سجلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حجم تمويل هو الأقل منذ سنوات على أساس شهري، إذ لم يبلغ مجمل ما حصدته الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان أكثر من 7 مليون دولار توزعت على 11 صفقة، أي أن إجمالي قيمة التمويل قد انخفضت مقارنةً بشهر مارس/آذار بنحو 97%، وبنسبة 99% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي. نستعرض فيما يلي من السطور الكيفية التي توزع فيها حجم التمويل والصفقات على أساس الدول وقطاعات الأعمال، ونحاول الإجابة عن الأسباب التي جعلت من حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان منخفضة إلى هذه الدرجة.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية الحصة الأكبر من حجم التمويل بقيمة إجمالية بلغت 3.6 مليون دولار موزعة على 3 صفقات، فيما جاءت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثانية بواقع 3 مليون دولار موزعة على 3 صفقات أيضاً. أما في المرتبة الرابعة والخامسة فحلت كل من تونس والعراق بإجمالي تمويل بلغ 549 ألف دولار و125 ألف دولار على التوالي. حيث توزع تمويل الشركات الناشئة التونسية على 4 صفقات، فيما انفردت شركة ناشئة واحدة عراقية بإجمالي التمويل للشركات الناشئة في هذا البلد.

توزيع التمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات

احتلت الشركات الناشئة الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لشهر أبريل/نيسان إذ جمعت ما يصل إلى نحو 5 مليون دولار أو نحو 71% من إجمالي التمويل.

كما حلت شركات التكنولوجيا الغذائية خلف شركات التكنولوجيا المالية بواقع 600 ألف دولار، يليها شركات تكنولوجيا العقارات بنحو 533 ألف دولار ثم شركات الخدمات اللوجستية بواقع 500 ألف دولار، فيما توزع باقي التمويل بين الشركات الناشئة في قطاعات سوق العمل الإلكتروني والرياضات الإلكترونية والبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الزراعية.

ما الأسباب التي تقف خلف تراجع تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان؟

لا يمكن إرجاع سبب الهبوط الكبير في حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان إلى سبب واحد، بل يمكن القول بأن هناك مجموعة من الأسباب، يمكن حصر أبرزها في ثلاث، هي:

أولاً- تزامن تمويل شهر أبريل/نيسان مع قدوم شهر رمضان المبارك: من المعروف ان حجم النشاط الاقتصادي في الدول الإسلامية، والعربية خاصةً، يتباطأ خلال شهر رمضان المبارك، لكن بطبيعة الحال هذ السبب ليس كافياً لوحده لتفسير التباطؤ في التمويل، سيما وأن حجم الانخفاض كبير للغاية، إلا أنه لا بد من أخذ هذا السبب بعين الاعتبار.

ثانياً- أزمات الاقتصاد العالمي: على الرغم من التباطؤ في تمويل الشركات الناشئة على المستوى العالمي إلا أن الأخير لا يملك تأثيراً كبيراً في تمويل الشركات الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاسباب عديدة، أهمها أن تمويل الشركات الناشئة في المنطقة يعتمد بشكل كبير على التمويل المحلي، وتحديداً التمويل القادم من دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت الأقل تأثراً بالأزمات الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، مع ذلك فإنه لا يمكن تجاهل أثر وضع الاقتصاد العالمي في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، سيما في الشركات الناشئة المصرية، حيث شهدنا خلال السنتين الماضيتين تعسر عدد من الشركات المصرية لعل كان أبرزها شركة "سويفل" للنقل الجماعي التي كانت تعتمد على السوق المصرية بصورة خاصة والتي تمر بأزمة اقتصادية، كذلك تأثرها باضطرابات الأسواق العالمية، بحكم انتشارها الجغرافي الكبير واعتمادها على التمويل الدولي.

ثالثاً: نمط تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: يلاحظ في تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أنها تميل إلى التذبذب في حجم التمويل من شهر لآخر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن حجم الصفقات يتفاوت بشدة، فقد تحصل إحدى الشركات الناشئة على تمويل يتخطى المائة مليون دولار، فيما لا يتجاوز حجم تمويل خمسة صفقات تمويل حاجز المليون دولار، بل قد يقل عن ذلك أحياناً، وما يؤكد ذلك هو بيانات تمويل الشركات الناشئة في السنوات الماضية، والتفاوت الكبير في حجم التمويل بين الأشهر.

وفي الخلاصة فإن الأسباب سابقة الذكر قد تكاتفت فيما بينها ليظهر تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/نيسان بهذا الحجم الهزيل للغاية، أما عن الأشهر القادمة، فسيكون من المبكر توقع تباطؤ في نمو تمويل الشركات الناشئة، فخلال الربع الأول من عام 2023 نجحت الشركات الناشئة في جمع أكثر من 1.1 مليار دولار، أي بنسبة ارتفاع تبلغ 17% مقارنةً بالربع الأول من عام 2022. من جهة ثانية فإن شهر مايو/أيار قد شهد بالفعل عدد من الصفقات الكبيرة نسبية من بينها صفقتي شركة " Tarabut " وشركة " SQUATWOLF "، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركتان نحو 62 مليون دولار، أي نحو 9 اضعاف إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان.