في آذار/ مارس من عام 2003 أطلقت سلطنة عُمان استراتيجية التحول الرقمي تحت عنوان " عُمان الرقمية" لتكون بذلك من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تطلق استراتيجية خاصة تهدف إلى إجراء عملية تحول رقمي شاملة في البلاد، وتستند استراتيجية عُمان الرقمية على ستة محاور رئيسية هي:

• تنمية قدرات المجتمع ومهارات الأفراد.
• الحكومة الإلكترونية والخدمات الذكية.
• منظومة متكاملة لصناعة تقنية المعلومات والاتصالات.
• الحوكمة وتطوير المعايير القياسية والسياسات.
• البنية الأساسية من الجيل الجديد.
• تعزيز الوعي المعرفي.

   تهدف استراتيجية عُمان الرقمية من خلال محاورها المذكورة أعلاه للوصول إلى المجتمع الرقمي الذي يُمكن جميع المواطنين من الوصول إلى المعرفة والوسائل والأدوات التي تؤهلهم للتفاعل الرقمي والدخول إلى شبكة الانترنت واستخدام الخدمات الإلكترونية على نحو فعال و آمن كما تسعى الاستراتيجية الموضوعة لتوفير احتياجات قطاع تقنية المعلومات العماني عبر تزويده بالموارد والأدوات اللازمة لتحويل الأفكار والمبتكرات في مجال تقنية المعلومات إلى منتجات وخدمات تلبي احتياجات ومتطلبات الحكومة والسوق كما تشمل أهداف الاستراتيجية على إنشاء بنية أساسية متكاملة لتوفير الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين وقطاع الأعمال في السلطنة وبناء صناعات تعتمد على المعرفة وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة للمواطنين.

ولغرض تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنتها السلطنة وبناء على الاستراتيجية المعتمدة أطلقت الحكومة العُمانية مجموعة كبيرة من المبادرات لعل أهمها ما يأتي:

• مراكز المجتمع المعرفية: توفر هذه المراكز الحواسيب وخدمة الانترنت ودورات تدريبية بهدف ردم الفجوة الرقمية وتوفير المعرفة لجميع المواطنين.

• برنامج ساس (أساس): وهو مشروع يهدف للمساهمة في تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية والتدريب والتأهيل والدعم الحكومي والمساعدة في تأمين التمويل للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وهو مشروع قائم بالشراكة بين القطاع العام والخاص.

• بوابة الدفع الإلكتروني: تهدف بوابة الدفع الإلكتروني تمكين المتعاملين مع القطاع العام والخاص من تسهيل عملية دفع الرسوم والضرائب إلكترونياً وبشكل آمن.

• مبادرة استثمر بسهولة: وهي واحدة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الحكومة العُمانية والتي تهدف لتطوير بيئة الأعمال عبر تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال والتي تبدأ من إنشاء شركة جديدة إلى الحصول على ترخيص الأنشطة وانتهاءً بتقديم التقارير المالية السنوية.

• التشريعات والقوانين: تعتبر عملية تهيئة البيئة القانونية حجر الزاوية لإحداث نقلة حقيقية في عملية التحول الرقمي، وهنا تبرز سلطنة عُمان كرائدة في هذا المجال حيث أصدرت عبر فترات متلاحقة حزمة من التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم والتعاملات الإلكترونية والتي تكفل إجراء التعاملات الإلكترونية بشكل آمن الأمر الذي يوفر مستوى عالي من الثقة لدى الأفراد وقطاع الأعمال والوحدات الحكومية في إنجاز التعاملات إلكترونياً.

تظهر المبادرات والبرامج التي أطلقتها السلطنة والنجاحات التي تحققت من خلالها حسن سير عملية التحول الرقمي في السلطنة وصولاً إلى مجتمع عُمان الرقمي الذي تطمح إليه، وذلك في ظل تحسن ظروف البيئة الاستثمارية حيث تقدمة السلطنة 14 مركزا في تصنيف مؤشر البيئة التنافسية لعام 2018 لتحل في المركز 47 عالمياً، كما يساهم تحسن الوعي المعرفي في المجتمع العماني في نمو قطاع صناعة تقنية المعلومات حيث تلقى المبادرات والبرامج الحكومية رواجاً واسعاً في المجتمع العماني وذلك مع ارتفاع نسبة مستخدمي الانترنت التي وصلت الى اكثر من 80% من اجمالي عدد السكان كما وصلت نسبة العمانيين الذين يقومون بتعاملات إلكترونية الى حوالي 20% سنوياً.

لا تقتصر منافع التحول الرقمي في السلطنة على تنويع الاقتصاد العُماني بحيث يصبح أقل اعتماداً على الموارد الطبيعية بل تؤسس أيضاً لجعله محطة جاذبة للاستثمار في قطاع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات الذي يشهد نمواً متسارعاً تزامناً مع التحولات التي تجريها كبرى الشركات العالمية على طريق التحول الرقمي.

تختلف الأهداف والغايات من عملية التحول الرقمي من دولة الى أخرى الامر الذي يؤدي الى اختلاف في مسارات التحول ونتائجه، وينجم هذا الاختلاف عن ضرورات موضوعية تفرضها الحالة الاقتصادية لكل دولة، ففي حين تأتي عملية التحول الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي في سياق سياسة تنويع النشاط الاقتصادي والكف عن الاعتماد على الثروات الطبيعية كمورد شبه وحيد للثروة، فإن التحول الرقمي في الدول غير النفطية يأتي كضرورة للإحداث عملية التنمية المستدامة اللازمة لرفع المستويات المعيشية وامتصاص البطالة وجذب الاستثمارات الاجنبية، وان كانت عملية التحول الرقمي تتم عبر استراتيجية عامة توضع عبر الأجهزة الحكومية، فإن متطلبات السوق هي العنصر الأساسي الذي يفرض شكل ومسار التحول الرقمي الذي قد يسبق رؤية واجراءات الحكومة لعملية التحول الرقمي ليأخذ دوراً ريادياً في هذه العملية، وهي حالة المغرب حينما التقط القطاع الخاص زمام المبادرة مبكرا حيث عرفت الشركات الرقمية الناشئة في المغرب نجاحات كبيرة على المستوى القارة الافريقية، ومن امثلة ذلك ما حققته شركة buzzfeed بالعربي للمحتوى الترفيهي و "شييبلي" المتخصصة في أغراض النقل قليل التكلفة و تطبيق "دابادوك" الذي يقوم بالربط بين الأطباء والمرض بغرض حجز المواعيد الطبية، وشركة ميدتراكس Medtrucks  المتخصصة في العيادة الطبية المتنقلة، بالإضافة الى منصات البيع الالكتروني المتنوعة والتي كان اخرها منصة بيع الاعمال الفنية eldon& choukr. 

   ساهمت الشركات الرقمية و منصات البيع الالكتروني وتطور وسائل الدفع الرقمية في رفع تصنيف المغرب في مؤشر التجارة الالكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لتحتل المرتبة 81 عالمياً والخامسة افريقيا حيث سجلت التجارة الإلكترونية بالمغرب نمو مطردا، فبعد أن كانت مجمل المعاملات التجارية لا تتخطى حدود الـ 120 مليون دولاراً في عام 2014 وصلت في عام 2017 إلى أكثر من 200 مليون دولاراً بنسبة نمو تصل الى أكثر من 60% لتحقق قفزة جديدة في عام 2018 حيث بلغت حجم المعاملات التجارية الالكترونية حوالي ال300 مليون دولار بمعدل نمو يصل الى 50% عن عام 2017 وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربية التي تفيد أيضاً بان 12% من المغاربة قد قاموا بعمليات شراء عبر الانترنت خلال السنة نفسها، ومرد هذا النمو، بالإضافة الى توسع منصات البيع الالكتروني والتشجيع والتسهيلات الحكومية للتجارة الالكترونية، هو ارتفاع نسبة المشتركين بخدمة الانترنت في المغرب حيث تجاوز عدد المشتركين المغاربة في خدمة الانترنت ال 22 مليون مشترك بنسبة 61% من اجمالي عدد سكان وبمعدل نمو 30% عن عام 2016.

اما عن الدور الحكومي في عملية التحول الرقمي فيبرز بعدة اتجاهات لعل أهمها الدعم المالي للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الحديثة عبر تخصيص صندوق مالي "صندوق المغرب الرقمي" الذي رصد 100 مليون دورهم لدعم الشركات الناشئة، وذلك في اطار استراتيجية "المغرب الرقمي 2020" التي اطلقتها الحكومة المغربية لغرض احداث التحول الرقمي، والتي يمكن تلخيصها أهدافها بما يآتي:

• إثراء صافي الناتج المحلي ب27 مليار درهم.
• خلق 26 ألف فرصة عمل جديدة في النشاط الرقمي.
• تعزيز القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
• المساهمة في تشجيع نشاط المقاولات في مجال الاقتصاد الرقمي.
• المساهمة في تنشيط سوق العمل.
• تشجيع نشر الأدوات الرقمية.

اما على صعيد الخدمات الحكومية الرقمية وفي سياق الاستراتيجية الموضوعة للتحول الرقمي عملت الحكومة المغربية على رقمنة عدد مهم من الخدمات والإجراءات الحكومية كالتصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح ترخيص البناء، ورقمنة الأعمال الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

رغم تواضع الأرقام السابقة بما يخص التحول الرقمي في المغرب بالمقارنة مع الدول الغربية المتطورة ودول الخليج كالإمارات والسعودية إلا انه يجب الاخذ بالحسبان عامل حجم السوق والامكانيات المادية بالإضافة الى وتيرة النمو المتسارعة حيث يمكن القول ان المغرب يسير بخطوات سريعة في عملية التحول الرقمي يقودها رواد اعمال من الفئات الشابة، وعليه فان الأفق يبقى مفتوحا لتحقيق المزيد من التقدم على هذا الصعيد لا سيما مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب وخصوصاً في قطاع التقانة وصناعة السيارات والطاقة البديلة التي تحتل فيها المغرب مكانة ريادية في منطقة الشرق الاوسط الأمر الذي يحتم القيام بالمزيد من الإجراءات لإنجاز عملية التحول الرقمي ويدفع باتجاه زيادة الاستثمار في القطاع الرقمي.