تشير التقارير والصحف والمجلات الاقتصادية الدولية الى أن الاقتصادات الكبرى في العالم سوف تشهد تباطؤا في النمو. فوفقا لتقرير صدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)[1] فان العالم يتجه نحو ركود طويل الأمد ما لم تتغير السياسات المالية والنقدية التي تسيطر على بعض الاقتصادات المتقدمة بسرعة. كما حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي للعام 2023 في حالة محفوفة بالمخاطر، وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب المستمرة في أوكرانيا. حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي الى 2.7٪ في العام 2023 مقارنة بـ 3.2٪ في العام 2022. وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الى أقل مما كان عليه قبل جائحة كورونا ويكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة. ويقول الصندوق ان توقعات النمو في العام 2023 ستكون الأدنى منذ العام 2001. كما حذر كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير اوليفييه في تصريحات له لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية من أن هناك احتمالا لتهاوي النمو العالمي لأقل من 1٪ في العام 2023.

وتشهد الاقتصادات الكبرى لكل من الولايات المتحدة وأوروبا والصين توقعات النمو منخفضة. ووفقا للبنك الدولي فان الولايات المتحدة ستواجه معدل نمو بنسبة لا تزيد عن 1 في المائة في عام 2023، بينما من المتوقع أن يقترب النمو في أوروبا من الصفر، ومن المتوقع ألا يزيد نمو الصين عن 4.3٪ (الشكل 1)، كما أن من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في أمريكا حوالي 3٪، مع استمرار الزيادة في العجز في الميزان الجاري لتصل الى اكثر من 800 مليار دولار في العام 2023.

وبالرغم من أن الحديث يدور عن أن جميع المناطق ستتأثر بهذا الركود الا أن أجراس الإنذار تدق بشكل أكبر بالنسبة للبلدان النامية، خاصة مع تفاقم مشكلة الديون. كما يورد التقرير سببا اخر للقلق الاقتصادي وذلك مع اشتداد التأثيرات المناخية، حيث تزداد الخسائر والأضرار داخل الاقتصادات الضعيفة التي تفتقر إلى الموارد المالية للتعامل مع الكوارث.

ويحذر الأونكتاد من أن التضييق النقدي المفرط وعدم كفاية الدعم المالي يمكن أن يعرضا اقتصادات العالم النامي لمزيد من الأزمات المتتالية. ومن المفترض أن تعاني البلدان ذات الدخل المتوسط في أمريكا اللاتينية والبلدان منخفضة الدخل في أفريقيا من اثار التباطؤ هذا العام، مع احتمالية أن تطفو مشكلة التخلف عن سداد الديون الى السطح.

كما حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريحات لها من أن الاقتصاد العالمي سيشهد أوضاعاً صعبة في عام 2023، إذ سيكون الركود الاقتصادي واستمرار ارتفاع مستويات التضخم سمته الأبرز، هذا في وقت تشهد محركاته، أي الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي، تباطؤاً كبيراً منذ الربع الأخير للسنة الماضية.

وتلتقي هذه التحذيرات مع توقعات أخرى قاتمة، أطلقتها عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والبنوك المركزية الأوروبية، ترى هي أيضاً أن شبح الركود الاقتصادي سيلازم الاقتصاد العالمي، وسيرافقه من 2022 إلى 2023.

يقول الملياردير الأمريكي ستانلي ميلر (Stanley Miller)، المستثمر الذي نال شهرة في عام 1992 بعدما ضارب على انهيار الجنيه الإسترليني وحقق مكاسب وصلت الى عشرة مليارات دولار "اذا لم نشهد ركود اقتصاديا في العام 2023 فسيكون ذلك اشبه بالمعجزة" لان السناريو المتوقع للنمو في العام المقبل سيكون 2.4٪ في احسن الأحوال وقد يتباطأ الى 1.2٪ وهو نفس المستوى التي كان عليه النمو ابان الازمة المالية العالمية في العام 2008.

الحرب في اوكرانيا

تلقي الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بثقلها على الاقتصاد العالمي، خاصة ما يتعلق بالإمدادات من الحبوب.

وقد أدى اندلاع الحرب الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاسمدة مما أضر بالمستوردين ودفع العديد من البلدان الى فرض قيود على الصادرات. فاصبح هناك حوالي 345 مليون شخص تتعرض حياتهم الى خطر فوري من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي ينام اكثر من 828 مليون شخص حول العالم جائعا كل ليلة. اكثر الدول معاناة هي الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية من أوكرانيا وروسيا ويبلغ عددها 48 دولة معظمها من البلدان ذات الدخل المنخفض[2].

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي.

معدلات التضخم ومشكلة الديون

يعتبر التضخم ظاهرة عالمية فاقمتها الحرب الروسية في أوكرانيا وتعطل سلاسل التوريد العالمية بعد إغلاقات "كوفيد-19" في الصين. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار المستهلكين الى مستويات قياسية في الاقتصادات الصاعدة والنامية لتصل الى 10٪ في العام 2022 قبل أن تهبط بشكل طفيف الى نحو 8.1٪ في العام 2023. ورغم أن الناتج الإجمالي تخطى مستوى 100 تريليون دولار لأول مرة خلال العام 2022 فان النمو مهدد بالتوقف وفقا لمركز بحوث الاقتصاد والأعمال (CEBR) في بريطانيا. كما أن رفع سعر الفائدة سوف يزيد من عبء القروض الجديدة والقائمة، ويؤدي الى تراجع الطلب الكلي وتراجع وتيرة الاستثمار وتأثر القطاعات الإنتاجية وسوق العمل. ومن المتوقع أن تواجه الأسر والشركات في مختلف انحاء العالم صعوبات اقتصادية قوية، بسبب ارتفاع أسعار السلع وخاصة الغذاء والطاقة - واستمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم فضلا عن أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، وفي هذا السياق، تظهر إحصاءات صندوق النقد الدولي بأن البلدان العربية في الشرق الأوسط واسيا وافريقيا جنوب الصحراء وامريكا اللاتينية تعاني معدلات تضخم اعلى من البلدان الأخرى.

وفي ظل هذه الظروف تظهر مشكلة الديون مجددا، حيث يحذر الصندوق من تفاقم الديون العالمية بعد أن تجاوزت 303 تريليون دولار، أي ما يعادل 350٪ من أجمالي الناتج العالمي، لتكون المحصلة المزيد من حالات التخلف عن السداد في البلدان الفقيرة، وتمثل كل من سريلانكا ولبنان مثالا على هذا العجز.

وبحسب بيانات البنك الدولي فقد تجاوزت الديون الخارجية للدول النامية منخفضة ومتوسطة الدخل 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021 وهو ما يعادل أكثر من ضعف قيمتها منذ عشر سنوات.

التجارة العالمية والنفط

ان انخفاض النمو الاقتصادي العالمي يعني أن التجارة العالمية سوف تميل نحو الانخفاض، مما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية وبالتالي على الاقتصادات الناشئة، هذا ناهيك عن احتمالية ظهور حروب تجارية بين الدول الصناعية وانعكاساتها على الاقتصادات الناشئة. وبخصوص تأثير الركود على اقتصادات الدول، فان ذلك يرتبط بدرجة انفتاح هذه الاقتصادات على الاقتصاد العالمي، فكلما كانت الاقتصادات اكثر انفتاحا كانت أكثر عرضة لتبعات الأزمة الاقتصادية. كما أن الدول التي تعتمد في اقتصاداتها على تصدير النفط تعتبر اكثر عرضة للتأثر بتبعات الأزمة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بأسعار النفط.

وبعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا لتصل الى أعلى معدل لها في العام 2022، أي الى حوالي مئة دولار للبرميل، فانه من المتوقع أن تنخفض خلال العام 2023 الى ما دون المئة ومن المتوقع أن تنخفض اكثر اذا ما استمر الركود الاقتصادي، لتصل الى ما دون السبعين دولارا خلال العام 2025. وبشكل عام فان الدول المنتجة للنفط تبقى أفضل حالا من بقية الدول خلال فترة الركود نتيجة للعوائد النفطية التي تمكنها من تنفيذ برامج لدعم القطاعات لمختلفة لمواجهة اثار الركود.

اقتصادات الدول العربية

في الوقت الذي تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم تباطؤا في النمو، وهي اقتصادات الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فان دولا عربية غير متوقعة تحقق خرقا في النمو الاقتصادي.

ان المقارنة في بيانات النمو الاقتصادي للمنطقة العربية خلال العام 2022 والعام 2023 تبين الفوارق الكبيرة لتوقعات النمو بين العامين في تباين جلي بين الدول. وفي الوقت الذي شهد فيه العام 2022 نموا كبيرا نسبيا لعدة دول عربية خاصة دول مجلس التعاون ومصر والعراق، يعود ذلك على الأرجح لفترة الانتعاش التي شهدها العالم ما بعد جائحة كورونا، في حين سيشهد العام 2023 تغيرات كبيرة نتيجة للتطورات الأخيرة كما تم الحديث عنها سابقا، وهناك بلدانا ستشهد ركودا، كدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية، في حين أن بلدانا أخرى ستشهد نموا بنسب مختلفة، وخاصة ليبيا التي ستكون في صدارة الدول العربية التي ستحقق خرقا غير متوقع في النمو، ويتوقع أن تصل نسبة النمو فيها الى حوالي 18٪ تليها كل من جيبوتي وموريتانيا بنسب تقارب الـ 5٪ وتأتي بعدها كل من مصر والامارات والعراق (الشكل 2).

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي.

تعتبر مشكلة البطالة من المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات العربية. وتظهر بيانات البنك الدولي المتعلقة بالبطالة تفاوتا كبيرا في نسب البطالة في الدول العربية مقارنة مع الاقتصادات الرئيسية في العالم. وطبقا لتقرير "إسكوا" فإن معدلات البطالة بين سكان العالم العربي سجلت نسبا هي الأعلى عالمياً وقد سجلت فلسطين والأردن أعلى نسب بطالة في العام 2021 بواقع حوالي 26 و24 في المئة على التوالي تليها السودان بواقع 21٪. واستندت خلاصات التقارير الاقتصادية الدولية الى أن الواقع الاقتصادي السائد في الدول العربية غير النفطية سيء للغاية اليوم ولا يبدو أنه سيتحسن مستقبلا ما لم تتوفر سياسات وطنية ناجعة وظروف دولية مواتية، في المقابل من المتوقع أن تسجل كل من مصر والبحرين والكويت نسبا أقل بكثير بواقع 6٪ و4٪ و1٪ على التوالي (الشكل 3).

من المتوقع أن تصل نسبة البطالة في الاتحاد الأوربي الى حوالي 7٪، حيث ستسجل اليونان واسبانيا نسبا عالية نسبيا بواقع 14٪ لكل منهما، وستصل في إيطاليا الى حوالي 10٪ كما ستصل الى حوالي 7٪ في كل من فرنسا وبلجيكا والسويد. وفي المملكة المتحدة ستصل الى حوالي 5٪، في المقابل من المتوقع أن تسجل كل من أمريكا وكندا نسبا تصل الى 4٪ و7٪ على التوالي، فيما ستصل هذه النسبة في كل من المانيا وسويسرا الى حوالي 3٪ لكل منهما (الشكل 3).

بالرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، فقد نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين بشكل مضطرد وحققت قفزات كبيرة، ليزداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس مجتمعة من اقل من 400 مليار دولار امريكي في العام 2000 ليصل الى أكثر من 2 تريليون دولار في العام 2022، محققة بذلك علامة فارقة ولأول مرة، مما جعل اقتصاد دول المجلس من بين اكبر عشر اقتصادات عالمية، حيث تعتبر خطط التعافي الاقتصادي الطموحة المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش كالمشاريع الضخمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومعرض إكسبو 2020 دبي، والاستثمارات المتعلقة بكأس العالم في قطر، وكذلك برامج التنوع الاقتصادي.

تبعات الركود على الحياة اليومية

في حالة حدوث الركود، يبقى السؤال المهم هو تبعات هذه الازمة على الحياة اليومية، حيث أن الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية وانتشار الوباء أدت الى تعطيل انتاج الغذاء وتوزيعه بالإضافة الى ارتفاع تكلفة اطعام الناس. ومن المرجح أن تكون عمليات التسريح أعلى وأكثر انتشاراً. وقد يتراجع أصحاب العمل عن التوظيف، فيما يتوقع أن ترتفع معدلات البطالة بمقدار صغير إلى متوسط. لكن لن يكون الجميع في نفس الخطر. ويتفاوت الناس في تعرضهم لتبعات الركود بحسب تخصصاتهم والخبرات التي يمتلكونها. والذي هم يتمتعون بطلب مرتفع على تخصصاتهم - سواء كانوا موظفين في الخطوط الأمامية أو مهندسين في تكنولوجيا المعلومات أو مسؤولين تنفيذيين رفيعي المستوى - فمن المرجح أنهم سيحصلون على وظيفة على الأرجح، أو أن يحتفظوا بوظائفهم وحتى أن يحصلوا على الزيادات والمكافآت على طول الطريق.

المصدر: بيانات صندوق النقد الدولي. * البيانات للعام 2021.

الخلاصة

تشير التقارير والمصادر المختلفة الى أن الاقتصادات الكبرى في العالم لكل من الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوف تشهد تباطؤا في النمو، نتيجة للضربات التي تلقاها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين، بدءا بالإغلاقات التي تمت بسبب جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وحاليا ازدادت احتمالية انجراف الاقتصاد العالمي نحو الركود بسبب التضخم وزيادة أسعار الفائدة.

وقد حذر البنك الدولي من هذا الركود وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمار، والحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي الى 2.7٪ في العام 2023 مقارنة بـ 3.2٪ في العام 2022. وهو تباطؤ عالمي من شأنه أن يكلف العالم أكثر من 17 تريليون دولار في الإنتاجية المفقودة.

وتبعا لذلك فانه من المتوقع بأن تواجه الأسر والشركات في مختلف انحاء العالم صعوبات اقتصادية قوية. كما أن هناك توقعات بتفاقم الديون العالمية بعد أن تجاوزت 303 تريليون دولار لتكون المحصلة المزيد من حالات التخلف عن السداد في البلدان الفقيرة.

وفيما يخص بالنفط، فبعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا، فانه من المتوقع أن تنخفض خلال العام 2023 الى ما دون المئة، وبشكل عام فان الدول المنتجة للنفط تبقى أفضل حالا من بقية الدول خلال فترة الركود نتيجة للعوائد النفطية المرتفعة.

من جهة أخرى، أظهرت اقتصادات الدول العربية تباينا في نسب النمو. ففي حين ان بعض الدول العربية سوف تشهد ركودا بعد الطفرة التي شهدتها في فترة ما بعد جائحة كورونا، كدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت والسعودية، فان هناك دولا عربية سوف تحقق نموا ملحوظا مثل جيبوتي، مصر، العراق، موريتانيا، وسوف تحقق ليبيا خرقا في النمو الاقتصادي يصل الى 18٪. وفي كل الأحوال، على الرغم من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، فقد نمت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقدين الماضيين بشكل مضطرد وحققت قفزات كبيرة، ليتجاوز الناتج المحلي الإجمالي عتبة الـتريليوني دولار في العام 2022، أخيرا، بالنظر الى التوقعات الاقتصادية المتعلقة بالنمو، فان الحاجة ملحة لبرامج اقتصادية للتصدي للآثار السلبية للركود والحد من تبعاته على الأسر الفقيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

توصيات لمواجهة الركود

يعتبر دور الحكومات وصانعي السياسات أمرا مهما لمواجهة الأوقات الاقتصادية الصعبة. وستعتمد التدابير التي تتخذها الحكومة على الأسباب والخصائص المحددة للركود، ولكن الهدف من هذه الإجراءات استقرار الاقتصاد ودعم الأفراد والشركات وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث يمكن للحكومات أن تلعب دورًا في التخفيف من آثار الركود من خلال عدد من السياسات الاقتصادية التالية:

1- السياسة المالية: يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية، كزيادة الإنفاق الحكومي أو التخفيضات الضريبية، لتحفيز الطلب وتعزيز النشاط الاقتصادي. ويجب أن تستهدف السياسة المالية حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من خلال صرف تحويلات موجهة ومؤقتة، والاستثمار في تعزيز الطاقة الإنتاجية والاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي والطاقة الخضراء وتنويع سلاسل الإمداد.

2- السياسة النقدية: يمكن للبنوك المركزية استخدام السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، لجعل الاقتراض أرخص وتحفيز النشاط الاقتصادي (في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من التضخم يصبح من غير الممكن استخدام هذه السياسة).

3- الاستثمار في البنية التحتية: يمكن للحكومات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام، لخلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.

4- التعاون الدولي: يمكن للحكومات العمل معا من خلال المنظمات الدولية، لتنسيق الجهود وتقديم الدعم خلال فترة الركود، وتعزيز التجارة الدولية لزيادة الصادرات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة للأفراد والشركات، فيما يلي بعض الاستراتيجيات الممكنة لمواجهة الركود:

1- خفض التكاليف: يجب مراجعة النفقات وتحديد المجالات التي يمكن فيها تقليل الإنفاق، خاصة النفقات غير الضرورية وإعادة التفاوض على العقود.

2- زيادة المدخرات: إنشاء صندوق طوارئ للمساعدة في مواجهة الصعوبات المالية.

3- تنويع الاستثمارات: النظر في محفظة متنوعة تشمل كلا من الأسهم والسندات لتقليل المخاطر الإجمالية.

4- إدارة الديون: إعطاء الأولوية لسداد الديون عالية الفائدة والنظر في طرق السداد أو إعادة التفاوض بشأنها لتقليل المدفوعات الشهرية.

5- احتضان التكنولوجيا: احتضان التقنيات والابتكارات الجديدة لتحسين الكفاءة والإنتاجية وزيادة الإيرادات.

6- التركيز على بناء المهارات: الاستثمار في التطوير الشخصي والمهني لزيادة المهارات القابلة للتسويق والقدرة التنافسية.

7- تقوية العلاقات: تعزيز العلاقات مع العملاء والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين لزيادة المرونة والدعم في الأوقات الصعبة.

8- طلب الدعم الحكومي: البحث في البرامج الحكومية، أو الإعفاءات الضريبية، أو الحوافز المالية الأخرى للمساعدة في إدارة فترة الركود.

[1] آفاق التنمية في عالم متصدع Trade and Development Report 2022. Development prospects in a fractured world: Global disorder and regional responses.

[2] صندوق النقد الدولي: https://www.imf.org/ar/Blogs/Articles/2022/09/30/global-food-crisis-demands-support-for-people-open-trade-bigger-local-harvests.