(English)

أصدرت مؤسسة ومضة وموقع عرب نت بتاريخ 18 مايو/أيار الجاري تقريرا ًخاصاً بعنوان " أثر تفشي وباء كوفيد19 في نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الذي يسلط الضوء على أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في ظل انتشار جائحة كورونا في الإقليم والعالم، ويهدف التقرير إلى التعرف على مدى تأثير كوفيد19 على قطاع ريادة الأعمال في المنطقة والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الضغوط المالية على الشركات الناشئة.

يعرض التقرير في مقدمته أوضاع الاقتصاد الكلي في المنطقة العربية، مُشيراً إلى الانعكاسات السلبية لكل من انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى اهتزازات كبيرة في اقتصاديات الدول العربية المنتجة للنفط، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان، وارتفاع الأسعار في مصر وزيادة قيمة الضريبة المضافة في المملكة العربية السعودية.

تؤدي الأوضاع المشار إليها إلى الدفع باتجاه احتضان الاقتصاد الرقمي من أجل استمرار النمو الاقتصادي، وبالنسبة للشركات الناشئة في المنطقة فإما أن يكون الوضع كارثياً أو محفزاً للنمو على حد تعبير معدي التقرير، نستكمل فيما يأتي قراءتنا لأهم ما جاء في التقرير عبر استعراض أهم محاوره.

أين تقع الشركات الناشئة؟

مازالت الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في احتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال الجدد، فتقع في الإمارات مراكز ل24% من الشركات الناشئة في المنطقة، يليها لبنان الذي ازداد فيه نمو الشركات الناشئة والتي وصلت نسبتها إلى حوالي 18% من إجمالي الشركات الناشئة في المنطقة، يليه كل من السعودية ومصر بنسبة 14.7% و13.1% على التوالي، فيما يأتي كل من العراق واليمن في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.4% لكل منهما.

ماهي القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة؟

لعل أبرز انعكاسات انتشار وباء كوفيد19 على عالم الأعمال هو الأثر في بنية النشاط الاقتصادي، بمعنى انسداد آفاق العمل مؤقتاً أمام النشاطات الاقتصادية بسبب نقص الطلب عليها، وانفتاح الأفق أمام مجالات أخرى كانت أقل نشاطاً قبل انتشار وباء كوفيد19، ملامح هذه التغييرات لن تطول قبل أن تطفو على السطح، وفي هذا الشأن تظهر البيانات أن ما نسبته 6.5% من الشركات الناشئة الناشطة في شرق الأوسط وشمال افريقيا تعمل في مجال الرعاية الطبية الرقمية، و6.9% منها تعمل في التعلم الرقمي وهما القطاعان اللذان شهِدا نمواً كبيراً في الطلب منذ انتشار الوباء أوائل العام الجاري، كما تظهر البيانات ارتفاعاً في قطاع الحلول البرمجية حيث احتل الأخير نسبة 13.5% ليكون بذلك أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الناشئة في المنطقة، يليه التجارة الإلكترونية بنسبة 11% وهو القطاع الذي لطالما احتل مكانة الصدارة في أعداد الشركات الناشئة في المنطقة العربية في السنوات الأخيرة الفائتة، أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع تكنولوجيا الحلول المالية بنسبة 9.4% وهو القطاع الذي من المتوقع له أن ينمو أكثر في السنوات القليلة المقبلة.

مراحل تطور الشركات الناشئة

عن دورة حياة التمويل للشركات الناشئة الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جاءت المرحلة الأولى والمعروفة اصطلاحاً بمرحلة البذرة ( (Seedبنسبة 31.4% وهي النسبة الأعلى لحالة التمويل في الشركات الناشئة في المنطقة يليها مرحلة التمويل الأولية بنسبة 29%، ثم جولة التمويل الأولى بنسبة 18% يليها جولتي التمويل الثانية والثالثة بنسبة 4.5% و2.4% على التوالي، فيما كانت حصة التمويل عن طريق المستثمرين الملائكة حوالي ال14.7% وهذه نسبة تشير إلى إمكانية دفع مشاريع ناشئة أكثر إلى مرحلة الجولة الأولى من التمويل وبالتالي تكبير حجم تمويلها ووقوفها على أرضية أكثر ثباتاً في الأسواق.

تأثير الوباء على الشركات الناشئة

أجبر انتشار وباء كوفيد19 الناس على المكوث في منازلهم مما سبب ضرراً مباشراً لقطاع السفر والنقل. حيث علقت ثلث الشركات الناشطة في قطاع النقل بالمنطقة نشاطها وشهدت إيراداتها انخفاضاً تراوح ما بين ال 75 إلى 100%، فيما توقفت 25% من الشركات الناشئة في قطاع السفر بشكل كامل، و50% منها تعلق أعمالها حالياً.

وبشكل عام أدت حالة الإغلاق وعدم اليقين والنظرة السلبية للتوقعات الاقتصادية إلى التأثير بشكل سلبي على 71% من الشركات الناشئة حيث علق 22% منها نشاطها. و21% تشهد انخفاضاً في الطلب مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة.

بالمقابل فإن معظم الشركات الناشئة في مجال خدمات التوصل (المتاجر الإلكترونية)، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب على خدماتها مما انعكس إيجابياً على إيراداتها، وتحديداً في قطاع المتاجر الإلكترونية.

تمويل الشركات الناشئة في ظل الوباء

لقد كان لانتشار وباء كوفيد19 انعكاساً على أسعار النفط بالهبوط الأمر الذي انعكس بدوره على إمكانية التمويل للشركات الناشئة، حيث أن معظم عمليات التمويل تأتي من الدول العربية المنتجة للنفط لاسيما الإمارات والسعودية اللتان تأثرتان بانخفاض أسعار النفط.

أدى ضغط إمكانيات التمويل إلى تعريض معظم الشركات الناشئة لمخاطر إدارة النقد، وعن تأثير الوباء على جولات التمويل انقسمت إجابات المشاركين في الاستبيان بالآتي:

49.6% قالوا بأن الوباء قد أثر في جولاتهم التمويلية من بينهم 44% قالوا بأن جولاتهم التمويلية إما توقفت أو أُلغيت، بالمقابل قال 9.8% من المشاركين بأن البيئة الاستثمارية الخاصة بهم قد تحسنت، و11.1% قالوا بأن جولاتهم التمويلية لم تتأثر بالوباء، فيما قال 29.5% أنهم لا يبحثون عن التمويل لذلك فهم لم يتأثروا من الناحية التمويلية بالوباء.

وفي الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان المستثمرين منخرطين في العمل اليومي ويساعدونهم في أعمالهم، كانت الإجابات كالآتي: 38.4 غير متأكد من الإجابة، 37.1% لا، و24.5% فقط أجابوا بنعم.

استجابة الشركات الناشئة للوباء

في هذا المحور من التقرير يتم التطرق إلى الكيفية التي استجابت بها الشركات الناشئة لانتشار الوباء، حيث بادر مؤسسو الشركات الناشئة إلى إجراء تغييرات سريعة في الأولويات إذ وضعت المناقشات حول كيفية التوسع والنمو جانباً لصالح تحديد الأولويات لتطوير المنتجات وتكييف بيئة العمل والحفاظ على استمرارية عمل الشركة.

وفي السؤال عن كيفية الاستجابة للوباء، تركزت معظم الإجابات حول عدد من الخيارات أهمها تغيير بيئة العمل لتصبح عن بعد حيث أن ثلثي المستجيبين تقريباً قالوا أنهم نقلوا العمل إلى المنازل كأحد أشكال الاستجابة للوباء، كما حظي خيار تأجيل خطط التوسع وتخفيض الأسعار وتقديم العروض على نسبة كبيرة من الإجراءات التي تم اتباعها، والعمل بنموذج جديد، بالمقابل فإن عدد منهم قد أخذ خيار تخفيض أعداد العمال وتخفيض الأجور وتقليل ساعات العمل، فيما كانت لشركات أخرى استجابة أكثر إيجابية من حيث القدرة على التكيف والتفكير باستغلال الأوضاع لإطلاق حملات تسويق جديدة وتأسيس شراكات جديدة مع موردين ومنافسين وتعيين موظفين جدد كجزء من الاستجابة للوباء بالإضافة الى إجراءات أخرى.

عند توجه معدي التقرير للمؤسسين بالسؤال عن نوع الدعم الذي يمكن أن يساعدهم في استمرار أعمال شركاتهم، فإننا نجد أن الإجابات قد تركزت بأكثر من نصف في الرغبة بالحصول على استثمارات أو منح جديدة كما أبدى المؤسسون ممن شملهم الاستبيان رغبتهم بالحصول على الاستثمار أو القروض أو التنازل عن الفواتير، لغرض دعم بيئة العمل البيئي للشركات الناشئة في المنطقة.

يستكمل التقرير عرضه في محورين هما القطاعات المتضررة والتركيز على الدول الذي يناقش فيه أوضاع ثلاثة دول هي الإمارات والسعودية ومصر، إلا أننا سوف نكتفي بهذا القدر ويمكن للقارئ العودة إلى المصدر لتحميل التقرير كاملاً.

لكن يبقى أن نشير إلى ثلاثة نقاط عامة في ختام هذه القراءة لتقرير " أثر تفشي وباء كوفيد19 على نظام بيئة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا "

أول نقطة متعلقة بالنظرة التشائمة المبالغ بها في توقعات الاقتصاد الكلي، والتي انساق وراءها الكثير من وسائل الاعلام والمحليين الاقتصادين، وهي توقعات يستفيد منها المشترين لشركات قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة انتشار الوباء وقررت الاستسلام وبيع أسهمها لصالح شركات كبرى وبسعر منخفض جداً.

إن التوقعات السلبية لمستقبل النمو الاقتصادي في العالم تعتمد على معطيات غير متكاملة كانخفاض أسعار النفط، والتي اعتبرها البعض أنها حالة سوف تستمر وأنها سوف تهدد الاقتصاد العالمي ككل بالانهيار، إلا أن أسعار النفط عادت للارتفاع منذ مطلع الشهر الحالي ووصلت إلى 35 دولاراً للبرميل في 20 من مايو الجاري، بعد اتفاق منتجي النفط على تخفيض الإنتاج وإعادة اقتصادية كبرى للتخفيف من حالة الإغلاق كما حدث في الصين وفي دول اوروبية مؤخراً، أما النقطة الثانية فترتبط بالنمو الحاصل في قطاعات اقتصادية متنوعة كقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية وقطاع البرمجيات بما يملكه من قدرات للتحفيز الأمامي والخلفي لقطاعات أخرى كالقطاع التعليمي وقطاع إنتاج الإلكترونيات وغيرها من القطاعات أي أن هنالك مطارح استثمارية أخرى حظيت بتوسع مقابل تراجع أخرى كما أنه يوجد قطاعات اقتصادية من المتوقع أن يكون لها موقعاً ريادياً في المستقبل لقيادة النمو الاقتصادي محفزة بإنجازات الثورة الصناعية الرابعة.

ثالثاً وأخيراً أن الشركات الناشئة في المنطقة تقوم على أرض خصبة مليئة بالفرص الاستثمارية تضعف فيها المنافسة وتلقى فيها الشركات الناشئة تشجيعاً من الحكومات المحلية. كل ذلك يؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن حالة الانعكاسات السلبية للأوضاع الناشئة بسبب انتشار وباء كوفيد19 هي تشكل في نفس الوقت فرصة يمكن استغلالها وتجربة يمكن التعلم منها كيفية التأقلم مع الأوضاع غير الاعتيادية التي تترافق مع انخفاض التمويل وضعف الطلب وتقلبات الأسواق، أي الاستفادة من تجربة إدارة الأزمات بالتعلم من الشركات الناشئة التي استطاعت الحفاظ على استمرارية عملها وأُخرى نمت وتوسعت.