بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة تم تنظيم زيارة مطلع شهر اذار /مارس الماضي لوفد رفيع المستوى من الامارات العربية المتحدة الى العاصمة السويسرية برن برئاسة وزير التجارة الخارجية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث تم تنظيم عدة لقاءات مع مسؤولين سويسريين على رأسهم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية هيلن بودليغر ارتيدا.

وقد ضم وفد الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المسؤولين الحكوميين، كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات التي تمثل الصناعات ذات النمو المرتفع، مثل الخدمات المصرفية والمالية والطيران والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرف دبي. وطيران الإمارات، وM42، وشركة الرعاية الصحية العالمية ومقرها أبوظبي، والاتحاد للتأمين الائتماني، وغرفة تجارة عجمان، وبنك أبوظبي الأول، وHub71، وغيرها.

وقد قام الوفد بزيارة شركات القطاع الخاص السويسرية الرائدة، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، حيث ناقشوا آفاق الشراكات خاصة مع مؤسسة الإمارات للأدوية التي تم إنشاؤها حديثا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم سعادة الزيودي هو رئيس مجلس الإدارة. وشملت الجولات أيضاً شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات، التي تعمل على تطوير وإنتاج وبيع الطائرات في جميع أنحاء العالم، والتي تتعاون مع شركة ستراتا الإماراتية لتعزيز قدرات التصنيع المتقدمة في الدولة ودعم اقتصادها القائم على المعرفة.

كما تم تنظيم احتفالية بهذه المناسبة برعاية السفارة الاماراتية في برن شارك فيها، بالإضافة الى الوفد الاماراتي رفيع المستوى والمسؤولين السويسريين برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، عدد من ممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين من كلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.

افتتح اللقاء ميشيل لان (Michael Lane) رئيس مجلس الاعمال السويسري. تخلل اللقاء كلمات من قبل كل من وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي (Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) ووزيرة الاقتصاد السويسري هيلن بودليغر ارتيدا (Helen Budliger Artieda) وسفيرة دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتحاد السويسري ولشتنستاين (Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al Otaiba).

تم خلال الاحتفالية استعراض الإنجازات على صعيد العلاقات الإماراتية السويسرية، كما مثل اللقاء فرصة لاستعراض الميزات التي يحظى فيها كل بلد للمستثمرين وأصحاب الاعمال والمشاريع.

وفي كلمته اثناء المنتدى اكد وزير التجارة الاماراتي الدكتور الزيودي على دور سويسرا كشريك تجاري واستثماري مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكونها الوجهة الأوروبية الرائدة للصادرات التجارية الاماراتية غير النفطية، التي تحظى بالمرتبة الرابعة عالمياً بقيمة 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وافاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 22.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2 بالمائة عن عام 2022 وهو ما يؤكد درجة التآزر بين اقتصادي البلدين. واكد على أن سويسرا تشاطر دولة الامارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، والذي يوفر بدوره منصة لتعاون أعمق. ومن خلال الجمع بين القطاعين العام والخاص، واكد على أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري هو أحد أفضل الطرق لتحديد واستكشاف هذه الفرص وبناء الاتصالات والشبكات التي ستدعم 50 عامًا أخرى من العلاقات الإيجابية بين الإمارات وسويسرا.

كما أشار إلى مجالات التعاون الإماراتي السويسري في العديد من المجالات كالوقود البديل وتمويل التجارة والتكنولوجيا الحيوية وأبحاث التكنولوجيا الطبية، وذلك سعيا لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر. كما روج لمزايا المشهد التجاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لجلب الشركات السويسرية التي تسعى للتوسع في أسواق آسيا وإفريقيا، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية والقدرات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وتعد شركة ZENDATA السويسرية للأمن السيبراني إضافة حديثة إلى برنامج NextGen للاستثمار الأجنبي المباشر[1]، والذي يساعد الشركات المتطورة من جميع أنحاء العالم على تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مداخلته شدد وزير التجارة على ان قطاع التجارة في دولة الامارات قد نمى ب 3% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا على أن دولة الامارات تعتمد على ثلاثة اركان وهي التكنولوجيا والانسان والوصول الى الاسواق. فبخصوص التكنولوجيا فان الهدف من التكنولوجيا هو خدمة الانسان، موضحا أنه يتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والنقل الجوي، اما بخصوص الركن الثاني، فقد اكد على أن دولة الامارات تعمل على جذب الكفاءات البشرية من خلال نظام الهجرة المعتمد حيث تستقطب الامارات العديد من رجال الأعمال وأصحاب الأموال. وبخصوص الركن الثالث تحرص دولة الامارات على وجود تنوع في الوصول الى الاسواق ولديها عدة اتفاقات تجارة حرة، حيث تم توقيع 14 اتفاقية تجارة حرة خلال السنوات العشر الماضية كما أن الامارات هي جزء من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، كما ان الامارات تدرك أهمية الاستثمار في الأسواق الناشئة في كل من اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية. من جهة أخرى فان هناك تركيز على قطاع الخدمات باعتباره عنصرا أساسيا في اقتصاد المستقبل. وتعتبر دولة الامارات مركزا عالميا لإعادة التصدير وهي تشكل نقطة اتصال مع 400 مدينة عبر العالم. الامارات تعتبر كذلك واحدة من خمس مراكز خضراء للتجارة العالمية ويتم عبرها تجارة الرز (بسماتي) وتجارة الألماس من بين سلع اخرى.

وفي مداخلته اكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مزايا الاستثمار في الامارات حيث يصل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 500 مليار دولار. كما أن الامارات يتوفر لديها رؤية مستقبلية لاقتصاد يعتمد على المعرفة. ومن القطاعات التي تشهد ازدهارا ملحوظا قطاع الصناعة والصناعات الدوائية والقطاع المالي، كما يتم العمل على تطوير قطاعات الفضاء والتكنولوجيا الطبية والبيئة.

من جهة أشار طارق الهاشمي، الوكيل المساعد للتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الى مزايا الاستثمار في الامارات بالنظر ما يتمتع به اقتصادها من تنافسية حيث يعتبر الأول على مستوى المنطقة، وقد حظي القطاع الصناعي بنمو ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث وصلت الصادرات الصناعية الى حوالي 47 مليار دولار ومن أهم الصناعات صناعات تكرير النفط (24% من أجمالي هذا القطاع)، والكيماويات وصناعات الصلب. ومن المميزات التي تشجع المستثمرين أسعار الطاقة المنافسة وتوفر الطاقة النظيفة والموقع الجغرافي المركزي، وتوفر الأراضي والبنية التحتية للاتصالات والمواصلات ومستوى الضرائب المنخفض هذا بالإضافة الى توافر الكفاءات البشرية والخدمات والحوافز المالية والبيئة السياسية المستقرة.

وفي كلمتها اثناء المنتدى اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، هيلن بودليغر ارتيدا، على الفرص المتوفرة في سويسرا لمجتمع الأعمال، مشددة على ان سويسرا تتمتع بأحد اكثر الاقتصادات ازدهارا، حيث يعتبر الاستقرار من أهم العوامل التي تميز سويسرا كما أنها تتمتع ببيئة تنظيمية جيدة. وأضافت بان مسألة الشفافية والحيادية وإمكانية التنبؤ في البيئة من الأمور الهامة جدا التي تعطي قوة للاقتصاد السويسري. كما اشارت الى أن من المجالات الاقتصادية الهامة التي تنشط فيه سويسرا حقوق الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا. وأشارت الى أهمية اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) وهو ما يعطي بعدا دوليا للاقتصاد السويسري. وأفادت أن من المبادئ التي يرتكز عليها الاقتصاد السويسري الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتبع الحكومة سياسة تتيح مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ولهذا فان السياسة التعليمية تتبع للمعاهد الفنية وليس لوزارة التعليم، وتحظى سويسرا ببيئة متعددة الثقافات واللغات، كما تتمتع سويسرا بجامعات ومعاهد علمية وتستثمر الحكومة السويسرية في الأبحاث الأساسية، كما أنها توفر الدعم للشركات الصاعدة من خلال الحاضنات ومسرعات الأعمال. كما تتمتع سويسرا بواحد من أفضل الأنظمة على مستوى العالم للتعليم والتدريب المزدوج. وتشير الإحصاءات الى ان واحدا من اصل ثلاثة من الطلبة يتابع التعليم الجامعي، حيث يتوجه الأغلبية الى نظام التدريب المهني. وتنفق سويسرا ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.

من جهة أخرى تم التأكيد على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنشط الشركات السويسرية على المستوى الدولي نظرا لصغر السوق المحلي. كما يتوفر لكبرى الشركات العالمية فروعا في سويسرا نظرا للبيئة التنافسية التي توفرها. ويتوفر في سويسرا مؤسسة دعم الصادرات (Switzerland global entreprise) التي تعمل على مساعدة الشركات السويسرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقد شددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية على الشراكة القوية التي تجمع بين سويسرا ودولة الامارات حيث تعتبر الامارات شريكا أساسيا لسويسرا في المنطقة.

في نهاية المنتدى تم عقد ندوة بمشاركة عدد من الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة الشركات السويسرية والاماراتية، تم خلالها التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتوفرة لكى الجانبين فيما يتعلق بأفضل الممارسات من أجل تسهيل المهمة للشركات الراغبة في الدخول في الأسواق الجديدة، وتم التطرق الى النموذج الاقتصادي لهونج كونغ، حيث استفادت من موقعها لتصبح مركزا للتجارة الدولية. كما تم التطرق الى الافاق المستقبلية للتعاون خاصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.

وفي الختام تم التأكيد على أهمية الشراكة العابرة للحدود، وهو ما يتجسد بعلاقات ثنائية قوية وطويلة بين سويسرا والامارات العربية المتحدة بما يعود بالفائدة على البلدين.

[1] برنامج NEXTGEN FDI هو مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاقتصاد وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدهم بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

شهدت مشاريع الإستيراد والتصدير منذ نشأتها في المجتمعات القديمة وإلى يومنا هذا تقدماً هائلاً بفضل ثورة المواصلات والاتصالات، فأصبحت عصب الاقتصاد العالمي، ومطرحاً للاستثمار بمليارات الدولارات، فبين طريق الحرير القديم الذي كان يربط الصين بأوروبا قبل أكثر من 3000 عام قبل الميلاد، وطريق الحرير الجديد، الذي أطلقته الصين قبل سنوات، راكم المستثمرون بالتجارة الدولية ثروات هائلة، وما يشير الى الحجم الكبير للثروات المتشكلة من التجارة الدولية هو حصة هذا القطاع الى اجمالي الناتج العالمي حيث تشكل التجارة الدولية حوالي ال45% من اجمالي الناتج العالمي. (إحصاءات البنك الدولي 2019).

فإذا كنت مهتما بحجز حصتك من أرباح التجارة الدولية فتابع معنا هذا المقال الموجز الذي نقدم من خلاله احاطة عامة حول مشاريع الإستيراد.

أولاً: الجدوى الاقتصادية من مشاريع الإستيراد

تعد مشاريع الإستيراد من أكثر المشاريع الرابحة، وذلك لتمتعها بمجموعة من المزايا والخصائص التي لا تتوفر في غيرها من المشاريع. إليك أهم هذه المزايا والخصائص:

1. الاستمرارية: بخلاف المشاريع الاستثمارية الأخرى، فإن الاستثمار في مشاريع الإستيراد يتمتع بالاستمرارية فبغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية فإن التجارة الدولية عملية مستمرة ولا يمكن لها أن تتوقف فالاقتصاد العالمي اليوم أصبح مرتبطاً بصورة غير مسبوقة بسلاسل التوريد والإنتاج هذا بالإضافة الى الاحتياجات البشرية الاخذة بالاتساع والتي لا يمكن لدولة واحدة- مهما بلغ حجم اقتصادها- ان تلبيها جميعاً ناهيك عن زيادة التخصص والتقسيم الدولي للعمل.

2. الديمومة: يسبب التطور التكنولوجي والتنافس الشديد على ابتكار المنتجات الجديد الى إزاحة الكثير من المستثمرين من السوق كما تؤدي الازمات الاقتصادية الى إفلاس اخرين، بالمقابل فإن المستثمرين في مشاريع الإستيراد بعيدون الى حد كبير عن هذه المصاعب، فلا وسائل انتاج للمستورد ليخسرها بسبب التقادم التقني ولا مستودعات ضخمة وخطط انتاج طويلة الأمد تهددها أزمات اقتصادية، فليس على المستورد إلا استبدال نوعية المنتجات التي يستوردها، فمن كان يستورد الآلات الكاتبة يمكن له ان يستورد الحواسيب المتطورة، وبهذا فإن مشاريع الإستيراد دائمة، والذي يتغير هو المنتج وليس المشروع.

3. انخفاض التكاليف الثابتة: إذ كنت مستثمراً في قطاع الصناعة أو الزراعة أو في قطاع الخدمات فانت مضطر لدفع تكاليف ثابتة متمثلة بالأصول (عقارات، اثاث، سيارات..) ودفع أجور للموظفين والعمال في كل شهر، وذلك بغض النظر عن الإيرادات المتحققة، وهو ما يرفع من نسبة المخاطرة على الاستثمار، أما في حالة العمل بمشاريع الإستيراد فإن التكاليف الثابتة قد لا تتجاوز حدود إيجار مكتب واجور فريق عملك، وهذا ما يؤدي الى تخفيض المخاطر وزيادة هامش الربح.

4. البدء برأسمال صغير: بعكس ما هو شائع فإن مشاريع الإستيراد يمكن البدء بها برأس مال صغير. تمكنك هذه الميزة من خوض تجربة البدء بمشروع الإستيراد بمخاطر متدنية، فإذا كانت تجربتك الأول بمشروع الإستيراد فيمكن البدء بهاتف وكومبيوتر من المنزل، او حتى العمل كوكيل لبائعين دوليين، أي برأس مال صفري!

ثانياً: متى تكون مشاريع الإستيراد مربحة؟

يعتمد الربح من مشاريع الإستيراد على المنتج الذي تخطط لاستيراده وعلى الكمية المستوردة، فعند شراءك للمنتج من المصدر الصحيح الذي يؤمن لك جودة عالية وأسعار تنافسية فعليك أن تتوقع ربحاً ما بين ال10% الى 20% على مدار السنة بالمتوسط، وترتفع هذه النسبة في حال أحسنت استغلال فرصة طرح منتجات جديدة في السوق، فعندما يشهد السوق دخول منتج جديد يلاقي اقبالاً واسعاً تكون نسبة الأرباح مرتفعة للغاية، وهو بخلاف حال المنتجات التقليدية التي يكون السوق قد أُشبع منها وعدد المنافسين فيها كبير جداً.

أما كمية المستوردات فتحدد حجم الأموال التي ستربحها من عملية الإستيراد، فمثلا إذ كنت تستورد مئة هاتف ذكي من الصين بتكلفة 100 دولار وبنسبة ربح 10% فإنك سوف تحقق ربحاً يساوي 10000 آلاف دولار من استيرادك ل1000 وقطعة فقط اما إذا استوردت 10000 قطعة فإنك سوف تحقق أرباحا تصل الى 100 ألف دولار!

بالإضافة لاختيارك للمنتج من المصدر الصحيح وكميات المستوردات عليك التذكر أيضا بأن اعمال الإستيراد موسمية فاختيارك للوقت المناسب للاستيراد سيعزز فرصك في تحقيق أرباح مرتفعة.

ثالثاً: ما هي المخاطر والتحديات التي تواجهها مشاريع الإستيراد؟

تواجه مشاريع الإستيراد تحديات ومخاطر معينة. قد تؤدي الى تكبدها لخسائر كبيرة واخراجها من السوق إذا لم يتم التعامل معها بالشكل صحيح، فيما يأتي أهم هذه المخاطر والتحديات:

1. تقلب أسعار صرف العملات: نظرًا لأن مشاريع الإستيراد تحتاج إلى سداد واستلام مدفوعات خارجية بشكل مستمر، فإن أسعار الصرف تلعب دور مهماً في تخطيطها المالي، للأسف، أسعار الصرف متقلبة، وهو ما يشكل خطرا على أرباح الشركة، فالاختلاف بمقدار سنتات قليلة قد تشكل خسارة كبيرة عندما يكون التعامل بالملايين.

2. إجراءات التخليص الجمركي والضرائب: الجميع يخشى البيروقراطية والضرائب. لكن مشاريع الإستيراد تواجه تحديات أكبر في هذا الجانب، فإذا لم يتم التعامل مع إجراءات التخليص الجمركي والضرائب بعناية، فقد ينتهي الامر بهم بخسائر.

3. المخاطر الطبيعية: يمكن أن تؤدي الكوارث الطبيعية والظروف المناخية السيئة الى تعطيل العمل وتأخر وصول الشحنات، أوقد تؤدي في بعض الحالات إلى أضرار في البضائع المستوردة، وعلى الرغم من انها ظروف خارجة عن السيطرة، لكن المزيد من الحيطة والحذر قد تجنبك مثل هذه الاخطار.
4. الظروف السياسية: مثلما تؤدي ازدهار العلاقات السياسية إلى تحسين مناخ التجارة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات بين الدول، فإن للتوترات السياسية أيضا تأثير سلبي على حركة الإستيراد والتصدير، لذلك عليك أن تولي اهتمامًا وثيقًا للعلاقات بين البلدان التي يعمل فيها مشروعك، فقد تساعدك متابعتك للعلاقات السياسية على اقتناص الفرص وتجنب المخاطر.

رابعاً: نصائح الخبراء لمشروع استيراد ناجح

بعد أن تعرفنا على المزايا والأرباح والتحديات في مشاريع الإستيراد إليك بعض النصائح لتأسيس مشروع أستيراد ناجح:

• ادرس السوق المحلي: الإستيراد يتم بغرض إعادة البيع لذلك  ستحتاج الى التأكد من وجود طلب كاف في السوق المحلي قبل البدء في استيراد البضائع. حدد العملاء المستهدفين وقم بإجراء مسح للتعرف على ما إذا كان الإستيراد سيكون مربحاَ. فإذا كان الطلب محدوداً، فقد ينتهي بك الامر بالجلوس على كومة من البضائع التي لا يمكنك بيعها.

• تأكد من استيفاء الأمور القانونية: قبل ان تصرف المزيد من الوقت والجهد على اجراء المزيد من البحوث عليك التأكد من انه لا يوجد قيود قانونية على المنتج المراد استيراده، قد لا يكون المنتج الذي تريد استيراده من تلك المواد المحظور استيرادها صراحةً، بل قد توجد قيود معينة على استيراد منتج ما من البلد الذي تنوي الإستيراد منه.

• تحقق من ربحية الإستيراد من حيث التكلفة: أخر شيء تود فعله هو إضاعة وقتك ومالك على استيراد بضائع لا تحقق لك هامش ربح مجزي، لذلك تأكد من ان لا تفاجئ باي تكاليف إضافية. بمجرد أن تكون لديك فكرة عن تكلفة الوصول النهائية لعنصر ما، ستتمكن من التحقق مما إذا كان الإستيراد سيكون خيارًا فعالاً من حيث التكلفة لنشاطك التجاري أم لا.
• كون شبكة علاقاتك الخاصة: تشكل العلاقات التجارية عنصراً في غاية الأهمية في مشاريع الإستيراد، فهي تزيد من قدرتك على ايجاد قنوات لتصريف بضاعتك، والحصول على عروض أفضل للمنتجات التي تستوردها.

• تسلح بالمعرفة: كن حريصاً على اكتسب المعرفة بكل ما يتعلق بالتجارة الدولية، فكل معرفة جديدة تكتسبها سوف تزيد من فرصك لإقامة مشروع استيراد ناجح ومستقر، فالاقتصاد العالمي اليوم هو اقتصاد المعرفة والمعلومة.

بالرغم من الاخبار السلبية التي نسمعها يومياً، ومنذ سنوات، حول الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية، فإن التجارة الدولية قد نمت بمقدار 5% ما بين عامي 2015 و2019، وفي وسط جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم بكل ما حملته من قيود على التجارة الدولية فإن حجم التبادلات التجارية على المستوى العالمي لم ينخفض إلا بحدود ال5% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بعام 2019 (إحصاءات منظمة التجارة العالمية)، وكما في كل أزمة هناك من يجيد التعامل معها ليحولها إلى فرصة.