À l’occasion de la visite du Secrétaire général de la Fédération des Chambres de Commerce du Conseil de Coopération du Golfe (FCCCG), Abdulrahim Hassan Naqi à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève en décembre 2017, cela a conduit à la signature d’un mémorandum d'entente entre les deux parties. Nous avons obtenu cette interview de Monsieur Naqi en marge de la signature dudit protocole d’entente (MoU).

 

 

1/ Lors de votre dernière visite à Genève en décembre, vous avez signé un Mémorandum d’entente. Pourquoi avoir choisi Genève ?

Il ne fait aucun doute que la ville de Genève est une ville importante et attractive dans le domaine de l’économie et du commerce. Elle est considérée comme une capitale économique parce qu’elle est caractérisée par une position stratégique dans l’économie globale, autant qu’un incubateur des Nations Unies et d’autres organisations internationales et organismes et centres internationaux. La Suisse a un lien économique fort avec le Conseil de Coopération du Golfe, sans oublier que les pays de ce Conseil (CCG) constituent le premier partenaire de la Suisse au Moyen-Orient. Le volume du commerce étranger entre le CCG et la Suisse a rapidement augmenté au cours de ces dernières années. Le volume des échanges a augmenté de 3,5 milliards de dollars en 2005 à 8 milliards de dollars en 2012, puis à 25 milliard de dollars en 2016. Les Émirats arabes unis sont le premier partenaire commercial de la Suisse avec des importations de Suisse d’une valeur de 15,6 milliards de dollars et des exportations de 4,2 milliards de dollars. L’Arabie Saoudite est le second partenaire commercial avec des importations de 2,4 milliards de dollars et des exportations de 325 millions de dollars. La balance commercial suisse est restée stable, ses exportations atteignant environ 20 milliards de dollars et ses importations environ 5 milliards de dollars.

 

2/ Quels sont les points les plus importants dans ce Mémorandum ? Comment voyez-vous la coopération future avec la Chambre de Genève et la coopération économique suisse avec les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ?

Le Mémorandum d’entente reflète le désir sincère des deux parties de renforcer la coopération et la communication entre leurs secteurs privés. La discussion autour du Mémorandum a duré plus de six mois. Cela confirme la volonté des deux côtés d’ouvrir de nombreuses perspectives de coopération. Le Mémorandum, qui comprend neuf points, ouvre un grand nombre d’horizons pour la coopération, au premier plan l’organisation d’un forum économique entre le Golfe et la Suisse en 2018. Afin de finaliser le forum, nous avons identifié des officiers de liaison. Nous sommes impatients de discuter des perspectives de relations économiques et des tendances commerciales dans le future, autant que pour renforcer la confiance entre les deux parties. Nous sommes impatients de profiter des facilités disponibles pour des opportunités d'investissement entre les deux parties. Le forum discutera des challenges les plus importants face aux investisseurs dans le but de faciliter les aspects liés à l’investissement. Le Mémorandum d’entente comprend également la coordination de rencontres bilatérales entre les membres de la Chambre de Commerce et les membres de chaque Chambre de Commerce locale des pays du Golfe. Nous nous sommes mis d’accord pour organiser le forum de manière périodique dans les états du Conseil de Coopération du Golfe et la Suisse.

 

3/ Y a-t-il d’autres Mémorandum d’entente ou des accords conjoints entre la Fédération des Chambres du Golfe et les Chambres de Commerce et d’Industrie suisse ?

Oui, avec l’aide de Dieu, un mémorandum d’entente a été signé avec le Centre d'arbitrage commercial de la Chambre suisse d'arbitrage le 7 août 2017, tout comme l’établissement d’une plateforme économique suisse du Golfe à Genève visant à renforcer la coopération et à activer les mémorandums d’entente entre les deux parties. Il existe une gamme de programmes et d’initiatives pour les petites et moyennes entreprises, comme les programmes pour les entrepreneurs et les jeunes, tout comme d’autres programmes pour renforcer la communication entre les les femmes d’affaires des États arabes du Golfe et leurs homologues suisses.

 

4/ Quels sont les objectifs que vous recherchez en signant ce Mémorandum d’entente ?

L’un des objectifs principaux du Mémorandum d’entente est d’accroître les opportunités d’investissement entre les deux parties, d’organiser des événements conjoints ainsi que des visites pour les délégations commerciales entre les deux régions. Il sert aussi à encourager le transfert de technologies, de sensibiliser les secteurs privés des deux parties sur possibilités d’investissement les plus importantes dans les deux régions, ainsi que des programmes performants pour faciliter l’échange d’expérience dans les zones de technologie et de franchise commerciale, notamment la coopération entre les petites et moyennes entreprises, et de renforcer la coopération entre les secteurs privés des deux parties. Le Mémorandum d’entente inclut également les fondations de l'organisation du Forum Économique suisse du Golfe en septembre 2018, qui sera le premier fruit d’une telle coopération.

 

5/ Vous attendez-vous à ce que cet accord ait des conséquences sur la coopération commerciale ?

Oui, nous attendons que le Mémorandum d’entente ouvre de nouveaux horizons pour la coopération, notamment dans la fourniture de services distingués aux membres des Chambres du Golfe, et de bénéficier du développement des affaires à travers la coopération des institutions du Golfe et de la Suisse dans l’expansion des échanges commerciaux de biens et de services, notamment dans les industries d’artisanat, et la commercialisation des produits du Conseil de Coopération du Golfe dans les secteurs de l'alimentation et d'autres services dans lesquels il dispose d’un avantage.

 

6/ Avez-vous des projets pour organiser des délégations d’hommes/femmes d’affaires dans le cadre du Mémorandum d’entente ?

Oui, des invitations officielles ont été envoyées aux Chambres suisses pour venir visiter les pays du Conseil de Coopération du Golfe, en plus de l’organisation des visites de délégations commerciales spécialisées représentant divers secteurs de la santé, de l’éducation, de l’alimentation et d’autres entreprises suisses dans les Chambres de Commerce du Golfe afin de rencontrer leurs homologues et de se familiariser avec l’environnement d’investissement dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe, et pour découvrir les opportunités d’investissement les plus importantes. Cela sera l’occasion de programmer des rencontres avec des officiels dans les institutions publiques et privées.

 

7/ Quel conseil donnez-vous aux hommes d’affaires qui souhaitent investir dans le Conseil de Coopération du Golfe ?

Nous savons que la Suisse dispose de ressources économiques et financières et une expérience suffisante dans le domaine des services, notamment dans l’éducation, le domaine bancaire, la santé et la technologie, et plus précisément dans les montres et la bijouterie, sans parler des capacités agricoles et alimentaires. Donc, les hommes d’affaires du Golfe ont de bonnes opportunités à bénéficier de ces éléments et d’établir des partenariats stratégiques qui servent les intérêts du Golfe. En plus d’inviter les 750 000 petites et moyennes entreprises dans le Golfe pour développer leurs affaires avec des entreprises suisses, aussi bien que faire bénéficier aux hommes d’affaires du Golfe et des jeunes de leurs homologues suisses dans le développement de leurs compétences en matière d’innovation et d'entrepreneuriat notamment dans les domaines de l’économie du savoir, et pour développer la coopération dans les domaines de la recherche scientifique, et pour coopérer dans le développement d’un système éducatif et de programmes de formation. Il y a également des zones de coopération entre le CCG et les femmes d’affaires suisses, notamment dans l’autonomisation des femmes du Golfe et bénéficiant des programmes de soutien fournis par les gouvernements des pays du CCG afin de forger des partenariats avec leurs homologues suisses.

 

8/ Quels sont les principaux secteurs qui attireront l’investissement dans les pays du CCG dans les années à venir ?

Il ne fait aucun doute que le secteur privé suisse dispose d’une opportunité précieuse de bénéficier de projets d'infrastructures dans la présentation que j’ai faite lors de cette rencontre, tels qu’un projet ferroviaire de plus de 2 200 kilomètres et qui devrait fournir plus de 80 000 emplois pour les citoyens et expatriés du CCG, aussi bien que les opportunités dérivées de la localisation de l’industrie ferroviaire. Ainsi, la Chambre de Genève peut bénéficier de ce plan en faisant par exemple appel à des experts dans cette industrie pour construire un centre pour la durabilité, la formation et la réadaptation des spécialistes du CCG dans le but de construire une véritable industrie ferroviaire. Il y a beaucoup d’opportunités dans le secteur industriel : de ce point de vue, les investisseurs suisses peuvent bénéficier des opportunités offertes par l'Organisation du Golfe pour le Conseil Industriel (OGCI). La Chambre de Commerce de Genève peut aussi bénéficier de la vision de l’Arabie Saoudite pour 2020, qui comprend de nombreuses opportunités à travers la privatisation d’importants secteurs tels que la santé, l’éducation, l’infrastructure, le divertissement et le tourisme. D’autres opportunités importantes sont disponibles à l’Exposition universelle de 2020 à Dubaï et l’importance de la présence de la Suisse dans cette exposition, ainsi que la Coupe du Monde 2022 organisée à Doha, et d’autres opportunités au Bahreïn à travers la Vision du Royaume de Bahreïn 2030, qui a obtenu de nombreux résultats positifs jusqu’à présent, en plus des opportunités des secteurs industriels et des services logistiques dans la région de Duqm dans le Sultanat d’Oman, qui est localisé dans la plus stratégique des zones et lancé en 2008. Il y a la possibilité de bénéficier au mieux des partenariats avec le secteur privé et le secteur du gouvernement koweïtien via l’établissement de projets de partenariat entre les secteurs public et privé au Koweït. Les entreprises suisses peuvent établir des coentreprises (joint ventures) dans les Émirats arabes unis, notamment dans les zones d’énergie, bancaire et divers services, et bénéficier d’un marché large et prometteur. Dans la Fédération des Chambres, nous pouvons fournir plus d’informations sur les opportunités d’investissement et autres règlements et lois connexes. Nous disposons d’un environnement législatif excellent et sophistiqué qui subit de nombreuses réformes dans le but de faciliter l’environnement d’investissement pour les étrangers.

 

9/ Pouvez-vous nous donner une idée des investissements suisses dans le CCG, selon le secteur et le type d’affaires ?

Des centaines d’entreprises suisses opèrent dans les marchés du CCG dans les domaines de la logistique, de l’infrastructure, des systèmes hydrauliques, du forage des eaux souterraines et des puits, de l’équipement, des revêtements et produits chimiques, des systèmes d’ingénierie pour l’énergie, de l’eau, de l’environnement, de la technologie, de l’hospitalité, de la logistique, de la communication, de la finance, des fonds d’investissement, dans le pharmaceutique, de la robotique, du développement de machines et des exportations, des bureaux et salles mobiles, de la production d’énergie et de métal industriel, de l’éducation, du contrôle qualité et du consulting, des produits chimiques, des denrées alimentaires, du développement agricole et des salons.

Les relations bilatérales dans le secteur de la finance et de l’investissement, notamment dans le domaine bancaire, se sont aussi développées dans le but d’accélérer le commerce et fournir des exportateurs avec des moyens financiers.

 

10/ Compte tenu de la position de la Suisse en tant que première compétitivité économique mondiale, comment voyez-vous la coopération entre vous et le côté suisse pour les projets innovants et les startups ?

Il ne fait aucun doute que la fédération du CCG cherchera à coopérer avec la Suisse dans ce domaine particulier, car le leadership de la Suisse dans le domaine des « productions de connaissance et de technologie » est incontestable. Un des indicateurs de la compétitivité de la Suisse est son nombre de brevets. Elle a les demandes les plus élevées de brevets par habitant au niveau européen ; c’est un domaine important de coopération, notamment parce que la société du Golfe est caractérisée par l’accroissement du nombre de jeunes, et cela pose un vrai challenge pour les pays du CCG. Nous avons remarqué qu’il y a plusieurs sphères de coopération dans les domaines de l’invention, de l’innovation et de l’entreprenariat.

Il est nécessaire de trouver un incubateur pour de tels projets, et la Plateforme des Entrepreneurs Suisses et Arabes (SAE) peut fournir à cet égard leurs services et programmes, ainsi que les mécanismes pour les implanter. La SAE peut être un incubateur d’idées et d'initiatives des jeunes et des entrepreneurs à la fois des pays du Golfe et de la Suisse.

 

Pour terminer, nous aurons grandement plaisir à coopérer avec la Fédération des Chambres de Commerce du Conseil de Coopération du Golfe et de fournir le support nécessaire pour renforcer la coopération dans le domaine de l’entreprenariat, comme répandre la culture de l’entreprenariat et le réseau de facilitation qui sont parmi les plus importants objectifs de cette plateforme. Nous invitons les entrepreneurs ainsi que les hommes et les femmes d’affaires du Golfe à rejoindre notre plateforme pour être actifs et découvrir les opportunités d’investissement ; rejoindre celle-ci facilitera le lien avec leurs homologues et les experts en entrepreneuriat à la fois dans le monde arabe et en Suisse.

 

 

حتى وقت قريب، كانت الدول الصناعية الكبرى تهيمن على إقتصادنا العالمي والتى إعتمدت بشكل كبير على توافر البنية التحتية المعقدة والمكلفة من اجل التعدين وإستخراج الموارد الطبيعية والصناعة. ولكن أدت التطورات الهامة والتي شملت الأزمة الإقتصادية العالمية في عام 2008، وإنتشار الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي وإنخفاض تكاليف التكنولوجيا إلي القضاء على هذا الإحتكار. وبالتالي، إتاحة ظهور نموذج إقتصادي أكثر شمولاً يزداد فيه بشكل تدريجي مشاركة الأسواق المهمشة في السابق في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن تلك التطورات ليست هي الظاهرة الوحيدة التي لعبت دوراً محورياً في تغيير مسار إقتصادنا العالمي.

 

حيث كان للإندماج الغير مسبوق لعالمنا المادي والرقمي والحيوي، في مايسمى بالثورة الصناعية الرابعة، دوراً كبيراً في تحويل مسار إقتصادنا العالمي عن طريق خلق قطاعات جديدة ومبتكرة. بالإضافة إلى تمكين جيل جديد من رجال الأعمال قادرين على إعادة التفكير في المنتجات والخدمات المتوفرة في السوق، وقادرين كذلك على زعزعة القوة العامة التقليدية عن طريق دفع نماذج عمل جديدة تركز بشكل أكبر على المرونة والأعمال القائمة على المشاريع. كما كان لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 أثراً كبيراً في تحويل مسار أسواقنا العالمية من خلال التأكيد على ضرورة تشجيع التنمية والتي تعزز الممارسات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية الأكثر مسؤولية.

 

أثار التطور السريع للإقتصاد الرقمي العديد من التساؤلات حول مستقبل العمل. وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث توجد العديد من القوى العاملة والتي مازالت تعتمد على نسبة كبيرة من العمالة الغير ماهرة والغير مؤهلة بشكل رسمي. الأمر الذي جعل العديد من الأشخاص قلقون حول إستقرار وظائفهم. لكن هذا الخوف ليس كافياً لإيقاف أصحاب الأعمال في المنطقة من طرح الأسئلة الصعبة التي يجب طرحها من أجل تطوير فرص العمل والتعليم الضرورية لتأمين المستقبل الوظيفي للعالم العربي.

 

الوضع الراهن للشباب العربي

في الوقت الراهن، يمثل الشباب الأصغر من 25 عاماً حوالي نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكثر من ربع هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل، ولكن تلك البطالة ليست ناتجة عن نقص التعليم فقط، حيث وفقاً لتقرير مستقبل الوظائف والمهارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي نشره المنتدى الإقتصادي العالمي في مايو 2017، "فإن خريجي الجامعات يمثلون حوالي 30% من إجمالي الشباب العاطل في المنطقة، مع إثنان من كل خمسة خريجين عاطلين عن العمل." إذا لماذا يكافح العديد من الشباب لإيجاد فرص عمل؟

 

وتكمن المشكلة في الفجوة المتزايدة بين المهارات والكفاءات التي تقدمها المؤسسات التعليمية في المنقطة ومايحتاجه أصحاب الأعمال من الموظفين المحتملين. ومع ذلك، فإن الشباب العربي ليسوا هم الخاسرون الوحيدون نتيجة لعدم تطابق المهارات في المنطقة. حيث وفقاً لنفس التقرير، "فإن حوالى 40% من أصحاب الأعمال في المنطقة يشيرون إلى ان فجوة المهارة تشكل عقبة حقيقية أمام نمو الأعمال" وبالتالي، فإن هذا يسلط الضوء على الحلقة المفرغة والتى تزداد إتساعاً في العالم العربي نتيجة لعدم التوافق بين أصحاب المصالح المختلفين في المنطقة.

 

ومع ذلك، فإن أكبر التحديات التي تواجه العالم العربي عندما يتعلق الامر بإطلاق الإمكانات الكاملة للإقتصاد العربي هي عدم قدرتها على الإستفادة بشكل بكامل من توفر العمالة الماهرة من الشباب المتعلم. وعلى الرغم من ان العجز في المهارات المذكورة سابقاً يمنع العديد من الشباب العربي من إيجاد وظائف، فإن العديد من الشباب العربي المؤهل يترددون في الإنضمام للقوى العاملة وذلك لأنهم غير راضين عن المرتبات او ظروف العمل في القطاع الخاص بالمنطقة. وبالتالي، فإن العديد من الشباب العربي يقررون الهجرة إلى دول توفر مرتبات ومميزات إجتماعية أفضل (مثل برامج التوجيه، والمساعدة التعليمية ورعاية الأطفال) الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقليص حجم رأس المال البشري في المنطقة.

 

تطلعات الشباب العربي

سلط إستطلاع الرأي عن ثقة الباحث عن الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي نُشر في اغسطس 2017 بواسطة YouGov’s و Bayt.com الضوء على كيف ان "ثقة الباحث عن العمل تعد مؤشراً على تقدم البلد إقتصاديا" وبعبارة أخرى، فإذا كان الباحث عن وظيفة واثقاً من إقتصاد دولته ولديه مستوى جيد من الدخل، فإنه عادة يقوم بإنفاق المزيد من الأموال على السلع الإستهلاكية. لكن في حالة إذا ما كان الباحث عن الوظيفة غير متيقناً من حالة دولته الإقتصادية فإنه عادة مايلجأ إلى تحديد إنفاقه، الأمر الذي يؤدي الى خلق حالة من الركود العام في الإنفاق مما ينتج عنه إنكماش إقتصادي.

 

إذاً، ماذا يشعر الشباب العربي حول مستقبلهم؟ وفقاً لنفس إستطلاع الرأي المذكور اعلاه، فإن المشاركين من منطقة بلاد الشام وشمال أفريقيا كانوا بشكل عام أكثر تشاؤماً حول الوضع الراهن لإقتصاد بلادهم، وحالة أهاليهم المادية ومستقبلهم الوظيفي. ومن ناحية أخرى، أظهر المشاركون من دول الخليج العربي مستويات أعلى من التفائل في جميع نواحي الحياه. ومع ذلك، فإن المشاركين من كلا الجانبين كان لديهم نقطة مشتركة ألا وهي: أنهم لا يريدون وظائف في شركات.

 

وفي إستطلاع رأي أخر نشره موقع Bayt.com و YouGov بعنوان ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتاريخ نوفمبر 2017، أعربت الغالبية العظمى من المشاركين (حوالي 55% و 76%) من جميع أنحاء العالم العربي عن رغبتهم في إمتلاك أعمالهم الخاصة او ان يعملوا لحسابهم الخاص. وبعض من الأسباب وراء هذا الإختيار على حد قولهم شمل رغبتهم في الشعور بالإكتفاء الذاتي والقدرة على تحقيق التوازن بين العمل والحياه.

 

الوظائف المستقبلية في العالم العربي

ومما لاشك فيه، فبالرغم من ظهور العديد من التحديات الهائلة بالتزامن مع الثورة الصناعية الرابعة، إلا ان تلك الثورة كانت قادرة على توفير فرص جديدة لوظائف عالية القيمة في القطاع الرسمي وفي العديد من المجالات. ومع ذلك، فمن أجل تلبية هذا المطلب، سيتوجب على العمالة العربية الشابة البحث عن مؤهلات متعددة التخصصات والتي ستتيح لهم المزج بين المهارات الرقمية والأساسية. وبالتالي، توفير سوق العمل متعدد المهارات والضروري لدفع الإقتصاد الرقمي للأمام في العالم العربي. ومع ذلك، فإن الوظائف متعددة المهارات ليست الوحيدة التي لها إمكانية النمو في المستقبل القريب.

 

وبينما يستمر عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزايد، فسيكون هناك حاجة إلى المزيد من المرافق العامة، والتي تشمل المدارس والطرق، وأنظمة النقل وما إلى ذلك. وبالتالي فإذا كان أصحاب المصالح في المنطقة يستطيعون تحديد تلك الإحتياجات، فسيكونون قادرين على توليد عدد كبير من الوظائف متوسطة ومنخفضة المهارات كنتيجة لذلك. وأيضاً، فإن إضفاء الصبغة الرسمية وتطوير العديد من خدمات الرعاية (مثل النظافة، ورعاية الأطفال والمسنين) ستجعل دول المنطقة قادرة على خلق المزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الغير ماهرة.

 

وفي حين يتوقع ان يولد الإقتصاد المعتمد على الزراعة ملايين الوظائف وبالتاي زيادة إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول العربية، إلا ان هناك توجهاً للإستفادة من قطاع كبير غير مستغل وهو: قطاع العمل الحر (الفريلانسر). في تقرير نشره معهد ماكينزي العالمي بعنوان سوق العمل الذي يعمل في عام 2015 والذي يقول انه بحلول 2025 فمن المتوقع ان تولد منصات العمل على الإنترنت مايعادل 945.000 وظيفة إضافية بدوام كامل وزيادة 21 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في مصر و مايعادل 276.000 وظيفة إضافية و 32 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.

 

الثقافات الضرورية لدفع التنمية الإقتصادية للدول العربية

وبالرغم من ان الدول العربية لديها القدرة على توليد ملايين الوظائف عبر العديد من القطاعات والمستويات المختلفة في المستقبل. إلا ان قدرتهم على تحقيق ذلك ستعتمد على إذا ماكانوا قادرين على رفع مهارات القوة العاملة لديهم. وأيضاً، ستعتمد على قدرتهم على تجهيز الشباب العربي اليوم بمهارات الغد. ومع ذلك، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، سيتوجب على أصحاب المصالح في المنطقة دمج أربعة ثقافات أساسية في المجتمعات العربية.

 

أولاً، يجب تأسيس ثقافة التعاون بين أصحاب المصالح الرئيسين في المنطقة لضمان خلق منهج وخبرات تعليمية ستكون قادرة على تمكين الشباب العربي من الإزدهار. وثانياً يجب تعميم ثقافة محو الأمية الرقمية لتسهيل تحويل الإقتصاد العربي ليكون إقتصاداً مبنياً على المعرفة التي تولد الإبتكارات. وثالثاً، ثقافة الإستشارة والتي يجب ان يتم دمجها في العديد من مؤسسات المنطقة التعليمية وأماكن العمل، ليتمكن الشباب من تحديد قرارات أكثر إستراتيجية في حياتهم الشخصية والعملية. وآخيراً وليس آخراً، يجب تأسيس ثقافة التعلم مدى الحياة، ليتمكن الأفراد والمؤسسات في المنطقة من الإستمرار في معرفة التغييرات العالمية المستمرة.

 

وعلى الرغم من الفجوة الإقتصادية التي تفصل حالياً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الدول الصناعية الكبرى، إلا أن إزدهار الإقتصاد الرقمي قد خلق فرصة فريدة للدول العربية في إدارة هذا "التخلف" عن طريق الإستعانة بأفضل الممارسات التي ظهرت على ساحة التنمية في العامين الماضيين. والآن، يبقى السؤال: هل سيتمكن أصحاب المصالح في المنطقة من التعاون بشكل فعال في خلق وتنفيذ السياسات الضرورية لتحرير الإمكانات الغير محدودة للشباب والمهارات والموارد العربية؟

 

 

 

(Read the article on the occasion of this visit by clicking here)

 

(بالعربية)

 

On the occasion of the visit of the Secretary General of the Federation of the Gulf Cooperation Council Chambers (FGCCC) GCC Chambers, Abdulrahim Hassan Naqi to Geneva Chamber of Commerce and Industry in December 2017. This led to the signature of a Memorandum of Understanding between the two parties. We had this interview with Mr. Naqi on the sideline of the signature of the Memorandum of Understanding (MoU).

 

1/ During your last visit to the city of Geneva in December, you signed a memorandum of understanding, why choose Geneva itself?

There is no doubt that the city of Geneva is an important and attractive city for cooperation in the field of economy and trade. It is considered an economic capital because it is characterized by a strategic position for the global economy, as well as an incubator of the United Nations and other international organizations and international bodies and centers. Switzerland has strong economic ties with the Gulf Cooperation Council, not to mention the GCC countries are Switzerland's first partner in the Middle East. The volume of foreign trade between the GCC and Switzerland has grown rapidly over the past years. Trade volume has increased from $3.5 billion in 2005 to $8 billion in 2012 and then to $25 billion in 2016. The UAE is Switzerland first trade partner with imports from Switzerland worth $15.6 billion and exports of $4.2 billion. Saudi Arabia is the second trade partner with imports of $2.4 billion and exports of $325 million.

The Swiss trade balance remained stable for Switzerland, with Swiss exports reaching about $20 billion and Swiss imports reaching about $5 billion.

 

2/ What is the most important points in this Memorandum, how do you view the future cooperation with Geneva Chamber and the Swiss economic cooperation with the GCC countries?

The Memorandum of Understanding reflected the sincere desire of the two parties to enhance cooperation and communication between their private sectors. The discussion of the memorandum lasted more than 6 months. It confirms the willingness of both sides to open many prospects for cooperation. The memorandum, which included nine items, open many horizons for cooperation, foremost of which was the organization of a Gulf-Swiss economic forum in 2018, in order to finalize the forum we have identified liaison officers. We are looking forward to discuss the prospects of economic relations and trade trends in the future, as well as to enhance confidence between the two sides. We are eager to take advantage of the facilities available for investment opportunities between the two sides

The Forum will discuss the most important challenges facing investors in order to facilitate investment related aspects. The MoU also included the coordination of bilateral meetings between members of the Geneva Chamber of Commerce and the members of each local Chamber of Commerce in the Gulf countries. We have agreed to organize the forum periodically in the Gulf cooperation council states and Switzerland.

 

3/ Are there other memorandums of understanding or joint agreements between the Federation of Gulf Chambers and the Swiss Chambers of Commerce and Industry?

Yes, with the help of God, a memorandum of understanding was signed with the Center for Commercial Arbitration of the Swiss Arbitration Chamber on August 7, 2017, as well as the establishment of a Swiss Gulf economic platform in Geneva aimed at enhancing cooperation and activating memorandums of understanding between the two sides. There are a range of programs and initiatives for small and medium enterprises, as well as programs for entrepreneurs and young people, as well as other programs to enhance communication between businesswomen of the Arab Gulf States and their Swiss counterparts.

 

4/ What are the goals you are looking for through signing this MoU?

One of the main objectives of the Memorandum of Understanding is to increase investment opportunities between the two sides, organize joint events, organise visits for trade delegations between the two regions, encourage technology transfer, spread awareness of private sectors of both sides on the most important investment opportunities in both regions, as well as performing programs to facilitate the exchange of experience in the areas of technology and commercial franchise, especially cooperation between small and medium enterprises, and strengthening cooperation between the private sectors of both sides. The MoU also included the foundations of the organization of the Swiss Gulf Economic Forum in September 2018, which will be the first fruit of such cooperation.

 

5/ Do you expect this agreement to have consequences on trade cooperation?

Yes, we expect this MoU to open new horizons for cooperation, especially in the provision of distinguished services to members of the Gulf Chambers, and to benefit from the development of business through the cooperation of Gulf and Swiss institutions in expanding trade exchanges in goods and services, especially in the handicrafts and crafts industries, and the marketing of the Gulf cooperation council products in food and other services in which it as relative advantage.

 

6/ Do you have plans to organise delegations of businessmen/women under this MoU?

Yes, official invitations have been sent to the Swiss Chambers to visit the GCC countries, in addition to organizing visits by specialized trade delegations representing various sectors of health, education, food and other Swiss companies to the Gulf Chambers of Commerce, in order to meet their counterparts, and to familiarise with the investment environment in the GCC countries, and to discover the most important investment opportunities. That will be the occasion to arrange meetings with officials in the public and private institutions.

 

7/ What advice do you give to businessmen who wish to invest in the GCC?

We know that Switzerland has the economic and financial resources, and has sufficient experience in the field of services, especially education, banking, health and technology, especially in watches and jewelry, not to mention the agricultural and food special capacities. Therefore, Gulf businessmen have great opportunities to benefit from these elements and to establish strategic partnerships that serve the interests of the Gulf. In addition to inviting the 750,000 small and medium-sized enterprises in the Gulf to develop their business with Swiss companies, as well as benefiting Gulf businessmen and young people from their Swiss counterparts in developing the innovation and entrepreneurship skills especially in the field of knowledge economy, and to develop cooperation in the fields of scientific research, and to cooperate in the development of educational system and training programs. Also, there are areas of cooperation between GCC and Swiss businesswomen, especially in the empowerment of Gulf women and benefiting from the support programs provided by GCC governments in forging partnerships with their Swiss counterparts.

 

8/ What are the main sectors attracting investment in the GCC countries in the coming years?

There is no doubt that the Swiss private sector has a valuable opportunity to benefit from the infrastructure projects, which were presented in the presentation I made during the meeting, such as the railway project, which is more than 2,200 kilometers and is expected to provide more than 80 thousand jobs for the GCC citizens and expatriates, as well as opportunities derived from the localization of the railway industry, and thus the Geneva Chamber can benefit from this plan for example by calling the experts in this industry to build a center for sustainability, training and rehabilitation of specialists of GCC in order to build a real railway industry. There are many opportunities in the industrial sector, in this side the Swiss investors can benefit from the opportunities offered by the Gulf Organization for Industrial Consulting (GOIC). Also Geneva Chamber of Commerce can benefit from the vision of Saudi Arabia 2020, which included many opportunities through the privatization of important sectors such as health, education, infrastructure, entertainment and tourism. Another important opportunities are available through Expo 2020 in Dubai and the importance of Switzerland's presence in this exhibition, as well as the World Cup 2022 to be organized in Doha, and other importunities in Bahrain through the Vision of the Kingdom of Bahrain 2030, which has achieved many positive results so far, in addition to industrial sectors opportunities and logistics services in the region of Duqm in the Sultanate of Oman, which is located in the most strategic areas and launched in 2008. There is the possibility to benefit as well from partnerships with the Kuwaiti private sector and the government sector through the establishment of partnership projects between the private and public sectors in Kuwait. Swiss companies can establish joint ventures in the United Arab Emirates, especially in the areas of energy, banking and various services and benefit from a large and promising market. In the Federation of Chambers we can provide more information on the investment opportunities and other related regulations and legislations.

We have an excellent and sophisticated legislative environment that is undergoing many reforms in order to facilitate the investment environment for the foreign investors.

 

9/ Can you give us an idea of ​​Swiss investments in the GCC, according to sector and type of business?

Hundreds of Swiss companies operate in GCC markets in the areas of logistics, infrastructure, hydraulic systems, groundwater and well drilling, equipment, coatings and chemicals, engineering systems for energy, water, environment, technology, hospitality, logistics, communications, banks, investment funds, pharmaceuticals, robots, machinery & export development, office & mobile rooms, power generation & industrial metal production, education, consulting & quality control, chemical products, foodstuffs, agricultural development and trade shows.

The bilateral relations in the financial and investment sector, especially in the banking field, have also developed in order to accelerate trade and to provide exporters with financial means.

 

10/ Given Switzerland's position as the world's leading economic competitiveness, how do you see cooperation between you and the Swiss side on the innovative projects and startups?

There is no doubt that the federation of the GCC will seek to cooperate with Switzerland in this particular area because of Switzerland's leadership in the field of "outputs of knowledge and technology". One of the indicators of the competitiveness of Switzerland is the number of patents it has. It has the highest patents applications per capita at the European level; this is an important filed of cooperation especially because the Gulf society is characterized by the growing number of young people and this poses a great challenge for the GCC countries. We have noticed that there are many areas of cooperation in the fields of invention, innovation and entrepreneurship.

 

It is necessary to find an incubator for such projects, and the Swiss Arab Entrepreneurs Platform (SAE) can provide their services and programs in this regard, and the mechanisms to implement them. SAE can be an incubator of ideas and initiatives of the young people and entrepreneurs from both Gulf States and Switzerland.

 

Finally, it will be our pleasure to cooperate with the Federation of Chambers of Commerce of the Gulf Cooperation Council and to provide the necessary support to strengthen cooperation in the field of entrepreneurship, as spreading the culture of entrepreneurship and facilitating network are within the most important objectives of this platform, and we invite Gulf entrepreneurs and businessmen/women to join our platform to be active and discover investment opportunities, joining our platform will facilitate the link with their counterparts and the experts in entrepreneurship both in the Arab world and Switzerland.

 

(Read the article on the interview with Mr. Naqi by clicking here)

(بالعربية)

Several decades of cooperation between Switzerland and the Arab states of the Gulf cooperation council led to the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services (CCIG) and the Federation of GCC Chambers of Commerce and Industry (FGCC).

 

Mr. Abdulrahim Hassan Naqi signed the MoU on behalf of the Federation of GCC Chambers of Commerce, whereas Mr. Vincent Subilia, Member of the Board of Directors of the World Federation of the International Chamber of Commerce.

 

The memorandum of understanding provides for cooperation between the two sides to help members of both sides to communicate with each other. A forum for economic cooperation between the two sides is expected to be held for the first time in 2018.

 

The Secretary General of the FGCC Chambers, Abdul Rahim Naqi, expressed the importance of signing this MoU as a necessary step to boost the cooperation between Switzerland and the Gulf Cooperation Council, which will help facilitate the communication between the two sides and develop the economic relations, so that will serve the common interests.

 

The signing of the MoU was attended by H.E. Mr. Adel Essa Al-Mahri, Ambassador, permanent observer of the Gulf Cooperation Council (GCC) delegation, and the representative of the Ministry of Economy of the Government of Geneva, as well as representatives from Swiss private sectors such as health and education, banking and wealth management, in addition to other entrepreneurs.

 

It’s worth mentioning that the Geneva Chamber of Commerce and Industry pays particular attention to the Arabian Gulf region and has carried out several economic trips to the Gulf region during the last period to consolidate the economic links within the business community. The last visit was made in November 2016 by an economic delegation headed by the Mayor of Geneva, also a member of the Swiss National Parliament, Guillaume Barazzone. The delegation has visited several countries of the Arab Gulf States; where we had an interview with the Deputy Director of the Chamber, Vincent Subilia, on this occasion (click here).

 

Trade data between the two sides indicate the economic importance of the bilateral relations. The Gulf Cooperation Council is the first partner of Switzerland in the Middle East. In the past 10 years, we witnessed a steady increase in trade between the two sides. Trade volume (exports and imports) increased from about $2.5 billion in 2000 to about $25 billion in 2016. The UAE is the largest trading partner of Switzerland, followed by Saudi Arabia. Main commodities exchanged are Gemstones and Precious Metals, pharmaceuticals, watches and electrical machinery.

 

Mr. Abdulrahim Hassan Naqi presented a fascinating presentation on the economic developments witnessed by GCC countries in the last years, including the main projects and the needs of investment in different sectors.

 

The GCC has a population of around 47 million, with a GDP per capita of about $33 million. While the gross domestic product of the GCC countries all together was estimated at about 1.6 billion dollars. The oil reserves of the GCC countries accounts for 33% of the world's reserves, compared to 21% of the reserves of gas.

 

The oil and gas sector is one of the pillars of the economies of the Gulf States, contributing 42% of the GDP and 70% of exports.

The GCC countries are attracting large foreign investments, which have doubled since 2005 to reach $431 billion. In contrast, the GCC countries make many investments abroad, amounting to about $248 billion; this does not include the sovereign wealth funds, which worth about $2.7 trillion.

 

The Gulf Cooperation Council (GCC) states are attractive environments for foreign investment due to its political stability, young population, advanced infrastructure, liquidity and broad markets with high levels of purchasing power and the availability of capital.

 

During his presentation, Mr. Naqi has reviewed investment-stimulating policies in the GCC countries. He pointed out that although the laws on investment stipulate that the foreign investor's share does not exceed 49% of the total investment in the project, the percentage can reach 100% in certain circumstances, especially for projects of developmental importance, serve strategic plans at the national level or projects based on the exploitation of the local raw materials.

 

Other advantages include the free movement of capital and profits outside the GCC, and the lack of customs duties on commodities in application of the Gulf common market. This applies also to intermediate goods used by the industry such as raw materials, machinery and equipment. GCC market offers is also another advantage, which is the lack of customs on trade with other Arab countries in application of the Arab Free Trade Area Agreement. Also it offers a wider labor market, which provides a variety of competencies from several countries and in all sectors.

 

In the GCC countries, there are more than 40 industrial zones and free trade zones for industrial and commercial products and services. These zones offer the possibility to fully own the projects and to employ non-national skills; they allows saving time and necessary effort to do business.

 

With regard to the investment opportunities offered by the GCC countries, several economic sectors offer the following opportunities:

- Construction projects, with investment needs estimated at about $2.43 trillion.

- Telecommunications projects with investment needs estimated at about 893 billion dollars.

- Transportation projects with investment needs estimated at about 387.6 billion dollars.

- Oil and gas projects with investment needs estimated at about 337 billion dollars.

- Electricity projects with investment needs estimated at about 313 billion dollars.

- Industrial projects with investment needs estimated at about 178 billion dollars.

- Projects of banks and insurance with investment needs estimated at about 160 billion dollars.

- Real estate projects with investment needs estimated at about 117 billion dollars.

- Health projects with investment needs estimated at about 71 billion dollars.

 

In his presentation Mr. Naqi has gone through Saudi Vision 2030 plan. This plan is particularly important because Saudi Arabia is the largest economy in the Gulf region. It will generate significant changes toward openness to foreign investors.

 

Finally, the major projects in GCC countries were presented as follows:

- King Abdullah Economic City ($93 billion) project: It aims to establish a new city near the city of Rabigh (about 100 km north of Jeddah). The project includes a new port of 14 km², an industrial area of 62.5 km², a business center with an area of 13.5 km², housing projects with an area of 48 km², as well as luxurious resorts and residences with an area of 27 km².

 

- Lusail City project (45 billion dollars): It aims to establish a modern city in north of the city of Doha, the capital of the State of Qatar. The total area of ​​the city of Lusail is 38 km². It has 4 islands and 19 commercial, residential and recreational areas. The city has a population of about 200,000 and employs about 170,000 employees, it can accommodate 80,000 visitors, i.e. it has a capacity to accommodate up to 450,000 people. It includes a number of facilities, residential units and office space. It also includes 22 hotels of the highest quality; Lucille includes both a city of energy and a city of soft entertainment.

 

- Oman Railways Project ($30 billion): It is part of the Gulf railway network, which aims to connect Oman with the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain and Kuwait. The project starts from Salalah in the south to Burimi in the north, passing through the port of Duqm.

 

This MoU is an important step in light of the significant efforts being made by the GCC countries to diversify their sources of income in order to build a healthy and strong economy. Strengthening the export sector and strengthening trade relations at the international level is therefore important for GCC countries. It contributes to the efforts in developing the industrial and agricultural sectors, increase local added value and joint ventures, support trade exchange and facilitate links between the two sides.

 

أجرى المقابلة: ايمن ابو الخير

 

(يمكن قراءة المقال الذي خصص لهذه الزيارة بالضغط على الرابط)

 (English)

بمناسبة الزيارة التي قام بها الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي لغرفة جنيف للتجارة والصناعة كانون الاول / ديسمبر 2017 حيث توجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، كان لنا هذا اللقاء.

 

بقلم ايمن ابو الخير

مؤسس ومدير منصة رواد الأعمال العرب السويسريين، جنيف، سويسرا

 

(اقرأ المقابلة التي اجريناها مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عبد الرحيم نقي على الرابط)

 (English)

تتويجا للجهود الحثيثة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين سويسرا الاتحادية و دول ومجلس التعاون الخليجي، فقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للتجارة والصناعة، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم  نيابة عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى الأمين العام للاتحاد عبد الرحيم نقي، بينما وقعها نيابة عن  غرفة تجارة وصناعة وخدمات جنيف  نائب مديرها العام السيد سوبيليا فانست، عضو مجلس ادارة الاتحاد العالمي لمجلس ادارة غرفة التجارة الدولية.

 

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الجانبين لمساعدة أصحاب الاعمال لكلى الجانبين على التواصل مع الجانب الاخر، كما أنه من المتوقع أن يتم تنظيم منتدى للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، حيث أنه من المفترض أن يعقد للمرة الأولى خلال العام 2018.

 

وقد أعرب الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي عن أهمية توقيع مذكرة التفاهم هذه باعتبارها خطوة ضرورية في مسيرة التعاون الخليجي السويسري والتي من شأنها المساعدة في تسهيل التواصل بين الجانبين وتنمية العلاقات الاقتصادية لخدمة المصالح المشتركة.

 

حضر توقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عادل عيسى المهري، سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومندوب وزارة الاقتصاد في حكومة جنيف، بالاضافة الى ممثلين عن عدة قطاعات سويسرية كالصحة والتعليم وممثلين عن قطاع البنوك وادارة الثروات فضلا عن غرفة التحكيم السويسرية التي تعنى بفض النزاعات التجارية وعدد من الشخصيات الاقتصادية.

 

ومن الجدير بالذكر أن غرفة جنيف للتجارة والصناعة تولي اهتماما خاصا بمنطقة الخليج العربية حيث قامت بتنفيذ عدة رحلات اقتصادية الى منطقة الخليج خلال الفترة الماضية نظرا للأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة. كانت اخر زيارة قامت بها الغرفة خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ضمن وفد برئاسة رئيس بلدية جنيف،عضو البرلمان الوطني السويسري، غيوم برازون. حيث قام الوفد بزيارة الى عدة دول خليجية وكان لنا لقاء مع نائب مدير الغرفة، فانسا سوبيليا بهذه المناسبة وقمنا بتخصيص مقال حول الزيارة تحت عنوان "زيارة وفد رجال اعمال من جنيف الى دول الخليج العربية" (رابط المقال).

 

وتشير بيانات التجارة بين الجانبين الى الاهمية الاقتصادية التي تحظى بها العلاقات الثنائية، حيث يعتبر مجلس التعاون الخليجي الشريك الاول لسويسرا في منطقة الشرق الاوسط. وقد شهدت السنوات العشر الماضية زيادة مضطردة للبادلات التجارية بين الجانبين. فقد ازداد حجم التبادلات التجارية (الصادرات والواردات) من حوالي 2.5 مليار دولار في العام 2000 الى حوالي 25 مليار دولار خلال العام 2016. وتأتي الامارات العربية المتحدة في المقام الاول باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لسويسرا يليها المملكة العربية السعودية. تشكل الاحجار الكريمة والصناعات الدوائية والساعات والالات الكهربائية احد أهم السلع التي يتم تبادلها.

 

وقدم السيد عبد الرحيم  حسن نقي، عرضا شيقا عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول المجلس، مع عرض للمشروعات الاقتصادية والتنموية والحاجات الخاصة بالاستثمار في القطاعات المختلفة.

وقد بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 47 مليون نسمة حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 33 مليون دولار. فيما يقدر الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس مجتمعة بحوالي 1.6 مليار دولار. كما تتمتع دول المجلس باحتياطي نفطي يشكل ما نسبته 33% من الاحتياطيات العالمية، مقابل 21% للاحتياطي من الغاز. 

ويعتبر القطاع النفطي والغاز احد ركائز الاقتصادات الخليجية، حيث يساهم بما نسبته 42% من الناتج المحلي الاجمالي و70% من الصادرات.

 

وتستقطب دول المجلس استثمارات أجنبية كبيرة، تضاعفت منذ العام 2005 لتصل الان الى 431 مليار دولار، في المقابل تقوم دول المجلس بالعديد من الاستثمارات في الخارج، حيث وصلت الى حوالي 248 مليار دولار، وذلك لا يشمل الصناديق السيادية التي تقدر ثروتها بحوالي 2.7 تريليون.

 

وتعتبر دول المجلس التعاون الخليجي بيئة جذابة للاستثمارات الاجنبية نظرا لما تتمتع به من عوامل كالاستقرار السياسي والثروة السكانية الشابة والبنى التحتية المتطورة وتوفر السيولة واتساع الاسواق مع مستويات عالية للقوة الشرائية و توفر رؤوس الاموال.

 

وقد تم استعراض السياسات المحفزة للاستثمار في دول المجلس. حيث أوضح الامين العام بأنه بالرغم من أن القوانين الخاصة بالاستثمار تنص على أن لا تتجاوز حصة المستثمر الاجنبي نسبة 49% من حجم الاستثمار الاجمالي في المشروع، الا أنه يمكن لهذه النسبة أن تصل الى 100% في بعض الظروف خاصة بالنسبة للمشروعات ذات الاهمية التنموية والتي تتناغم مع الخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني أو التي تعمل على استغلال الموارد الخام المحلية.

 

ومن الميزات الاخرى كذلك حرية تحويل رؤوس الاموال والارباح الى خارج دول المجلس، وانعدام الجمارك على السلع نظرا للعمل بالسوق الخليجية المشتركة. وهذا ينطبق ايضا على السلع التي تدخل في الصناعة كالمواد الخام والالات والمعدات. كما أنها تمتاز بانعدام الجمارك على التجارة مع الدول العربية الاخرى عملا باتفاقية المنطقة العربية التجارية الحرة، هذا فضلا عن سوق العمل الذي يوفر كفاءات متنوعة من عدة دول وفي كافة القطاعات.

 

ويتوفر في دول المجلس اكثر من 40 منطقة صناعية ومنطقة تبادل حر للمنتوجات الصناعية والتجارية والخدمات، حيث تتمتع هذه المناطق بامكانية تملك المشروعات بالكامل وامكانية توظيف كفاءات غير وطنية كما أنها توفر الوقت والجهد اللازم للقيام بالاعمال.

 

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار التي تتيحها دول المجلس، فقد تم استعراض العديد من القطاعات الاقتصادية على النحو التالي:

- مشاريع الانشاءات، حيث تقدر الحاجات الاستثمارية في هذا القطاع بحوالي 2.43 تريليون دولار.

- مشاريع الاتصالات بواقع حوالي 893 مليار دولار.

- مشاريع المواصلات بواقع حوالي 387.6 مليار دولار.

- مشاريع النفط والغاز بواقع حوالي 337 مليار دولار.

- مشاريع الكهرباء بواقع حوالي 313 مليار دولار.

- المشروعات الصناعية بواقع حوالي 178 مليار دولار.

- مشروعات البنوك والتأمين بواقع حوالي 160 مليار دولار.

- المشروعات العقارية بواقع حوالي 117 مليار دولار.

- المشاريع الصحية بواقع حوالي 71 مليار دولار.

 

وتم التطرق الى الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية باعتبارها اكبر الاقتصادات الخليجية وبالنظر الى التحولات الكبيرة التي تشهدها على المستوى الاقتصادي في ضوء هذه الخطة.

 

وفي الختام تم التطرق الى ابرز المشروعات الضخمة في دول المجلس على النحو التالي: 

مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (93 مليار دولار): ويهدف الى انشاء مدينة جديدة بالقرب من مدينة رابغ (حوالي 100 كلم شمال جدة). ويتضمن هذا المشروع ميناء جديد بمساحة 14 كم مربع ومنطقة صناعية بمساحة 62.5 كم مربع وكذلك مركز للاعمال بمساحة 13.5 كم مربع ومشاريع اسكان بمساحة 48 كم مربع بالاضافة الى منتجعات واسكانات فاخرة بمساحة 27 كم مربع.

مشروع مدينة لوسيل (45 مليار دولار): ويهدف الى انشاء مدينة حديثة شمال مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة لوسيل 38 كيلومتراً مربعاً وتوجد بها 4 جزر و19 منطقة تجارية، سكنية وترفيهية متعددة الاستخدامات، كما يتوفر فيها أماكن سكنية ومرافق عامة، حيث تستوعب هذه المدينة 200 ألف ساكن و170 ألف موظف، ويمكن للمدينة أن تستقبل 80 ألف زائر، لتحتضن بذلك 450 ألف نسمة، وتضم العديد من المنشآت والوحدات السكنية والمكاتب مختلفة المساحات، كما تشتمل على 22 فندقاً من أعلى طراز وبمختلف التصانيف العالمية للنجوم، وتضم مدينة لوسيل كلاً من مدينة الطاقة والمدينة الترفيهية.

مشروع شبكة سكة الحديد العمانية (30 مليار دولار): وهي جزء من شبكة سكة الحديد الخليجية والتي تهدف لربط عمان بالامارات العربية والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت. وينطلق المشروع من سلالة في الجنوب الى بوريمي في الشمال مرورا بميناء الدقم. 

 

تعتبرمذكرة التفاهم هذه خطوة هامة في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع مصادر الدخل ولبناء اقتصاد صحي وقوي. ولهذا فان تدعيم القطاع التصديري وتقوية العلاقات التجارية على المستوى الدولي يعتبر أمرا هاما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي تسهم في الجهود الرامية لتنمية القطاعين الصناعي والزراعي وزيادة القيمة المضافة المحلية والمشروعات المشتركة ودعم التبادل التجاري والعمل على تسهيل التواصل بين الجانبين.

 

 

 

 

 

 

(English version)

Durant la dernière décennie, la région MENA a fait l’expérience d’une croissance économique et démographique considérable, qui devrait continuer dans le futur. La demande d’énergie dans ces diverses régions (composée d'importateurs et d’exportateurs d’énergie) se développe entre 3% et 8% par an. En réalité, la demande d’énergie s’élève si rapidement dans le monde Arabe que même les pays qui ont traditionnellement exporté de l'énergie dans le passé sont confrontés à la perspective de devenir eux-mêmes des importateurs d’énergie. La courbe suivante montre la demande croissante d’électricité dans la région Arabe à travers le temps, plus précisément au sein du Conseil de Coopération du Golfe.

(Version française)

Over the past decade, the MENA region has experienced considerable economic and population growth, which is only expected to continue in the future. The demand for power in this diverse region (comprised of energy importers and exporters) is expanding between 3% and 8% annually. In fact, the demand for energy is rising so rapidly in the Arab world that even countries which have traditionally exported energy in the past are facing the prospect of becoming energy importers themselves. The following figure shows the increasing demand for electricity overtime in the Arab region, especially in the Gulf Cooperation Council.

 

Middle East Business Magazine

As some unethical practices remain unchecked, there is a greater need to improve ethical behaviour, especially in the financial sector. To shed more light on this issue, Middle East Business News & Magazine’s Editor-in-Chief, Amal Daraghmeh Masri, met with Hasan Al-Jabri, CEO of SEDCO Capital, during the recent summit on Responsible Finance and Investment in Zurich, Switzerland.

 

Can you tell us a little about SEDCO Capital?

SEDCO Capital is one of the largest asset managers in Saudi Arabia and one of the world’s leading Shariah-compliant investors.

 

What type of clients you have?

We are an asset manager of choice for investors who seek Shariah-compliant services, ranging from institutional investors to high-net worth individuals. We are also welcoming an increasing number of clients who do not typically invest in Shariah-compliant funds, but are nonetheless attracted to a strong track record of returns and a clear commitment to responsible investing.

 

SEDCO Capital has recently launched Prudent Ethical Investing (PEI). Can you tell us more about that?

Prudent Ethical Investing is the name we have given to our new and innovative Islamic investment strategy. We realised that investors were seeking sustained returns in a low-growth world, but also sustainable outcomes with an eye on ethics. Shariah-funds combine both criteria and it became clear that Islamic investing and responsible financial investing have significant overlap. These are two models with the same laudable goal. We decided to bridge the two models in order to maximise both our returns and social impact as an asset manager.

 

How does shariah compliance match ethical, social, and governance (ESG) investing? How are they different?

When we devised our model of Prudent Ethical Investment, we drew on the United Nation’s Principles for Responsible Investment (UNPRI), which were introduced in 2006 by UN Secretary General Kofi Annan. SEDCO Capital was the first Shariah-compliant signatory of the UNPRI and we have always had a strong corporate ethic. From our standpoint, the UNPRI calls upon traditional investors to take an ethical approach that Shariah-compliant investors have always taken. The one advantage of UNPRI is that it outlines the responsibilities of investment with somewhat more detail that basic Shariah-compliance. Of course, there is a fundamental difference in that Shariah-compliance is based on the social responsibility at the heart of Islam. This religious calling is the main motivator for us.

 

You have issued a report recently on PEI. What can you tell us about it?

As part of our work to adopt Prudent Ethical Investing, SEDCO Capital produced a white paper looking at the performance of responsible investment, Islamic investment and unconstrained portfolios across the US, Europe and Asian equity markets. The paper was authored by Christian Gueckel, our Chief Risk Officer. His excellent research shows that Shariah-compliant portfolios have outperformed unconstrained and responsible investment strategies over the last decade on an absolute return and risk-adjusted basis across all analysed markets.

These findings have given us the confidence to bridge Shariah-compliance with responsible investing into a single investment strategy. The white paper has helped us demonstrate to clients why our investment platform of Shariah-compliant funds should be an option for anyone looking to pursue responsible investment.

 

Can you give us concrete examples of how you help your clients invest ethically, responsibly, and therefore, compliant with Shariah?

Recently, an asset manager much larger than SEDCO approached us to seek a co-investment in a forestry project, which was presented to SEDCO as being Shariah-compliant. When we responded that we have a new policy of Prudent Ethical Investing that goes beyond simple Shariah-compliance, requiring additional assurances around environmental protection and the treatment of local populations, the potential partner initially baulked. But upon further review by the investment committee, the larger asset manager reconsidered their approach, agreeing with the merit of SEDCO’s PEI strategy, not only for the investment at hand, but as a potential new portfolio-wide requirement. For us, this was a major validation of our commitment. We now see PEI as a way to drive our business forward with new partners and new projects, bringing better outcomes to clients.

 

How do measure the impact of the work you do with your clients?

Our shift to PEI was all about making it easier for clients to measure the impact of their investments. PEI stresses the importance of due diligence and transparency of investment structures. We want clients to be able to see the underlying assets and to know exactly how their investment generates returns. But importantly, we also seek to measure environmental, social, and governance outcomes. Therefore, the idea of impact becomes holistic. It is not just about achieving returns, but about how we achieve returns and what other socially responsible outcomes we can promote. We feel this approach to the idea of impact is a kind of global reflection of the ideas at the centre of Islamic investing. It is very important to the team at SEDCO Capital that we continue to lead in this space.

http://middleeast-business.com

 

شهدت مدينة جنيف السويسرية فعاليات منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية الخامس «أجفند» الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نيسان/ابريل تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس البرنامج، حيث تم في الختام توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة فى مجال تمكين اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وفى مجال مكافحة البطالة فى أوساط الشباب.

 

وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) هو منظمة إقليميه تنمويه مانحة، تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أنشىء البرنامج عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت).

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود التنمية البشرية فى مجالات محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم ، وتمكين الفئات الضعيفة و الأكثر احتياجاً في الدول النامية منخفضة الدخل وبالاخص المرأة والطفل وكبار السن والشباب واللاجئين وذوي الإحتياجات الخاصة والنازحون، واللاجئون، من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعياً واقتصادياً في ظل التشريعات الوطنية والدولية والى تحسين ظروف معيشتها وتوفير الخدمات الأساسية لها من فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل ونشر الأمن والسلام في المجتمعات البشرية.

ويعمل البرنامج من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد أسهم البرنامج منذ إنشائه في دعم وتمويل 1466 مشروعاً في133 دولة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وذلك من خلال تعاونه مع عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى.

 

وفى إطار جهوده فى مجال العمل التنموى، أنشأ البرنامج عدداً من المنظمات العربية الإقليمية المتخصصة، هى المجلس العربى للطفولة والتنمية بالقاهرة، ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب بالقاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالقاهرة، وبنوك الفقراء فى الوطن العربى والجامعة العربية المفتوحة وفى شهر يونيو من عام 2014  أعلن برنامج الخليج العربى للتنمية (اجفند) بدء العمل فى بنك الفقراء فى فلسطين فى إطار مباردة الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس البرنامج، لمكافحة الفقر وتأسيس بنوك التمويل الأصغر. وتدشين «شركة الإبداع للتمويل متناهى الصغر» فى فلسطين فى رام الله بالضفة الغربية.

 

وقد تأسست جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية فى عام 1999، بمبادرة من برنامج الخليج العربى للتنمية بهدف تحفيز وتشجيع الابتكار والإبداع فى مجالات التنمية البشرية. وقد نبعت فكرة الجائزة من قناعة البرنامنج ومنهجه فى السعى لتركيز العمل التنموى لدعم التنمية البشرية وتحقيق هدف الاستثمار فى الإنسان، وبهذا المفهوم، فإن جائزة أجفند تعد المبادرة الأولى من نوعها لإلقاء الضوء على المشاريع التنموية الناجحة، وتكريمها والتعريف بأفكارها الإبداعية إسهاما فى تطوير العمل التنموي. وهو ما يعد أسلوباً مبتكراً وأداة إستراتيجية لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز آليات المساعدة الإنمائية وتمويل المشاريع بالتركيز على العوامل الرئيسية التى تعوق العملية التنموية وتؤثر على الفئات الضعيفة وبصفة خاصة النساء والأطفال فى الدول النامية. وهذه العوامل تشمل الفقر، والإقصاء الاجتماعي، والتهميش الاقتصادى الاجتماعى والتعليم والصحة وتهدف الجائزة إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها وإبراز أفضل السبل التى تؤدى إلى تحسين المستوى المعيشى للفقراء والمحرومين والتركيز بصفة خاصة على النساء والأطفال إضافة إلى تعميم تجارب المشاريع الناجحة وتعزيز تبادلها لتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى والاقتصادى للفئات الضعيفة وتقوم لجنة الجائزة فى كل عام باختيار موضوع الجائزة حيث تراعى تنوع الموضوعات وعدم تكرارها بهدف الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة فى مختلف مجالات التنمية. وتركز موضوعات الجائزة دوما على القضايا التى تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية فى مجال التنمية البشرية.


تنقسم جائزة أجفند إلى أربعة فروع:

الفرع الأول: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية (200 الف دولار امريكي).

الفرع الثاني: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية (150 الف دولار امريكي).

الفرع الثالث: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة (100 الف دولار امريكي).

الفرع الرابع: المشاريع التى مولها وصممها ونفذها أفراد (50 الف دولار امريكي).

 

وجائزة أجفند الدولية عبارة عن مبلغ مالى قدره 500.000 دولار أمريكى  توزع على الفائزين فى الفروع الأربعة إضافة إلى شهادات تقدير وهدايا تذكارية تمنح للفائزين فى جميع الفروع.

وهناك عشرة معايير لتقييم المشاريع المرشحة لنيل الجائزة فى فروعها الاربعة وهى: أوجه إبداع المشروع وجودة تصميمه ودرجة ملاءمة أهدافه لموضوع الجائزة وأثر المشروع من حيث نوعية الخدمات التى يقدمها والافكار الجديدة التى يتضمنها واستهداف المستفيدين من المشروع وسهولة وصولهم لخدمات المشروع وقابلية المشروع للتطبيق فى مناطق وبلدان أخرى والكفاءة فى الإدارة المالية واستخدام الموارد مع تحقيق أهداف المشروع واستمرار أنشطة المشروع وفوائده وخدماته وأخيرا الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع .

 

وقد انطلقت أعمال المنتدى التنموي الخامس لهذا العام في جنيف على ضفاف اكبر بحيرة في اوروبا "ليمان" وبرعاية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير طلال بن عبد العزيز، في فندق "الرئيس ولسون"، بندوة دولية عنوانها "دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" بحضور 100 خبير من 22 دولة و5 قارات اجتمعوا لابراز دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر وإدماج الفقراء في النظام المالي.

ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من أربعة منتديات تنموية تمت في كل من مانيلا ومونتفيديو والرباط وأبوظبي، تم خلالها عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في قضايا التنمية.

 

وقد ركزت نشاطات المنتدى الخامس على تعزيز الاهداف الأممية من خلال جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) حيث تم إعلان الفائزين بالجائزة في عامها السابع عشر وتكريم المشاريع ذات الاسهامات الفاعلة في الحد من البطالة في أوساط الشباب، وفي مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لللاجئين، وهي قضايا أساسية لخدمة الهدف الأول وهو (محاربة الفقر).

وعبر الندوة الرئيسة في المنتدى يطرح البرنامج نجاحات مشروعه في تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي، وهو المشروع الذي نفذ حتى الآن في 9 دول هي: الأردن، اليمن، البحرين، سورية، لبنان، السودان، فلسطين، سيراليون، موريتانيا، وذلك في إطار مبادرة الأمير طلال لمكافحة الفقر في الدول الأقل نمواً.

كما يعمل برنامج "أجفند" على توسيع آفاق مبادرته لتشمل المغرب وتونس والفلبين، ودول الاتحاد النقدى الاقتصادى لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وذلك بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «باديا»، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ورجال الأعمال المؤمنين بالأعمال الاجتماعية.

وشهد المنتدى عقد اجتماعات المجلس الاستشاري لبنوك برنامج التمويل الأصغر.


برنامج "أجفند" يؤسس لأكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم

ويستعد برنامج "اجفند" ليكون اكبر شبكة في العالم تصنع التمويل الاصغر، وفي رؤية للعام 2021 من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الفقراء نحو 20 مليون مستفيد عبر 4 ملايين عميل بواقع تمويل نحو مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج ناصر بكر القحطاني أن برنامج الخليج العربي يقود خطة لتوسيع مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز الهادفة الى انشاء البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي للفقراء، بإنشاء 14 بنكاً جديداً في أفريقيا، لتصبح بنوك أجفند 23 بنكاً. وبهذا يكون البرنامج صاحب أكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم.

كما أن البرنامج يعد لإنشاء 8 بنوك في غرب أفريقيا بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية (باديا) في الدول المنضوية تحت الاتحاد النقدي الاقتصادي للغرب الأفريقي، وهي بنين وبوركينافاسو وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال وتوجو.

وتشمل خطة البرنامج كذلك إنشاء 6 بنوك في دول المجموعة الاقتصادية ووسط أفريقيا، وهي: الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والجابون، والكونغو.

ولفت إلى "أنه بحلول عام 2021 يلتزم البرنامج بالوصول إلى 4 ملايين عميل جديد يحسنون ظروف معيشة 20 مليون مستفيد من خلال صرف مليار دولار عبر البنوك الحالية والمقبلة". وبذلك يغطي برنامج "أجفند" بهذا النوع المتخصص من البنوك أكبر مساحة جغرافية وكثافة سكانية في أفريقيا، فضلاً عن البنوك التسعة الاساسية.


 منتجات ابداعية  

كما شهد المنتدى عرضا للمنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك "دراسات حالة" تسهم في تحقيق الشمول. وناقشت الندوة اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، فيما تم تخصيص المحور الثالث لبحث دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وتناول المشاركون في المنتدى دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، اضافه الى دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر بإدماج الفقراء في النظام المالي كما عرض المنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم استعراض دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تحدث في المنتدى السيد نيكيل شيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المديرالتنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) وعدد من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودول العالم.

 

تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للبحوث

وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) للتعاون لدعم الأنشطة التنموية في مجال التدريب في الشمول المالي والحوكمة الرشيدة لمؤسسات التمويل الأصغر وتصميم منتجات إبداعية تلبي احتياجات اللاجئين وأدوات من أجل تدعيم خطط التنمية المستدامة.

 

حفل توزيع جوائز "اجفند" للمشروعات الانسانية الابداعية

أما الحدث الاكبر فكان حفل الاختتام الذي تم فيه توزيع جوائز البرنامج على مشاريع التنمية البشرية الريادية حول العالم، حيث اقيم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وحضره الديبلوماسيون والتنمويون، والإعلام الدولي. وتم خلال الاحتفالية تكريم مسؤولي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي، وإعلان موضوع الجائزة للعام2017 .

وحفل تسليم الجائزة هو تجمع تنموى يحضره بجانب ممثلى المشروعات الفائزة المسؤولون الحكوميون وأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات الأممية والدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمون بقضايا التنمية. وقد وجه البرنامج الدعوات للبعثات الدبلوماسية في جنيف، وخبراء التنمية والإعلام.

 

وفي كلمة للأمير طلال بن عبد العزيز خلال حفل تسليم جائزة اجفند الدولية لمشروعات التنمية البشرية الريادية التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) على الدور المحوري للأمم المتحده في صنع السلام وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أن الأحداث الجسيمة التي يشهدها العالم اليوم تسهم في إعادة تشكيل عالمنا، وزادتنا قناعة وإيماناً بالدور المحوري للأمم المتحدة وهي القناعة ذاتها التي انطلقنا منها مطلع ثمانينيات القرن الماضي لتأسيس أجفند، بدعم من دول الخليج العربية. ولفت سموه الى العلاقة الوثيقة بين التنمية الحقيقية والحضارة بمفهومها الشامل.

 

وأوضح سموه أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع آفاق مبادرته في أفريقيا لتشمل دول الاتحاد النقدي الاقتصادي لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.

وأكد الأمير طلال أن الإيمان بحق الشعوب في حياة كريمة بعيداً عن الصراعات الممزقة يقتضي أن يعمل جميع الشركاء على الاصطفاف مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافه الآن التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية أهم العوامل للاستقرار، وصون كرامة الإنسان وهي صمام أمان ضد الفتن والكراهية، التي تحرق اليوم كثيراً من المجتمعات النامية.

 

وخلال الحفل ألقى السيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة كلمة ألقاها نيابة عنه السيد كليمنتز ادامز من مكتب الأمم المتحدة، ثم ألقت السيدة كيلي كليمنتز المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالإنابة كلمة مفوضية اللاجئين تناولت فيها الدور الدولي في تخفيف الأعباء على مشردي العالم موكدة ان حجم الازمات في العالم امتحان عصيب للمجتمع الدولي واوضحت ان برنامج اجفند يترجم الارادة في ادماج المشردين ضمن المنظومة الدولية منوهة في كلمتها بجهود الأمير طلال في النهوض بالحياة المعيشية لمئات الآلاف من البشر.

إثر ذلك ألقيت كلمة بعثة مجلس التعاون ألقاها السفير د. يوسف بوجيري رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف، وذلك بحضور المندوب الدائم للبعثة، السفير عادل عيسى المهري، وقد شكر فيها الأمير طلال بن عبد العزيز على جهوده منوهاً باستراتيجية الجائزة في تعزيز مجالات التعاون الدولي ودعم جهود التنمية البشرية.

 

بعد ذلك ألقى د. يوسف عبد الله عضو لجنه الجائزة كلمة لجنة الجائزة أكد من خلالها أن الأمير طلال كرس حياته لخدمة وتحسين حال الفقراء في العالم مشيرا الى مجالات الجائزة المختلفة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً عن المشروعات الفائزة، إثر ذلك ألقيت كلمات الفائزين في فروعها المختلفة ثم سلم الأمير عبد العزيز بن طلال جوائز (اجفند) للفائزين وهم مركز إبداع المرأة السعودية في الفرع الرابع، والتدريب من أجل التوظيف والتنمية البشرية من كولمبيا في الفرع الثالث، والتدريب والتعليم الفني والمهني من بنجلاديش في الفرع الثاني، والبرمجة من أجل المستقبل - مشروع دولي في الفرع الأول.

 

رفع جائزة (أجفند) الدولية إلى مليون دولار

وتم أثناء حفل تسليم الجوائز الأعلان عن رفع المبلغ المخصص لجائزة "اجفند" الدولية إلى مليون دولار. وأوضح المدير التنفيذي لأجفند ناصر القحطاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ألاسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أنه بناء على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" أقرت لجنة الجائزة التي تضم ممثلين لأقاليم العالم، مضاعفة قيمة الجائزة وربط موضوع الجائزة بأهداف التنمية المستدامة طيلة العقد الأممي 2030.

 

جائزة (أجفند) الدولية للعام 2017 تستهدف التعليم

كما تم الاعلان اثناء حفل تسليم الجوائز عن موضوع الجائزة للعام المقبل وهو التعليم، وذلك لتكريم المشروعات الابداعية التي تهدف الى رفع مستوى لتعليم باعتباره العامل الرئيس لتحسين اداء الموارد البشرية ورفع مستوى الانتاجية.

 


رؤى وافاق مستقبلية

عند النظر الى هذا المنتدى وما تخلله من احتفالية لتوزيع الجوائز للمشروعات الريادية والخلاقة في اطار التنمية البشرية، يتبادر للذهن انشطة سويسرية مشابهه تهدف الى تكريم المشروعات الريادية والابداعية في شتى القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ومثال على ذلك قمة المشروعات الناشئة التي نظمت في جامعة سانت غالن (ستار سامت – Start Summit) خلال شهر اذار/مارس من هذا العام وقمة المشروعات الريادية (سيد ستارز سامت – seedstars summit) التي نظمت في مستهل شهر نيسان/ابريل في معهد العلوم التطبيقية السويسري الشهير (EPFL) في مدينة لوزان. ان الاعجاب الذي يكنه المرء لانشطة برنامج الخليج العربي للتنمية من حيث المسيرة التي تمتد لعدة سنوات والاهداف النبيلة للبرنامج والجوائز السخية لتكريم المشروعات الريادية الانسانية، يمتد الى الانشطة السويسرية المشابهة ولكنها من نوع اخر، لكثرتها وتنوعها من جهة، ولان هدفها تجاوز مجرد المشروعات الانسانية التي تهدف الى مد يد العون للفقراء والمحتاجين الى نشر ثقافة الابداع والتميز وتوفير الدعم للمشروعات الريادية الخلاقة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السويسري، كيف لا وسويسرا، البلد الصغير ذو الموارد المحدودة، تتصدر القائمة عالميا من حيث القدرة على الابداع والتنافسية. وبذلك فان ثقافة المشروعات الريادية، وفقا للنموذج السويسري، لا توفر مصدرا لتوفير لقمة العيش فحسب وانما تشكل المحرك الرئيس للنهوض باقتصادات الدول وصياغة مستقبل مشرق وضمان دور ريادي بين الامم.

 

ان مسألة توفر التمويل للمشروعات ووجود نظام يربط بين المدخرات والاستثمارات لهي مسألة هامة جدا لاي اقتصاد يود النهوض والتطور. وسويسرا البلد الذي يحتل المرتبة الاولى لسنوات من حيث التنافسية والابداع، يمتلك نظاما بنكيا قويا ذو خبرة عالية في ادارة الثروات، كيف لا وقد بدأت سويسرا مشوارها الاقتصادي بتطوير القطاع المالي في اوائل القرن الماضي.

 

ويظهر الوصول الى التمويل كعامل أساسي للازدهار الاقتصادي حيث أن بلدا صناعيا مثل سويسرا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون الحصول على التمويل، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد حدثت التنمية الاقتصادية لسويسرا مع نمو القطاع المالي. ووفقا للمديرين التنفيذيين تعتبر سويسرا البلد الأسهل من بين دول العالم من حيث الحصول على التمويل. وعندما سئلوا عن مدى توافر الائتمان في البلد، صنف المشاركون في الدراسة التي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان (IMD) حول التنافسية العالمية سويسرا في المرتبة الأولى عالميا متقدمة على كل من السويد وهونغ كونغ والدنمارك.

 

ومن هنا، وبالنظر الى الامكانات الهائلة التي تتوفر لدى برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) والاهداف السامية التي يسعى اليها في الحد من الفقر ودعم الضعفاء، لا بد له من اشراك القطاع الخاص توسيع نطاق عمله واكمال الجهود بحيث تطال المستفيدين من ذوي الافكار الابداعية والمشروعات الريادية الخلاقة في شتى المجالات وذلك لنشر الفكر الابداعي الذي يرتقي الى مشروعات تجارية رائدة، فهي فضلا عن كونها تشكل عاملا مهما للنهوض باصحابها، فهي تشكل الركيزة الاساسية للنهوض باقتصادات الدول للوصول الى التقدم والرقي، ومن هنا ينعكس الاثر حتما على كافة شرائح المجتمع  بما فيها الفئات الضعيفة، والتجرية السويسرية هي خير مثال على ذلك.

 

 

Page 1 of 5

About Us

Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.

 

 

adsense

Contact Us

Please contact us : 

Cogestra Laser SA

144, route du Mandement 

1242 Satigny - Geneva

Switzerland