Es ist schon ein wenig ironisch, dass Ägypten eins der größten Ölproduzenten außerhalb der OPEC-Länder und der zweitgrößte Erdgasproduzent eines der energie unsichersten Länder der Region ist. Das Land erholt sich noch von den verheerenden Auswirkungen der sozialen und politischen Umbrüche während des arabischen Frühlings, und Stromausfällen und hohe Energieknappheit bestehen weiterhin. Die Regierung war daraufhin gezwungen Rohöl und Erdölprodukte aus den GCC (Golf-Kooperationsrat) Staaten, d.h. hauptsächlich Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu importieren, um die durch schnell ansteigende Bevölkerung wachsende Inlandsnachfrage zu erfüllen.

Aber dies könnte sich nun ändern. Trotz all seines politischen und wirtschaftlichen Pechs, hat Ägypten den Segen großer aber hauptsächlich unerschlossener erneuerbarer Energiereserven. Das Land genießt nämlich 2800 kWh pro Quadratmeter pro Jahr direkte Sonneneinstrahlung, neben 3015 Jahresvolllaststunden von Windkraft, die höchste Zahl unter den Arabischen Ländern. Diese enormen Reserven bieten einzigartige Möglichkeiten für ausländische Investoren.

“Ägypten ist eine der größten Wirtschaften in der Region und die Tatsache, dass sie erfolgreich mit ihrem neuen Programm zu Erneuerbaren Energien startet, zeigt, dass viele gute Entwicklungen auf uns zukommen werden.“ sagt Daniel Calderon, CEO von Alcazar Energy, ein unabhängiger Entwickler aus den VAE, welcher $200 Millionen in Sonnen-und Windenergieanlagen in Ägypten investiert hat und weitere $100 Millionen als Langzeitinvestition plant.

„Sie haben zum größten Teil die Erwartungen der Investoren erfüllt- eine Tatsache die nicht selbstverständlich ist. Selbst einige der hoch entwickelten Wirtschaften Europas und Nordamerikas haben es kaum geschafft Fristen einzuhalten. Dies ist ein Hindernis wenn man einen neuen Energierahmen umsetzt, welcher trotz der lokalen gesetzlichen Regeln funktioniert. Ich bin deshalb sehr zufrieden, weil wir so eine einzigartige Möglichkeit haben unseren Investoren und Aktionären zu zeigen, dass die Regierungen sich nach den Regeln richten, die sie gestalten.“

Daniel Calderon bezieht sich hier auf das vor Kurzem verabschiedete Gesetz zu Ägyptens erneuerbarer Energie bezüglich neuer Projekte, der Bereitstellung von Land für diese Projekte, Anbindung an das nationale Netz und dem Verkauf der produzierten Energie. Die Regierung arbeitet zur Zeit auch an detaillierten Regeln zur Wind- und Sonnenenergie, indem sie eine neue Marktstruktur ausarbeiten, während sie außerdem auch die Rollen ihrer bestehenden Stromversorger überarbeiten.

All dies passiert vor dem Hintergrund, dass erneuerbare Energie bis 2022 20% der totalen Energieerzeugung ausmachen soll, davon 12% allein durch Windenergie.

Allerdings warnt Daniel, dass die Regierungen in den Regionen eine signifikante Summe ausländischer Investitionen brauchen, welche allerdings nicht zustande kommen wird, falls die Vertragsdetails nicht besser klar gestellt werden.

“Wenn man sich die selbstgesteckten Ziele der Regierungen im Mittleren Osten, der Türkei und Afrika anschaut, und wenn man dabei die gegenwärtigen und zukünftigen Kosten der Technologie berücksichtigt, dann braucht man eine gesamte Investition von ungefähr $200 Milliarden bis 2020. Dies ist eine riesige Summe Geld.”

“Aber damit das Geld in die Region fließt,braucht man sehr viele Personen die auf eine bankfähige Art und Weise investieren. Diese Verträge müssen deshalb eine Sichtweite von 20-25 Jahren über die Energiekosten haben.“

“Sie müssen einen bankfähigen Rahmenplan vorzeigen können, den man nationalen Bauunternehmen geben kann, damit Kredite über eine längere Kursbasis kommen können. Und dies ist etwas das in einer sehr konstanten Art entwickelt werden muss. Wenn ich also sage, dass ich mich freue, ist dies wegen der existierenden Möglichkeit eines $200 Milliarden - Handels. Dies wäre eine positive Entwicklung für die Region, hinsichtlich Jobs, nächtlicher Stromversorgung, Krankenhäuser – welches alle gute Entwicklungen aus einer sozialen Perspektive sind” fügt er hinzu.

Firmen wie die von Daniel Calderon expandieren momentan im Mittleren Osten, wo die Investitions Landschaft sich verbessert und wo stabilere Gesetze und Regelungen umgesetzt werden.

 “Wir möchten langfristig im Mittleren Osten, der Türkei und Afrika investieren”, sagt Daniel Calderon überzeugt und ohne Zögern.

Mit einem wachsenden Portfolio ist es auch sehr wahrscheinlich, dass dasselbe mit der Anzahl an Investoren geschieht”

Als er zu der Technologie gefragt wird, die die höchste Wahrscheinlichkeit für zukünftiges Wachstum hat, fällt seine Antwort klar und deutlich aus:

Es wird Wind- und Sonnenenergie sein. Letztes Jahr wurden $330 Milliarden in erneuerbare Energie investiert, 270 Milliarden davon allein für Wind- und Solarenergie. Das kommt daher, dass man bankfähige Technologien benutzen muss, um Projektfinanzierungen zu erhalten - Die Technologie in den Solar- und Wind Sektoren erfordert in der Tat sehr niedrige Kosten.

“Dank der erfolgreichen und bankfähigen Richtlinien ist Jordanien, gefolgt von Tunesien, ein weiterer Markt mit hohem Wachstumspotenzial für ausländische Investoren“ sagt Daniel. Calderon 

“Mit der Umsetzung ihres Rahmenplans für erneuerbare Energien und der gegenwärtigen makroökonomischen Situation, machen erneuerbare Energien in diesen Ländern definitiv Sinn”, so sein Fazit.

Dans l’un de nos articles récents, nous avons discuté de la numérisation de notre société, aussi connue sous le nom de 4ème révolution industrielle. Elle se caractérise par une fusion des technologies qui brouille les lignes entre les sphères physiques, numériques et biologiques... Le phénomène transforme l'ensemble du système de production, de gestion et de gouvernement et influe même sur les notions fondamentales de marché et de commerce. Essentiellement, la 4ème révolution industrielle déforme la façon dont nous faisions affaire.

De nos jours, on dit beaucoup de choses sur la 4e Révolution Industrielle. Au cours des deux derniers siècles, le monde a traversé trois révolutions industrielles. La première révolution industrielle a débuté en Angleterre à la fin du 18e siècle, avec l’utilisation de la force de l’eau et de la vapeur dans le but de mécaniser la production. La seconde révolution fit son arrivée au début du 20e siècle lorsque Henry Ford a maîtrisé la ligne d’assemblage en mouvement et introduit l’âge de la production de masse.

Ces deux révolutions industrielles ont créé une richesse telle que l’histoire n’a jamais connu et ont rendu les gens plus riches et plus urbains. En réalité, nous assistons à une troisième révolution avec l’utilisation de l’électronique et des technologies de l’information pour automatiser la production.

Le monde attend maintenant avec impatience la quatrième. Selon le Forum Économique Mondial, la quatrième révolution industrielle se construit sur la troisième, la révolution digitale qui s’est produite depuis le milieu du siècle dernier. Elle est caractérisée par une fusion des technologies qui brouille les lignes entre le physique, le digital et les sphères biologiques. Encore selon le Forum Économique Mondial il y a trois raisons pour lesquelles les transformations d’aujourd’hui ne représentent pas seulement une prolongation de la troisième révolution mais plutôt l’arrivée d’une quatrième, distincte : la vitesse, la portée et l’impact des systèmes.

La vitesse des percées actuelles n’a aucun précédent historique. Comparée aux précédentes révolutions industrielles, la quatrième évolue à un rythme exponentiel plutôt que linéaire. De plus, elle perturbe presque toutes les industries dans tous les pays. Et la largeur et la profondeur de ces changements annoncent la transformation de systèmes entiers de production, de gestion et de gouvernance.

En réalité, c’est l’évolution qui est intéressante car en fait les économistes ont dû apprendre pendant des décennies comment intégrer de nouveaux éléments à chaque stade dans le but d’accroître le “bien être social”. Par exemple, la nouvelle théorie classique s’est focalisée sur la réalisation de l’efficacité, la pensée maximisant le profit. La croissance économique fut le sommet de ses objectifs jusqu’à ce que les économistes découvrent l’importance d’inclure une autre dimension dans le but d’atteindre une répartition plus égale de la richesse et du revenu car la réalisation de la croissance économique en soi, bien que essentielle, n’est pas suffisante parce qu’elle ne signifie pas nécessairement un “bien-être social” plus élevé.

Malheureusement, l’avidité et l’usage excessif des ressources pour satisfaire les besoins illimités de l’homme ont mené à de sérieux dommages à l’environnement; déversements de pétrole, désertification, pollution de l’air, disparition des espèces ainsi que le problème le plus grave du réchauffement climatique. Ces phénomènes furent identifiés par les économistes comme étant la conséquence directe de la "tragédie des biens communs". Les économistes s’accordent sur la nécessité d’adopter un schéma de développement durable, les dimensions économiques, sociales et environnementales vont de pair.

Mais encore une fois cela ne suffit plus car concilier tous les objectifs et vivre en harmonie au sein d’un environnement sain doit inclure le côté éthique. Les voix qui s’élèvent actuellement font valoir le besoin de prendre en compte les aspects éthiques des activités économiques. En effet, la tendance économique actuelle qui nourrit l’émergence de la soi-disant quatrième révolution industrielle qui affectera tous les aspects de notre vie, notamment en raison de la connaissance technologique et de la prépondérance du rôle des machines dans nos vies en particulier les robots, ne laisse aucun doute sur le besoin de déterminer un cadre éthique à notre économie et nos activités industrielles.

Récemment, l’Hebdo Magazine a publié un article dédié au rôle grandissant de Google, Facebook, Apple et  d’autres entreprises “du savoir” de notre vie, intitulé “Le monde selon Google et Facebook” qui a principalement mis en lumière le rôle de l'algorithme dans notre vie considéré comme le maître de la 4e révolution industrielle, avec cette principale question “Livrent-ils avec eux la promesse d’un monde meilleur au sein duquel les robots libéreront les homme du travail ?”. Ces algorithmes produisent des mondes qui dépendent de la vision de ceux qui les ont créés, c’est à dire la Silicon Valley, même s’ils sont un outil qui répond à leurs objectifs. Les algorithmes sont même considérés comme un facteur important dans le secteur politique.

La victoire de Donald Trump est considérée comme un bon exemple en la matière. Les algorithmes sont pris comme coupables depuis qu’ils ont créé un environnement biaisé où l’information fut donnée aux utilisateurs en fonction de leurs préférences, ce qui les prive de l’entièreté de l’image. Hebdo conclut son article en affirmant que “l’issue du débat n’est pas technique mais plutôt à la fois éthique, politique, économique et philosophique.

En considérant que la 4e révolution industrielle ouvre notre esprit à l’imagination, cette dernière serait la clé d’une telle révolution si la machine était notre “esclave”, capable d’exécuter nos ordres. Alors cette révolution aiderait le producteur à en savoir davantage sur la demande des consommateurs, ou inversement les consommateurs auraient-ils des informations complètes sur le type de produits, sur les prix, les composants comme les aspects éthiques du processus de production en un clic sur le code-barres.

Il n’y a donc pas de bonne ou de mauvaise technologie, la question devrait-être comment pouvons-nous gérer cette révolution dans le bons sens afin de répondre à nos besoin et d’atteindre le bien-être social. En réalité, pour répondre à cette question, nous devons être capable de choisir quoi produire, comment et par qui, et comment pouvons-nous partager la richesse générée par cette méthode révolutionnaire de production.

Si cette révolution attribuait des rôles aux machines et aux systèmes électroniques dans le but de faciliter la production et la distribution, le contrôle de la qualité et l'efficacité, alors les hommes pourraient-ils enfin être libres du travail ? Ou cela serait-il un outil puissant vers une dictature de la machine sur les humains ?

A première vue, cela  ne signifie pas que l’humanité n’aura rien à faire mais elle pourra attribuer plus de temps à des activités plus fondamentales de l’être humain qui distinguent la machine des humains ; comme passer du temps avec la famille et les amis, la méditation ou la réflexion.

En réalité, j’ai été inspiré d’une histoire que j’ai entendue à propos d’un chauffeur de taxi à Londres, qui a été confronté à la question du danger des nouvelles technologies dans son travail. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il devrait trouver un autre emploi si un robot pouvait être introduit dans le secteur des taxis, sa réponse fut “alors je m’occuperai de mes parents”. Une réponse très simple pour une question très complexe. Mais cette réponse instinctive pourrait, en réalité, être la bonne. Si les machines pouvaient intervenir dans les emplois exécutifs, alors quel travail serait meilleur que le fait d’être un humain puisque le robot n’est qu’une machine, incapable de qualités humaines fondamentales telles que l’émotion et l’empathie.

Bien qu’avec la révolution digitale actuelle, qui a permis à la 4e révolution industrielle d’être inclusive, j’ai bien peur que rien ne change en termes de leadership. Car nous avons besoin d’inclure les micro-organismes, principalement les petites et moyennes entreprises tout autant que les consommateurs et les particuliers, dans le processus afin d’avoir un rôle dans la refonte de l’économie. Notre vie quotidienne est déjà construite autour du modèle actuel où les multinationales et les grandes entreprises font ce genre de manœuvres.

Avec une telle révolution, nous avons besoin de renforcer la dimension éthique en lien avec la croissance économique et le développement durable, ce qui restaurera à terme la dignité de l’homme en tant que maître de la machine et non pas l’inverse.

بقلم عبير السيد

هل يُمكن لأي شخص أن يصبح “رائد أعمال“؟ أم أن مفهوم ريادة الأعمال متواجدة لدى جميع البشر؟

للإجابة على هذا السؤال بشكل فعَّال، علينا أن نعود إلى نقطة البداية؛ ما هي “مفهوم ريادة الأعمال”؟ نحتاج المزيد من الإدراك والفَهْم لكلمة – مفهوم ريادة الأعمال.

رائد الأعمال هو مالك أو مدير مشروع يدرّ المال عن طريق الخوض بالمخاطرة والابتكار. وبعبارةٍ أخرى، مفهوم ريادة الأعمال هي ببساطة مُمَارسة تصنع رائد الأعمال – الشخص الذي يخوض بالمخاطرة لبدء مشروع تجاري جديد.

طالما أن الأمر كذلك، ينبغي أن يكون السؤال المنطقي هو: هل كل شخص لديه القدرة على أخذ زمام المُبادرة والمُخاطرة لبدء مشروع تجاري جديد؟

كلمة السرّ هنا هي القدرة.

إذًا، هل جميعنا كبشر نمتلك القدرات والإمكانيات لنصبح “رواد أعمال”؟

الإجابة – كما ستكتشفون ذلك قريبًا – هي نعم!

لكن لا تحكموا على ما ذكرناه الآن، دعونا نتعمَّق أكثر لكشف النقاب عن هذا اللغز. وللقيام بذلك، سنبحث في ثلاثة مسارات رئيسية كشفت الأبحاث أنها السُّبُل التي يتَّخِذها الناس ليصبحوا رواد أعمال.

كيف تصبح رائد أعمال؟ 3 طرق للدخول في عالم مفهوم ريادة الأعمال

3 طرق للدخول في عالم مفهوم ريادة الأعمال

هناك ثلاثة طرق أساسية لبدء أي مشروع تجاري جديد.

أي، هناك ثلاثة طرق لتدخل عالم مفهوم ريادة الأعمال وتصبح رائد أعمال؛ وهو أن يكون؛

• لديك خبرة تقنية
• لديك فكرة
• لديك رغبة

لديك خبرة تقنية

ولعلَّ هذا هو النموذج الأكثر شهرة، خاصة في الآونة الأخيرة. هناك أسماء مخترعين حازوا على تلك الشهرة، مثل: صاحب سيارات فورد، أو مخترع المصباح، أو مؤسسا قوقل، أو صاحب الفيس بوك، أو مؤسس مايكروسوفت، وبالتأكيد صانع الآيفون.

لا أنصح باتخاذ هؤلاء كقدوة لنا باعتبارنا عرب مسلمين، وإنَّما لننظر فقط إلى أعمالهم فحسب. هؤلاء وغيرهم، قامت اختراعاتهم الاستثنائية كأسباب لتغيير مجريات العالم. فقد غيرت التقنية التي استخدموها الطريقة التي يمضي بها العالم نحو الأمام. ربما هي عقول موهوبة في التقنية، لكنها – وكما نعلم – لن تنتفع بذلك في الآخرة.

عندما يفكر الناس في كلمة “ريادة الْأعمال”، فإن أمثال ما ذكرناهم – أو غيرهم – هم أول من يتبادرون إلى الأذهان، وهذا أمر متوقَّع. لكن اسمحوا لي أن أقول، إن تلك الاختراعات قد تكون معيارًا عندما يتعلَّق الأمر بمفهوم ريادة الأعمال. فالتقدُّم التقني لا يستجيب لاحتياجات السوق الحالية. وإنما يقوم بخلْقِ احتياجاتٍ وأسواق جديدة، لم تكن موجودة من الأساس قبل ذلك.

والقدرة على ابتكار تقنيات متقدمة غالبًا ما تدعونا لنتساءل ما إذا كان بإمكاننا أن نصبح رواد أعمال في يومٍ من الأيام أم لا. فإن تأثير تلك الاختراعات في العالم تجعل البعض منا يبدو وكأنه يلعب.

لا أستطيع مساعدتكم في ذلك، لكن أتساءل ما إذا تمكَّنَّا من تحقيق أي من هذه الانتصارات التقنية في حياتنا. ربما لم أتعرَّف على شخصيتك جيدًا كقارئ، لكني بالتأكيد أسأل نفسي هذا السؤال. أعني، أن أمثال هؤلاء لا يزالون بشرًا مثلنا، في حين أنهم ابتكروا احتياجات المستقبل.

لديك فكرة

الفكرة أحد مداخل مفهوم ريادة الأعمال

إذا تابعتم عن كثب رواد الأعمال الذين أنشأوا مشاريع صغيرة ناجحة من خلال تقدم فكرهم التقني؛ ستجدونهم أولئك الذين لديهم أفكار تجارية كبيرة.

إنهم لم يخترعوا التقنيات الحديثة، وإنما قاموا بالتفكير في أفكار خارقة، أفكار تغير تمامًا طبيعة منتج ما أو خدمة أو حتى قطاع بأكمله. ثم تُتَرْجَم تلك الأفكار الخارقة لتتمثَّلَ في مشاريع تجارية جديدة.

وكما تعلمون، إن تلك الأفكار عادة ما تكون تحسُّنًا جذريًّا أو تغيير نمط الأعمال القائمة. فإنها تحوّل هذه الأعمال القديمة رأسًا على عقب، وتتوصَّل إلى طرقٍ غير عادية لحل نفس المشكلة بشكلٍ أسرع، أو أفضل، أو أقل تكلفة، من جميع الأعمال الموجودة في السوق.

العبقرية = تكمن في التفكير في طرقٍ جديدة تجمع بين: أداء المهام المختلفة والمتنوّعة + نهجٍ جديد لحلِّ مشكلة ما + إنشاء منتج معين + مع تقديم خدمة ما.

هناك أمثلة لديها شعبية كبيرة لمثل ما سبق، على غرار ماكدونالدز أو موقع أمازون، وغيرهم. هذا النوع من الأفكار نستطيع تسميتها بـ “فكرة تدرّ الملايين”. فهي ليست كالأفكار اليومية. وهي كذلك لا تأتي لمن لديه ذكاء خارق. إنها تأتي فقط لمن لديه استعداد أن يفكِّرَ بهذه العقلية، فقط الاستعداد.

لديك رغبة

وهي آخر الطرق، لكنه بالتأكيد ليس أقل الطرق أهمية حتى تصبح رائد أعمال لتبدأ مشروعك التجاري الصغير، لابد من وجود الرغبة – سمِّهَا إن شئت “شغف”/”وَلَع”/”عاطفة”، كلها تؤدي لنفس المعنى -.

من بين كافة الطرق الثلاثة التي تجعلك “رائد أعمال“، لعل هذا هو أسهل مستوى لدخول الجميع في هذا العالم. أي إنسان لديه استعداد للمبادرة والمخاطرة التي تتطلّبها مفهوم ريادة الأعمال سيمضي على ما يرام عبر الطريق الثالث. هذا النوع من مفهوم ريادة الأعمال لدينا جميعًا، أليس كذلك؟

بالمقارنة مع الخيارين الآخرين، فإنه الأسهل والأقل تهديدًا لنصبح من رواد الأعمال من خلال البدء في مشروع تجاري جديد باستخدام الشغف والعاطفة تجاهه.

الأول يتطلَّب مستوىً كبيرًا من العبقرية الخلَّاقة في مجالٍ ما.

والثاني يتطلَّب درجةً كبيرةً من البصيرة والْفُرَص.

لكن بدء مشاريع صغيرة ناجحة من خلال رغبتك فيها لا يتطلَّب أي موهبة نادرة الوجود. بالإضافة إلى أنك لست بحاجة إلى أن تصبح عبقريًّا حتى تمتلك الرغبة. ولا تحتاج إلى البصيرة والفُرَص لتحصل على الشَّغَف.

كل ما تحتاجه أن يكون لديك رغبة في الحياة.

سر مفهوم ريادة الأعمال

جميع البشر الأحياء لديهم هذه الرغبة. سواء اخترنا الاعتراف بذلك أم لا.

جميع البشر الذين أصبحوا رواد أعمال من خلال بدء النشاط التجاري باستخدام رغبتهم هم على ما يبدو مجرّد بشر عاديين، رغبوا في أداء ما يرغبون في فِعله بطريقة على خارج العادة.

السر، يكمُن في قرارهم، وفي قرارِكَ أنت أيضًا، أن تقوم بإنجاز مهمة كبيرة بكل ما تمتلكه من حماس. مُجَرّد أن تستخدم ما لديك من قدرات بجانب إدراكك الحالي الذي يمنحك الرغبة في أداء شيء مفيد للعالم؛ تستطيع أن تنفّذ فكرتك، أو أن تبني شركتك.

أنا لا أتحدَّث هنا عن اختراع أو تقنية أو فكرة، وإنما حول رغبتك في حلِّ مشكلة ما. سِرَّك كرائد أعمال هو شغفك لإحداث فارقٍ حقيقي في مجالٍ أو صناعة أو مجتمع ما. وأن تجد ما يحرِّكك هنا وهناك هو التغيير، ورغبتك هي السلاح الوحيد لإنشاء هذا التغيير.

فكَّر في مفهوم ريادة الأعمال وروَّادِ الأعمال – العرب – الناجحين. إنهم ليسوا موهوبين بشكلٍ استثنائي عنَّا، ولكنهم مجرَّد بشر عاديِّين أحبُّوا ما يعملوه وعملوا ما أحبوه، فقط بطريقة على خارج العادة. إنهم ببساطة قوم استخدموا ما وهبهم الله به لإنشاء شركات ومشاريع تدرّ لهم عدد لا بأس به من الملايين.

إنهم رواد أعمال أرادوا إحداث تغييرًا باستخدام شغفهم لإنشاء منتجات/خدمات غير عادية؛ لحلِّ مشاكلٍ البشر. إنهم لا ينتظرون الوقت أو اللحظة التي يتمكَّنون فيها من المعرفة التقنية للخوضِ في هذا المجال، بل في حقيقة الأمر، معظمهم لا يستطيعون ذلك. لم ينتظروا أن تأتيهم فكرة تقنية تجارية لصيدها والعمل من أجلها، لا تطبيق رهيب، أو شبكة اجتماعية عملاقة، بل في الواقع، معظمهم لم يفعلوا ذلك.

أنا أنتمي إلى هذه الفئة من روَّاد الأعمال. وبالنسبة لي، أرى أن مفهوم ريادة الأعمال هي جزء صميم من شخصية المسلم، قد تكون اختيارية لدى الآخرين، لكنها تتلخَّص في كل شيء يتعلَّق بتغيير العالم والاستفادة من النيَّة/الرغبة. أنشئت هذا الموقع – موقع رياده – لمساعدة أكبر كمّ ممكن من الذين ينتمون إلى هذه الفئة ولا يعلمون، ولأثبت لهم أن مفهوم ريادة الأعمال في متناول أيدي الجميع.

ختامًا .. لمحبي مفهوم ريادة الأعمال

كما أدركتم الآن، لا يوجد شخص غير قادر على أن يصبح رائد أعمال. المشكلة لدى الأغلبية أن منهم من يتَّبع فئة مختلفة من روّاد الأعمال لا يمتلك قدراتهم ولا خصائصهم.

أن تعثر على الفئة التي تلاءمك من مفهوم ريادة الأعمال هو أمر حاسم في رحلتك الرياديَّة. عليكَ ألا تجبر نفسك للمُضِيِّ في طريقك مع مجال ليس لديك ما يلزم للاستمرار فيه، لكن عوضًا عن ذلك، ازدهر في مجالك الخاص.

صحيح، أرغب في إخباركم أنه لا يوجد قانون يقيِّد مصيرك في أن تصبح رائد أعمال بالطرق الثلاثة المذكورة فقط. بل لم أكتب هذا المقال إلا لأشير إلى وجود أساليب أخرى قد لا تدركونها في أن تجعلكم رواد أعمال.

والأهم من ذلك، أن تعرف أي الطرق التي ستسلكها/سلكتها لتبدأ رحلتك في عالم مفهوم ريادة الأعمال. وتأكَّد مِنَ أنك مستمتع في رحلتك؛ ففي النهاية، لم يجبرك أحد على خوضها.

المصدر: www.bayt.com

(English) (عربي)

Le Groupe de la Banque mondiale et la Banque islamique de développement ont publié le premier rapport mondial consacré à la finance islamique. Intitulée en anglais Global Report on Islamic Finance — Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity?, cette publication examine en détail les perspectives de croissance de ce secteur et sa capacité à contribuer à la réduction des inégalités de revenus dans le monde, à un meilleur partage de la prospérité et à la réalisation des objectifs de développement durable.

Après avoir dressé un panorama de la finance islamique et mis en évidence les principales difficultés qui font obstacle à son expansion, le rapport préconise un certain nombre de mesures susceptibles de faire de ce secteur un levier du partage de la prospérité.

La finance islamique promeut une répartition juste et équitable des revenus et de la richesse. Parce qu’elle est très connectée à l’économie réelle et qu’elle repose sur le partage des risques, la finance islamique peut contribuer à l’amélioration de la stabilité du secteur financier. Elle peut aussi permettre d’intégrer au système financier formel ceux qui en sont actuellement exclus pour des motifs culturels ou religieux. Contrairement à la finance classique, la finance islamique est basée sur le partage des risques et les financements garantis par des actifs. Dans la finance islamique, les clients des banques détiennent directement des actifs réels dans la sphère réelle de l’économie, ce qui réduit leur aversion au risque.

Le rapport propose un cadre théorique pour l’analyse de l’économie et de la finance islamiques qui s’articule autour de quatre piliers fondamentaux :

• une structure institutionnelle solide accompagnée de politiques publiques appropriées ;
• une gouvernance prudente et des dirigeants responsables ;
• la promotion d’une économie basée sur le partage des risques et l’esprit d’entreprise ;
• l’inclusion financière et sociale.

Cependant, souligne le rapport, un certain nombre de mesures doivent être prises pour accroître l’efficacité de la finance islamique et mettre pleinement à profit sa capacité à réduire les inégalités. Ces actions sont les suivantes :

• améliorer l’harmonisation, la mise en place et l’application des réglementations ;
• créer des institutions qui fournissent des informations sur le crédit et d’autres sujets, afin de faciliter les financements par fonds propres, en particulier au profit des PME et des microentreprises ;
• développer les marchés financiers et les ṣukuk (obligations conformes à la loi islamique) afin de favoriser le financement de grands projets d’infrastructure ;
• assurer l’homologation réglementaire des produits financiers issus d’autres territoires de compétence et développer ainsi les marchés grâce à des transactions internationales. 

Les pistes d’action

Le secteur de la finance islamique est aujourd’hui très largement dominé par les activités bancaires, qui représentent plus de 75 % de ses actifs. Il est donc nécessaire qu’il s’étende à d’autres activités.

Pour autant, le rapport préconise un certain nombre de recommandations destinées précisément au secteur bancaire : établir un cadre de réglementation et de surveillance qui permette de gérer les risques systémiques d’un territoire de compétence à l’autre ; introduire des produits et des services de partage des risques novateurs plutôt que de copier les produits de la finance classique basés sur le transfert des risques ; harmoniser les règles de la charia et unifier les jugements rendus dans le domaine de la finance islamique dans les différents pays ; élargir l’accès à la finance islamique ; et, enfin, renforcer le capital humain et développer les connaissances de la population en matière de finance islamique.

Le rapport souligne aussi la nécessité de développer les marchés financiers islamiques. Ces marchés, qui sont encore relativement jeunes, pourraient permettre aux populations de se constituer un patrimoine au moyen des instruments de financement par fonds propres et de financement garanti par des actifs. Les marchés de type obligataire (ṣukuk) sont en particulier adaptés au financement des infrastructures et à la promotion de l’entrepreneuriat. Selon le rapport, il est indispensable de recourir à l’émission de ṣukuk souverains pour développer ce marché en général, mais aussi favoriser la transparence et l’efficacité dans la détermination des prix des actifs.

Les responsables publics devraient aussi s’attacher en priorité à développer les institutions financières non bancaires, actuellement sous-développées ou sous-utilisées. Par exemple, l’assurance islamique (takaful) pourrait améliorer l’accès des ménages et des entreprises aux services financiers.

Enfin, le rapport met en avant l’importance des institutions et instruments de la finance sociale islamique (qard hasan, zakat, sadaqat, waqf) qui sont enracinés dans les principes de redistribution des richesses et de la charité, et qui peuvent, à ce titre, contribuer à la lutte contre la pauvreté, en favorisant en particulier la constitution d’un filet de sécurité pour les personnes qui vivent dans une pauvreté extrême. Il recommande de mettre en place des systèmes de gouvernance en vue d’assurer un fonctionnement plus ordonné de ce secteur.

Selon le rapport, des institutions comme la zakat (l’aumône pour les pauvres) ou le waqf sont des viviers de ressources qui, s’ils étaient exploités, pourraient répondre aux besoins des personnes les plus démunies dans la plupart des pays d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique subsaharienne.

Source: Banque Mondiale

(French)

The World Bank Group and the Islamic Development Bank published the first Global Report on Islamic Finance, which details the prospects for the global Islamic finance industry and its potential to help reduce worldwide income inequality, enhance sharing prosperity, and achieve the Sustainable Development Goals.

Subtitled “A Catalyst for Shared Prosperity?”, the report provides an overview of trends in Islamic finance, identifies major challenges hindering the industry’s growth, and recommends policy interventions to leverage Islamic finance for promoting shared prosperity.

Islamic finance advocates for just fair and equitable distribution of income and wealth. With a strong link to the real economy as well as risk-sharing financing, Islamic finance can help improve the stability of the financial sector. It can also bring into the formal financial system people who are currently excluded from it due to cultural or religious reasons. Unlike conventional finance, Islamic finance is based on risk-sharing and asset-based financing. By making people direct holders of real assets in the real sector of the economy, it reduces their aversion to risk.

The report outlines a theoretical framework to analyze Islamic economics and finance based on four fundamental pillars:

• Institutional framework and public policy
• Prudent governance and accountable leadership
• Promotion of an economy based on risk sharing and entrepreneurship
• Financial and social inclusion

The report notes, however, areas where policy interventions are needed to develop Islamic finance’s effectiveness and fulfill its potential in helping to reduce inequality. These interventions include:

• Enhance harmonization, implementation and enforcement of regulations
• Create institutions that provide credit and other information to support equity-based finance, particularly for micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs)
• Develop capital markets and ṣukūk products to help finance large infrastructure projects
• Provide regulatory recognition of products from other jurisdictions to expand the markets through cross-border transactions

What’s needed to overcome these challenges?

The Islamic finance industry needs to expand beyond banking, which is currently a dominant component of Islamic finance, accounting for more than three-quarters of the industry’s assets.

However, for the banking sector, the report recommends creating an enabling regulatory and supervisory environment that addresses systemic risk across jurisdictions; introducing innovative risk-sharing products and services, rather than replicating conventional risk-transfer products; unifying cross-country sharī‘ah rulings on Islamic finance; enhancing access to Islamic finance; and bolstering Islamic finance human capital and literacy.

Another area of development is Islamic capital markets. While still relatively young, they can provide opportunities to build assets but through equity- and asset-based finance. Particularly, the ṣukūk markets (Islamic bond) are suitable for financing infrastructure and encouraging entrepreneurship. The use of sovereign ṣukūk to mobilize financing is essential to develop the market, as well as to promote transparency and efficiency of the asset pricing, according to the report.

The report also notes that policy makers should prioritize the development of non-bank financial institutions, which are currently underdeveloped and underutilized. For example, Islamic insurance, takāful, could provide important benefits to households and firms, improving their access to financial services.

Lastly, the report notes that using Islamic social finance can alleviate poverty and create a social safety net for the extremely poor, considering that these institutions and instruments (qard hasan, zakāt, sadaqāt, waqf) are rooted in redistribution and philanthropy. The report recommends to create governance systems to support orderly function of the Islamic social finance sector.

By tapping into the potential of the institutions like zakāt and waqf, the report estimates that resource needs for the most deprived in most countries in South and Southeast Asia and Sub-Saharan Africa could be met.

Source: World Bank

(English) (French)

أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية أول تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والإمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقدم التقرير، الذي صدر بعنوان فرعي "حافز لتحقيق الرخاء المشترك"، عرضا عاما عن اتجاهات التمويل الإسلامي، ويحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي بغية تشجيع الرخاء المشترك.

يدعو التمويل الإسلامي إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة. ومن خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل، يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية. وخلافا للتمويل التقليدي، يقوم التمويل الإسلامي على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر والتمويل بضمان الأصول. وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلص عزوفهم عن المخاطر.

يستعرض التقرير إطارا نظريا لتحليل الاقتصاد والتمويل الإسلامي بناء على أربع ركائز أساسية:

• إطار مؤسسي وسياسات عامة
• الإدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة
• تشجيع الاقتصاد القائم على المشاركة في تحمل المخاطر وريادة الأعمال
• تعميم الخدمات المالية والاجتماعية للجميع

ومع هذا، ينوه التقرير إلى المجالات التي تقتضي التدخل على صعيد السياسات لتطوير فعالية التمويل الإسلامي وتفعيل إمكانياته في المساعدة على تقليص التفاوت وعدم المساواة. وتشمل هذه الإجراءات التدخلية:

•  تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها.
• إنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
• تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية
•  توفير الاعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع الأسواق من خلال المعاملات العابرة للحدود

ما هو المطلوب للتغلب على هذه التحديات؟

إن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة.

ومع هذا، بالنسبة لقطاع البنوك، يوصي التقرير بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة؛ وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى؛ وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد؛ وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي؛ وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به.

وثمة مجال آخر للتنمية هو أسواق رأس المال الإسلامي. ورغم أن هذه الأسواق مازالت حديثة العهد نسبيا، فإنها يمكن أن توفر الفرص لبناء الأصول، ولكن من خلال التمويل القائم على أسهم رأس المال والأصول. وتُعد أسواق الصكوك (السندات الإسلامية) مناسبة بشكل خاص لتمويل البنية الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال. ووفقا للتقرير، فإن استخدام الصكوك السيادية لتدبير التمويل هو عامل أساسي لتطوير هذه السوق، وأيضا لتشجيع شفافية وكفاءة تسعير الأصول.

كما يشير التقرير أيضا إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل. فعلى سبيل المثال، يمكن للتأمين الإسلامي "التكافل" أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات، مما يؤدي إلى تحسين سبل حصولهم على الخدمات المالية.

وفي النهاية، يشير التقرير إلى أن استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكن أن يخفف حدة الفقر ويخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مدقع، نظرا لأن هذه المؤسسات والأدوات (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري. ويوصي التقرير بإنشاء نظم حوكمة لدعم العمل المنظم لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي.

وبالاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف، يرى التقرير أن من الممكن تلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرمانا في أغلب بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

المصدر: البنك الدولي

شهدت مدينة جنيف السويسرية فعاليات منتدى برنامج الخليج العربي للتنمية الخامس «أجفند» الذي عقد خلال الفترة من 18 إلى 20 نيسان/ابريل تحت عنوان "دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" برعاية الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس البرنامج، حيث تم في الختام توزيع الجوائز على المشاريع الفائزة فى مجال تمكين اللاجئين اقتصاديا واجتماعيا وفى مجال مكافحة البطالة فى أوساط الشباب.

وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) هو منظمة إقليميه تنمويه مانحة، تدير أعمالها من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. أنشىء البرنامج عام 1980 بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز وبدعم وتأييد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الكويت).

ويهدف البرنامج إلى دعم جهود التنمية البشرية فى مجالات محاربة الفقر، والنهوض بالتعليم ، وتمكين الفئات الضعيفة و الأكثر احتياجاً في الدول النامية منخفضة الدخل وبالاخص المرأة والطفل وكبار السن والشباب واللاجئين وذوي الإحتياجات الخاصة والنازحون، واللاجئون، من ممارسة حقوقها في الحياة الكريمة اجتماعياً واقتصادياً في ظل التشريعات الوطنية والدولية والى تحسين ظروف معيشتها وتوفير الخدمات الأساسية لها من فرص التعليم والرعاية الصحية والعمل ونشر الأمن والسلام في المجتمعات البشرية.

ويعمل البرنامج من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية والإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد أسهم البرنامج منذ إنشائه في دعم وتمويل 1466 مشروعاً في133 دولة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وذلك من خلال تعاونه مع عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية والجمعيات الأهلية، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى.

وفى إطار جهوده فى مجال العمل التنموى، أنشأ البرنامج عدداً من المنظمات العربية الإقليمية المتخصصة، هى المجلس العربى للطفولة والتنمية بالقاهرة، ومركز المرأة العربية للبحوث والتدريب بالقاهرة، الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالقاهرة، وبنوك الفقراء فى الوطن العربى والجامعة العربية المفتوحة وفى شهر يونيو من عام 2014  أعلن برنامج الخليج العربى للتنمية (اجفند) بدء العمل فى بنك الفقراء فى فلسطين فى إطار مباردة الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس البرنامج، لمكافحة الفقر وتأسيس بنوك التمويل الأصغر. وتدشين «شركة الإبداع للتمويل متناهى الصغر» فى فلسطين فى رام الله بالضفة الغربية.

وقد تأسست جائزة أجفند الدولية لمشاريع التنمية البشرية الريادية فى عام 1999، بمبادرة من برنامج الخليج العربى للتنمية بهدف تحفيز وتشجيع الابتكار والإبداع فى مجالات التنمية البشرية. وقد نبعت فكرة الجائزة من قناعة البرنامنج ومنهجه فى السعى لتركيز العمل التنموى لدعم التنمية البشرية وتحقيق هدف الاستثمار فى الإنسان، وبهذا المفهوم، فإن جائزة أجفند تعد المبادرة الأولى من نوعها لإلقاء الضوء على المشاريع التنموية الناجحة، وتكريمها والتعريف بأفكارها الإبداعية إسهاما فى تطوير العمل التنموي. وهو ما يعد أسلوباً مبتكراً وأداة إستراتيجية لتبادل التجارب الناجحة وتعزيز آليات المساعدة الإنمائية وتمويل المشاريع بالتركيز على العوامل الرئيسية التى تعوق العملية التنموية وتؤثر على الفئات الضعيفة وبصفة خاصة النساء والأطفال فى الدول النامية. وهذه العوامل تشمل الفقر، والإقصاء الاجتماعي، والتهميش الاقتصادى الاجتماعى والتعليم والصحة وتهدف الجائزة إلى دعم الجهود الإنسانية المتميزة الهادفة إلى تنمية وتطوير مفاهيم التنمية البشرية وأبعادها وإبراز أفضل السبل التى تؤدى إلى تحسين المستوى المعيشى للفقراء والمحرومين والتركيز بصفة خاصة على النساء والأطفال إضافة إلى تعميم تجارب المشاريع الناجحة وتعزيز تبادلها لتطوير آليات أفضل لإيجاد حلول لمشكلات الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى والاقتصادى للفئات الضعيفة وتقوم لجنة الجائزة فى كل عام باختيار موضوع الجائزة حيث تراعى تنوع الموضوعات وعدم تكرارها بهدف الوصول إلى التجارب الإبداعية والدعم المستمر للجهود المتميزة فى مختلف مجالات التنمية. وتركز موضوعات الجائزة دوما على القضايا التى تعنى بتعزيز المعرفة الإنسانية فى مجال التنمية البشرية.

تنقسم جائزة أجفند إلى أربعة فروع:

الفرع الأول: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية (200 الف دولار امريكي).

الفرع الثاني: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الجمعيات الأهلية الوطنية (150 الف دولار امريكي).

الفرع الثالث: المشاريع التى مولتها وصممتها ونفذتها الوزارات والمؤسسات العامة (100 الف دولار امريكي).

الفرع الرابع: المشاريع التى مولها وصممها ونفذها أفراد (50 الف دولار امريكي).

وجائزة أجفند الدولية عبارة عن مبلغ مالى قدره 500.000 دولار أمريكى  توزع على الفائزين فى الفروع الأربعة إضافة إلى شهادات تقدير وهدايا تذكارية تمنح للفائزين فى جميع الفروع.

وهناك عشرة معايير لتقييم المشاريع المرشحة لنيل الجائزة فى فروعها الاربعة وهى: أوجه إبداع المشروع وجودة تصميمه ودرجة ملاءمة أهدافه لموضوع الجائزة وأثر المشروع من حيث نوعية الخدمات التى يقدمها والافكار الجديدة التى يتضمنها واستهداف المستفيدين من المشروع وسهولة وصولهم لخدمات المشروع وقابلية المشروع للتطبيق فى مناطق وبلدان أخرى والكفاءة فى الإدارة المالية واستخدام الموارد مع تحقيق أهداف المشروع واستمرار أنشطة المشروع وفوائده وخدماته وأخيرا الأثر البيئى والاجتماعى للمشروع .

وقد انطلقت أعمال المنتدى التنموي الخامس لهذا العام في جنيف على ضفاف اكبر بحيرة في اوروبا "ليمان" وبرعاية رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الأمير طلال بن عبد العزيز، في فندق "الرئيس ولسون"، بندوة دولية عنوانها "دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" بحضور 100 خبير من 22 دولة و5 قارات اجتمعوا لابراز دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر وإدماج الفقراء في النظام المالي.

ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من أربعة منتديات تنموية تمت في كل من مانيلا ومونتفيديو والرباط وأبوظبي، تم خلالها عقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية في قضايا التنمية.

وقد ركزت نشاطات المنتدى الخامس على تعزيز الاهداف الأممية من خلال جائزة برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) حيث تم إعلان الفائزين بالجائزة في عامها السابع عشر وتكريم المشاريع ذات الاسهامات الفاعلة في الحد من البطالة في أوساط الشباب، وفي مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لللاجئين، وهي قضايا أساسية لخدمة الهدف الأول وهو (محاربة الفقر).

وعبر الندوة الرئيسة في المنتدى يطرح البرنامج نجاحات مشروعه في تأسيس البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي، وهو المشروع الذي نفذ حتى الآن في 9 دول هي: الأردن، اليمن، البحرين، سورية، لبنان، السودان، فلسطين، سيراليون، موريتانيا، وذلك في إطار مبادرة الأمير طلال لمكافحة الفقر في الدول الأقل نمواً.

كما يعمل برنامج "أجفند" على توسيع آفاق مبادرته لتشمل المغرب وتونس والفلبين، ودول الاتحاد النقدى الاقتصادى لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وذلك بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «باديا»، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ورجال الأعمال المؤمنين بالأعمال الاجتماعية.

وشهد المنتدى عقد اجتماعات المجلس الاستشاري لبنوك برنامج التمويل الأصغر.

برنامج "أجفند" يؤسس لأكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم

ويستعد برنامج "اجفند" ليكون اكبر شبكة في العالم تصنع التمويل الاصغر، وفي رؤية للعام 2021 من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الفقراء نحو 20 مليون مستفيد عبر 4 ملايين عميل بواقع تمويل نحو مليار دولار.

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج ناصر بكر القحطاني أن برنامج الخليج العربي يقود خطة لتوسيع مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز الهادفة الى انشاء البنوك المتخصصة في تحقيق الشمول المالي للفقراء، بإنشاء 14 بنكاً جديداً في أفريقيا، لتصبح بنوك أجفند 23 بنكاً. وبهذا يكون البرنامج صاحب أكبر شبكة في صناعة التمويل الأصغر في العالم.

كما أن البرنامج يعد لإنشاء 8 بنوك في غرب أفريقيا بالشراكة مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية (باديا) في الدول المنضوية تحت الاتحاد النقدي الاقتصادي للغرب الأفريقي، وهي بنين وبوركينافاسو وساحل العاج، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال وتوجو.

وتشمل خطة البرنامج كذلك إنشاء 6 بنوك في دول المجموعة الاقتصادية ووسط أفريقيا، وهي: الكاميرون، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، وغينيا الاستوائية، والجابون، والكونغو.

ولفت إلى "أنه بحلول عام 2021 يلتزم البرنامج بالوصول إلى 4 ملايين عميل جديد يحسنون ظروف معيشة 20 مليون مستفيد من خلال صرف مليار دولار عبر البنوك الحالية والمقبلة". وبذلك يغطي برنامج "أجفند" بهذا النوع المتخصص من البنوك أكبر مساحة جغرافية وكثافة سكانية في أفريقيا، فضلاً عن البنوك التسعة الاساسية.

 منتجات ابداعية  

كما شهد المنتدى عرضا للمنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك "دراسات حالة" تسهم في تحقيق الشمول. وناقشت الندوة اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، فيما تم تخصيص المحور الثالث لبحث دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول المشاركون في المنتدى دور التمويل الأصغر والشمول المالي في تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، اضافه الى دور الشمول المالي في تخفيف حدة الفقر بإدماج الفقراء في النظام المالي كما عرض المنتجات الإبداعية التي تم تصميمها في بنوك أجفند للتمويل الأصغر، وكذلك اسهام القطاع الخاص والجهات المانحة في دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم استعراض دور الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تحدث في المنتدى السيد نيكيل شيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المديرالتنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) وعدد من المشاركين من المملكة العربية السعودية ودول العالم.

تفاهم مع معهد الأمم المتحدة للبحوث

وشهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) للتعاون لدعم الأنشطة التنموية في مجال التدريب في الشمول المالي والحوكمة الرشيدة لمؤسسات التمويل الأصغر وتصميم منتجات إبداعية تلبي احتياجات اللاجئين وأدوات من أجل تدعيم خطط التنمية المستدامة.

حفل توزيع جوائز "اجفند" للمشروعات الانسانية الابداعية

أما الحدث الاكبر فكان حفل الاختتام الذي تم فيه توزيع جوائز البرنامج على مشاريع التنمية البشرية الريادية حول العالم، حيث اقيم بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وحضره الديبلوماسيون والتنمويون، والإعلام الدولي. وتم خلال الاحتفالية تكريم مسؤولي المشاريع الفائزة بالجائزة العام الماضي، وإعلان موضوع الجائزة للعام2017 .

وحفل تسليم الجائزة هو تجمع تنموى يحضره بجانب ممثلى المشروعات الفائزة المسؤولون الحكوميون وأعضاء السلك الدبلوماسى والمنظمات الأممية والدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والمهتمون بقضايا التنمية. وقد وجه البرنامج الدعوات للبعثات الدبلوماسية في جنيف، وخبراء التنمية والإعلام.

وفي كلمة للأمير طلال بن عبد العزيز خلال حفل تسليم جائزة اجفند الدولية لمشروعات التنمية البشرية الريادية التي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، أكد صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) على الدور المحوري للأمم المتحده في صنع السلام وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على أن الأحداث الجسيمة التي يشهدها العالم اليوم تسهم في إعادة تشكيل عالمنا، وزادتنا قناعة وإيماناً بالدور المحوري للأمم المتحدة وهي القناعة ذاتها التي انطلقنا منها مطلع ثمانينيات القرن الماضي لتأسيس أجفند، بدعم من دول الخليج العربية. ولفت سموه الى العلاقة الوثيقة بين التنمية الحقيقية والحضارة بمفهومها الشامل.

وأوضح سموه أن البرنامج يعمل حالياً على توسيع آفاق مبادرته في أفريقيا لتشمل دول الاتحاد النقدي الاقتصادي لغرب أفريقيا، والدول الست الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.

وأكد الأمير طلال أن الإيمان بحق الشعوب في حياة كريمة بعيداً عن الصراعات الممزقة يقتضي أن يعمل جميع الشركاء على الاصطفاف مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافه الآن التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية أهم العوامل للاستقرار، وصون كرامة الإنسان وهي صمام أمان ضد الفتن والكراهية، التي تحرق اليوم كثيراً من المجتمعات النامية.

وخلال الحفل ألقى السيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة كلمة ألقاها نيابة عنه السيد كليمنتز ادامز من مكتب الأمم المتحدة، ثم ألقت السيدة كيلي كليمنتز المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالإنابة كلمة مفوضية اللاجئين تناولت فيها الدور الدولي في تخفيف الأعباء على مشردي العالم موكدة ان حجم الازمات في العالم امتحان عصيب للمجتمع الدولي واوضحت ان برنامج اجفند يترجم الارادة في ادماج المشردين ضمن المنظومة الدولية منوهة في كلمتها بجهود الأمير طلال في النهوض بالحياة المعيشية لمئات الآلاف من البشر.

إثر ذلك ألقيت كلمة بعثة مجلس التعاون ألقاها السفير د. يوسف بوجيري رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف، وذلك بحضور المندوب الدائم للبعثة، السفير عادل عيسى المهري، وقد شكر فيها الأمير طلال بن عبد العزيز على جهوده منوهاً باستراتيجية الجائزة في تعزيز مجالات التعاون الدولي ودعم جهود التنمية البشرية.

بعد ذلك ألقى د. يوسف عبد الله عضو لجنه الجائزة كلمة لجنة الجائزة أكد من خلالها أن الأمير طلال كرس حياته لخدمة وتحسين حال الفقراء في العالم مشيرا الى مجالات الجائزة المختلفة.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً عن المشروعات الفائزة، إثر ذلك ألقيت كلمات الفائزين في فروعها المختلفة ثم سلم الأمير عبد العزيز بن طلال جوائز (اجفند) للفائزين وهم مركز إبداع المرأة السعودية في الفرع الرابع، والتدريب من أجل التوظيف والتنمية البشرية من كولمبيا في الفرع الثالث، والتدريب والتعليم الفني والمهني من بنجلاديش في الفرع الثاني، والبرمجة من أجل المستقبل - مشروع دولي في الفرع الأول.

رفع جائزة (أجفند) الدولية إلى مليون دولار

وتم أثناء حفل تسليم الجوائز الأعلان عن رفع المبلغ المخصص لجائزة "اجفند" الدولية إلى مليون دولار. وأوضح المدير التنفيذي لأجفند ناصر القحطاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ألاسبوع الماضي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أنه بناء على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" أقرت لجنة الجائزة التي تضم ممثلين لأقاليم العالم، مضاعفة قيمة الجائزة وربط موضوع الجائزة بأهداف التنمية المستدامة طيلة العقد الأممي 2030.

جائزة (أجفند) الدولية للعام 2017 تستهدف التعليم

كما تم الاعلان اثناء حفل تسليم الجوائز عن موضوع الجائزة للعام المقبل وهو التعليم، وذلك لتكريم المشروعات الابداعية التي تهدف الى رفع مستوى لتعليم باعتباره العامل الرئيس لتحسين اداء الموارد البشرية ورفع مستوى الانتاجية.

رؤى وافاق مستقبلية

عند النظر الى هذا المنتدى وما تخلله من احتفالية لتوزيع الجوائز للمشروعات الريادية والخلاقة في اطار التنمية البشرية، يتبادر للذهن انشطة سويسرية مشابهه تهدف الى تكريم المشروعات الريادية والابداعية في شتى القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، ومثال على ذلك قمة المشروعات الناشئة التي نظمت في جامعة سانت غالن (ستار سامت – Start Summit) خلال شهر اذار/مارس من هذا العام وقمة المشروعات الريادية (سيد ستارز سامت – seedstars summit) التي نظمت في مستهل شهر نيسان/ابريل في معهد العلوم التطبيقية السويسري الشهير (EPFL) في مدينة لوزان. ان الاعجاب الذي يكنه المرء لانشطة برنامج الخليج العربي للتنمية من حيث المسيرة التي تمتد لعدة سنوات والاهداف النبيلة للبرنامج والجوائز السخية لتكريم المشروعات الريادية الانسانية، يمتد الى الانشطة السويسرية المشابهة ولكنها من نوع اخر، لكثرتها وتنوعها من جهة، ولان هدفها تجاوز مجرد المشروعات الانسانية التي تهدف الى مد يد العون للفقراء والمحتاجين الى نشر ثقافة الابداع والتميز وتوفير الدعم للمشروعات الريادية الخلاقة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السويسري، كيف لا وسويسرا، البلد الصغير ذو الموارد المحدودة، تتصدر القائمة عالميا من حيث القدرة على الابداع والتنافسية. وبذلك فان ثقافة المشروعات الريادية، وفقا للنموذج السويسري، لا توفر مصدرا لتوفير لقمة العيش فحسب وانما تشكل المحرك الرئيس للنهوض باقتصادات الدول وصياغة مستقبل مشرق وضمان دور ريادي بين الامم.

ان مسألة توفر التمويل للمشروعات ووجود نظام يربط بين المدخرات والاستثمارات لهي مسألة هامة جدا لاي اقتصاد يود النهوض والتطور. وسويسرا البلد الذي يحتل المرتبة الاولى لسنوات من حيث التنافسية والابداع، يمتلك نظاما بنكيا قويا ذو خبرة عالية في ادارة الثروات، كيف لا وقد بدأت سويسرا مشوارها الاقتصادي بتطوير القطاع المالي في اوائل القرن الماضي.

ويظهر الوصول الى التمويل كعامل أساسي للازدهار الاقتصادي حيث أن بلدا صناعيا مثل سويسرا لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون الحصول على التمويل، ولا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد حدثت التنمية الاقتصادية لسويسرا مع نمو القطاع المالي. ووفقا للمديرين التنفيذيين تعتبر سويسرا البلد الأسهل من بين دول العالم من حيث الحصول على التمويل. وعندما سئلوا عن مدى توافر الائتمان في البلد، صنف المشاركون في الدراسة التي نظمها المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان (IMD) حول التنافسية العالمية سويسرا في المرتبة الأولى عالميا متقدمة على كل من السويد وهونغ كونغ والدنمارك.

ومن هنا، وبالنظر الى الامكانات الهائلة التي تتوفر لدى برنامج الخليج العربي للتنميه (اجفند) والاهداف السامية التي يسعى اليها في الحد من الفقر ودعم الضعفاء، لا بد له من اشراك القطاع الخاص توسيع نطاق عمله واكمال الجهود بحيث تطال المستفيدين من ذوي الافكار الابداعية والمشروعات الريادية الخلاقة في شتى المجالات وذلك لنشر الفكر الابداعي الذي يرتقي الى مشروعات تجارية رائدة، فهي فضلا عن كونها تشكل عاملا مهما للنهوض باصحابها، فهي تشكل الركيزة الاساسية للنهوض باقتصادات الدول للوصول الى التقدم والرقي، ومن هنا ينعكس الاثر حتما على كافة شرائح المجتمع  بما فيها الفئات الضعيفة، والتجرية السويسرية هي خير مثال على ذلك.

by Ayman Abualkhair

(النسخة العربية)

START is Europe’s leading initiative for entrepreneurship among students. START Global was founded in 1996 and since then shapes a new generation of entrepreneurs who, in times of technological change, solve society’s challenges and take advantage of the new arising opportunities. The START Foundation does not only ensure START Global’s sustainability and professionalism but also hosts the unique Entrepreneur’s Circle as the backbone of the initiative START.

بقلم أيمن أبو الخير

(English)

ناقشت إحدى مقالاتنا الأخيرة المظاهر الرقمية لمجتمعاتنا، أو ما يعرف أيضا بالثورة الصناعية الرابعة. وهي تتميز باندماج التقنيات التي تزيل الخطوط الفاصلة بين المجالات الفيزيائية والرقمية والبيولوجية ... وهذه الظاهرة تحدث تحولا جذريا في نظام الإنتاج والإدارة والحوكمة، بل وتؤثر على المفهوم الأساسي للسوق والتجارة. ان الثورة الصناعية الرابعة تعمل على تشكيل الطريقة التي نقوم بها بأداء الأعمال بشكل كامل.

وبالفعل تقوم سويسرا بالاعداد لهذه الثورة الصناعية القادمة. ولكن يظهر هناك ايضا شريك اخر في شبه الجزيرة العربية، خرج من الصحراء لاغتنام الفرصة بالفعل والاعداد لهذا التحول الكبير.  دبي، مدينة الذهب، تتطلع لأن تكون مدينة ذكية مع اقتصاد قائم على المعرفة.

في الواقع، هناك العديد من  أوجه التشابه بين سويسرا و الإمارات العربية المتحدة. فكلاهما تملك اقتصادا تنافسيا بشكل كبير، كما تحتلان مكانة الصدارة فيم يخص الابتكار، وهي تعد وجهة جذب للمهارات العالمية والمستثمرين والسياحة. وتعد سويسرا على رأس القائمة من حيث ريادة الابتكار، وهي تعمل دون هوادة على تعزيز مكانتها في ضوء التغيرات الصناعية الحالية.

 وتنبع القوة الاقتصادية لسويسرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبتكرة (حوالي 95% من الشركات السويسرية هي شركات صغيرة ومتوسطة) وتنوع اقتصادها. وكذلك الحال بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة التي تمكنت من تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يهيمن على المشهد الاقتصادي في المنطقة العربية.

التعاون بين سويسرا والإمارات قوي جدا ويكتسب أهمية أكثر فأكثر. تعتبر الإمارات العربية المتحدة أول شريك تجاري لسويسرا في العالم العربي، وهناك العديد من المشاريع المشتركة أيضا. نذكر منها معهد العلوم التطبيقية (EPFL) الذي افتتح فرعا له في الإمارات وسويسرا لديها مراكز أعمال لدعم الشركات السويسرية في كل من دبي وأبو ظبي.

دبي هي مكان للابتكار ايضا. وقد اعتمدت مبادرة طموحة تهدف لجعل دبي مدينة ذكية. وهي تستند الى ستة ركائز تشمل الاقتصاد الذكي، المعيشة الذكية، البيئة الذكية، الحكم الذكي، السكان الاذكياء، وسائل النقل الذكية.

هذه التشابهات بين سويسرا والإمارات العربية المتحدة مثيرة جدا للاهتمام خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الثورة الصناعية الجديدة. وفي هذا السياق، كان من دواعي سرورنا أن نقابل شخصية لها حضور كبير على الساحة الاقتصادية في المنطقة.

 كان لنا هذا اللقاء مع سعادة حمد بوعميم، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، لإطلاعنا على رؤيته حول الاستعدادات التي قامت بها غرفة دبي من أجل مواكبة النموذج الصناعي الجديد:

ما هو حجم الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأين ترون إمكانات النمو في قطاع التجارة الإلكترونية؟ (مثل إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمحاكاة، والبيانات الكبيرة والتحليل، وما إلى ذلك)

حمد بوعميم: تقود دولة الإمارات العربية المتحدة الشرق الأوسط في مجال الرقمنة التي تتوافق مع استراتيجية الابتكار الوطنية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021. وتحدد هذه الرؤية التكنولوجيا كأحد أهم سبعة قطاعات وطنية أساسية. وتتواصل الجهود داخل القطاعين العام والخاص في الامارات للانتقال الكامل نحو الخدمات الإلكترونية والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة في نهاية المطاف.

وبالنظر إلى التقدم الذي احرزته دبي تحديدا، من الواضح أن الإمارة في طريقها لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم. حيث يتم استخدام التقنيات المبتكرة لتحسين حياة المواطنين، ويتماشى السكان مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. وقد قدر تقرير صدر مؤخرا عن شركة سيسكو (Cisco) وحكومة دبي أن القطاعين العام والخاص سيستفيدان من فرصة تبلغ 17.9 مليار درهم من خلال اعتماد تكنولوجيا إنترنت الأشياء بحلول عام 2020، وهو أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس أية مدينة عالمية ذكية.

هناك مجالات عدة في الاقتصاد الرقمي يتوفر فيها إمكانيات هائلة للنمو. فعلى سبيل المثال، أعلنت الإمارات في عام 2016 عن خطط لتطوير واستغلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، بهدف إحداث ثورة في صناعة البناء والتشييد. كما حددت حكومة الإمارة مؤخرا هدفا طموحا لجعل ربع وسائل النقل بدون سائق بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، كشفت الحكومة عن مبادرات استراتيجية لتسريع وتيرة التقدم في هذه المجالات مثل مسرعات المستقبل في دبي وصندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الخدمات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن الوصول إليها الآن عن طريق الأجهزة النقالة، وتم رفع سقف معدل الاستخدام المستهدف للخدمات الذكية بحلول عام 2018 إلى 80%. وبالإضافة إلى التجارة والاستثمار، تلعب الإمارات دورا هاما كمركز للعرفة والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبرى. وتختار بعض الشركات الأكثر ابتكارا في العالم اختبار تكنولوجياتها وحلولها الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين اختار العديد من الشركات بناء مراكز البيانات الخاصة بها في دولة الامارات.

ما هي توقعاتكم طويلة المدى لقطاعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي؟

بوعميم: التجارة الإلكترونية هي أحد المحركات الرئيسية للنمو التي تقود الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط. فقد ذكر تقرير حديث لمزود الدفع عبر الإنترنت بايفورت أن سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل إلى ثلاثة أضعاف قيمته، اي من حوالي 25 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 69 مليار دولار بحلول عام 2020. من المتوقع أن تشهد ثلاثة من أكبر اقتصادات في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، زخما في هذا القطاع.

وستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها أكبر حصة في سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة، ارتفاعا ملحوظا في قيمة التجارة الإلكترونية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2020، حيث أن المزيد من الشركات تقوم ببناء وتوسيع حضورها عبر الإنترنت، في حين أن الشركات الجديدة التي تدخل فضاء الانترنت سوف تخلق فرص عمل جديدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى نموا مطردا في هذا المجال.

ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات غير مستغلة في هذا القطاع في ظل الاحتياجات المتزيادة للمنطفة في مجال التكنولوجيا خاصة من جيل الشباب الذي يتحول بشكل متزايد إلى الهواتف الذكية والأجهزة النقالة للتسوق والحصول على الخدمات. ولا ينفي ذلك عدم وجود تحديات في هذا القطاع، ولكن بالنظر إلى النمو في الدخل المتاح، والنمو السكاني السريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية والإنترنت في هذه الأسواق، تبدو التوقعات طويلة الأجل إيجابية للغاية.

ما هي أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع؟

بوعميم: التحديات والفجوات في السوق هي جزء طبيعي من أي سوق للتجارة الإلكترونية سريعة النمو، وخاصة في الأسواق الناشئة. فعلى سبيل المثال، فإن الإنفاق عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى منخفض نسبيا بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة. ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب بما في ذلك المخاوف بشأن الدفع عبر الإنترنت، فضلا عن تفضيل المستهلكين للتسوق في مراكز التسوق التقليدية. وهذا يعني أن العديد من التجار لا يزال يتوجب عليهم التعامل مع الدفع النقدي. وفي الوقت نفسه، أدت التكلفة المرتفعة للخدمات اللوجستية مثل الشحن والاستيراد للمنتجات، وعدم وجود نظم معالجة راسخة، إلى وجود بعض العقبات أمام اللاعبين في مجال التجارة الإلكترونية.

ما هي شروط انشاء شركة في القطاع الرقمي؟ هل هناك أي مساعدات في هذا القطاع؟

بوعميم: كانت دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة منصة لإطلاق أنجح المشاريع في التجارة الإلكترونية والأعمال الرقمية في المنطقة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سوق (Souq.com)، كريم (Careem)، وفيتشر (Fetchr). ولا تزال الدولة تجتذب الشركات الناشئة من جميع أنحاء المنطقة بحثا عن فرص نمو جديدة، وتقوم بذلك من خلال تزويدها ببيئة عمل داعمة تمكن الشركات من إقامة مشاريع بأقل قدر من المعوقات.

وتتطلع الحكومة باستمرار إلى طرق جديدة لدعم هذا القطاع وتعزيز الابتكار ونمو الأعمال التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي لا تزال العمود الفقري لاقتصاد الدولة. فعلى سبيل المثال، أطلق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، استراتيجية دبي الصناعية للعام 2030، من أجل رفع مستوى دبي إلى منصة عالمية للأعمال المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق مؤخرا برنامج مسرعات مستقبل دبي بقيمة مليار درهم، وهو مخطط تنافسي يجمع بين الإدارات الحكومية والشركات المبتكرة لإيجاد حلول للتحديات القائمة.

من جانبها، توفر غرفة تجارة وصناعة دبي مجموعة واسعة من خدمات الدعم والتجارة الإلكترونية للشركات في الإمارة، مثل الدورات التدريبية، ومعلومات السوق، وخدمة قائمة الأعضاء الموثوق بهم، وخدمة الوصول إلى موقع علي بابا الالكتروني (Alibaba.com)، والتي فتحت الباب للشركات لتوسيع أنشطتها على الانترنت. كما أقمنا شراكات مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية في السنوات الأخيرة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع التقدم في مبادرة المدينة الذكية، بهدف تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة.

- كيف تدعم غرفة دبي رؤية الإمارة لتصبح مركزا للمعرفة والابتكار في المنطقة؟

بوعميم: بصفتها ممثلا رائدا للقطاع الخاص في دبي، جعلت غرفة دبي الابتكار محور خطتها الرئيسية للفترة 2017-2021. وتلعب الغرفة دورا نشطا في الوصل بين خطط وأهداف خطة دبي للعام 2021 لمجتمع الأعمال، في حين أنها تشجع الشركات لتسهم بشكل أكبر في استراتيجية ما بعد النفط في الإمارة.

وكجزء من جهودنا الرامية إلى تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الخاص، قمنا بايجاد شراكة مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) في عام 2015 لتطوير مؤشر دبي للإبتكار الذي يغطي 28 مدينة عالمية ويقيس مخرجات الابتكار. فهذا المؤشر أداة هامة للتعلم والتطوير تمكننا من معرفة أين يتم إحراز تقدم، فضلا عن المجالات الرئيسية التي يمكن للشركات أن تتطور فيها.

وفي الطبعة الثانية من المؤشر في عام 2016، حققت دبي تقدما في التصنيف ووصلت للمرتبة الخامسة عشرة كمركز للأعمال متفوقة بذلك على أداء كل من شانغهاي وموسكو ومدريد. ويعزى هذا التطور إلى زيادة الاستثمارات التي تركز على الابتكار، والى توثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة.

- كيف تساعد الغرفة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في بناء وتوسيع وجودها الرقمي؟

بوعميم: نعمل جاهدين على توفير البنية التحتية المناسبة لدعم رواد الأعمال في دبي والإمارات العربية المتحدة. ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأننا قادرون على تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال من خلال فهم أفضل لاحتياجاتهم واهتماماتهم.

وتقدم "تجار دبي" ورش عمل وتدريب للشباب الذين يتمتعون بمواهب تجارية وهي تتيح لهم فرص فريدة لدخول تجربة دورة ريادة الأعمال وتعلم ما يلزم لبدء ونمو الأعمال التجارية. ويتاح للمشاركين الوصول إلى رأس المال الاستثماري والتوجيه والتشبيك، مما يسمح لهم التركيز على إنشاء أعمالهم الخاصة.

وتعمل الغرفة على رعاية وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال مركز دبي لبدء الأعمال ومسابقة دبي لصاحب المشروع الذكي. وقد أصبحت هذه المسابقة التي أطلقت بالتعاون مع مكتب دبي الذكي، منصة هامة لتوليد أفكار مبتكرة تدعم انتقال دبي إلى مدينة ذكية.

يربط مركز بدء الأعمال في دبي، الذي أنشئ في عام 2016 بالتعاون مع شركة آي بي إم، بين الشركات الناشئة ورجال الأعمال والمطورين وأصحاب رؤوس الأموال والطلاب، مما يمكنهم من التعرف على الفرص الجديدة وإقامة شراكات جديدة تسرع الابتكار وتحفز الاقتصاد المحلي. ويتيح هذا المركز للمجتمع المحلي التفاعل مع تكنولوجيا الحوسبة السحابية بطرق جديدة، مع تقديم عروض خاصة للشركات الناشئة للانضمام إلى برنامج اصحاب الاعمال العالمي التابع لـ آي بي إم والذي يوفر التوجيه والدعم والوصول إلى أدوات التطوير والموارد السحابية الخاصة بـ آي بي إم. هذه البيئة السحابية التفاعلية هي أول منزل رقمي لمجتمع التكنولوجيا في دبي حيث يمكن الزوار على الموقع من التعرف على فرص العمل الجديدة وأخبار التكنولوجيا المحلية وكذلك الاشتراك في الأنشطة التي تركز على التكنولوجيا وورش العمل واللقاءات وأكثر من ذلك.

هل تخطط غرفة دبي لأي نشاطات في المستقبل القريب تركز على الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال؟

بوعميم: تنظم الغرفة بانتظام الفعاليات وورش العمل والندوات التي تركز على التجارة الإلكترونية وريادة الأعمال والابتكار في إطار مبادراتنا وبرامجنا المختلفة. هذه الأحداث توفر للشركات والشركات الناشئة المعرفة والأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح. ونحن نتطلع باستمرار لخلق المزيد من القيمة لأعضائنا من خلال الشراكات الاستراتيجية. في الآونة الأخيرة، وقعنا مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة في هامبورغ لتشجيع الابتكار و انترنت الاشياء من خلال التعاون المشترك. كما أننا ننظم ورش عمل مع موقع علي بابا لمساعدة الشركات في الحصول على نصائح عملية ورؤى استراتيجية حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذه المنصة. وبالإضافة إلى ذلك، من خلال مبادرة "تجار دبي"، نعمل مع منظمات أخرى مثل سلطة واحة دبي للسيليكون ومركز دبي للريادة التكنولوجية لمساعدة الشركات على دخول هذا المجال.