مؤتمرات ومعارض (20)
ملتقى الاستثمار السنوي 2019 يستضيف أكثر من 80 متحدث عالمي من 8 الى 10 أبريل الجاري في دبي
03 Apr 2019 Written by Admin SAE(English)
ملتقى الاستثمار السنوي 2019 يستضيف أكثر من 80 متحدث عالمي من 8 الى 10 أبريل الجاري في دبي
- مصرف الراجحي السعودي يشارك بقوة في الحدث
- اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC ) تتطلع الى استقطاب الاستثمارات من خلال الملتقى
- اقتصادات أميركا اللاتينية تنمو بنسبة 1.7 بالمائة في 2019
- الأونكتاد: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية بنسبة 3% بإجمالي 694 مليار دولار في 2018
قالت اللجنة المنظمة للدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات من 8 الى 10 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن فعاليات هذه الدورة ستشهد مشاركة أكثر من 80 متحدثٍ عالمي سيستعرضون آفاق تطوير شراكات استثمارية ناجحة وتوفير قائمة من الخيارات الاستثمارية المناسبة والمجدية للمستثمرين الدوليين والاقليميين.
ويستهدف الملتقى الاقتصاديات سريعة التغيير والبلدان والصناعات الناشئة لمساعدتهم على تعزيز إمكاناتهم. وهو يجذب مزيجاً من المسؤولين الحكوميين ذوي المستوى العالي وأصحاب الأصول الخاصة ومؤسسي المشاريع من جميع أنحاء العالم.
ويشارك مصرف الراجحي ثاني أكبر بنك في المملكة العربية السعودية وأكبر بنك إسلامي في العالم في فعاليات الملتقى. يأتي هذا في وقت سجل المصرف معدل نمو بلغت نسبته 8% خلال الفترة ما بين 2015 و2018، وزيادة بنسبة 8.9% في الدخل التشغيلي ونمو بنسبة 27% في عدد الرهن العقاري خلال عام 2018. ويلعب المصرف دوراً أساسياً في جذب المستثمرين الأجانب إلى المملكة العربية السعودية.
وأعلن البنك عن هذه الأرقام قبيل انطلاق الملتقى الذي سيعقد تحت عنوان "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية". ويعد ستيف بيرتاميني المدير التنفيذي للمصرف هو أحد المتحدثين في المؤتمر وورش العمل في ملتقى الاستثمار السنوي 2019.
وأشار بيرتاميني إلى الأداء المالي القوي للمصرف، ومكانته في القطاع البنكي، والمشاركة المستمرة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين لجذب اهتمام المستثمرين في المملكة، والذي سيولد بعد ذلك المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ومن حيث الأداء، يبلغ إجمالي أصول مصرف الراجحي 90 مليار دولار، ورأس مال مدفوع قدره 4.33 مليار دولار. وأطلق البنك 12 منتجاً مختلفاً، بما في ذلك التوريق وتمويل سلسلة التوريد وتمويل نقاط البيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قدم المصرف ستة منتجات جديدة لصندوق التطوير العقاري، تماشياً مع أحد أهداف رؤية 2030 المتمثل في زيادة ملكية المنازل بين السعوديين. وكونه واحداً من أفضل العلامات التجارية في الدولة والمنطقة، فقد عزز المصرف نتائجه في مؤشر صافي المروجين من 14 إلى 42% خلال الفترة 2015-2018، مما أدى إلى تحسين تصنيفه من الرقم 7 إلى 2.
وقال بيرتاميني: "نحن مستمرون في الأداء الجيد، وقد حققنا نتائج قياسية خلال السنوات الثلاث الماضية. خلال النصف الثاني من عام 2015، وضعنا استراتيجية جديدة لعام 2020 والتي أطلقنا عليها ABCDE. وتنطوي الاستراتيجية على العديد من مؤشرات الأداء المالية وغير المالية. وقمنا أيضاً بتعزيز حصتنا في سوق التجزئة، مع التركيز بشكل خاص على القروض العقارية والاستثمار في ريادتنا الرقمية لجعل الخدمات المصرفية أسهل وأكثر تطوراً في عصر التكنولوجيا الرقمية".
ويتميز مصرف الراجحي بمشاركة نشطة مع مجتمع الاستثمار، حيث التقى المصرف بأكثر من 200 مستثمر ومحلل في العام الماضي من خلال المشاركة في عدد من مؤتمرات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتم إضافة المزيد من الأنشطة المماثلة لهذا العام، بالإضافة إلى معرضين على الأقل وحدث خاص بالمستثمرين.
وأضاف بيرتاميني: "لقد كنا استباقيين للغاية في التعامل مع مجتمع الاستثمار. وتتمثل استراتيجيتنا في الالتزام والشفافية والاستباقية. ولقد قمنا بتطوير قسم علاقات المستثمرين لدينا للتأكد من الإجابة على جميع الاستفسارات من المستثمرين والمحللين على الفور".
ومن أجل جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من الشرق الأوسط، قال المصرف إنه سيواصل تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك التوريق وتمويل سلاسل التوريد وتمويل نقاط البيع للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولطالما كانت بطاقة الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك مساهماً قوياً في نمو هوامش الربح الصافية وإيرادات الرسوم.
وفي سياق آخر، يشارك ماريو سيمولي، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، في الملتقى كمتحدث رئيسي. يأتي هذا في وقت أظهرت اقتصادات أمريكا اللاتينية ارتفاعاً طفيفاً في النمو، تشير التقديرات إلى توقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% في 2019. ووفقاً للجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة ومقرها في شيلي،حققت الاقتصادات متوسطة الحجم أداءً ونمواً أفضل، مع نمو كولومبيا وتشيلي وبيرو بنسب 2.7% و3.9% و3.8% على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينمو اقتصاد أمريكا الوسطى بنسبة 3.2%.
وقال سيمولي: "شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تحولات على المدى المتوسط، حيث انخفضت في الموارد الطبيعية وتزايدت في الخدمات والتصنيع". وأشار إلى أن الاستثمارات في الخدمات زادت في قطاع الطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية، بينما توسعت الخدمات المعرفية. كما يستمر نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع، خاصة في صناعة السيارات في المكسيك والبرازيل.
وأضاف سيمولي: "هناك توسع في الطلب الداخلي، حيث أظهرت الاستثمارات ارتفاعاً كبيراً في هذا الصدد. ولا يزال الاستهلاك الخاص هو المصدر الرئيسي للنمو. أما فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، فقد استعاد زخمه ونمت الصادرات بنسبة 10% في عام 2018".
وأشار إلى أن الزيادة في أسعار السلع الأساسية ستعود بالنفع على مصدري النفط والمعادن الذين نمت صادراتهما بنسبة 13% و11% على التوالي. وزادت الصادرات أيضاً في الاقتصادات الرئيسية في المنطقة، وتحديدا بنسبة 10% في البرازيل و11% في المكسيك.
ونظرًا لأن سكان أمريكا اللاتينية، والذين يقدر تعدادهم بنحو 645 مليون نسمة في 2019، يتبنون التقنيات الرقمية بسرعة، يرى سيمولي أن هناك فرصة للمنطقة لتطوير قطاعات تعتمد على إنتاج السلع والخدمات غير الملموسة.
وأشار سيمولي إلى زيادة رأس المال الاستثماري في أمريكا اللاتينية، حيث زاد عدد المستثمرين الأجانب في هذا الجزء من العالم بأكثر من الضعف بين عامي 2013 و2017. وكانت القطاعات الرئيسية المستهدفة هي التكنولوجيا المالية والتجزئة عبر الانترنت واللوجستيات والتوزيع والنقل. وكان أكبر اللاعبين في وادي السيليكون هم المستثمرين الرئيسيين.
واختتم سيمولي حديثه قائلاً: "تحتاج المنطقة إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات وشبكات الاتصالات والبنية التحتية للطاقة واللوجستيات الأساسية. ولمواجهة هذا السيناريو العالمي الجديد، تحتاج بلدان أمريكا اللاتينية إلى جهود منسقة وطويلة في تصميم السياسات، حيث ينبغي لسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر إعطاء الأولوية لبناء القدرات المحلية ونمو الإنتاجية والاستثمارات التي تسهم في التنمية المستدامة والتغيير الهيكلي".
وقبيل انعقاد الملتقى، قال د. موخيسا كيتوي ، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية حققت نمواً بنسبة 3%، بإجمالي 694 مليار دولار في 2018، ليصل نصيبها من إجمالي التدفقات العالمية إلى 58%.
ومن أجل ضخ المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، أكد الأونكتاد إلى الحاجة إلى القيام باستثمارات مهمة في استراتيجيات التنمية الرقمية وغيرها من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة.
وتقول الأونكتاد بأن اعتماد التقنيات الرقمية ينطوي على إمكانية تحويل العمليات الدولية للشركات متعددة الجنسيات وتأثير استثمارات الشركات الأجنبية على البلدان المضيفة. وإن تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية على البلدان المضيفة أقل وضوحاً بشكل مباشر في الاستثمار المادي وخلق فرص العمل. ومع ذلك، يمكن أن يكون لاستثماراتها آثار مهمة وإنتاجية غير مباشرة، وتسهم في التطوير الرقمي.
وسيكون الاستثمار في استراتيجيات التنمية الرقمية من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة للمناقشة خلال ملتقى الاستثمار السنوي 2019. وهو أيضاً أحد المجالات التي يركز عليها تقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد "الاستثمار والاقتصاد الرقمي"، والذي صدر للمساعدة في زيادة الاستثمارات في البلدان النامية من بين العديد من الأهداف الأخرى.
وإن دمج أهداف سياسة الاستثمار في مناهج التطوير الرقمي يسعى إلى إنشاء والحفاظ على إطار تنظيمي جيد للشركات الرقمية. وذلك من شأنه أن يوجد تدابير دعم نشطة، والتي قد تشمل إنشاء مراكز للتكنولوجيا أو الابتكار، وبناء أو تحسين خدمات الحكومة الإلكترونية، ودعم تمويل رأس المال الاستثماري وأساليب التمويل المبتكرة الأخرى.
ويلعب الأونكتاد دوراً محورياً في إيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. وبالإضافة إلى تقرير الاستثمار العالمي، أطلق الأونكتاد أيضاً العديد من البرامج الرائدة الأخرى للمساعدة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر مثل المنتدى العالمي للاستثمار، وإطار عمل سياسة الاستثمار من أجل التنمية المستدامة (IPFSD)، والمبادرات الداعمة لإصلاح اتفاقية الاستثمار الدولية (IIA)، ومنصة التنظيم الإلكتروني.
ويستخدم الأونكتاد أيضاً التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك المنصات الرقمية للحكومة الإلكترونية التي تسمى التسجيل الإلكتروني والتنظيم الإلكتروني، للمساعدة في دفع عجلة الاستثمار وتطوير المؤسسات، وتخفيض التكاليف المرتبطة بالبيروقراطية، وتعزيز سيادة القانون في البلدان النامية. وهو ما يهدف إلى تقليل مخاطر الفساد.
من جهته، قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي بأن الملتقى رسّخ مكانته ضمن المناسبات العالمية المتخصصة في مجال الاستثمار، حيث أنه يتخصص بالإستثمارات الأجنبية المباشرة. وهو يوفر لمطوري المشاريع المتنوعة منصة آمنة لعرض مشاريعهم أمام الشركات والمستثمرين الخاصين ممن يبحثون عن مشاريع مجدية وموثوقة لأموالهم".
وأضاف بأن المناسبة تعد حدثاً فريداً يقدم تجربة نوعية يمكن من خلالها التعرف على أحدث المعلومات في ظل مشاركة كبيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة ومناطق العالم المختلفة.
ويعمل الملتقى على تقديم مجموعة واسعة من الفرص والمزايا الهادفة إلى تسهيل التواصل وبناء العلاقات الاستراتيجية إلى جانب توفيره لأدوات تعمق المعرفة ومظلة تجمع الأطراف المعنية في معادلة الاستثمار والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
ويعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة رائدة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تهدف إلى تسهيل التواصل الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات. ويستقطب الحدث قائمة واسعة من صناع القرار في المجتمع الاستثماري الدولي وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد المشاريع والأكاديميين البارزين والخبراء الماليين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات حول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال ملتقى الاستثمار السنوي 2019، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التقنية لرسم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استعراض المحفزات الداخلية والخارجية لتشجيع الشركات على تبني هذه الحلول. كما سيوفر الحدث فرصاً للحكومات والمؤسسات الخاصة لإطلاق مشاريعها وترويجها لشريحة متنوعة من الجهات الاستثمارية حول العالم.
(English)
- ستشارك في الملتقى عدة دول من بينها الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا والصين وجورجيا وإيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوتسوانا وإندونيسيا.
- مشاركة وفد يضم أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجل أعمال من ليبيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أبريل 2019: سيتوجه مشاركون على مستوى عالٍ من أبرز الشخصيات الأجنبية في العالم يمثلون أكثر من 140 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا إلى دبي الأسبوع المقبل للمشاركة في دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي AIM، والتي تعد منصة الاستثمار الأجنبي المباشر .
ومن المقرر عقده في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 تحت شعار: "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، ويستضيف الحدث العالمي وهو مبادرة من وزارة الاقتصاد الإماراتية، عشرات الآلاف من العارضين والزوار الذين سيقومون بالتواصل وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض، وتعزيز عدد لا يحصى من الفرص الاستثمارية في مدنهم.
قال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "بصرف النظر عن المؤتمرات والمنتديات رفيعة المستوى، سيشمل الحدث أيضًا معرضًا لتزويد الحكومات والمنظمات الخاصة على حد سواء بفرصة لتقديم برامجهم ومشاريعهم ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، وسيتم العرض على جمهور دولي يجمع عدد كبير من دول العالم المختلفة. وسيقدم المعرض التفاعلي للمشاركين فرصة نادرة للتواصل مع الزوار ومندوبي المؤتمرات مثل رواد الصناعة الإقليميين والعالميين والمهتمين الرئيسين".
يمكن ملتقى الاستثمار السنوي المشاركين من عرض إمكانات القطاعات المحلية الخاصة بهم أمام جمهور عالمي. وسيشارك في الملتلقى هذا العام عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، الجزائر، الصين، بوتسوانا، ساحل العاج، غانا، المملكة المتحدة، نيجيريا، روسيا، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، الهند، أوكرانيا، سيشيل، الصومال، مصر، الكاميرون، قبرص، بولندا، صوماليلاند، سوازيلاند، إندونيسيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، أندونيسيا، إيطاليا، جورجيا، وغيرها.
كما ستقوم أكثر من 20 دولة مشاركة بتقديم عروض متميزة وخاصة تستعرض أبرز التطورات الضخمة الخاصة بهم وأنشطة التوسع الهامة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومناخ الأعمال السائد والبيئة التنظيمي ومنها الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا والصين وجورجيا وإيطاليا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوتسوانا وإندونيسيا. ستكون العروض التقديمية مفيدة للغاية مع التأكيد على الميزات والظروف الاقتصادية المهمة بالإضافة إلى بيانات الاستثمار بما في ذلك التفاصيل الرائعة عن بيئة الاستثمار في هذه البلدان.
في حين أن خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل البالغة 7.96 مليار دولار أمريكي في سيراليون ستحفز فرص الاستثمار الهائلة في القطاعات الرئيسية مثل: الزراعة ومصائد الأسماك والبحرية والتعليم والسياحة والتعدين على مدى السنوات الخمس القادمة (2019-2023)، كما ستُظهر إيطاليا أيضًا فرصًا للأسواق لزيادة رأس المال والاستثمار والتحول الرقمي، وتقدم للجمهور فرص الاستثمار في إميليا رومانيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أكبر حديقة طعام في العالم، ولوجيستيات الأغذية الزراعية في بولونيا وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار الآن في إيطاليا.
وسيشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 أيضًا حضور وفد يضم أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجل أعمال من ليبيا يسلطون الضوء على كيفية تطور ليبيا كسوق للفرص الاجتماعية والاقتصادية الموسعة، مما يوفر مجموعة كبيرة من المزايا للمستثمرين الأجانب.
بالإضافة إلى ذلك سيكون ملتقى الاستثمار السنوي 2019 فرصة مناسبة للعارضين لوضع مواقعهم بشكل استراتيجي في بلدانهم ومؤسساتهم للحصول على أقصى قدر من العرض وتأمين الوصول المباشر إلى الجمهور المستهدف، بما في ذلك المديرين الاقتصاديين ومالكي الشركات متعددة الجنسيات ومبادري المشاريع الرئيسيين والمستشارين والممولين.
وسوف يتم الحدث تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والذي يعتبر أكبر تجمع استثماري عالمي بين قادة الشركات وواضعي السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال والأكاديميين البارزين والخبراء.
مؤتمر صحفي حول أجندة "ملتقى الشركات الناشئة "الذي ينطلق في دبي أبريل المقبل
20 Feb 2019 Written by Admin SAEأديب العفيفي:"ملتقى دبي 2019 "فرصة عظيمة للكيانات الاستثمارية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم."
نظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، مؤتمراً صحفياً اليوم في فندق أرماني دبي، حول ملتقى الشركات الناشئة الذي ينطلق تحت شعار" تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 8 وحتى 10 ابريل المقبل.
ويسلط المتحدثون في المؤتمر الضوء على خطط ومبادرات البرنامج الوطني لعام 2019، الذي يسعى إلى استقطاب مزيد من الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها دولة الإمارات في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية.
كما يستعرض المؤتمر أجندة ملتقى الشركات الناشئة في دبي 2019 بمشاركة ما يزيد عن 500 من الشركات الناشئة، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزوار يتوقع أن يتجاوز عددهم حاجز الـ 20.000 ألف زائر، متيحاً في الوقت ذاته لمزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصة الانضمام والمشاركة في الملتقى.
وفي هذا الصدد قال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة :"يمثل ملتقى الشركات الناشئة في دبي 2019 فرصة عظيمة للكيانات الاستثمارية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم للاطلاع على التطورات الاقتصادية النوعية التي حققتها دولة الإمارات، فضلاً عن التنوع الاقتصادي الذي فتح باباً واسعاً من الفرص الاستثمارية، ما جعلها في صدارة وجهات الاستثمار التي يفضلها المستثمرين، مدركين أهميتها كبوابة لأسواق يتجاوز تعدادها السكاني ملياري نسمة، يضاف إلى ذلك ما تتيحه الدولة من مساحات كبيرة من المناطق والأراضي المخصصة للاستثمار في المناطق الصناعية والحرة، الملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يخدمها قطاع خدمات لوجيستية متطور".
وأضاف العفيفي " تواصل دبي جهودها لترسيخ مكانتها الاقتصادية التي جعلت منها ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً، عبر أطروحات ومبادرات فريدة من نوعها، ويأتي الملتقى في هذا السياق الذي يرمي إلى تعزيز الشراكات والروابط مع رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات".
وبين العفيفي أن وصول عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الدولة إلى 98%، وأن 89% منها تنحصر بين قطاعي التجارة والخدمات، ما يشكل نسبة 49% من مساهمتها في الناتج القومي الإماراتي غير النفطي يعكس مدى جاذبية الدولة لهذا النوع من المشاريع، متوقعاً أن تتضاعف أعداد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي خصوصاُ.
كما أكد داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الشركات الناشئة على أن دولة الإمارات تنبهت مبكراً إلى أهمية هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بالإضافة إلى حجم الفرص الوظيفية التي تتيحها هذه الشركات، مما حدى بها إلى دعم هذه النوعية من المشاريع، والاستثمار فيها، وتطوير أدواتها حتى تتمكن من تعزيز قدراتها على التجديد والابتكار وإجراء التجارب، التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي، من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.
وقال داوود الشيزاوي "تشير الدراسات والبحوث العالمية إلى الارتفاع المستمر في حجم الاستثمارات بقطاع الشركات الناشئة، حيث تم تنفيذ 366 استثمار خلال عام 2018، بقيمة 893 مليون دولار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نصيب دولة الإمارات منها ما يعادل 30٪ من عدد الصفقات و 70٪ من إجمالي التمويل. لذا نتطلع من خلال ملتقى الشركات الناشئة إلى تعزيز نظام إيكولوجي أكثر جاذبية في البلاد ومساعدة المنطقة على تحقيق مستوى عال من الاستثمارات تتساوى فيه مع الأنظمة الأوروبية والأمريكية.
وأضاف الشيزاوي " وفرت الإمارات البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصتها بالتسهيلات والمحفزات اللازمة، كما استحدثت لها عدداً من القوانين والتشريعات المرنة، التي تجعل من نشاطها أكثر حيوية، مما أدى إلى تزايد الاستثمارات ذات رؤوس الأموال المنخفضة، في الأعمال قليلة الكلفة، كما زادت من تنافسية الشركات لتطوير هياكلها، ومنتجاتها من خلال انتهاج الابتكار، الذي يتيح للشركات الصغيرة المتوسطة من طرح منتجات ذات نوعير وجودة تنافسية، قادرة على فرض حضورها في الأسواق".
كما أعلن رئيس اللجنة المنظمة عن ترشح 41 شركة ناشئة تم اختيارها من منافسات حملات ترويجية عدة أجراها منظمو الملتقى على مستوى المنطقة، لتحظى بفرصة الحضور إلى دبي، والمشاركة بملتقى الشركات الناشئة في أبريل المقبل ضمن زيارة مغطاة التكاليف لخوض التصفية النهائية مع نخبة من أفضل العقول المبتكرة في مجال ريادة الأعمال . فضلا عن حصول الفائزين بالمسابقة السنوية للملتقى على جوائز يصل مجموع قيمتها إلى 50 ألف دولار مخصصة لدعم مشروعاتهم.
وكانت الشركات الفائزة من المملكة الأردنية الهاشمية شركة داراجتي ، 360 Moms ، Tarteeb ، Takalam ، Akyas ومن دولة الكويت كل من Wakoo،و E-pill Box،و Go Diving،و Ideabot،و Diabetic Wound Detector ؛ كما ترشحت شركة تقنيات التحكم في الوقت، TV UTRACK ، Zerek Technologies ، Envo App ، Sinc Time Clock؛ من مملكة البحرين، ومن سلطنة عمان كل من Telpay، Zayr، Adeeb Kids، PocketCarage، Fastmovers؛أما من لبنان فازت شركة Formidable Industries, Groovy Antoid, Neotic, Lemonade Fashion, Lexyom, Augmental;، ومن مدينة الرياض ، Mutamer ، Pick Logistics ، Maya Clinics ، Vigorous و Antelope ؛ كما تأهلت من مدينة جدة Firnas Aero, Bab Makkah, Men wall, Tagit Games, Passioneurs ومن دولة مصر الشقيقة Epic VR و Garment IO و WideBot و ZeroPrime Can Waste ،و VOXERA .
ونظراً لإدراك دولة الإمارات أهمية هذا القطاع فقد جاء تأسيس البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بموجب القانون الاتحادي رقم "2" لسنة 2014، تحت مظلة وزارة الاقتصاد، حيث يشرف عليه مجلساً متخصصاً تابعاً للوزارة، يهدف إلى تمكين روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع الاستراتيجية العامة والخطوط العريضة التي ترمي إلى توفير الخبرات اللازمة، والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، بهدف تعزيز وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعداد تقييم دوري لها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتسويق منتجات المشاريع والمنشآت داخل الدولة وخارجها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع.
يشار إلى أن ملتقى الشركات الناشئة في دبي لعام 2019 يسعى إلى جمع أكثر من 500 شركة من الشركات الناشئة والحاضنات والمسرعين والمستثمرين وصانعي السياسات وممثلي الشركات والاستشاريين وخبراء قانون الملكية الفكرية بالإضافة إلى المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومزودي الحلول المبتكرة تحت سقف واحد، يجتمعون لاستكشاف أفضل الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية لإقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال حول العالم.
ومن أبرز تلك المؤسسات والشركات محلياً، مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع ) ، مجلس سيدات أعمال الشارقة ، صندوق خليفة، دبي الجنوب، ومضة، وسوق أبو ظبي العالمي ، وغيرها الكثير. ومن منطقة الشرق الأوسط والعالم BIAC، ووادي مكة، و الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من السعودية (منشآت )، وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وشركاء الجمعية الكورية للتجارة، وغرفة SME الهندية، ومؤسسة Impulse Solar في سويسرا، وأخيراً Mango Venture البرازيلية.
"ملتقى الاستثمار السنوي" يبحث تحديات الأسواق العالمية وتوجهات رؤوس الأموال
19 Feb 2019 Written by Admin SAEخلال ورش عمل يقدمها خبراء ومتخصصون
"ملتقى الاستثمار السنوي" يبحث تحديات الأسواق العالمية وتوجهات رؤوس الأموال
تنظم الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي، التي تنطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في الفترة الممتدة من 8 أبريل المقبل، وتستمر حتى 10 من الشهر ذاته، في مركز دبي التجاري العالمي ، عدداً من ورش العمل، التي تتناول أبرز مقومات الاستثمار الناجح، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في الترويج الاستثماري.
وتهدف أولى ورش العمل التي تنظمها الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، بإدارة سارة روسيس كريم، رئيس قسم المبيعات العالمية في شركة FDI Intelligence إلى تسليط الضوء على آليات تحليل الأسواق، وتوجهات الاستثمار، بالإضافة إلى بحث أبرز التحديات والاتجاهات المتغيرة في مؤسسات وشركات ترويج الاستثمار، ومدى تنافسيتها في ضوء ازدياد أعداد وكالات ترويج الاستثمار على المستوى العالمي.
كما يوفر خبراء ومختصون في مجال الاستثمار من خلال الورشة فرصًا أفضل لوكالات تشجيع الاستثمار تساعدها على فهم أفضل لإمكانياتها وقدراتها في مجال التعامل مع الفرص الاستثمارية التي تتيحها القطاعات الحيوية ، وتمكنها من الوصول لها في ظل الاتجاهات الحالية والآثار الخارجية التي قد تلعب دوراً حاسماً بالنسبة لهم، وتؤثلر على إمكانية جذب الاستثمارات.
وفي سياق متصل يتطرق جون حنا مدير GDP Global، من خلال الورشة الثانية، إلى مفهوم المدن الذكية، وطرق إنشاءها، وسبل توظيف التقنيات الرقمية اللازمة لإنشاء البنى التحتية لهذه المدن، من خلال مناقشة السياسات والبرامج التمكينية الخاصة ببناء المدن الذكية والتي تعد إحدى التوجهات الاستثمارية التنافسية اليوم، إلى جانب بحث أفضل الممارسات التي ستضع مناطق المدن على الخريطة العالمية للتجارة والاستثمار، كما يناقش حنا أيضا البرامج الاقتصادية السبعة التي سيتعين على مناطق المدن الذكية تقديمها وكيفية تنفيذ استثماراتها.
وتسلط الورشة الثالثة التي تحمل عنوان "كيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الخليج"، الضوء على فرص الاستثمار، وأفضل الممارسات حول اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر ،وفرص الاستثمار الخليجي في الخارج ، وأفضل الممارسات حول كيفية التعرف على الشركات الخليجية والتعامل معها بنجاح، من خلال الاطلاع على النماذج التي تقدمها وكالات تشجيع الاستثمار المشاركة، بالإضافة إلى فهم ثقافة العمل وكيفية بناء علاقات مع صناع القرار .
ويقود الورشة هنري لوينداهل مؤسس شركة WAVTEQ والرئيس التنفيذي لها، إلى جانب عدد من خبراء الشركة وهم، رالف داجينهاردت ، الرئيس التنفيذي لشركة أوروبا العربية ، ونيسان عبد القادر ، أخصائي بالأسواق الناشئة، وكريس نايت ، رئيس الشؤون التجارية و دانييل كالاهان ، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (Senior VP-EMEA).
وستتطرق ورشة العمل الرابعة إلى أثر تسارع معدل التغيير العالمي والتحديات التي تعيق قدرة الحفاظ على الميزة التنافسية. يديرالورشة دوغلاس فان دن بيرغي نائب رئيس وكالة كونوايCONWAY) )تحت عنوان "مستقبل ترويج الاستثمار في عصر من الاضطراب."
يذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي سيقام هذا العام تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية". كما استطاع ملتقى الاستثمار السنوي وعلى مدار دوراته السابقة من فرض حضوره على الساحتين الإقليمية والدولية، باعتباره أحد أكبرالتجمعات الاستثمارية في العالم، إذ يتمتع بمشاركة دولية واسعة من قبل صناع القرار وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء والأكاديميين، فضلاً عن نجاحه في توفير منصة مثالية لنقل وتبادل المعرفة والإحاطة بأحدث المعلومات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر والقضايا ذات الصلة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص الأعمال، وتوقيع اتفاقات التعاون والشراكات.
الصين تبحث عن توسيع نطاق استثماراتها عبر مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي
03 Feb 2019 Written by Admin SAEتؤكدها استثمارات نوعية وشراكات اقتصادية وزيارات متبادلة
(English)
توقعات بارتفاع حجم التجارة غير النفطية الإماراتية الصينية إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2020 أو 70 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية الإماراتية الصينية بحلول 2020
الصين تبحث عن توسيع نطاق استثماراتها عبر مشاركتها في ملتقى الاستثمار السنوي
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق نقلة نوعية في اقتصادها خلال سنوات وجيزة، نظراً لاعتمادها استراتيجية تستند إلى استشراف المستقبل، واستباق التحديات المستقبلية بخطط استراتيجية، عززت من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.
وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات شراكة متميزة مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية الصين التي من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينها وبين الإمارات إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2020.
وقد شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً على صعيد تبادل الزيارات الرسمية بين الصين والإمارات وما اسفرت عنمه من عقد اتفاقات تعاون وتوثيق أطر الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة وطويلة الأجل، عززتها الحرص المتبادل على المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي يتم تنظيمها لدى الطرفين، لا سيما مشاركة الصين في النسخة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي التي تنطلق في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتأتي مشاركة العملاق الاقتصادي الصيني في الملتقى الذي ينطلق تحت عنوان"خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية"، والتركيز على الاستثمار في مختلف الموارد المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لها.
ويتيح الملتقى للجانبين فرصة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية حاجز الـ 53 مليار دولار خلال العام 2017، وحوالي بـ 2.8 مليار دولار رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الامارات حتى نهاية عام 2016 بنمو وصل الى 33%، والتي تركزت في عدد من القطاعات التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، البناء والتشييد والنقل والتخزين وغيرها.
وفي هذا الصدد قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحسين مناخها الاستثماري بإدخال تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، من خلال دعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في أسواق الدولة." وأضاف آل صالح: "إن العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات العربية المتحدة والصين مدعومة بإرادة سياسية قوية متبادلة لدعم وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو ما تترجمه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى لقيادات البلدين، ويشكل ملتقى الاستثمار السنوي احد المنصات التي تلعب دورا حيويا في تعزيز تلك التوجهات الأساسية وفتح مجال أوسع للحوار وتبادل الفرص والمعلومات ومناقشة جوانب التعاون المتاحة، إذ يهدف الملتقى إلى تأسيس شراكات استثمارية تخدم الأهداف التنموية لمختلف الدول المشاركة في أعماله من خلال إتاحة المجال لتبادل الرؤى فيما بين الحكومات والقطاع الخاص لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين، وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام ".وستسعى الشركات الصينية من خلال اللقاءات المشتركة التي يتيحها الملتقى إلى زيادة التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وتبادل البيانات بشأن المعلومات ذات الصلة، ومجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمياه، و قطاع النفط والغاز، والمجال الثقافي والإنساني. كما سيعمل الجانب الصيني خلال الملتقى على عقد المزيد من الاتفاقات، خصوصاً في مجال التجارة البينية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة عالمية وفرت إعادة تصدير ما يقارب 50 % من المنتجات الصينية التي تمر عبر الإمارات، إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأوروبا. ويوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 4200 شركة صينية، جذبتها الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تحتضن 200 ألف من المقيمين الصينيين، كما توفر الإمارات العربية المتحدة تأشيرة دخول مباشرة للمواطنين الصينيين حيث تسهم بشكل كبير في رفد القطاع السياحي والتبادل الثقافي. يعتبر ملتقى الاستثمار السنوي أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم، حيث تمكن من تعزيز مكانته كمنصة تستند إلى المعرفة، وتتيح للمستثمرين من شتى القطاعات الاقتصادية، فرصاً مثالية للاطلاع على آخر المستجدات التي تتعلق بحركة الأسواق العالمية ومؤشرات اتجاهاتها، لتحديد واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية، كما يستضيف الملتقى نخبة من المسؤولين ووزراء الاقتصاد، والإكاديميين الاقتصاديين إلى جانب مجتمعات الأعمال من شتى أرجاء العالم.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقود قاطرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة
22 Jan 2019 Written by Admin SAEتقارير اقتصادية تستبق "ملتقى الشركات الناشئة والمتوسطة" في دبي
دبي 22 يناير 2019
تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية و الدولية إلى أن المشروعات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستقود قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل اللازمة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد" تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى أهمية الشركات الناشئة الصغيرة و المتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، ومكانتها في رفد الناتج المحلي الإجمالي، فسارعت إلى الاستثمار في هذا القطاع، واستحدثت النظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة التي ترفد هذا القطاع، وتعزز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الحيوي".
وأضاف العفيفي" على الرغم من أن هذا النوع من النشاط الاستثماري يواجه العديد من التحديات في معظم الدول النامية، تتمثل بالصعوبات التسويقية والإدارية، وانخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع، التي تؤدي بالضرورة إلى ضعف الكفاءة التسويقية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارت تنبهت ألى هذه التحديات، فأطلقت البرنامج الوطني للمشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة، وتبنت تعزيز وتشجيع هذه الاستثمارات عبر مشروعها، ووفرت لها البيئة المثالية، التي تمكّنها من فرض حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية".
وجاءت نتيجة الدراسات والتقارير الاقتصادية، في ظل المؤشرات التي تتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار أميركي خلال العقد المقبل، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها أحدى المكاتب الاستشارية الدولية في المنطقة
علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ستلعبان دوراً مهماً في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج، وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية، مما يضعهما في صدارة التحوّل في قطاع الفنتك، مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية، واعتماد ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة تمثل 45% من اقتصادات المنطقة العربية.
وبحسب إحصائيات تقرير الاستثمار فقد حقق عام 2018 أرقاماً قياسية بالنسبة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تضاعف عدد الصفقات المسجلة وزيادة في التمويل بنسبة 31٪. كما كان هناك زيادة بنسبة 5٪ في عدد المؤسسات ومجموعات الملاك التي تستثمر في الشركات الناشئة القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما زاد عدد المؤسسات الاستثمارية إلى 30٪ منها من خارج المنطقة.
ويعكس الاستثمار في هذه النوعية من الشركات والمشروعات مكاسب اقتصادية مجزية، نظراً لسهولة تأسيسها، وعدم حاجتها إلى رأس مال كبير، أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، فضلاً عن توفيرها فرص عمل بكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، مما يعزز دورها في امتصاص البطالة.
وتنبع أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال قدرتهاعلى تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.
وفيما يتعلق بتوفير البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي استشرفت مستقبل الاقتصاد، ووفرت بيئة حاضنة لهذه المشروعات، من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع هذه النشاطات الاقتصادية، وتحفز روادها على المضي في مشاريعهم في بيئة مناسبة، ومناخ استثماري زاخر بالفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارت أنشأت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتؤكد النسخة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة، التي تستضيفها دبي بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة طيلة ثلاثة أيام في الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، على أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصادات الوطنية.
ويقدم الملتقى الذي ستنضوي تحت مظلته نحو 500 شركة ناشئة ومتوسطة، وأكثر من 20 ألف زائر ،فرصة لاستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المناخ الاستثماري في الإمارات، كما يمنحها فرصة
استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية واقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل مشاريعها الريادية
ويعتبر الملتقى منصة للشركات الناشئة والمتوسطة، للاطلاع على ما يتمتع به أعضاء برنامج وزارة الاقتصاد الإماراتية، من مزايا تعكس أهمية هذا القطاع، عبر منحهم تسهيلات إئتمانية وفرص تنافسية لترويج وتسويق منتجاتهم في ظل تشريعات وإجراءات مبسطة.
ويجذب ملتقى الشركات الناشئة، أكثر من 20.000 مشارك، يزداد أعدادهم سنوياً من شتى أنحاء العالم ، نظراً لدوره الفاعل في تنظيم وتدفق الاستثمارات، للعديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر على مدار ثلاثة أيام مظلة اقتصادية مهمة، لنخبة من صنّاع القرار، ورواد الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، وكبريات الشركات، فضلاً عن الشركات الناشئة التي تبحث رؤوس أموالها عن استثمارات آمنة، كما يبحث في مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرالاطلاع على الفرص الاستثمارية، التي يوفرها قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، إلى جانب بحث الرؤى المشتركة حول أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار في هذا المجال.
