بعد أن كثر الحديث في الأسابيع الماضية عن نية المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود طويلة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الأربعاء 4/11 بشكل رسمي عن إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن التغييرات التي سوف يحملها القانون الجديد في أوضاع العمالة الوافدة، و الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من قانون "العلاقة التعاقدية" الجديد؟
نظام الكفالة
يشترط نظام الكفالة المعمول به في السعودية منذ العام 1950على العامل الحصول على كفالة من مواطن سعودي الجنسية سواء كان شخص أو شركة وبموجب هذه الكفالة يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة وتملك سيارة والحصول على قرض وغيرها من الإجراءات والمعاملات الرسمية، ولا يسمح للعامل وفقاً لنظام الكفالة، من السفر أو الانتقال إلى عمل آخر إلا بإذن كفيله، بالإضافة إلى قيود أخرى تؤدي إلى التضييق على فرص العمالة الوافدة بالحصول على العمل المناسب لها والحفاظ على حقوقها.
بالمقابل فإن نظام الكفيل كان يشكل نشاطاً اقتصادياً متكاملاً في السعودية من خلال مكاتب الوساطة وهجرة العمالة إلى المملكة إلى جانب السوق السوداء لبيع التأشيرات لدخول المملكة بصفة عامل.
تحسين العلاقة التعاقدية ورؤية 2030 السعودية
يتماشى إحلال نظام "العلاقة التعاقدية"، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 مع رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة والتي يندرج من ضمن أهدافها جعل سوق العمل السعودية أكثر جاذبية، فبحسب نائب وزير الموارد البشرية فإن نظام العلاقة التعاقدية يهدف إلى منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. حيث يتميز النظام الجديد بالمرونة مقارنةً بنظام الكفيل، فللعامل القدرة على الانتقال لعمل آخر مجرد أن ينتهي عقده بدون أخذ أذن الكفيل، كما يسمح له بالخروج والعودة للمملكة دون اشتراط موافقة الكفيل بل يكتفي فقط بالإشعار الإلكتروني لصاحب العمل، وسوف تكون هذه الإجراءات متاحة على تطبيقي "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.
وتأتي مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030.
ما هي الفوائد المرتقبة على الاقتصاد السعودي؟
من المرتقب أن ينعكس قانون العلاقة التعاقدية على الاقتصاد السعودي ككل بالإيجاب من خلال التأثير في الجوانب الآتية:
1. توظيف العمالة السعودية
أدى نظام الكفيل على مدار عقود مضى تفضيل الشركات العامل الوافد على المواطن السعودي، فالعامل الوافد في السعودية يعمل بأجر متدني مقارنة بالعامل السعودي بالإضافة إلى سلطة صاحب العمل على العامل الوافد التي تجعله يفضل العامل الوافد على السعودي. مع صدور القانون الجديد الذي سيقلل من التباينات في عقود العمل بين العامل الوافد والسعودي سيكون من المتوقع أن تنخفض مزايا المفاضلة بين العامل الوافد والسعودي، الأمر الذي سيتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.
2. تحسين البيئة الاستثمارية
تشكل البيئة القانونية للعمالة إحدى المؤشرات الهامة على توفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الوافد، فلجم السوق السوداء لبيع التأشيرات التي تسبب بدخول الآلاف من العمالة الوافدة التي لا تتمتع بالكفاءة، وضبط الإجراءات القانونية التي تشجع العمالة المهارة والكفاءات عالية المستوى للعمل في المملكة سيشكل عنصرا جاذبا للاستثمارات الوافدة.
3. الرفع من إنتاجية العمالة
من الطبيعي أن ينعكس تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة على إنتاجية الأخيرة بسبب المرونة التي سيتيحها القانون الجديد بالتنقل الوظيفي وتحسين إجراءات السفر والعودة إلى المملكة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل ورفع مستوى رضا الوظيفي وضمان حقوق العمالة الوافدة.
4. تغيير الصورة النمطية عن سوق العمل في المملكة
على مدار العقود الماضية أساء نظام الكفيل كثيرا لصورة سوق العمالة في المملكة وذلك بسبب التجاوزات التي يرتكبها البعض من أصحاب العمل كالضغط على العامل للتنازل عن حقوقه والامتناع عن صرف راتبه ونقل كفالته لشركة أخرى، هذه الانتهاكات التي تأتي على حقوق العمالة الوافدة شكلت صورة منفرة عن سوق العمل السعودية وعرض المملكة للكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية.
بلا شك سيؤثر قانون العلاقة التعاقدية على تحسين صورة سوق العمالة السعودية وجعله أكثر جاذبية للعمالة الماهرة.
5. خفض الدعاوى القضائية الخاصة بالعمالة
تسجل سنويا الآلاف من الدعاوي الخاصة بالعمالة والمرتبطة بشكل رئيسي بنظام الكفيل فقد بلغ عدد القضايا العمالية المرفوعة للقضاء السعودي في الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 153 ألف قضية، من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون العلاقة التعاقدية تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالعمالة الوافد والتي كان يتسبب بها نظام الكفيل.
شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة في عام 2016 "خطة ما بعد النفط" حيث انعكست هذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية من خلال اصدار حزمة من القوانين الخاصة بتنظيم الاستثمار والتجارة الى جانب العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على الاستثمار وريادة الاعمال.
القى وباء كوفيد19 بظلاله على مجمل الحياة الاقتصادية- الاجتماعية في المملكة وأثار مخاوف العديد من المراقبين حول المستقبل الاقتصادي للمملكة في المدى القصير والمتوسط. نلقي في هذه المقال نظرة على وضع الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في المملكة من خلال قراءة اهم ما جاء في تقرير "الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020" الصادر مؤخرا عن مؤسسة "ماجنيت"
المبادرات الحكومية
تركزت المبادرات الحكومية السعودية على الجانب الأكثر تأثيراً في عمل الشركات الناشئة إلا وهو الجانب المالي، ومن هذه المبادرات مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت خمسة مبادرات من ضمنها تأجيل دفعات القروض، ومبادرة وزارة المالية التي منحت بموجبها تخفيضات على قيم فواتير الكهرباء، ومنح إعفاءات من رسوم الوافدين، بالإضافة الى تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ومدفوعات القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. الى جانب المبادرات الحكومية العديدة المتعلقة بمسائل التمويل أطلقت مؤسسة "منشآت" مبادرة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحويل أنشطتها الى التجارة الإلكترونية، وهي الخطوة التي سوف يكون لها آثار وفوائد مستقبلية على تلك الشركات من ناحية تحقيق خطوة للأمام نحو التحول الرقمي والتعرف على بيئة الاعمال الرقمية.
تطور الاستثمار الجريء
يظهر النمو في الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية بشكل جلي آثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها المملكة في عام 2016، فلقد حققت المملكة نمواً في حجم الاستثمار الجريء فاق جميع التوقعات، فمن 7 مليون دولار في اجمالي قيمة صفقات الاستثمار الجريء في عام 2015 الى 67 مليون دولار في عام 2019 أي ان معدل نمو حجم الاستثمار الجريء في المملكة تجاوز ال850% خلال اربع سنوات فقط. اما عدد الصفقات الاستثمار الجريء فحقق نمواً بنسبة 325% ما بين عامي 2015 و2019.
وفي النصف الأول من عام 2020 ورغم الاثار السلبية الوباء كوفيد19 إلا ان قيمة الاستثمار الجريء قد فاق اجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة عنعام 2019 بالكامل حيث بلغت قيمة الاستثمارات حوالي ال95 مليون دولارا، كما ارتفعت عدد الصفقات من 35 صفقة للنصف الأول من عام 2019 الى 45 صفقة في النصف الأول من العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر ان المملكة قد حافظت على المرتبة الثالثة في عدد الصفقات وحجم الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلف كل من الامارات العربية المتحدة ومصر.
القطاعات الخمسة الأولى
مازال قطاع التجارة الإلكترونية القطاع المهيمن من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء في المملكة إذ حافظ على المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات فستحوذ على ما نسبته 22% من اجمالي عدد صفقات راس المال الجريء و67% من اجمالي قيمة التمويل، وذلك بالرغم من التراجع النسبي في معدل النمو من حيث عدد الصفقات حيث انخفض بنسبة 15% عن النصف الأول من عام 2019.
اما في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات فجاء قطاع التقنية المالية بنسبة 11% وبنسبة نمو 11% عن النصف الأول من عام 2019 وهي نسبة النمو الأعلى من بين القطاعات.
وفي المرتبة الثالثة أتى قطاع التعليم بنسبة 7% وبنمو 4% عن النصف الأول من العام السابق حيث يشهد الاستثمار في قطاع التعليم نمواً كبيراً، ولقد تأثر حجم النمو في النصف الأول من العام الجاري بجولة التمويل الاستثمارية لأكاديمية نون والتي بلغت قيمتها 13 مليون دولاراً.
في المرتبة الرابعة والخامسة جاء كل من قطاع الخدمات الاستهلاكية والموضة والجمال بنسبة 4% لكل منهما.
أعلى خمسة صفقات
حصدت شركة "جاهز" لتوصيل الطعام على أكبر صفقة للنصف الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 36.5 مليون دولار وهي ثالث أكبر صفقة تمويل تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في النصف الأول من عام 2020.
اما ثاني أكبر صفقة فقد بلغت 18 مليون دولار وكانت من نصيب شركة "نعناع" وهي شركة لتوصيل الحاجات اليومية ومواد البقالة أون لاين، فيما حلت صفقة التمويل التي حصلت عليها اكاديمية نون التعليمية والبالغة 13 مليون دولار في المرتبة الثالثة، اما في المرتبة الرابعة والخامسة فجاءت كل من شركة "Sary" لتجارة الجملة وشركة "ساعي" للوساطة العقارية بقيمة تمويل بلغت 6.6 و2.4 مليون دولار على توالي.
لا تظهر المعطيات السابقة التطور الحاصل في الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات السابقة ومدى النجاح الذي حققته رؤية 2030 في هذا المجال فحسب لكن تظهر أيضا روح المبادرة التي يملكها رواد الاعمال السعوديين وقدرتهم على انتهاز فرصة وجود بيئة استثمارية حاضنة لريادة الاعمال، كما تظهر أيضا فعالية المبادرات الحكومة السعودية والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص على تحويل المملكة لمحطة جذب لاستثمارات رؤوس الأموال الجريئة والشركات الناشئة المحلية، والقدرة على تجاوز الازمات، كما هو حاصل مع ازمة وباء كوفيد19، والمضي قدما نحو تطوير هذا القطاع من الاعمال.
قيد يهمك أيضاً: تقرير فانتك السعودية: حالة شركات التكنولوجيا المالية والتحديات والفرص التي تواجهها في المملكة
