بعد أن كثر الحديث في الأسابيع الماضية عن نية المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود طويلة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الأربعاء 4/11 بشكل رسمي عن إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن التغييرات التي سوف يحملها القانون الجديد في أوضاع العمالة الوافدة، و الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من قانون "العلاقة التعاقدية" الجديد؟
نظام الكفالة
يشترط نظام الكفالة المعمول به في السعودية منذ العام 1950على العامل الحصول على كفالة من مواطن سعودي الجنسية سواء كان شخص أو شركة وبموجب هذه الكفالة يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة وتملك سيارة والحصول على قرض وغيرها من الإجراءات والمعاملات الرسمية، ولا يسمح للعامل وفقاً لنظام الكفالة، من السفر أو الانتقال إلى عمل آخر إلا بإذن كفيله، بالإضافة إلى قيود أخرى تؤدي إلى التضييق على فرص العمالة الوافدة بالحصول على العمل المناسب لها والحفاظ على حقوقها.
بالمقابل فإن نظام الكفيل كان يشكل نشاطاً اقتصادياً متكاملاً في السعودية من خلال مكاتب الوساطة وهجرة العمالة إلى المملكة إلى جانب السوق السوداء لبيع التأشيرات لدخول المملكة بصفة عامل.
تحسين العلاقة التعاقدية ورؤية 2030 السعودية
يتماشى إحلال نظام "العلاقة التعاقدية"، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 مع رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة والتي يندرج من ضمن أهدافها جعل سوق العمل السعودية أكثر جاذبية، فبحسب نائب وزير الموارد البشرية فإن نظام العلاقة التعاقدية يهدف إلى منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. حيث يتميز النظام الجديد بالمرونة مقارنةً بنظام الكفيل، فللعامل القدرة على الانتقال لعمل آخر مجرد أن ينتهي عقده بدون أخذ أذن الكفيل، كما يسمح له بالخروج والعودة للمملكة دون اشتراط موافقة الكفيل بل يكتفي فقط بالإشعار الإلكتروني لصاحب العمل، وسوف تكون هذه الإجراءات متاحة على تطبيقي "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
وتأتي مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030.
ما هي الفوائد المرتقبة على الاقتصاد السعودي؟
من المرتقب أن ينعكس قانون العلاقة التعاقدية على الاقتصاد السعودي ككل بالإيجاب من خلال التأثير في الجوانب الآتية:
1. توظيف العمالة السعودية
أدى نظام الكفيل على مدار عقود مضى تفضيل الشركات العامل الوافد على المواطن السعودي، فالعامل الوافد في السعودية يعمل بأجر متدني مقارنة بالعامل السعودي بالإضافة إلى سلطة صاحب العمل على العامل الوافد التي تجعله يفضل العامل الوافد على السعودي. مع صدور القانون الجديد الذي سيقلل من التباينات في عقود العمل بين العامل الوافد والسعودي سيكون من المتوقع أن تنخفض مزايا المفاضلة بين العامل الوافد والسعودي، الأمر الذي سيتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.
2. تحسين البيئة الاستثمارية
تشكل البيئة القانونية للعمالة إحدى المؤشرات الهامة على توفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الوافد، فلجم السوق السوداء لبيع التأشيرات التي تسبب بدخول الآلاف من العمالة الوافدة التي لا تتمتع بالكفاءة، وضبط الإجراءات القانونية التي تشجع العمالة المهارة والكفاءات عالية المستوى للعمل في المملكة سيشكل عنصرا جاذبا للاستثمارات الوافدة.
3. الرفع من إنتاجية العمالة
من الطبيعي أن ينعكس تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة على إنتاجية الأخيرة بسبب المرونة التي سيتيحها القانون الجديد بالتنقل الوظيفي وتحسين إجراءات السفر والعودة إلى المملكة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل ورفع مستوى رضا الوظيفي وضمان حقوق العمالة الوافدة.
4. تغيير الصورة النمطية عن سوق العمل في المملكة
على مدار العقود الماضية أساء نظام الكفيل كثيرا لصورة سوق العمالة في المملكة وذلك بسبب التجاوزات التي يرتكبها البعض من أصحاب العمل كالضغط على العامل للتنازل عن حقوقه والامتناع عن صرف راتبه ونقل كفالته لشركة أخرى، هذه الانتهاكات التي تأتي على حقوق العمالة الوافدة شكلت صورة منفرة عن سوق العمل السعودية وعرض المملكة للكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية.
بلا شك سيؤثر قانون العلاقة التعاقدية على تحسين صورة سوق العمالة السعودية وجعله أكثر جاذبية للعمالة الماهرة.
5. خفض الدعاوى القضائية الخاصة بالعمالة
تسجل سنويا الآلاف من الدعاوي الخاصة بالعمالة والمرتبطة بشكل رئيسي بنظام الكفيل فقد بلغ عدد القضايا العمالية المرفوعة للقضاء السعودي في الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 153 ألف قضية، من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون العلاقة التعاقدية تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالعمالة الوافد والتي كان يتسبب بها نظام الكفيل.
