نجحت سويسرا للمرة الثانية على التوالي في حصد لقب أكثر الدول ابتكاراً وفقاً لتقرير الابتكار الأوروبي، المفوضية الأوروبية لعام 2022، حيث حققت في مؤشر الأداء نسبة 142.4% من متوسط الاتحاد الأوروبي، متفوقةً بذلك على جميع دول الاتحاد الأوروبي و12 دولة أخرى شملها التقرير، التي يأتي من بينها دول رائد في الابتكار لعل أبرزها اليابان والولايات المتحدة.

معايير الأداء في الابتكار

يستند تقرير المفوضية الأوروبية للابتكار على أربعة أنواع رئيسية من الأنشطة، تشمل 12 بعداً، هي: الظروف البنيوية (الموارد البشرية، والبحث العلمي، والرقمنة)، والاستثمارات (الدعم المالي، واستثمارات الشركات، واستخدام تكنولوجيا المعلومات)، وأنشطة الابتكار (الابتكار، والروابط، ولأصول الفكرية)، والتأثير (الوظائف، الصادرات، البيئة المستدامة). تشمل الأنواع الأربعة المذكورة أعلاه بأبعادها الـ12 على 32 مؤشراً في المجموع. بناء على تقييم تلك المؤشرات تصنف الدول المشمولة بالتقرير إلى مجموعات وفقاً لأدائها، وهي: المبتكرون الناشئون والمعتدلون والقويون والرائدون. وبطبيعة الأحوال جاءت سويسرا من ضمن مجموعة المبتكرين الرائدين.

أبرز المؤشرات على قوة الابتكار السويسري

سجلت سويسرا أعلى أداء لها في ستة مؤشرات، هي: عدد الخريجين الجدد من حملة شهادات الدكتوراه، وطلاب الدكتوراه الأجانب، والمنشورات العلمية الدولية المشتركة، والمنشورات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وصادرات المنتجات ذات التقنية المتوسطة والعالية، وإنتاجية الموارد.

إلى جانب التفوق في هذه المؤشرات، سجلت سويسرا تحسناً في مؤشرات زيادة نفقات رأس المال الاستثماري، وصادرات السلع ذات التقنية العالمية والمتوسطة، وذلك مقارنة بعام 2015. ومقارنةً بالفترة نفسها، حققت سويسرا تحسناً في الأداء العام بمقدار 4.0 نقاط مئوية، وهو أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 9.9٪، فيما سجلت تحسناً بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2021، وهو أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 0.6٪. كما سجلت تحسناً مقارنة بالعام السابق في كل من مؤشرات: صادرات البضائع المتوسطة والعالية التقنية، وصادرات الخدمات كثيفة المعرفة، والدعم الحكومي للبحث والتطوير التجاري.

على الرغم من التوفق السويسري في الابتكار، والمؤشرات القوية التي تفوقت فيها على جميع الدول، إلا أنه يوجد بعض المؤشرات التي تشير إلى انخفاض نسبي مقارنةً بعام 2015، أهمها: بيع المنتجات المبتكر، ومبتكرو المنتجات، والتقنيات المتعلقة بالبيئة. اما نقاط الضعف النسبي الحالية، فهي: الدعم الحكومي للبحث والتطوير التجاري، وصادرات الخدمات كثيفة المعرفة، وانتشار النطاق العريض، والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة التي تتعاون مع الآخرين.

المصدر: EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2022 يمكن تحميل التقرير كاملاً بالضغط على الرابط هنا. 

نمت في السنوات القليلة الماضية حجم الاستثمارات فيما يعرف برأس المال المخاطر او رأس المال الجريء والتي يقصد بها عادة تلك الاستثمارات التي تذهب باتجاه الشركات الناشئة وفي مشاريع تكون مبتكرة وتعتمد على تكنولوجيا حديثة وغير مختبرة وبالتالي ترتفع فيها نسبة المخاطرة ولقد ازدادت حماسة الكثير من المستثمرين والشركات الكبرى للاستثمار في هذا النوع من المشاريع في المنطقة العربية بسبب الأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها عبر تمويل الشركات الناشئة، لكن الاستعداد للخوض في تلك المخاطر يحتاج أيضا الى معرفة معلومات دقيقة وموثوقة وتحليلات علمية لمعرفة اتجاهات الاستثمار والبيئة الاستثمارية المتوفرة.

في هذا المقال نقدم قراءة سريعة لتقرير "وضع الاستثمارات الرقميّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013-2017" الصادر عن مؤسسة "عرب نت" بالشراكة مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

تمويل رأس المال المخاطر على صعيد عالمي

شهد مستوى الاستثمار عبر راس المال المخاطر نموا مطردا منذ العام 2010 فرغم التراجع الطفيف الذي شهده عام 2016 إلا ان معدلات النمو عادت الى الارتفاع في عام 2016 لتصل الى 150 مليار دولار وهو اعلى مبلغ تصله استثمارات رؤوس الأموال المخاطرة منذ عشر سنوات، بالمقابل سجلت عدد الصفقات هبوطا مقارنة بعام 2015 الذي وصلت فيه عدد الصفقات الى 19 ألف صفقة.

متوسط حجم الصفقات عالمياً

يكشف التقرير عن ازدياد اعتماد الشركات الناشئة في مرحلتها الأخير على جهات استثمارية خاصة لتحقيق النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات بدرجة (+D) من 20.5 مليون دولار في عام 2016 الى 40 مليون دولار في عام 2017. كما تظهر زيادة في متوسط حجم التمويل في صفقات المستثمرين الملائكة، وفي مراحل التأسيس بمقدار 1.3 مليون دولار.

المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

بلغ معدل النمو السنوي المركب لأعداد المستثمرين في قطاع التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 31% في الفترة الممتدة بين 2012 و2017، وقد شهدت البيئة الحاضنة إطلاق نحو 40 صندوقا جديدا في السنة بين 2015 و2016 ونحو 30 صندوقا جديدا في 2017/2018، تقع نحو ثلث هذه المؤسسات التمويلية الثلاثين الجديدة في الامارات العربية المتحدة، وفي الفترة التي يغطيها التقرير هناك سبعة صناديق فقط لم تعد ناشطة/توقفت عن العمل.

المستثمرين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حجم الاستثمارات والتوزع الجغرافي

من الناحية الجغرافية يتركز المستثمرون في أربعة بلدان أساسية تساهم بما نسبته 70% من مجموع المستثمرين، وتأتي الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الأولى بنسبة 32% يليها السعودية بنسبة 17% ثم لبنان بنسبة 13% وأخيرا مصر ب10%، مع الإشارة الى ان المملكة العربية السعودية ومنذ اطلاق "رؤية 2030" بدأت تستحوذ بصورة مطردة على اهتمام اعداد كبيرة من المستثمرين. اما من ناحية اعداد المستثمرين نسبةً الى حجم الاستثمار فقد جاءت متوزعة بالتساوي بين تمويل المراحل المبكرة (47%) وصناديق النمو (53%) الامر الذي يشير الى ان البيئة الحاضنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مازالت في طور النضوج.

التوزع الجغرافي للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يظهر ترتيب الأسواق بحسب عدد الصفقات استمرار تصدر كل من الامارات العربية المتحدة والبنان والاردن والمملكة العربية السعودية في المراتب الأربعة الاولى، لكن تظهر المعطيات أيضا ان الميل العام ينحو باتجاه تقلص الفوارق في عدد الصفقات بين الدول، فمثلا في عام 2013 كانت عدد الصفقات في الامارات ضعفي عدد الصفقات الموجودة في لبنان اما في عام 2017 فقد تقلص الفارق الى صفقتين فقط، كذلك الحال بين كل من تونس التي تأتي في المرتبة الخامسة ب19 صفقة ومصر في المرتبة السادسة ب16 صفقة، بالمقابل ظل الفارق واسعا في قيمة الصفقات إذ لاتزال الامارات العربية المتحدة متصدرة وبفارق شاسع في قيمة الصفقات، والتي تبلغ نحو عشرة اضعاف قيمة الصفقات في السوق اللبنانية التي تأتي في المرتبة الثانية.

من الجدير بالذكر ان كل من تونس والسعودية تظهر استقطباً متزايدا لرأس المال المخاطر، كما يشار أيضا في هذا الصدد الى ان الاستثمار الذي وظفته باي تابس (PayTabs) شكل محركاً بارزا في تحسن ترتيب كل من تونس والسعودية حيث تقدر الاستثمارات التي وظفتها الشركة ب 20 مليون دولار.

الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحسب نموذج عمل الشركات الناشئة

من خلال تحليل الاستثمارات بحسب نموذج العمل يظهر التقرير انه من عام 2013 وحتى عام 2017 كانت للشركات الناشئة المستندة الى التعاملات هي صاحبة الحصة الأكبر بنحو 40% من اجمالي الاستثمارات، فيما تستحوذ كل من نماذج الاعمال في قطاعات الاعلام (الإعلانات) والتقنية، والبرمجيات كخدمة، على نحو 20% لكل منها. اما بالنسبة لحجم الاستثمارات نسبةً الى نموذج الاعمال فقد جاءت أيضا نماذج التعاملات في الصدارة وبنحو 70% من اجمالي قيمة الاستثمارات، فيما جاءت كل من نموذج الاعمال لقطاع الاعلام والتقنية بالمرتبة الثانية وبنسبة 11%و12% على توالي.

وادي الموت

نظرا الى ارتفاع المخاطر الاستثمارية المقترنة بتمويل الشركات الناشئة فإن عدد من تلك الشركات تصيبها خسائر الامر الذي يضطرها للتوقف عن النشاط، وهو ما يشار اليها بوادي الموت. وفي هذا الصدد واستنادا الى المعايير التي وضعها التقرير لقياس اعداد الشركات الناشئة الممولة العاملة مقابل تلك المغلقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فإن 12% فقط من مجمل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أغلقت أبوابها خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2017 وهي نسبة منخفضة جدا إذ ما قورنت بنسبة الشركات الناشئة التي تفشل في العالم والتي قد تصل لأكثر من 50% بحسب الكثير من التقديرات، ويعود السبب في انخفاض نسبة اخفاق الشركات بحسب التقرير الى العديد من العوامل المختلفة، ومنها المبادرات الكثيرة في القطاعين الخاص والعام لدعم الشركات الناشئة وتمويلها، وتردد المستثمرين في وقف الدعم للشركات التابعة لحفاظاتهم، ووصمة العار المصاحبة للفشل، كما يضع التقرير احتمالا اخر وهو ان حجم الصفقات كان مرتفع في عامي 2016 و2017 أي ان الفرصة لم تتسن بعد للشركات الناشئة الممولة حديثا من اجل اختبار قدرتها على الاستمرارية واستكمال دورة حياتها، بجميع الأحوال تكون نسبة فشل الشركات الناشئة مرتفعا جدا في ال18 شهر الأول لانطلاقها، أي ان تجاوز الشركات لتلك المرحلة يشير الى ان إمكانية استمرارها مازالت اكبر مقارنةً باحتمالية فشلها.

النساء المؤسسات في الشركات الناشئة الممولة

يشغل موضوع التنوع الجندري مساحة واسعة من النقاشات الدائرة على صعيد العالمي والإقليمي، إذ يعد واحد من اكثر الموضوعات اثارة للجدل، وفي هذا الشأن تسعى حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى تعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة وتحديدا في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. يظهر تحليل نسبة النساء المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل، ان نسبة اجمالي عدد النساء المؤسسات مقابل اجمالي عدد الرجال المؤسسين تساوي ال14% فقط وهي نسبة تكاد تكون ثابتة منذ العام 2013 وحتى عام 2017. ومن ناحية التوزع الجغرافي تقع كل من الأردن وفلسطين ولبنان في المرتبة الأولى من حيث عدد النساء المؤسسات نسبة الى اجمالي اعدد المؤسسين، حيث وصلت نسبة النساء المؤسسات في الأردن 20% وفي فلسطين 19% اما في لبنان فجاءت النسبة ب18% اما اقل النسب فجاءت في كل من تونس بنسبة 11% ومصر ب9% وعمان ب7%.

مستثمرو رأس المال المخاطر التابعون للشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يسلط التقرير في محوره الأخير الضوء على أوضاع مستثمري راس المال المخاطر التابعين للشركات الكبرى، حيث يظهر ازياد اعداد هذا النوع من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتنافس الكبير بين الشركات على البيئة الحاضنة للشركات الناشئة. فقد ساهمت المبادرات الاستثمارية التابعة لشركات كبرى (الصناديق المستقلة او استغلال فرص الاستثمار) بنسبة 18% من مجموع المستثمرين بالمقارنة مع 14% في عام 2016، اما من ناحية التوزع الجغرافي فيتركز اكثر من نصف مستثمري راس المال المخاطر التابعين للشركات الكبرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتتصدر الامارات العربية المتحدة القائمة بنسبة 39% تليها المملكة العربية السعودية ب19%، بالمقابل أظهرت مصر نموا سريعا لنسبة المستثمرين التابعين لشركات كبرى حيث ارتفعت نسبتهم من 4% في عام 2016 الى 18% في عام 2017.