Entrepreneurship in Saudi Arabia has evolved over the years, and with the introduction of Vision 2030 the government has taken many steps to improve the market for foreign investors and open doors for startups and SMEs in the Kingdom.

As the value of entrepreneurship is realized and the benefits it provides to the economy and society, the government has initiated actions to boost the entrepreneurship ecosystem. 

Creating the right ecosystem for entrepreneurs to thrive in the Kingdom has been a key objective for the government.

This means creating enabling policies, providing appropriate opportunities for funding, creating a positive culture, support mechanisms and a venture-friendly market.

This requires support from other stakeholders such as corporations, risk capitals, universities, and other entrepreneurs, who help enable the growth of startups and SMEs in the Kingdom.

The government’s commitment to entrepreneurship has been further displayed through the fueling of the entrepreneurship and SME sector.

They have introduced initiatives and funding boosts to assist new entrepreneurs entering the market.

This includes a SAR 72 billion (US $19.2 billion) stimulus package to boost the private sector with a large focus on different programs and initiatives supporting SMEs, such as government fee reimbursements, a government VC fund, indirect financing to SMEs and export financing.

Continuing, the government launched the Meras program which provides all the public and private sector services required by an entrepreneur to set up a business in a day. Then, the General Authority for SMEs, also known as Monsha’at, was established which pledges to remove the barriers to entry, access to funding, supporting SMEs with marketing and exporting products and services.

These positive changes to improve the entrepreneurship ecosystem and create ease for those looking to enter the market has grown the Saudi Arabia entrepreneurship ecosystem rapidly.

The government is now focusing their efforts on increasing innovative and technologically advanced startups in the Kingdom to put Saudi ahead in the region. 

source:

يكمن الهدف الرئيسي من عملية التحول الرقمي التي تم اعدادها في اطار رؤية المملكة لعام 2030 يكمن في نقل الاقتصاد السعودي من حالة النشاط الاقتصادي القائم على الريوع النفطية بشكل اساسي الى حالة النشاط اقتصادي الذي يتسم بالتنوع في مصادر الدخول و الذي يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليص التسربات في حركة رؤوس الأموال والخدمات الى الخارج حيث تقدر الأموال المنفقة على الخدمات الطبية التي يدفعها السعوديين في الخارج بحوالي 2 مليار ريال (540) مليون دولار، وفي قطاع التعليم ينفق السعوديين حوالي 15 مليار ريال (4 مليار دولار) في الخارج وفي السياحة الخارجية تصل الى نحو 30.5 مليار ريال (8.1 مليار دولار) ،اما التسربات في رؤوس الأموال المستثمرة فتقدر بحوالي 312 مليار ريال (84 مليار دولار) وذلك في عام 2018 فقط.

إذن تهدف خطة التحول الرقمي الى تمكين تحقيق رؤية عام 2030 عبر الانتقال الى مجتمع رقمي مبني على التفاعل وتبادلات الخبرات والبيات واقتصاد رقمي يخلق البيئة الملائمة لريادة الاعمال ووظائف جديدة وحكومة رقمية مبنية على مشاركة البيانات وتوفير الخدمات الرقمية الشاملة.

استراتيجية التحول

ان استراتيجية التحول الرقمي بنيت على أساس احداث التحول الرقمي الشامل ويتم العمل في هذه المرحلة على أربعة محاور تتركز في أربعة قطاعات وهي التعليم والصحة والتجارة الالكترونية والمدن الذكية وذلك عبر تأسيس الوحدات الرقمية التابعة للوزارات المعنية وتبرز مظاهر التقدم في عملية التحول الرقمي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات لعل أهمها هو تجربة المدرسة الافتراضية والفصول الذكية في قطاع التعليم والاستشارات والخدمات الصحية عن بعد في القطاع الصحي والذي يؤمن لجميع المواطنين القدرة على الحصول على الاستشارات الطبية لثلاث مرات في الشهر مجاناً عبر تطبيقات الهواتف الذكية، كما وتم تفعيل عدد كبير من تطبيقات المدن الذكية كمواقف السيارات والاشارات الضوئية وإدارة النفايات الذكية في عدد من المدن السعودية، اما على صعيد التجارة الالكترونية فيتم العمل تطوير البيئة الرقمية والقانونية اللازمة لتوسيع حجم سوق الالكترونية في المملكة، فصدر مؤخرا قانون ينظم عمل التجارة الالكترونية عبر توفير المزيد من الشفافية والموثوقية في التبادلات التجارية الإلكترونية، ولقد لعب تطوير ودعم بيئة عمل التجارة الالكترونية دوراً مهماً في تعزيز نمو هذا القطاع فشهدت المملكة تطوراً ملحوظاً في حجم التجارة الإلكترونية إذ بلغ حجم التجارة الإلكترونية في عام 2018 حوالي 9 مليار دولاراً كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة رسمياً في المملكة 25501 متجر إلكتروني، الامر الذي يشير إلى تعاظم أهمية هذا القطاع، الذي يتزامن صعوده مع ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في سعودية الذي وصل الى معدل 88% من اجمالي عدد السكان، ولقد انعكست تطوير البيئة القانونية والرقمية في سعودية في حصولها على ترتيب متقدم في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت لاسيما بين الشركات والمستهلكين اذ حصلت على الترتيب 52 من بين 151 دولة ممن شملهم التقرير وهو ما يدل الى حدى ما على نجاعة السياسات المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي والهام.

الاستثمار في التحول الرقمي

ان عملية التحول الرقمي تستدعي بالضرورة تجهيزات نوعية وبكميات هائلة كما تستلزم استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية و أفكار ريادية تساهم في عملية التحول الرقمي عبر الحلول الذكية والمبتكرة ما يفتح الباب واسعاً امام رواد ورجال الاعمال الى تأسيس مشاريعهم الخاصة وتحقيق استثمارات مربحة من خلال مواكبة عملية التحول الرقمي في المملكة، فعلى سبيل المثال تعاقدت الحكومة السعودية، وفي اطار التحول الرقمي، على عقد لتوريد ألواح ذكية مع شركة "تطوير لتقنيات التعليم" بقيمة 1,6 مليار ريال (420 مليون دولار أميركي ) لدعم قطاع التعليم والفصول الذكية، واستبدال الكتب الورقية بأُخرى إلكترونية في المدارس السعودية، ولنا أن نتخيل حجم التجهيزات الإلكترونية والتطبيقات اللازمة لكل المدارس السعودية-ولاحقاً الجامعات- لإجراء عملية التحول الرقمي وهي عملية ليست بقصيرة وتستلزم استثمارات ضخمة، الأمر ذاته ينطبق على مشروعات المدن الذكية وقطاع الصحة في المملكة.