fbpx

في آذار/ مارس من عام 2003 أطلقت سلطنة عُمان استراتيجية التحول الرقمي تحت عنوان " عُمان الرقمية" لتكون بذلك من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق استراتيجية خاصة تهدف إلى إجراء عملية تحول رقمي شاملة في البلاد، وتستند استراتيجية عُمان الرقمية على ستة محاور رئيسية هي:

  • تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد.
  • الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية.
  • منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات.
  • الحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات.
  • البنية الأساسية من الجيل الجديد.
  • تعزيز الوعي المعرفي.

   تهدف استراتيجية عُمان الرقمية من خلال محاورها المذكورة أعلاه للوصول إلى المجتمع الرقمي الذي يُمكن جميع المواطنين من الوصول إلى المعرفة والوسائل والأدوات التي تؤهلهم للتفاعل الرقمي والدخول إلى شبكة الانترنت واستخدام الخدمات الإلكترونية على نحو فعال و آمن كما تسعى الاستراتيجية الموضوعة لتوفير احتياجات قطاع تقنية المعلومات العماني عبر تزويده بالموارد والأدوات اللازمة لتحويل الأفكار والمبتكرات في مجال تقنية المعلومات إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات ومتطلبات الحكومة والسوق كما تشمل أهداف الاستراتيجية على إنشاء بنية أساسية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين وقطاع الأعمال في السلطنة وبناء صناعات تعتمد على المعرفة وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة للمواطنين.

ولغرض تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنتها السلطنة وبناء على الاستراتيجية المعتمدة أطلقت الحكومة العُمانية مجموعة كبيرة من المبادرات لعل أهمها ما يأتي:

  • مراكز المجتمع المعرفية: توفر هذه المراكز الحواسيب وخدمة الانترنت ودورات تدريبية بهدف ردم الفجوة الرقمية وتوفير المعرفة لجميع المواطنين.
  • برنامج ساس (أساس): وهو مشروع يهدف للمساهمة في تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية والتدريب والتأهيل والدعم الحكومي والمساعدة في تأمين التمويل للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وهو مشروع قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
  • بوابة الدفع الإلكتروني: تهدف بوابة الدفع الإلكتروني تمكين المتعاملين مع القطاع العام والخاص من تسهيل عملية دفع الرسوم والضرائب إلكترونياً وبشكل آمن.
  • مبادرة استثمر بسهولة: وهي واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة العُمانية والتي تهدف لتطوير بيئة الأعمال عبر تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال والتي تبدأ من إنشاء شركة جديدة إلى الحصول على ترخيص الأنشطة وانتهاءً بتقديم التقارير المالية السنوية.
  • التشريعات والقوانين: تعتبر عملية تهيئة البيئة القانونية حجر الزاوية لإحداث نقلة حقيقية في عملية التحول الرقمي، وهنا تبرز سلطنة عُمان كرائدة في هذا المجال حيث أصدرت عبر فترات متلاحقة حزمة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم والتعاملات الإلكترونية والتي تكفل إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن الأمر الذي يوفر مستوى عالي من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في إنجاز التعاملات إلكترونياً.

تظهر المبادرات والبرامج التي أطلقتها السلطنة والنجاحات التي تحققت من خلالها حسن سير عملية التحول الرقمي في السلطنة وصولاً إلى مجتمع عُمان الرقمي الذي تطمح إليه، وذلك في ظل تحسن ظروف البيئة الاستثمارية حيث تقدمة السلطنة 14 مركزا في تصنيف مؤشر البيئة التنافسية لعام 2018 لتحل في المركز 47 عالمياً، كما يساهم تحسن الوعي المعرفي في المجتمع العماني في نمو قطاع صناعة تقنية المعلومات حيث تلقى المبادرات والبرامج الحكومية رواجاً واسعاً في المجتمع العماني وذلك مع ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت التي وصلت الى اكثر من 80% من اجمالي عدد السكان كما وصلت نسبة العمانيين الذين يقومون بتعاملات إلكترونية الى حوالي 20% سنوياً.

لا تقتصر منافع التحول الرقمي في السلطنة على تنويع الاقتصاد العُماني بحيث يصبح أقل اعتماداً على الموارد الطبيعية بل تؤسس أيضاً لجعله محطة جاذبة للاستثمار في قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الذي يشهد نمواً متسارعاً تزامناً مع التحولات التي تجريها كبرى الشركات العالمية على طريق التحول الرقمي.

   يمتلك العديد من رواد الأعمال الجدد أفكار مذهلة لمشاريع ريادية لكن الكثير من تلك الأفكار لا ترى النور لعدم قدرتهم على إقناع الجهات الممولة بها، وبذلك تبقى الفكرة حبيسه رؤوسهم إلى أن تتبدد بالكامل بعد اليأس من إمكانية إقناع جهة ما بتمويلها، وهنا تكمن الفجوة بين امتلاك فكرة والقدرة على تنفيذها.

   تركز معظم المقالات التي تتناول هذا الموضوع على أسلوب العرض والحالة النفسية التي يجب أن تمتلكها خلال تقديم فكرة المشروع أمام الجهة الممولة، كالثقة بالنفس واقتناعك بفكرة المشروع والحماس والايجاز...الخ، وإن كان أسلوب العرض والحضور النفسي عند تقديم فكرة المشروع لا يخلو من الأهمية إلا أن الجهة الممولة يهمها أولاً وأخيراً معرفة إذا كان المشروع سوف يدر عليها الربح أم لا، بكلمات أخرى ما هي الجدوى الاقتصادية من المشروع؟

في هذا المقال نقدم لك عرضاً موجزاً لأهم النقاط التي يجب أن يتضمنها تقريرك أو عرضك المقدم إلى الجهة الممولة لكي يكون مقنعاً بما فيه الكفاية للحصول على التمويل، وذلك من خلال تضمين عرضك الإجابة عن الأسئلة التالية:

  • هل فكرة المشروع قانونية؟

مدى قانونية المشروع هو جواب حاسم عن أهلية إقامة المشروع من عدمه، وعادةً ما تتم دراسة الناحية القانونية للمشروع قبل الشروع بدراسة الجدوى التفصيلية، لذلك عليك التأكد أولاً من أن القوانين الناظمة في البلد الذي سيُقام فيه المشروع لا تضع عوائق قانونية أمام فكرة مشروعك.

   إن الإشارة لقانونية مشروعك تمنح ارتياحاً للجهة الممولة، قد لا تجد قانوناً ناظماً لهذا النوع من الأفكار، في هذا الحالة من الأفضل الحصول على استشارة قانونية من مختصين.

  • هل فكرة المشروع مقبولة اجتماعياً؟

قد تكون استلهمت فكرة مشروعك من تجربة لاقت نجاحاً في إحدى الدول أو أنك تريد نقل فكرة أحد المشاريع إلى بلدك. لكن عليك الانتباه فالكثير من تلك المشاريع قد تكون مرفوضة اجتماعيا لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد أو الدين أو الاخلاق أو ربما حداثة عهد الفكرة التي قد لا تتناسب والعقلية السائدة في المجتمع، إن كنت ترى في فكرة مشروعك أنها ذات منفعة اجتماعية أو قد يكون مُرحباً بها داخل المجتمع فإنها تعتبر نقطة إضافية في تقريرك، ومن الأفضل إن كنت تقدم المشروع بشكل شفهي أن تعرض الفكرة كقصة، من خلال طرح أسئلة من قبيل: لماذا يعتبر مشروعك مقبول اجتماعياً؟ لماذا الناس بحاجة لمثل هذا المشروع؟ كيف يمكن أن يحقق نفع اجتماعي عام؟ إن طرح فكرة المشروع بهذه الطريقة لا يفيد بتأكيد مدى قابلية المشروع للنجاح فحسب بل يعطي فكرة عن حجم السوق المتوقع، تظهر شركة (Blabla car) الفرنسية كمثال رائع عن قدرة رائد الأعمال لتحويل مشكلة اجتماعية إلى مشروع رابح حيث تعود فكرة المشروع إلى عام 2003 عندما كان فريدريك ما زيلا، عائداً بسيارة أخته إلى منزله وذلك بعد أن انقطعت فيه سبل العودة إلى المنزل بسبب شغول رحلات القطار في يوم عيد الميلاد، في طريق العودة لاحظ فريدريك وهو يراقب السيارات العابرة ما نلاحظه في أي رحله عادية، هنالك مقاعد فارغة في السيارات! هنا لمعت الفكرة في رأس ما زيلا، حسناً لماذا لا نضع المقاعد الشاغرة للسيارات في محركات البحث وربطها مع الأشخاص الذي يريدون توصيله للمكان نفسه؟ عندما أجرى ما زيلا بحثاً عبر الانترنت لم يصدق أنه لا يوجد شركة تقدم هذه الخدمة! استطاع فريدريك ما زيلا من الحصول على التمويل من جهات متعددة إلى أن وصلت شركته إلى ما هي عليه اليوم 70 مليون مشترك في أكثر من 22 دولة، 600 موظف وأرباح تفوق المئة مليون يورو، هذا هو تماماً المقصود بوجود فجوة في سوق، مشكلة ما، وهي أفضل طريقة لعرض فكرتك على الجهات الممولة لتكون مقنعاً.

لقراءة القصة الكاملة لشركة (Blabla car) انقر هنا

  • ما هي المتطلبات الفنية للمشروع؟

ما هي التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ المشروع؟ ما هي المتطلبات الفنية الواجب توفرها بطاقم العمل؟ ما هي مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وآلات ومعدات...إن الإجابة عن تلك الأسئلة تعطي انطباعاً جيداً بأنك على دراية كاملة بكيفية تنفيذ المشروع وتزييل العوائق التي قد تخطر في ذهن الجهة الممولة عن توفر الإمكانيات الفنية لتنفيذ المشروع.

  • ما هي العوائد المتوقعة للمشروع؟

تقع الأسئلة السابقة في خانة الدراسة المبدئية وهي تحدد فيما إذا كان المشروع قابلاً للتنفيذ نظرياً أم لا، فإذا كانت الإجابات حول الأسئلة السابقة إيجابية، نكون قد وصلنا إلى السؤال المتعلق بالعوائد المتوقعة للمشروع أي ما هي الأرباح التي يمكن أن يحققها المشروع؟ حسناً كيف يمكن احتساب ذلك، في الحقيقة هنالك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها في تحديد عوائد المشروع المالية من أهمها:

  • فترة الاسترداد.
  • تحليل تعادل.
  • العائد على حقوق الملكية.

أما عن معيار فترة الاسترداد فيقصد به الفترة الزمنية اللازمة لكي تستعيد الجهة الممولة الأموال التي انفقتها خلال فترة تأسيس المشروع، وهو مؤشر يهم المستثمرين الغير متحمسين للمخاطرة بمشروع ريادي أو لنقل المستثمر المتحفظ، أما المعيار الثاني فهو نقطة التعادل وهي النقطة التي تحدد كمية المبيعات التي إذا وصل إليها المشروع فإنه لن يحقق ربحاً أو خسارة، إن انخفاض نقطة التعادل يعطي مؤشراً على إمكانية تحقيق الأرباح بالحدود الدنيا للمبيع وبالتالي انخفاض مخاطر الوقوع في الخسائر.

المعيار الثالث هو معدل العائد على حقوق الملكية، وهو يحدد معدل صافي الأرباح التي سوف يحققها المشروع نسبةً إلى الأموال المستثمرة فيه، وبالطبع إذا كان المعدل مرتفعاً فهذا يشير إلى الربحية المرتفعة للمشروع بالمقارنة مع المبالغ المستثمرة فيه.

سواء أعددت التقرير بنفسك أو استعنت بخبراء احرص على الحصول على الإجابات السابقة.

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.