Saudi Arabia unveils seven principles to raise investment
Saudi Arabia has unveiled seven investment principles, issued by royal decree and based on international best practice, that will support the development of a competitive investment environment in the Kingdom.
“The rapid pace of economic transformation in the coming years is opening exciting investment opportunities, both in Saudi — a G20 economy opening up to international businesses — and in the broader Middle East,” said Ibrahim Al-Omar, governor of the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA).
The investment principles are:
Ensure equality between Saudi and foreign investors; ensure protection of investments.
enable sustainability of investment; provide access to equal investment incentives
implement social and environmental standards and ensure investor compliance with Saudi health, safety and environmental regulations
facilitate access procedures for foreign workers and their families; and ensure a solid transfer of knowledge
technology and enhancement of local human capital.
Source: Arab News
تقارير اقتصادية تستبق "ملتقى الشركات الناشئة والمتوسطة" في دبي
دبي 22 يناير 2019
تشير الدراسات والتقارير الاقتصادية و الدولية إلى أن المشروعات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ستقود قاطرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنها ستوفر العديد من فرص العمل اللازمة، إلى جانب مساهمتها بنصيب كبير في إجمالي القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات، بأسعار في متناول اليد لشريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود.
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد" تنبهت دولة الإمارات مبكراً إلى أهمية الشركات الناشئة الصغيرة و المتوسطة في رفد الاقتصاد الوطني، ومكانتها في رفد الناتج المحلي الإجمالي، فسارعت إلى الاستثمار في هذا القطاع، واستحدثت النظم والتشريعات الاقتصادية اللازمة التي ترفد هذا القطاع، وتعزز مكانته، بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والعالميين إلى هذا القطاع الحيوي".
وأضاف العفيفي" على الرغم من أن هذا النوع من النشاط الاستثماري يواجه العديد من التحديات في معظم الدول النامية، تتمثل بالصعوبات التسويقية والإدارية، وانخفاض الإمكانات المالية لهذه المشاريع، التي تؤدي بالضرورة إلى ضعف الكفاءة التسويقية، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارت تنبهت ألى هذه التحديات، فأطلقت البرنامج الوطني للمشاريع والمنشات الصغيرة والمتوسطة، وتبنت تعزيز وتشجيع هذه الاستثمارات عبر مشروعها، ووفرت لها البيئة المثالية، التي تمكّنها من فرض حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية".
وجاءت نتيجة الدراسات والتقارير الاقتصادية، في ظل المؤشرات التي تتوقع أن تصل الاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الخليج إلى 2 مليار دولار أميركي خلال العقد المقبل، وفقاً لدراسة جديدة أجرتها أحدى المكاتب الاستشارية الدولية في المنطقة
علماً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ستلعبان دوراً مهماً في تحفيز إمكانيات النمو في منطقة الخليج، وفي بلورة وتشكيل قطاع الفنتك في المنطقة العربية، مما يضعهما في صدارة التحوّل في قطاع الفنتك، مدفوعين بعوامل عديدة، منها تبنّي القيادات العليا نهجًا لإنشاء بنى متطورة لمدن المستقبل الذكية، واعتماد ارتباطية إلكترونية للفرد في المنطقة تمثل 45% من اقتصادات المنطقة العربية.
وبحسب إحصائيات تقرير الاستثمار فقد حقق عام 2018 أرقاماً قياسية بالنسبة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، حيث تضاعف عدد الصفقات المسجلة وزيادة في التمويل بنسبة 31٪. كما كان هناك زيادة بنسبة 5٪ في عدد المؤسسات ومجموعات الملاك التي تستثمر في الشركات الناشئة القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مما زاد عدد المؤسسات الاستثمارية إلى 30٪ منها من خارج المنطقة.
ويعكس الاستثمار في هذه النوعية من الشركات والمشروعات مكاسب اقتصادية مجزية، نظراً لسهولة تأسيسها، وعدم حاجتها إلى رأس مال كبير، أو تكنولوجيا متطورة، إضافة إلى قدرتها على الإنتاج والعمل في مجالات التنمية الصناعية والاقتصادية المختلفة، فضلاً عن توفيرها فرص عمل بكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال، مما يعزز دورها في امتصاص البطالة.
وتنبع أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة من خلال قدرتهاعلى تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة والطموح.
وفيما يتعلق بتوفير البيئة المثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي استشرفت مستقبل الاقتصاد، ووفرت بيئة حاضنة لهذه المشروعات، من خلال حزمة النظم والتشريعات التي تشجع هذه النشاطات الاقتصادية، وتحفز روادها على المضي في مشاريعهم في بيئة مناسبة، ومناخ استثماري زاخر بالفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارت أنشأت البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر عامة ومبادئ توجيهية تهدف إلى توفير الخبرات اللازمة والدعم التقني والإداري والتدريب لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتؤكد النسخة الثالثة من ملتقى الشركات الناشئة، التي تستضيفها دبي بالشراكة مع البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الذي يدعم الشركات الناشئة والمبتكرة طيلة ثلاثة أيام في الفترة من 8 وحتى 10 أبريل المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، على أهمية قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة في الاقتصادات الوطنية.
ويقدم الملتقى الذي ستنضوي تحت مظلته نحو 500 شركة ناشئة ومتوسطة، وأكثر من 20 ألف زائر ،فرصة لاستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية التي يتيحها المناخ الاستثماري في الإمارات، كما يمنحها فرصة
استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية واقامة الشراكات وتبادل المعرفة مع رواد الأعمال، فضلاً عن فرص تمويل مشاريعها الريادية
ويعتبر الملتقى منصة للشركات الناشئة والمتوسطة، للاطلاع على ما يتمتع به أعضاء برنامج وزارة الاقتصاد الإماراتية، من مزايا تعكس أهمية هذا القطاع، عبر منحهم تسهيلات إئتمانية وفرص تنافسية لترويج وتسويق منتجاتهم في ظل تشريعات وإجراءات مبسطة.
ويجذب ملتقى الشركات الناشئة، أكثر من 20.000 مشارك، يزداد أعدادهم سنوياً من شتى أنحاء العالم ، نظراً لدوره الفاعل في تنظيم وتدفق الاستثمارات، للعديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يوفر على مدار ثلاثة أيام مظلة اقتصادية مهمة، لنخبة من صنّاع القرار، ورواد الأعمال، والخبراء الاقتصاديين، وكبريات الشركات، فضلاً عن الشركات الناشئة التي تبحث رؤوس أموالها عن استثمارات آمنة، كما يبحث في مستقبل الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبرالاطلاع على الفرص الاستثمارية، التي يوفرها قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، إلى جانب بحث الرؤى المشتركة حول أبرز الموضوعات التي تتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، وواقع الاستثمار في هذا المجال.
Economic reports ahead of AIM Startup 2019 in Dubai
Dubai, January 22, 2019
International economic studies and reports indicate that startups and small and medium-sized enterprises (SMEs) will lead the economic growth in the UAE and the GCC over the next few years. This will promote job generation which will contribute largely to an increase in consumption and spending of low-income people.
"The UAE has been alerted early to the importance of startups and SMEs in supporting the national economy and its place in contributing to GDP, " said Adib Al-Afifi, Director of the National Program for Small and Medium Enterprises (SMEs), Ministry of Economy. “We have introduced the necessary economic regulations and legislation that provide stability to the sector, and to strengthen its position, in order to attract more domestic and international investors."
Al-Afifi added, "Although this type of investment activity faces many challenges in most developing countries, it is the marketing and administrative difficulties and the low financial potential of these projects, which necessarily lead to weak marketing efficiency. However, the GCC countries, specifically the UAE, has been alerted to these challenges, thus has launched the National Program for Small and Medium Enterprises. We have adopted and promoted these investments as well as provided the ideal environment to enable these projects and impose their presence and competitiveness in the local and international markets."
According to a new study conducted by one of the international consulting offices in the region, investments for startups and SMEs in the Gulf region will reach US $2 billion over the next decade, compared to only US $150 million invested in the last ten years.
The United Arab Emirates and Saudi Arabia will play an important role in stimulating the growth potential of the region and in developing startup ecosystem in GCC. This scenario places both UAE and Saudi Arabia at the forefront, developing and sustaining an active startup ecosystem while keeping a solid pace as major international cities race to build their own smart cities using disruptive technologies.
According to investment report statistics 2018 has proven to be a record year for startups in MENA, with 366 recorded deals and an increase of funding by 31%. There was also in an increase of 5% in the number of institutions and angel groups investing in MENA-based startups increasing the number of investing institutions to 155, 30% of which are from outside the region.
UAE’s Ministry of Economy has established the National Program for Small and Medium Enterprises with the aim of empowering SMEs and developing general frameworks and guidelines aimed at providing the necessary expertise, technical and managerial support and training for SMEs.
This emphasis is being shared by the third edition of AIM Startup, a global platform for entrepreneurs which is under the patronage of the Ministry of Economy. Hosted in partnership with the National Program for Small and Medium-Sized Enterprises, AIM Startup will once again support emerging and innovative companies for three days from 8-10 April 2019 at the Dubai World Trade Centre.
AIM Startup anticipates more than 20,000 visitors who will maximize the global networking opportunities onsite. At AIM Startup, innovators are linked with potential investors and can benefit from the investment climate to form collaborative partnerships, facilitate investment deals, and gain knowledge from industry players and thought leaders.
About AIM Startup
AIM Startup was launched in 2017 as an initiative of the UAE Ministry of Economy to connect promising startups with investors and business partners from other parts of the world — set in the heart of the UAE’s Annual Investment Meeting, the world’s leading FDI platform for emerging markets and held under the patronage of H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai.
AIM Startup is an ideal platform for start-up companies looking to raise capital, expand into new markets and forge meaningful business relationships with major investors, business leaders, representatives of international institutions and government entities.
For press inquiry, kindly call or email:
Shereen Hassan Al Musalami
Media and PR Manager, Strategic Marketing & Exhibitions
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile number: +971 56 4034071
For companies expanding their operations to Saudi Arabia, it can be a complex and lengthy process. The government has encouraged foreign investment and made reforms to make the process easier for companies, however, challenges still exist. Corporate immigration is a process that requires a lot of time and resources and it is essential that companies perform their due diligence to ensure they are compliant throughout the process. Below we break down corporate immigration into the Kingdom and what you need to know.
What is the government’s policy towards corporate immigration?
The Saudi government have shown a pro foreign investment attitude. by making the necessary reforms to encourage foreign investors to enter the Kingdom. These reforms, aligned with Vision 2030, aim to improve the environment for foreign investment and lower the barriers to entry.
The government have created laws and regulations that create a risk-avert environment for companies to thrive in. (read more)
With climate change perceived as the most pressing risk for the world today, government officials and energy experts are emphasizing the importance of shifting toward a global green economy.
According to the Bank of America Merrill Lynch’s Thematic Investing report, the 17 warmest years on record occurred in the 21st century, and 2018 could be the 42nd consecutive year where global temperatures rise above the 20th-century average.
This year’s Intergovernmental Panel on Climate Change also warned that we are currently heading toward a 3C rise in temperature, with the 1.5C barrier potentially breached in 12 years, by 2030.
As extreme weather is recognized as the foremost global risk today, affecting 10 to 12 percent of the globe compared to 0.1 to 0.2 percent from 1951 to 1980, the frequency and severity of heatwaves, hurricanes, floods and droughts are intensifying. But green capital, digital transformation and social engagement can play a fundamental role in nations helping fight the cause by transitioning to a green economy.(read more)
SoftBank has hired Deutsche Bank to advise on its power investment plans in Saudi Arabia, two sources familiar with the matter said.
The Japanese firm, which is planning to invest in a giant solar power plant in the kingdom, has also shown interest in electricity distribution in the world’s top oil exporter, they said.
One source said SoftBank could consider purchasing a minority stake in Saudi Electricity from the Public Investment Fund (PIF) sovereign wealth fund.
“They want to become a minority shareholder of influence,” the source told Reuters.
PIF owns a 74 percent stake in Saudi Electricity. The other major shareholder is state oil giant Aramco, which owns a nearly 7 percent stake.
A SoftBank spokeswoman declined to comment. PIF and Deutsche Bank also declined comment. Saudi Electricity did not respond to a Reuters request for comment. (read more)
أجرت منصة رواد الأعمال العرب السويسريين (SA Entrepreneurs) لقاءً مع راي دارغام (Ray Dargham)، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة STEP، وذلك على هامش مؤتمر STEP Start 2018 في دبي لمناقشة المشهد الريادي في المنطقة والمآلات المستقبلية لهذا القطاع المتسارع النمو.
(العربية)
SA Entrepreneurs sat down with Ray Dargham, Founder & CEO, STEP Group, on the sidelines of the 2018 STEP Start Conference in Dubai to discuss the entrepreneurial landscape in the region and what does the future hold for this rapidly growing sector.
(Lire l'article sur l'interview avec M. Naqi en Cliquez ici)
Plusieurs décennies de coopération entre la Suisse et les États arabes du Conseil de coopération du Golfe ont abouti à la signature d'un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie de Genève et la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du CCG (FGCC).
M. Abdulrahim Hassan Naqi a signé le protocole d'accord au nom de la Fédération des chambres de commerce du CCG, tandis que M. Vincent Subilia est membre du Conseil d'administration de la Fédération mondiale de la Chambre de commerce internationale.
Le protocole d'accord prévoit une coopération entre les deux parties pour aider les membres des deux parties à communiquer entre eux. Un forum de coopération économique entre les deux parties devrait être organisé pour la première fois en 2018.
Le secrétaire général des Chambres du FGCC, Abdul Rahim Naqi, a souligné l'importance de signer ce protocole d'accord pour renforcer la coopération entre la Suisse et le Conseil de coopération du Golfe, ce qui facilitera la communication entre les deux parties et développera leurs relations économiques, ce qui servira leurs intérêts communs.
La signature du protocole d'accord a été suivie par S. E. M. Adel Essa Al-Mahri, Ambassadeur, observateur permanent de la délégation du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le représentant du Ministère de l'économie du Gouvernement de Genève, ainsi que des représentants des secteurs privés suisses tels que la santé et l'éducation, la banque et la gestion de patrimoine, en plus d'autres entrepreneurs.
Il convient de mentionner que la Chambre de commerce et d'industrie de Genève accorde une attention particulière à la région du golfe Persique et a effectué plusieurs voyages économiques dans la région du Golfe au cours de la dernière période pour consolider les liens économiques au sein du monde des affaires. La dernière visite a été faite en novembre 2016 par une délégation économique dirigée par le maire de Genève, également membre du Parlement National Suisse, Guillaume Barazzone. La délégation a visité plusieurs pays des États arabes du Golfe, où nous avons eu à cette occasion une interview avec le directeur adjoint de la Chambre, Vincent Subilia (Cliquez ici).
Les données commerciales entre les deux parties indiquent l'importance économique des relations bilatérales. Le Conseil de coopération du Golfe est le premier partenaire de la Suisse au Moyen-Orient. Au cours des 10 dernières années, nous avons assisté à une augmentation constante du commerce entre les deux parties. Le volume des échanges (exportations et importations) est passé d'environ 2,5 milliards de dollars en 2000 à environ 25 milliards de dollars en 2016. Les Émirats arabes unis sont ainsi le principal partenaire commercial de la Suisse, suivis par l'Arabie saoudite. Les principaux produits échangés sont les gemmes et les métaux précieux, les produits pharmaceutiques, les montres et les machines électriques.
M. Abdulrahim Hassan Naqi a présenté un exposé fascinant sur les développements économiques observés par les pays du CCG au cours des dernières années, y compris les principaux projets et les besoins d'investissement dans différents secteurs. Le CCG compte environ 47 millions d'habitants, avec un PIB par habitant d'environ 33 millions de dollars, alors que le produit intérieur brut des pays du CCG était globalement estimé à environ 1,6 milliard de dollars. Les réserves de pétrole des pays du CCG représentent 33 % des réserves mondiales, contre 21 % des réserves de gaz. Le secteur pétrolier et gazier est l'un des piliers de l'économie des pays du Golfe, contribuant à hauteur de 42 % au PIB et de 70 % aux exportations.
Les pays du CCG attirent d'importants investissements étrangers, qui ont doublé depuis 2005 pour atteindre 431 milliards de dollars. En revanche, les pays du CCG réalisent de nombreux investissements à l'étranger, s'élevant à environ 248 milliards de dollars ; cela n'inclut pas les fonds souverains, qui valent environ 2,7 billions de dollars. Les États du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont des environnements attrayants pour l'investissement étranger en raison de leur stabilité politique, de leur population jeune, de leurs infrastructures avancées, de leurs liquidités et de leurs vastes marchés dotés d'un pouvoir d'achat élevé. Au cours de sa présentation, M. Naqi a passé en revue les politiques de stimulation des investissements dans les pays du CCG. Il a souligné que bien que les lois sur l'investissement stipulent que la part de l'investisseur étranger ne doit pas dépasser 49 % de l'investissement total dans le projet, le pourcentage peut atteindre 100 % dans certaines circonstances, notamment pour des projets d'importance pour le développement au niveau national ou des projets basés sur l'exploitation des matières premières locales.
D'autres avantages comprennent la libre circulation des capitaux et des bénéfices en dehors du CCG et l'absence de droits de douane sur les marchandises en application du marché commun du Golfe. Ceci s'applique également aux biens intermédiaires utilisés par l'industrie tels que les matières premières, les machines et les équipements. Les offres sur le marché du CCG constituent également un autre avantage, à savoir l’absence de douane dans les échanges commerciaux avec d'autres pays arabes en application de l'accord sur la zone de libre-échange arabe. En outre, il offre un marché du travail plus large, qui fournit une variété de compétences de plusieurs pays et dans tous les secteurs. Dans les pays du CCG, il existe plus de 40 zones industrielles et zones de libre-échange pour les produits et services industriels, mais aussi commerciaux. Ces zones offrent la possibilité de détenir entièrement les projets et d'employer des compétences non nationales ; ils permettent de gagner du temps et de faire les efforts nécessaires pour faire des affaires.
En ce qui concerne les opportunités d'investissement offertes par les pays du CCG, plusieurs secteurs économiques offrent les opportunités suivantes :
- Les projets de construction avec des besoins d'investissement estimés à environ 2,43 milliards de dollars.- Les projets de télécommunications avec des besoins d'investissement estimés à environ 893 milliards de dollars.
- Les projets de transport avec des besoins d'investissement estimés à environ 387,6 milliards de dollars.
- Les projets pétroliers et gaziers avec des besoins d'investissement estimés à environ 337 milliards de dollars.
- Les projets d'électricité avec des besoins d'investissement estimés à environ 313 milliards de dollars.
- Des projets industriels avec des besoins d'investissement estimés à environ 178 milliards de dollars.
- Des projets de banques et d'assurance avec des besoins d'investissement estimés à environ 160 milliards de dollars.- Des projets immobiliers avec des besoins d'investissement estimés à environ 117 milliards de dollars.
- Les projets de santé avec des besoins d'investissement estimés à environ 71 milliards de dollars.
Dans sa présentation, M. Naqi a évoqué le plan Saudi Vision 2030. Ce plan est particulièrement important parce que l'Arabie saoudite est la plus grande économie de la région du Golfe. Cela entraînera des changements importants vers l'ouverture aux investisseurs étrangers. Enfin, les principaux projets dans les pays du CCG ont été présentés comme suit :
- Le projet économique du roi Abdullah pour une ville (93 milliards de dollars) vise à établir une nouvelle ville près de la ville de Rabigh (à environ 100 km au nord de Djeddah). Le projet comprend un nouveau port de 14 km², une zone industrielle de 62,5 km², un centre d'affaires d'une superficie de 13,5 km², des ensembles résidentiels d'une superficie de 48 km², ainsi que des complexes et résidences luxueuses d'une superficie de 27 km².
- Le projet de la ville Lusail (45 milliards de dollars) vise à établir une ville moderne au nord de la ville de Doha, la capitale de l'État du Qatar. La superficie totale de la ville de Lusail est de 38 km². Il comprend 4 îles et 19 zones commerciales, résidentielles et récréatives. La ville compte environ 200 000 habitants et emploie environ 170 000 personnes. Elle peut accueillir 80 000 visiteurs, c'est-à-dire qu'elle peut accueillir jusqu'à 450 000 personnes. Elle comprend un certain nombre d'installations, d'unités résidentielles et d'espaces de bureaux. Elle comprend également 22 hôtels de la plus haute qualité ; Lucille comprend à la fois une ville d'énergie et une ville de divertissement.
- Le projet de chemin de fer Oman (30 milliards de dollars) fait partie du réseau ferroviaire du Golfe qui vise à relier Oman aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn et au Koweït. Le projet commence à Salalah dans le sud de Burimi, en passant par le port de Duqm.
Ce mémorandum d'accord est une étape importante compte tenu des efforts considérables déployés par les pays du CCG pour diversifier leurs sources de revenus afin de bâtir une économie saine et forte. Le renforcement du secteur des exportations et le renforcement des relations commerciales au niveau international sont donc importants pour les pays du CCG. Il contribue aux efforts de développement des secteurs industriels et agricoles, augmente la valeur ajoutée locale et les joint-ventures, soutient les échanges commerciaux et facilite les liens entre les deux parties.
Lien vers l’article en anglais (lien)
À l’occasion de la visite du Secrétaire général de la Fédération des Chambres de Commerce du Conseil de Coopération du Golfe (FCCCG), Abdulrahim Hassan Naqi à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève en décembre 2017, cela a conduit à la signature d’un mémorandum d'entente entre les deux parties. Nous avons obtenu cette interview de Monsieur Naqi en marge de la signature dudit protocole d’entente (MoU).
1/ Lors de votre dernière visite à Genève en décembre, vous avez signé un Mémorandum d’entente. Pourquoi avoir choisi Genève ?
Il ne fait aucun doute que la ville de Genève est une ville importante et attractive dans le domaine de l’économie et du commerce. Elle est considérée comme une capitale économique parce qu’elle est caractérisée par une position stratégique dans l’économie globale, autant qu’un incubateur des Nations Unies et d’autres organisations internationales et organismes et centres internationaux. La Suisse a un lien économique fort avec le Conseil de Coopération du Golfe, sans oublier que les pays de ce Conseil (CCG) constituent le premier partenaire de la Suisse au Moyen-Orient. Le volume du commerce étranger entre le CCG et la Suisse a rapidement augmenté au cours de ces dernières années. Le volume des échanges a augmenté de 3,5 milliards de dollars en 2005 à 8 milliards de dollars en 2012, puis à 25 milliard de dollars en 2016. Les Émirats arabes unis sont le premier partenaire commercial de la Suisse avec des importations de Suisse d’une valeur de 15,6 milliards de dollars et des exportations de 4,2 milliards de dollars. L’Arabie Saoudite est le second partenaire commercial avec des importations de 2,4 milliards de dollars et des exportations de 325 millions de dollars. La balance commercial suisse est restée stable, ses exportations atteignant environ 20 milliards de dollars et ses importations environ 5 milliards de dollars.
2/ Quels sont les points les plus importants dans ce Mémorandum ? Comment voyez-vous la coopération future avec la Chambre de Genève et la coopération économique suisse avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ?
Le Mémorandum d’entente reflète le désir sincère des deux parties de renforcer la coopération et la communication entre leurs secteurs privés. La discussion autour du Mémorandum a duré plus de six mois. Cela confirme la volonté des deux côtés d’ouvrir de nombreuses perspectives de coopération. Le Mémorandum, qui comprend neuf points, ouvre un grand nombre d’horizons pour la coopération, au premier plan l’organisation d’un forum économique entre le Golfe et la Suisse en 2018. Afin de finaliser le forum, nous avons identifié des officiers de liaison. Nous sommes impatients de discuter des perspectives de relations économiques et des tendances commerciales dans le future, autant que pour renforcer la confiance entre les deux parties. Nous sommes impatients de profiter des facilités disponibles pour des opportunités d'investissement entre les deux parties. Le forum discutera des challenges les plus importants face aux investisseurs dans le but de faciliter les aspects liés à l’investissement. Le Mémorandum d’entente comprend également la coordination de rencontres bilatérales entre les membres de la Chambre de Commerce et les membres de chaque Chambre de Commerce locale des pays du Golfe. Nous nous sommes mis d’accord pour organiser le forum de manière périodique dans les états du Conseil de Coopération du Golfe et la Suisse.
3/ Y a-t-il d’autres Mémorandum d’entente ou des accords conjoints entre la Fédération des Chambres du Golfe et les Chambres de Commerce et d’Industrie suisse ?
Oui, avec l’aide de Dieu, un mémorandum d’entente a été signé avec le Centre d'arbitrage commercial de la Chambre suisse d'arbitrage le 7 août 2017, tout comme l’établissement d’une plateforme économique suisse du Golfe à Genève visant à renforcer la coopération et à activer les mémorandums d’entente entre les deux parties. Il existe une gamme de programmes et d’initiatives pour les petites et moyennes entreprises, comme les programmes pour les entrepreneurs et les jeunes, tout comme d’autres programmes pour renforcer la communication entre les les femmes d’affaires des États arabes du Golfe et leurs homologues suisses.
4/ Quels sont les objectifs que vous recherchez en signant ce Mémorandum d’entente ?
L’un des objectifs principaux du Mémorandum d’entente est d’accroître les opportunités d’investissement entre les deux parties, d’organiser des événements conjoints ainsi que des visites pour les délégations commerciales entre les deux régions. Il sert aussi à encourager le transfert de technologies, de sensibiliser les secteurs privés des deux parties sur possibilités d’investissement les plus importantes dans les deux régions, ainsi que des programmes performants pour faciliter l’échange d’expérience dans les zones de technologie et de franchise commerciale, notamment la coopération entre les petites et moyennes entreprises, et de renforcer la coopération entre les secteurs privés des deux parties. Le Mémorandum d’entente inclut également les fondations de l'organisation du Forum Économique suisse du Golfe en septembre 2018, qui sera le premier fruit d’une telle coopération.
5/ Vous attendez-vous à ce que cet accord ait des conséquences sur la coopération commerciale ?
Oui, nous attendons que le Mémorandum d’entente ouvre de nouveaux horizons pour la coopération, notamment dans la fourniture de services distingués aux membres des Chambres du Golfe, et de bénéficier du développement des affaires à travers la coopération des institutions du Golfe et de la Suisse dans l’expansion des échanges commerciaux de biens et de services, notamment dans les industries d’artisanat, et la commercialisation des produits du Conseil de Coopération du Golfe dans les secteurs de l'alimentation et d'autres services dans lesquels il dispose d’un avantage.
6/ Avez-vous des projets pour organiser des délégations d’hommes/femmes d’affaires dans le cadre du Mémorandum d’entente ?
Oui, des invitations officielles ont été envoyées aux Chambres suisses pour venir visiter les pays du Conseil de Coopération du Golfe, en plus de l’organisation des visites de délégations commerciales spécialisées représentant divers secteurs de la santé, de l’éducation, de l’alimentation et d’autres entreprises suisses dans les Chambres de Commerce du Golfe afin de rencontrer leurs homologues et de se familiariser avec l’environnement d’investissement dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe, et pour découvrir les opportunités d’investissement les plus importantes. Cela sera l’occasion de programmer des rencontres avec des officiels dans les institutions publiques et privées.
7/ Quel conseil donnez-vous aux hommes d’affaires qui souhaitent investir dans le Conseil de Coopération du Golfe ?
Nous savons que la Suisse dispose de ressources économiques et financières et une expérience suffisante dans le domaine des services, notamment dans l’éducation, le domaine bancaire, la santé et la technologie, et plus précisément dans les montres et la bijouterie, sans parler des capacités agricoles et alimentaires. Donc, les hommes d’affaires du Golfe ont de bonnes opportunités à bénéficier de ces éléments et d’établir des partenariats stratégiques qui servent les intérêts du Golfe. En plus d’inviter les 750 000 petites et moyennes entreprises dans le Golfe pour développer leurs affaires avec des entreprises suisses, aussi bien que faire bénéficier aux hommes d’affaires du Golfe et des jeunes de leurs homologues suisses dans le développement de leurs compétences en matière d’innovation et d'entrepreneuriat notamment dans les domaines de l’économie du savoir, et pour développer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, et pour coopérer dans le développement d’un système éducatif et de programmes de formation. Il y a également des zones de coopération entre le CCG et les femmes d’affaires suisses, notamment dans l’autonomisation des femmes du Golfe et bénéficiant des programmes de soutien fournis par les gouvernements des pays du CCG afin de forger des partenariats avec leurs homologues suisses.
8/ Quels sont les principaux secteurs qui attireront l’investissement dans les pays du CCG dans les années à venir ?
Il ne fait aucun doute que le secteur privé suisse dispose d’une opportunité précieuse de bénéficier de projets d'infrastructures dans la présentation que j’ai faite lors de cette rencontre, tels qu’un projet ferroviaire de plus de 2 200 kilomètres et qui devrait fournir plus de 80 000 emplois pour les citoyens et expatriés du CCG, aussi bien que les opportunités dérivées de la localisation de l’industrie ferroviaire. Ainsi, la Chambre de Genève peut bénéficier de ce plan en faisant par exemple appel à des experts dans cette industrie pour construire un centre pour la durabilité, la formation et la réadaptation des spécialistes du CCG dans le but de construire une véritable industrie ferroviaire. Il y a beaucoup d’opportunités dans le secteur industriel : de ce point de vue, les investisseurs suisses peuvent bénéficier des opportunités offertes par l'Organisation du Golfe pour le Conseil Industriel (OGCI). La Chambre de Commerce de Genève peut aussi bénéficier de la vision de l’Arabie Saoudite pour 2020, qui comprend de nombreuses opportunités à travers la privatisation d’importants secteurs tels que la santé, l’éducation, l’infrastructure, le divertissement et le tourisme. D’autres opportunités importantes sont disponibles à l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï et l’importance de la présence de la Suisse dans cette exposition, ainsi que la Coupe du Monde 2022 organisée à Doha, et d’autres opportunités au Bahreïn à travers la Vision du Royaume de Bahreïn 2030, qui a obtenu de nombreux résultats positifs jusqu’à présent, en plus des opportunités des secteurs industriels et des services logistiques dans la région de Duqm dans le Sultanat d’Oman, qui est localisé dans la plus stratégique des zones et lancé en 2008. Il y a la possibilité de bénéficier au mieux des partenariats avec le secteur privé et le secteur du gouvernement koweïtien via l’établissement de projets de partenariat entre les secteurs public et privé au Koweït. Les entreprises suisses peuvent établir des coentreprises (joint ventures) dans les Émirats arabes unis, notamment dans les zones d’énergie, bancaire et divers services, et bénéficier d’un marché large et prometteur. Dans la Fédération des Chambres, nous pouvons fournir plus d’informations sur les opportunités d’investissement et autres règlements et lois connexes. Nous disposons d’un environnement législatif excellent et sophistiqué qui subit de nombreuses réformes dans le but de faciliter l’environnement d’investissement pour les étrangers.
9/ Pouvez-vous nous donner une idée des investissements suisses dans le CCG, selon le secteur et le type d’affaires ?
Des centaines d’entreprises suisses opèrent dans les marchés du CCG dans les domaines de la logistique, de l’infrastructure, des systèmes hydrauliques, du forage des eaux souterraines et des puits, de l’équipement, des revêtements et produits chimiques, des systèmes d’ingénierie pour l’énergie, de l’eau, de l’environnement, de la technologie, de l’hospitalité, de la logistique, de la communication, de la finance, des fonds d’investissement, dans le pharmaceutique, de la robotique, du développement de machines et des exportations, des bureaux et salles mobiles, de la production d’énergie et de métal industriel, de l’éducation, du contrôle qualité et du consulting, des produits chimiques, des denrées alimentaires, du développement agricole et des salons.
Les relations bilatérales dans le secteur de la finance et de l’investissement, notamment dans le domaine bancaire, se sont aussi développées dans le but d’accélérer le commerce et fournir des exportateurs avec des moyens financiers.
10/ Compte tenu de la position de la Suisse en tant que première compétitivité économique mondiale, comment voyez-vous la coopération entre vous et le côté suisse pour les projets innovants et les startups ?
Il ne fait aucun doute que la fédération du CCG cherchera à coopérer avec la Suisse dans ce domaine particulier, car le leadership de la Suisse dans le domaine des « productions de connaissance et de technologie » est incontestable. Un des indicateurs de la compétitivité de la Suisse est son nombre de brevets. Elle a les demandes les plus élevées de brevets par habitant au niveau européen ; c’est un domaine important de coopération, notamment parce que la société du Golfe est caractérisée par l’accroissement du nombre de jeunes, et cela pose un vrai challenge pour les pays du CCG. Nous avons remarqué qu’il y a plusieurs sphères de coopération dans les domaines de l’invention, de l’innovation et de l’entreprenariat.
Il est nécessaire de trouver un incubateur pour de tels projets, et la Plateforme des Entrepreneurs Suisses et Arabes (SAE) peut fournir à cet égard leurs services et programmes, ainsi que les mécanismes pour les implanter. La SAE peut être un incubateur d’idées et d'initiatives des jeunes et des entrepreneurs à la fois des pays du Golfe et de la Suisse.
Pour terminer, nous aurons grandement plaisir à coopérer avec la Fédération des Chambres de Commerce du Conseil de Coopération du Golfe et de fournir le support nécessaire pour renforcer la coopération dans le domaine de l’entreprenariat, comme répandre la culture de l’entreprenariat et le réseau de facilitation qui sont parmi les plus importants objectifs de cette plateforme. Nous invitons les entrepreneurs ainsi que les hommes et les femmes d’affaires du Golfe à rejoindre notre plateforme pour être actifs et découvrir les opportunités d’investissement ; rejoindre celle-ci facilitera le lien avec leurs homologues et les experts en entrepreneuriat à la fois dans le monde arabe et en Suisse.
