في اطار سعي الامارات العربية المتحدة المتواصل لأحداث عملية التحول الرقمي، عقد يومي الـ 14-15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، المؤتمر السادس للموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "سوق العمل الخليجي في ظل نمو الاقتصاد الرقمي" في مركز اكسبو الشارقة في امارة الشارقة، تحت رعاية سمو الشيخ سطلان بن محمد بن سلطان القاسي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبد لله بن سالم القاسي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي.
نقدم في هذا المقال موجزا عن فعاليات المؤتمر والتوصيات التي جاءت في البيان الختامي.
تضمن المؤتمر الى جانب الجلسة الافتتاحية ندوتين حواريتين شارك فيها 8 متحدثين قاموا بعرض نماذج وتجارب تطبيقية ومبادرات خليجية في مجال الموارد البشرية، بالإضافة الى ذلك تم عقد جلستي عمل تضمنتا عرض ومناقشة أوراق عمل.
كما شهدت الجلسة الافتتاحية اعلان سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة اطلاق الغرفة لمبادرة جديدة تستهدف رواد الاعمال وهي مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة (تجارة 101) كما تم تكريم الفائزين في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية وتكريم المتحدثين والرعاة، واقيم خلال المؤتمر معرض شملت اجنحته عروض لخدمات وانشطة للعديد من المشاريع الريادية والمراكز التعليمية والأكاديمية.
في ختام فعاليات المؤتمر قدم المجتمعون مجموعة من التوصيات اكدوا من خلالها على أهمية اعلاء قيمة راس المال البشري الخليجي من خلال استثمار القطاعين العام والخاص فيه كما دعى المؤتمرون اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من مباردة غرفة الشارقة بإنشاء مركز (تجارة 101) من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة بالتعاون مع كافة الاتحادات والغرف وأوصوا بدراسة إمكانية تنفيذ مقترح إنشاء جمعية خليجية للموارد البشرية وتنفيذ مقترح تأسيس مجلس شباب اعمال دول مجلس التعاون الخليجي تحت مظلة اتحاد غرف دول مجلس التعاون، وتحفيز العمل المشترك بين القطاعين الخاص والحكومي لمواجهة مفرزات التطورات والمتغيرات في سوق العمل الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة والتي جسدها نمو الاقتصاد الرقمي من خلال الاستفادة من فرص التحول في مجال تسريع خطى التنمية الاقتصادية كما اوصى المؤتمرون القطاع الخاص الخليجي للعمل على تهيئة قدراته لمواكبة التحول نحو الاقتصاد الرقمي من خلال نقل المعرفة وتوفير التسهيلات والبنية التحتية التي تدعم قيام القطاع الخاصة بإدخال التنقيات الرقمية في منتجاته، وختم المجتمعون توصياتهم بدعوة المؤسسات والهيئات التعلمية للعمل على موائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل الخليجي والسعي لزيادة الاستثمار في المعرفة.
