fbpx

بدأت التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية في الظهور منذ الأيام الأولى لها عبر الارتفاع الكبير في أسعار النفط والحبوب. وقد وصفت هذه التداعيات في حينها بأنها صدمة اقتصادية مؤقتة، أي أن الأسواق سوف تصحح الأسعار على المدى المنظور، لكن مع تجاوز الحرب شهرها الثاني بكل ما حمله من عقوبات اقتصادية على روسيا وأضرار كبيرة طالت الاقتصادين الروسي والأوكراني، أخذت الصدمة الاقتصادية بالتحول إلى صدمة دائمة، وللصدمة الدائمة تبعات ستنقل الاقتصاد العالمي إلى وضع مختلف عما كان عليه، أي أن الأسواق لن تعود إلى وضعها السابق على المدى المنظور.

تأثرت الاقتصاديات العربية بما تأثر بها الاقتصاد العالمي، وعلى اعتبار أن اقتصاديات الدول العربية مختلفة في بنيتها وفي علاقتها الاقتصادية مع طرفي الحرب الرئيسيين؛ روسيا وأكرانيا، فإن تداعيات الأزمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول العربية انقسمت بين دول رابحة ودول خاسرة. في هذا المقال سنحدد من هي تلك الدول ولماذا يمكن وصفها بالرابحة أو الخاسرة.

 

التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الروسية

بلغ إجمالي صادرات الدول العربية إلى روسيا نحو 1.97 مليار دولار في عام 2020 بنمو يفوق 100% مقارنة بعام 2010، بالمقابل فإن الصادرات الروسية إلى الدول العربية بلغت في العام نفسه نحو 15 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 103% قياساً بعام 2010. وبذلك يكون الميزان التجاري يميل لصالح روسيا بفارق يتجاوز 13 مليار دولار.

أما عن أهم الشراكات التجارية العربية مع روسيا، فنجد أن مصر تأتي في المركز الأول من حيث حصتها من الصادرات والواردات من روسيا، إذ تعد مصر مسؤولة عن 29% من الصادرات العربية إلى روسيا ونحو 27% من الواردات الروسية، تليها الإمارات بنسبة 20% للواردات والصادرات، وحلت السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 10% من الواردات و12% من الصادرات، فيما حلت في المركز الرابع والخامس كل من الجزائر والمغرب.

إذن على صعيد التبادلات التجارية مع روسيا نجد أن مصر من أكثر الدول تضرراً بالأزمة الأوكرانية حيث تبلغ الصادرات المصرية إلى روسيا أكثر من 500 مليون دولار تتركز بمعظمها على الحمضيات والخضروات. أما لجهة المستوردات المصرية من روسيا فتبلغ أكثر من 4 مليارات دولار تتركز في القمح وزيوت عباد الشمس وخامات الحديد والمعادن.

ولقد تسببت الحرب في أوكرانيا في تباطؤ حركة التبادلات التجارية بين البلدين وظهور العديد من الصعوبات اللوجستية والصعوبات المتعلقة بالتحويلات المالية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن ولجوء مصانع الحديد في مصر للبحث عن مصادر بديلة للمعادن الروسية، فيما كانت أبرز المشكلات التي سببتها الأزمة هي في أسعار القمح حيث تعد روسيا أكبر موردي القمح إذ بلغت حصة روسيا من توريدات القمح إلى مصر نحو 50%، حيث تعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم بسبب احتياجاتها الكبيرة من القمح التي تبلغ 20 مليون طن سنوياً يغطى الإنتاج المحلي منها أقل من 50%، وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بالحكومة المصرية إلى شراء 460 ألف طن من القمح الأوروبي في مناقصة دولية في شهر أبريل/نيسان، علماً بأن أعلى سعر للطن وصل في هذه المناقصة إلى 460 دولار شاملاً الشحن، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 36% عن آخر صفقة لشراء القمح قامت بها الحكومة المصرية قبل الحرب الأوكرانية، أي أن خسارة مصر من مادة القمح فقط قد تتجاوز 58 مليون دولار من الصفقة الأخيرة فقط!

من ناحية أخرى تعد الإمارات من أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة العربية حيث توسع التعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات الأخير بشكل مضطرد، ونمت التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2020 تبلغ حصة روسيا منها نحو 5 مليارات دولار. ويعد الألماس والذهب إلى جانب المواد الغذائية والمعادن من أبرز صادرات روسيا إلى الإمارات.

فيما تحولت دبي إلى أبرز مراكز تجارة الترانزيت من وإلى روسيا. ويمكن القول بشكلٍ عام إن أبرز الأثار المترتبة على صعيد التبادلات التجارية بين الدول العربية وروسيا تتمثل في ارتفاع أسعار القمح والمعادن إلى جانب سلع أخرى كالفحم والبترول المكرر الذي يعد من أبرز السلع التي تصدرها روسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه الأضرار الاقتصادية انعكست على جميع الدول العربية بنسب متفاوتة. كما أن مصر تعد من أكثر المتأثرين خاصة ما يتعلق بصادراتها من الفاكهة والحمضيات والخضروات إلى روسيا، وكذلك أكثر المتضررين لجهة الاستيراد، بسبب حاجة مصر الكبيرة لكميات القمح المستوردة من روسيا، والتي تسببت الحرب بدفعها للبحث عن بديل للقمح الروسي بسعر مرتفع.

 

التأثيرات على التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية

شهدت التبادلات التجارية العربية- الأوكرانية نمواً كبيراً خلال العقد الأخير إذ ارتفعت الصادرات العربية إلى أوكرانيا من 161 مليون دولار في عام 2010 إلى أكثر من 560 مليون دولار في عام 2020 بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 245%، فيما بلغت الواردات العربية من أوكرانيا لنفس العام نحو 5.8 مليار دولار، بنسبة نمو لا تتجاوز الـ 9.5% مقارنةً بعام 2010. أي بالرغم من أن الواردات العربية من أوكرانيا أكبر بنحو 9 مرات من الصادرات العربية إليها، إلا أنها تنمو ببطء وشهدت تذبذبا في حجمها من سنة إلى أخرى.

أما عن الأهمية النسبية للتبادلات التجارية بين الدول العربية وأوكرانيا، فتشكل الصادرات السعودية نحو 24% من إجمالي الصادرات العربية إلى أوكرانيا تليها المغرب بنسبة 21% وسلطنة عمان بنسبة 19% والإمارات بنسبة 15%. وعن الهيكل السلعي للصادرات فتشكل المشتقات النفطية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي معظم الصادرات إلى أوكرانيا، فيما تشكل الأسمدة (الطبيعية والكيميائية) والسيارات والأسماك معظم صادرات المغرب إلى أوكرانيا.  

وتحتل مصر الحصة الأكبر من الواردات الأوكرانية إلى الدول العربية، حيث تمثل حصة مصر من تلك الواردات نحو 28%، تليها السعودية بنسبة 12%، والعراق بنسبة 10%، والإمارات بنسبة 8%.

إذن لناحية الواردات فإن مصر هي الدولة الأكثر ارتباطاً مع أوكرانيا، كما في حالة التبادلات التجارية المصرية - الروسية، فإن الآثار التجارية للحرب في أوكرانيا تتمثل في النقص في واردات القمح وارتفاع اسعارها، وهو ما ينطبق أيضاً على حالة المغرب الذي يستورد نحو 12% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا. 

 

أكبر الرابحين والخاسرين من ارتفاع أسعار الطاقة

بالرغم من أن جميع الدول العربية تأثرت سلباً بارتفاع أسعار المعادن والقمح وغيرها العديد من السلع الزراعية والغذائية الضرورية، إلا أن الدول العربية غير المصدرة للطاقة تضررت بصورة أكبر، إذ باتت الميزانية في كل من مصر والمغرب ولبنان والأردن وغيرها من الدول تتكبد المزيد من الأعباء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة. بالمقابل فإن دول مجلس التعاون الخليجي وكل من العراق وليبيا والجزائر تحقق استفادة كبيرة من هذا الارتفاع، حيث بلغت عائدات العراق من النفط في شهر مارس/آذار فقط نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه الخزينة العراقية من واردات النفط منذ عام 1972. وبالطبع لم يقتصر الأمر على العراق فقد حققت الدول العربية المصدرة للنفط عوائد ضخمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، كذلك استفادت كل من قطر والجزائر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وازدياد حاجة الدول الأوروبية إلى الغاز العربي بهدف تقليص الاعتماد على الغاز المستورد من روسيا، حيث وقع عملاقي الطاقة "سونطراك" الجزائري و"إيني" الإيطالي على مذكرة تفاهم تقضي بزيادة كمية الغاز الطبيعي المصدرة إلى إيطاليا.

تمنح الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة للدول العربية المصدرة إمكانية تغطية الارتفاع العام في أسعار السلع، لا سيما الزراعية والغذائية والمعادن، بل وتحقيق فوائض مالية، وبشكلٍ خاص لدول مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن حاجتها لتلك السلع أقل من الجزائر والعراق اللتين تتمتعان بكثافة سكانية كبيرة.

خسائر القطاع السياحي من الحرب الأوكرانية

يعد القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية المهمة للكثير من الدول العربية خاصةً مصر والمغرب وتونس ولبنان، وقد سببت الأزمة الأوكرانية تداعيات سلبية على هذا القطاع بشكلٍ عام، لكن القطاع السياحي المصري هو الأكثر تضرراً على اعتبار أن نحو ثلث السياح الوافدين لمصر والذين يتراوح عددهم ما بين 13 إلى 15 مليون سائح سنوياً هم من الروس والأوكران، ومن المتوقع أن يتراجع أعدادهم بفعل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها كلا البلدين وصعوبات التنقل والسفر والتحويلات المالية بالنسبة للسياح الروس.

 

الاثار المتربة على حركة رؤوس الأموال

لم تنعكس تداعيات الأزمة الأوكرانية على حركة التبادلات التجارية والسياحية فحسب، بل طالت أيضاً الاستثمارات العربية المتبادلة مع روسيا وأوكرانيا. أهم هذه التأثيرات وأكثرها عموميةً، هو لجوء المستثمرين إلى الاستثمارات الآمنة والابتعاد عن مخاطر الاستثمار في الدول العربية النامية، إذ بدأت رؤوس الأموال باللجوء إلى الاستثمار في سندات الخزينة والذهب والودائع البنكية لاسيما بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي من أسعار الفائدة، وهو ما أدى أيضاً إلى رفع تكلفة الدين العام الثقيلة أساساً على العديد من الدول العربية خاصةً لبنان ومصر وتونس.

وبخصوص الاستثمارات العربية - الروسية تظهر الأرقام أن المجموع التراكمي للمشاريع الاستثمارية الروسية في المنطقة العربية بلغت في عام 2020 نحو 40 مليار دولار، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر من الدول ارتباطاً من الناحية الاستثمارية مع روسيا، إذ تشكل الاستثمارات الإماراتية في روسيا نحو 80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا، بالمقابل فإن الاستثمارات الروسية في الإمارات تشكل ما يقارب من 90% من الاستثمارات الروسية في العالم العربي. حيث تصل عدد الشركات الروسية في الإمارات إلى أكثر من 4000 شركة. كذلك تعمل أكثر من 450 شركة روسية في مصر في قطاعي السياحة والطاقة بشكل رئيسي ويبلغ مجموع رأسمالها نحو 60 مليون دولار.

ومن المستبعد أن تتأثر الاستثمارات الروسية في المنطقة العربية بشكل كبير، أولاً بسبب تواضع حجمها وثانياً بسبب استثناء العقوبات الغربية على روسيا لقطاع الطاقة وهو أكبر القطاعات التي تنشط بها الشركات الروسية في المنطقة العربية، من جهة ثانية فإن أصحاب رؤوس الأموال الروس كانوا موضع ترحيب في الإمارات، بل من المرجح أن تستفيد إمارة دبي من تداعيات الأزمة الأوكرانية على أصحاب رؤوس الأموال الروس، حيث من المتوقع أن يزيد أعداد رجال الأعمال الروس المهاجرين من الغرب إلى دبي بحثاً عن ملاذ آمن لأموالهم.

 

 

UAE-based Zbooni, a social and conversational commerce platform, has closed a second tranche of $4.5 million to bring its total Series A round to $9.5 million.

New investment has come from March Holding, a regional family office with interests in ICT, eCommerce, and payments infrastructure; Enterprise Fund, a California-based VC founded by former senior Atlassian executives; and European private investors that have operated global payments and eCommerce businesses. Chalhoub Group, an existing investor, also participated in this round through their CCVA investment arm.

Founded in 2016 by Ramy Assaf and Ashraf Attia, Zbooni’s platform enables its 4000 SME clients to interact with their customers: “What started as an innovative way of capturing business payments via messaging apps is evolving into a wider solution, built with a focus on being mobile and simple to use. We see a massive opportunity in front of us and are excited about helping define the next generation of commerce,” said Assaf.

Zbooni will use the funding to grow its team, develop its proprietary technology and expand its customer base.

Press release:

Leading business solutions platform Zbooni has announced the close of its ‘Series A’ round, with investment from regional and international strategic investors. The round began with an initial $5M closing and has now incorporated a second tranche of $4.5M, priced to reflect the continued growth and business momentum. The recently closed round includes a combination of new and existing investors.

Zbooni offers best in-class tools and technology for businesses to address the increasing prevalence of social and conversational commerce. The company is seeing strong customer traction on its mobile seller app and web-based tools and is further developing its proprietary commerce technology. The footprint of the company has expanded in 2021, with new hires and the opening of additional regional offices. The funding will be used to bring in talent, expand into new markets and serve the needs of different customer segments.

Ramy Assaf, Zbooni CEO and co-founder, explained: “This funding round welcomes new and existing investors to complement the business as it expands. We look forward to leveraging their depth of relevant first-hand expertise in building large-scale technology.

Our solutions help businesses seamlessly transition into a new era of commerce, offering more relevant ways to sell and interact with customers. What started as an innovative way of capturing business payments via messaging apps is evolving into a wider solution, built with a focus on being mobile and simple to use. We see a massive opportunity in front of us and are excited about helping define the next generation of commerce.”

New investment has come from March Holding, a regional family office with interests in ICT, eCommerce, and payments infrastructure; Enterprise Fund, a California-based VC founded by former senior Atlassian executives; and European private investors that have operated global payments and eCommerce businesses. Chalhoub Group, an existing investor, also participated in this round through their CCVA investment arm and are adopting Zbooni across multiple brands and retail stores to create richer omni-channel experiences for customers.

source: Wamda

UAE-based real estate listing platform Nomad Homes, has raised $20 million in a Series A round co-led by 01 Advisors, an investment fund co-founded by former Twitter executives Dick Costolo and Adam Bain, and The Spruce House Partnership, a New York based investment partnership.

Other investors in the round included Goodwater Capital, HighSage Ventures, Abstract Ventures, Partech, Class 5 Global, Precursor Ventures, Alta Park Capital, and several angel investors.

Founded in 2019 by Helen Chen, Dan Piehler, and Damien Drap, Nomad Homes offers an end-to-end buyer experience for the real estate sector, using technology to provide customers with a customised home buying process from search, financing and signing.

Nomad Homes is live in Paris and Dubai and will use the new funding to accelerate its expansion across EMEA, specifically in Southern Europe. The company will continue to invest heavily in its technology and offer additional products and services to offer a “one-stop shop” for everything related to the home.

Press release:

Nomad Homes, a property technology startup that offers an end-to-end buyer experience for real estate across Europe, the Middle East and Africa, announced today it has closed a $20 million Series A funding round. The round is co-led by 01 Advisors, an investment fund co-founded by former Twitter executives Dick Costolo and Adam Bain, and The Spruce House Partnership, a New York based investment partnership.

Nomad pairs technology with local customer service experts to equip home buyers with the confidence to buy their best home, resulting in the simplest, most customised home buying process from search, to financing, to signing.

“Nomad Homes has built an incredible platform that is shaping the future of real estate across EMEA,” said Dick Costolo, Managing Partner of 01 Advisors. “What the team is building is increasing market liquidity and simplifying the consumer experience. We have invested in similarly transformative companies in the US and are excited to partner with these founders and the entire team as they expand.”

Nomad Homes was founded by three friends Helen Chen, Dan Piehler, and Damien Drap who bonded over their frustrations of finding a place to live in a new city. Collective experience at Blackstone, Addepar, and Uber gave them insight about designing a better, buyer-first approach.

Chen left the Stanford Graduate School of Business to build a team to empower home buyers across the region. Nomad Homes is the only comprehensive real estate service focused on bringing a personalised experience to home buying.

Buying and selling residential real estate is especially difficult across EMEA where there is no Multiple Listing Services (MLS). Despite real estate representing over $20 trillion across the region, the market is still riddled with fake and duplicate listings and no pricing data to understand the true value of a home. The process of buying a home remains offline and with no buy-side agents, leaving potential home buyers without representation or support in what will likely be a consumer’s largest financial asset.

“We set out on a mission to simplify the most important personal and financial decision in your life. We believe that the combination of technology and personalised customer experience empowers our customers to buy their home with confidence.

A lot of that confidence comes from the MLS that Nomad is creating, which provides home buyers the data and transparency to make that decision. We’re like a transactional Zillow, but in EMEA,” says Chen, Nomad CEO.

Nomad Homes is live in Paris and Dubai and will use the new funding to accelerate its expansion across EMEA, specifically in Southern Europe. The company will continue to invest heavily in its technology and offer additional products and services to offer a “one-stop shop” for everything related to the home. “We are particularly excited to continue investing in new fintech products and pricing tools to further streamline the buying journey for our customers,” says Piehler, Nomad CPO.

A mix of new and existing investors also participated in the round, including Goodwater Capital, HighSage Ventures, Abstract Ventures, Partech, Class 5 Global, Precursor Ventures, Alta Park Capital, and an undisclosed multi-billion dollar crossover fund, among others.

Many notable angel investors also participated in the round such as Co-Founder and former CEO of Zillow and Pacaso Spencer Rascoff through his firm 75 & Sunny, Opendoor CEO Eric Wu, former Compass COO/CFO David Snider, Flyhomes CEO Tushar Garg, Landis Co-Founders Cyril Berdugo and Tom Petit, and DST Global Partner Saurabh Gupta.

“We are excited to be partnering with Nomad Homes.We have seen firsthand the opportunity of digitising other large, offline industries, and believe that the same opportunity exists in residential real estate.

We have known Helen for years and are convinced Nomad is the best team to take advantage of this opportunity across EMEA,” says Zachary Sternberg, General Partner of The Spruce House Partnership.

Despite launching in 2020 amid the COVID-19 pandemic, the company has already expanded to its second country in less than one year. Growth has accelerated through 2021 with transaction volumes growing over 16x through the first half of the year. “We are using the same playbook that we used at Uber, to accelerate launching and scaling across markets,” says Drap, Nomad COO.

source: wamda

أكبر جولة استثمارية في الشرق الاوسط

تعد الجولة الاستثمارية التي حظيت بها شركة تمارا الأكبر من نوعها لشركة ناشئة سعودية، وأكبر جولة تمويلية في المرحلة البذرية (Seed) تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط، وهي ليست المرة الأولى التي تسجل بها الشركة ارقاماً قياسية في حجم التمويل، فقد سبق وأن أعلنت في يناير/كانون الثاني من العام الجاري عن إغلاق جولة استثمارية في المرحلة البذرية بقيمة 6 مليون دولار (22.5 مليون ريال سعودي) وعدت أكبر جولة استثمارية في المرحلة البذرية في السعودية والثالثة على مستوى المنطقة.

انطلاقة سريعة

تأسست تمارا في بدايات عام 2020 على يد رائد الأعمال عبد المجيد الصيخان الشريك المؤسس لنعناع ومؤسس تطبيق هبلي إضافة لشركائه تركي بن زرعة وعبدالمحسن البابطين. كما استطاعت الشركة الناشئة استقطاب كفاءات عالمية عبر تواجدها في ألمانيا، فيتنام والإمارات إضافة لمكتبها الرئيسي في السعودية.

بدأت الشركة الرائدة في قطاع التقنية المالية عملياتها مع بدايات العام الماضي، ومنذ انطلاق أعمالها بشكل رسمي في أكتوبر الماضي، بعد حصولها على ترخيص البنك المركزي السعودي للعمل ضمن البيئة التشريعية التجريبية، وهي تشهد نمواً سريعاً وتكسب ثقة علامات تجارية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي في مجالها، كشركة الأزياء "نمشي" ومجموعة "وايتس" وصيدليات "كنوز" إضافة لكبرى منصات التجارة الإلكترونية المحلية "سلة" و"زد".

توسع في دول الخليج العربي

منذ جولتها التمويلية في يناير/ كانون الثاني الماضي، والشركة تحقق نمواً كبيراً في عدد المستخدمين المسجلين بشكل شهري، وصل إلى 180% كما توسعت عملياتها لتشمل الإمارات، وتسعى الشركة من خلال جولتها التمويلية الأخيرة للوصول إلى أسواق الدول الخليجية الأخرى.

سوق واعدة

بحسب مؤسسة "فانتك السعودية" فإن شركات التقنية المالية في المملكة تشهد نمواً كبيراً ففي الوقت الذي لم تتجاوز فيه عدد شركات التقنية المالية الـ10 في عام 2018 بلغت عدد شركات التقنية المالية حتى منتصف عام 2020 الـ60 شركة، أي بنسبة نمو تصل إلى 500%.

ما يعطي دفعة لنمو شركات التقنية المالية في السعودية هو تقاطع عملياتها مع أهداف رؤية 2030 السعودية، والتي ترمي إلى زيادة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70%، وبأن يصبح لدى 80% من مواطني المملكة من الراشدين حسابات بنكية بحلول عام 2030.

إلى جانب الدعم الحكومي، تبرز مسألتين، أولهما تعطش السوق السعودية لعمليات الدفع الإلكترونية، لاسيما بعد تداعيات وباء كوفيد-19، وثانيهما هو حجم سوق التحويلات المالية الضخم في المملكة، وهو يعتبر ثاني أكبر سوق للتحويلات في العالم بقيمة 30 مليار ريال سعودي سنوياً.

تفيد هذه العوامل والمؤشرات، بان سوق التقنية المالية في السعودية هو سوق واعد بفرص هائلة، قد تأهله في المستقبل للعب دور ريادي في المنطقة العربية.

عن تمارا: هي شركة تقنية مالية للشراء الآن والدفع لاحقاً والأولى من نوعها في المملكة. وتقدم تمارا خدماتها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات عبر منتجين رئيسيين هما: "الشراء الآن والدفع لاحقاً" و"الدفع على ثلاث أقساط خلال 60 يوماً".

حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما مجموعه 175 مليون دولار خلال الجولات الاستثمارية في شهر أبريل/نيسان 2021 وهو ما يمثل زيادة بنسبة حوالي 2.8% (5 مليون دولاراً) عن شهر مارس/آذار من العام الجاري، كما تمثل حوالي 44% من اجمالي حجم الصفقات للربع الأول من العام الحالي، وهو ما يشي بعام واعد بمزيد من النمو العامودي والافقي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيما يلي سنلقي نظرة على أهم الصفقات والتوزع الجغرافي والقطاعي للشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أبريل/نيسان.

السعودية تتصدر التوزع الجغرافي

للمرة الأولى تصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة في عدد الشركات الناشئة وقيمة الاستثمارات فيها، حيث شكلت نسبة الشركات السعودية الناشئة التي حصلت على تمويل إلى إجمالي عدد الشركات الناشئة في المنطقة لحوالي 29.5% فيما وصل حجم استثمارات الشركات الناشئة السعودية إلى اجمالي الاستثمارات إلى نحو 70%، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها المملكة قائمة دول الشرق الأوسط في عدد وحجم الاستثمارات للشركات الناشئة.

من حيث الحجم الكبير لاستثمارات الشركات الناشئة في المملكة فإن ذلك يعود بالفضل إلى جولة السلسلة A لشركة تمارا السعودية للتكنولوجيا المالية التي حصلت بموجبها على أكثر من 110 مليون دولار في شهر أبريل، لتكون بذلك أكبر صفقة لشركة ناشئة في السلسلة A في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق.

حلت مصر في المركز الثاني خلف السعودية من حيث عدد الشركات الناشئة التي وصلت إلى 22.7% وفي حجم الاستثمارات التي وصل حجمها إلى 16.4 مليون دولار وبنسبة 13.4% من اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تلى مصر دولة الامارات ومن ثم دولة الكويت التي جمعت فيها شركة ناشئة واحدة وهي شركة كوفي التي توفر منصة إلكترونية لطلب القهوة، 10 ملايين دولار.

قطاع التكنولوجيا المالية في المركز الأول

احتل قطاع التكنولوجيا المالية المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة خلال شهر أبريل/نيسان الفائت وقد بلغت إجمالي قيمة الاستثمارات التي حصلت عليها شركات التكنولوجيا المالية إلى نحو 137 مليون دولار، وجاء قطاع تكنولوجيا الأغذية بالمرتبة الثانية بقيمة 37.6 مليون دولار يلي قطاع النقل بقيمة 6.2 مليون دولار.

يلاحظ التراجع في قطاع التجارة الإلكترونية الذي لطالما تصدرت حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة حيث حله في المرتبة الثامنة بقيمة 2 مليون دولار لكن هذا لا يعني بطبيعة الأحوال أن قطاع التجارة الإلكترونية قد فقد جاذبيته في المنطقة لكن نمو قطاعات أخرى كقطاع التكنولوجيا المالية جعله يتراجع نسبياً.

5 شركات ناشئة اسستها سيدات

من بين الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل كانت هنالك 5 شركات فقط مؤسسة من قبل سيدات، أي بنسبة 11.3% من اجمالي الشركات الناشئة التي حصلت على استثمارات في شهر ابريل/نيسان فيما لم تتجاوز نسبة الاستثمارات التي حصلت عليها تلك الشركات إلى اجمالي الاستثمارات في الشركات الناشئة في شهر أبريل أكثر من 1% (1.7 مليون دولار).

توضح الرسوم البيانية الآتية، تطورات قطاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أبريل/ نيسان 2021.

 

 

 

أعلنت شركة ساري المتخصصة بالتقانة المالية وربط أصحاب المشاريع الصغيرة بتجار الجملة والمصنعين، عن أغلاق جولتها الاستثمارية (سلسلة B) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq)  بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (114.4 ريال سعودي) في السادس من مايو/أيار الجاري. تأتي هذا الجولة الاستثمارية بعد حوالي ثلاث سنوات منذ تأسيس شركة ساري السعودية وتحولها لواحدة من اهم الشركات الريادية في قطاع تجارة الجملة والتقانة المالية، في هذا المقال سنلقي نظرة سريعة على رحلة شركة ساري منذ تأسيسها وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة.

تأسيس ساري

تأسست شركة ساري السعودية في أبريل/نيسان 2018 من قبل محمد الدوسري، وهو المدير العام السابق لشركة كريم، وشريكه المؤسس خالد الصيعري، بهدف تحسين سلسلة توريد تجارة الجملة المترهلة في المملكة، من خلال جعل الصفقات التجارية، التي تتم بين أصحاب المحال الصغيرة من جهة والمصنعين وتجار الجملة من جهة ثانية، رقمية وذلك عبر توظيف التكنولوجية الحديثة المتمثلة بواجهة تطبيقات الهواتف الذكية، التي تمكن عملاء منصة ساري في قطاع الأعمال من طلب جميع السلع الاستهلاكية بالجملة وتسلمها وإجراء المعاملات المالية، باستخدام تطبيق ساري للهواتف الذكية.  

بدايات ساري

كمعظم الشركات الناشئة واجهت ساري في بدايتها تحدي الحصول على التمويل، فاعتمدت على تمويل مؤسسيها لحوالي الـ12 شهراً قبل حصولها على استثمار خارجي، كما اعتمد مؤسسيها على مجهوديهما الشخصي في العمل، حيث كانا يعملان في أوقات الذروة على توصيل طلبات العملاء، وشغرا وظائف عدة في بدايات عمل الشركة. إلى جانب تحدي نقص التمويل واجهت ساري مشكلة اقناع العملاء بفكرة رقمنة العمليات التجارية داخل مجتمع تجاري تقليدي، فكانت عملائها الأوائل من المستفيدين من حولها (شبكة اعمال مؤسسيها) قبل أن تستطيع أن تقنع علامات تجارية كبيرة مثل شركة جرير وبن زقر.

الجولة الاستثمارية الأولى

من أبريل 2019 وحتى أبريل 2020 استطاعت ساري الحصول على أكثر من 20 ألف تحميل لتطبيقها من قبل أصحاب الأعمال، وخدمت شريحة واسعة من البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئة من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، الأمر الذي شكل دافعاً لجذب الصناديق الاستثمارية حيث اعلنت ساري في 2 ابريل/ نيسان 2020 عن جولتها الاستثمارية (سلسلة A) بقيمة 6.6 مليون دولار (24.75 مليون ريال سعودي) بقيادة صندوق رائد فنتشرز وبمشاركة كل من صندوقي MSA Capital ودراية فنشرز. 

الجولة الاستثمارية الثانية

بعد حصول ساري على الجولة الاستثمارية الأولى عملت على توسيع اعمالها من حيث خدمة عدد أكبر من العملاء وتوسع جغرافياً في مدن ومناطق جديدة. 

تزامنت هذه الفترة مع انتشار وباء كوفيد-19 في المملكة وما رافقه من صعوبات لوجستية في تأمين النقل بين المصنعين وتجار الجملة وأصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة، وهي الفترة التي أثبتت فيها ساري ريادتها في قطاع تجارة الجملة حيث استطاعت خدمة أكثر من 30 ألف منشأة ونقلت 4 ملايين طن من البضائع والمنتجات داخل المدن السعودية الرئيسية وجذبت أكثر من 100 ألف مستخدم جديد لتطبيقها. 

ريادة ساري في مجال تجارة الجملة في فترة كان يعاني فيها هذا القطاع من الكثير من العقبات مكنها في 6 مايو/أيار الجاري من الحصول في جولة استثمارية ثانية (سلسلة B) على أكثر من ـ30 مليون دولار (114.4) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq).

نمو شركات التقانة المالية في السعودية

بالرغم من الدور الريادي الذي تلعبه شركة ساري في قطاع التجارة والتقانة الرقمية، إلا أن هذا الصعود يأتي ضمن نمو كبير في شركات التقانة المالية في السعودية منذ العام 2017 حيث شهد هذا القطاع نموا وصل لأكثر من 18% بين عامي 2017 و2019 لتصل قيمة المعاملات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019. كما ارتفعت عدد شركات التكنولوجيا المالية من 10 شركات في عام 2018 إلى حوالي ـ30 شركة في عام 2019 ووصلت في منتصف عام 2020 إلى حوالي 60 شركة.  

يوضح الشكل البياني الآتي، تطور نمو شركة ساري منذ أبريل/نيسان 2018 وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة التي جرت في 6 مايو/أيار 2021.

 

أعلنت شركة ساري المتخصصة بالتقانة المالية وربط أصحاب المشاريع الصغيرة بتجار الجملة والمصنعين، عن أغلاق جولتها الاستثمارية (سلسلة B) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq) بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (114.4 ريال سعودي) في السادس من مايو/أيار الجاري. تأتي هذا الجولة الاستثمارية بعد حوالي ثلاث سنوات منذ تأسيس شركة ساري السعودية وتحولها لواحدة من اهم الشركات الريادية في قطاع تجارة الجملة والتقانة المالية، في هذا المقال سنلقي نظرة سريعة على رحلة شركة ساري منذ تأسيسها وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة.

تأسيس ساري

تأسست شركة ساري السعودية في أبريل/نيسان 2018 من قبل محمد الدوسري، وهو المدير العام السابق لشركة كريم، وشريكه المؤسس خالد الصيعري، بهدف تحسين سلسلة توريد تجارة الجملة المترهلة في المملكة، من خلال جعل الصفقات التجارية، التي تتم بين أصحاب المحال الصغيرة من جهة والمصنعين وتجار الجملة من جهة ثانية، رقمية وذلك عبر توظيف التكنولوجية الحديثة المتمثلة بواجهة تطبيقات الهواتف الذكية، التي تمكن عملاء منصة ساري في قطاع الأعمال من طلب جميع السلع الاستهلاكية بالجملة وتسلمها وإجراء المعاملات المالية، باستخدام تطبيق ساري للهواتف الذكية.

بدايات ساري

كمعظم الشركات الناشئة واجهت ساري في بدايتها تحدي الحصول على التمويل، فاعتمدت على تمويل مؤسسيها لحوالي الـ12 شهراً قبل حصولها على استثمار خارجي، كما اعتمد مؤسسيها على مجهوديهما الشخصي في العمل، حيث كانا يعملان في أوقات الذروة على توصيل طلبات العملاء، وشغرا وظائف عدة في بدايات عمل الشركة. إلى جانب تحدي نقص التمويل واجهت ساري مشكلة اقناع العملاء بفكرة رقمنة العمليات التجارية داخل مجتمع تجاري تقليدي، فكانت عملائها الأوائل من المستفيدين من حولها (شبكة اعمال مؤسسيها) قبل أن تستطيع أن تقنع علامات تجارية كبيرة مثل (هناك نقص.........)

الجولة الاستثمارية الأولى

من أبريل 2019 وحتى أبريل 2020 استطاعت ساري الحصول على أكثر من 20 ألف تحميل لتطبيقها من قبل أصحاب الأعمال، وخدمت شريحة واسعة من البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئة من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، الأمر الذي شكل دافعاً لجذب الصناديق الاستثمارية حيث اعلنت ساري في 2 ابريل/ نيسان 2020 عن جولتها الاستثمارية (سلسلة A) بقيمة 6.6 مليون دولار (24.75 مليون ريال سعودي) بقيادة صندوق رائد فنتشرز وبمشاركة كل من صندوقي MSA Capital ودراية فنشرز.

الجولة الاستثمارية الثانية

بعد حصول ساري على الجولة الاستثمارية الأولى عملت على توسيع اعمالها من حيث خدمة عدد أكبر من العملاء وتوسع جغرافياً في مدن ومناطق جديدة.

تزامنت هذه الفترة مع انتشار وباء كوفيد-19 في المملكة وما رافقه من صعوبات لوجستية في تأمين النقل بين المصنعين وتجار الجملة وأصحاب المحال الصغيرة والمتوسطة، وهي الفترة التي أثبتت فيها ساري ريادتها في قطاع تجارة الجملة حيث استطاعت خدمة أكثر من 30 ألف منشأة ونقلت 4 ملايين طن من البضائع والمنتجات داخل المدن السعودية الرئيسية وجذبت أكثر من 100 ألف مستخدم جديد لتطبيقها.

ريادة ساري في مجال تجارة الجملة في فترة كان يعاني فيها هذا القطاع من الكثير من العقبات مكنها في 6 مايو/أيار الجاري من الحصول في جولة استثمارية ثانية (سلسلة B) على أكثر من ـ30 مليون دولار (114.4) بقيادة صندوق فينتشر سوق (VentureSouq).

نمو شركات التقانة المالية في السعودية

بالرغم من الدور الريادي الذي تلعبه شركة ساري في قطاع التجارة والتقانة الرقمية، إلا أن هذا الصعود يأتي ضمن نمو كبير في شركات التقانة المالية في السعودية منذ العام 2017 حيث شهد هذا القطاع نموا وصل لأكثر من 18% بين عامي 2017 و2019 لتصل قيمة المعاملات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام 2019. كما ارتفعت عدد شركات التكنولوجيا المالية من 10 شركات في عام 2018 إلى حوالي ـ30 شركة في عام 2019 ووصلت في منتصف عام 2020 إلى حوالي 60 شركة. 

 

يوضح الشكل البياني الآتي، تطور نمو شركة ساري منذ أبريل/نيسان 2018 وحتى جولتها الاستثمارية الأخيرة التي جرت في 6 مايو/أيار 2021.

 

Edited and Translated by: Hayat Hernández

 

Amongst the numerous problems we are facing on our planet is food security dilemma, and food waste is considered one of the most critical causes of it.

MENA countries are the most prodigal according to the recent article published by Wamda, which has highlighted the case of food waste in the Arab region, as the GCC are among the most wasteful countries internationally.

Governmental Efforts

Middle Eastern governments are trying to put their tangible force to confront this problem. Both the UAE and Saudi Arabia have pledged to cut down 50 per cent of their food waste and loss by 2030, aligning their policies with the United Nations’ 12.3 Sustainable Development Goal, according to the mentioned article.

Startups innovative role

Wamda has illustrated the innovative solutions conducted by new startups in MENA, inciting their determination to deal with the local food system inefficiencies.

The illustration bellow demonstrates the allocation of recent startups specialized in addressing food wastage in Arab countries.

The role of biotechnology regarding food waste

Using biotechnology, to repurpose the damaged and imperfect crops is becoming a very effective way to produce fuel or fertilizer besides composting. As well as applying technology that uses plant derivatives to extend product shelf life.

Food preservation startup Uvera is operating with these methods by using FDA-approved UV light exposure to extend the shelf life of meat, baked goods, and fresh produce by 20-60 per cent.

As stated by Wamda, the startup plans to raise a second fundraising round in May this year and officially launch in 2022.

Awareness

Cultural awareness is very significant when it comes to food waste, and sustainable food-tech startups are determined to tackle the issue concentrating on redistributing excess food and change consumer habits.

TeKeya founded in 2019, is a good example for this matter, it is a social enterprise that offers restaurants two options for the redistribution of their surplus food. It offers either selling healthy imperfect food with a 50% discount or donate them to charities in need of this food through an application.

Obstacles and challenges

Despite of the governments concrete effort and startups innovative activity, in the less developed startup ecosystems, many obstacles are still faced regarding food waste.

Fooddeals, founded in 2020 in Morocco is still encountering challenges considering local VCs are limited in the northwest African region.

Nevertheless the app offers two solutions to reduce the amount of food loss either by a discount on surplus food for local food providers or donating them to NGOs.

Although there has been a positive change regarding food waste in MENA region thanks to the recent innovative startups, effective steps to fight the issue require heavier partnerships between foodtech businesses, regulatory authorities, and every participant in the food supply chain.

 

من بين العديد من المشكلات التي تواجهها البشرية على كوكب الأرض، تعد مشكلة الأمن الغذائي واحدة من أبرز المشكلات التي نعاني منها، لاسيما في الدول الفقيرة، ومن بين الأسباب البارزة لانخفاض الامن الغذائي تبرز مسألة هدر الطعام.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر هدراً للطعام

بحسب المقالة المنشورة على موقع ومضة، والتي تلقي الضوء على مسألة هدر الطعام في المنطقة العربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من بين أكبر الدول هدرا للطعام على مستوى العالم، حيث يهدر الشخص العادي في الإمارات العربية المتحدة حوالي 197 كغم من الطعام، وفي المملكة العربية السعودية يهدر الشخص العادي 427 كغم من الطعام سنوياً، أما على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيهدر الشخص العادي سنوياً حوالي 250 كغم، وعلى الرغم من انه هذه النسبة أقل مما هي عليه في المملكة العربية السعودية، إلا انها تعادل أكثر من نصف الطعام الذي يهدره الشخص العادي في أوروبا وأميركا، حيث تصل نسبة الهدر في تلك المناطق ما بين 95 كغم إلى 115 كغم، وهو ما يجعل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر المناطق هدراً للطعام في العالم.

جهود حكومية

وفقاً لمقالة ومضة، فإن حكومات الشرق الأوسط تظهر تصميماً كبيراً على معالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الأكثر فعالية لاستعادة التوازن فيما يتعلق بالسلسلة الغذائية، ومن بين تلك الجهود ما تفعله دولتي الإمارات والسعودية اللتان تسعيان إلى تخفيض كمية الطعام المهدور إلى النصف بحلول عام 2030 وذلك عملاً بأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

دور الشركات الناشئة

تشير ومضة إلى الحلول المبتكرة للشركات الناشئة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في محاولتها للتعامل مع عدم كفاءة نظام الغذاء المحلي.

يوضح الشكل التالي توزيع الشركات الناشئة المتخصصة في معالجة مشكلة هدر الطعام في الدول العربية.

استخدام التكنولوجيا الحيوية

يعتبر استخدام التكنولوجيا الحيوية لإعادة توظيف المحاصيل التالفة طريقة مفيدة لإنتاج الوقود أو الأسمدة بالإضافة إلى التسميد.

بالإضافة إلى الاعتماد على التكنولوجيا التي تستخدم المشتقات النباتية لإطالة العمر الافتراضي للمنتج، تعد شركة Uvera في المملكة العربية السعودية مثالاً هاماً على توظيف هذه التكنولوجيا، حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية تعريض اللحوم والمخبوزات والمنتجات الطازجة للأشعة فوق البنفسجية، المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الامريكية، لإطالة العمر الافتراضي لتلك الأطعمة بنسبة 20-60%.

إلى جانب ذلك، تخطط الشركة الناشئة للانطلاق رسمياً في عام 2022 بعد جولة جمع التبرعات الثانية في مايو من هذا العام، وفقًا لومضة.

 

التوعية

يعد الوعي الثقافي أمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمشكلة هدر الطعام، حيث إن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الغذائية المستدامة مصممة على مواجهة هذه المشكلة مع التركيز على فكرة إعادة توزيع الطعام الزائد وتغيير عادات المستهلك. مثال على هذه شركة TeKeya، التي تأسست في عام 2019، وهي شركة ريادية-اجتماعية تقدم للمطاعم خيارين لإعادة توزيع فائض طعامهم، أو بيع الطعام الصحي غير الكامل بخصم 50٪ أو التبرع بها من خلال تطبيقهم للجمعيات الخيرية المحتاجة لذلك غذاء.

عقبات وتحديات

بالرغم من الجهود على المستوى الحكومي والنشاط المبتكر للشركات الناشئة فإن النظم البيئية للشركات الناشئة الأقل تطوراً، لا تزال تواجه العديد من العقبات في سعيها للخفض هدر الطعام.

مثال ذلك شركة Fooddeals، التي تأسست عام 2020 في المغرب، والتي تواجه تحديات كبيرة نظراً لأن رؤوس الأموال الجريئة المحلية محدودة في منطقة شمال غرب إفريقيا.

ومع ذلك، يقدم التطبيق حلين لتقليل مقدار الفاقد من الطعام إما عن طريق إجراء خصم على فائض الطعام لمقدمي الطعام المحليين أو التبرع به للمنظمات غير الحكومية.

على الرغم من وجود احتمالات ملحوظة للشركات الناشئة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن مشكلة هدر الطعام لا تزال تتطلب إجراءات فعالة لمواجهتها وتعاون تشغيلي بين قطاع تكنولوجيا الغذاء والشركات الحكومية ونظام سلسلة الإمداد الغذائي بأكمله.

Gulf Cooperation Council (GCC) governments seeking to diversify their economies and position for growth are rightly focused on the importance of digitization. However, scale and sustainability require serious attention to associated risks. While digitization—both of private sector activities and of government services—has for some time been viewed as central to these efforts, the coronavirus pandemic accelerated the process.

At the same time, governments need to establish effective protections for the digital economy to gain scale and become sustainable.

Digitization is central to transformation programs underway as GCC governments seek to wean their economies from dependence on oil and gas

The case is compelling: digital activity grows faster than other parts of the economy. For example, the United Kingdom’s (UK) analysis estimates that growth in the digital sector in 2018 was nearly six times larger than that of the country’s economy as a whole. Moreover, the digital revolution offers a unique opportunity to leapfrog decades of gradual development and gain a foothold in industries that have long been the preserve of more mature economies.

Take financial services as an example. Several GCC countries have ambitions to rise to the ranks of top global financial centers. In each case, the attraction and promotion of Financial Technology or FinTech is a critical or central component of their sector strategies. In addition to establishing tailored regulations—e.g. digital bank licenses—and dedicated environments—e.g. sandboxes—authorities provide technology infrastructure, support human capital development, orchestrate collaboration, and provide financing, among other measures. For instance, Abu Dhabi is the site of a large annual FinTech Festival. Meanwhile, Saudi Arabia recently used the platform provided by its G20 Presidency to host a global TechSprint in cooperation with the Bank for International Settlements.

Governments are investing substantially in a focused and coordinated approach

Saudi Arabia’s National Digital Transformation Unit (NDTU) is one of the fundamental programs to achieve Vision 2030. Its mission is to build a world-class digital infrastructure and enable innovative talent to seize opportunities. To that end, NDTU cooperates with digital transformation partners across public and private sectors to support and accelerate digital transformation.

While it remains to be seen whether global leadership can be realized, the strategic direction is plausible and builds on promising foundations. Though GCC countries lag leading countries in the 2020 Portulans Institute’s Network Readiness Index at the aggregate level (UAE ranks at #30, Qatar at #38, and Saudi Arabia at #41), they rank much higher on information and communications technology (ICT) usage and skills among individuals (UAE ranks #1, Qatar #10, and Saudi Arabia #12) and access to ICT (Qatar ranks at #2, UAE at #10, and Saudi Arabia at #19 ). Notably, Saudi Arabia is the world leader in terms of internet access in schools and #4 in terms of government promotion of investment in emerging technologies.

The pandemic has accelerated the already prevalent digitization trend

Working from home and virtual meetings have quickly become accepted practices in the region and many professionals have commented on improved meeting discipline and efficiencies. In the meantime, online commerce, entertainment streaming, and social media offerings are all booming.

Indeed, more than eight in ten mobile phone users believe that internet-connected technologies have helped them cope during the pandemic, enabling them to support their children’s education (76 percent), stay in touch with friends and family (74 percent), and even improve their mental health and wellbeing (43 percent).

While it is evident that adoption of technology has significant advantages, there are also important risks

The most frequently discussed categories are related to information security and the abuse of personal data. The Global Risks Report, which Marsh & McLennan publishes in partnership with the World Economic Forum, has listed “Data Theft and Fraud” among the top five most likely risks for multiple years. Governments in some countries have put in place the legal and regulatory infrastructure to deal with these.

Oliver Wyman’s Cyber Risk Literacy and Education Index shows GCC governments mounting an effective policy response to the problem (especially Saudi Arabia at #9, Qatar at #13 in the Government Policy dimension, and the UAE #18 in the aggregate ranking).

However, awareness is growing of a much wider set of issues to guard against. These include but are by no means limited to:

  • The Digital divide is the gap between those who have ready access to computers and the internet—as well as associated opportunities—and those that do not. This shows up at different levels of aggregation. For instance, the most digitally advanced countries have been so for many years running, implying that there is a structural disadvantage that is hard to break. At a more local level, the pandemic has highlighted how children without access to technology have missed out on months of formal instruction, creating a gap they may struggle to fill.
  • Digital illiteracy, as in the inability to find, evaluate, and compose clear information through writing and other media on various digital platforms. This is correlated with the digital divide but is still separate, as access to technology does not guaranty the ability to use it effectively. It shows up, for instance, when users buy into and act on baseless conspiracy theories like “Pizzagate,” which nearly led to tragedy in 2016.
  • Online harms, such as disinformation, the promotion of terrorist and violent content, and trading in illegal goods. The first of these was on full display in recent US presidential elections, with adversaries and domestic forces seeking to tip the scales or even undermine the very credibility of the democratic process and the country’s global leadership.
  • Risks related to the inappropriate deployment of artificial intelligence, with a lack of transparency and agency. As SpaceX Founder and CEO Elon Musk puts it: “We’re headed toward a situation where Artificial Intelligence (AI) is vastly smarter than humans and I think that time frame is less than five years from now. But that doesn’t mean that everything goes to hell in five years. It just means that things get unstable or weird.”
  • Risk related to monopoly power, as a small number of tech giants—such as Facebook and Amazon—have become the world’s most valuable companies without formal and structured government oversight. In particular, Big Tech players leverage access to large client pools and the convenience of integrated technology to peel off the most attractive parts of the financial services value chain.
    Digitization strategies will only be scalable and sustainable if associated risks are effectively managed

This calls for debate, both at the national and international level, on what solutions are available to public and private sectors to achieve this outcome.

In some countries and organizations, the conversation on how to manage these risks is well underway. For instance, the UK’s Online Harms White Paper—currently under review—sets out a program of action to tackle content or activity that harms individual users, particularly children, or threatens the country’s way of life—either by undermining national security or by undermining shared rights, responsibilities, and opportunities. Meanwhile, the European Commission has issued Ethics Guidelines for Trustworthy AI, which address societal and ethical concerns related to artificial intelligence and reflects similar edicts originating in Australia, Singapore, and the Organization for Economic Cooperation and Development, among others.

If GCC countries want to play a leading role in shaping the digital economy’s future and make it the foundation of their economic transformations, they need to tackle these risks head on. Saudi Arabia is off to a good start. The Kingdom recently established the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority with the mandate of developing the performance of the public and private sectors through utilizing the application of AI and Big Data. Its strategy includes the inaction of “the most welcoming legislation for Data & AI businesses and talents.” The strategy refers to developing a regulatory framework that will cover “data collection, classification, sharing, open data policy, and freedom of information.” Indeed, interim regulations are already in effect, and the reference to the future development of a regulatory framework indicates that these regulations will be refined in the coming months and years.

As they develop their policies, GCC governments should consider five principles:

1. Industry specific governance with a common philosophy
With digital technology infusing most sectors of the economy, it is not practical to think that all aspects can be regulated by a single authority. A patchwork of sector-specific regulators will pick up many practical issues related to technology. What is important is that there are a common philosophy and set of principles that unite the full framework, as well as a map that shows how the patchwork comes together and allows the government to identify any over or underlaps.

2. Develop standards-based regulations
Tech firms’ innovations and the risks that accompany them are evolving so rapidly that it’s easy for regulators to fall behind. Standards-based regulatory regimes capable of adapting to technological and social change could help a tech regulator get out in front and stay there.

Standards can be reworked for new risks, but changes to regulations and laws require extensive public consultation. With a standards-based approach, a tech regulator can introduce guidelines to encourage sensible innovation or, conversely, swiftly hold tech firms accountable when unforeseen risks arise.

3. Prioritize activity based on risk
Tech firms constantly introduce new apps, software, and hardware, and there is a real chance that an increasingly cash-strapped government will not be able to afford adequate staffing to properly enforce new regulations. A tech regulator would need to use a risk-based approach to target firms and activities that put the most people at risk first and rank the spectrum of potential threats.

The degree of supervisory intrusiveness should be commensurate with the size of the potential risks that companies pose. Big companies will require dedicated in-house supervisory teams, while much smaller teams can oversee primarily automated data-driven reports from startups. This ensures startups are not unfairly disadvantaged due to high costs of regulatory compliance.

4. Innovation-friendly bias
As ever with regulation, governments need to manage a delicate balance between offering businesses the space to experiment and innovate while providing guard rails to support policy objectives and make the sector’s development sustainable. The cost of compliance with well-intended regulation can constitute a significant barrier to new market entry and, thus, stifle innovation—a reality that large incumbents are only too happy to perpetuate. Financial sector regulators have experimented with Sandboxes and TechSprints as ways to encourage innovation and avoid conflict with important policy objectives.

5. Digital by default
Machine executable regulations, integrated data platforms, and reporting application programming interfaces should be part of the standard operating model from day one to reduce the cost of compliance for companies while increasing risk management efficiency. By replacing quarterly reports with technology platforms that permit regulators to pull information related to key risk indicators from companies’ systems directly, regulators will be able to monitor companies more proficiently.

In the GCC, as elsewhere in the world, the digital revolution is well on its way. Indeed, its importance is uniquely heightened by the critical role it plays across sectors to diversify and transform national economies. Not surprisingly, GCC governments are focused on measures that promote digitization on all fronts.
They would do well to recognize that identification and proactive management of associated risks will contribute to ensuring benefits are broad-based, inclusive, and sustainable.

source: atlanticcouncil

Some of the most optimistic people did not expect to see the rapid recovery of startups and small and medium enterprises (SME) in Saudi Arabia, following both the lockdown due to the Covid-19 pandemic and the increase of VAT. In addition, few expected to see the dynamic transformation of business models across many of the startups and SMEs, along with the overall growth of some within this sector. The notable and rapid intervention of the Saudi government, and the introduction of various initiatives to support these companies are to be credited for this recovery.

Within the retail sector specifically, micro enterprises in Saudi Arabia faced many challenges, as a result of the imposed curfews and lockdown across all cities in the country on 23 March 2020, followed by the partial closures on 26 April, to contain the spread of the virus. As was the case across the globe, these decisions led to a great many challenges affecting retailers, these included:

  • Paying salaries became a major challenge, tied to the halt in sales. With the abrupt closure of stores and the subsequent halt of sales, significant pressure on the cash flow of micro SMEs was recorded. Due to mall closures across the Kingdom, merchants could no longer access their stores or inventory. Accordingly, retailers were unable to pay their employees’ salaries, due to the abrupt halt in sales. Salaries represent 25 per cent of expenses – which became a primary concern of these enterprises.
  • Rent makes up around 35 to 40 per cent of an enterprise’s annual expenses. During the lockdown, rent payments were still due, which increased pressure on micro enterprises, due to the slowdown or abrupt halt in sales, which led to a decrease in cash flow.
  • On the other hand, the outbreak of Covid-19 resulted in a decrease in the purchasing power among customers, due to the dampened economic situation and the state of public emergency, which the pandemic stirred. A large number of retailers, both in Saudi Arabia and around the globe, suffered from this shift. Customers were less likely to want to shop or buy non-essential goods, and were more likely to save their money or spend on purchasing essential items. This was especially the case during the holy month of Ramadan.
  • Some retailers then found an opportunity to start selling online, despite the lack of access to their goods and inventory in-store and in their warehouses, during the lockdown. The digital transformation which many retailers embarked on, continued well after the curfew was lifted, linked to the social distancing measures imposed by the government across all sectors. This shift provided an opportunity for digital solution providers to take flight, such as “Salla” and “Zed”.
  • On the other hand, retailers who produce their goods locally, were unable to source raw materials from international suppliers, due to the disruptions of supply chains around the world.

Government initiatives and tailored financing solutions

These numerous challenges were faced by small business owners globally, especially those working in the non-essential goods sector. However, there were multiple opportunities and various governmental programmes that were successfully rolled out in Saudi Arabia, to support the survival of such businesses during the Covid-19 pandemic, and enabling them to flourish post crisis.

Since the beginning of the crisis, Saudi Arabia’s government and regulatory bodies, along with the banking sector, have been very quick to respond and support local businesses. The Saudi government has accounted for over SAR 51 billion in the form of stimulus packages and funds to support the private sector during this unprecedented difficult period. These steps have been taken with the aim of limiting the impact of the pandemic on the Saudi economy, in the short and long-term.

The following table lists the various initiatives that apply to startups and SMEs in Saudi Arabia:

The steps that were taken by the Saudi authorities included:

Following the lockdown in the Kingdom, the government eased measures on retailers, and excluded some economic and commercial activities from the ban, allowing them to open during select days of the week, and subsequently, lifting the curfew completely, to cater to the needs of local consumers.

The “Kafala” programme, designed to support SMEs by offering loans, was increased to 95 per cent (compared to 80 per cent in the past), with fees ranging between 1 – 1.5 per cent. The Kafala programme provides loans of around SAR 2.5 million to small and micro enterprises, and SAR 15 million for medium-sized enterprises.

Some banks in the Kingdom worked to facilitate and ease the procedures and paperwork required from companies for borrowing and loans. Some Saudi banks have also provided loans for businesses to purchase raw materials, pay rent expenses and implement business expansion plans, with a grace period of up to six months.

Alternative financing options were also made available for startups. For example, fintech companies operating in Saudi Arabia, such as Al Raida, Lendo and Raqmeya, have facilitated the access to financing for startups and SMEs, providing easier terms and alternative guarantees, reducing paperwork requirements, when compared to traditional means.

The government’s Saned programme provided unemployment insurance to all employers, facilitating the process for businesses to obtain compensation to ensure continuity and pay salaries. The conditions of Saned were amended in response to the downtime during the Covid-19 pandemic. The Saudi government announced that it will pay 60 per cent of Saudi employees working in the private sector, for a period of three months, with a ceiling of SAR 8.96 billion. The compensation adheres to the conditions stipulated in the unemployment insurance programme (Saned).

By shifting to e-commerce platforms, retailers found opportunities to sell online, opening up to a wider target audience. Many industries, such as those operating in the essential categories, including foodstuffs and delivery services, have seen a significant increase in revenues and business activity, since the start of the Covid-19 outbreak.

The way forward

During the pandemic, startups and SMEs worked hard to adapt to the new reality of the world, and work to generate sufficient cash flows to ensure their continuity and survival, until the end of the crisis.  In addition, many have modified their business models to embrace a new reality of a highly digitised market.


According to a study by Ernst and Young, 92 per cent of consumers in the UAE and Saudi Arabia have switched to online shopping, which has forced the majority of retailers to quickly adopt digital transformation strategies to keep up with the market and continue to do business (more in our article published in Wamda).


One such example is the increase of use of digital payments as an alternative to cash, which is expected to continue even after the pandemic. In addition, sectors that have thrived during the pandemic, such as e-commerce, delivery services, edtech and healthtech, have all adopted digital payments, thus stimulating the digital financing sector.

In light of the pandemic, the entire retail sector, from micro enterprises to larger establishments, faced multiple challenges and worked hard to maintain their sales, and to sustain business activity. On a global scale, SMEs and micro enterprises struggled to navigate in light of the forced closures and decline in purchasing power.
According to the Saudi Central Bank’s statistics, the volume of spending instore decreased during the months of April and May by 32.95 per cent and 15.7 per cent respectively, compared to the same period last year.
However, what is interesting to note is that the percentage of online sales increased by 78.3 per cent, reaching SAR 37.02 billion by June, far surpassing the highest recorded figure of sales, at SAR 27.93 billion recorded in December 2019.

On another note, the increase in VAT, from 5 per cent to 15 per cent, effective on July 1, 2020, motivated citizens in Saudi Arabia to increase their purchases before the increase was implemented.
This resulted in containing the overall impact and the repercussions of Covid-19, with point of sale (POS) transactions not exceeding a 3.3 per cent decrease in the second quarter of 2020, when compared to the POS transactions of the previous quarter (Q1 2020).
In addition, the points of sale transactions increased by 52.64 per cent in Q3 2020 (amounting to SAR 96.99 billion), when compared to Q2 2020 (SAR 63.54 billion). These figures reaffirm the effectiveness of the preventive measures and financial initiatives taken by the Saudi government, which have led to normalise consumer spending rates.

The distribution of transactions across various points of sale in different sectors, in Q3, 2020

Source: The Weekly Reports on Point of Sale Transactions, issued by the Saudi Central Bank

It is expected that the businesses that have adapted to the new reality will have valuable opportunities to achieve business continuity and growth in the phase following the crisis.

One should note that consumer spending in Saudi Arabia did not decrease by more than 5.57 per cent during the first 9 months of 2020, on an annual basis, with a decrease equivalent to SAR 42.52 billion recorded during the same period last year.

This indicates that the retail sector is on the way to recovery, and that the impact of the pandemic was limited.

Source: wamda

 

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.