يكمن الاختلاف الرئيسي بين نشاط التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية في السوق، والسوق بجوهره هو الحيز الذي يوفر المعلومات حول السلع او الخدمات المتوفرة من قبل المنتجين، وهنا بالذات يكمن اختلاف واهمية التجارة الإلكترونية في آن، فالمستهلك ليس بحاجة للحضور الفيزيائي للحيز المكاني الذي تتوفر فيه المعلومات حول السلعة او الخدمة التي يرغب في شرائها، كما ان عملية انجاز الصفقة (النقد مقابل السلعة او الخدمة) بين المنتج والمستهلك هي الاخرى يمكن ان تتم عبر أدوات رقمية، هذه الميزة للتجارة الإلكترونية توفر عناء الانتقال الى السوق، الذي قد يكون في بلد اخر، كما توفر إمكانية التعرف على منتجات أوسع بكثير من تلك التي يوفرها السوق التقليدي الذي ينحصر بجغرافية محدودة، بينما السوق الإلكترونية هي سوق عالمية بلا حدود، إلا ان احدى ابرز معوقات السوق الإلكترونية تظهر في الموثوقية، بمعنى ما هو الضامن للمستهلك ان السلعة او الخدمة التي سوف يدفع ثمنها سوف تكون مطابقة لما هو معروض على منصة البيع الإلكترونية، كذلك الحال لمقدم المنتج، الذي يرغب من جهته بتلقي المبالغ المستحقة مقابل منتجه. انطلاقا من مشكلة الموثوقية التي مازالت الى الان تحد من عملية توسع التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قانوناً جديداً ينظم عملية التجارة الإلكترونية الذي اتى ليعزز موثوقية التجارة الالكترونية بهدف زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق اهداف رؤية المملكة لعام 2030، وذلك حسب بيان الوزارة.
اما عن اهم ما جاء في المواد الـ 26 المنظمة للتجارة الإلكترونية، فكانت تتمحور بمجملها حول الشفافية والافصاح في النشاط الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية للمستهلك، حيث جاء في المادة الخامسة من القانون الجديد إلزام موفر الخدمة (مقدم الخدمة) استخدام الوسائل اللازمة لحماية بيانات المستهلك وعدم الاحتفاظ بها، وتحميله مسؤولية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية المصرح عنها من قبل المستهلك ومنع أي عملية افصاح عنها لأي جهة أخرى دون موافقة المستهلك، اما بخصوص البيانات المتعلقة بموفر الخدمة فتلزم المادة السادسة موفر الخدمة على الإفصاح عن الإجراءات الواجب على المشتري اتخاذها لابرام العقد والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة، والخصائص الأساسية للمنتجات او الخدمات، بالإضافة الى اجمالي السعر التي تشمل جميع الإضافات من رسوم او ضرائب وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ.
كما يضمن القانون حق المستهلك في إلغاء عملية الشراء (فسخ العقد) خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد او تسلم الخدمة، في حال لم يستفد منها، وضمان استرجاع المبالغ المدفوعة في حال تأخر موفر الخدمة عن تسليم السلعة/الخدمة لمدة تزيد عن 15 يوماً.
تشي تفاصيل مواد القانون الجديد الواردة أعلاه، والمواد الأخرى، عن إمكانية توسع تبادلات التجارة الإلكترونية في السوق السعودية، وذلك مع توفير المزيد من الموثوقية والشفافية في النشاط الإلكترونية، وهي متطلبات أساسية في سوق يصنف من بين اعلى عشر دول من حيث نمو قطاع التجارة الإلكترونية، حيث وصلت معدلات نمو التجارة الإلكترونية في المملكة لأكثر من 32%، بإجمالي حجم تداولات تصل الى 80 مليار ريال سعودي (اي حوالي 21 مليار دولار) وذلك خلال عام 2018.
