(qatarconstructionnews: by Farwa Zahra): Qatar’s sun-rich environment provides the ideal host for solar projects. With opportunities, however, come some tough questions on viability of solar panels and the lack of professionals here. Speaking with sustainability experts, QCN’s editor Farwa Zahra addresses these issues among some other concerns.

For the Gulf Cooperation Council (GCC), solar is the most abundant form of clean energy that can be capitalised on to meet its growing energy demand. But is the region sufficiently exploiting its natural resources? Ostensibly, governments in the region are well aware of solar’s potential. In 2015 alone, the value of awarded contracts for reusable energy projects in the Middle East and North Africa (MENA) region reached USD7.7 billion (QAR28 billion), representing a 450 percent increase from USD1.4 billion (QAR5.1 billion) in 2014, reported Meed. 

The rise in renewable energy projects also meant their share increased to 24 percent of the total power generation projects awarded during 2015. A key focus of sustainable power generation projects was linked to solar energy, followed by wind and more conventional hydropower. In fact, 58 percent of renewable projects awarded comprised solar utilities. 

Compared to the neighbouring GCC states, Qatar still has to grow its renewables sector as a part of its development drive towards the 2022 World Cup and Qatar National Vision 2030. Giving a comparative analysis of the region, Salman Zafar, founder of EcoMENA, says, “Qatar has been a bit slow in joining the solar energy bandwagon, though the government has a highly ambitious target of 1.8GW by 2020.” At the end of 2015, he adds, the installed solar capacity in the country was a measly 10 megawatts (MW). 

“Depletion of fossil fuel reserves, transition to low-carbon economy and adoption of sustainable development goals are major motivations for Qatar to embrace solar energy.” – Salman Zafar, founder, EcoMENA.

In contrast, United Arab Emirates and Saudi Arabia have current installed solar capacities of 100MW and 50MW, respectively. Both countries, Zafar says, have several large-scale solar power projects in development stages. On the other end of the spectrum are Kuwait, Oman and Bahrain, lagging far behind in the renewable energy sector.

According to Khaled A’amar, general manager at Al Emadi Solar, Saudi Arabia will soon become the region’s largest market for solar. “In other parts of the GCC where there are regulatory pressures or opportunities to secure financial incentives, the interest and roll-out is greater,” says Dr. Neil Kirkpatrick, head of sustainability, Middle East, for
Faithful+Gould. Drawing examples from Abu Dhabi, he explains that Estidama Pearl Rating System, a government-owned building and community rating system linked to the planning process, includes mandatory requirements to ensure that a proportion of the energy supply for hot water generation for villas is provided by renewable energy. With no such mandate in Qatar, Kirkpatrick says, “Faithful+Gould is only recently beginning to see leaders and pioneers emerge both in the public and private sector where we are being asked to explore the possibility of incorporating renewable energy solutions.”

Growth opportunities

As a country with significant reserves of hydrocarbons – readily available at low rates – it comes as no surprise that a large part of Qatar’s energy demands are met via conventional sources. Nevertheless, sustainability experts believe the region’s newfound inclination towards solar and renewables is a product of a few key factors which include reduction in the cost of implementing solar technologies, increasing demand as a result of growing population, and the government’s active stance on saving natural resources. As one of the major generators of greenhouse gas emissions, Mounir Bensegueni, Middle East business development director, OCS Group International – a subsidiary of Tadmur Holding – says, solar power generation development falls within Qatar National Vision 2030.“Leaders in the construction industry are starting to explore the possibilities of benefitting from the use of renewable energy solutions. We believe this has been driven by a sustained reduction in the prices of renewable energy solutions as well as the continued development of new products entering the marketplace,” says Kirkpatrick. Providing some statistics on the cost of solar panels, Luc Graré, REC’s senior vice president for Europe, the Middle East and Africa, says, “During the last six years, global PV system costs decreased by half. By 2020, a further decrease of 40 percent is expected, and will reach a global average of five to eight USD cents per kilowatt hour (kWh).”

Summarising Qatar’s motivation to use solar energy, Zafar says, “Depletion of fossil fuel reserves, transition to low-carbon economy and adoption of sustainable development goals are major motivators for Qatar to embrace solar energy in industrial, institutional and domestic sectors.”

Projects

In capitalising on the current opportunities to grow Qatar’s solar sector, a lot will depend on the willingness of the country’s construction sector. According to Zafar, “Qatar’s global horizontal irradiance is 2140 kWh per square metre per year which makes it well-suited for rooftop solar PV systems. However, the construction sector is yet to capitalise on it as the country is lacking a coherent off-grid and on-grid renewable energy policy and feed-in-tariff mechanism.” That said, considering the fact that Qatar’s government has indicated to mandate green construction over the coming years, it makes more sense for contractors and clients to be proactive in their move from conventional to sustainable construction, a large part of which will comprise solar.  

Among some current projects using solar as a major source of energy is Qatar National Convention Centre. With gold rating as per LEED standards, the facility is equipped with 3500 square metres of solar panels which meets 12.5 percent of the centre’s energy needs. Apart from solar rooftop installations, the higher percentage of energy conservation is also achieved by energy-efficient LED lighting system. 

Another such project is the recently launched Evergreen Building built in accordance with Energy City Qatar Design Guidelines. Explaining its solar features, Bensegueni says that the project’s design-and-build features enhance energy saving through PV solar cells installed on top of the circular structures of the building used to generate electric power which shall bring “energy saving of up to 15 to 20 percent of the lighting load on the common areas and the sub-ground car parking as well as the central domestic hot water system”.

On the infrastructure side, Qatar Railways Company is working towards maximising the use of solar technologies for energy conservation, working closely with Global Sustainability Assessment System that provides specific guidelines for green rail projects. In July 2014, the company signed a memorandum of understand with Qatar Solar Technologies for the installation of up to 80MW of solar technology across its various rail projects underway in Qatar. Summarising Qatar Rail’s interest in exploring solar solution, Engineer Abdullah bin Abdulaziz Turki Al Subaie, managing director and chairman of the executive committee of Qatar Rail, told media, “Solar energy development is one of the main green aspects of our project.” 

Driven mostly by government projects, as solar energy makes inroads in Qatar’s construction practices, experts believe encouraging independent power producers (IPPs) will boost the scope of solar in Qatar. 

Challenges

With opportunities also come challenges that Qatar needs to be prepared for. With the concept of solar technologies new for the country, having experts in the field can be a major issue. Speaking about some turnkey solar projects in the GCC, Graré explains the cost of solar is higher compared to European states. A major factor behind this cost differential is linked to the shortage of expertise. “As an emerging region for solar, the local installation expertise is lower than in countries like Germany, hence more labour resources are required to complete installation,” he says, adding that the costs for components are also three to four times higher in states such as Dubai, reflecting transportation costs and custom duty of five percent.

Seemingly, Qatar’s sun-rich environment provides the ideal host for solar projects. In reality, however, the country’s arid desert climate also contains high amounts of dust, thereby increasing both frequency and proportion of soiling on PV modules and solar mirrors. Research work by experts at Boston University suggests that the problem of soiling is linked to decreasing yield of these panels. Another performance limiting factor relevant to Qatar’s environment is the region’s high temperature, which has also shown deteriorating results on solar panels. Ultraviolet radiation, atmospheric salinity and dust accumulation, Bensegueni says, have a direct and significant impact on the performance of PV modules and their lifespan. 

While soiling can be curtailed by increasing the altitude of panels, strong winds in the region pose another hindrance in doing so. When asked about optical panel contamination, Kirkpatrick agrees that dust and sustained high temperatures are invariably cited as potential issues and challenges when using PV cells or solar thermal water heating. Designed to perform better within a clean air climate, the solar cells’ performance is further reduced due to the lack of rain in the region, says Bensegueni, adding that “it is quite expensive and operationally challenging to maintain a dust-free condition of the solar panels due to the cost of water produced from desalination process.” That said, according to Kirkpatrick, “New materials are being developed to decrease the accumulation of dust as well as to safeguard against a decrease in performance at higher temperatures.” 

“Leaders in the construction industry are starting to explore the possibilities of benefitting from the use of renewable energy solutions.” – Dr. Neil Kirkpatrick, head of sustainability, Middle East, for Faithful+Gould.

Indeed, with the advancement of solar technologies, companies are now introducing self-cleaning solar systems. For existing panels, there are panel cleaning devices being introduced in the market. In Saudi Arabia, the King Abdullah University for Science and Technology has developed a panel cleaning system called the NO-water Mechanical Automated Dusting Device (NOMADD). Requiring zero manual input, NOMADD can clean 99.6 percent of dust from panels, and can be retrofitted or deployed during the design stage. To ensure these systems work efficiently, Kirkpatrick emphasises the importance of involving facility managers in technical aspects of the building before its handover. 

For Zafar, the largest barrier to growth of solar sector in Qatar lies in the lack of renewable energy policy framework, legislations, institutional support, feed-in-tariffs and grid access, “Qatar requires a strong, visionary and coherent renewable energy policy as well as a flagship initiative, like Abu Dhabi’s Masdar City, to accelerate its emergence in regional as well as global cleantech arena.”

Another obvious challenge is subsidised energy prices. “With heavily subsidised electricity and falling oil and gas prices, the comparison between renewable energy solutions and conventional, fossil fuel-based solutions, becomes more challenging,” says Kirkpatrick. Zafar expresses similar concerns, explaining that solar power systems are still considered to be highly expensive for Qatar, which has abundant and cheap supply of fossil fuels for power generation. In consensus, Bensegueni says that despite the reduction in installation cost of PV panels over the last few years, the price differential is still significant. “The kilowatt hour of solar energy produced by PV technology costs almost double of that of electricity extracted from natural gas,” he says.

According to the International Renewable Energy Authority (IRENA), by 2020, MENA’s investment on renewables will reach USD35 billion (QAR127 billion) per year. GCC’s solar, alone, will represent a share of USD10 billion (QAR364 billion), reports Frost & Sullivan. For Qatar, a part of its target this year will be achieved when operations start at Kahramaa’s first solar power facility with a generation capacity of up to 15MW, as announced by the state-run company last year. By 2020, the company aims to reach a target of 200MW solar power. Citing IRENA’s 2016 report, Ahmed Imam, director of business development, Solar Business, MENA Schneider Electric, says, “The Qatari government aims to produce 20 percent of its energy capacity from renewable sources by 2030,” adding that solar is anticipated to be a critical part of this mission. This, Imam explains, can be realised with the state’s support in terms of rising awareness on energy management and environmental protection, along with investment in solar research and development. Indicating a promising trend in Qatar construction practices, Kirkpatrick mentions contractors’ growing interest in renewables with a different perspective, “Contractors are starting to take a long-term perspective where they are looking at renewable energy solutions from the viewpoint of asset management. For instance, contractors [are looking at how they can] use the same renewable energy equipment on successive projects much like a contractor might do when using heavy lifting equipment, etcetera.

For Qatar, the year 2016 started with a memorandum of understanding signed between Qatar Petroleum and Qatar Electricity & Water Company, preparing to establish a solar company. Recently, Qatar Environment and Energy Research Institute announced its ongoing works on a second generation of energy-efficient solar cells.

In terms of motivation, Kirkpatrick sees a marked interest in the development and implementation of strategies to reduce carbon emissions. “This is being led mainly by the public sector where opportunities exist to make massive changes linked to the construction of new infrastructure and public buildings, not forgetting of course, the buildings and infrastructure being developed to help support and facilitate the FIFA World Cup 2022,” he concludes. Indeed, with right direction and continued support, Qatar can achieve what currently looks like ambitious target.

Qatarconstructionnews

(Arabianbusiness) Qatar’s government has allocated more than QR 3 billion ($825m) for small and medium size enterprises, according to arabianbusiness web site.

Prime Minister and Interior Minister HE Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani said that the SME sector in Qatar enjoyed the support of Emir HH Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, adding that various governmental institutions worked on amending the necessary legislation, enacting supporting laws and providing necessary information and services, or establishing economic zones and finding financing solutions.

HH Prime Minister was speaking at the first Government Procurement and Contracting Conference & Exhibition (Moushtarayat), a three-day conference and exhibition organised by the Ministry of Finance and Qatar Development Bank (QDB) at Qatar National Convention Centre, 8^th of March.

HE Sheikh Abdullah bin Saud Al Thani, who is also the chairman of the Board of Directors of QDB, also said that around 25 governmental and quasi-governmental entities were participating in the exhibition that should provide more than 450 real opportunities for the SME sector with a total value exceeding QR3 billion.

QDB launched the single window to make all information available to SMEs under one roof, in addition to providing direct financing to SMEs in excess of  QR4.3 billion – its ‘Al Dhameen’ programme invested more than QR800 million and ‘Tasdeer’ program more than QR600m.

Dans un contexte économique de crise pour l’Union Européenne, la Suisse semble tirer son épingle du jeu. Certains observateurs dont François Garçon, universitaire et auteur du livre "Le modèle suisse" n’hésitent pas à parler de « miracle suisse ».

Sami Bin Mansour

S’il y a un pays dans cette tumultueuse région du Moyen-Orient qui a su pérenniser son développement économique loin du chaos géostratégique environnant, ce sont bien les Emirats Arabes Unis (EAU).

Frappés par la malédiction des hydrocarbures qui a entraîné dépendance économique et risque de conflits, la plupart des pays du Moyen-Orient peinent encore à asseoir des économies équilibrées et pérennes. Sauf les EAU qui ont su, au prix d’une vision stratégique initiée dès les années 80, négocier convenablement leur virage économique en opérant une diversification de leur économie essentiellement vers les services (commerce international, activités portuaires et aéroportuaires, tourisme, activités financières) qui représentent désormais plus de 40 % du PIB. Aujourd’hui, le secteur pétrolier ne représente qu’un peu plus de 30% du PIB.

Les piliers de la croissance économique des EAU sont ses deux émirats forts : Dubaï et Abu Dhabi.

Abu Dhabi concentre l’essentiel de la production d’hydrocarbures (92 %) soit 60 % au PIB. Et gère plusieurs centaines de milliards de dollars d’épargne de l’ensemble des EAU à travers des fonds souverains et des entreprises publiques. L’Émirat entend ainsi préparer l’après-pétrole, centré sur l’industrie lourde (sidérurgie, aluminium) mais aussi l’éducation (la Sorbonne), les hautes technologies et le tourisme culturel (Louvre, Guggenheim…).

Dubaï, quant à lui, qui contribue pour 30% au PIB des Emirats, se développe autour de sa position stratégique de plate-forme commerciale, avec un port (3ème opérateur portuaire mondial) et un aéroport (13ème aéroport mondial pour le nombre total de passagers et 4ème pour les passagers internationaux) qui comptent parmi les plus importants au monde.

Ces différents positionnements stratégiques ont permis aux l’Emirats de rebondir après la récession (-2,5% de croissance) due à la crise financière de 2008 pour retrouver des niveaux de croissance impressionnants (4,4% en 2014).

L’industrie lourde représente aussi un nouveau relais de croissance pour les Emirats qui contribue à diminuer sa dépendance du pétrole. A Dubaï, l'aluminium est devenu la troisième activité industrielle après le pétrole et le gaz. Et ce n’est pas un hasard si cet émirat héberge l’une des plus grandes fonderies d’aluminium au monde. Ce choix est motivé par le coût bas de l’électricité, cette énergie étant indispensable à la fabrication de l’aluminium par électrolyse. Avec ces atouts, les EAU ambitionnent de compter parmi les principaux producteurs d’aluminium au monde.

Mais les services et l’industrie ne sont pas les seuls secteurs sur lesquels comptent les Emirats pour devenir un pays post-pétrole. Naturellement, dans ce pays arrosé en permanence par le soleil, le recours aux énergies renouvelables apparait comme une évidence. Les Emirats sont allés bien au-delà puisqu’ils accueillent désormais le siège de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Symbole fort de leur engagement, les Emirats ont installé ce siège dans la ville durable de Masdar, voulue comme un modèle d’usage des énergies vertes.

سامي بن منصور

في الشرق الأوسط المضطرب تجد بلدا استطاع تدعيم التنمية الاقتصادية بعيدا عن الفوضى الجيوسياسية المحيطة به، هذا البلد هو الإمارات العربية المتحدة.

اغلب بلدان الشرق الأوسط اكتوت بلعنة النفط الذي أدى الى التبعية الاقتصادية وخطر الصراع العسكري. وفي هذا السياق المليء بالتحديات التي تشهدها المنطقة العربية تبرز الإمارات العربية المتحدة كنموذج حيث استطاعت أخذ المنعطف الاقتصادي بحكمة بتوخيها رؤية استراتيجية بدأ بنائها في الثمانينات. و كان ذلك بالعمل على تنويع اقتصادها باعتمادها أساسا على الخدمات (أنشطة التجارة الدولية والموانئ والمطارات والسياحة والأنشطة المالية) التي تمثل الآن أكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي. و قد تم تقليص نسبة قطاع النفط اليوم الى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات.

و يرتكز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على إمارتين قويتين وهما دبي وأبو ظبي.

تستحوذ إمارة أبوظبي على الجزء الأكبر من إنتاج النفط في الإمارات (92٪) أو 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي. و تتصرف الإمارة في مئات المليارات من الدولارات من المدخرات المالية للامارات من خلال صناديق الثروة السيادية والمؤسسات العامة. و بذلك تعتزم الإمارة التحضير لمرحلة ما بعد النفط بالتركيز على الصناعات الثقيلة (الصلب والألومنيوم)، ولكن أيضا التعليم (جامعة السوربون)، والتكنولوجيا الفائقة والسياحة الثقافية (مدينة مصدر، متحف اللوفر، متحف جوجنهايم ...).

و تساهم إمارة دبي في الوقت نفسه بنسبة 30٪ في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال موقعها المتميز كمنصة تجارية استراتيجية باستغلالها لميناء (ثالث أكبر مشغل للموانئ في العالم) ومطار (المطار الثالث عشر في العالم لمجموع الركاب و الرابع لمجموع الركاب الدوليين) يعدان من بين الأكبر في العالم.

وقد سمحت هذه المواقع الاستراتيجية المختلفة لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق انتعاشة اقتصادية ملحوظة بعد الركود (نمو -2،5٪) بسبب الأزمة المالية في عام 2008 لكي تحقق مستويات مذهلة من النمو (4.4٪ في عام 2014).

و يمثل قطاع الصناعات الثقيلة مصدرا جديدا للنمو في دولة الإمارات مما يساعد على تقليل اعتمادها على النفط. ففي دبي أصبح قطاع الألومنيوم يمثل النشاط الصناعي الثالث بعد النفط والغاز. وليس من قبيل الصدفة أن تكون هذه الإمارة موطنا لواحد من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم. والدافع وراء هذا الاختيار هي تكلفة الكهرباء المنخفضة وهذه الطاقة لا غنى عنها لإنتاج الألمنيوم بالتحليل الكهربائي. و تطمح الإمارات بفضل هذا التطور إلى أن تكون من بين اكبر منتجي الألمنيوم في العالم.

ولكن الخدمات والصناعة ليست هي المجالات الوحيدة التي تعتمد عليها الإمارات لكي تصبح من بين "بلدان ما بعد النفط". ففي هذا البلد الذي تغمره باستمرار اشعة الشمس الحارقة يبدو من المنطقي استغلال الطاقات المتجددة بصفة كثيفة. دولة الإمارات العربية المتحدة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك بإيوائها مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. و تثبيت هذا المقر في مدينة مصدر المستدامة هو رمز قوي لالتزام الامارات بدعم الطاقات المتجددة يقصد منه أن يكون هذا البلد نموذجا لاستخدام الطاقة الخضراء.

في سياق اقتصادي يتميز بأزمة في الاتحاد الأوروبي، يبدو أن سويسرا استطاعت ان تحقق نتائج إيجابية تلفت النظر. العديد من الملاحظين بما في ذلك فرانسوا بوي، و هو أكاديمي ومؤلف كتاب "النموذج السويسري" لا يترددون في الحديث عن "المعجزة السويسرية".

فسويسرا حسب هذا الملاحظ للاقتصاد و المجتمع السويسري هي نموذج يكمن نجاحه في ديناميكية استثنائية للشركات الصغيرة والمتوسطة ووجود نظام تدريب ممتاز، مع تواجد نخبة سياسية مهتمة بالاقتصاد و حوكمة ديموقراطية شعبية مهتمة بالإشكاليات الاقتصادية.

اقتصاد قوي مدفوع بالشركات الصغرى والمتوسطة

في عام 2014، قفز معدل النمو الاقتصادي في سويسرا إلى 2٪ ليتجاوز أكثر من ضعف نسبة النمو في منطقة اليورو. اذا اعتبرنا تركيبة سكانية معادلة، نجد ان الناتج المحلي الإجمالي السويسري هو ضعف الناتج الفرنسي. بل هو أيضا 30٪ أعلى من ناتج ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. البطالة (3٪) منخفضة جدا في سويسرا التي لديها أيضا من أدنى معدلات البطالة للذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة (3.6٪) .

يعتمد الاقتصاد السويسري على الصناعات مثل الأدوية والصناعات الكيماوية، والالات الدقيقة، وصناعة الساعات، والصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، وكلها مدفوعة بنسبة صادرات قوية. المعجزة السويسرية تكمن في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالبية النسيج الصناعي.

نظام تدريب فعال يرتكز على المهن

في نهاية التعليم الإجباري يختار 70٪ من الشباب منظومة التعليم المزدوج. و هذا يعتبر في سويسرا قطاع التميز. اما المتبقون (30٪) يتجهون إلى النظام الجامعي السويسري التقليدي، وتعتبر سويسرا البلد الوحيد في قارة أوروبا الذي حازت احدى جامعاته على مرتبة ضمن الثلاثين الأوائل في ترتيب شنغهاي العالمي. الجامعات السويسرية ذات تركيبة عالمية عالية: 40٪ من الأساتذة و 45٪ من الطلاب هم من الأجانب. كل الجامعات السويسرية عمومية اي مجانية.

ثقافة اقتصادية عالية لدى النخبة السويسرية

الطبقة السياسية السويسرية تلعب دورا هاما في استقطاب رجال الاعمال. اذ هي تتكون أساسا من صغار رجال الأعمال والمزارعين والمهنيين و رجال الاقتصاد ... كما تعتمد سويسرا ايضا ثقافة اقتصادية شعارها "المستخدم يدفع". فيرى المواطنين أنفسهم كدافعي ضرائب وبالتالي يكون الناخبون أكثر يقظة تجاه السياسات العامة. و بذلك يتميز الناخبون السويسريون بالتصويت حسب منطق الواقعية الاقتصادية، و لا يترددون بذلك في التصويت لفائدة زيادة الضرائب لتمويل تحسين نوعية حياتهم أو إلغاء مشاريع تعتبر ضرورية لخفض النفقات العامة.

ديمقراطية مباشرة تهتم بالشأن الاقتصادي

العريضة (مبادرة سياسية تخضع للتصويت) تعتبر عنصرا محوريا للمبادرة الشعبية في سويسرا التي تمكن المواطنين من التصويت كما يحلو لهم بشأن القضايا التي يعتبرونها مهمة و منها الاقتصاد. فعلى سبيل المثال في عام 2013، صوت السويسريون بنسبة 68٪ للتقليص من الأجر المفرط للمديرين التنفيذيين للشركات.

Les médias sociaux sont en train de transformer profondément les pratiques marketing des firmes.

تحدث وسائل الاعلام الاجتماعية (مثل فيسبوك، تويتر...) تغييرا عميقا في ممارسات التسويق لدى الشركات. نظرا لهشاشة هيكلتها النسبية تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص من هذه الطفرات لأنها على حد سواء يمكن أن تكون مهددة بتأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على مجال أعمالها ولكن ان تستفيد أيضا منها ان استطاعت تطوير الاستراتيجية الصحيحة لدمجها.

ولكن كيف ظهرت وسائل الإعلام الاجتماعية؟

أصول وسائل الاعلام الاجتماعية

في عصر ما قبل التاريخ الشبكي، كان الإنترنت يمثل مملكة الويب التي تقتصر على تصفح شبكة الإنترنت و تبادل الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني. كل ذلك كان في نهاية التسعينات. منذ السنوات 2000 أعلنت ممارسة التدوين، وهو نوع من اليوميات قد تكون او لا شخصية، ظهور الويب 2.0 وهي الثورة التي حولت جذريا استخدامات شبكة الإنترنت.

عرضت المدونات (Blogs) الفرصة لمستعملي الانترنت الذين ليست لهم أي معرفة تقنية خاصة لابتكار أدوات تواصل (بلوغ - Blog ) بكل سهولة و سرعة، تكون سهلة الإدارة و تتوفر على محتوى متعدد الوسائط. المدونة تسمح لمستخدميها توسيع مجالات تفاعلهم وذلك بفضل أدوات مرنة تضعها تحت تصرفهم.

وقد أنذرت المدونة حقبة أكثر تطورا و هي عصر وسائل الاعلام الاجتماعية ابرز ممثليها هم يوتيوب، فيسبوك، تويتر، لينكدين، إينستاجرام ... الذين يستعملهم اليوم مليارات من مستخدمي الإنترنت. هذا العدد يكبر تدريجيا بصفة هائلة مع نمو هذه الشبكات وتقديمها مجموعة من الخدمات التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم. و هذا ما سنحاول أن نبحث في تفاصيله في ما يأتي.

الأدوات الرئيسية لوسائل الإعلام الاجتماعية

يمكننا تصنيف أدوات وسائل الإعلام الاجتماعية إلى ثلاث عائلات وفقا لطبيعتها.

• التدوين و أدوات خلق المعلومات

يعتبر التدوين جد وسائل الاعلام الاجتماعية و يسمح لأي مستخدم بإنشاء محتوى جديد (مدونة - بلوغ) يتفاعل معه القراء من خلال التعليقات المنشورة على جداره. ووردبرس، بلوغر و تمبلر هي أدوات التدوين الأكثر شعبية بين مستخدمي الإنترنت. و تعتبر المدونات بمثابة مساحة شاسعة لحرية التعبير بالنسبة للمستخدم العادي. ولكنها تمثل أيضا مساحة تجارية بامتياز للشركات لتسويق منتجاتها وخدماتها.

• الشبكات الاجتماعية

الشبكات الاجتماعية تنبع من منطق مختلف باستنادها على الشبكات (networking). و يجتمع مستخدمو الشبكات الاجتماعية حول الأفكار والمصالح المشتركة .... و تنمو الشبكة بشكل قياسي كلما يتشارك مستخدموها في تبادل المعلومات التي تجمعهم. فيسبوك هو من ابرز خدمات الشبكات الاجتماعية و من أكثرها استقطابا لمستعملي الانترنت. وهو مبني على تبادل المعلومات بين الأفراد حول طريقة عيشهم و أذواقهم الشخصية. فيسبوك هو أيضا اداة عمل مثالية للشركات التي تبث من خلاله منتجاتها وخدماتها. و من الضروري للشركات ان تكون على دراية بالخصوصيات الثقافية والاجتماعية للأسواق والمجتمعات المحلية المستهدفة التي يتم معالجتها على فيسبوك من أجل ضمان وجود فعال لها على هذه الشبكة. على عكس فيسبوك، تويتر يهتم بتوزيع الرسائل القصيرة (140 حرفا كحد أقصى) حول مختلف المواضيع. و تستعمل الشركات تويتر بطريقة مكثفة للتواصل مع عملائها حول منتجاتها و خدماتها. و يمثل لينكدين اخر المواليد المشاهير في عالم الشبكات الاجتماعية و هو بمثابة الفيسبوك المخصص لمجتمع الأعمال. يلجه المستخدمون أساسا لبناء شبكات مهنية والبحث عن فرص التوظيف والعمل. و تستغله الشركات لتطوير صورتها التجارية واستقطاب المواهب المهنية و أيضا لتطوير أعمالها.

• أدوات تبادل المحتوى

نشأت هذه المساحات من مزيج من اثنين من الظواهر التي ميزت شبكة الإنترنت على مدى العقد الماضي: انتشار شتى أنواع المحتوى على شبكة الإنترنت وصعود وسائل الاعلام الاجتماعية. والنتيجة هي رغبة متزايدة من المستخدمين إلى الالتفاف حول المحتوى المشترك. ومن بين أشهر هذه الأدوات نجد فليكر (flickr)، بيكاسا (Picasa) و انستغرام (Instagram) و هي مستودعات ضخمة من الصور على الانترنت يقوم المستخدمون بالتشارك فيها و التعليق عليها ووضع علامات عليها. سليدشير (slideshare) يجمع عروضا تشبه نوع الباور بوينت (Powerpoint) التي يمكن أن يلهم عرض عملنا. يوتيوب (Youtube) يتيح لنا تبادل مقاطع الفيديو على الانترنت ولكن أيضا مشاهدة شتى مقاطع الفيديو المتنوعة التي لا حصر لها. سكريبد (scribd) هو موقع لتبادل الوثائق العامة أو الخاصة. وأخيرا، نجد اديوبو (audioBoom or Audioboo) و هو البنك العالمي على الانترنت للوثائق السمعية.

وسائل الاعلام الاجتماعية ليست مقتصرة فقط على مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، بل استطاعت ايضا الشركات من اقتطاع مواقع كبيرة صلبها في نطاق بحثها الدؤوب عن فرص اعمال جديدة.

وسائل الاعلام الاجتماعية والشركة: زواج المصلحة

وسائل الاعلام الاجتماعية هو مصدر دقيق للغاية للمعلومات بالنسبة للمسوقين. وهي حلم كل مسوق في هذا العالم لان المليارات من المستخدمين على شبكة الانترنت يقدمون بطواعية و بطريقة شبه مجانية جل بياناتهم الشخصية و في بعض الأحيان بمنتهى التفصيل.

و لقد اصبح تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية راسخا في حياتنا. و هذا يتضح جليا من خلال إدماننا المتزايد على هذه الخدمات. ولكن كيف تمثل وسائل الإعلام الاجتماعية ثورة في طريقة التسويق لدى الشركات؟ وخاصة منها الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

لإعطاء فكرة عن ضخامة تأثير وسائل الاعلام الاجتماعية على طرق التسويق لنا ان نتذكر حملة إطلاق سيارة فورد إكسبلورر في فيسبوك عام 2013 بتكلفة ضعيفة التي ولدت حراكا تجاريا من الإعلانات اكبر من مباراة السوبربول النهائية لبطولة كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية و التي يقدر ثمن 30 ثانية من الاشهار فيها بحوالي 10 مليون دولار أمريكي.

في عصر التسويق الشامل الذي سبق الزمن الحالي للتسويق عبر شبكات التواصل الاجتماعية كانت الشركات تنفق مئات الآلاف من الفرنكات في حملات إعلانية مكلفة في وسائل الإعلام التقليدية (التلفزيون والإذاعة والصحف ...) آملة أن تصل إلى الهدف المرغوب. في حين أن الشركات الكبيرة يمكن أن تتحمل عبأ هذه الاستثمارات فان هذه المصاريف تمثل تكلفة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة على ان نتائجها شبه عشوائية. لكن التسويق الاجتماعي يغير تماما الوضع. لأنه بميزانيات دعائية ضعيفة جدا أحيانا تتمكن الشركات من الوصول مباشرة الى قلب الهدف. كيف ذلك؟

تمكن وسائل الإعلام الاجتماعية الشركات من انشاء ما يسمى بالطوائف الاستهلاكية. و يكون ذلك بإحداث صفحة فيسبوك حول منتوج أو خدمة و هو ما يشبه إقامة علاقة حميمية مع المستهلك. وهذا يتطلب من الشركة قدرة على الانفتاح وروح المبادرة. لأنه بعكس التسويق التقليدي الذي يعتمد على توجيه رسالة موحدة لجمع شامل من المستهلكين فان الوضع هنا مختلف. لأنه يجب الاستماع الى المستهلكين بعناية و بطريقة أفقية و التواصل معهم بشكل فردي. وان لم تقم الشركة بذلك فستقوم طوائف المستهلكين بالتخلي عن منتوجاتها بسرعة و التوجه الى شركات اخرى توفر لهم ذلك الرابط "العاطفي" و الحميمي الذين يفتقرون اليه.

وبشكل أكثر تحديدا، ما هي مزايا التسويق الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

اولا، تمكن وسائل الاعلام الاجتماعية من تأسيس علاقة الثقة اللازمة بين الشركة و المستهلك. و يصبح بذلك التواصل مع المستهلك غير رسمي و يمكن من فهم احتياجاته بأكثر فعالية. و تسمح هذه العملية للشركة من مسح منتظم و بأكثر نجاعة لهذه الاحتياجات من خلال أدوات الإنترنت (الاستبيانات والاختبارات ...). و أيضا من جمع معلومات دقيقة عن المستهلكين لتحسين استهداف حملات الاتصالات للشركات. و اخيرا يتميز التسويق الاجتماعي بتكلفة ضعيفة. و هو أرخص بكثير من الحملات الإعلانية التقليدية مع نتائج أكثر فعالية.

لنرى كيف تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها المُصدّرة من وسائل الإعلام الاجتماعية؟

أهمية وفوائد استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة

الشركات الصغيرة والمتوسطة تستخدم الآن اكثر من ذي قبل وسائل الإعلام الاجتماعية لمعرفة المزيد عن الأسواق الخارجية وتطوير صادراتها. وفقا لدراسة حديثة ان تكون الشركة متواجدة على وسائل الاعلام الاجتماعية هو شرط أساسي لاستراتيجية تدويل ناجحة. وعدم وجودها على وسائل الإعلام الاجتماعية هو عامل سلبي أكبر من كونها شركة أجنبية. و تُعتبر الأسواق الاقتصادية شبكات من الشركات مترابطة مع بعضها البعض بطرق معقّدة تشجع على اكتشاف الأسواق الخارجية وتوليد الثقة، التي هي شروط أساسية لعملية تدويل ناجحة. وسائل الاعلام الاجتماعية تلعب دورا هاما في تطوير هذه العلاقات على الصعيد الدولي.

يجب على اي شركة تريد ان تنجح على الصعيد الدولي ان تتميز بالقدرة على الابتكار و روح المبادرة و المرونة. و كذلك الجرأة على تحمل المخاطر، والاستثمار و تطوير القدرة على التعلم. وهذا يعني، بشكل عام، القدرة على فهم حاجيات الأسواق لاكتشاف الفرص. ولكن أيضا على بناء علاقات عبر وسائل الاعلام الاجتماعية. اي انه يجب على الشركات أن تستخدم هذه الوسائط الجديدة كأدوات لتطوير العلاقات مع العملاء الأجانب و التوصّل إلى معرفة أفضل للأسواق الخارجية.

يجب على الشركات وضع استراتيجيات للاستفادة من وسائل الاعلام الاجتماعية في سياق التصدير. كيف يقع تطوير هذه الاستراتيجيات؟

في مرحلة تحديد الاستراتيجية، و حتى قبل التعرف على وسائل الاعلام الاجتماعية الأنسب لعلامة تجارية أو شركة، من الضروري تحليل السلوك و ثقافة المستهلك في كل البلدان المستهدفة لكي تكون الحملات التسويقية ملتصقة بالواقع و مناسبة للثقافة المحلية لكي يقع كسب ثقة المستهلك. بعد تحديد الاستراتيجية، نقوم باختيار وسائل الاعلام الاجتماعية الأنسب حتى تكون الأكثر ملاءمة لخصائص السوق المستهدفة.

ولكن اي استراتيجية ما لا تكون ذات معنى إلا إذا أثبتت فعاليتها. لذلك يجب أن نكون قادرين على تقييم تأثير الاستراتيجية على مدى تطوير الأعمال التجارية.

كيفية قياس تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على الاستثمار في الأعمال التجارية

العائد على الاستثمار الاجتماعي، أو العائد على الاستثمار من الشبكات الاجتماعية هو المؤشر الرئيسي لقياس أداء الأعمال من خلال الشبكات الاجتماعية. العائد على الاستثمار الاجتماعي يمكن من قياس الأهداف الاجتماعية (مفهوم العلامة التجارية، وفعالية التسويق) والمالي (نمو الدخل).

ولكن حساب عدد النقرات على المدونة (Blog)، وعدد الأتباع على تويتر، وعدد التعليقات الإيجابية أو الزائرين الوحيدين على صفحة فيسبوك ... ان كان موضوعيا فهو لا يزال غير كاف. ولذلك فيجب البحث بدقة عن العلاقة بين التكاليف والإيرادات الناتجة عن النشاط المتأتي من الشبكات الاجتماعية.

للقيام بذلك، توجد العديد من أدوات القياس المتاحة التي تمكن من تجميع البيانات ووضع مؤشرات دقيقة لقياس أداء وسائل الإعلام الاجتماعية. ومن بينها نجد NextAnalytics، SimpyMeasured، ThinkUp ... هذه الأدوات تخلق لوحات العدادات والتقارير التي تستخدم فيم بعد لضبط استراتيجية التسويق عبر وسائل الإعلام الاجتماعية للشركة.

وفي الختام، فانه من اجل التسويق الجيد لمنتجات الشركة والحفاظ على حصتها السوقية لا بد من مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة والمزاج العام وتسجيل حضور فعال حيث يتواجد المستخدم النهائي لمنتجات الشركة، وذلك من خلال الوسائل التموفرة على الانترنت وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

(MENAFN - Gulf Times) The Ministry of Economy and Commerce (MEC) has launched a new mobile service that enables the establishment of companies online, through its mobile application.

As the largest non-OPEC oil producer in Africa and second largest producer of natural gas, it is somewhat ironic that Egypt is one of the most energy insecure countries in the region. Still scrambling to recover from the devastating effects of political and social upheavals during the Arab Spring, the country’s ordeal of intermittent electrical blackouts and severe power shortages persists. As a result, the government has been forced to import crude oil and petroleum products from the GCC states, primarily Saudi Arabia and the United Arab Emirates, to meet rising domestic demand spurred by rapidly growing population. But this may be about to change. For all its political and economic misfortunes, Egypt is blessed with vast but largely untapped renewable energy resources – the country enjoys direct sun radiation of 2,800 kWh per square metre per year, topped by 3,015 full load hours of wind, the highest among Arab countries. These vast resources are offering unrivalled opportunities for foreign investors, with many quick to take advantage.

“Egypt is one of the largest economies in the region and the fact that they are successfully taking off with the renewable energy programme shows that there are very good things to come,” said Daniel Calderon, CEO of Alcazar Energy, a UAE-based independent developer, that has a $200mn investment in solar and wind plants in Egypt, and is planning to invest an extra $100mn over the long term.

“They have largely met the expectations of investors when they first announced the programme – that’s incredible. Even some of the most sophisticated economies in Europe and North America have struggled to keep the deadlines—this is a difficult thing when you are implementing a new energy framework that works in light of your local legal rules and regulations, so I’m excited because we have the unique opportunity to show our investors and our shareholders that the governments will be following the rules that they are laying out.”

Daniel refers to the recent passing of Egypt’s renewable energy law regarding new projects, the allocation of land for such projects, connecting them to the national grid and the sale of power they generate. The government is also currently working on more detailed regulations on wind and solar, devising a new market structure, while also revising the roles of its exiting electric utility entities. All of this, on the back of plans to have renewable energy account for 20% of total power generation by 2022, 12% of which will be produced by wind energy alone.

However, Daniel warns that to meet these ambitious targets, governments in the region need a significant amount of foreign investment that won’t come to the region unless the necessary contractual details are ironed out.

“Looking at the targets that governments in the Middle East, Turkey and Africa gave themselves, if you value them at the current and future cost of technology, so the amount of megawatts that they have permits to have times the cost per megawatt, you need a total investment of about $200bn by 2020. That’s an immense amount of money.

“But for that money to come to the region, you need loads of people who can invest it in a bankable way so these contracts need to give people 20-25 years’ line of sight on the cost of power.”

“They need to give bankable frameworks that you can give to national construction companies so that loans can come on a longer course basis. And that’s something that’s developing in a very steady way. So, when I say I’m excited it’s because this could be the beginning of a $200bn market – that’s a good thing for the region, in terms of jobs, in terms of lights at night, in terms of hospitals, these are good things from a social perspective,” he added.

Companies like Daniel’s are mushrooming in the Middle East as the investment landscape improves and more robust and reliable legal policies are being implemented across the region. “We want to be long-term investors in the Middle East, Turkey and Africa,” Daniel states with zero hesitation, his confidence in the market as high as it can be. Currently, Daniel’s company has shareholders from nearby countries like Jordan all the way over to Washington DC. But as its portfolio grows, it’s very likely that so will the number of investors, Daniel says.

When asked about the type of technology he expects to gain the most traction in the years to come, the answer was short and clear: “I can tell you right away, it’s wind and solar. Last year we saw $330bn being invested in renewable energy worldwide, $270bn of that was wind and solar. This is because to be able to obtain project finance, you need to use bankable technology and the technology in the solar and wind sector has a very low cost.”

Thanks to its successful bankable policies, Jordan, followed by Tunisia, is another high growth market for foreign investors, says Daniel. “As its renewable energy framework takes off, the macro economics are such that renewables makes a lot of sense [in those countries],” he concludes.