يمتلك العديد من رواد الأعمال الجدد أفكار مذهلة لمشاريع ريادية لكن الكثير من تلك الأفكار لا ترى النور لعدم قدرتهم على إقناع الجهات الممولة بها، وبذلك تبقى الفكرة حبيسه رؤوسهم إلى أن تتبدد بالكامل بعد اليأس من إمكانية إقناع جهة ما بتمويلها، وهنا تكمن الفجوة بين امتلاك فكرة والقدرة على تنفيذها.

   تركز معظم المقالات التي تتناول هذا الموضوع على أسلوب العرض والحالة النفسية التي يجب أن تمتلكها خلال تقديم فكرة المشروع أمام الجهة الممولة، كالثقة بالنفس واقتناعك بفكرة المشروع والحماس والايجاز...الخ، وإن كان أسلوب العرض والحضور النفسي عند تقديم فكرة المشروع لا يخلو من الأهمية إلا أن الجهة الممولة يهمها أولاً وأخيراً معرفة إذا كان المشروع سوف يدر عليها الربح أم لا، بكلمات أخرى ما هي الجدوى الاقتصادية من المشروع؟

في هذا المقال نقدم لك عرضاً موجزاً لأهم النقاط التي يجب أن يتضمنها تقريرك أو عرضك المقدم إلى الجهة الممولة لكي يكون مقنعاً بما فيه الكفاية للحصول على التمويل، وذلك من خلال تضمين عرضك الإجابة عن الأسئلة التالية:

• هل فكرة المشروع قانونية؟

مدى قانونية المشروع هو جواب حاسم عن أهلية إقامة المشروع من عدمه، وعادةً ما تتم دراسة الناحية القانونية للمشروع قبل الشروع بدراسة الجدوى التفصيلية، لذلك عليك التأكد أولاً من أن القوانين الناظمة في البلد الذي سيُقام فيه المشروع لا تضع عوائق قانونية أمام فكرة مشروعك.

   إن الإشارة لقانونية مشروعك تمنح ارتياحاً للجهة الممولة، قد لا تجد قانوناً ناظماً لهذا النوع من الأفكار، في هذا الحالة من الأفضل الحصول على استشارة قانونية من مختصين.

• هل فكرة المشروع مقبولة اجتماعياً؟

قد تكون استلهمت فكرة مشروعك من تجربة لاقت نجاحاً في إحدى الدول أو أنك تريد نقل فكرة أحد المشاريع إلى بلدك. لكن عليك الانتباه فالكثير من تلك المشاريع قد تكون مرفوضة اجتماعيا لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد أو الدين أو الاخلاق أو ربما حداثة عهد الفكرة التي قد لا تتناسب والعقلية السائدة في المجتمع، إن كنت ترى في فكرة مشروعك أنها ذات منفعة اجتماعية أو قد يكون مُرحباً بها داخل المجتمع فإنها تعتبر نقطة إضافية في تقريرك، ومن الأفضل إن كنت تقدم المشروع بشكل شفهي أن تعرض الفكرة كقصة، من خلال طرح أسئلة من قبيل: لماذا يعتبر مشروعك مقبول اجتماعياً؟ لماذا الناس بحاجة لمثل هذا المشروع؟ كيف يمكن أن يحقق نفع اجتماعي عام؟ إن طرح فكرة المشروع بهذه الطريقة لا يفيد بتأكيد مدى قابلية المشروع للنجاح فحسب بل يعطي فكرة عن حجم السوق المتوقع، تظهر شركة (Blabla car) الفرنسية كمثال رائع عن قدرة رائد الأعمال لتحويل مشكلة اجتماعية إلى مشروع رابح حيث تعود فكرة المشروع إلى عام 2003 عندما كان فريدريك ما زيلا، عائداً بسيارة أخته إلى منزله وذلك بعد أن انقطعت فيه سبل العودة إلى المنزل بسبب شغول رحلات القطار في يوم عيد الميلاد، في طريق العودة لاحظ فريدريك وهو يراقب السيارات العابرة ما نلاحظه في أي رحله عادية، هنالك مقاعد فارغة في السيارات! هنا لمعت الفكرة في رأس ما زيلا، حسناً لماذا لا نضع المقاعد الشاغرة للسيارات في محركات البحث وربطها مع الأشخاص الذي يريدون توصيله للمكان نفسه؟ عندما أجرى ما زيلا بحثاً عبر الانترنت لم يصدق أنه لا يوجد شركة تقدم هذه الخدمة! استطاع فريدريك ما زيلا من الحصول على التمويل من جهات متعددة إلى أن وصلت شركته إلى ما هي عليه اليوم 70 مليون مشترك في أكثر من 22 دولة، 600 موظف وأرباح تفوق المئة مليون يورو، هذا هو تماماً المقصود بوجود فجوة في سوق، مشكلة ما، وهي أفضل طريقة لعرض فكرتك على الجهات الممولة لتكون مقنعاً.

لقراءة القصة الكاملة لشركة (Blabla car) انقر هنا

• ما هي المتطلبات الفنية للمشروع؟

ما هي التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ المشروع؟ ما هي المتطلبات الفنية الواجب توفرها بطاقم العمل؟ ما هي مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وآلات ومعدات...إن الإجابة عن تلك الأسئلة تعطي انطباعاً جيداً بأنك على دراية كاملة بكيفية تنفيذ المشروع وتزييل العوائق التي قد تخطر في ذهن الجهة الممولة عن توفر الإمكانيات الفنية لتنفيذ المشروع.

• ما هي العوائد المتوقعة للمشروع؟

تقع الأسئلة السابقة في خانة الدراسة المبدئية وهي تحدد فيما إذا كان المشروع قابلاً للتنفيذ نظرياً أم لا، فإذا كانت الإجابات حول الأسئلة السابقة إيجابية، نكون قد وصلنا إلى السؤال المتعلق بالعوائد المتوقعة للمشروع أي ما هي الأرباح التي يمكن أن يحققها المشروع؟ حسناً كيف يمكن احتساب ذلك، في الحقيقة هنالك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها في تحديد عوائد المشروع المالية من أهمها:

• فترة الاسترداد.
• تحليل تعادل.
• العائد على حقوق الملكية.

أما عن معيار فترة الاسترداد فيقصد به الفترة الزمنية اللازمة لكي تستعيد الجهة الممولة الأموال التي انفقتها خلال فترة تأسيس المشروع، وهو مؤشر يهم المستثمرين الغير متحمسين للمخاطرة بمشروع ريادي أو لنقل المستثمر المتحفظ، أما المعيار الثاني فهو نقطة التعادل وهي النقطة التي تحدد كمية المبيعات التي إذا وصل إليها المشروع فإنه لن يحقق ربحاً أو خسارة، إن انخفاض نقطة التعادل يعطي مؤشراً على إمكانية تحقيق الأرباح بالحدود الدنيا للمبيع وبالتالي انخفاض مخاطر الوقوع في الخسائر.

المعيار الثالث هو معدل العائد على حقوق الملكية، وهو يحدد معدل صافي الأرباح التي سوف يحققها المشروع نسبةً إلى الأموال المستثمرة فيه، وبالطبع إذا كان المعدل مرتفعاً فهذا يشير إلى الربحية المرتفعة للمشروع بالمقارنة مع المبالغ المستثمرة فيه.

سواء أعددت التقرير بنفسك أو استعنت بخبراء احرص على الحصول على الإجابات السابقة.