The 13^th World Chambers Congress (WCC) recently concluded at Palexpo in Geneva. This event brought together nearly 1,500 participants from 117 countries and featured 165 speakers, focusing on the theme of "Multilateralism in Service of Peace and Prosperity."

Organized by the International Chamber of Commerce (ICC), the World Chambers Federation (WCF), and the Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services (CCIG), this event aimed to foster partnerships and global business opportunities. Held every two years, it provided chamber of commerce leaders and professionals with the opportunity to exchange ideas, share best practices, and expand their networks.

Renowned speakers such as Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General of the World Trade Organization (WTO), António Guterres, Secretary-General of the United Nations, and Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, attended to share their vision on diversity, its impact on growth, the role of innovation, and the importance of sustainability for the future.

"The Congress showcased the spirit of Geneva, the capital of multilateralism, in favour of peace and prosperity. This essence was enshrined in the adoption of the Geneva Manifesto. As the most significant event ever organized by the CCIG in its 158-year history, the World Congress also invigorated the Geneva economy, with significant economic benefits," said Vincent Subilia, Director-General of the CCIG.

Three intense days of debates on multilateralism, inclusion, and innovation

At the opening of the day dedicated to the theme "Demystifying Multilateralism," Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General of the WTO, called for a rethink of globalization to make it beneficial for all and emphasized the need to strengthen international cooperation to address global economic challenges. "We must push back against pressures for global economic fragmentation, which would be costly and potentially weaken supply chain resilience," she stated. "A better way forward is what we call 're-globalization': deeper and more dispersed markets achieved by bringing more people and places from the margins of the global economy into the mainstream." She also urged business leaders to support "digital globalization."

Philippe Varin, President of ICC France, echoed these remarks by emphasizing the importance of multilateralism in fostering the technological innovation required to address major challenges such as climate change, while improving the prosperity of the global population as a whole.

The second day, dedicated to innovation for all, highlighted the significance of continuous innovation for businesses, especially micro-, small-, and medium-sized enterprises (MSMEs). Sustainability was at the heart of discussions on the third day. The reputation risk associated with environmental crimes in the supply chain was emphasized, and companies were encouraged to exercise due diligence to preventing them.

Multilateralism for a prosperous 21^st century

Multilateralism is more essential than ever, according to Tatiana Valovaya, Director-General of the United Nations Office at Geneva. However, she highlighted the need to include the voices of more member states and marginalized groups to ensure greater inclusivity. Panellists agreed that the private sector must play a key role in shaping global governance rules, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs) that represent 90% of global trade. To promote global growth, it is crucial to connect SMEs to the benefits of international trade. However, as Mohammad Ali Rashed Lootah, President of Dubai Chambers, pointed out, there are obstacles that limit their access, such as the lack of a unified export system, information disparities, and high import duties. One potential solution is digitization.

Digital transformation, the key for SMEs to access the global market

During the session "Facilitating Trade: Building Partnerships for Global Growth," moderated by Barbara Ramos, Head of Research and Export Strategy at the International Trade Centre (ITC), the speakers Arancha González, Dean of the Paris School of International Affairs (PISA), Mohammad Ali Rashed Lootah, President of Dubai Chambers, and Eric Loeb, Executive Vice President of Salesforce, highlighted the benefits of digital trade: faster, cheaper, transparent, and accessible exchanges for all. This is particularly important for emerging markets where economic opportunities are often lost due to reliance on paper-based systems. Digitization can act as an equalizer for small-scale organizations, enabling them to access the same platforms as large companies. Artificial intelligence can play a crucial role in helping SMEs access information and expertise. However, as noted by Arancha González, the fragmentation of the digital space and the lack of technological skills can pose additional challenges. Promoting data sharing and interoperability is also essential.

The implementation of digital trade also requires the adoption of universal standards for the legal recognition of digital documents, for example, through the Model Law on Electronic Transferable Records. G20 countries are actively working on the necessary regulatory reforms and committing to trade agreements that promote digitization. As the speakers noted, while currently only 1% of global trade is digital, digitization will simply be inevitable in the not-so-distant future.

Effective protection of intellectual property for all

The protection of the value of innovative achievements was at the centre of the session titled "Innovation by All and for All." The access of SMEs to the knowledge and conditions necessary to protect their intellectual property rights is far from optimal. However, for these businesses, the financial consequences of not protecting their intellectual property rights can be fatal. Economist at the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Piotr Stryszowski emphasizes regarding counterfeiting: "For large companies, it means less revenue, less profit. For an SME, it means a huge risk of bankruptcy."

According to Christina Wainikka, an expert at the Confederation of Swedish Enterprise, the vast majority of SMEs do not seek to register their intellectual property, "and in many ways, it is the fault of those who are supposed to facilitate this process. Because we often talk about intellectual property rights in very abstract terms instead of presenting them for what they are: a sales opportunity; a chance to provide additional concrete value."

The protection of intellectual property is of particular importance in the African context. Registration has increased by 10% in recent years, indicating a growing awareness of the economic value of intellectual property and its role in promoting innovation and economic growth on the continent. Rebecca Enonchong, a Cameroonian tech entrepreneur, notes that developing countries tend to be seen as beneficiaries of innovation rather than providers of innovation. "And that is obviously not true. It is about harnessing existing talent and preserving their achievements. This means, above all, developing policies and mechanisms to protect SMEs when they compete with large companies. Because the current reality is that these companies simply outpace them and outspend them," she said.

Daren Tang, Director-General of the World Intellectual Property Organization (WIPO), calls for "a more inclusive intellectual property ecosystem, especially for women, youth, startups, and SMEs, which represent 90% of businesses and provide 70% of jobs worldwide." Chambers of commerce also have a crucial role to play in raising awareness and providing training to SMEs on the effective protection of their rights, as well as supporting them with access to specialized resources and advice.

The role of the private sector and the adoption of best practices

The panellists agreed that the private sector must play a major role in adopting best practices and shaping global governance rules. As small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 90% of global trade, it is important to amplify their voices, stated Pamela Coke-Hamilton, Executive Director of the ITC.

Corporate responsibility in the supply chain was seen as an opportunity to promote global prosperity by integrating responsible practices. Transparency, traceability, and the use of blockchain technology were highlighted as key elements for sustainable supply chains.

Exceptional achievements awarded, an opportunity for Turkey to shine

Outstanding achievements by Chambers of Commerce from around the world were recognized through the presentation of four awards. The Auckland Business Chamber of Commerce won the "Best Partnership Project" award for its project focusing on mental health and well-being of business leaders, while the Alexandria Chamber of Commerce was awarded in the category of "Best Unconventional Project" for its innovative project utilizing solar energy, creating jobs, and reducing CO2 emissions.

Turkey claimed the other two awards: the "Best Chamber Model Innovation Project" distinction was won by the Ankara Chamber of Commerce for its innovative project offering services tailored to the needs of its members, and the Gaziantep Chamber of Commerce received the "Best Gender Equality Project" award for its project promoting the autonomy of women entrepreneurs. These successes demonstrate the dynamism of Turkey and highlight the crucial role of Turkish Chambers of Commerce in the country's economic and social development.

It is worth noting that Chambers of Commerce from the Austrian Federal Economic Chamber (Austria) were among the finalists in the "Best Chamber Model Innovation Project" category for its project “Commercial Approach to Anti-Corruption”, Dubai Chambers (UAE), for its project Intelligent Certificate of Origin and Business NSW (Australia) for its project Business NSW Critical Response Business Hub.

A very Swiss closing ceremony

During the closing ceremony of the congress, Helene Budliger Artieda, State Secretary for Economic Affairs (SECO) of the Swiss Confederation, addressed an attentive audience. Her speech, filled with significance and support, aimed to demonstrate the Swiss government's commitment to the private sector, acknowledging its essential role in the country's economic prosperity

To mark the end of the congress, Barbara Klossner ignited the audience by performing songs in Swiss German, including the famous Swiss traditional chant called "yodel." She captivated the audience by inviting them to join her in an energetic dance, creating a friendly and lively atmosphere.

Recommendations for a better and more prosperous future for all

The congress provided an opportunity to formulate recommendations aimed at strengthening international cooperation, promoting equitable access to economic opportunities, combating inequalities, fostering digital transformation, and promoting responsible innovation. By signing the "Geneva Manifesto," the organizers of the Congress committed to redoubling efforts to make a difference in the real economy in favour of economic inclusion, global cooperation, and sustainable development.

These recommendations highlight the importance of innovation in ensuring a sustainable future. It is crucial to invest in research and development and foster forward-thinking. The use of artificial intelligence was emphasized as a means to find innovative solutions in various sectors, including nutrition, while considering long-term environmental and social consequences. Actively promoting the role of innovation through public-private partnerships and communication and awareness campaigns was suggested. By investing in sustainable solutions and embracing a culture of innovation, a better and more prosperous future for all can be shaped.

Next World Chambers Congress in two years in Melbourne

With gratitude to all participants, the CCIG officially handed over the reins to the co-organizer of the 14^th World Chambers Congress, which will take place in Melbourne, Australia, in September 2025. It promises to continue bringing together economic leaders and stakeholders from around the world and promoting international cooperation and economic innovation.

Le 13^ème Congrès mondial des chambres de commerce (WCG) s'est récemment clôturé à Palexpo à Genève, cet évènement a réuni du 21 au 23 juin 2023, près de 1 500 participants provenant de 117 pays et 165 orateurs sur le thème du « Multilatéralisme au service de la paix et de la prospérité ».

Organisé par la Chambre de commerce internationale (ICC), la Fédération mondiale des chambres de commerce (WCF) ainsi que la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), cet événement vise à favoriser les partenariats et les opportunités d'affaires à l'échelle mondiale. Comme tous les deux ans, il a offert aux dirigeants et professionnels des chambres de commerce l'occasion d'échanger des idées, de partager leurs bonnes pratiques et de développer leur réseau.

Des conférencières et conférenciers renommés, tels que Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), António Guterres, secrétaire général des Nations Unies et Klaus Schwab, fondateur et directeur du Forum économique mondial, sont venus partager leur vision de la diversité, de son effet sur la croissance, du rôle de l’innovation et de l’importance de la durabilité pour l’avenir.

« Le Congrès a fait rayonner l’esprit de Genève, capitale du multilatéralisme, en faveur de la paix et de la prospérité. Cet ADN s’est vu consacré par l’adoption du Manifeste de Genève. Plus important événement jamais organisé par la CCIG en 158 ans d’histoire, le Congrès mondial a également fait battre le pouls de l’économie genevoise avec des retombées économiques importantes à la clef » a déclaré Vincent Subilia, directeur général de la CCIG.

Trois jours intenses de débats sur le multilatéralisme, l'inclusion et l'innovation

En ouverture de la journée consacrée au thème « Démystifier le multilatéralisme », Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC, a appelé à repenser la mondialisation pour la rendre bénéfique à tous et à renforcer la coopération internationale pour relever les défis économiques mondiaux. « Nous devons repousser les pressions en faveur de la fragmentation économique mondiale, qui sera coûteuse et pourrait bien affaiblir la résilience de la chaîne d’approvisionnement », a-t-elle déclaré. « Une meilleure voie à suivre est ce que nous appelons la remondialisation : des marchés plus profonds et déconcentrés obtenus en amenant plus de personnes et de lieux des marges de l’économie mondiale au grand public. ». Elle a également exhorté les chefs d’entreprise à soutenir la « mondialisation électronique ».

Philippe Varin, président de ICC France, a fait écho à ces propos en soulignant l'importance du multilatéralisme pour favoriser l'innovation technologique requise pour relever les défis majeurs tels que le changement climatique, tout en améliorant la prospérité de l'ensemble de la population mondiale.

Consacrée à l'innovation pour tous, la deuxième journée a mis en évidence l'importance de l'innovation continue pour les entreprises, en particulier les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME). La durabilité a été au cœur des discussions de la troisième journée. Le risque de réputation associé aux crimes environnementaux dans la chaîne d'approvisionnement a été souligné, et les entreprises incitées à exercer une diligence raisonnable pour les prévenir.

Le multilatéralisme pour un XXI^e siècle prospère

Le multilatéralisme est plus essentiel que jamais, selon Tatiana Valovaya, directrice générale de l’Office des Nations Unies de Genève. Cependant, elle a relevé la nécessité de prendre en compte davantage de voix d'États membres et de groupes marginalisés pour garantir une plus grande inclusivité. Les panélistes ont convenu que le secteur privé doit jouer un rôle clé dans l'élaboration des règles de gouvernance mondiale, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) qui représentent 90% du commerce mondial. Pour favoriser la croissance mondiale, il est crucial de connecter les PME aux avantages du commerce international. Toutefois, ainsi que le relève Mohammad Ali Rashed Lootah, président de Dubai Chambers, des obstacles leur en limitent l’accès : absence d’un système unifié d'exportation, divergences d'informations et droits d'importation élevés. Une solution potentielle : la numérisation.

La transformation numérique, la clé des PME vers le marché mondial

Pendant la session « Faciliter le commerce : établir des partenariats pour la croissance mondiale », modéré par Barbara Ramos, cheffe Recherche et stratégies pour les exportations au Centre du commerce international (ITC), les intervenants Arancha González, doyenne de la Paris School of International Affairs (PISA), Mohammad Ali Rashed Lootah, président de Dubai Chambers, et Eric Loeb, vice-président exécutif de Salesforce, ont souligné les avantages du commerce numérique : échanges plus rapides, moins coûteux, transparents et accessibles à tous. Cela revêt une importance particulière pour les marchés émergents où des opportunités économiques sont souvent perdues en raison de la dépendance à des systèmes basés sur le papier. La numérisation peut agir comme un égalisateur pour les organisations de petite taille, en leur permettant d'accéder aux mêmes plateformes que les grandes entreprises. L'intelligence artificielle peut jouer un rôle essentiel pour aider les PME à accéder à l'information et à l'expertise. Cependant, ainsi que le note Arancha González, la fragmentation de l'espace numérique et le manque de compétences technologiques peuvent poser d'autres défis. Il faut aussi promouvoir le partage de données et l'interopérabilité.

La mise en œuvre du commerce numérique nécessite de plus l'adoption de normes universelles, pour une reconnaissance juridique des documents numériques, par exemple grâce à la Loi type sur les documents transférables électroniques. Les pays du G20 travaillent activement sur les réformes réglementaires nécessaires et s'engagent dans des accords commerciaux favorables à la numérisation. Les intervenants l’ont noté : alors qu’elle ne concerne actuellement que 1% du commerce mondial, la numérisation sera tout simplement inévitable dans un avenir pas si lointain.

Pour tous, une protection efficace de la propriété intellectuelle

La protection de la valeur des réalisations innovantes était au centre de la session intitulée «  L'innovation par tous et pour tous ». L’accès des MPME aux connaissances et aux conditions nécessaires pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle est loin d’être optimum. Or, pour ces entreprises, les conséquences financières de la non-protection de leurs droits de propriété intellectuelle peuvent être fatidiques. Économiste auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Piotr Stryszowski souligne, au sujet de la contrefaçon : « pour les grandes entreprises, cela signifie moins de revenus, moins de profits. Pour une MPME, cela signifie un risque énorme de faillite ».

Selon Christina Wainikka, experte à la Confédération des entreprises suédoises, la grande majorité des MPME ne cherchent pas à enregistrer leur propriété intellectuelle, « et, à bien des égards, c’est la faute de ceux qui sont censés faciliter ce processus. Parce que nous parlons souvent des droits de propriété intellectuelle en termes très abstraits au lieu de les présenter pour ce qu’ils sont : une opportunité de vente ; une chance d’apporter une valeur supplémentaire et concrète ».

La protection de la propriété intellectuelle revêt une importance particulière dans le contexte africain. L'enregistrement y a augmenté de 10% ces dernières années, ce qui témoigne de la prise de conscience croissante de la valeur économique de la propriété intellectuelle et de son rôle dans la promotion de l'innovation et la croissance économique du continent. Entrepreneure technologique camerounaise, Rebecca Enonchong constate que les pays en développement ont tendance à être considérés comme des bénéficiaires de l’innovation plutôt que comme des pourvoyeurs d’innovation. « Et ce n’est évidemment pas vrai. Il s’agit d’exploiter les talents existants et de préserver leurs réalisations. Cela signifie, plus que tout, développer les politiques et les mécanismes pour protéger les MPME lorsqu’elles sont en concurrence avec les grandes entreprises. Parce que la réalité actuelle est que ces entreprises finissent simplement par les dépasser et les dépenser », a-t-elle déclaré.

Daren Tang, directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en appelle à « un écosystème de propriété intellectuelle plus inclusif, en particulier pour les femmes, les jeunes, les start-up et les MPME, qui représentent 90% des entreprises et offrent 70% des emplois dans le monde ». Les chambres de commerce ont aussi un rôle crucial à jouer pour sensibiliser et former les PME à la protection efficace de leurs droits, et les soutenir par un accès à des ressources et à des conseils spécialisés.

Le rôle du secteur privé et l'adoption des meilleures pratiques

Les panélistes ont convenu que le secteur privé doit jouer un rôle majeur dans l’adoption des meilleures pratiques et l’élaboration des règles de gouvernance mondiale. Les petites et moyennes entreprises (MPME) étant responsables de 90% du commerce mondial, il est important d’amplifier leur voix, a déclaré Pamela Coke-Hamilton, directrice exécutive ITC.

La responsabilité des entreprises dans la chaîne d'approvisionnement a été considérée comme une opportunité de promouvoir la prospérité mondiale en intégrant des pratiques responsables. La transparence, la traçabilité et l'utilisation de la technologie blockchain ont été mises en avant pour des chaînes d'approvisionnement durables.

Des réalisations exceptionnelles primées, l’occasion pour la Turquie de briller

Les réalisations exceptionnelles des Chambres de commerce du monde entier ont été récompensées par la remise de quatre prix. Auckland Business Chamber of Commerce a ainsi remporté le prix « Best Partnership Project » pour son projet axé sur la santé mentale et le bien-être des chefs d'entreprise et Alexandria Chamber of Commerce a été primée dans la catégorie « Best Unconventional Project » pour son projet novateur utilisant de l'énergie solaire et créant des emplois tout en réduisant les émissions de CO₂.

La Turquie a raflé les deux autres prix : la distinction « Best Chamber Model Innovation Project » a été remportée par Ankara Chamber of Commerce pour son projet innovant d’offre de services adaptés aux besoins des membres et Gaziantep Chamber of Commerce a reçu la récompense « Best Gender Equality Project » pour son projet favorisant l'autonomie des femmes entrepreneures. Ces succès témoignent du dynamisme de la Turquie et soulignent le rôle essentiel des chambres de commerce turques dans le développement économique et social du pays.

Notons encore que les chambres de commerce de la Chambre économique fédérale autrichienne (Autriche) figuraient parmi les finalistes dans la catégorie "Best Chamber Model Innovation Project" pour son projet "Commercial Approach to Anti-Corruption", Dubai Chambers (UAE), pour son projet Intelligent Certificate of Origin et Business NSW (Australie) pour son projet Business NSW Critical Response Business Hub.

Une clôture très helvétique

Lors de la cérémonie de clôture de congrès, Helene Budliger Artieda, secrétaire d'État à l’économie (SECO) de la Confédération helvétique, a pris la parole devant un public attentif. Son discours, empreint d'importance et de soutien, visait à témoigner de l'engagement du gouvernement suisse envers le secteur privé, reconnaissant ainsi son rôle essentiel dans la prospérité économique du pays.

Pour marquer la fin du congrès, Barbara Klossner a enflammé la salle en interprétant des chansons en suisse allemand, y compris le célèbre chant traditionnel suisse appelé le « yodel ». Elle a captivé le public en l’invitant à se joindre à elle pour une danse endiablée, créant ainsi une ambiance conviviale et animée.

Des recommandations pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous

Le congrès a été l’occasion de formuler des recommandations visant à renforcer la coopération internationale, promouvoir l'accès équitable aux opportunités économiques, lutter contre les inégalités, favoriser la transformation numérique et promouvoir l'innovation responsable. Par la signature du « Manifeste de Genève », les organisateurs du Congrès se sont engagés à redoubler d’efforts pour faire la différence dans l'économie réelle en faveur de l'inclusion économique, de la coopération mondiale et du développement durable.

Ces recommandations mettent en évidence l'importance de l'innovation pour assurer un avenir durable. Il est crucial d'investir dans la recherche et le développement et de favoriser une pensée avant-gardiste. L'utilisation de l'intelligence artificielle a été soulignée comme un moyen de trouver des solutions novatrices dans divers secteurs, y compris celui de la nutrition, tout en tenant compte des conséquences environnementales et sociales à long terme. Il a été suggéré de promouvoir activement le rôle de l'innovation par le biais de partenariats public-privé et de campagnes de communication et de sensibilisation. En investissant dans des solutions durables, en adoptant une culture de l'innovation, un avenir meilleur et plus prospère pour tous peut être façonné.

Rendez-vous pris dans deux ans à Melbourne

Après avoir remercié tous les participants, la CCIG a passé officiellement le relais au co-organisateur du 14^ème Congrès mondial des Chambres de commerce qui se tiendra à Melbourne en Australie en septembre 2025 : la promesse de continuer à rassembler les leaders économiques et les acteurs du monde entier et à promouvoir la coopération internationale et l'innovation économique.

Startups experienced a strong comeback in May, in terms of the funding they received. The total amount acquired by startups in the Middle East and North Africa exceeded $445 million, marking a year-on-year increase of approximately 153%. In comparison to the previous month, the increase was significant, reaching over 6257%. It is worth noting that April was one of the worst months in terms of startup funding in years, with the total amount obtained by startups not exceeding $7 million.

Regarding the number of deals, there were 39 deals in May, compared to 11 deals on a monthly basis, representing a 7% decrease on an annual basis.

Distribution of startup funding by country:

Startups in the United Arab Emirates (UAE) secured the largest share of startup funding in May, with a total amount of around $422 million distributed among 14 deals, accounting for 90% of the total funding. This was largely driven by the success of the startup "Tabby" (Buy Now, Pay Later), which alone secured funding of $350 million. Qatari startups ranked second for the first time, with a total amount of approximately $12 million obtained through one deal, which was the funding for the comprehensive delivery and online shopping application "Snoonu."

Saudi Arabian startups secured funding of around $6 million, ranking second in terms of total funding. However, in terms of the number of deals, Saudi startups ranked first with 15 companies receiving deals. This was due to the graduation of seven Saudi startups from the Flat6labs business accelerator program in Riyadh. It is expected that Saudi startups will dominate the list of companies receiving funding deals in June, following the graduation of 20 Saudi startups from the Saudi Arabian "Misk Accelerator" program. Egyptian startups witnessed a decline in both funding and the number of deals, with the total funding not exceeding $1 million and only four deals. Egyptian startups ranked third, behind the UAE with 14 deals.

Distribution of funding by sectors:

Thanks to the aforementioned "Tabby" deal, the financial technology sector received the majority of startup funding, with a total of over $388 million obtained in May, accounting for around 87% of the total startup funding.

The e-commerce sector ranked second, with a total funding of $30 million, largely driven by a funding round for the startup "Sqwatt Wolf" which secured $30 million. The comprehensive application sector followed with $12 million, while the online job market sector ranked fourth with approximately $5 million. The healthcare technology sector secured funding of $3.5 million, ranking fifth.

In terms of the number of deals, the financial technology sector also took the lead with 10 deals, followed by the healthcare technology sector with six deals. The online job market sector came next with five deals. The remaining deals were distributed among other sectors, with one or two deals in each sector, including the comprehensive application sector, which had only one deal, namely the Qatari application "Snoonu."

It is worth mentioning that excluding the debt funding obtained by "Tabby" ($350 million), the total startup funding in the Middle East and North Africa amounted to $95 million. The UAE startups accounted for approximately $71 million of this amount.

The figures for startup funding and the number of deals in May indicate a recovery for startups from the exceptional recession they experienced in June. However, the fact that debt funding accounted for 78% of the total funding suggests a partial recovery, especially considering the modest size of funding for Egyptian and Saudi startups.

Artificial Intelligence (AI) is becoming an increasingly powerful tool for businesses, and AI has been referred to as "the next big thing" in the business world in recent years. But today, talk about artificial intelligence is no longer about future speculation, but rather a tangible reality, and the stories that filled the news about ChatGPT are only evidence of that. It is also no longer limited to large companies such as self-driving cars, but startups and small companies can benefit from it as well. So we have an opportunity to benefit from the developments of artificial intelligence in the business world, but how?

This article we review four ways in which small businesses can leverage AI to boost their growth and gain a competitive advantage:

1- Enhancing customer service: While customer service often requires a human touch, AI can make it more efficient. AI's efficiency is evident in its ability to serve as an initial point of contact for responding to customer inquiries. Thanks to AI advancements, conversational robots have become more effective in written and spoken communication, even in different languages. They can efficiently handle customer queries and provide personalized experiences by understanding and responding to customer needs.

The benefits of using AI in customer service extend beyond cost reduction. AI can collect and reuse customer information, offering clear insights into customer requirements and desires. It can use data for predictions, identify areas of improvement, and even indicate potential expansions or advanced services, ensuring customer satisfaction.

Some popular AI tools that can enhance customer service: (ChatGPT, IBM Watson Assistant, LivePerson, Ada, Salesforce Einstein, Bold360, Nuance Nina, Zendesk Answer Bot).

2- Improving email interactions: Dealing with a large volume of customer emails, tracking requests, responding to inquiries, and managing other tasks can lead to chaos even in well-organized teams. Slow and inadequate responses to customer queries can frustrate customers and create a negative perception of a company's brand.

Email robots offer various solutions to overcome the challenges associated with managing email correspondence. They automate comprehensive response services, including addressing pricing inquiries, product quality, delivery services, order updates, and more. They can also escalate more complex messages to the appropriate department within the company. With advancements in robotics, the tone and language can be tailored to enhance communication with customers. This saves time in addressing repetitive customer queries that can be resolved through automated responses.

Some popular AI tools that can help improve email interactions: Grammarly, Crystal, Boomerang, PoliteMail, Respondable by Boomerang (AI-powered tool integrated with popular email platforms like Gmail), Clearbit Connect, X.a.

3- Marketing and sales: AI has numerous applications in the field of marketing. The main advantage of using AI in marketing is that decision-making and communication processes are based on accurate and comprehensive data. AI applications provide a more holistic and accurate view of sales, helping create customer prospect lists and identify strengths and weaknesses before planning marketing campaigns. One survey found that 61% of sales teams exceeded revenue targets by leveraging automation in their sales processes. AI can also be employed to analyze sales data and marketing performance, facilitating better decision-making.

Some popular AI tools that can be useful for marketing and sales: Salesforce Einstein, Marketo Engage, HubSpot Sales Hub, Drift, InsideSales Predictive Playbooks, Gong.io, Conversica, IBM Watson Marketing.

4- Blog writing and search engine optimization (SEO): AI helps increase the quantity and quality of blog content by significantly reducing writing and editing time. It does so by inputting and analyzing keywords, determining their appropriate usage and distribution, and formulating or restructuring sentences and paragraphs related to the keywords. AI simplifies content writing and blog optimization, saving time and effort, reducing errors, and enhancing content quality. In fact, one study indicated that the use of AI by marketers increased from 29% in 2018 to 84% in 2020.

Some popular AI tools that can be useful for blog writing and search engine optimization (SEO): Frase, SEMrush, Surfer SEO, Clearscope, WordLift, MarketMuse, Yoast SEO, TextOptimizer.

Determining the best AI tool to use depends on several factors and considerations, such as: your needs, ease of use, compatibility of the tool with your existing systems, software, or platforms, scalability, pricing of the tool, flexibility and customization within other factures. It is recommended to thoroughly evaluate different AI tools based on the user's specific context and requirements before making a decision.

By leveraging AI in several areas, startups can gain a competitive advantage by streamlining operations, improving customer experiences, and making data-driven decisions. By embracing AI, small businesses can unlock new opportunities for growth and remain competitive in an increasingly data-centric digital business environment.

فن الحرب" هو كتاب استراتيجية عسكرية كلاسيكي كتبه الجنرال الصيني سون تزو في القرن الخامس قبل الميلاد. يتكون الكتاب من 13 فصلًا، يركز كل منها على جوانب مختلفة من الحرب، مثل التخطيط والتكتيكات والقيادة.

يؤكد سون تزو على أهمية التحضير وفهم نقاط القوة والضعف الخاصة بالفرد وكذلك تلك الموجودة لدى العدو. كما يشدد على أهمية استخدام الخداع والمرونة للحصول على مزايا على ساحة المعركة.

واحدة من المفاهيم الأكثر شهرة في الكتاب هي فكرة "الفوز بدون قتال"، حيث يتم تحقيق النصر من خلال التخطيط الاستراتيجي والتحركات بدلاً من الصراع المباشر.

بشكل عام، يوفر كتاب "فن الحرب" نظرات قيمة حول طبيعة الحرب ودروس لكل من الاستراتيجيين العسكريين وقادة الأعمال والسياسيين.

الأفكار الرئيسية لكتاب "فن الحرب":

1. التحضير: يؤكد سون تزو على أهمية التحضير والتخطيط قبل الذهاب إلى المعركة. يعتقد أن النجاح في الحرب يتم تحديده قبل بدء المعركة، من خلال عوامل مثل تحليل التضاريس والطقس ونشر القوات.
2. فهم نقاط القوة والضعف: يشدد سون تزو على أهمية فهم نقاط القوة والضعف الخاصة بالفرد وكذلك تلك الموجودة لدى العدو. يقترح أن الجنرال الذي يعرف نفسه وعدوه سيفوز بالمعارك، بينما الجنرال الذي يعرف نفسه فقط أو عدوه سيفوز فقط في نصف الوقت.
3. المرونة: يشجع سون تزو على المرونة في المعركة، مقترحًا أن يكون الجنرال قادرًا على التكيف مع التغيرات وضبط استراتيجياته وفقًا لذلك. يؤكد على أهمية عدم الارتباط بأي خطة واحدة بشكل زائد، والقدرة على تغيير الخطط استجابة لمعلومات جديدة.
4. الخداع: يناقش سون تزو أهمية استخدام الخداع والتضليل في الحرب. يقترح أن يكون الجنرال قادرًا على إخفاء الحقيقة عن العدو من خلال تكتيكات مثل الخداع، والانسحابات الزائفة، وخلق مظاهر زائفة للقوة أو الضعف.
5. الفوز بدون قتال: المفهوم الأكثر شهرة لسون تزو هو فكرة "الفوز بدون قتال". يقترح أن الهدف النهائي للحرب ليس تدمير العدو، ولكن تحقيق النصر بأقل قدر من الخسائر البشرية والموارد. يدعو إلى استخدام تكتيكات مختلفة وتشمل العديد من الاستراتيجيات والتكتيكات التي يمكن استخدامها في الحرب، مثل الاستخدام الذكي للقوة العسكرية، والتناقض في السلوك والتحركات، والتغلب على العدو دون مواجهة مباشرة، والاستغلال الذكي لنقاط ضعف العدو، وتخفيض خسائر جيشك، والتأكيد على الدفاع عن القوة والهجوم بشكل متزامن، وتقليل الوقت الذي يقضيه الجيش في الحرب، وتفادي الحرب إذا كان ذلك ممكنًا.

بشكل عام، يوفر "فن الحرب" دليلًا شاملًا لإستراتيجية الحرب التي كان لها تأثير كبير على مدى القرون. لقد تم تطبيق تعاليمها ليس فقط في الحرب ولكن أيضا في المجالات الأخرى مثل الأعمال التجارية والسياسة والعديد من المجالات الأخرى.

"The Art of War" is a classic military strategy book written by Chinese general Sun Tzu in the 5th century BC. The book is composed of 13 chapters, each focusing on different aspects of warfare, such as planning, tactics, and leadership.

Sun Tzu emphasizes the importance of preparation and understanding one's own strengths and weaknesses as well as those of the enemy. He also stresses the importance of using deception and flexibility in order to gain advantages on the battlefield.

One of the most famous concepts from the book is the idea of "winning without fighting," where victory is achieved through strategic planning and maneuvers rather than direct conflict.

Overall, "The Art of War" provides valuable insights into the nature of warfare and has been studied by military strategists, business leaders, and politicians for centuries.

The main ideas of "The Art of War":

1. Preparation: Sun Tzu stresses the importance of preparation and planning before going to battle. He believes that success in warfare is determined before the battle even begins, through factors such as terrain analysis, weather, and the deployment of troops.
2. Understanding strengths and weaknesses: Sun Tzu emphasizes the importance of understanding one's own strengths and weaknesses as well as those of the enemy. He suggests that a general who knows himself and his enemy will win battles, while a general who only knows himself or his enemy will only win half the time.
3. Flexibility: Sun Tzu encourages flexibility in battle, suggesting that a general should be able to adapt to changing circumstances and adjust their strategies accordingly. He stresses the importance of not being overly attached to any one plan, and being able to change tactics in response to new information.
4. Deception: Sun Tzu discusses the importance of using deception and misdirection in warfare. He suggests that a general should be able to deceive the enemy through tactics such as feints, false retreats, and creating false appearances of strength or weakness.
5. Winning without fighting: Sun Tzu's most famous concept is the idea of "winning without fighting." He suggests that the ultimate goal of warfare is not to destroy the enemy, but to achieve victory with minimal loss of life and resources. He advocates for using tactics such as diplomacy, psychological warfare, and strategic positioning to weaken the enemy and achieve victory without engaging in direct conflict.

Overall, "The Art of War" provides a comprehensive guide to military strategy that has been influential for centuries. Its teachings have been applied not only in warfare, but also in business, politics, and many other fields.

The markets for startups in the Middle East and North Africa have once again shown significant growth in funding volume during February, contrary to expectations of a slowdown in funding growth. This comes after successfully raising more than $760 million in funding across 48 deals. This represents a 638% monthly increase in funding for startups in the Middle East and North Africa, and a 103% increase compared to January 2022.

Startups funding by country

Egyptian startups saw significant momentum in February, raising $422 million across 16 deals, taking the top spot in terms of both funding volume and number of deals. This was due to a deal by the payment application company, "Fawry", which raised about $400 million, representing approximately 95% of total Egyptian startup funding for February and nearly half of startup funding in the Middle East and North Africa for the same period.

Saudi Arabian startups came in second with a total funding of $316 million across 13 deals. The largest share of Saudi Arabian startup funding was divided between two major deals: the "Flowerd" deal, which operates a specialized online flower and gift shop, raised about $156 million, while the second deal went to the food technology company, "Nana", which raised around $133 million. The Saudi Arabian startups' share of total startup funding in February was about 41%.

Despite having the lowest funding volume in years, Emirati startups ranked third after raising only $8 million across seven deals. However, this does not necessarily indicate a downward trend in funding for Emirati startups, as the UAE remains a hub for entrepreneurship and innovation in the region.

Behind the UAE startups, Bahraini startups came with a total of 6 million dollars distributed among two deals, then Moroccan startups with around 5 million dollars distributed among seven deals. Oman's authority also recorded funding for startups amounting to about 2.7 million dollars. Additionally, startups in Iraq, Algeria, Yemen, and Tunisia each witnessed a funding deal ranging from 220,000 dollars to about 16,000 dollars.

Regarding the concentration of startup funding in the region, we find that more than 96% of startup funding in February was concentrated in Egyptian and Saudi startups. The concentration of funding deals in both countries accounted for around 60% of the total number of startup funding deals during the same period.

The average funding size per deal was more than 15 million dollars, which is about three times the average funding size per deal recorded in 2022.

Distribution of funding deals for startups according to sectors

February witnessed several changes in the funding of startup deals according to their activity sectors. The multi-use application sector came in first place in terms of funding volume, but this was due to one financing deal, namely the financing deal for the Egyptian application "Halan" which became the most comprehensive and superior application to obtain funding in the Middle East and North Africa.

The e-commerce sector came in second place after companies operating in this sector raised about $160 million from 4 deals, which is an exception, as the e-commerce sector has relatively declined over the past three years compared to other more active sectors.

Food technology companies ranked third with a total funding volume of about $136 million, distributed over 5 deals. In fourth place came the healthcare technology sector with about $16 million, followed by the financial technology sector with about $14 million distributed over 10 deals, making it the sector that receives the most funding deals for February. Thus, funding for startups is concentrated in three sectors, namely comprehensive applications, e-commerce, and food technology, which account for more than ninety percent of the investments.

Financing startups according to investment stages

Funding through growth accelerators in February was one of the most prominent stages of startups financing, as 12 financing deals were obtained through growth accelerators. In terms of the number of deals also, we find that 8 financing deals took place in the initial investment stage, followed by the pre-initial financing stage with 6 deals, then pre-series (A) financing with 4 deals, while the amount of financing in 7 deals was not announced. As for the large financing deals, it was limited to three deals, two of which are in the Series (C) financing stage, and one deal is in the Series (B) financing stage.

Trade opportunities through e-commerce channels have boomed in recent years but many firms are still unsure about how to take advantage of them. To help firms sharpen their market research and digital marketing skills, UNESCWA and the International Trade Centre would like to extend a cordial invitation for the upcoming webinar Identifying and Harnessing Opportunities for E-commerce on March 16^th at 4-5:15 pm (CET). This 75-minute, interactive webinar will give provide a hands-on introduction to market research using the Global Trade Helpdesk, a free, integrated platform providing a strategic overview of trade and market information to compare opportunities across 220 markets. It will also introduce digital marketing techniques and how to leverage new digital trade opportunities through the ecomConnect.org resources and community.

Register for the session here: http://bit.ly/3KKXtb2

ازدهرت فرص التجارة عبر قنوات التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة، لكن لا تزال العديد من الشركات غير متأكدة من كيفية الاستفادة من هذه الفرص. لمساعدة الشركات على تطوير أبحاث السوق الخاصة بهم ومهارات التسويق الرقمي، تود لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومركز التجارة الدولية توجيه دعوة للندوة الإلكترونية القادمة بخصوص تحديد واستغلال فرص التجارة الإلكترونية والتي ستقام الخميس 16 مارس/آذار الساعة 4-5:15 مساء (بتوقيت وسط أوروبا). ستوفر هذه الندوة التفاعلية عبر الإنترنت، والتي ستستغرق 75 دقيقة، مقدمة عملية لأبحاث السوق باستخدام مكتب دعم التجارة العالمية، وهي منصة مجانية ومتكاملة توفر نظرة عامة ecomConnect.org استراتيجية لمعلومات التجارة والسوق ومقارنة الفرص عبر 220 سوق. كذلك ستقدم الندوة تقنيات التسويق الرقمي وكيفية الاستفادة من فرص التجارة الرقمية الجديدة من خلال موارد ومجتمع

http://bit.ly/3KKXtb2:سجل حضورك للندوة هنا

Reports, newspapers, and international economic magazines suggest that the major economies in the world will experience a slowdown in growth. According to a published report by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), the world is heading towards a long-term recession unless monetary and fiscal policies that control some advanced economies change quickly. The World Bank also warned that the global economy for 2023 is at risk, with high inflation rates and interest rates, decreased investment, and ongoing war in Ukraine. The International Monetary Fund (IMF) expects economic growth to decline to 2.7% in 2023 compared to 3.2% in 2022. This global slowdown could lead to a decrease in gross domestic product (GDP) that is less than what it was before the coronavirus pandemic and will cost the world more than $17 trillion in lost productivity. The Fund says that growth expectations for 2023 will be the lowest since 2001. The Chief Economist at the Fund, Pierre-Olivier Gourinchas, warned in statements to the British Financial Times that there is a possibility that global growth could drop to less than 1% in 2023.

The major economies of the United States, Europe, and China are experiencing low growth expectations. According to the World Bank, the United States will face a growth rate of no more than 1% in 2023, while growth in Europe is expected to approach zero, and China's growth is expected to be no more than 4.3% (Figure 1). It is also expected that the unemployment rate in the USA will be around 3%, with a continuing increase in the current account deficit to more than $800 billion in 2023.

Although the discussion is about how all regions will be affected by this recession, the alarm bells are ringing louder for developing countries, especially with the worsening problem of debt. The report also cites another reason for economic concern, with the increasing impacts of climate change, where losses and damages are increasing within weak economies that lack the financial resources to deal with disasters.

The UNCTAD warns that excessive monetary tightening and insufficient financial support could expose the economies of developing countries to further consecutive crises. It is expected that middle-income countries in Latin America and low-income countries in Africa will suffer the effects of this slowdown, with the possibility that the problem of debt default will surface.

The Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, warned, in her statements, that the global economy will witness difficult conditions in 2023, as economic stagnation and continued high levels of inflation will be its most prominent feature, and this is at a time when its engines, that is, the American, Chinese and European economies, have witnessed a significant slowdown since the last quarter in the last year.

These warnings align with other bleak forecasts released by a number of international financial institutions and European central banks, which also see the likelihood of a global economic recession very possible in 2023.

The billionaire and American investor Stanley Miller, who gained fame in 1992 after betting on the collapse of the British pound and making gains of up to ten billion dollars, says "If we don't see an economic recession in 2023, it will be like a miracle," because the expected growth scenario for next year will be 2.4% at best and could slow down to 1.2%, the same level of growth that existed during the global financial crisis in 2008.

War in Ukraine

The war in Ukraine is weighing heavily on the global economy, particularly in regards to grain supplies. The outbreak of war has led to higher prices for food and fertilizers, harming importers and prompting many countries to impose restrictions on exports. Around 345 million people are at immediate risk of severe food insecurity as a result. According to the World Food Programme, over 828 million people around the world go to bed hungry every night. The countries most affected are those that depend on food imports from Ukraine and Russia, amounting to 48 countries, mostly low-income countries[1].

Source: International Monetary Fund data.

Inflation rates and global debt

Inflation is considered a global phenomenon that has been exacerbated by the war in Ukraine and the disruption of global supply chains following COVID-19 closures in China. The International Monetary Fund (IMF) expects consumer prices to rise to record levels in emerging and developing economies, reaching 10% in 2022 before dropping slightly to around 8.1% in 2023. Although the gross domestic product (GDP) exceeded $100 trillion for the first time in 2022, growth is threatened to come to a halt according to the Centre for Economics and Business Research (CEBR) in Britain. Also, raising interest rates will increase the burden of new and existing loans, lead to a decline in overall demand and investment, and affect productive sectors and the labor market. It is expected that households and businesses around the world will face strong economic difficulties due to rising commodity prices, especially food and energy, and with continued central bank interest rate hikes to curb inflation, as well as supply chain crises and rising energy and food prices due to the war in Ukraine. In this context, statistics from the IMF show that Arab countries in the Middle East, Asia, sub-Saharan Africa, and Latin America are suffering from higher inflation rates than other countries.

In light of these circumstances, the issue of debt reemerges, as the IMF warns of the worsening global debt, which has exceeded 303 trillion dollars, or the equivalent of 350% of the global GDP. This will result in more cases of default in poor countries, with Sri Lanka and Lebanon serving as examples of this deficit.

According to World Bank data, the external debts of low- and middle-income developing countries exceeded 9.2 trillion dollars by the end of 2021, which is more than twice its value a decade ago.

Global Trade and Oil

The decline in global economic growth means that global trade is likely to decline, which will affect foreign investment and thus emerging economies. This is not to mention the possibility of trade wars between industrialized countries and their repercussions on emerging economies. Regarding the impact of the recession on the economies of countries, it is related to the degree of openness of these economies to the global economy. The more open they are, the more vulnerable they are to the consequences of the economic crisis. Moreover, countries that rely on oil exports in their economies are more vulnerable to the effects of the economic crisis, especially when it comes to oil prices.

After oil prices witnessed a significant increase due to the ongoing war in Ukraine, reaching its highest rate in 2022, which is around $100 per barrel, it is expected to decrease during 2023 to below $100 and is expected to decrease further if the economic recession continues, reaching below $70 per barrel by 2025. In general, oil-producing countries remain better off than other countries during the recession period due to the oil revenues that enable them to implement programs to support various sectors to counter the effects of the recession.

Arab Countries' Economies

While the major economies of the world are experiencing a slowdown in growth, including China, the European Union, and the United States, some unexpected Arab countries are achieving a breakthrough in economic growth. Comparing economic growth data for the Arab region in 2022 and 2023 reveals significant disparities in growth expectations between the two years, with clear variations among countries.

In 2022, several Arab countries, especially those in the Gulf Cooperation Council, Egypt, and Iraq, experienced relatively high growth, likely due to the post-COVID-19 recovery period. However, in 2023, significant changes are expected due to recent developments, as previously discussed.

Some countries, such as the Gulf Cooperation Council countries, especially Kuwait and Saudi Arabia, are expected to experience a recession. On the other hand, other countries will experience growth at different rates, particularly Libya, which is expected to lead Arab countries in achieving an unexpected breakthrough in growth, with a growth rate of approximately 18%. Djibouti and Mauritania will follow with growth rates of around 5%, followed by Egypt, the United Arab Emirates, and Iraq (Figure 2).

Unemployment is considered one of the main challenges facing Arab economies. According to World Bank data, there is significant variation in unemployment rates in Arab countries compared to major world economies. According to the ESCWA report, unemployment rates among the Arab population are the highest in the world, with Palestine and Jordan recording the highest unemployment rates in 2021 at around 26% and 24% respectively, followed by Sudan at 21%. According to the findings of several international economic reports indicate, the current economic situation in non-oil Arab countries is very poor today and does not seem to improve in the future unless effective national policies and favorable international conditions are available. On the other hand, it is expected that Egypt, Bahrain, and Kuwait will record much lower rates of 6%, 4%, and 1%, respectively (Figure 2).

Source: International Monetary Fund data.

It is expected that the unemployment rate in the European Union will reach around 7%, with Greece and Spain recording relatively high rates of 14% each, while it will reach around 10% in Italy and around 7% in France, Belgium, and Sweden. In the United Kingdom, it is expected to reach around 5%. On the other hand, both the United States and Canada are expected to record rates of 4% and 7% respectively, while this rate will reach around 3% in both Germany and Switzerland (Figure 4).

Despite the pessimistic economic forecasts, the economies of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries have continuously grown over the past two decades, achieving significant leaps in GDP at current prices for all GCC countries combined from less than $400 billion in 2000 to more than $2 trillion in 2022, making the GCC economies among the world's top 10 largest economies. This significant achievement is driven by ambitious economic recovery plans, such as Saudi Arabia's Vision 2030 mega-projects, Dubai's Expo 2020, Qatar's investments related to the World Cup, as well as economic diversification programs.

 Source: International Monetary Fund data.

The Impact of Recession on Daily Life

During recession the important question remains about the impact on daily life. Climate shocks, regional conflicts, and the spread of pandemics have disrupted food production and distribution, as well as an increase in the cost of food. Layoffs are likely to be higher and more widespread, and employers may hold back on hiring, leading to a small to medium increase in unemployment rates. However, not everyone will be equally at risk. People vary in their exposure to the impacts of a recession based on their specialties and experience. Those with high demand for their specialties - whether they are front-line employees, IT engineers, or top-level executives - are likely to secure a job or keep their current positions and even receive salary increases and bonuses.

Source: International Monetary Fund data.

Summary

Reports and various sources indicate that major economies in the world, including China, the European Union, and the United States, will experience a slowdown in growth as a result of the blows that the global economy has received over the past two years, starting with the lockdowns due to the coronavirus pandemic, passing through the Russian-Ukrainian war, and currently, the likelihood of the global economy drifting towards recession due to inflation and interest rate hikes. The World Bank has warned of this recession amidst rising inflation rates and interest rates, declining investment, and the ongoing war in Ukraine. The International Monetary Fund expects economic growth to decline to 2.7% in 2023 compared to 3.2% in 2022, which is a global slowdown that could cost the world over $17 trillion in lost productivity.

Accordingly, households and companies around the world are expected to face strong economic difficulties. There are also expectations of a worsening of global debt, which has surpassed $303 trillion, leading to more cases of defaults in poor countries.

Regarding oil, after oil prices experienced a significant increase due to the ongoing war in Ukraine, it is expected to decrease to below 100 during 2023. Generally, oil-producing countries remain in a better position than other countries during the recession due to high oil revenues.

On the other hand, Arab economies have shown variation in growth rates. While some Arab countries will experience a recession after the post-COVID-19 boom, such as Gulf Cooperation Council countries, especially Kuwait and Saudi Arabia, there are Arab countries that will achieve significant growth, such as Djibouti, Egypt, Iraq, and Mauritania, with Libya expected to achieve a breakthrough in economic growth of up to 18%. In any case, despite the pessimistic economic expectations, Gulf Cooperation Council economies have grown continuously over the past two decades and achieved significant leaps, surpassing the trillion-dollar GDP threshold in 2022. Finally, in view of the pessimist economic growth expectations, there is an urgent need for economic programs to tackle the negative effects of the recession and mitigate its impact on poor households and small and medium enterprises.

Recommendations to confront the recession

The role of governments and policy makers is crucial in facing difficult economic times. The measures taken by the government will depend on the specific causes and characteristics of the recession, but the goal of these measures is to stabilize the economy, support individuals and businesses, and promote economic growth. Governments can play a role in mitigating the effects of a recession through a number of economic policies, including:

• Fiscal policy: Governments can use fiscal policy, such as increasing government spending or tax cuts, to stimulate demand and boost economic activity. Fiscal policy should target protecting the most vulnerable groups through targeted and temporary transfers, investing in enhancing productivity, and investing in human capital, digital transformation, green energy, and diversifying supply chains.
• Monetary policy: Central banks can use monetary policy, such as lowering interest rates, to make borrowing cheaper and stimulate economic activity (At a time when the economy is suffering from inflation, it will be difficult to use this policy).
• Infrastructure investment: Governments can invest in infrastructure projects, such as roads, bridges, and public transportation systems, to create job opportunities and stimulate economic activity.
• International cooperation: Governments can work together through international organizations to coordinate efforts and provide support during a recession, and to promote international trade to increase exports and stimulate economic activity.

For individuals and companies, here are some possible strategies to cope with a recession:

1- Cost-cutting: Review expenses and identify areas where spending can be reduced, especially non-essential expenses, and renegotiate contracts.

2- Increasing savings: Establish an emergency fund to help cope with financial difficulties.

3- Diversifying investments: Consider a diversified portfolio that includes both stocks and bonds to reduce overall risks.

4- Debt management: Prioritize paying off high-interest debts and consider repayment methods or renegotiating them to reduce monthly payments.

5- Embracing technology: Embrace new technologies and innovations to improve efficiency, productivity, and increase revenue.

6- Focusing on skill-building: Invest in personal and professional development to increase marketable skills and competitiveness.

7- Strengthening relationships: Strengthen relationships with customers, suppliers, and other stakeholders to increase flexibility and support during difficult times.

8- Seeking government support: Look into government programs, tax exemptions, or other financial incentives to help manage the recession period.

[1]International Monetary Fund: https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests.

تشير التقارير والصحف والمجلات الاقتصادية الدولية الى أن الاقتصادات الكبرى في العالم سوف تشهد تباطؤا في النمو. فوفقا لتقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)[1] فان العالم يتجه نحو ركود طويل الأمد ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التي تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة. كما حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي للعام 2023 في حالة محفوفة بالمخاطر، وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب المستمرة في أوكرانيا. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي الى 2.7٪ في العام 2023 مقارنة بـ 3.2٪ في العام 2022. وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا ويكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة. ويقول الصندوق ان توقعات النمو في العام 2023 ستكون الأدنى منذ العام 2001. كما حذر كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير اوليفييه في تصريحات له لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية من أن هناك احتمالا لتهاوي النمو العالمي لأقل من 1٪ في العام 2023.

وتشهد الاقتصادات الكبرى لكل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين توقعات النمو منخفضة. ووفقا للبنك الدولي فان الولايات المتحدة ستواجه معدل نمو بنسبة لا تزيد عن 1 في المائة في عام 2023، بينما من المتوقع أن يقترب النمو في أوروبا من الصفر، ومن المتوقع ألا يزيد نمو الصين عن 4.3٪ (الشكل 1)، كما أن من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في أمريكا حوالي 3٪، مع استمرار الزيادة في العجز في الميزان الجاري لتصل الى اكثر من 800 مليار دولار في العام 2023.

وبالرغم من أن الحديث يدور عن أن جميع المناطق ستتأثر بهذا الركود الا أن أجراس الإنذار تدق بشكل أكبر بالنسبة للبلدان النامية، خاصة مع تفاقم مشكلة الديون. كما يورد التقرير سببا اخر للقلق الاقتصادي وذلك مع اشتداد التأثيرات المناخية، حيث تزداد الخسائر والأضرار داخل الاقتصادات الضعيفة التي تفتقر إلى الموارد المالية للتعامل مع الكوارث.

ويحذر الأونكتاد من أن التضييق النقدي المفرط وعدم كفاية الدعم المالي يمكن أن يعرضا اقتصادات العالم النامي لمزيد من الأزمات المتتالية. ومن المفترض أن تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط في أمريكا اللاتينية والبلدان منخفضة الدخل في أفريقيا من اثار التباطؤ هذا العام، مع احتمالية أن تطفو مشكلة التخلف عن سداد الديون الى السطح.

كما حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات لها من أن الاقتصاد العالمي سيشهد أوضاعاً صعبة في عام 2023، إذ سيكون الركود الاقتصادي واستمرار ارتفاع مستويات التضخم سمته الأبرز، هذا في وقت تشهد محركاته، أي الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي، تباطؤاً كبيراً منذ الربع الأخير للسنة الماضية.

وتلتقي هذه التحذيرات مع توقعات أخرى قاتمة، أطلقتها عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والبنوك المركزية الأوروبية، ترى هي أيضاً أن شبح الركود الاقتصادي سيلازم الاقتصاد العالمي، وسيرافقه من 2022 إلى 2023.

يقول الملياردير الأمريكي ستانلي ميلر (Stanley Miller)، المستثمر الذي نال شهرة في عام 1992 بعدما ضارب على انهيار الجنيه الإسترليني وحقق مكاسب وصلت الى عشرة مليارات دولار "اذا لم نشهد ركود اقتصاديا في العام 2023 فسيكون ذلك اشبه بالمعجزة" لان السناريو المتوقع للنمو في العام المقبل سيكون 2.4٪ في احسن الأحوال وقد يتباطأ الى 1.2٪ وهو نفس المستوى التي كان عليه النمو ابان الازمة المالية العالمية في العام 2008.

الحرب في اوكرانيا

تلقي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بثقلها على الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بالإمدادات من الحبوب.

وقد أدى اندلاع الحرب الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاسمدة مما أضر بالمستوردين ودفع العديد من البلدان الى فرض قيود على الصادرات. فاصبح هناك حوالي 345 مليون شخص تتعرض حياتهم الى خطر فوري من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي ينام اكثر من 828 مليون شخص حول العالم جائعا كل ليلة. اكثر الدول معاناة هي الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية من أوكرانيا وروسيا ويبلغ عددها 48 دولة معظمها من البلدان ذات الدخل المنخفض[2].

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي.

معدلات التضخم ومشكلة الديون

يعتبر التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات "كوفيد-19" في الصين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين الى مستويات قياسية في الاقتصادات الصاعدة والنامية لتصل الى 10٪ في العام 2022 قبل أن تهبط بشكل طفيف الى نحو 8.1٪ في العام 2023. ورغم أن الناتج الإجمالي تخطى مستوى 100 تريليون دولار لأول مرة خلال العام 2022 فان النمو مهدد بالتوقف وفقا لمركز بحوث الاقتصاد والأعمال (CEBR) في بريطانيا. كما أن رفع سعر الفائدة سوف يزيد من عبء القروض الجديدة والقائمة، ويؤدي الى تراجع الطلب الكلي وتراجع وتيرة الاستثمار وتأثر القطاعات الإنتاجية وسوق العمل. ومن المتوقع أن تواجه الأسر والشركات في مختلف انحاء العالم صعوبات اقتصادية قوية، بسبب ارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذاء والطاقة - واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم فضلا عن أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، وفي هذا السياق، تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي بأن البلدان العربية في الشرق الأوسط واسيا وافريقيا جنوب الصحراء وامريكا اللاتينية تعاني معدلات تضخم اعلى من البلدان الأخرى.

وفي ظل هذه الظروف تظهر مشكلة الديون مجددا، حيث يحذر الصندوق من تفاقم الديون العالمية بعد أن تجاوزت 303 تريليون دولار، أي ما يعادل 350٪ من أجمالي الناتج العالمي، لتكون المحصلة المزيد من حالات التخلف عن السداد في البلدان الفقيرة، وتمثل كل من سريلانكا ولبنان مثالا على هذا العجز.

وبحسب بيانات البنك الدولي فقد تجاوزت الديون الخارجية للدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021 وهو ما يعادل أكثر من ضعف قيمتها منذ عشر سنوات.

التجارة العالمية والنفط

ان انخفاض النمو الاقتصادي العالمي يعني أن التجارة العالمية سوف تميل نحو الانخفاض، مما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية وبالتالي على الاقتصادات الناشئة، هذا ناهيك عن احتمالية ظهور حروب تجارية بين الدول الصناعية وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة. وبخصوص تأثير الركود على اقتصادات الدول، فان ذلك يرتبط بدرجة انفتاح هذه الاقتصادات على الاقتصاد العالمي، فكلما كانت الاقتصادات اكثر انفتاحا كانت أكثر عرضة لتبعات الأزمة الاقتصادية. كما أن الدول التي تعتمد في اقتصاداتها على تصدير النفط تعتبر اكثر عرضة للتأثر بتبعات الأزمة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بأسعار النفط.

وبعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا لتصل الى أعلى معدل لها في العام 2022، أي الى حوالي مئة دولار للبرميل، فانه من المتوقع أن تنخفض خلال العام 2023 الى ما دون المئة ومن المتوقع أن تنخفض اكثر اذا ما استمر الركود الاقتصادي، لتصل الى ما دون السبعين دولارا خلال العام 2025. وبشكل عام فان الدول المنتجة للنفط تبقى أفضل حالا من بقية الدول خلال فترة الركود نتيجة للعوائد النفطية التي تمكنها من تنفيذ برامج لدعم القطاعات لمختلفة لمواجهة اثار الركود.

اقتصادات الدول العربية

في الوقت الذي تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم تباطؤا في النمو، وهي اقتصادات الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فان دولا عربية غير متوقعة تحقق خرقا في النمو الاقتصادي.

ان المقارنة في بيانات النمو الاقتصادي للمنطقة العربية خلال العام 2022 والعام 2023 تبين الفوارق الكبيرة لتوقعات النمو بين العامين في تباين جلي بين الدول. وفي الوقت الذي شهد فيه العام 2022 نموا كبيرا نسبيا لعدة دول عربية خاصة دول مجلس التعاون ومصر والعراق، يعود ذلك على الأرجح لفترة الانتعاش التي شهدها العالم ما بعد جائحة كورونا، في حين سيشهد العام 2023 تغيرات كبيرة نتيجة للتطورات الأخيرة كما تم الحديث عنها سابقا، وهناك بلدانا ستشهد ركودا، كدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية، في حين أن بلدانا أخرى ستشهد نموا بنسب مختلفة، وخاصة ليبيا التي ستكون في صدارة الدول العربية التي ستحقق خرقا غير متوقع في النمو، ويتوقع أن تصل نسبة النمو فيها الى حوالي 18٪ تليها كل من جيبوتي وموريتانيا بنسب تقارب الـ 5٪ وتأتي بعدها كل من مصر والامارات والعراق (الشكل 2).

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي.

تعتبر مشكلة البطالة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات العربية. وتظهر بيانات البنك الدولي المتعلقة بالبطالة تفاوتا كبيرا في نسب البطالة في الدول العربية مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية في العالم. وطبقا لتقرير "إسكوا" فإن معدلات البطالة بين سكان العالم العربي سجلت نسبا هي الأعلى عالمياً وقد سجلت فلسطين والأردن أعلى نسب بطالة في العام 2021 بواقع حوالي 26 و24 في المئة على التوالي تليها السودان بواقع 21٪. واستندت خلاصات التقارير الاقتصادية الدولية الى أن الواقع الاقتصادي السائد في الدول العربية غير النفطية سيء للغاية اليوم ولا يبدو أنه سيتحسن مستقبلا ما لم تتوفر سياسات وطنية ناجعة وظروف دولية مواتية، في المقابل من المتوقع أن تسجل كل من مصر والبحرين والكويت نسبا أقل بكثير بواقع 6٪ و4٪ و1٪ على التوالي (الشكل 3).

من المتوقع أن تصل نسبة البطالة في الاتحاد الأوربي الى حوالي 7٪، حيث ستسجل اليونان واسبانيا نسبا عالية نسبيا بواقع 14٪ لكل منهما، وستصل في إيطاليا الى حوالي 10٪ كما ستصل الى حوالي 7٪ في كل من فرنسا وبلجيكا والسويد. وفي المملكة المتحدة ستصل الى حوالي 5٪، في المقابل من المتوقع أن تسجل كل من أمريكا وكندا نسبا تصل الى 4٪ و7٪ على التوالي، فيما ستصل هذه النسبة في كل من المانيا وسويسرا الى حوالي 3٪ لكل منهما (الشكل 3).

بالرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، فقد نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين بشكل مضطرد وحققت قفزات كبيرة، ليزداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس مجتمعة من اقل من 400 مليار دولار امريكي في العام 2000 ليصل الى أكثر من 2 تريليون دولار في العام 2022، محققة بذلك علامة فارقة ولأول مرة، مما جعل اقتصاد دول المجلس من بين اكبر عشر اقتصادات عالمية، حيث تعتبر خطط التعافي الاقتصادي الطموحة المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش كالمشاريع الضخمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومعرض إكسبو 2020 دبي، والاستثمارات المتعلقة بكأس العالم في قطر، وكذلك برامج التنوع الاقتصادي.

تبعات الركود على الحياة اليومية

في حالة حدوث الركود، يبقى السؤال المهم هو تبعات هذه الازمة على الحياة اليومية، حيث أن الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية وانتشار الوباء أدت الى تعطيل انتاج الغذاء وتوزيعه بالإضافة الى ارتفاع تكلفة اطعام الناس. ومن المرجح أن تكون عمليات التسريح أعلى وأكثر انتشاراً. وقد يتراجع أصحاب العمل عن التوظيف، فيما يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بمقدار صغير إلى متوسط. لكن لن يكون الجميع في نفس الخطر. ويتفاوت الناس في تعرضهم لتبعات الركود بحسب تخصصاتهم والخبرات التي يمتلكونها. والذي هم يتمتعون بطلب مرتفع على تخصصاتهم - سواء كانوا موظفين في الخطوط الأمامية أو مهندسين في تكنولوجيا المعلومات أو مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى - فمن المرجح أنهم سيحصلون على وظيفة على الأرجح، أو أن يحتفظوا بوظائفهم وحتى أن يحصلوا على الزيادات والمكافآت على طول الطريق.

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي. * البيانات للعام 2021.

الخلاصة

تشير التقارير والمصادر المختلفة الى أن الاقتصادات الكبرى في العالم لكل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف تشهد تباطؤا في النمو، نتيجة للضربات التي تلقاها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، بدءا بالإغلاقات التي تمت بسبب جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا ازدادت احتمالية انجراف الاقتصاد العالمي نحو الركود بسبب التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وقد حذر البنك الدولي من هذا الركود وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي الى 2.7٪ في العام 2023 مقارنة بـ 3.2٪ في العام 2022. وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة.

وتبعا لذلك فانه من المتوقع بأن تواجه الأسر والشركات في مختلف انحاء العالم صعوبات اقتصادية قوية. كما أن هناك توقعات بتفاقم الديون العالمية بعد أن تجاوزت 303 تريليون دولار لتكون المحصلة المزيد من حالات التخلف عن السداد في البلدان الفقيرة.

وفيما يخص بالنفط، فبعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا، فانه من المتوقع أن تنخفض خلال العام 2023 الى ما دون المئة، وبشكل عام فان الدول المنتجة للنفط تبقى أفضل حالا من بقية الدول خلال فترة الركود نتيجة للعوائد النفطية المرتفعة.

من جهة أخرى، أظهرت اقتصادات الدول العربية تباينا في نسب النمو. ففي حين ان بعض الدول العربية سوف تشهد ركودا بعد الطفرة التي شهدتها في فترة ما بعد جائحة كورونا، كدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية، فان هناك دولا عربية سوف تحقق نموا ملحوظا مثل جيبوتي، مصر، العراق، موريتانيا، وسوف تحقق ليبيا خرقا في النمو الاقتصادي يصل الى 18٪. وفي كل الأحوال، على الرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، فقد نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين بشكل مضطرد وحققت قفزات كبيرة، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي عتبة الـتريليوني دولار في العام 2022، أخيرا، بالنظر الى التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالنمو، فان الحاجة ملحة لبرامج اقتصادية للتصدي للآثار السلبية للركود والحد من تبعاته على الأسر الفقيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توصيات لمواجهة الركود

يعتبر دور الحكومات وصانعي السياسات أمرا مهما لمواجهة الأوقات الاقتصادية الصعبة. وستعتمد التدابير التي تتخذها الحكومة على الأسباب والخصائص المحددة للركود، ولكن الهدف من هذه الإجراءات استقرار الاقتصاد ودعم الأفراد والشركات وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث يمكن للحكومات أن تلعب دورًا في التخفيف من آثار الركود من خلال عدد من السياسات الاقتصادية التالية:

1- السياسة المالية: يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية، كزيادة الإنفاق الحكومي أو التخفيضات الضريبية، لتحفيز الطلب وتعزيز النشاط الاقتصادي. ويجب أن تستهدف السياسة المالية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من خلال صرف تحويلات موجهة ومؤقتة، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والطاقة الخضراء وتنويع سلاسل الإمداد.

2- السياسة النقدية: يمكن للبنوك المركزية استخدام السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، لجعل الاقتراض أرخص وتحفيز النشاط الاقتصادي (في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من التضخم يصبح من غير الممكن استخدام هذه السياسة).

3- الاستثمار في البنية التحتية: يمكن للحكومات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام، لخلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

4- التعاون الدولي: يمكن للحكومات العمل معا من خلال المنظمات الدولية، لتنسيق الجهود وتقديم الدعم خلال فترة الركود، وتعزيز التجارة الدولية لزيادة الصادرات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة للأفراد والشركات، فيما يلي بعض الاستراتيجيات الممكنة لمواجهة الركود:

1- خفض التكاليف: يجب مراجعة النفقات وتحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل الإنفاق، خاصة النفقات غير الضرورية وإعادة التفاوض على العقود.

2- زيادة المدخرات: إنشاء صندوق طوارئ للمساعدة في مواجهة الصعوبات المالية.

3- تنويع الاستثمارات: النظر في محفظة متنوعة تشمل كلا من الأسهم والسندات لتقليل المخاطر الإجمالية.

4- إدارة الديون: إعطاء الأولوية لسداد الديون عالية الفائدة والنظر في طرق السداد أو إعادة التفاوض بشأنها لتقليل المدفوعات الشهرية.

5- احتضان التكنولوجيا: احتضان التقنيات والابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والإنتاجية وزيادة الإيرادات.

6- التركيز على بناء المهارات: الاستثمار في التطوير الشخصي والمهني لزيادة المهارات القابلة للتسويق والقدرة التنافسية.

7- تقوية العلاقات: تعزيز العلاقات مع العملاء والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين لزيادة المرونة والدعم في الأوقات الصعبة.

8- طلب الدعم الحكومي: البحث في البرامج الحكومية، أو الإعفاءات الضريبية، أو الحوافز المالية الأخرى للمساعدة في إدارة فترة الركود.

[1] آفاق التنمية في عالم متصدع Trade and Development Report 2022. Development prospects in a fractured world: Global disorder and regional responses.

[2] صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests.