fbpx

شهدت الشركات الناشئة عودة قوية في شهر مايو/أيار في حجم تمويل الذي حصدته، فقد بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 445 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبية على أساس سنوي تبلغ نحو 153%، أما بالمقارنة على أساس شهري فنسبة الارتفاع كبيرة جداً إذ تتجاوز الـ6257%، علماً أن شهر أبريل/نيسان كان من أسوأ الشهور لجهة تمويل الشركات الناشئة منذ سنوات، إذ لم يتجاوز حجم ما حصلته الشركات الناشئة في ذاك الشهر أكثر من 7 مليون دولاروعلى مستوى عدد صفقات الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار فقد بلغت 39 صفقة، مقارنةً بـ11 صفقة على أساس شهري، وبانخفاض بنسبة 7% على أساس سنوي.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

حصدت الشركات الناشئة في الإمارات العربية المتحدة الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار إذ بلغ مجموع ما حصلت عليها نحو 422 مليون دولار أمريكي موزعةً على 14 صفقة، أي ان نسبتها من إجمالي التمويل بلغت 90%. وقد جاء تقدم الشركات الناشئة الإماراتية بفضل صفة شركة "تابي" (اشتر الآن، ادفع لاحقاً) التي استأثرت لوحدها بتمويل بلغ 350 مليون دولار. جاءت الشركات الناشئة القطرية في المركز الثاني لأول مرة حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه نحو 12 مليون دولار، وقد ذهب هذا المبلغ على صفقة واحدة هي صفقة تطبيق "سنونو" المتخصص في خدمات التوصيل والتسوق عبر الإنترنت (تطبيق شامل).

فيما حلت الشركات الناشئة السعودية في المركز الثاني بتمويل بلغ نحو 6 مليون دولار. لكن من حيث عدد الصفقات فإن الشركات الناشئة السعودية حلّت في المركز الأول، حيث وصل عدد الشركات الناشئة السعودية التي حصلت على صفقات إلى 15 شركة. يأتي ذلك بفضل تخرّج سبع شركات الناشئة من برنامج Flat6labs لتسريع الأعمال في الرياض. ومن المتوقع أن تتصدر الشركات الناشئة السعودية قائمة أكثر الشركات التي تحصل على صفقات تمويل في شهر يونيو/حزيران بعد تخرّج 20 شركة ناشئة سعودية من برنامج "مسرع مسك" السعودي. اما عن الشركات الناشئة المصرية فقد شهدت تراجعاً على مستوى التمويل وعدد الصفقات إذ لم يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات المصرية من تمويل المليون دولار، أما عن عدد الصفقات فقد بلغ 4 صفقات، حيث جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثالث، خلف الإمارات التي حصلت فيها الشركات الناشئة على 14 صفقة.

توزيع التمويل حسب القطاعات

بفضل صفقة "تابي" المشار إليها أعلاه، فإن قطاع التكنولوجيا المالية قد استحوذ على معظم تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغ إجمالي ما حصده هذا القطاع في شهر مايو/ أيار أكثر من 388 مليون دولار، أي أن نسبة قطاع التكنولوجيا المالية قد بلغت نحو 87% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة.

جاء قطاع التجارة الإلكترونية في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 30 مليون دولار بفضل جولة سكوات وولف التي حصدت خلالها على 30 مليون دولار أمريكي، يليه قطاع التطبيق الشامل بـ12 مليون دولار، ثم قطاع سوق العمل الإلكتروني بالمركز الرابع بنحو 5 مليون دولار. وفي المركز الخامس جاء قطاع التكنولوجيا الصحية بتمويل بلغ 3.5 مليون دولار.

أما من حيث عدد الصفقات فنجد أن قطاع التكنولوجيا المالية أيضاً متصدر، إذ بلغت عدد الصفقات في هذا القطاع 10 صفقات، يليه قطاع التكنولوجيا الصحية بـ6 صفقات. ثم قطاع سوق العمل الإلكتروني بـ5 صفقات. فيما توزعت باقي الصفقات على القطاعات الأخرى بواقع صفقة أو صفقتين في كل قطاع، كان من بينهم قطاع التطبيق الشامل الذي جاءت صفقته الوحيدة من تطبيق "سنونو" القطري.

ومن الجدير بالذكر أنه باستثناء التمويل بالدين الذي حصلت من خلاله شركة "تابي" على 350 مليون دولار، فإن إجمالي تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 95 مليون دولار أمريكي، تشكل حصة الشركات الناشئة الإماراتية منها نحو 71 مليون دولار.

تشير ارقام تمويل وعدد صفقات الشركات الناشئة في شهر مايو/أيار إلى تعافي الشركات الناشئة من الركود الاستثنائي الذي أصابها في شهر يونيو/حزيران، إلا أن استحواذ صفقة تمويل بالدين على 78% من إجمالي التمويل، يدل على أنه تعافي جزئي، لا سيما مع استمرار تواضع حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية والسعودية.

سجلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حجم تمويل هو الأقل منذ سنوات على أساس شهري، إذ لم يبلغ مجمل ما حصدته الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان أكثر من 7 مليون دولار توزعت على 11 صفقة، أي أن إجمالي قيمة التمويل قد انخفضت مقارنةً بشهر مارس/آذار بنحو 97%، وبنسبة 99% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. نستعرض فيما يلي من السطور الكيفية التي توزع فيها حجم التمويل والصفقات على أساس الدول وقطاعات الأعمال، ونحاول الإجابة عن الأسباب التي جعلت من حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان منخفضة إلى هذه الدرجة.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية الحصة الأكبر من حجم التمويل بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دولار موزعة على 3 صفقات، فيما جاءت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثانية بواقع 3 مليون دولار موزعة على 3 صفقات أيضاً. أما في المرتبة الرابعة والخامسة فحلت كل من تونس والعراق بإجمالي تمويل بلغ 549 ألف دولار و125 ألف دولار على التوالي. حيث توزع تمويل الشركات الناشئة التونسية على 4 صفقات، فيما انفردت شركة ناشئة واحدة عراقية بإجمالي التمويل للشركات الناشئة في هذا البلد.

توزيع التمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات

احتلت الشركات الناشئة الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لشهر أبريل/نيسان إذ جمعت ما يصل إلى نحو 5 مليون دولار أو نحو 71% من إجمالي التمويل.

كما حلت شركات التكنولوجيا الغذائية خلف شركات التكنولوجيا المالية بواقع 600 ألف دولار، يليها شركات تكنولوجيا العقارات بنحو 533 ألف دولار ثم شركات الخدمات اللوجستية بواقع 500 ألف دولار، فيما توزع باقي التمويل بين الشركات الناشئة في قطاعات سوق العمل الإلكتروني والرياضات الإلكترونية والبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية.

ما الأسباب التي تقف خلف تراجع تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان؟

لا يمكن إرجاع سبب الهبوط الكبير في حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان إلى سبب واحد، بل يمكن القول بأن هناك مجموعة من الأسباب، يمكن حصر أبرزها في ثلاث، هي:

أولاً- تزامن تمويل شهر أبريل/نيسان مع قدوم شهر رمضان المبارك: من المعروف ان حجم النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية، والعربية خاصةً، يتباطأ خلال شهر رمضان المبارك، لكن بطبيعة الحال هذ السبب ليس كافياً لوحده لتفسير التباطؤ في التمويل، سيما وأن حجم الانخفاض كبير للغاية، إلا أنه لا بد من أخذ هذا السبب بعين الاعتبار.

ثانياً- أزمات الاقتصاد العالمي: على الرغم من التباطؤ في تمويل الشركات الناشئة على المستوى العالمي إلا أن الأخير لا يملك تأثيراً كبيراً في تمويل الشركات الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسباب عديدة، أهمها أن تمويل الشركات الناشئة في المنطقة يعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي، وتحديداً التمويل القادم من دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت الأقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، مع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل أثر وضع الاقتصاد العالمي في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، سيما في الشركات الناشئة المصرية، حيث شهدنا خلال السنتين الماضيتين تعسر عدد من الشركات المصرية لعل كان أبرزها شركة "سويفل" للنقل الجماعي التي كانت تعتمد على السوق المصرية بصورة خاصة والتي تمر بأزمة اقتصادية، كذلك تأثرها باضطرابات الأسواق العالمية، بحكم انتشارها الجغرافي الكبير واعتمادها على التمويل الدولي.

ثالثاً: نمط تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يلاحظ في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أنها تميل إلى التذبذب في حجم التمويل من شهر لآخر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن حجم الصفقات يتفاوت بشدة، فقد تحصل إحدى الشركات الناشئة على تمويل يتخطى المائة مليون دولار، فيما لا يتجاوز حجم تمويل خمسة صفقات تمويل حاجز المليون دولار، بل قد يقل عن ذلك أحياناً، وما يؤكد ذلك هو بيانات تمويل الشركات الناشئة في السنوات الماضية، والتفاوت الكبير في حجم التمويل بين الأشهر.

وفي الخلاصة فإن الأسباب سابقة الذكر قد تكاتفت فيما بينها ليظهر تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان بهذا الحجم الهزيل للغاية، أما عن الأشهر القادمة، فسيكون من المبكر توقع تباطؤ في نمو تمويل الشركات الناشئة، فخلال الربع الأول من عام 2023 نجحت الشركات الناشئة في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022. من جهة ثانية فإن شهر مايو/أيار قد شهد بالفعل عدد من الصفقات الكبيرة نسبية من بينها صفقتي شركة " Tarabut " وشركة " SQUATWOLF "، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركتان نحو 62 مليون دولار، أي نحو 9 اضعاف إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان.

In July 2021, Burj Khalifa was covered in red with the word “SVWL” in the middle, announcing that the Egyptian mass transit company Swvl had become “the first unicorn company* in the Middle East with a market value of $1.5 billion to be listed on the NASDAQ New York Stock Exchange.” This is how Dubai celebrated the city-based company in 2019.

It did not take long for the wave of celebration of the Swvl company to turn into heartbreak and regret. Less than 6 months after the start of trading its shares on the Nasdaq Stock Exchange, the Swvl share price collapsed, losing about 95% of its value in September 2022. The downward journey of its share continued, bringing the share price in 2023 to about 20 cents, compared to $10 at the start of trading in March 2022. The market value of the company decreased from more than $1.5 billion to about $9 million only, so the company lost about 99% of its value after about twenty months of its listing on Nasdaq. How did Swvl descend from the pinnacle of success to the specter of bankruptcy? And what scenarios are waiting for the company?

 

In less than a year, Swvl succeeded in attracting financing amounting to about $9 million, starting with financing of $500,000 from “Careem” passenger transportation company, which was later acquired by “Uber”, and in 2018 it obtained financing of $8.5 million from a Series A funding round, and in the same year it succeeded in obtaining an undisclosed Series B funding round, estimated at between $20 and $30 million at the time, making Swvl the most funded startup in the Middle East and North Africa in 2018.

Swvl Mass Transport is an example of a startup that achieves great success at the beginning of its journey. The company started its operations in Egypt in 2017 with self-financing from its founders (Mustafa Qandil, Mahmoud Noah and Ahmed Sabah) that did not exceed $30,000 at the time. The idea of ​​Swvl was based on providing a reasonable alternative that combines low cost and efficiency, so that it enables individuals who wish to move away from public transportation, at a lower cost than the costs of shared transportation companies. In practical application, Swvl started operating large and small buses on specific routes, enabling users to book their trips through an application that runs on smartphones.

Funding continued to flow to Swvl, as in 2019 it succeeded in raising about $42 million from a Series C financing round, bringing the total amount it obtained, in less than two years following its foundation, to about $80 million. In view of this success, Swvl decided to move its headquarters to Dubai, in a building that includes large companies, such as: "BMW" and "Rolls-Royce". From Dubai Swvl worked to accelerate its expansion in large and important markets in the Middle East and Africa, including the Saudi, Pakistani and Emirati markets, as well as Nigeria and Kenya.

 

Media aura

Propelled by the rapid success it achieved, Swvl gained a great media aura since its launch. In 2018 the founders of Swvl were chosen among the Forbes Middle East list of the most influential youth under the age of 30, and in 2020 the name of Swvl appeared in the Forbes Middle East list of the “50 most funded startups in the Middle East”, where it ranked second, while its financial director, Youssef Salem, appeared on the same list in 2021. Mr. Salem is a prominent banker who used to work in Moelis & Co, who was among a large group of employees who were attracted by Swvl through generous salaries, temptations and other incentives.

This is in addition to many TV interviews and dozens of websites that dealt with the company's success story. The media aura contributed to increasing the confidence of investors and financiers in the success of the company and in the possibility of it becoming one of the largest companies in the field of mass transportation in the world, especially with its great expansion in foreign markets.

 

Acquisition and listing on NASDAQ

Swvl reached the pinnacle of its success in the summer of 2021 when it was listed on the Nasdaq Stock Exchange after its merger with Queen's Gambit Growth Capital, a special-purpose acquisition company (SPAC), turning the startup that launched just 4 years ago, from a small company active in the streets of Cairo and Alexandria to a global company with a market valuation of $1.5 billion, this valuation at the time was considered exaggerated.

It is also worth noting that prior to this merger, two of the founders of Swvl had left; Mahmoud Noah, who later founded Capiter for business-to-business transactions, and Ahmed Sabah, who founded the emerging financial technology company Telda, while Mustafa Kandil continued to manage SWVL.

Less than a month after the announcement of Swvl’s listing on the Nasdaq Stock Exchange, the company began an expansion process in global markets. It began its global activities by acquiring the Spanish “Shotl” smart transportation company specialized in ordering buses in Spain and 22 cities in 10 European countries, in addition to its activity in Brazil [1]. It also announced its acquisition of the German company "Door2door" in an undisclosed deal. In November, it acquired a controlling stake in the Argentine company Viapool, which operates in both Argentina and Chile, for $10 million.

Swvl's appetite for expansion and acquisition did not stop, and in April of 2022, i.e. one month after its shares began trading on the Nasdaq Stock Exchange at a value of $10 per share, Swvl announced two acquisition deals, the first of which was the acquisition of the Turkish "Volt Line" company for participatory transportation. Its value amounted to 40 million dollars, and the second was the conclusion of an initial deal with the British company "Zello" in preparation for its acquisition in a deal whose estimated value was about 100 million dollars [2]. This is in addition to pumping 25 million dollars allocated to increase expansion in the Turkish market through "Vault Line"[3].

 

Falling from the top

Less than two months after Swvl's shares began trading on the Nasdaq Stock Exchange, the company's share price fell to about $5. In front of this sudden drop in the share price, Swvl announced the layoffs of 400 of its employees, or about a third of the company's employees, and the reason for taking this action, according to Swvl, because it would replace its laid-off cadres with fully automated systems, in order to reduce its expenses and focus on achieving profits starting from 2023. Commenting on the decline in its share price, Swvl's management stated, "The decline in the stock does not cause concern to the management, but we have a responsibility towards every shareholder who suffers a loss, and we try to separate the action plan that we are following and the fluctuation of the stock."

Swvl's announcement was not enough to stop the collapse of its share price. On the one hand, laying off 400 employees will not lead to immediate or certain results to achieve profits that satisfy investors and shareholders. Rather, the results of the layoffs need time to appear, in addition to the fact that the process of replacing automated systems in itself is a costly and complex process. On the other hand, Swvl did not stop expanding in new markets, as the company announced its acquisition of the Mexican company "Urbvan" for mass transportation [4]. This coincided with its announcement of its intention to enter the American market at the end of the same year, meaning that the goal of the company to focus on profits does not seem likely to be achieved in light of its continued expansion into new markets, which is one of the main reasons for the decline in Swvl's share price.

The major collapse in Swvl’s share price occurred on July 8, 2022, as the company’s share price fell to about a dollar and a half, and on September 20 of the same year, the share price fell below one dollar, and reached about 50 cents, thus losing Swvl about 95% of its value, as its market valuation fell from $1.5 billion to about $75 million. The downward path of Swvl's share continued with the beginning of 2023, bringing its share price to about 20 cents and its market value to about $9 million.

 

Why did Swvl stock fall?

In addition to the poor performance and management of the Swvl itself, specifically related to its rapid expansion policy, which cost the company hundreds of millions of dollars, the collapse of the share price of Swvl on the Nasdaq Stock Exchange is also attributed to the state of the global economy.

The COVID-19 pandemic hit the transportation industry hard, and Swvl was no exception. With lockdowns and social distancing measures in place, demand for public transportation plummeted, and Swvl was forced to suspend its services. In addition, the company faced financial and operational challenges, with its high operational costs and limited revenue streams putting it at risk of bankruptcy.

Also less than a month before the start of trading of Swvl shares on the Nasdaq, The Russian-Ukrainian war broke out, which caused a significant increase in energy prices, which negatively affected the operating costs of Swvl. The global economy in general entered a state of uncertainty and slowed growth, and many countries were affected by the global inflation situation caused by the Ukrainian crisis, including Egypt, Latin America and a number of countries in which Swvl is active. This situation also led to collapse of the prices of the national currencies of a large number of countries. Moreover, the US Federal Bank raised interest rates, which made it more expensive for startups to borrow and to finance their activities.

What also indicates that the crisis that Swvl went through is linked to external causes, is that the Nasdaq index itself lost nearly a third of its value in 2022 [5], in short, Swvl was not alone in this crisis, but rather it was doubly affected because its activities being linked to energy prices, which flew.

Swvl's actions did not achieve its desired goal, as we mentioned above, its share continued to decline, and it is known that the NASDAQ Stock Exchange prevents trading of shares of companies with a share price of less than one US dollar, which made Swvl exposed to the risk of being delisted from the NASDAQ Stock Exchange, especially since it received a warning in this concern from Nasdaq. Swvl's solution was a "reverse stock split" that turned every 25 shares into one. So that its shares have traded since March 2023, at a price ranging from two dollars to $1.07.

 

What fate awaits Swivel?

In view of the major collapse of Swvl, its CEO, Mustafa Kandil, decided on November 25 to lay off more than half of the workforce and sell, stop or reduce some operations in "smaller" countries, and focus mainly on Egypt and Mexico. Five weeks after this announcement, Swvl formed a panel of independent directors to explore potential sales, mergers and other options.

A reverse stock split may be a stopgap for Swvl from delisting from the Nasdaq stock exchange, but it may not last long given the company's plight.

According to Bloomberg, quoting a person familiar with the matter (who asked not to be named because the information is confidential), Swvl is now looking for new capital from investors, while it remains listed on the Nasdaq [6]. This may be hardly the only option for the continuation of Swvl, that is, obtaining new capital and turning into a private company, to restart again.

The company's leadership team recognized the need for change and embarked on a bold transformation strategy. They diversified their revenue streams, shifting their focus from bus rides to logistics and delivery services. They also implemented cost-cutting measures, streamlined operations, and renegotiated contracts with suppliers.

The company has also expanded its services to include last-mile deliveries, e-commerce logistics, and ride-hailing. Swvl's story is a testament to the resilience and adaptability of businesses in the face of adversity. It also teaches us the importance of diversifying revenue streams, being agile and flexible, and taking bold actions to survive and thrive in challenging times.

 

Sources:


* An economic term applied to emerging companies whose market valuation exceeds one billion dollars.


* Special purpose acquisition companies are public companies that have no business but to choose a private company to merge with, and the latter inherits the inclusion of the first.

[1] Swvl prepares to enter the Spanish market by purchasing Shotl buses, Wamda website, 08/19/2021, available at: https://bit.ly/407w5be

[2] Swvl acquires the English “Zilo” for $100 million, WAYA Arabic website, 08/05/2022, available at: https://bit.ly/3GNrfcd

[3] “Swvl” acquires the Turkish “Volt Line” for ride-hailing services, Lumberj Middle East, 04/25/2022, available at: https://bit.ly/3A0AIJw

[4] Swvl Acquires Mexican Urbvan to Penetrate Markets There, Arabia Inc, 07/18/2022, available at: https://bit.ly/3mBZUTA

[5] Sherif Othman, “The Nasdaq index lost nearly a third of its value in 2022,” Al-Araby Al-Jadeed website, 10/01/2022, available at: https://bit.ly/3GKrpRK

[6] Samuel Gebre at el, Middle East Unicorn Swvl’s Spectacular Rise and 99% Stock Tumble, bloomberglaw, 09/03/2023, Available at: https://bit.ly/43zVyNw

اكتسى برج خليفة في شهر في يوليو/تموز 2021، باللون الأحمر يتوسطه كلمة "SVWL" معلنا لناظره عبر نص إلكتروني بأن شركة سويفل المصرية للنقل الجماعي باتت "أول شركة يونيكورن* في الشرق الأوسط تبلغ قيمتها السوقية 1.5 مليار دولار يتم إدراجها في بورصة ناسداك نيويورك" هكذا احتفلت دبي بالشركة التي اتخذت من المدينة مقراً لها في عام 2019.  

لم يمضي على موجة الاحتفاء بشركة سويفل الكثير من الوقت قبل ان تتحول إلى حسرة وتأسف، فبعد أقل من 6 أشهر من بدء تداول أسهمها في بورصة ناسداك انهارت سعر سهم سويفل لتفقد نحو 95% من قيمتها في شهر سبتمبر/أيلول 2022. استمرت رحلة هبوط سهم سويفل ليصل سعر سهمها في عام 2023 إلى نحو 20 سنت بعد أن كان سعر السهم الواحد 10 دولارات عند بداية تداوله في مارس/آذار 2022، وانخفضت قيمتها السوقية من أكثر من 1.5 مليار دولار إلى لنحو 9 مليون دولار فقط، لتفقد الشركة نحو 99% من قيمتها بعد نحو عشرين شهراً من بدء إدراجها في ناسداك.

كيف هبطت سويفل من أعلى قمة النجاح إلى شبح الإفلاس؟ وما هي السيناريوهات التي تنتظرها؟

رحلة الصعود السريعة

تعد شركة سويفل للنقل الجماعي نموذجاً عن الشركة الناشئة التي تحقق نجاحاً كبيراً في بداية رحلتها، فقد بدأت الشركة أعمالها في مصر عام 2017 بتمويل ذاتي من مؤسسيها (مصطفى قنديل ومحمود نوح وأحمد صباح) لم يتجاوز في حينها 30 ألف دولار. قامت فكرة سويفل على تقديم بديل معقول يزاوج بين التكلفة المنخفضة والكفاءة، بحيث تمكن الافراد الراغبين بالتنقل بعيداً عن وسائل النقل العام، وبتكلفة أقل من تكاليف شركات النقل التشاركي. وفي التطبيق العملي بدأت سويفل بتسيير حافلات كبيرة وصغيرة على طرق محددة، بحيث تمكن المستخدمين من حجز رحلاتهم عبر تطبيق يعمل على الهواتف الذكية.

يغضون أقل من عام نجحت سويفل في جذب تمويل وصلت قيمته إلى نحو 9 مليون دولار أمريكي بدأ مع تمويل بقيمة 500 ألف دولار من شركة "كريم" لنقل الركاب التي استحوذت عليها شركة "أوبر" لاحقاً، وفي عام 2018 حصلت على تمويل بقيمة 8.5 مليون دولار من جولة تمويلية من السلسلة (أ)، وفي العام نفسه نجحت في الحصول على جولة تمويلية غير معلنة من الفئة (ب) قدرت قيمتها حينها ما بين 20 إلى 30 مليون دولار، لتصبح سويفل أكثر شركة ناشئة تحصل على تمويل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2018.

استمر تدفق التمويل على سويفل حيث نجحت في عام 2019 بجمع نحو 42 مليون دولار من جولة تمويلية من الفئة (ت) فوصل مجموع ما حصلت عليه بعد أقل من عامين على تأسيسها نحو 80 مليون دولار.

بعد نجاح سويفل في تحقيق هذا التمويل قررت نقل مقرها الرئيسي إلى دبي، وهناك استأجرت سويفل مساحة في مبنى راقٍ يضم مستأجرين كبار منهم على سبيل المثال: مكتب "بي إم دبليو" و"رولز رويس"، ومن دبي عملت سويفل على تسريع توسعها في أسواق كبيرة ومهمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما فيها السوق السعودية والباكستانية والإماراتية إلى جانب نيجيريا وكينيا في إفريقيا.

الهالة الإعلامية

بدفع من النجاح السريع الذي حققته اكتسبت سويفل هالة إعلامية كبيرة منذ انطلاقها حيث اختير مؤسسو سويفل في عام 2018 ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط للشباب دون سن الثلاثين الأكثر تأثيراً، وفي عام 2020 ظهر اسم شركة سويفل في قائمة فوربس الشرق الأوسط "لأكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط" حيث احتلت المركز الثاني، كما ظهر مديرها المالي "يوسف سالم" في القائمة ذاتها في عام 2021، علماً أن يوسف سالم، وهو مصرفي مرموق كان يعمل في "مويليز أند كو" (Moelis& Co)، كان من ضمن مجموعة كبيرة من الموظفين الذين جذبتهم عبر تقديم رواتب سخية لهم بالإضافة إلى امتيازات ومغريات أخرى.

هذا إلى جانب الكثير من المقابلات التلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية التي تناولت قصة نجاح الشركة.

ساهمت الهالة الإعلامية في زيادة ثقة المستثمرين والممولين في نجاح الشركة وفي إمكانية أن تصبح من كبرى الشركات في مجال النقل الجماعي على مستوى العالم، سيما مع توسعها الكبير في الأسواق الخارجية.

الاستحواذ والإدراج في بورصة ناسداك

وصلت سويفل إلى قمة نجاحها في صيف عام 2021 حينما أدرجت في بورصة ناسداك بعد أن اندماجها مع "كوينز غامبيت غروث" (Queen’s Gambit Growth Capital) وهي شركة استحواذ ذات الأغراض الخاصة "SPAC"، لتتحول الشركة الناشئة التي انطلقت قبل 4 أعوام فقط من شركة صغيرة تنشط في شوارع القاهرة والإسكندرية إلى شركة عالمية بتقييم سوقي وصل إلى 1.5 مليار دولار، وعد هذا التقييم وقتذاك مبالغاً فيه.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه قبل عملية الاندماج تلك كان إثنين من مؤسسي سويفل قد غادراها؛ محمود نوح الذي أسس لاحقاً شركة "كابيتر" (Capiter) للتعاملات التجارية بين الشركات، وأحمد صباح الذي أسس شركة التقنية المالية الناشئة "تيلدا" Telda، فيما استمر مصطفى قنديل في إدارة سويفل.

بعد أقل من شهر على إعلان إدراج سويفل في بورصة ناسداك بدأت الشركة عملية توسع في الأسواق العالمية بدأتها مع استحواذها على شركة "Shotl" الإسبانية للنقل الذكي المتخصصة في طلب الحافلات في كل من اسبانيا و22 مدينة في 10 دول أوروبية إلى جانب نشاطها في البرازيل[1]. كما أعلنت عن استحواذها على شركة " Door2door" الألمانية بصفقة غير معلنة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني استحوذت على حصة حاكمة في شركة " Viapool" الأرجنتينية للنقل التشاركي التي تنشط في كل من الأرجنتين وتشيلي وذلك بمقابل 10 ملايين دولار.

لم تتوقف شهية سويفل في التوسع والاستحواذ ففي أبريل/نيسان من عام 2022، أي بعد شهر واحد عن بدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك بقيمة 10 دولار للسهم الواحد، أعلنت سويفل عن صفقتي استحواذ، الأولى صفقة الاستحواذ على شركة "فولت لاين" التركية للنقل التشاركي بلغت قيمتها 40 مليون دولار، والثانية كانت ابرام صفقة مبدئية مع شركة "Zello" البريطانية تمهيدا للاستحواذ عليها بصفقة بلغت قيمتها التقديرية نحو 100 مليون دولار[2]. هذا إلى جانب ضخ 25 مليون دولار مخصصة لزيادة التوسع في السوق التركية عبر "فولت لاين"[3].

السقوط من القمة

لم يمضي أكثر من شهرين على بدء تداول أسهم سويفل في بورصة ناسداك، حتى انخفض سعر سهم الشركة إلى نحو 5 دولارات. أمام هذا الهبوط المفاجئ في سعر السهم، أعلنت سويفل عن تسريح 400 من موظفيها أو نحو ثلث العاملين في الشركة، وعن السبب في اتخاذها لهذا الإجراء قالت سويفل حين ذاك أنها ستحل أنظمة مؤتمتة بالكامل محل كوادرها المسرحة، وذلك لتخفيض نفقاتها والتركيز على تحقيق أرباح بدءً من عام 2023. وفي تعليقها على انخفاض سعر سهمها صرحت إدارة سويفل "تراجع السهم لا يُسبب قلقاً لدى الإدارة، لكن لدينا مسؤولية تجاه كل مساهم يتعرض لخسارة، ونحاول الفصل بين خطة العمل التي نسير عليها وبين حركة السهم".

لم يكن إعلان سويفل كافياً لوقف انهيار سعر سهمها، فمن جهة تسريح 400 موظف لن يؤدي إلى نتائج فورية أو مؤكده لتحقيقها لأرباح ترضي المستثمرين وحاملي أسهم، بل إن نتائج التسريح بحاجة إلى وقت للظهور، بالإضافة إلى أن عملية الإحلال بأنظمة مؤتمتة بحد ذاتها عملية مكلفة ومعقدة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سويفل لم تتوقف عن التوسع في أسواق جديدة، فقد أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة "Urbvan" المكسيكية للنقل الجماعي[4]، تزامن ذلك مع إعلانها نيتها دخول السوق الأمريكية في نهاية العام نفسه، أي أن هدف الشركة في التركيز على الأرباح لا يبدو أنه كان سيتحقق في ظل استمرار في التوسع في أسواق جديدة، وهو أحد أهم الأسباب لتراجع سعر سهم سويفل.

حدث الانهيار الكبير في سعر سهم سويفل في الثامن يوليو/تموز 2022، إذ سقط سعر سهم الشركة إلى نحو دولار ونصف، وفي الـ20 من سبتمبر من العام نفسه تراجع سعر السهم إلى ما دون الدولار الواحد، ووصل إلى نحو 50 سنت، لتفقد سويفل بذلك نحو 95% من قيمتها، حيث انخفض تقييمها السوقي من 1.5 مليار دولار إلى نحو 75 مليون دولار. استمر المسار الهبوطي لسهم سويفل مع بداية عام 2023 ليصل سعر سهمها إلى نحو 20 سنت وتصبح قيمتها السوقية نحو 9 مليون دولار.

لماذا سقط سهم سويفل؟

إلى جانب الأسباب المتعلقة بأداء وإدارة شركة سويفل نفسها وتحديداً في سياستها التوسعية السريعة التي كلفة الشركة مئات ملايين الدولارات، فإن انهيار سعر سهم سويفل في بورصة ناسداك، يعزى أيضاً إلى حالة الاقتصاد العالمي. فقد ضربت جائحة كورونا صناعة النقل بشدة، ولم تكن سويفل استثناءاً. مع عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها، انخفض الطلب على وسائل النقل العام، واضطرت سويفل إلى تعليق خدماتها. بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركة تحديات مالية وتشغيلية، مع ارتفاع تكاليفها التشغيلية ومحدودية مصادر الإيرادات مما جعلها عرضة لخطر الإفلاس.

وقبل أقل من شهر على بدء تداول أسهم سويفل في بورصة ناسداك، اندلعت الحرب الروسية- الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، وهو ما انعكس بالسلب على التكاليف التشغيلية لسويفل، كما أن الاقتصاد العالمي بالعموم دخل في حالة من عدم اليقين وتباطؤ النمو، كما تأثرت الكثير من الدول، بما فيها مصر ودول أميركا اللاتينية وعدد آخر من الدول التي تنشط فيها سويفل، بحالة التضخم العالمية التي تسببت فيها الأزمة الأوكرانية، فانهارت أسعار العملات الوطنية لعدد كبير من الدول. هذا إلى جانب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، الأمر الذي جعل من تكلفة الاقتراض والتمويل أكبر على الشركات الناشئة.

ويدل أيضاً على أن الأزمة التي مرت بها سويفل مرتبطة بأسباب خارجية، هو أن مؤشر ناسداك نفسه فقد ما يقرب من ثلث قيمته في عام 2022[5]، باختصار لم تكن سويفل لوحدها في هذه الأزمة، بل أتت عليها مضاعفة بسبب ارتباط عملها بأسعار الطاقة التي حلقت.

ما هو المصير الذي ينتظر سويفل؟

امام الانهيار الكبير الذي تعرضت له سويفل قرر مديرها التنفيذي "مصطفى قنديل" في 25 تشرين الثاني/نوفمبر تسريح أكثر من نصف القوى العاملة وبيع أو وقف أو تقليص بعض العمليات في البلدان "الأصغر" على حد وصفه، والتركيز بشكل أساسي على مصر والمكسيك.

بعد خمسة أسابيع من هذا الإعلان، شكلت سويفل لجنة من المديرين المستقلين لاستكشاف المبيعات المحتملة وعمليات الدمج والخيارات الأخرى.

لم تحقق إجراءات سويفل الهدف المرجوة منها إذ كما أسلفنا فإن سهمها استمر في الهبوط، ومن المعروف أن بورصة ناسداك نيويورك تمنع تداول أسهم الشركات المدرجة فيها تحت سعر دولار أمريكي واحد، وهو ما جعل سويفل معرضة لخطر الشطب من بورصة ناسداك، سيما انها تلقت انذار بذلك من ناسداك، فكان حل سويفل هو "التجزئة العكسية للسهم" فحولت كل 25 سهماً إلى سهم واحد. ليعود تداول سهمها منذ شهر مارس/آذار 2023 بسعر يتراوح عند حدود الدولارين إلى 1.07 دولار.

قد تكون عملية التجزئة العكسية للسهم بمثابة حل مؤقت ينقذ سويفل من شبح الشطب من بورصة ناسداك، لكن هذا الحل قد لا يستمر طويلاً في ظل المحنة التي تمر بها الشركة.

بحسب وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن أحد الأشخاص المطلعين على الأمر (طلب عدم نشر اسمه لأن المعلومات سرية) فإن سويفل تبحث الآن على رأس مال جديد من المستثمرين، بينما تظل مدرجةً في بورصة ناسداك[6]. قد يكون هذا الخيار بالكاد الوحيد لاستمرار سويفل، أي الحصول على رأسمال جديد والتحول إلى شركة خاصة، لتعيد الانطلاق من جديد.

أدرك فريق ادارة الشركة الحاجة إلى التغيير وشرع في استراتيجية تحول جريئة، حيث قاموا بتنويع مصادر الدخل، وتحويل تركيزهم من ركوب الحافلات إلى الخدمات اللوجستية والتوصيل. كما قاموا بتنفيذ تدابير لخفض التكاليف وعمليات مبسطة وإعادة التفاوض على العقود مع الموردين.

قامت الشركة أيضًا بتوسيع خدماتها لتشمل عمليات التسليم في الميل الأخير، والخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية، وخدمة نقل الركاب. قصة سويفل هي دليل على ضرورة المرونة في اداء الأعمال والقدرة على التكيف في مواجهة الشدائد. كما أنه يعلمنا أهمية تنويع مصادر الإيرادات، وأن نكون رشيقين ومرنين، وأن نتخذ إجراءات جريئة من أجل البقاء والازدهار في الأوقات الصعبة.

المصادر:

* مصطلح اقتصادي يطلق على الشركات الناشئة التي يتخطى تقييمها السوقي المليار دولار.

* شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة هي شركات عامة لا عمل لها سوى اختيار شركة خاصة للاندماج معها، وترث تلك الأخيرة إدراج الأولى.

[1] سويفل تستعد لدخول السوق الإسبانية عبر شراء Shotl للحافلات، موقع وامضة، 19/08/2021، متوفر على الرابط: https://bit.ly/407w5be

[2] سويفل تستحوذ على “زيلو” الإنجليزية مقابل ١٠٠ مليون دولار، موقع واية عربي، 08/05/2022، متوفر على الرابط: https://bit.ly/3GNrfcd

نجحت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمع 247 مليون دولار أمريكي موزعة على 67 صفقة في شهر مارس/آذار 2023، بانخفاض يقدر بنحو 67% مقارنةً بشهر فبراير/شباط الفائت، وبنسبة 17% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

على الرغم من الانخفاض النسبي الكبير لحجم تمويل الشركات الناشئة في شهر مارس/آذار إلا أن مسار تمويل الشركات الناشئة لعام 2023 ما زال يشي بتقدم جيد على صعيد التمويل، فحصيلة ما جمعته الشركات الناشئة في الربع الأول من العام الحالي قد بلغت أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بارتفاع نسبي يبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من العام السابق.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حصلت الشركات الناشئة السعودية على حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة في شهر مارس/آذار، حيث بلغ إجمالي ما جمعته 175 مليون دولار، أي بنحو 70% من إجمالي التمويل، توزع التمويل على 20 صفقة، بما يقرب من 30% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة.

جاء تصدر الشركات الناشئة السعودية لجهة حصتها من إجمالي التمويل بفضل جولة التمويل (بالدين) التي حصلت عليها شركة تمارا (Tamara) المتخصصة في خدمات الشراء والدفع لاحقاً، حيث بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه نحو 150 مليون دولار.

جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المركز الثاني بإجمالي 59 مليون دولار، توزعت على 18 صفقة، كان أبرزها صفقة شركة كلوب (Qlub) التي نجحت في جمع 25 مليون دولار في جولة تمويل تأسيسية، وصفقة تطبيق كوفي (COFE) بقيمة 15 مليون دولار، هذا إلى جانب صفقة شركة المنتور (Almentor) في مرحلة ما قبل التأسيس من السلسلة (ت) والتي بلغت قيمتها 10 مليون دولار.

حلّت الشركات الناشئة البحرينية في المركز الثالث بقيمة تمويل بلغت 6 مليون دولار موزعة على صفقتين، فيما جاءت الشركات الناشئة الكويتية في المركز الرابع بإجمالي تمويل بلغ 4 مليون دولار، تلاتها الشركات الناشئة المغربية بتمويل بلغ مليون دولار.

بخلاف الفترات السابقة، حيث كانت الشركات الناشئة المصرية تحتل مركز متقدمة لجهة حجم التمويل، فإنها جاءت في مركز متأخر في شهر مارس/آذار حيث حلّت في المركز الثامن بإجمالي تمويل بلغ 271 ألف دولار فقط موزعة على خمسة صفقات.

توزيع التمويل بحسب القطاعات

يستمر قطاع التكنولوجيا المالية بالاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، فقد بلغ إجمالي ما جمعته شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة نحو 180 مليون دولار، أي أكثر من 72% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر مارس/آذار، كما بلغ عدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع 8 صفقات.

جاءت الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا الغذائية في المركز الثاني، وبفارق كبير عن حجم تمويل شركات التكنولوجيا المالية، إذ لم تتجاوز قيمة ما حصلت عليه شركات أكثر من 19 مليون دولار موزعة على 6 صفقات.

خلف شركات تكنولوجيا الأغذية جاءت شركات التكنولوجيا التعليمية بإجمالي تمويل بلغ 14 مليون دولار. في المركز الرابع جاءت شركات التكنولوجيا الصحية بإجمالي تمويل بلغ 7 مليون دولار.

اللافت في تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات منذ النصف الثاني لعام 2022، هو بروز قطاعات جديدة على ساحة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعل من أبرز هذه القطاعات هو قطاع البلوكتشين والذكاء الاصطناعي والويب 3، فقد حصلت الشركات الناشئة العاملة في البلوكتشين والويب 3 على ما مجموعه 3.5 مليون دولار في شهر مارس/آذار.

يمكن لهذا القطاع إلى جانب الذكاء الاصطناعي، أن يشهدا نمواً كبيراً على المدى المتوسط، وأن ينتقل التركيز من قطاع التكنولوجيا المالية إلى الذكاء الاصطناعي والويب 3 والبلوكتشين، على اعتبار أن تلك القطاعات تحظى باهتمام كبير من حكومات المنطقة، سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل على المستوى العالمي "الشيء الكبير القادم" في عالم التقنية والأعمال.

المصدر: ومضة

ChatGPT has not only taken the world by storm, but political leaders too. At the recent World Government Summit held in Dubai, barely one conversation passed without mention of the conversational AI tool that is being touted as “revolutionary”.

Its transformational impact on business, the creative sectors and search, was frequently alluded to, but so was the need to regulate and monitor this sort of technology as many anticipate the launch of ChatGPT rivals. Google is set to launch its own generative AI, named Bard, in a couple of weeks, Chinese tech giants Baidu, Alibaba, JD and NetEase are also developing their own versions of an AI chatbot.

Omar Sultan Al Olama, the UAE’s AI minister, said the success of ChatGPT could not have been predicted six months ago.

“If you sat with many AI experts, they would not have predicted ChatGPT and the level of output, the level of engagement…people actually embracing this technology and using it,” he said, during a session at the World Government Summit.

Regionally, ChatGPT has also created a buzz, with many companies experimenting with the tool, particularly for marketing purposes. But for one company, ChatGPT is not just a fun tool to write thank you notes or blogs for the company website, it has become part of its core tech stack.

Yanzo, a text-based super app has incorporated ChatGPT into its conversational concierge service, the first company in the Middle East and North Africa (Mena) to do so.

“We were on the lookout for a smart AI to help us in the conversation aspect,” says Mohammed Jaffar, co-founder and CEO of Yanzo. “We were looking at IBM’s Watson and Netomi, which was once considered the best AI chatbot out there. But the moment ChatGPT came out, it raised the flag for us that it might be more affordable and much more powerful.”

Yanzo is essentially a digital concierge service that operates over Whatsapp. Users can send a request for virtually anything, be it to pick up a document to organising a birthday party or purchasing chocolate covered cockroaches (this was a genuine request from one customer) in Dubai. Each request was read and responded to by a human, but now, it is ChatGPT communicating with users on Yanzo’s Whatsapp.

Chatbots like Netomi and IBM’s Watson are known as workflow chatbots. If a customer puts in a request, the bot responds with a pre-determined answer.

“We needed to draw out that workflow,” says Jaffar. “It would have taken six to eight weeks to build that out.”

ChatGPT’s workflow however, works differently. Yanzo reached out to OpenAI, the company behind ChatGPT and hired a developer to integrate the API. It provided the bot with a full history of its customer conversations to train the AI and learn Yanzo’s tone and way of speaking. Moreover, most chatbots use 17 billion parameters, while ChatGPT uses 175 billion parameters in order to predict the next word in a conversation.

Yanzo provided 33,000 conversations, and after two weeks, the AI had learned its way of dealing with customer requests. The chatbot that users speak to on Yanzo’s Whatsapp is dedicated solely to the startup. ChatGPT charges Yanzo a subscription fee depending on the number of words its bot produces.

A couple of years ago,Yanzo partnered with an Egypt-based technology agency to digitise its procurement process. So when a customer requests for example a bouquet of roses, its system takes the request and automatically reaches out to suppliers to get quotations which are then ranked and fed back to the agent, who then informs the customer of the best price.

“The conversation has mostly been manual, with ChatGPT now, this is automated. The final part will be to connect these two and making sure the output of ChatGPT is fed into the backend system,” says Jaffar.

Automating the front-end will “significantly reduce” the amount of customer agents needed, but “you will always need agents, there will always be requests that even the most trained version of [the technology] will not be able to understand”.

Currently, Yanzo uses a mix of ChatGPT and its human agents to deal with customer requests, but users are unlikely to know which they are speaking with.

“Our model is to always make sure that you feel you’re speaking to a human. If we get an order that ChatGPT will not be able to deliver, like the chocolate-flavoured cockroaches that one customer requested, it would not know what to do, so the way he have trained it is to respond with ‘let me get back to you’ and the request is immediately passed to a human agent,” says Jaffar.

The true impact and scale of generative AI remains to be seen. While many new technologies are initially overhyped, tools like ChatGPT are different, they are useful and they are already changing the way some people work.

“For Yanzo, the impact is massive. We always saw this coming, it is core to our business, our long term model, vision and purpose. We see ourselves expanding across the region and dealing with thousands of tickets and the only way to scale to that level is through integration with an AI bot,” says Jaffar.

To date, Yanzo has raised over $600,000 and is now looking to raise $3 million to help with its expansion to Saudi Arabia and automate its entire process.

Source: Wamda

مع زيادة التركيز العالمي على اقتصاد المعرفة في العقود الأخيرة، ارتفع الاستثمار العالمي في البحث والتطوير ثلاث مرات منذ عام 2000، ليصل في عام 2022 إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار. كما أن الإنفاق على البحث والتطوير الذي كان متركزاً بصورة كبيرة (بنسبة 70%) في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1960، أصبح أكثر توسعاً، إذ لم تعد حصة الولايات المتحدة من الانفاق العالمي على البحث والتطوير تتجاوز الـ 30% (إحصاءات 2020). نلقي الضوء في هذا المقال على التصنيف العالمي لأكثر الدول إبداعاً في عام 2022؛ ونتعرض للمعايير المستخدمة في تصنيف الدول، وما هي أكثر الدول إبداعاً، وما موقع الدول العربية من هذا التصنيف.

معايير تصنيف الدول الأكثر ابتكاراً

مؤشر الابتكار العالمي هو تصنيف سنوي لاقتصادات الدول عبر قياس المخرجات العلمية المبتكرة وتطبيقاتها في السوق. ويعمل على وضع التصنيف السنوي للاقتصادات كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "INSEAD" ومجلة "World Business" البريطانية. بدأ العمل على هذا التصنيف في عام 2007، وذلك بناءً على مجموعة من المعايير التي تضمن 81 مؤشراً مختلفاً -كما هو مبين في الجدول ادناه- الغرض منها قياس مستوى الابتكار في الدول وتطوره سنوياً.

كما هو مبين من المعايير السبعة للابتكار والمؤشرات التي تتضمنها، فان الإطار العام للتصنيف مرتكز على بيئة الابتكار والتقنيات والبحوث ومخرجاتهما الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن نسبة كل مؤشر قد تختلف من دولة إلى آخر حتى في حال كانوا متساويين في المجموع العام أو أن الدول المتقدمة في التصنيف لديها بعض المؤشرات المنخفضة مقارنةً بدول تأتي خلفها بالتصنيف، فالتصنيف مركب على أساس المؤشرات الـ81، ضمن الفئات السبعة المصنفة في خانتها.

الدول العشر الأكثر ابتكاراً في عام 2022

احتلت سويسرا، وللعام الثاني عشر على التوالي، المرتبة الأولى متفوقةً على كل من الولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة. تأتي صدارة سويسرا بين الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، بسبب قواعد الملكية الفكرية العالمية، والتعاون الكبير بين الجامعات والقطاع الصناعي، إلى جانب استقطاب سويسرا للمواهب من مختلف أرجاء العالم بفضل جودة الحياة ومستوى المعيشة المرتفعة.

تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية خلف سويسرا، ويعود الفضل في ذلك إلى حجم الانفاق الهائل على البحث والتطوير سنوياً، إذ يبلغ إجمالي الانفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة أكثر من 700 مليار دولار سنوياً. علماً أن الانفاق على البحث والتطوير في الولايات المتحدة لا يقتصر على الجهات الحكومية أو الجامعات ومعاهد البحوث العلمية، بل تساهم شركات الأعمال في الانفاق على البحث العلمي والابتكار بصورة كبيرة حيث تتخذ أكبر أربع شركات من حيث الانفاق على البحث والتطوير من الولايات المتحدة مركزاً لها، وهي: أمازون (Amazon) (42.7 مليار دولار)، ألفابت (Alphabet) (27.6 مليار دولار)، مايكروسوفت (Microsoft) (19.3 مليار دولار)، وآبل (Apple) (18.8 مليار دولار).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موقع الدول العربية في تصنيف الاقتصادات الأكثر ابتكاراً

جاءت ترتيب الدول العربية في مؤشر الابتكار متباينا للغاية، إذ يمكن تصنيف الترتيب التي جاءت فيه الاقتصادات العربية في هذا المؤشر إلى ثلاث فئات: أولاً الدول المتقدمة على هذا المؤشر وهي الإمارات التي جاءت في المركز الأول عربياً والـ31 عالمياً، تليها السعودية التي جاءت في المركز الـ51 عالمياً، ومن ثم قطر بالمركز الـ52 عالمياً، والثالث عربياً خلف السعودية.

الفئة الثانية تضم الدول التي احتلت مراكز تقع بين الدول المتقدمة على هذا المؤشر والدول التي جاء ترتيبها في المنتصف، وهي الكويت التي جاءت في المركز الـ62 عالمياً، وهو تقدم مهم حيث قفزت 10 مراكز مقارنةً بتصنيف عام 2021، تليها المغرب التي حلت في المركز 67 وثم البحرين وتونس والأردن وسلطنة عمان ومصر. اما الفئة الثالثة، فهي الدول العربية التي جاءت في المراكز الأخيرة على المستوى العالمي، وهي الجزائر وموريتانيا واليمن والعراق الذي جاء في المرتبة 131 عالمياً، قبل غينيا التي حلت في المركز الأخير.

 

 

 

جمعت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 103 ملايين دولار فقط في شهر يناير/كانون الثاني 2023 توزعت على 22 صفقة، بانخفاض في قيمة التمويل على أساس شهري يبلغ 17% تقريباً، وبأكثر من 66% مقارنةً بعام 2022. كما انخفضت عدد الصفقات بنسبة 73% مقارنةً بالفترة نفسها. نستعرض في هذا المقال توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول والقطاعات، كما نناقش إمكانية انخفاض تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2023. 

توزيع تمويل صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

استحوذت الشركات الإماراتية على 92.6 مليون دولار من إجمالي التمويل، أي بنسبة تفوق الـ90% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر يناير/كانون الثاني. توزع تمويل الشركات الناشئة الإماراتية على 12 صفقة أي أكثر من 50% من عدد صفقات الشركات الناشئة للفترة نفسها.

جاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بقيمة 3.4 مليون دولار، توزعت على 3 صفقات. كان أكبرها صفقة شركة Cleantech KarmSolar التي حصدت 3 ملايين دولار.

أما في المركز الثالث فجاءت الشركات الناشئة السعودية بفارق ضئيل عن الشركات الناشئة المصرية حيث جمعت نحو 3.3 مليون دولار. كانت الحصة الأكبر منها لشركة "مطابخي" وهي شركة ناشئة تنشط في مجال المطابخ السحابية حيث نجحت الأخيرة في جمع 2.3 مليون دولار.

ويشكل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية والمصرية والسعودية نحو 99.3% وهي قد تكون المرة الأولى التي تصل فيها نسبة تركز التمويل في الدول الثلاث لهذه النسبة الكبيرة. إذ لم يتعدى حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة القطرية (التي حلت في المركز الرابع) والعراقية والمغربية والبحرينية أكثر من 3 ملايين و750 ألف دولاراً. ينطبق الأمر أيضاً على عدد الصفقات التي تركزت أيضاً في كل من الإمارات ومصر والسعودية بنسبة تتجاوز الـ77%.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

ما زال قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ على حصة الأسد في حجم تمويل صفقات الشركات الناشئة إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 68.9 مليون دولار، أي ما يعادل 67% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.

الجديد في توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً، هو بروز قطاع شركات الميتافيرزس التي حصلت على تمويل بقيمة 20.9 مليون دولار أو حوالي 20% من قيمة إجمالي التمويل. أبرز القطاعات الأخرى التي حصلت على تمويل هي: تكنولوجيا الأغذية (3.8 مليون دولار) والتكنولوجيا النظيفة (3.3 مليون دولار) وتكنولوجيا الصحة (1.9 مليون دولار) هذا بالإضافة إلى قطاع اللوجستي والتنقل والإعلام والتكنولوجيا الزراعية والتجارة الإلكترونية.

هل يتجه تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الركود؟

اظهر شهر يناير/كانون الثاني، كما عرضنا سابقاً، انخفاض كبير نسبياً في حجم التمويل وعدد الصفقات، إلا أنه في الحقيقة لا يعكس ميلاً عاماً نحو انخفاض وركود تمويل الشركات الناشئة في المنطقة. فعلى الرغم من انخفاض التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إلا أن حجم التمويل في شهر فبراير/شباط، حتى تاريخ كتابة هذه السطور، يظهر ارتفاعاً كبيراً، قد يصل إلى أكثر من 5 اضعاف حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني، إذ تجاوز حجم التمويل صفقات الشركات الناشئة في شهر فبراير/شباط أكثر من 400 مليون دولار، وهو رقم مرشح للزيادة حتى نهاية شهر فبراير/شباط.

إذن بصورة عامة لا يمكن القول إن حجم التمويل في شهر يناير/كانون الثاني يشي بميل عام نحو الانخفاض، فالتوقعات التي ترشح حدوث هذا التراجع، بناءً على الاتجاه العالمي الانكماشي، تتجاهل خصوصية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تملك محركات خاصة بها كفيلة بتجنيبها الأثار الانكماشية للاقتصاد العالمي، التي ظهرت اثاره في انخفاض تمويل الشركات الناشئة عالمياً. وقد سبق وأن بينا ذلك في مقالة سابقة، يمكن الاطلاع عليها هنا.

Saudi Arabia is expected to surpass the UAE in receiving foreign direct investment in 2023, for the first time since 2012, as both nations continue to be major beneficiaries of the inflow of funds, a recent industry report showed.

According to the Lumina Cross-Border insights report, FDI into Saudi Arabia and the UAE hit record highs with $40 billion in 2022, showing a rise of 58 percent over the previous year.  

“Key MENA projects driving FDI and UK-to-Middle East investment in 2023 will include infrastructure and engineering, tourism and hospitality, and clean/renewable energy, most notably, the megaprojects in Saudi Arabia,” stated the report.  

For instance, Saudi Arabia’s top seven infrastructure projects will cost $690 billion to construct. These schemes are NEOM, ROSHN, Diriyah Gate, Jeddah Central, Red Sea Project, AlUla, and Qiddiya.  

It added: “Regional presence for aspiring global firms to take advantage of such growth is now seen as a must rather than a nice-to-have.”

The report further predicted that the two-way investments between the Middle East and Europe will drive record FDI levels in 2023.

“As global corporates and funds increasingly set up roots in the region, with talent continuing to move in, 2023 is anticipated to be another record year for FDI in the Middle East.”

It said that deal-making is also expected to flourish due to a largely resilient regional-led global mergers and acquisitions environment last year.  

The report also predicts a significant change in existing partnerships in the region as firms in the UK will reassess joint ventures in the Middle East to determine their relevance today.

“2023 will be a tale of two halves, with H1 seeing highly active Middle East corporates and funds continuing to invest into European companies, as domestic markets continue to face varying levels of economic turbulence.

This will create a myriad of investment opportunities to diversify globally and gain access to best-in-class skills and talents,” said Andrew Nichol, partner at Lumina Capital Advisers.  

He added: “In H2 we anticipate improving sentiment across developed markets, which will drive global demand for natural resources, oil included. The region is extremely well positioned for yet another strong year ahead.”

source: Arab News

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع مبالغ تمويل غير مسبوقة في عام 2022، إذ بلغت مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها أكثر من 3.550 مليار دولار امريكي، لتزيح بذلك جميع التوقعات السلبية التي كانت ترى بركود الاقتصاد العالمي عاملاً سلبياً من شأنه إضعاف إمكانية استمرار نمو تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نستعرض في هذا المقال تطورات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2022. ما هي أكثر الدول التي نجحت فيها الشركات الناشئة في الحصول على تمويل، وفي أي قطاع تركزت صفقات تمويل الشركات الناشئة، وما هي الاتجاهات المتوقعة للشركات الناشئة في عام 2023.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول

حققت الشركات الناشئة نمواً في إجمالي حجم التمويل وصل لنحو 32% على أساس سنوياً، وإلى أكثر من 442% مقارنةً بعام 2020، حيث يمكن القول إن إجمالي التمويل الذي حصدته الشركات الناشئة في المنطقة هو الأعلى على الأطلاق.

على الرغم من أن تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 قد تركز أيضاً في الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلا أن هذا العام قد شهد انخفاضاً نسبياً بحصة الشركات الناشئة الإماراتية حيث تراجعت حصتهها من 52% في عام 2021 لتصبح حصتها 48% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، أي أنها انخفضت بمقدار 4%.

جاء انخفاض حصة الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي التمويل، لحساب ارتفاع حصة الشركات الناشئة السعودية والمصرية، حيث ارتفعت حصة الشركات الناشئة السعودية من 24% في عام 2021 إلى 25% في عام 2022، وبنفس النسبة ارتفعت حصة الشركات الناشئة المصرية التي بلغت حصتها في عام 2022 نحو 16%.  

وبهذه الصورة تكون نسبة تركز تمويل الشركات الناشئة في الدول الثلاث؛ الإمارات والسعودية ومصر، تصل لأكثر من 89%، ومقارنةً بعام 2021، فإن نسبة تركز التمويل الشركات الناشئة الإمارات والسعودية والمصرية قد انخفضت بنحو 2%.

ومن الملفت في توزيع تمويل الشركات الناشئة في عام 2022 هو حصة الشركات الناشئة الجزائرية والتي بلغت أكثر من 4.2%، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة الجزائرية على حصة مرتفعة كهذه، حيث لم تتجاوز حصتها في عام 2021 الـ1%.

إلا أن ارتفاع حصة الشركات الناشئة الجزائرية من إجمالي التمويل لا يشكل تحولاً في بيئة أعمال الشركات الناشئة الجزائرية لا من حيث عدد الصفقات أو حجم التمويل، بل هي استثناءً جاءت به صفقة تطبيق "Yassir" متعدد الاستخدامات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2022 حيث نجح التطبيق في الحصول على تمويل قدره 150 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة "ب". علماً بأنها صفقة التمويل الوحيدة المسجلة للشركات الناشئة الجزائرية في عام 2022. 

بخلاف الشركات الناشئة الجزائرية، فإن الشركات الناشئة البحرينية لديها محركات نمو متعددة سواء من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل، إذ تسعى المنامة لمنافسة الرياض ودبي في التحول إلى مركز للشركات الناشئة في المنطقة..وقد حصلت الشركات الناشئة البحرينية في عام 2022 على أكثر من 124 مليون دولاراً، وهو ما يمثل نمواً بنحو 134% مقارنةً بعام 2021، كما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويل من 2% إلى أكثر من 3.5% للفترة نفسها. خلف الشركات الناشئة البحرينية، جاءت الشركات الناشئة الأردنية والكويتية، التي حصلت كل منها مجتمعه على نحو 24 مليون دولار في عام 2022.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

نمت عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2022 بنسبة 9.4% على أساس سنوي، حيث وصل عدد الصفقات لحاولي 614 صفقة. أما توزيعها بحسب الدول، فلم يظهر اختلافاً كبير عن عام 2021، حيث بلغت حصت الشركات الناشئة الإماراتية نحو 27% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، تليها الشركات الناشئة المصرية بحوالي 23% ومن ثم الشركات الناشئة السعودية بحوالي 21%.

كما تختلف أيضاً نسبة توزيع الصفقات للشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ حظيت الشركات الناشئة التونسية بحوالي 4%، والاردنية بذات النسبة..أما اللافت في توزيع صفقات الشركات الناشئة لعام 2022، هو حصة الشركات الناشئة اللبنانية والتي وصلت لأكثر من 3.2%..ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة بأن جزءاً كبيراً من صفقات تمويل الشركات الناشئة اللبنانية مصدرها منح وهبات بمبالغ صغيرة، إذ لا يتجاوز إجمالي ما حصلت عليها الشركات الناشئة اللبنانية في عام 2022 أكثر من 2.5 مليون دولار، أي أن متوسط حجم الصفقة الواحدة لا يتخطى الـ132 ألف دولار.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات

حصدت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية على مركز الصدارة في توزيع تمويل الشركات الناشئة للمرة الأولى على الإطلاق..فعلى الرغم من نمو عدد الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وارتفاع حجم تمويلها منذ ثلاث سنوات، فإنها المرة الأولى التي تصل فيها حصة شركات التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 35% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، بارتفاع نسبي عن حصتها في عام 2021 يصل لأكثر من 14%.

جاءت شركات التكنولوجيا النظيفة الناشئة بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 12.3% من إجمالي التمويل، وهي أيضاً المرة الأولى التي تحصل فيها الشركات الناشئة التي تنشط بهذا القطاع على نسبة مرتفعة، إذ لم تتجاوز حصتها في عام 2021 أكثر من 1%.

مقابل هذا الارتفاع انخفضت حصة شركات تكنولوجيا الطعام من 26% في عام 2021 إلى نحو 7.5% في عام 2022.

مع تشبع سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن حصة الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع، والتي لطالما نالت موقع الصدارة والاهتمام، أخذت بالتراجع في السنوات الماضية، وهو ما اتضح بصورة غير مسبوقة في عام 2022، إذ لم تتجاوز حصة تمويل الشركات الناشئة الناشطة في التجارة الإلكترونية من إجمالي إجمالي التمويل  أكثر من 6.5%، بنسبة انخفاض عن عام 2021 تصل لنحو 59%، وهي أقل نسبة تحظى بها شركات التجارة الإلكترونية الناشئة منذ ظهورها قبل نحو عقدين. وإلى جانب تراجع قطاع التجارة الإلكترونية، نجد أيضاً تراجعاً في قطاعات تقليدية أخرى، أهمها قطاع التنقل واللوجستيات.

بالمقابل برزت في عام 2022 شركات ناشئة تنشط في قطاعات لم تكن تحظى بعد باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أهمها قطاعات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين، والتي حصلت على إجمالي تمويل بلغ 17 و10 و9.8 مليون دولار على التوالي.

توزيع صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

لم تستحوذ شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على حصة الأسد من إجمالي التمويل في عام 2022 فحسب، بل أيضاً استحوذت على النسبة الأكبر في عدد صفقات التمويل حيث بلغت حصتها أكثر من 20% من إجمالي صفقات التمويل. خلف قطاع التكنولوجيا المالية جاء قطاع تكنولوجيا الطعام بنحو 9% من إجمالي الصفقات تمويل الشركات الناشئة يليه قطاع الرعاية الصحية بنحو 8%، ومن ثم قطاعات اللوجستيات والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا النظيفة بواقع 6% من إجمالي عدد الصفقات لكل قطاع.

اتجاهات الشركات الناشئة في عام 2023

ارخت أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي بالكاد كان قد بدأ يلتقط أنفاسه بعد خروجه من الأزمات الاقتصادية التي تسبب بها وباء كوفيد- 19، وبالأزمة الأوكرانية زادت تعقيدات الاقتصاد العالمي، فسادت حالة عدم اليقين واخذت الاستثمارات بالانكماش وحل التضخم على الاقتصاد العالمي تاركاً أثاراً سلبية عميقة في معظم اقتصاديات الدول النامية، التي لم تكن الدول العربية من الناجين منها، فيعاني اليوم الاقتصاد اللبناني والمصري، إلى جانب العديد من اقتصاديات العربية من أزمة ركود تضخمي حادة.

وإذا كانت انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية لم تظهر على نمو شركات الناشئة في المنطقة العربية في عام 2022، فهذا يعود من كون الازمة الأوكرانية قد بدأت وتطورت خلال عام 2022، وكانت بحاجة إلى المزيد من الوقت لتظهر انعكاساتها على الأسواق الكبرى ولاحقاً أسواق المنطقة العربية، وهو ما ظهر بوضوح خلال النصف الثاني من عام 2022 مع الارتفاع الشديد في معدلات التضخم في معظم اقتصاديات المنطقة سيما في مصر.

ستكون للأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة تأثيراً سلبي في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023، فالارتفاع الكبير في اسعار الفائدة عالمياً سيجعل من خيار تمويل الشركات الناشئة بالنسبة للمستثمرين أقل جاذبيةً، سيما وأن الحكومات في المنطقة قد استجابة لضغوطات رفع الفائدة التي نفذها البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث اتبعت الحكومة المصرية سياسات انكماشية فرفعت اسعار الفائدة حتى وصلت في شهر يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 16.25%، كما اصدرت مرات عديدة سندات سيادية بفوائدة مرتفعة وصلت في اصدارها الاخير في شهر يناير/كانون الثاني إلى 25%، وهذا ما سيؤدي إلى اضعاف رغبة المستثمرين في ضخ الاموال في الشركات الناشئة.

مع ذلك لا يمكن اغفال خصوصية أسواق الشركات الناشئة في المنطقة العربية، فمن الصحيح أنها جزء من السوق العالمي وستتأثر كغيرها من الشركات الناشئة في العالم بالأزمة الاقتصادية، وان عدداً من الاقتصاديات العربية يعني من ازمات خانقة، لكن بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة تتمتع بخصوصية تميزها عن غيرها، تتمثل هذه الميزة بأن جزء من تمويل الشركات الناشئة في المنطقة مصدره الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الصناديق، وبحكم انها صناديق حكومية، فإنها أقل تأثراً بالأزمة العالمية، وبالتالي ما زال لديها قدره واسعة على تمويل الشركات الناشئة.

من جهة ثانية، تعد دول مجلس التعاون الخليجي من أقل المتأثرين سلباً من الأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن دول مجلس التعاون قد حققت مكاسب من ارتفاع أسعار الطاقة بفعل انخفاض واردات الغازوالنفط الروسيين في الاسواق، كما أن القوى الشرائية للمستهلك الخليجي لم تتأثر بنفس المستويات التي تأثرت بها الأسواق العربية الأخرى بحكم أن عملات دول مجلس التعاون ظلت مستقرة بفضل الملاءة المالية لدول مجلس التعاون.

وعلى اعتبار أن تمويل وصفقات الشركات الناشئة يتركزان في دول مجلس التعاون الخليجي، وبصورة خاصة في الإمارات والسعودية، فإنه سيكون من المستعبد أن تحدث تأثيرات سلبية كبيرة في بيئة أعمال الشركات الناشئة لجهة الرعاية التي تحظى بها من قبل الحكومات الخليجية أو لجهة صفقات التمويل، إذ ما زالت دول مجلس التعاون مستمرة في سعيها لتوفير بيئة جاذبة للشركات الناشئة، يضاف إلى ذلك عودت قطر كلاعب اقتصادي مؤثر في بيئة أعمال الشركات الناشئة في عام 2023 وذلك بعد الانفراجات السياسية التي توجت باستضافة قطر لنهائيات بطولة كأس العام 2022. 

بصورة عامةً ستكون التأثيرات السلبية في أعمال الشركات الناشئة في المنطقة منقسمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فكما أشرنا سابقاً، فإنها ستكون محمية من التأثيرات السلبية العميقة، لكن بالنسبة للاقتصاديات الأخرى، وتحديداً الاقتصاد المصري، فستكون الاثار السلبية على الشركات الناشئة المصرية أكثر حدةً، فمن المتوقع أن تنخفض حصة الشركات الناشئة المصرية من إجمالي التمويل وعدد الصفقات.

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland