يمكن وصف عام 2021 بأنه عام الشركات الناشئة بامتياز، فقد كان عاماً استثنائياً على الشركات الناشئة على كافة الأصعدة. فبالرغم من جميع الصعوبات والتحديات المتعلقة بانتشار وباء كورونا، فإن ما حققته الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 لم تحققه في جميع السنوات السابقة!

في هذا المقال سنلقي نظرة شاملة على أحوال الشركات الناشئة في المنطقة، ونطلعك على كل ما تريد أن تعرفه عن أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021.

أولاً: تطور الاستثمارات في الشركات الناشئة

خلال أكثر من عقد من الزمن تطورت بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة العربية، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان عملتا على تطوير بيئة الأعمال لاحتضان ريادة الأعمال عبر طيف واسع من الحواضن ومسرعات الأعمال التابعة لقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. كذلك شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في بيئة الأعمال. يتجلى التطور في بيئة الأعمال العربية الحاضنة لريادة الأعمال في تحسين البيئة التشريعية والقانونية وإطلاق عدد كبير من حواضن الشركات الناشئة من بينها Flat6Labs وFalak وInjaz Egypt.

ترجم التطور في بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة بزيادة هائلة في عدد وحجم صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، إذ ارتفع الحجم الإجمالي لصفقات الشركات الناشئة بنسبة تجاوزت 1280% بين عامي 2013 و2021، وبنسبة نمو وصلت إلى 312% مقارنةً بعام 2020، الذي شهد تباطؤاً في النمو بسبب التداعيات المباشرة لانتشار وباء كورونا.

على صعيد عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، فقد ارتفعت هي الأخرى بين عامي 2013 و2021 بصورة كبيرة، وفي حين لم تتجاوز عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2013 الـ 148 صفقة، فإنها بلغت في عام 2021 نحو 561 صفقة.

يبين الشكل التالي تطور الاستثمار في الشركات في المنطقة بين عامي 2013 و2021 من حيث حجم وعدد صفقات الاستثمار، وكما هو موضح في الشكل فإن حجم الاستثمارات في عام 2021 لوحده يعادل حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة خلال الفترة 2017 و2020 مجتمعة. وهو ما يدل على التطور الهام والكبير الذي حدث في عام 2021.

ثانياً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021

يظهر الشكل البياني  حجم صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2021 ونموها على أساس شهري، ويوضح الشكل المنحنى التصاعدي للاستثمار في الشركات الناشئة طوال العام المنصرم، فقد بلغ النمو الربع سنوي لحجم صفقات الشركات الناشئة نسبة 48% و32% و104% على التوالي، فيما انخفضت نسبة النمو على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 74% ويمكن تفسير هذا التراجع بالارتفاع الاستثنائي في الربع الثالث من العام، وتحديداً في شهر يوليو الذي وصل فيه إجمالي حجم الصفقات لأكثر من 632 مليون دولار. اما على مستوى النمو النصف سنوي فقد بلغت نسبته نحو 91%. وبشكلٍ عام تبشر البيانات الماثلة أمامنا بمستويات جديدة في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة. كذلك ارتفع عدد صفقات الشركات الناشئة في النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 28% مقارنةً بالنصف الأول، يأتي هذا الارتفاع مصحوباً بنمو متوسط حجم الصفقة الواحدة، التي ارتفعت من نحو 3.7 مليون دولار في النصف الأول إلى أكثر من 5.6 مليون دولار في النصف الثاني.

ثالثاً: توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول لعام 2021

استمرت هيمنة الشركات الناشئة الإماراتية على قائمة توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول، حيث استحوذت الشركات الإماراتية على نحو 52% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال عام 2021، تلي الإمارات الشركات الناشئة السعودية التي حلت في المركز الثاني بنسبة 24% من إجمالي الاستثمارات، ثم مصر بنسبة 15%، وفي المركز الرابع حلت الأردن بواقع 4% من إجمالي الاستثمارات. ورغم الهيمنة المستمرة لكل من الإمارات في الصدارة ومن ثم السعودية ومصر، على قائمة توزيع استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة العربية إلا ان القائمة شهدت دخول دول جديدة على القائمة التي كانت تقتصر على 7 إلى 9 دول في أفضل الأحوال، حيث توسعت القائمة لتشمل 15 دولة عربية، كان آخرها السودان التي حلت في المرتبة الأخيرة في القائمة. ومقارنةً بالأرقام المطلقة لتوزيع التمويل على الشركات الناشئة فإن أقاليم جديدة أظهرت نمواً ملحوظاً وتحديداً إقليم المغرب العربي، دول بلاد الشام وتحديداً الأردن وفلسطين، بالإضافة العراق التي تشهد نمواً على مستوى حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة.

رابعاً: توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول 2021

بخلاف توزيع حجم الاستثمارات بحسب الدول الذي يظهر تمركزاً شديد على الإمارات، فإن توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة يظهر تمركزاً أقل على الإمارات التي بالرغم من تصدرها لأكبر عدد من صفقات تمويل الشركات الناشئة، إلا أن نحو 72% من الصفقات تتوزع على شركات ناشئة من خارج الإمارات، أبرزها مصر التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 25% والسعودية بنسبة 24%، تليهما الأردن بنسبة 7%، والمغرب بنسبة 4%، وكل من تونس والبحرين بنسبة 3% لكل منهما.

خامساً: المتوسط السنوي لحجم صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول لعام 2021

ينعكس حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة على متوسط حجم الصفقة الواحدة، وفي حين أنه يعد مؤشراً جيداً لتطور الاستثمارات في الشركات الناشئة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار القيمة الشاذة التي قد تكون مضللة للقارئ، فكما يتبين لنا من الشكل البياني فإن أعلى معدل لمتوسط حجم الصفقة الواحدة هو للشركات الناشئة الجزائرية بواقع 15 مليون دولار للصفقة الواحدة، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه الانخفاض الكبير لعدد صفقات الشركات الناشئة في الجزائر التي انحصرت في صفقتين فقط! في حين يمكن اعتبار متوسط حجم الصفقة الواحدة في الإمارات أكثر تعبيراً لتطور ونمو حجم الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي بلغ فيها حجم الصفقة الواحدة ما يربو عن 8.8 مليون دولار. الأمر ذاته ينطبق على حالة الشركات الناشئة السعودية التي بلغت متوسط حجم الصفقة الواحدة فيها نحو 4.8 مليون دولار. 

سادساً: توزيع استثمارات الشركات الناشئة بحسب القطاعات لعام 2021

كان عام 2021 مميزاً لجهة توزيع استثمارات الشركات الناشئة بحسب القطاعات، فقد ظهر قطاع التكنولوجيا الغذائية لأول مرة ليتصدر قائمة توزيع الاستثمارات بحسب القطاعات، وذلك بنسبة 26% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 21%، وهو القطاع الذي شهدا نمواً مطرداً منذ العام 2019، في حين حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، وهو القطاع الأخذ بالتراجع نسبياً كما نوهنا في أكثر من مناسبة. يأتي تراجع قطاع التجارة الإلكترونية بسبب حالة الإشباع التي وصلت إليها الأسواق العربية الرئيسية، وإن كان ذلك لا يعني خبو هذا القطاع تماماً، فما زالت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية بحاجة للمزيد من التوسع والتطوير، لكن المنافسة في هذا القطاع أصبحت أصعب مع صعود شركات كثيرة احتلت قطاعات واسعة من السوق، وأخيراً دخول عملاق التجارة الإلكترونية أمازون إلى أهم الأسواق العربية (السعودية والإمارات) وفي العام المنصرم دخل السوق المصرية.

سابعاً: توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات لعام 2021

بخلاف توزيع حجم صفقات الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا الغذائية، فإن توزيع صفقات الشركات الناشئة جاء أقل تركزاً بين القطاعات الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة القطاعات التي نجحت فيها الشركات الناشئة بالحصول على جولات تمويلية، لعل أبرزها قطاع التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وغيرها من القطاعات. ويشير هذا التوزيع إلى وجود فرص واعدة للشركات الناشئة التي تنشط في مجالات بعيدة عن القطاعات الرئيسية التي لطالما حصدت الحصة الأكبر من التمويل، ولعل أكثر ما يدل على ذلك هو تراجع قطاع التجارة الإلكترونية لصالح قطاع التكنولوجيا المالية في السنتين الماضيين، وإزاحة قطاع التكنولوجيا الغذائية لقطاع التكنولوجيا المالية عن الصدارة في عام 2021، لذلك لن يكون من المستغرب بروز شركات تعمل في قطاعات مختلفة تتنازع على حصد التمويل في العام الحالي. 

ثامناً: مراحل الاستثمار للشركات الناشئة خلال العام 2021

تركزت صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في العام 2021 على مرحلة التمويل الأولي ⁽¹⁾ بنسبة وصلت لأكثر من 32% وفي مرحلة ما قبل التأسيس بنحو 15%، أي بارتفاع بنسبة 2% عن النصف الأول من العام نفسه، فيما جاءت مرحلة "شركات مسرعة للنمو" بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، ورابعاً جاء التمويل من الفئة (أ) بنسبة 9% تقريباً، أما التمويل ما قبل مرحلة التمويل من الفئة (أ)⁽²⁾ فشكل نحو 7%.

تاسعاً: توزيع استثمارات الشركات الناشئة لعام 2021 حسب النوع

لا يزال نصيب التمويل التي تحصل عليها الشركات الناشئة التي تأسس على يد إناث ضئيلاً مقارنةً بالشركات التي أسسها الذكور، إذ لم تتجاوز حصة التمويل للشركات التي أسستها إناث إلى إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة نسبة 1.2%، مع ذلك حققت الشركات التي تأسست على يد نساء في عام 2021 تقدماً ملحوظاً، فبرزت عدد من صفقات التمويل المميزة لشركات تقودها نساء، لعل أهمها هي صفقتي iMile وBitOasis، التي جمعت عبرهما الشركتين 40 مليون دولار و30 مليون دولار على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة لمؤسسات نساء، إذ جمعت الشركات الناشئة الإماراتية استثمارات بقيمة 187 مليون دولار عبر 46 صفقة. فيما حلت السعودية في المرتبة الثانية حيث نجحت الشركات الناشئة التي تأسست على يد فريق من الرجال والنساء في جمع نحو 14 مليون دولار خلال 9 صفقات. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات قاربت على 12 مليون دولار عبر 20 صفقة.

هوامش:

1- التمويل الأولي أو التمويل القادم من العائلة والأصدقاء، هي طريقة من طرق طرح الأوراق المالية حيث تقوم بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة الناشئة الجديدة بالاستثمار بمبلغ يمكّن الشركة الناشئة من البدء بأعمالها والاستمرار بالسوق حتى تصل لمرحلة قادرة على تمويل نفسها بنفسها أو تتمكن خلال هذه الفترة من خلق شيء ذا قيمة يجعل من الشركة الناشئة مغرية للمستثمرين للاستثمار بها في مراحل الاستثمار المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأولي قد يكون أحد أشكال التمويل الجماعي.

2- سلسلة التمويل أ (Series A Financing) وتعرف أيضاً بالدورة أ أو جولة التمويل أ (A Round Financing). هي الدورة التمويليّة الأولى المقدّمة لشركة ناشئة والتي يُشارك فيها مستثمرون مخاطرون (Venture Capitalists)، وتأتي بعد مرحلة التمويل الأوّلي (Seed Round). يتم ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكيّة الشركة لأول مرة. يُقدّم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة، وقد تشمل أحكام مكافحة التخفيض في حال تقديم المزيد من التمويل، أو بشكل أسهم عاديّة أو أسهم ممتازة في المستقبل.

المصادر:

البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات الناشئة.

مؤسسة ومضة.