Fetchr secured at least $15 million in fresh funding to expand in Saudi Arabia as part of a turnaround plan that saved the Dubai-based courier app from collapse.

The latest financing round, which still needs shareholders’ approval, could see pledges increase to as much as $25 million, according to documents seen by Bloomberg. The commitments are being made by venture capital firm BECO Capital, Saudi Arabia’s Tamer Group and French shipping company CMA CGM SA, the documents show.

Fetchr’s interim Chief Executive Officer Mazen Mamlouk confirmed the details of the financing round.

The company, which offers delivery and logistics services to e-commerce firms, late last year had to consider selling the business or filing for bankruptcy due to a “rapidly diminishing” financial performance. It was able to raise $10 million in bridge finance, which diluted existing shareholders to almost zero, according to a letter to investors seen by Bloomberg in December.

One of Middle East’s Largest Startups Narrowly Averts Collapse

Since then, the company has brought in new management, reduced the rate at which it burns cash and closed operations in Jordan, Bahrain and Oman, according to the latest documents. It also cut about 1,230 jobs.

Mamlouk will soon pass the reins to Hussein Wehbe -- the former managing director of United Parcel Service Inc.’s Middle East business - but will remain as an adviser with Fetchr, he said by phone.

Representatives for BECO, CMA CGM and Tamer Group didn’t immediately respond to emails seeking comment.

Fetchr, once one of the rising stars of the Middle East’s nascent startup scene, was valued at almost $300 million in a 2017 fund-raising round. Silicon Valley investors such as New Enterprise Associates, Nokia Oyj’s venture capital arm and Winklevoss Capital were among its backers.

Fetchr’s turnaround is overseen by prominent businessmen such as Iyad Malas, the former chief executive officer of Majid Al Futtaim, Gate Capital founder Munther Hilal and Hussein Hachem, who led logistics firm Aramex for five years.

source: bloomberg

A Dubai Chamber survey showed that giving importance to employee health, safety, and wellbeing helped the business community in responding maturely to the crisis and ensuring business continuity.

Businesses in Dubai that prioritized corporate social responsibility (CSR) initiatives have been able to better respond to the COVID-19 crisis, as per a recent study carried out by Dubai Chamber of Commerce and Industry’s Centre for Responsible Business.

The survey, conducted in May and June 2020, showed that giving importance and adhering to institutional guidelines on employee health, safety and wellbeing, has helped the business community in responding maturely to the crisis and ensuring business continuity.

This study is a follow up to an in-depth report recently published by Dubai Chamber, entitled Corporate Social Responsibility in Dubai: Current Practices, Challenges and Future Opportunities, which revealed that more businesses now consistently engage in CSR initiatives that suit and align with their business strategies. 

Referring to recent CSR activities, respondents to the survey said they considered such efforts as an obligation or “the right thing to do” as opposed to viewing them as activities that help gain better reputation for the firm.

The study also showed that other factors such as digital preparedness, advanced IT infrastructure, and technically aware employees have helped Dubai businesses in ensuring a smooth transition to remote working structures.

However, with restrictions on face-to-face meetings and events, many surveyed organizations have stated that they quickly shifted employee volunteering activities to digital platforms, to explore new ways of creating social impact and giving back to the community.

Over 70% of surveyed organizations reported that the board of directors are involved with CSR initiatives, while 68% of respondents reported advanced CSR practices with employee volunteering.

Overall, 76% of responding Dubai companies were found to be engaged in CSR initiatives.

Findings in the comprehensive report show that “improving the community” was the top motivating factor behind CSR initiatives for 80% of companies, while “improve revenue” was the least motivational factor.

source: entrepreneur

There are various forms of financing. Which one is the best for your company?

A couple of weeks ago the Dutch Chamber of Commerce announced the number of newly started companies in the first quarter of 2018.

Guess what: it was the highest number in five years’ time and there were 10% more companies opened compared to the first quarter of 2017! And what does a higher number of companies imply? More competition for available capital! So, are you looking for financing for your firm? Well, don’t worry too much…

There is more than enough funding available in the Netherlands. It won’t hurt though to do some research into which forms of financing exist. This will help you choose the source of funding that suits best with your situation and company stage. This in turn increases the chances that you will successfully raise funding. The overview below will help you make the best choice.

12 sources of finance for entrepreneurs!

1-     The founders

Explanation: have some savings left yourself? Just received a nice bonus? Why not invest it in your own company! You don’t necessarily have to invest in terms of cash. If a co-founder or a partner invests his/her hours in helping you start your business next to his/her job that is also an investment. Or what about a founder making an office, machines or a technology license available? All of these are sources of investment. Temporarily not paying yourself any wage is also an option.

When to choose this source of financing: founders can obviously invest in their own company at all times. However, you usually see this happening when the company has just been founded. When a company is set up, in many cases no revenues or external financing is available, while there are always some start-up costs to cover.

In terms of the size of the investment you can go all out (as far as your bank account allows you to). Advantage of this form of investment: it can be perceived as positive by an external financer that a founder has some “skin in the game” as well. Why would another person take the risk of investing in your company if you have never been prepared to take the risk yourself?

2. The 3F’s: family, friends and fools

Explanation: before you start approaching professional investors, it might be worthwhile to try to raise some funding within your network of family, friends and fools. These are often people from your family or social network who are close to you and mainly invest because they have faith in your idea or in you as a person/entrepreneur. As they are usually not professional investors you should not expect a professional assessment of your plans from such an investor.

When to choose this source of financing: this type of financing is often pursued to cover the costs of setting up a new company or to bridge the gap to a first round of seed funding. The advantage of this funding type is that it is a quick and cheap way of collecting cash, especially if you take into account the risk that the 3Fs take (which they are not always aware of themselves: hence “fools”).

Usually the amounts concerned with this type of investment are not too high and are typically repaid as a loan (with or even without interest) or are invested in exchange for a small equity share in the company. When the invested amounts, share percentages and the level of professionalism increase, then we speak of angel investing.

Angels/informals

Explanation: angel or informal investors are experienced entrepreneurs who have some funds available (often from previously exited ventures) and invest those in new companies to help other entrepreneurs succeed in their business. Angel investments start around €50,000 and can amount up to (more than) a million euros, as angels often invest together in groups.

When to choose this source of financing: go for an angel if you are looking for seed funding within the abovementioned range. Angels typically offer “smart capital”: so not just money, but also network and knowledge within specific sectors. Try to find an angel that fits with your company in terms of experience and sector knowledge. You can find two overviews of active angel investors in the Netherlands here and here.

4. Crowdfunding

Explanation: nowadays it is hard to imagine crowdfunding once didn’t exist in the Dutch (and international) financing ecosystem. With crowdfunding, the “crowd” finances the funding need of a company. Usually crowdfunding is performed via an online platform where entrepreneurs offer investment opportunities on one side of the platform and on the other side of the platform a large group of people invest small amounts to meet the entrepreneur’s investment need.

When to choose this source of financing: in general there are three types of crowdfunding: loans, pre-orders/donations and convertible loans. Are you looking for a loan, but is it hard to secure one from the bank because your risk profile is too high? Then try loan crowdfunding. Do you have a prototype available and do you want to test the product/market fit, but you cannot finance the production/delivery of the first batch of actual products? Then go for pre-orders/donations.

Well-known examples of suitable platforms are Kickstarter and Indiegogo. These platforms are mainly suitable for products/projects/gadgets aimed at the consumer market with a strong design element to them.

Convertible loans have the following advantages: 1) no shares are being issued, 2) valuation discussions are postponed until the moment the value of a company can be better determined and 3) it is an easier, faster and cheaper process than an actual share transfer. Leapfunder is an example of a Dutch crowdfunding platform that works with convertible loans.

Since the people that invest via crowdfunding platforms are not always professional investors, crowdfunding is better suited for propositions that are not too complex or technical and that are easily understood by the general public (that’s why it’s called “crowd” funding). Think for example of consumer products.

There are also crowdfunding platforms with a specific focus, so take that into account in your choice. Dutch crowdfunding platform Oneplanetcrowd for instance focuses specifically on sustainable projects with a positive impact. Here you can check out a list of crowdfunding platforms in the Netherlands.

5. Subsidies

Explanation: a huge number of tax/financial schemes (e.g. in the Netherlands: WBSO, InnovationBox, vouchers) and subsidies (e.g. Horizon2020, regional subsidies) exist. The aim of subsidies/schemes is typically to stimulate entrepreneurship, innovation/R&D or economic growth within a certain geographical area. That is why every region, every country and even the entire EU has its own subsidies.

When to choose this source of financing: ALWAYS, we can be very brief about that;) Subsidies are relevant during almost every company stage. From start-up to corporate, from freelancer to publicly traded company.

As mentioned before, many subsidies only focus on a certain geographical area and often there is also a specific sector focus. Therefore it is important to look for a subsidy that fits with your company. For an overview of available subsidies/schemes in the Netherlands, check out the website of the RVO.

Keep in mind that administrative and reporting requirements often apply to subsidy applications and grants. You need to be able to justify the costs for which you request a subsidy and sometimes it is mandatory to have this justification audited as well.

6. Venture capital/private equity

Explanation: private equity is the collective name for professional investment firms that invest in companies that are not publicly listed. Venture capital (VC) is a type of private equity which focuses specifically on risky investments in terms of early stage companies.

People often speak of private equity when investing in larger organizations that are existing for some time already. Venture capital on the other hand involves investing in growth capital of young companies. In general, VCs have a fund available of a specific size (e.g. € 100 million) that has to be invested within a certain period of time (e.g. 10 years) in a bunch of companies with different risk profiles to spread the risk across the portfolio. The aim is to sell the shares after a couple of years with a certain return/profit.

When to choose this source of financing: venture capital is mainly suitable for companies that have already passed the “seed stage” and are looking for series A or series B funding. This type of funding is therefore meant to help companies grow faster than when they would grow organically, for instance if a firm wants to internationalize.

VCs typically invest in the range of about €500,000 to €20 million. To raise funding from a VC a company’s product/market fit has to be proven already and steadily growing revenue streams have to exist (except perhaps in the medical sector). However, there are also venture capitalists with seed funds (starting at €200,000) that offer seed capital to companies that have not met the abovementioned criteria yet.

The advantage of VCs is that they can fund multiple rounds, where an angel or other seed investor is not always capable of doing so. VCs often also have a specific sector focus and good knowledge/network within this sector. For a list of VCs active in the Netherlands, take a look at this overview.

7. Debt financing: the bank

Explanation: even though there are a number of banks in the Netherlands that have started venture capital funds (including Rabobank, ING and ABN AMRO), banks are generally more risk averse than for example angels, seed investors and normal VCs. This does not mean that banks do not finance entrepreneurs, on the contrary!

However, they are more likely to invest in SMEs, in companies with lower risk profiles (than start-ups for instance) and when companies can offer collateral. For an early-stage start-up that does not fit in the focus of the VC funds, it can thus be difficult to secure funding from a bank. However, a number of banks in the Netherlands do have partnerships with crowdfunding platforms.

When to choose this source of financing: as mentioned, banks generally take less risk than, for example, VCs and angels. However, if you can provide collateral then the bank is a very good option. Are you thus looking for working capital financing, stock financing or financing to cover investments in buildings/machines, then the bank is a very good option to consider.

Companies generating stable income streams and that have been growing organically for a number of years (and are thus less risky) can certainly also turn to the bank. A big advantage of debt financing: you do not have to give away a part of your company in terms of equity, which means that in the long term it can turn out to be a much cheaper way of financing than for example securing funding from an angel investor or VC.

8. Factoring

Explanation: in short, factoring is a way of financing working capital by lowering the size of accounts receivable. Example: if you send an invoice to a customer, but it takes him/her 60 days to pay, then you can decide to ‘sell’ this invoice to a factoring company (against a certain payment of course).

The factoring company will pay for the invoice immediately (or provides you with a loan) so that you do not have to wait 60 days before the invoice is paid. A factoring company can also take over the risk that a customer does not pay.

When to choose this source of financing: first of all, it goes without saying that you must have clients in order to be eligible for factoring. If you do not have any paying customers, factoring is not an option. If you do have customers, factoring can be very useful if you have to deal with long payment terms.

Do you have large corporates as your customers? Then it can take a while for invoices to be paid and there is often not much you can do about it. In order to keep your working capital position healthy, factoring can be a good choice. Is accounts receivable management costing you a lot of time and effort? Do you often suffer from bad debtors? Then factoring could also be an outcome.

9. Leasing

Explanation: do you have to make large investments in assets such as computers and/or machines? Why don’t you lease instead of purchasing them? By leasing assets companies can spread payments over a longer period of time instead of having to fulfill the full payment of an investment upon the moment they decide to purchase an asset.

When to choose this source of financing: when a company is capital-intensive, meaning it is dependent on the use of (sometimes expensive) assets such as machinery.

10. Suppliers

Explanation: do you purchase a lot from suppliers? Then try to negotiate favorable payment terms with them. If your customers have long payment terms, for instance, you can try to agree to longer payment terms with your suppliers as well so that you do not run into any problems concerning your working capital. On the other hand, you could also try to discuss discounts in the event you pay your suppliers very fast.

When to choose this source of financing: choose this form of financing if you have good relationships with your suppliers or if you have a good negotiating position towards them (for example if you are a large/important customer for them).

11. Initial Coin Offering

Explanation: for an Initial Coin Offering (ICO), a company typically writes a whitepaper to pitch a certain business idea and asks the general public to finance the idea using Bitcoin and/or altcoins (other cryptocurrencies than Bitcoin). In return, the investor receives the new altcoin generated by the company during the ICO.

Usually this newly generated altcoin is at the center of the company’s business activities and thus leveraged in a way that increases its value. As soon as this altcoin becomes tradable, investors can resell it (and hopefully make a profit). The ICO is therefore very similar to an IPO (see section 12 below), but uses cryptocurrency instead of shares that can be converted into “normal money”. Here you can find an overview of cryptocurrencies currently existing.

When to choose this source of financing: it is possible to do an ICO as a non-blockchain company, but currently the majority of the companies that do an ICO are still blockchain/cryptocurrency companies. This is due to the fact that the new altcoin generated by an ICO often has a function within the company to increase its value. The speculation on the fact that the value of the new altcoin will indeed increase is what attracts investors.

12. Initial Public Offering

Explanation: the holy grail of financing: the Initial Public Offering (IPO)! An IPO is the public listing of a company, which means that it is the first time a company offers its shares to the general public. This means that practically anyone in the world (individuals or institutional investors) can invest in the company by buying shares at a certain value.

Before an IPO, a company is private, which means that it often only has a limited number of investors who have invested early-stage or growth capital. Think of the founders, angels and VCs for instance. Spotify just performed a public offering and there are rumors about the Dutch company Adyen performing an IPO soon as well.

When to choose this source of financing: for an initial public offering to be successful, a company must be able to demonstrate years of strong growth and its proposition typically includes a certain network effect/scalability. Growth can be defined in several ways. This can be turnover or profit, but also, for example, the number of customers or active users.

For example, Spotify is a loss-making company, but has been growing enormously over the past couple of years (in terms of turnover and users). A company also has to demonstrate transparency and confidence that this growth will continue in the coming years, because it has to win the trust of the general public that the value of the shares (which they buy today) will rise in the future so that they can make a profit on their investment.

For the investors who owned a share in the company already before the IPO, a public listing can turn out to be very attractive (financially). An IPO should not be underestimated though: it is a very costly process and results in many reporting requirements towards the public, imposed by strict government regulations.

source: ey

يعد تتبع انعكاس انتشار وباء (كوفيد19) أمراً في غاية الأهمية للتعرف على التغييرات في الأوضاع الاقتصادية واتجاهات الاستثمار لاسيما للشركات الناشئة وهي الأكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية.

وفي هذا الشأن يرصد تقرير مؤسسة "ماجنيت" الجديد الأثار التي أحدثها انتشار وباء كوفيد19 على نشاط الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للنصف الأول من عام 2020.

حالة تمويل الشركات الناشئة

بالرغم من تداعيات انتشار وباء كوفيد19 السلبية على نشاط الشركات الناشئة إلا ان النصف الأول من عام 2020 شهد زيادة نسبية في صفقات التمويل بنسبة 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، فقد وصل حجم صفقات التمويل في الصنف الأول من عام 2020 الى 659 مليون دولارا وهو ما يمثل 95% من اجمالي عمليات التمويل في عام 2019 بالكامل وبنسبة زيادة 35% عن اجمالي حجم التمويل للنصف الأول من عام 2019، ومقابل ارتفاع حجم التمويل مقارنة بالعام السابق إلا ان عدد الاستثمارات للنصف الأول من عام ال2020 عرفت انخفاضاً بنسبة 8% مقارنة بعام 2019 ولنفس الفترة حيث بلغت عدد الاستثمارات 251 استثماراً.

جغرافيا تمويل وصفقات الشركات الناشئة

حافظت مصر على مكانتها في المركز الأول في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، إذ حظيت الشركات الناشئة المصرية بربع الصفقات المنعقدة في النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت حوالي 63 صفقة وبنسبة نمو 2% عن النصف الأول من عام 2019 وقد تبعها الامارات العربية المتحدة بنفس النسبة لكن بانخفاض طفيف عن النصف الأول من العام الماضي بنسبة 1%.

اما في المركز الثالث فأتت المملكة العربية السعودية ب18% من عدد الصفقات وبنسبة نمو 5% عن النصف الأول من العام الماضي. فيما جاءت اعلى نسبة نمو بعدد الصفقات في سلطنة العُمان حيث بلغت 11% وحتلت السلطنة المرتبة الرابعة بنسبة 12% من اجمالي عدد الصفقات، وقد حلت الأردن في المرتبة الخامسة بنسبة 6% دون ان تحقق نمواً او انخفاضاً بعدد الصفقات التي بلغت 15 صفقة.

ومن الجدير بالذكر هو الانخفاض الكبير الذي شهدته عدد صفقات الشركات الناشئة في لبنان التي هبطت بنسبة 78% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، وهو العام الذي كانت تحتل فيه المرتبة الخامسة بعدد صفقات الشركات الناشئة في المنطقة، وهنا لا يمكن إحالت أسباب انخفاض عدد الصفقات الى انتشار وباء كوفيد19 فحسب بل إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان لها الدور الأكبر في تخوف المستثمرين من عقد صفقات واطلاق استثمارات في لبنان.

وعن حجم الصفقات حافظت الامارات على حصة الأسد بنسبة 59% من اجمالي حجم التمويل للشركات الناشئة بأكثر من 388 مليون دولارا للنصف الأول من العام الجاري وبتراجع 3% عن العام السابق ولنفس الفترة.

وفي المركز الثاني جاءت مصر بنسبة 19% من اجمالي حجم التمويل وبمعدل نمو هو الأكبر بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا إذ وصل الى 7%، وحلت السعودية في المركز الثالث ب15% من اجمالي حجم التمويل وبمعدل نمو بلغ 5%. ليليها كل من الأردن والكويت بنسبة 2% و1% على التوالي، وبتراجع بالنمو وصل الى 6% في الأردن و2% في الكويت.

وبهذا تكون كل من الامارات ومصر والسعودية تستحوذ على 93% من حجم التمويل و68% من اجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

اتجاهات التمويل والصفقات

واصلت الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية استحواذها على المرتبة الأولى في عدد الصفقات للسنة الثانية على التوالي إذ وصلت نسبة صفقات شركات التكنولوجيا المالية الى 16% من اجمالي عدد صفقات وبنسبة نمو 2% فيما حلت التجارة الإلكترونية بالمرتبة الثانية بنسبة 14% وبتراجع مقداره 1% فيما أتى قطاع التوصيل والنقل بالمرتبة الثالثة وبنسبة نمو هي الأعلى من بين القطاعات الأخرى إذ وصلت الى 4% وحلَّ كل من قطاع تكنولوجيا المعلومات والطعام والمشروبات بالمرتبة الرابعة والخامسة على التوالي بنسبة 6% وبتراجع بالنمو وصل الى 1%.

بخلاف عدد الصفقات فإن توزع حجم التمويل جاء مختلفاً إذ حصد قطاع العقارات حوالي ال24% من اجمالي حجم التمويل وبنسبة نمو وصلت الى 4% كذلك جاء قطاع التجارة الالكترونية في المرتبة الثانية وبنسبة 22% وبمعدل نمو 2%.

بالرغم من تراجع قطاع الطعام والمشروبات من حيث عدد الصفقات إلا انه هذا القطاع احتله المرتبة الثالثة من حيث حجم الصفقات بنسبة 14% وبمعدل نمو هو الأعلى بين القطاعات الأخرى إذ وصل الى 10% اما في المرتبة الرابعة فجاء قطاع النقل والتوصيل بنسبة 9% وبانخفاض بالنمو بنسبة 4% اما المرتبة الخامسة فكانت من حصة قطاع الرعاية الصحية الذي شهدا نمواً بمعدل 3%.

تظهر المعلومات السابقة تبايناً في تركز عدد الصفقات وحجم التمويل ففي حين ان عدد الصفقات تتركز في خمسة قطاعات بنسبة 52% فإن تركز التمويل يصل الى 78% في القطاعات الخمسة الأولى.

أكبر خمسة عمليات تمويل

استحوذت عمليات التمويل الخمسة الأولى على حوالي ال49% من اجمالي في عمليات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ثلاثة منها كانت من نصيب شركات ناشئة إمارتية وهي شركة EMPD للإعلان والتسويق التي أتت بالمرتبة الأولى بحجم تمويل وصل الى 150 مليون دولارا، وشركة KITOPI لتوصيل الطعام التي جاءت بالمرتبة الثانية بقيمة تمويل وصلت الى 60 مليون دولار. فيما حلت شركةSellAnyCar.com في المرتبة الخامسة وهي شركة مختصة بخدمات بيع السيارات في الامارات وحصدت تمويلاً مقدار 35 مليون دولارا.

اما شركة Vezeeta المصرية والمختصة بالرعاية الصحية فاحتلت المرتبة الثالثة بحجم تمويل مقداره 40 مليون دولار والمرتبة الرابعة فجاءت الشركة سعودية Jahez لخدمات الحجز وتوصيل الطعام بقيمة 36.5 مليون دولار.

تؤثر الصفقات الكبرى في اتجاهات التمويل كم تلعب دوراً مؤثراً في تقييم حالة قطاعات الشركات الناشئة، فالنمو في حصة تمويل قطاع الرعاية الصحية جاء متأثرا بحصول شركة Vezeeta المصرية على تمويل بقيمة أكثر من 40 مليون دولارا وهي أكبر عملية تمويل لشركة ناشئة في مصر في النصف الأول من العام الجاري.

قيد يهمك أيضاً: تقرير فانتك السعودية: حالة شركات التكنولوجيا المالية والتحديات والفرص التي تواجهها في المملكة

منذ الأيام الأولى لإعلان منظمة الصحة العالمية بأن وباء كوفيد19 أصبح وباء عالمياً وجميع الدول حول العالم تعيش ظروفاً استثنائية لم يسبق لها مثيل، فالقيود على الحركة وضوابط العمل وصولاً الى حظر التجوال والاغلاق الاقتصادي أدت الى حدوث أزمات اجتماعية- اقتصادية لم تكن الشركات الناشئة بمنأى عنها. وفيما تعاملت الكثير من الشركات الناشئة على مبدأ "ردة الفعل" ومحاولة الحد من الخسائر، أظهرت الشركات الناشئة الكندية نموذجاً ريادياً في مواجهة الوباء بمزيج من المبادرات العملية السريعة والاستجابة المجتمعية.

استجابة سريعة ومبادرات عملية

دفعت ظروف انتشار وباء كوفيد19 الشركات الناشئة الكندية لأخذ زمام المبادرة ليس لإنقاذ نفسها من تباطؤ النمو فحسب بل أيضا في مواجهة تداعيات الوباء على المجتمع الكندي. فمنذ الأيام الأولى لإعلان حالة الطوارئ، وبينما العلماء والأطباء منشغلون في إيجاد لقاح والذي قد يستغرق وقتا طويلا وتكاليف عالية، بادرت شركة Cyclica الناشئة باستخدام منصتها الخاصة والقائمة على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأدوية المستخدمة بالفعل لعلاج المرضى بفايروس كوفيد19، والمرخص باستخدامها، كما اطلقت الشركة في 30 من مارس/آذار المنصرم مباردة للسماح لأهم العقول الطبية والعلماء والشركات الطبية التي تعمل على محاربة الوباء وتتعرض لعوائق بسبب حالة الاغلاق باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها بشكل مجاني.

ومن تلك المبادرات المهتمة بالحد من انتشار الوباء ومساعدة المصابين به، مباردة شركة iMerciv الناشئة والتي وظفت خبرتها في مجال الرعاية الصحية، فالشركة كانت قد اطلقت جهاز (BuzzClip)، وهو جهاز يتم ارتداؤه من قبل الأشخاص المصابين بإعاقة بصرية فيحذرهم بالعقبات التي تعترض طريقهم مباشرة، وهو ما ساعد مستخدميه لتحسين حياتهم. وأحسن ما فعتله الشركة في مواجهة كوفيد19 هو اطلاق تطبيق الملاحة للمشاة (MapinHood) وفقاً لتعليمات التباعد الاجتماعي وعمله يأتي بنصح المستخدمين بتجنب الشوارع المزدحمة وتقديم مسارات فردية تبدأ وتنتهي في مكان إقامة الفرد وذلك للحصول على الامدادات (الأغذية والأدوية..) او للقيام بالتمارين الرياضية، كما يقدم التطبيق مزايا اخرى كالتحذير من مخاطر كوفيد19 وأدوات المسح الطوعية للمساعدة في تتبع انتشار الفيروس.

الصحة النفسية أيضا مهمة

شملت تداعيات كوفيد19 الصحة النفسية أيضاً، فإلى جانب الاخبار المأسوية التي تطالعنا بها شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، أدى الوباء لخسارة كثيرين لأحبائهم ووظائفهم بالإضافة الى القيود على الحركة والتنقل والحجر الصحي الطوعي في المنازل، وهي أوضاع كفيلة بالتأثير على الصحة النفسية للأفراد، وهنا نجد نموذجاً للتعاون الحكومي مع الشركات الناشئة، فقد قامت شركة MindBeacon الناشئة والمختصة بتقديم العلاجات النفسية لعملائها عبر الانترنت، وبالتعاون مع حكومة ولاية أونتاريو، بتوفير العلاج مجاناً لأي شخص بحاجة اليه، بالإضافة الى نشر مقاطع فيديو وتقديم الإرشادات النفسية من قبل مختصيها من علماء النفس السريريين. أيضاً قدمت شركة Inkblot التي تعمل على ربط العملاء بالمعالجين والأطباء النفسيين، بالاستجابة لتداعيات الوباء، فقد تنازلت الشركة عن الرسوم المستخدمة في مجال دعم الصحة العقلية لموظفيها، وأيضا للأطباء ممن يستخدمون أدوات الشركة للوصول الى مرضاهم، كما وفرت جلسات تأملية جماعية مجانية.

استخدام الذكاء الاصطناعي للاستجابة الاغاثية

قامت الحكومة الفيدرالية الكندية بجهود اغاثية غير مسبوقة لمساعدة الافراد والشركات الأكثر تضررا في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تسبب به الوباء، لكن الحصول على هذه المساعدات يمثل تحدياً لاسيما للشركات، واستجابة لذلك اطلقت شركة Blue J Legal وهي شركة ناشئة مختصة بالتنبؤ بنتائج المحاكمات عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، اطلقت أداتها الجديدة (covid19) والتي تساعد الشركات والافراد للحصول على البرامج والاعتمادات التي يمكن ان يستفيدوا منها كما تساعدهم على اتخاذ القرارات ذات الصلة، وتوفر روابط مباشرة لتحديد معلومات الاتصال وآلية تقديم الطلب على المساعدة.

استجابة إنسانية للأشخاص الأكثر تضرراً

تصغر مشكلتناً ومخاوفنا المتعلقة بكوفيد19 امام الجهود العظيمة والمخاطر المحدقة التي يتعرض لها العاملون في مجال الرعاية الصحية في محاربتهم لهذا الوباء، وهنا نجد مبادرة شركة ResQ الناشئة والمختصة في صيانة المطاعم، والتي قامت بجمع التبرعات لشراء وجبات الطعام من المطاعم المحلية وتقديمها مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكذلك المرضى، كما قدمت فرصة لتعيين العامليين في مجال توصيل الطعام الذين فقد الكثير منهم وظائفهم.

وفي سياق دعم العاملين المتضريين قامت شركة Hyr الناشئة وهي شركة وسيطة تقوم بربط أصحاب العمل والعاملين المحترفين، حيث تنازلت عن جميع رسومها للشركات والمستقلين، كذلك عملت على ربط المطاعم والمنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية بالمتطوعين مجاناً.

في الحقيقة قدمت الشركات الناشئة الكندية نماذج كثيرة في سرعة المبادرة والاستجابة العملية والمنظمة بالإضافة الى العمل الإنساني والمجتمعي في مواجهة وباء كوفيد19 أكثر مما يتسع له هذا المقال، لكنها تتشارك جميعا في توظيف التكنولوجيا والاعمال التي كانت تنشط بها قبل انتشار الوباء والمبادرة للقيام بالأعمال الإنسانية، وهو ما سوف يعود عليها بالفائدة مستقبلاً، فمن جهة كشفت عن قدراتها الخاصة في التكيف وقدمت أدوات جديدة سوف يكون لها استخدامات أخرى في المستقبل، ومن جهة أخرى كسبت عملاء جدد عن طريق تجربة خدماتها وحسنت من صورتها امام العملاء الحاليين والمحتملين، وهو ما سوف يعود عليها بمكاسب مستقبلية تفوق ما يمكن ان يجلبه لها أكبر الحملات التسويقية.

(English)

أصدرت مؤسسة ومضة وموقع عرب نت بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري تقريرا ًخاصاً بعنوان " أثر تفشي وباء كوفيد19 في نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي يسلط الضوء على أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ظل انتشار جائحة كورونا في الإقليم والعالم، ويهدف التقرير إلى التعرف على مدى تأثير كوفيد19 على قطاع ريادة الأعمال في المنطقة والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة.

يعرض التقرير في مقدمته أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، مُشيراً إلى الانعكاسات السلبية لكل من انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى اهتزازات كبيرة في اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وارتفاع الأسعار في مصر وزيادة قيمة الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية.

تؤدي الأوضاع المشار إليها إلى الدفع باتجاه احتضان الاقتصاد الرقمي من أجل استمرار النمو الاقتصادي، وبالنسبة للشركات الناشئة في المنطقة فإما أن يكون الوضع كارثياً أو محفزاً للنمو على حد تعبير معدي التقرير، نستكمل فيما يأتي قراءتنا لأهم ما جاء في التقرير عبر استعراض أهم محاوره.

أين تقع الشركات الناشئة؟

مازالت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال الجدد، فتقع في الإمارات مراكز ل24% من الشركات الناشئة في المنطقة، يليها لبنان الذي ازداد فيه نمو الشركات الناشئة والتي وصلت نسبتها إلى حوالي 18% من إجمالي الشركات الناشئة في المنطقة، يليه كل من السعودية ومصر بنسبة 14.7% و13.1% على التوالي، فيما يأتي كل من العراق واليمن في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4% لكل منهما.

ماهي القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة؟

لعل أبرز انعكاسات انتشار وباء كوفيد19 على عالم الأعمال هو الأثر في بنية النشاط الاقتصادي، بمعنى انسداد آفاق العمل مؤقتاً أمام النشاطات الاقتصادية بسبب نقص الطلب عليها، وانفتاح الأفق أمام مجالات أخرى كانت أقل نشاطاً قبل انتشار وباء كوفيد19، ملامح هذه التغييرات لن تطول قبل أن تطفو على السطح، وفي هذا الشأن تظهر البيانات أن ما نسبته 6.5% من الشركات الناشئة الناشطة في شرق الأوسط وشمال افريقيا تعمل في مجال الرعاية الطبية الرقمية، و6.9% منها تعمل في التعلم الرقمي وهما القطاعان اللذان شهِدا نمواً كبيراً في الطلب منذ انتشار الوباء أوائل العام الجاري، كما تظهر البيانات ارتفاعاً في قطاع الحلول البرمجية حيث احتل الأخير نسبة 13.5% ليكون بذلك أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة في المنطقة، يليه التجارة الإلكترونية بنسبة 11% وهو القطاع الذي لطالما احتل مكانة الصدارة في أعداد الشركات الناشئة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الفائتة، أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع تكنولوجيا الحلول المالية بنسبة 9.4% وهو القطاع الذي من المتوقع له أن ينمو أكثر في السنوات القليلة المقبلة.

مراحل تطور الشركات الناشئة

عن دورة حياة التمويل للشركات الناشئة الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جاءت المرحلة الأولى والمعروفة اصطلاحاً بمرحلة البذرة ( (Seedبنسبة 31.4% وهي النسبة الأعلى لحالة التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة يليها مرحلة التمويل الأولية بنسبة 29%، ثم جولة التمويل الأولى بنسبة 18% يليها جولتي التمويل الثانية والثالثة بنسبة 4.5% و2.4% على التوالي، فيما كانت حصة التمويل عن طريق المستثمرين الملائكة حوالي ال14.7% وهذه نسبة تشير إلى إمكانية دفع مشاريع ناشئة أكثر إلى مرحلة الجولة الأولى من التمويل وبالتالي تكبير حجم تمويلها ووقوفها على أرضية أكثر ثباتاً في الأسواق.

تأثير الوباء على الشركات الناشئة

أجبر انتشار وباء كوفيد19 الناس على المكوث في منازلهم مما سبب ضرراً مباشراً لقطاع السفر والنقل. حيث علقت ثلث الشركات الناشطة في قطاع النقل بالمنطقة نشاطها وشهدت إيراداتها انخفاضاً تراوح ما بين ال 75 إلى 100%، فيما توقفت 25% من الشركات الناشئة في قطاع السفر بشكل كامل، و50% منها تعلق أعمالها حالياً.

وبشكل عام أدت حالة الإغلاق وعدم اليقين والنظرة السلبية للتوقعات الاقتصادية إلى التأثير بشكل سلبي على 71% من الشركات الناشئة حيث علق 22% منها نشاطها. و21% تشهد انخفاضاً في الطلب مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة.

بالمقابل فإن معظم الشركات الناشئة في مجال خدمات التوصل (المتاجر الإلكترونية)، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدماتها مما انعكس إيجابياً على إيراداتها، وتحديداً في قطاع المتاجر الإلكترونية.

تمويل الشركات الناشئة في ظل الوباء

لقد كان لانتشار وباء كوفيد19 انعكاساً على أسعار النفط بالهبوط الأمر الذي انعكس بدوره على إمكانية التمويل للشركات الناشئة، حيث أن معظم عمليات التمويل تأتي من الدول العربية المنتجة للنفط لاسيما الإمارات والسعودية اللتان تأثرتان بانخفاض أسعار النفط.

أدى ضغط إمكانيات التمويل إلى تعريض معظم الشركات الناشئة لمخاطر إدارة النقد، وعن تأثير الوباء على جولات التمويل انقسمت إجابات المشاركين في الاستبيان بالآتي:

49.6% قالوا بأن الوباء قد أثر في جولاتهم التمويلية من بينهم 44% قالوا بأن جولاتهم التمويلية إما توقفت أو أُلغيت، بالمقابل قال 9.8% من المشاركين بأن البيئة الاستثمارية الخاصة بهم قد تحسنت، و11.1% قالوا بأن جولاتهم التمويلية لم تتأثر بالوباء، فيما قال 29.5% أنهم لا يبحثون عن التمويل لذلك فهم لم يتأثروا من الناحية التمويلية بالوباء.

وفي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المستثمرين منخرطين في العمل اليومي ويساعدونهم في أعمالهم، كانت الإجابات كالآتي: 38.4 غير متأكد من الإجابة، 37.1% لا، و24.5% فقط أجابوا بنعم.

استجابة الشركات الناشئة للوباء

في هذا المحور من التقرير يتم التطرق إلى الكيفية التي استجابت بها الشركات الناشئة لانتشار الوباء، حيث بادر مؤسسو الشركات الناشئة إلى إجراء تغييرات سريعة في الأولويات إذ وضعت المناقشات حول كيفية التوسع والنمو جانباً لصالح تحديد الأولويات لتطوير المنتجات وتكييف بيئة العمل والحفاظ على استمرارية عمل الشركة.

وفي السؤال عن كيفية الاستجابة للوباء، تركزت معظم الإجابات حول عدد من الخيارات أهمها تغيير بيئة العمل لتصبح عن بعد حيث أن ثلثي المستجيبين تقريباً قالوا أنهم نقلوا العمل إلى المنازل كأحد أشكال الاستجابة للوباء، كما حظي خيار تأجيل خطط التوسع وتخفيض الأسعار وتقديم العروض على نسبة كبيرة من الإجراءات التي تم اتباعها، والعمل بنموذج جديد، بالمقابل فإن عدد منهم قد أخذ خيار تخفيض أعداد العمال وتخفيض الأجور وتقليل ساعات العمل، فيما كانت لشركات أخرى استجابة أكثر إيجابية من حيث القدرة على التكيف والتفكير باستغلال الأوضاع لإطلاق حملات تسويق جديدة وتأسيس شراكات جديدة مع موردين ومنافسين وتعيين موظفين جدد كجزء من الاستجابة للوباء بالإضافة الى إجراءات أخرى.

عند توجه معدي التقرير للمؤسسين بالسؤال عن نوع الدعم الذي يمكن أن يساعدهم في استمرار أعمال شركاتهم، فإننا نجد أن الإجابات قد تركزت بأكثر من نصف في الرغبة بالحصول على استثمارات أو منح جديدة كما أبدى المؤسسون ممن شملهم الاستبيان رغبتهم بالحصول على الاستثمار أو القروض أو التنازل عن الفواتير، لغرض دعم بيئة العمل البيئي للشركات الناشئة في المنطقة.

يستكمل التقرير عرضه في محورين هما القطاعات المتضررة والتركيز على الدول الذي يناقش فيه أوضاع ثلاثة دول هي الإمارات والسعودية ومصر، إلا أننا سوف نكتفي بهذا القدر ويمكن للقارئ العودة إلى المصدر لتحميل التقرير كاملاً.

لكن يبقى أن نشير إلى ثلاثة نقاط عامة في ختام هذه القراءة لتقرير " أثر تفشي وباء كوفيد19 على نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "

أول نقطة متعلقة بالنظرة التشائمة المبالغ بها في توقعات الاقتصاد الكلي، والتي انساق وراءها الكثير من وسائل الاعلام والمحليين الاقتصادين، وهي توقعات يستفيد منها المشترين لشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة انتشار الوباء وقررت الاستسلام وبيع أسهمها لصالح شركات كبرى وبسعر منخفض جداً.

إن التوقعات السلبية لمستقبل النمو الاقتصادي في العالم تعتمد على معطيات غير متكاملة كانخفاض أسعار النفط، والتي اعتبرها البعض أنها حالة سوف تستمر وأنها سوف تهدد الاقتصاد العالمي ككل بالانهيار، إلا أن أسعار النفط عادت للارتفاع منذ مطلع الشهر الحالي ووصلت إلى 35 دولاراً للبرميل في 20 من مايو الجاري، بعد اتفاق منتجي النفط على تخفيض الإنتاج وإعادة اقتصادية كبرى للتخفيف من حالة الإغلاق كما حدث في الصين وفي دول اوروبية مؤخراً، أما النقطة الثانية فترتبط بالنمو الحاصل في قطاعات اقتصادية متنوعة كقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البرمجيات بما يملكه من قدرات للتحفيز الأمامي والخلفي لقطاعات أخرى كالقطاع التعليمي وقطاع إنتاج الإلكترونيات وغيرها من القطاعات أي أن هنالك مطارح استثمارية أخرى حظيت بتوسع مقابل تراجع أخرى كما أنه يوجد قطاعات اقتصادية من المتوقع أن يكون لها موقعاً ريادياً في المستقبل لقيادة النمو الاقتصادي محفزة بإنجازات الثورة الصناعية الرابعة.

ثالثاً وأخيراً أن الشركات الناشئة في المنطقة تقوم على أرض خصبة مليئة بالفرص الاستثمارية تضعف فيها المنافسة وتلقى فيها الشركات الناشئة تشجيعاً من الحكومات المحلية. كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن حالة الانعكاسات السلبية للأوضاع الناشئة بسبب انتشار وباء كوفيد19 هي تشكل في نفس الوقت فرصة يمكن استغلالها وتجربة يمكن التعلم منها كيفية التأقلم مع الأوضاع غير الاعتيادية التي تترافق مع انخفاض التمويل وضعف الطلب وتقلبات الأسواق، أي الاستفادة من تجربة إدارة الأزمات بالتعلم من الشركات الناشئة التي استطاعت الحفاظ على استمرارية عملها وأُخرى نمت وتوسعت.

تناولنا في العديد من المقالات السابقة التقارير التي ركزت على حالة الشركات الناشئة التي دخلت في مراحل التمويل، في هذا المقال نحن امام شيء مختلف، حيث سنتناول التقرير الجديد الصادر عن "ومضة" المؤسسة الرائدة في أبحاث الشركات الناشئة، والمعنون بـ"حالة الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأَولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي تكمن أهميته بأنه من الدراسات القليلة التي تناولت وضع الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التمويل الأولي.

اعتمدت "ومضة" في اعداد تقريرها على بيانات مستمدة من 627 شركة ناشئة ممن تقدموا بطلب الالتحاق ببرنامج الزمالة "ومضة إكس" بالإضافة الى أبحاث إضافية اجراها "مؤتمر ستيب" الامر الذي يرفع من اعتمادية البيانات الواردة في التقرير في استكشاف أحوال الشركات الناشئة التي لم تدخل بعد جولة التمويل الأولي. ينقسم التقرير الى ثلاث عناوين رئيسية وهي: الملف التعريفي للشركات، الاستثمار، الملف التعريفي بالمؤسسين. بالإضافة الى العناوين الفرعية، سوف نبحث في السطور الآتي بشيء من التفاصيل عن اهم ما جاء في العناوين الرئيسة في القرير.

الموقع الجغرافي والبيانات الديمغرافية

   وجدت "ومضة" ان كل من الامارات العربية المتحدة ومصر تقودان نمو الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد خلصت نتائج التقرير إلى ان 35% و26.5% من الشركات الناشئة في المنطقة تم تأسيسها في الامارات ومصر على التوالي، يليهما الأردن بنسبة 10.4% ولبنان نسبة 5.9%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.7%، ومن الجدير بالذكر أيضا ان 32% من الشركات الناشئة مسجلة رسميا في الوقت الحالي، وان 60% من الشركات قد تم تسجيلها اما في الامارات او مصر، وهو ما يعطي مؤشرا على قدرة كلا الدولتان على توفير بيئة استثمارية قانونية تسهل من عملية تسجيل الشركات الناشئة.

   على صعيد جنسية مؤسسي الشركات الناشئة تظهر الارقام وجود اختلافات كبيرة ما بين نسبة الشركات المؤسسة في دول الخليج العربي ونسبة المؤسسين ممن يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها لاسيما في الامارات والسعودية، فنسبة الشركات الناشئة المؤسسة في الامارات لمن يحملون الجنسية الإماراتية لا تتجاوز الـ 20% من اجمالي الشركات المؤسسة في الامارات، كذلك الامر بالنسبة للمملكة العربية السعودية فحوالي 40% من الشركات الناشئة المؤسسة في المملكة من غير السعوديين، ويمكن اعتبار هذا الاختلاف مؤشرا إيجابيا من حيث قدرة كل من الامارات والسعودية للتحول الى مراكز دولية جاذبة لرواد الاعمال فجنسيات رواد الاعمال الذين اسسوا شركاتهم في الامارات والسعودية لا تقتصر فقط على الدول العربية بل تشمل أيضا الهند وباكستان وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وغيرها.

 بالرغم من ان التقسيم الجنسي لمؤسسي الشركات الناشئة مازال يميل بشدة لصالح الرجال وذلك بنسبة 75% الا ان نسبة الـ 25% التي تحوزها الاناث ليست سيئة للغاية إذا ما قورنت بالأعوام السابقة فما يهم بالدرجة الأولى هو وجود ميل عام لزيادة نسبة النساء المؤسسات للشركات الناشئة او لنقل اللواتي يدخلنا عالم الاعمال مقارنة بالرجال.

أظهرت البيانات العمرية ان الوقت لم يفت بعد لتأسيس شركة ريادية لمن تجاوز الـ 35 عاما فحوالي 35% منهم كان قد تجاوز سنه الـ 35، بالمقابل فإن الفئة العمرية الأكبر من المؤسسين كانوا من الاعمار ما بين الـ 30 والـ 35 سنة، وذلك بنسبة 30%.

رواد الاعمال من أصحاب الشهادات الجامعية

   بخلاف ما يعتقده الكثيرون بان رواد الاعمال الناجحين هم من الذين تركوا دراستهم او لم يحصلوا على شهادات جامعية، فإن التقرير يأتي بأرقام مختلفة تماماً، فقد وجد التقرير بان ما نسبته 66% من مؤسسي الشركات الناشئة قد حصلوا بالفعل على شهادة جامعية وان 19.3% منهم حاصلون على درجة الماجستير بأحد الاختصاصات، وبان 9.4% قد حصلوا على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال (MBA)، و0.5% على شهادة دكتوراه، و2.5% حصلوا على شهادة دبلوم، بالمقابل فان 1.8% فقط هم من اللذين لم يحصلوا على أي شهادة تعليمية، وبذلك تكون مقولة "ان التسرب من الجامعة مع بضع مئات من الدولارات كافي لبدء الطريق في عالم الاعمال" تعد اسطورة اكثر من كونها حقيقة، كما عبر عنها التقرير.

مراحل التطور والقطاعات الأكثر جذباً

   على الرغم من ان البيانات الخاصة بتوزع الشركات الناشئة من حيث القطاعات لم تكن مفاجئة فقد استمرت سيطرة قطاع التجارة الإلكترونية (نسبة 18%) على نشاط الشركات الناشئة إلا اننا بتنا نشهد نموا في عدد من القطاعات الأخرى كالخدمات المالية التي استحوذت على نسبة 11% وقطاع الحلول البرمجية الذي نشطت فيها 11.9% من الشركات الناشئة وقطاعات أخرى كالصحة والتعليم، وهو امر متوقع في ظل برامج التحول الرقمي الذي تدفع به حكومات المنطقة لاسيما الامارات والسعودية، وبشكل خاص في قطاع الصحة والتعليم والخدمات المالية.

اما عن المراحل التي وصلت إليها الشركات الناشئة فنجد ان 39.8% من الشركات الناشئة ممن شملها الاستبيان مازالت كنماذج أولية، و20.9% منها قد اصبح قيد الاستخدام، مقابل 34.8% أصبحت تباع للمستخدمين، بينما 4.5% فقط هي نسبة الشركات التي مازالت في طور فكرة مشروع.

التمويل والتوظيف

   مازال التمويل أحد اهم العوائق التي تواجه رواد الاعمال المقبلين على انشاء شركاتهم الخاصة، فقد وجد التقرير ان 46.35% من الشركات الناشئة قد تمويلها في البدء من الأموال الخاصة للمؤسسين، و23.8% من الأصدقاء والعائلة، بالمقابل فان 6.3% فقط تم تمويلهم من رؤوس الأموال الجريئة و5.6% من المستثمرين الملائكة.

   عند النظر الى حجم المبالغ منذ اطلااق الشركات الناشئة نجد ان 78% منها لم تتجاوز ال50 الف دولار، بالمقابل فقط 0.8% من الشركات وصلت الى مبالغ تفوق ال300 الف دولار.

على صعيد التوظيف وجد التقرير ان ما نسبته 30.5% من الشركات الناشئة تقوم على موظف واحد، و26% منها على موظفين، وتنخفض هذه النسبة الى 14% بالنسبة الى الشركات التي يتكون فريق عملها من ثلاثة موظفين وتأتي النسبة الأقل للشركات التي يتكون فريق عملها من أكثر من عشرين موظفا بواقع 0.5% من اجمالي الشركات الناشئة، كما تظهر البيانات الواردة في التقرير فإن الشركات الناشئة لا توظف اعداد كبيرة من الأشخاص، لكن يجب علينا ان لا نقلل من شأن قدرة هذه الشركات على امتصاص البطالة وتنمية القدرات البشرية، وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها قدرة الشركات الناشئة على تعيين الشباب من أصحاب الكفاءات العلمية وهم الفئة الأكثر تأثرا بالبطالة كما ان العمل في بيئة شركات ناشئة يعطي للموظفين فيها الكثير من الخبرات على المستوى التقني والإداري، كما ان النشاط الاقتصادي للشركات الناشئة لديه مفاعيل تحريضية لعمل الشركات الأخرى، أي ان عمل الشركات الناشئة يستعدي توفير خدمات او منتجات من شركات أخرى، فأي شركة تحتاج عند بداية نشاطها لخدمات الدعاية والاعلان، كما قد تحتاج لخدمات مالية وفنية وتقنية الامر الذي يحفز نمو شركات أخرى وبالتالي المزيد من فرص العمل، أضف الى ذلك فان تكلفة التوظيف في الشركات الناشئة منخفضة نسبةً الى رأس المال المستثمر، بالمقارنة مع استثمارات أخرى في قطاعات أخرى كالبناء، والمقصود بذلك حجم الأموال التي تحتاجها الحكومات لضخها في اقتصاد البلاد لامتصاص البطالة.

في ختام هذا العرض يمكن ان نستخلص من كل ذلك، انه مع التعليم الجيد والخبرة الإدارية الكافية ودعم المؤسسات وتوفر البيئة الحاضنة لريادة الاعمال يمكن ان تكون الشركات الناشئة للشباب الطموحين بديلا عن مسارات العمل التقليدية او البطالة، كما يمكن ان تحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية من خلال إيجاد حلول مبتكرة للمجتمعات المحلية، وربما التحول الى علامة تجارة عالمية.

نمت في السنوات القليلة الماضية حجم الاستثمارات فيما يعرف برأس المال المخاطر او رأس المال الجريء والتي يقصد بها عادة تلك الاستثمارات التي تذهب باتجاه الشركات الناشئة وفي مشاريع تكون مبتكرة وتعتمد على تكنولوجيا حديثة وغير مختبرة وبالتالي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولقد ازدادت حماسة الكثير من المستثمرين والشركات الكبرى للاستثمار في هذا النوع من المشاريع في المنطقة العربية بسبب الأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها عبر تمويل الشركات الناشئة، لكن الاستعداد للخوض في تلك المخاطر يحتاج أيضا الى معرفة معلومات دقيقة وموثوقة وتحليلات علمية لمعرفة اتجاهات الاستثمار والبيئة الاستثمارية المتوفرة.

في هذا المقال نقدم قراءة سريعة لتقرير "وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2017" الصادر عن مؤسسة "عرب نت" بالشراكة مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

تمويل رأس المال المخاطر على صعيد عالمي

شهد مستوى الاستثمار عبر راس المال المخاطر نموا مطردا منذ العام 2010 فرغم التراجع الطفيف الذي شهده عام 2016 إلا ان معدلات النمو عادت الى الارتفاع في عام 2016 لتصل الى 150 مليار دولار وهو اعلى مبلغ تصله استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة منذ عشر سنوات، بالمقابل سجلت عدد الصفقات هبوطا مقارنة بعام 2015 الذي وصلت فيه عدد الصفقات الى 19 ألف صفقة.

متوسط حجم الصفقات عالمياً

يكشف التقرير عن ازدياد اعتماد الشركات الناشئة في مرحلتها الأخير على جهات استثمارية خاصة لتحقيق النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات بدرجة (+D) من 20.5 مليون دولار في عام 2016 الى 40 مليون دولار في عام 2017. كما تظهر زيادة في متوسط حجم التمويل في صفقات المستثمرين الملائكة، وفي مراحل التأسيس بمقدار 1.3 مليون دولار.

المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بلغ معدل النمو السنوي المركب لأعداد المستثمرين في قطاع التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 31% في الفترة الممتدة بين 2012 و2017، وقد شهدت البيئة الحاضنة إطلاق نحو 40 صندوقا جديدا في السنة بين 2015 و2016 ونحو 30 صندوقا جديدا في 2017/2018، تقع نحو ثلث هذه المؤسسات التمويلية الثلاثين الجديدة في الامارات العربية المتحدة، وفي الفترة التي يغطيها التقرير هناك سبعة صناديق فقط لم تعد ناشطة/توقفت عن العمل.

المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حجم الاستثمارات والتوزع الجغرافي

من الناحية الجغرافية يتركز المستثمرون في أربعة بلدان أساسية تساهم بما نسبته 70% من مجموع المستثمرين، وتأتي الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى بنسبة 32% يليها السعودية بنسبة 17% ثم لبنان بنسبة 13% وأخيرا مصر ب10%، مع الإشارة الى ان المملكة العربية السعودية ومنذ اطلاق "رؤية 2030" بدأت تستحوذ بصورة مطردة على اهتمام اعداد كبيرة من المستثمرين. اما من ناحية اعداد المستثمرين نسبةً الى حجم الاستثمار فقد جاءت متوزعة بالتساوي بين تمويل المراحل المبكرة (47%) وصناديق النمو (53%) الامر الذي يشير الى ان البيئة الحاضنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مازالت في طور النضوج.

التوزع الجغرافي للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يظهر ترتيب الأسواق بحسب عدد الصفقات استمرار تصدر كل من الامارات العربية المتحدة والبنان والاردن والمملكة العربية السعودية في المراتب الأربعة الاولى، لكن تظهر المعطيات أيضا ان الميل العام ينحو باتجاه تقلص الفوارق في عدد الصفقات بين الدول، فمثلا في عام 2013 كانت عدد الصفقات في الامارات ضعفي عدد الصفقات الموجودة في لبنان اما في عام 2017 فقد تقلص الفارق الى صفقتين فقط، كذلك الحال بين كل من تونس التي تأتي في المرتبة الخامسة ب19 صفقة ومصر في المرتبة السادسة ب16 صفقة، بالمقابل ظل الفارق واسعا في قيمة الصفقات إذ لاتزال الامارات العربية المتحدة متصدرة وبفارق شاسع في قيمة الصفقات، والتي تبلغ نحو عشرة اضعاف قيمة الصفقات في السوق اللبنانية التي تأتي في المرتبة الثانية.

من الجدير بالذكر ان كل من تونس والسعودية تظهر استقطباً متزايدا لرأس المال المخاطر، كما يشار أيضا في هذا الصدد الى ان الاستثمار الذي وظفته باي تابس (PayTabs) شكل محركاً بارزا في تحسن ترتيب كل من تونس والسعودية حيث تقدر الاستثمارات التي وظفتها الشركة ب 20 مليون دولار.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب نموذج عمل الشركات الناشئة

من خلال تحليل الاستثمارات بحسب نموذج العمل يظهر التقرير انه من عام 2013 وحتى عام 2017 كانت للشركات الناشئة المستندة الى التعاملات هي صاحبة الحصة الأكبر بنحو 40% من اجمالي الاستثمارات، فيما تستحوذ كل من نماذج الاعمال في قطاعات الاعلام (الإعلانات) والتقنية، والبرمجيات كخدمة، على نحو 20% لكل منها. اما بالنسبة لحجم الاستثمارات نسبةً الى نموذج الاعمال فقد جاءت أيضا نماذج التعاملات في الصدارة وبنحو 70% من اجمالي قيمة الاستثمارات، فيما جاءت كل من نموذج الاعمال لقطاع الاعلام والتقنية بالمرتبة الثانية وبنسبة 11%و12% على توالي.

وادي الموت

نظرا الى ارتفاع المخاطر الاستثمارية المقترنة بتمويل الشركات الناشئة فإن عدد من تلك الشركات تصيبها خسائر الامر الذي يضطرها للتوقف عن النشاط، وهو ما يشار اليها بوادي الموت. وفي هذا الصدد واستنادا الى المعايير التي وضعها التقرير لقياس اعداد الشركات الناشئة الممولة العاملة مقابل تلك المغلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن 12% فقط من مجمل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أغلقت أبوابها خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2017 وهي نسبة منخفضة جدا إذ ما قورنت بنسبة الشركات الناشئة التي تفشل في العالم والتي قد تصل لأكثر من 50% بحسب الكثير من التقديرات، ويعود السبب في انخفاض نسبة اخفاق الشركات بحسب التقرير الى العديد من العوامل المختلفة، ومنها المبادرات الكثيرة في القطاعين الخاص والعام لدعم الشركات الناشئة وتمويلها، وتردد المستثمرين في وقف الدعم للشركات التابعة لحفاظاتهم، ووصمة العار المصاحبة للفشل، كما يضع التقرير احتمالا اخر وهو ان حجم الصفقات كان مرتفع في عامي 2016 و2017 أي ان الفرصة لم تتسن بعد للشركات الناشئة الممولة حديثا من اجل اختبار قدرتها على الاستمرارية واستكمال دورة حياتها، بجميع الأحوال تكون نسبة فشل الشركات الناشئة مرتفعا جدا في ال18 شهر الأول لانطلاقها، أي ان تجاوز الشركات لتلك المرحلة يشير الى ان إمكانية استمرارها مازالت اكبر مقارنةً باحتمالية فشلها.

النساء المؤسسات في الشركات الناشئة الممولة

يشغل موضوع التنوع الجندري مساحة واسعة من النقاشات الدائرة على صعيد العالمي والإقليمي، إذ يعد واحد من اكثر الموضوعات اثارة للجدل، وفي هذا الشأن تسعى حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة وتحديدا في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. يظهر تحليل نسبة النساء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل، ان نسبة اجمالي عدد النساء المؤسسات مقابل اجمالي عدد الرجال المؤسسين تساوي ال14% فقط وهي نسبة تكاد تكون ثابتة منذ العام 2013 وحتى عام 2017. ومن ناحية التوزع الجغرافي تقع كل من الأردن وفلسطين ولبنان في المرتبة الأولى من حيث عدد النساء المؤسسات نسبة الى اجمالي اعدد المؤسسين، حيث وصلت نسبة النساء المؤسسات في الأردن 20% وفي فلسطين 19% اما في لبنان فجاءت النسبة ب18% اما اقل النسب فجاءت في كل من تونس بنسبة 11% ومصر ب9% وعمان ب7%.

مستثمرو رأس المال المخاطر التابعون للشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يسلط التقرير في محوره الأخير الضوء على أوضاع مستثمري راس المال المخاطر التابعين للشركات الكبرى، حيث يظهر ازياد اعداد هذا النوع من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتنافس الكبير بين الشركات على البيئة الحاضنة للشركات الناشئة. فقد ساهمت المبادرات الاستثمارية التابعة لشركات كبرى (الصناديق المستقلة او استغلال فرص الاستثمار) بنسبة 18% من مجموع المستثمرين بالمقارنة مع 14% في عام 2016، اما من ناحية التوزع الجغرافي فيتركز اكثر من نصف مستثمري راس المال المخاطر التابعين للشركات الكبرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتتصدر الامارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 39% تليها المملكة العربية السعودية ب19%، بالمقابل أظهرت مصر نموا سريعا لنسبة المستثمرين التابعين لشركات كبرى حيث ارتفعت نسبتهم من 4% في عام 2016 الى 18% في عام 2017.

   أصدرت شركة MAGNITT تقريرها الخاص عن تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للربع الثالث من عام 2019، ويتطرق هذا التقرير عبر5 محاور رئيسية الى واقع عمليات التمويل الاستثماري واتجاهاته العامة. نقدم فيما يلي ملخصاً عن تلك المحاور واهم ما جاء فيها.

أولاً: تطور اتجاهات التمويل سنوياً

تكشف البيانات الواردة في هذا المحور عن ارتفاع في حجم التمويل يبلغ حوالي 30% عن العام السابق ولنفس المدة، وهو ما يشير الى الوتيرة العالية التي ترتفع معها معدلات النمو في تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغ حجم التمويل التي تلقته الشركات الناشئة حوالي 517 مليون دولار، كما بلغ عدد الصفقات المبرمة ال 354 صفقة منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخ اعداد التقرير، بنمو طفيف يبلغ 3% عن عام 2018 ولنفس المدة.

ثانياً: مشهد المستثمرين

يشير التقرير الى نمو غير مسبوق في اعداد المستثمرين في الشركات الناشئة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخ اعداد التقارير، إذ وصلت اعداد المستثمرين على فئة أصول المشاريع الى 163 مستثمر وتشمل هذه الاستثمارات شركات راس المال الجريء مثل 500STARTUPS وبرنامج التسريع مثل F1AT6Labs.

ثالثاً: التحليل الجغرافي

يوضح هذا المحور التوزع الجغرافي لأعداد الصفقات والمبالغ المجموعة للاستثمار في الشركات الناشئة، واللافت في هذا المحور هو صعود مصر للمرة الاولى الى المركز الأول في عدد الصفقات المبرمة حيث عقدت في مصر حوالي 95 صفقة من اصل 354 لتتفوق بذلك على الامارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بـ88 صفقة، بالمقابل حافظت الامارات على المركز الأول في عمليات التمويل حيث بلغت اجمالي مبالغ التمويل في الامارات حوالي 320 مليون دولار من اصل 517 مليون دولار وبنسبة 62%، ويشير التقرير أيضاً الى النمو في اعدد الصفقات المبرمة في كل من السعودية وتونس حيث تشهد كل منهما تحسناً في القدرة على توفير البيئة الاستثمارية الملائة للشركة الناشئة.

رابعاً: تحليل القطاعات

حافظ قطاع التكنولوجيا المالية على أكبر عدد من صفقات الاستثمارات في عام 2019 حيث استحوذ هذا القطاع على ما نسبته 14% من اجمالي عدد الصفقات وبزيادة 3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، يليه قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 10% ومن ثم قطاع التوصيل والنقل بنسبة 8%، اما عن التوزع النسبي لحجم التمويل فحل قطاع العقارات في المرتبة الأولى بنسبة 19% وبمعدل نمو يصل الى 19% عن العام السابق ولنفس الفترة، يلي قطاع العقارات قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 17% اما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع التوصيل والنقل بنسبة 16% يليه قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 13% وأخيرا قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 6%.

خامساً: اهم الصفقات وعمليات التخارج

يستعرض هذا المحور أكبر 5 جولات تمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الربع الثالث من عام 2019.

تظهر البيانات المسجلة انه من بين الشركة الخامسة التي حصلت على اكبر عمليات تمويل هناك أربعة شركات مختصة بالتجارة الالكترونية وهو امر متوقع في ظل النمو المطرد للتجارة الالكترونية في المنطقة العربية.

جاءت شركة مكسب المصرية للتجارة الالكترونية في المرتبة الأولى حيث استطاعت جمع مبلغ 6,2 مليون دولار، يليها شركة ecomz اللبنانية التي حصدت مبلغ 4 مليون دولار وهي الشركة المختصة في التجارة الإلكترونية، ثم شركة tem:tem بمبلغ 4 مليون دولار وتختص شركة tem:tem بقطاع النقل (سيارات الاجرة) ، اما في المرتبة الرابعة فجاءت شركة RAIN لتحويل العملات المشفرة والتي حصلت على تمويل بقيمة 2,5 مليون دولار مسجلةً اكبر جولة تمويل اولي تقوم بها أي شركة بحرينية ناشئة، في حين حلت شركة zid السعودية في المرتبة الخامسة مبلغ 2 مليون دولار وتعمل الشركة السعودية بعمليات التجارة الالكترونية المتكاملة.

(English)

يقدم التقرير الصادر عن MAGNIT وشركة 500 Startups صورة عامة عن بيئة الاعمال للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا عبر مجموعة من المحاور التي تتضمن دراسات إحصائية تهدف لمعرفة التحديات والفرص لرواد الاعمال في المنطقة، وقد تم جمع البيانات عبر استطلاع للرأي شمل أكثر من 100 مؤسس لشركات تتخذ من الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقرا لها وهي شركات ممولة من الصندوق الإقليمي التابع لشركة 500 Startups. فيما يلي نقدم موجزا عن هذا التقرير عبر استعراض محاوره الرئيسية.

أولاً: البيانات الديموغرافية

تظهر البيانات الديمغرافية ان 54% من الشركات الناشئة التي شملها الاستطلاع تأسست خلال السنوات الثلاثة الماضية وان 9% فقط تم تأسيسها قبل عام 2014 الامر الذي يظهر النمو المتزايد للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال السنوات القليلة الماضية. كما اظهر التقرير ان نسبة الشركات التي تم تأسيها من قبل شخصان بلغت 51% مقابل 20% للشركات التي تم تأسيسها من قبل شخص واحد. من جهة أخرى غالبية الشركات الناشئة توظف ما بين 1-10 موظفين دائمين، فيما بلغت نسبة الشركات التي توظف 50 موظف وأكثر 7% فقط، ويعود السبب في الانخفاض النسبي لأعداد الموظفين، في ان معظم الشركات الناشئة ترتكز على الأنشطة الخدمية وتستخدم أدوات تقنية عالية تنتفي معها الحاجة لعدد كبير من الموظفين.

ثانياً: جمع الأموال

يعرض هذا المحور مجموعة من الأسئلة التي طرحت على المؤسسين حول الجولات التمويلية الأخيرة التي قاموا بها وذلك من حيث المدة التي استغرقتها وعدد الشركات التي قدمت لهم عروضاً في جولاتهم الأخيرة، وتفيد نتيجة الاستطلاع بان أكثر من 60% من الشركات الناشئة لم تستمر جولاتهم لأكثر من 6 أشهر تلقت خلالها 29% من الشركات ما بين 6 الى 10 عروض تمويلية.           

كما يطرح معدو التقرير في هذا المحور أسئلة هامة حول المعايير المرتبطة بالبحث عن المستثمر المناسب والصعوبات التي يواجهونها خلال عملية البحث عن الأموال، فعلى سبيل المثال أجاب أصحاب الشركات عن اهم المعايير التي يجب اخذها بعين الاعتبار عند البحث عن المستثمر الرئيسي لشركاتهم الناشئة، وهو سؤال يهم جميع الباحثين عن التمويل لشركاتهم الناشئة، وقد وقعت اختياراتهم لاهم المعايير وفقا للترتيب التالي: 1-شبكة العلاقات 2- شروط الصفقة 3- التمويل طويل الأمد.

ثالثاً: ديناميات الاستثمار

   يقدم هذا المحور من التقرير إجابات وافية عن رؤية رواد الاعمال المؤسسين للشركات الناشئة حول مستقبل أعمالهم وتوقعاتهم بتحققيهم مكاسب مرتفعة في المستقبل، إذ كانت إجابة 59% بأنهم واثقون بان قيمة شركاتهم ستصل الى 100 مليون دولار في المستقبل، كما توقع 46% انهم قادرين على الخروج من شركاتهم خلال فترة تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات، وهي توقعات إيجابية بطبيعة الأحوال، وتعطي مؤشراً عن قيمة الأرباح التقديرية التي يمكن ان يحصل عليها الأشخاص المقبلين على تأسيس شركاتهم الخاصة والمستثمرين في قطاع الشركات الناشئة.

رابعاً: تعيين الكفاءات

   يجيب هذا المحور من التقرير عن الأسئلة المتعلقة بالصعوبات التي يتعرض لها رواد الاعمال خلال عملية البحث عن الكفاءات اللازمة لتوظيفها في شركاتهم الناشئة، حيث كانت الإجابة عن السؤال المتعلق بأصعب تحد يواجههم من حيث تعيين موظفين في الوقت الحالي، بأن قلة الكفاءات تعد من ابرز التحديات بالإضافة الى القيود المالية (الرواتب) فيما لم تشكل العوائق المتعلقة باللغة والقيود المتعلقة باللوائح والأنظمة عقبة كبيرة اما رواد الاعمال، وبالرغم من الصعوبات التي يواجهونها في إيجاد الكفاءات والمواهب المطلوبة فانهم يتطلعون، بالمتوسط، الى تعيين 16 موظف جديد في العام القادم.

خامساً: العمليات

في هذا المحور يتطرق التقرير الى الخطط التشغيلية التي ينوي المؤسسين تنفيذها في المستقبل، وفي هذا الشأن أكد 81% من المشاركين في الاستطلاع انهم مهتمون بالنمو أكثر من تحقيق الأرباح، وبالرغم من ذلك يعتقد أكثر من نصفهم بأنهم سوف يبدؤون بتحقيق الأرباح خلال ال 3 سنوات القادمة، فيما أشار 13% منهم الى انهم قد بدؤه بتحقيق الأرباح فعلاً.

سادساً: من هي الشركات الناشئة التابعة لصندوق ال 500 Startups

   يقدم التقرير في محوره الاخير مجموعة من المعلومات المتعلقة بطبيعة قطاعات الاعمال التي تركز عليه الشركات الناشئة ومقارها الرئيسية وحجم الأموال التي تم جمعها وغيرها من المعلومات الهامة، اما عن السؤال حول المقر الرئيسي فحلت كل من دبي والقاهرة في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة 27% و23% على توالي فيما جاءت الرياض بالمرتبة الثالثة بنسبة 11%، وعن اهم القطاعات التي تركز عليه الشركات الناشئة فهي بمجملها تنتمي الى قطاع الخدمات يتصدرها التجارة الالكترونية والخدمات الاستهلاكية والحلول التكنولوجية المالية.