Reports (3)
الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية للنصف الاول من عام 2020
18 Jul 2020 Written by Admin Adminشهدت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة في عام 2016 "خطة ما بعد النفط" حيث انعكست هذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية من خلال اصدار حزمة من القوانين الخاصة بتنظيم الاستثمار والتجارة الى جانب العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على الاستثمار وريادة الاعمال.
القى وباء كوفيد19 بظلاله على مجمل الحياة الاقتصادية- الاجتماعية في المملكة وأثار مخاوف العديد من المراقبين حول المستقبل الاقتصادي للمملكة في المدى القصير والمتوسط. نلقي في هذه المقال نظرة على وضع الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في المملكة من خلال قراءة اهم ما جاء في تقرير "الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020" الصادر مؤخرا عن مؤسسة "ماجنيت"
المبادرات الحكومية
تركزت المبادرات الحكومية السعودية على الجانب الأكثر تأثيراً في عمل الشركات الناشئة إلا وهو الجانب المالي، ومن هذه المبادرات مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت خمسة مبادرات من ضمنها تأجيل دفعات القروض، ومبادرة وزارة المالية التي منحت بموجبها تخفيضات على قيم فواتير الكهرباء، ومنح إعفاءات من رسوم الوافدين، بالإضافة الى تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ومدفوعات القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. الى جانب المبادرات الحكومية العديدة المتعلقة بمسائل التمويل أطلقت مؤسسة "منشآت" مبادرة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحويل أنشطتها الى التجارة الإلكترونية، وهي الخطوة التي سوف يكون لها آثار وفوائد مستقبلية على تلك الشركات من ناحية تحقيق خطوة للأمام نحو التحول الرقمي والتعرف على بيئة الاعمال الرقمية.
تطور الاستثمار الجريء
يظهر النمو في الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية بشكل جلي آثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها المملكة في عام 2016، فلقد حققت المملكة نمواً في حجم الاستثمار الجريء فاق جميع التوقعات، فمن 7 مليون دولار في اجمالي قيمة صفقات الاستثمار الجريء في عام 2015 الى 67 مليون دولار في عام 2019 أي ان معدل نمو حجم الاستثمار الجريء في المملكة تجاوز ال850% خلال اربع سنوات فقط. اما عدد الصفقات الاستثمار الجريء فحقق نمواً بنسبة 325% ما بين عامي 2015 و2019.
وفي النصف الأول من عام 2020 ورغم الاثار السلبية الوباء كوفيد19 إلا ان قيمة الاستثمار الجريء قد فاق اجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة عنعام 2019 بالكامل حيث بلغت قيمة الاستثمارات حوالي ال95 مليون دولارا، كما ارتفعت عدد الصفقات من 35 صفقة للنصف الأول من عام 2019 الى 45 صفقة في النصف الأول من العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر ان المملكة قد حافظت على المرتبة الثالثة في عدد الصفقات وحجم الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلف كل من الامارات العربية المتحدة ومصر.
القطاعات الخمسة الأولى
مازال قطاع التجارة الإلكترونية القطاع المهيمن من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء في المملكة إذ حافظ على المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات فستحوذ على ما نسبته 22% من اجمالي عدد صفقات راس المال الجريء و67% من اجمالي قيمة التمويل، وذلك بالرغم من التراجع النسبي في معدل النمو من حيث عدد الصفقات حيث انخفض بنسبة 15% عن النصف الأول من عام 2019.
اما في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات فجاء قطاع التقنية المالية بنسبة 11% وبنسبة نمو 11% عن النصف الأول من عام 2019 وهي نسبة النمو الأعلى من بين القطاعات.
وفي المرتبة الثالثة أتى قطاع التعليم بنسبة 7% وبنمو 4% عن النصف الأول من العام السابق حيث يشهد الاستثمار في قطاع التعليم نمواً كبيراً، ولقد تأثر حجم النمو في النصف الأول من العام الجاري بجولة التمويل الاستثمارية لأكاديمية نون والتي بلغت قيمتها 13 مليون دولاراً.
في المرتبة الرابعة والخامسة جاء كل من قطاع الخدمات الاستهلاكية والموضة والجمال بنسبة 4% لكل منهما.
أعلى خمسة صفقات
حصدت شركة "جاهز" لتوصيل الطعام على أكبر صفقة للنصف الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 36.5 مليون دولار وهي ثالث أكبر صفقة تمويل تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في النصف الأول من عام 2020.
اما ثاني أكبر صفقة فقد بلغت 18 مليون دولار وكانت من نصيب شركة "نعناع" وهي شركة لتوصيل الحاجات اليومية ومواد البقالة أون لاين، فيما حلت صفقة التمويل التي حصلت عليها اكاديمية نون التعليمية والبالغة 13 مليون دولار في المرتبة الثالثة، اما في المرتبة الرابعة والخامسة فجاءت كل من شركة "Sary" لتجارة الجملة وشركة "ساعي" للوساطة العقارية بقيمة تمويل بلغت 6.6 و2.4 مليون دولار على توالي.
لا تظهر المعطيات السابقة التطور الحاصل في الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات السابقة ومدى النجاح الذي حققته رؤية 2030 في هذا المجال فحسب لكن تظهر أيضا روح المبادرة التي يملكها رواد الاعمال السعوديين وقدرتهم على انتهاز فرصة وجود بيئة استثمارية حاضنة لريادة الاعمال، كما تظهر أيضا فعالية المبادرات الحكومة السعودية والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص على تحويل المملكة لمحطة جذب لاستثمارات رؤوس الأموال الجريئة والشركات الناشئة المحلية، والقدرة على تجاوز الازمات، كما هو حاصل مع ازمة وباء كوفيد19، والمضي قدما نحو تطوير هذا القطاع من الاعمال.
قيد يهمك أيضاً: تقرير فانتك السعودية: حالة شركات التكنولوجيا المالية والتحديات والفرص التي تواجهها في المملكة
عرفت المملكة العربية السعودية نشاطًا كبيراً في حركة الشركات الناشئة في السنوات الماضية لاسيما خلال عامي 2018 والعام الحالي وذلك من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات المبرمة وعدد المستثمرين والمبادرات الحكومية المتلاحقة، نسلط الضوء في هذا المقال على حالة الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تقديم ملخص عن التقرير الصادرة عن مؤسسة MAGNiTT برعاية من "الشركة السعودية للاستثمار الجريء"، للنصف الأول من العام الجاري عبر عرض اهم ما جاء في المحاور الرئيسية للتقرير.
تطوير التمويل
شهدت السعودية نموا سريعا في تمويل الشركات الناشئة في الأعوام القليلة الماضية حيث قفز حجم التمويل من 7 مليون دولار في العام 2010 الى 40 مليون دولار ومن 16 صفقة مبرمة لنفس العام الى 26 صفقة مبرومة وذلك في النصف الأول من عام 2019.
وبالمقارنة مع دول الشرق الأوسط الأخرى فان المملكة العربية السعودية تقع ضمن قائمة الخمسة الأوائل من حيث اجمالي التمويل وعدد الصفقات المبرمة حيث تحتل المركز الثالث في اجمالي التمويل بعد مصر التي تحتل المركز الثاني بقيم تمويل تصل الى 53 مليون دولار والامارات العربية المتحدة التي تأتي في المركز الأول بقيم تمويل تقدر ب311 مليون دولار.
اما من حيث عدد الصفقات فتاتي السعودية في المركز الرابع ب26 صفقة خلال النصف الأول من عام 2019 بعد كل من لبنان ومصر والامارات بواقع 30 و49 و68 صفقة على توالي.
ووفقا للمعطيات السابقة فان الصفقات المبرمة في المملكة تشكل ما نسبته 11% من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 وبنمو 1% عن النصف الأول من عام 2018.
كما استحوذت السعودية على 9% من اجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة زيادة 1% عن النصف الأول من عام 2018.
حجم التمويل وعدد الصفقات من حيث القطاعات
تندرج قطاعات التجارة الالكترونية والتوصيل والنقل ضمن أكبر القطاعات في السعودية من حيث اجمالي التمويل وعدد الصفقات، كما هو الحال في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتتضمن المراتب الخمس الأولى قطاعات أخرى مثل الزراعة وتحليلات البيانات والتعليم والأغذية والمشروبات.
حيث يحتل قطاع التجارة الالكترونية ما نسبته 31% من اجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال النصف الأول من عام 2019.
مقابل 13% لقطاع التوصيل والنقل و13% لقطاع تحليل البيانات و8% لكل من قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الزراعة اما نسبة النمو الأعلى فكانت لقطاع تحليل البيانات بواقع 13%.
في حين توزعت نسبة التمويل بين القطاعات خلال نفس المدة كالاتي: 31% توصيل ونقل 24% التجارة الالكترونية، 21% التعليم، 10% الأغذية والمشروبات، و5% في الزراعة.
ومن الجدير بذكره ان حصول قطاع التعليم على المرتبة الثالثة يرجع بنسبة كبيرة منه الى جولة التمويل التي قامت بها مؤسسة "نون اكاديمي" المختصة في مجال التكنولوجيا التعليمية حيث جمعت حوالي ال8,6 مليون دولار، فيما لازالت التجارة الالكترونية تتقدم على باقي القطاعات من حيث عدد الصفقات وقيم التمويل.
اهم صفقات في النصف الأول من عام 2019
اما عن اهم الصفقات المبرمة في السعودية خلال النصف الأول من عام 2019 فكانت من نصيب منصة نون الاكاديمية الرائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية حيث حققت اعلى جولة تمويل شهدتها السعودية خلال النصف الأول من عام 20191 عندما نجحت بجمع 8,6 مليون دولار من المستثمرين السعوديين أمثال صندوق stv ورائد فنتشر والعصامية للاستثمار والشركة السعودية للاستثمار الجريء.
كما شملت جولات التمويل الخمس الأبرز كلا من شركة نعناع لتوصيل المقاضي، وشركة فودكس الناشئة التي تقدم نظام إدارة المطاعم لتوفير حلول إدارة طلبات الأغذية بالإضافة الى شركة مزارع البحر الأحمر التي انطلقت من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والتي تعني بمجال التكنولوجيا الزراعية وتقوم بتطوير المحاصيل والبيوت الزجاجية المقاومة للماء المالح فضلا عن تطبيق Getmuv لتعليم اللياقة البدنية وتسهيلها.
المستثمرون النشطون
خلال النصف الأول من عام 2019 استثمرت 20 جهة مختلفة في الشركات الناشئة في السعودية كان من بينها شركات راس المال الجريء وبرامج مسرعات الاعمال والمؤسسات وغيرها من الجهات المحلية والدولية، ومن بين اهم شركات راس المال الجريء المحلية النشطة شركة رائد فنتشرز وبرنامج واعد للمشاركة براس المال الجريء وصندوق الرياض تقنية والشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق stv وغيرها.
يظهر العرض السابق لتقرير مؤسسة MAGNiTT مدى التوسع الذي تشهده منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بفضل تحسن بيئة عمل الشركات الناشئة وما يعنيه ذلك من توفر المحفزات الكافية لانطلاق شركات ناشئة جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات للسعودية التي تواصل سعيها من خلال إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة الى ان تصبح مركزاً رئيسياً لريادة الاعمال في المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
SAUDI ARABIA RESIDENTIAL MARKET EXPECTED TO IMPROVE ON THE BACK OF GOVERNMENT STRATEGY
06 Jun 2016 Written by Admin SAEKnight Frank KSA releases Saudi Arabia Residential Market Report
On the back of challenges witnessed in 2015, namely the drop in oil prices, the residential sector in Saudi Arabia continued its slowdown in 2016, with transaction volumes and sale prices declining at a slower rate.
Since the Arab Spring in 2011 various regulatory efforts at improving accessibility to real estate have been implemented. Whilst these efforts are a step in the right direction, the policies are only slowly filtering through. Data from the REDF reveals that while real estate loans trended up sharply from
2012-2014, the rate of growth slowed throughout 2015.
Meanwhile, the reduction in government spending is likely to impact the financing of real estate projects. Delays and scaling back of many real estate and infrastructure projects will further exacerbate the shortage of housing across the Kingdom.
Key findings:
- Main Saudi Arabian cities have seen a shift in demand from sales to rentals
- Rental rates increased in 2015 and are expected to maintain their growth levels in 2016.
- A 2.5% white land tax and revisions to mortgage law are expected to revive demand in sales.
- 2016 is expected to see a re-prioritisation of projects with an emphasis on affordable housing.
Riyadh residential market:
Demand in Riyadh continues to be concentrated at the mid-to-lower end of the market. This trend is expected to continue into the future as Riyadh’s population is estimated to grow at 2% per annum over the next couple of years. Concerns remain over the capacity of the development pipeline and the type of product that is being delivered to the market.
Strong demand for rental property in Riyadh saw rental rates increase across the city. Meanwhile, average sale prices remain subdued as annual growth rates slowed, showing an annual 10% decline in the number of residential transactions in Riyadh (Q1 2016 versus Q1 2015).
Jeddah residential market:
Historically demand for residential property has been concentrated in the city centre. Given population growth estimates coupled with the shortage of land, demand is now shifting to the North of the city towards Obhur. Areas surrounding the Kingdom Tower and Jeddah Economic City are expected to see residential growth and similarly, plots in South Obhur and close to the airport are witnessing substantial activity,
Rental rates in Jeddah increased on the back of a shift in demand from sales to rental property. Consequently, average sale prices remained flat as the volume of residential transactions in Jeddah decreased by 8% (Q1 2016 versus Q1 2015).
Eastern Province residential market:
Dammam and Khobar have seen significant population growth over the past couple of years, which has been met with limited residential supply. Demand is expected to cool off as the fall in oil prices impacts the labour market, which is heavily dominated by expats.
Rental rates maintained their stability over the second half of 2015 and into 2016. The slowdown in the economy and resulting cutbacks in the main economic industries is expected to slow demand in the medium-to-long term, exerting downward pressure on rents. The sales market is expected to remain buoyant, particularly for residential property in the south of Khobar.
Sector View
The subject of creating suitable and sustainable zoning is increasingly being debated in order to ensure that future development meets the requirements of the fast-growing population. In addition the scarcity of land in some major cities, combined with key infrastructure projects underway (such as the Riyadh metro), is providing the impetus for urban regeneration initiatives.
Over the medium to long term these development strategies are expected to transform cities for the better, improving the quality of life, affordability, safety and health of local communities – a central objective of the kingdom’s leadership.
To view the full report, click here - http://bit.ly/1UqEbVM
