoptant le modèle de la pyramide on relève une distance hiérarchique et un contrôle de l’incertitude élevés. Dans les cultures adoptant le modèle du marché on relève une distance hiérarchique et un contrôle de l’incertitude faibles.
L’évaluation de l’intensité de ces deux dimensions dans un pays donné pourra apporter un éclairage sur le modèle de gestion et la conception de l’organisation adoptés dans ce pays.
En Suisse romande, caractérisée par une distance hiérarchique élevée, c’est la loi de la « hiérarchie » qui règne i.e. qu’il y a une concentration de l’autorité. Par contre, en Suisse alémanique, où la distance hiérarchique est beaucoup moins élevée, c’est la situation qui dicte la décision. Par ailleurs, si en Suisse romande il y a un besoin fort de formalisation pour la conception de l’organisation, ce besoin est beaucoup plus faible en Suisse alémanique. D’ailleurs, les décideurs préfèrent résoudre les problèmes au cas par cas plutôt que recourir à des règles et des procédures bien établies.
Le système de communication et le rapport avec le temps ont également un impact majeur sur le style de gestion. La culture Suisse alémanique, influencée par la proximité allemande, est plutôt monochrone à contexte pauvre. Les individus auraient tendance à être mono-
Le système de communication et le rapport avec le temps ont également un impact majeur sur le style de gestion. La culture Suisse alémanique, influencée par la proximité allemande, est plutôt monochrone à contexte pauvre. Les individus auraient tendance à être mono-tâche et n’accordent de l’importance qu’aux messages directs verbaux. Par exemple, ils n’utilisent pas et ne sont pas inspirés par le langage corporel. D’ailleurs, ils vont droit au but lors des négociations. Ceci n’est pas le cas des suisses romands, proches de la culture française, qui adoptent les valeurs d’une culture plutôt polychrone à contexte riche. Ils peuvent s’engager dans plusieurs tâches en même temps et tolèrent, dans une certaine mesure la dérogation au plan. Par ailleurs, ils utilisent beaucoup plus la gestuelle pour communiquer et lui donne de l’importance dans les discussions.
Enfin la Suisse tend vers l’individualisme. Cependant, les Suisses romands sont moins individualistes que les suisses alémaniques et cherchent un consensus au sein du groupe.
Le modèle Arabe de gestion
La classification culturelle effectuée par Hofstede (1980) révèle que dans les pays arabes aussi bien la distance hiérarchique que le contrôle de l’incertitude sont élevés. Le mode de gestion dans les entreprises serait beaucoup plus proche de leurs homologues en Suisse romande qu’en Suisse alémanique. En effet, le modèle de gestion adopté est celui de « la pyramide ». Il est basé sur une forte centralisation du pouvoir, un respect de la hiérarchie et la régulation du fonctionnement à travers une forte formalisation qui se traduit par la multiplication des règles, procédures…
Par ailleurs, la culture arabe tend à être collectiviste plutôt qu’individualiste. En effet, l’appartenance à un groupe dans une culture arabe est importante et, par conséquent, les individus cherchent tout le temps à sauver les apparences et à garder une certaine harmonie au sein du groupe. D’ailleurs, les managers arabes privilégient la loyauté des employés à leur efficacité. Il est très courant et même préférable d’embaucher des parents de l’employeur et ceux des employés travaillant dans l’entreprise. L’employé ainsi recruté, faisant partie de la famille, pourra être facilement guidé au sein de l’entreprise. Le mélange entre famille et travail ne pose aucun problème.
[1] Voir la classification culturelle de 40 pays dans le monde dans Hofstede, G. (1980). Culture’s Consequencencs : international Differences in Work-related Values, Thansand Oaks, CA : Sage Publications.
Les opinions exprimées dans cet article sont celles de son auteur et ne correspondent pas nécessairement à celles de la plateforme |
سامي بن منصور
خلافا لاعتقاد سائد لا تعيش صناعة الساعات السويسرية زمن الورود الدائم و السبب الرئيسي هما الساعات الذكية والشبكات الاجتماعية.
دراسة حديثة لشركة ديلويت العالمية التي تراقب الاتجاهات بانتظام في سوق الساعات في سويسرا بينت ان التشاؤم بلغ أعلى مستوياته في الأربعة سنوات الاخيرة في قطاع صناعة الساعات السويسرية. في الواقع، 41٪ من المسؤولين التنفيذيين في القطاع متشائمون ضد 14٪ فقط من الذين يحافظون على تفاؤلهم. السبب الرئيسي؟ متوسط سعر الساعات السويسرية المصدرة التي لم يتعدى 730 CHF، أو حوالى 675 يورو.
صحيح ان الساعات السويسرية تعاني من صلابة الفرنك السويسري الذي يمثل خطرا على القطاع بالنسبة ل 69٪ من العاملين في هذا المجال. لكن سبب الأيام السيئة لصناعة الساعات السويسرية هو بالأساس ظهور طريقة جديدة للنظر للوقت، و يتجسد في الساعات الذكية أو Smartwatch.
الساعات الذكية لم يقع اتخاذها على محمل الجد من قبل الشركات المصنعة السويسرية. و لكن المعطيات تغيرت منذ إطلاق أبل وتش الساعة الذكية و المتصلة لشركة أبل الأميركية. و قد طال انتظار قدوم أبل وتش الذي أتى لإيقاظ سوق متعثرة الى حد الان حاولت سامسونج و موتورولا بكل جهودها تطويرها دون نجاح يذكر. لكن قدوم أبل على الساحة - و هي معيار في مجال ادوات الاتصال المنقولة مع اي فون و اي باد - كان كافيا لكي تتجه كل الأنظار إلى هذا الكائن الجديد. تأثير أبل وتش هو في غاية الأهمية اذ أن أبل يجلب معه مكتبة ضخمة من التطبيقات النقالة التي تشهد نجاحات تجارية منقطعة النظير.
سامي بن منصور
ولكن ماذا يجعل صانعي الساعات التقليدية متخوفين من الساعات الذكية الى حد احداث الاكتئاب في صفوف المتخصصين في هذا القطاع الذي يميز سويسرا؟
على عكس الساعات التقليدية فان الساعة الذكية لا تكتفي بعرض الوقت بل هي الرفيق المحمول ذو الأداء العالي الذي يلازم معصمك بشكل دائم. فعرض الوقت من الساعة الذكية يعتبر اقل ما يمكن ان تقوم به. اضافة الى ذلك فهي تقوم بالرد على المكالمات الهاتفية، بعث الإرساليات القصيرة، استقبال رسائل البريد الإلكتروني، الإشارة إلى جدول أعمالك ... ولكنها لا تكتفي بذلك فهي ايضا تمكنك من الولوج الى مواقع الاتصال الاجتماعي (فيسبوك، تويتر ...) دون نسيان استغلال تطبيقات الألعاب المحبوبة جدا ... و الساعة الذكية هي ايضا اداة لمتابعة مردودك الرياضي اذ تراقب بصفة مثالية السعرات الحرارية وتقوم بقياس الأداء الرياضي بعد التمارين الرياضية أو الركض، في حين توفر لك كمية هامة من المعلومات المفيدة لتحسين أدائك و المحافظة على صحتك.
على مستوى الاقتصاد العالمي، يمثل انخفاض الطلب على الساعات السويسرية في السوق الصينية موضوع انشغال للمهنيين في سويسرا. خصوصا ان هذا السوق العملاق يركز بصفة متزايدة على الساعات الذكية.
ولكن ليس كل شيء أسود في سماء صناعة الساعات السويسرية الذي يواصل نجاحه من خلال شريحة المستعملين الذين يطلبون منتوجا عالي الجودة و الذي يظل من الصعب تقليده و هو الساعات الفاخرة.
لإعطاء دفعة لسوق الساعات السويسرية، يوصي تقرير ديلويت بتعميم الاستفادة من قنوات المبيعات باستغلال اكثر لوسائل الإعلام الرقمية التي تمثل محورا تجاريا استراتيجيا مهما.
(qatarconstructionnews: by Farwa Zahra): Qatar’s sun-rich environment provides the ideal host for solar projects. With opportunities, however, come some tough questions on viability of solar panels and the lack of professionals here. Speaking with sustainability experts, QCN’s editor Farwa Zahra addresses these issues among some other concerns.
For the Gulf Cooperation Council (GCC), solar is the most abundant form of clean energy that can be capitalised on to meet its growing energy demand. But is the region sufficiently exploiting its natural resources? Ostensibly, governments in the region are well aware of solar’s potential. In 2015 alone, the value of awarded contracts for reusable energy projects in the Middle East and North Africa (MENA) region reached USD7.7 billion (QAR28 billion), representing a 450 percent increase from USD1.4 billion (QAR5.1 billion) in 2014, reported Meed.
The rise in renewable energy projects also meant their share increased to 24 percent of the total power generation projects awarded during 2015. A key focus of sustainable power generation projects was linked to solar energy, followed by wind and more conventional hydropower. In fact, 58 percent of renewable projects awarded comprised solar utilities.
Compared to the neighbouring GCC states, Qatar still has to grow its renewables sector as a part of its development drive towards the 2022 World Cup and Qatar National Vision 2030. Giving a comparative analysis of the region, Salman Zafar, founder of EcoMENA, says, “Qatar has been a bit slow in joining the solar energy bandwagon, though the government has a highly ambitious target of 1.8GW by 2020.” At the end of 2015, he adds, the installed solar capacity in the country was a measly 10 megawatts (MW).
“Depletion of fossil fuel reserves, transition to low-carbon economy and adoption of sustainable development goals are major motivations for Qatar to embrace solar energy.” – Salman Zafar, founder, EcoMENA.
In contrast, United Arab Emirates and Saudi Arabia have current installed solar capacities of 100MW and 50MW, respectively. Both countries, Zafar says, have several large-scale solar power projects in development stages. On the other end of the spectrum are Kuwait, Oman and Bahrain, lagging far behind in the renewable energy sector.
According to Khaled A’amar, general manager at Al Emadi Solar, Saudi Arabia will soon become the region’s largest market for solar. “In other parts of the GCC where there are regulatory pressures or opportunities to secure financial incentives, the interest and roll-out is greater,” says Dr. Neil Kirkpatrick, head of sustainability, Middle East, for
Faithful+Gould. Drawing examples from Abu Dhabi, he explains that Estidama Pearl Rating System, a government-owned building and community rating system linked to the planning process, includes mandatory requirements to ensure that a proportion of the energy supply for hot water generation for villas is provided by renewable energy. With no such mandate in Qatar, Kirkpatrick says, “Faithful+Gould is only recently beginning to see leaders and pioneers emerge both in the public and private sector where we are being asked to explore the possibility of incorporating renewable energy solutions.”
Growth opportunities
As a country with significant reserves of hydrocarbons – readily available at low rates – it comes as no surprise that a large part of Qatar’s energy demands are met via conventional sources. Nevertheless, sustainability experts believe the region’s newfound inclination towards solar and renewables is a product of a few key factors which include reduction in the cost of implementing solar technologies, increasing demand as a result of growing population, and the government’s active stance on saving natural resources. As one of the major generators of greenhouse gas emissions, Mounir Bensegueni, Middle East business development director, OCS Group International – a subsidiary of Tadmur Holding – says, solar power generation development falls within Qatar National Vision 2030.“Leaders in the construction industry are starting to explore the possibilities of benefitting from the use of renewable energy solutions. We believe this has been driven by a sustained reduction in the prices of renewable energy solutions as well as the continued development of new products entering the marketplace,” says Kirkpatrick. Providing some statistics on the cost of solar panels, Luc Graré, REC’s senior vice president for Europe, the Middle East and Africa, says, “During the last six years, global PV system costs decreased by half. By 2020, a further decrease of 40 percent is expected, and will reach a global average of five to eight USD cents per kilowatt hour (kWh).”
Summarising Qatar’s motivation to use solar energy, Zafar says, “Depletion of fossil fuel reserves, transition to low-carbon economy and adoption of sustainable development goals are major motivators for Qatar to embrace solar energy in industrial, institutional and domestic sectors.”
Projects
In capitalising on the current opportunities to grow Qatar’s solar sector, a lot will depend on the willingness of the country’s construction sector. According to Zafar, “Qatar’s global horizontal irradiance is 2140 kWh per square metre per year which makes it well-suited for rooftop solar PV systems. However, the construction sector is yet to capitalise on it as the country is lacking a coherent off-grid and on-grid renewable energy policy and feed-in-tariff mechanism.” That said, considering the fact that Qatar’s government has indicated to mandate green construction over the coming years, it makes more sense for contractors and clients to be proactive in their move from conventional to sustainable construction, a large part of which will comprise solar.
Among some current projects using solar as a major source of energy is Qatar National Convention Centre. With gold rating as per LEED standards, the facility is equipped with 3500 square metres of solar panels which meets 12.5 percent of the centre’s energy needs. Apart from solar rooftop installations, the higher percentage of energy conservation is also achieved by energy-efficient LED lighting system.
Another such project is the recently launched Evergreen Building built in accordance with Energy City Qatar Design Guidelines. Explaining its solar features, Bensegueni says that the project’s design-and-build features enhance energy saving through PV solar cells installed on top of the circular structures of the building used to generate electric power which shall bring “energy saving of up to 15 to 20 percent of the lighting load on the common areas and the sub-ground car parking as well as the central domestic hot water system”.
On the infrastructure side, Qatar Railways Company is working towards maximising the use of solar technologies for energy conservation, working closely with Global Sustainability Assessment System that provides specific guidelines for green rail projects. In July 2014, the company signed a memorandum of understand with Qatar Solar Technologies for the installation of up to 80MW of solar technology across its various rail projects underway in Qatar. Summarising Qatar Rail’s interest in exploring solar solution, Engineer Abdullah bin Abdulaziz Turki Al Subaie, managing director and chairman of the executive committee of Qatar Rail, told media, “Solar energy development is one of the main green aspects of our project.”
Driven mostly by government projects, as solar energy makes inroads in Qatar’s construction practices, experts believe encouraging independent power producers (IPPs) will boost the scope of solar in Qatar.
Challenges
With opportunities also come challenges that Qatar needs to be prepared for. With the concept of solar technologies new for the country, having experts in the field can be a major issue. Speaking about some turnkey solar projects in the GCC, Graré explains the cost of solar is higher compared to European states. A major factor behind this cost differential is linked to the shortage of expertise. “As an emerging region for solar, the local installation expertise is lower than in countries like Germany, hence more labour resources are required to complete installation,” he says, adding that the costs for components are also three to four times higher in states such as Dubai, reflecting transportation costs and custom duty of five percent.
Seemingly, Qatar’s sun-rich environment provides the ideal host for solar projects. In reality, however, the country’s arid desert climate also contains high amounts of dust, thereby increasing both frequency and proportion of soiling on PV modules and solar mirrors. Research work by experts at Boston University suggests that the problem of soiling is linked to decreasing yield of these panels. Another performance limiting factor relevant to Qatar’s environment is the region’s high temperature, which has also shown deteriorating results on solar panels. Ultraviolet radiation, atmospheric salinity and dust accumulation, Bensegueni says, have a direct and significant impact on the performance of PV modules and their lifespan.
While soiling can be curtailed by increasing the altitude of panels, strong winds in the region pose another hindrance in doing so. When asked about optical panel contamination, Kirkpatrick agrees that dust and sustained high temperatures are invariably cited as potential issues and challenges when using PV cells or solar thermal water heating. Designed to perform better within a clean air climate, the solar cells’ performance is further reduced due to the lack of rain in the region, says Bensegueni, adding that “it is quite expensive and operationally challenging to maintain a dust-free condition of the solar panels due to the cost of water produced from desalination process.” That said, according to Kirkpatrick, “New materials are being developed to decrease the accumulation of dust as well as to safeguard against a decrease in performance at higher temperatures.”
“Leaders in the construction industry are starting to explore the possibilities of benefitting from the use of renewable energy solutions.” – Dr. Neil Kirkpatrick, head of sustainability, Middle East, for Faithful+Gould.
Indeed, with the advancement of solar technologies, companies are now introducing self-cleaning solar systems. For existing panels, there are panel cleaning devices being introduced in the market. In Saudi Arabia, the King Abdullah University for Science and Technology has developed a panel cleaning system called the NO-water Mechanical Automated Dusting Device (NOMADD). Requiring zero manual input, NOMADD can clean 99.6 percent of dust from panels, and can be retrofitted or deployed during the design stage. To ensure these systems work efficiently, Kirkpatrick emphasises the importance of involving facility managers in technical aspects of the building before its handover.
For Zafar, the largest barrier to growth of solar sector in Qatar lies in the lack of renewable energy policy framework, legislations, institutional support, feed-in-tariffs and grid access, “Qatar requires a strong, visionary and coherent renewable energy policy as well as a flagship initiative, like Abu Dhabi’s Masdar City, to accelerate its emergence in regional as well as global cleantech arena.”
Another obvious challenge is subsidised energy prices. “With heavily subsidised electricity and falling oil and gas prices, the comparison between renewable energy solutions and conventional, fossil fuel-based solutions, becomes more challenging,” says Kirkpatrick. Zafar expresses similar concerns, explaining that solar power systems are still considered to be highly expensive for Qatar, which has abundant and cheap supply of fossil fuels for power generation. In consensus, Bensegueni says that despite the reduction in installation cost of PV panels over the last few years, the price differential is still significant. “The kilowatt hour of solar energy produced by PV technology costs almost double of that of electricity extracted from natural gas,” he says.
According to the International Renewable Energy Authority (IRENA), by 2020, MENA’s investment on renewables will reach USD35 billion (QAR127 billion) per year. GCC’s solar, alone, will represent a share of USD10 billion (QAR364 billion), reports Frost & Sullivan. For Qatar, a part of its target this year will be achieved when operations start at Kahramaa’s first solar power facility with a generation capacity of up to 15MW, as announced by the state-run company last year. By 2020, the company aims to reach a target of 200MW solar power. Citing IRENA’s 2016 report, Ahmed Imam, director of business development, Solar Business, MENA Schneider Electric, says, “The Qatari government aims to produce 20 percent of its energy capacity from renewable sources by 2030,” adding that solar is anticipated to be a critical part of this mission. This, Imam explains, can be realised with the state’s support in terms of rising awareness on energy management and environmental protection, along with investment in solar research and development. Indicating a promising trend in Qatar construction practices, Kirkpatrick mentions contractors’ growing interest in renewables with a different perspective, “Contractors are starting to take a long-term perspective where they are looking at renewable energy solutions from the viewpoint of asset management. For instance, contractors [are looking at how they can] use the same renewable energy equipment on successive projects much like a contractor might do when using heavy lifting equipment, etcetera.
For Qatar, the year 2016 started with a memorandum of understanding signed between Qatar Petroleum and Qatar Electricity & Water Company, preparing to establish a solar company. Recently, Qatar Environment and Energy Research Institute announced its ongoing works on a second generation of energy-efficient solar cells.
In terms of motivation, Kirkpatrick sees a marked interest in the development and implementation of strategies to reduce carbon emissions. “This is being led mainly by the public sector where opportunities exist to make massive changes linked to the construction of new infrastructure and public buildings, not forgetting of course, the buildings and infrastructure being developed to help support and facilitate the FIFA World Cup 2022,” he concludes. Indeed, with right direction and continued support, Qatar can achieve what currently looks like ambitious target.