نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على أكثر من 646 مليون دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول متجاوزةً التقديرات السلبية عن إمكانية نمو حجم التمويل، حيث ذهبت بعض التحليلات في الشهرين الأخيرين للتوقع بتراجع نمو تمويل الشركات الناشئة في المنطقة خلال العام الحالي والعام المقبل، وذلك استناداً على التراجع العالمي لتمويل الشركات الناشئة، والتراجع في حجم تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.

وعلى العكس من الاتجاه المنخفض لتمويل الشركات الناشئة عالمياً، فإن بيانات تمويل الشركات الناشئة في المنطقة لشهر أكتوبر/تشرين الأول أظهرت ارتفع مقارنةً بعام 2021، فقد تجاوز إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 3 مليار دولار. أي أن حجم التمويل قد نما في عام 2022 (حتى نهاية شهر أكتوبر) بنسبة 14% مقارنةً بالعام الفائت.

توزيع تمويل وصفقات الشركات الناشئة بحسب الدول

تستمر الشركات الناشئة الإماراتية في قيادة مشهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد استحوذت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول على أكثر من 70% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، أي ما يعادل 460 مليون دولار، ولقد جاء تفوق الشركات الناشئة الإماراتية بهذه النسبة الكبيرة، بفضل صفقة شركة Cleanteach Yrllow Door Energy التي نجحت في الحصول على أكثر من 400 مليون دولار.

أما الشركات الناشئة المصرية فقد حلت في المركز الثاني بإجمالي تمويل بلغ 113 مليون دولار، تلتها الشركات الناشئة السعودية بنحو 70 مليون دولار، وبهذا تكون نسبة تمركز تمويل الشركات الناشئة في كل من الإمارات ومصر والسعودية تمثل 99% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهي من اعلى نسب تمركز التمويل في عام 2022. أما الشركات الناشئة في الدول الأخرى فقد حصلت مجتمعة على 3 مليون دولار، منها 1.6 مليون دولار كانت من نصيب الشركات الناشئة الأردنية، فيما توزعت باقي صفقات التمويل على كل من سلطة عمان وتونس والكويت والمغرب ولبنان على التوالي.

وكما في حالة تمركز التمويل، فإن توزيع عدد الصفقات بحسب الدول كان ايضاً على نسبة عالية من التمركز، فقد حصلت الشركات الناشئة الإماراتية على 24 صفقة، أي ما نسبته 34% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول البالغ عددها 69 صفقة. وجاءت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بعدد صفقات بلغ 18 صفقة، تليها الشركات الناشئة السعودية بـ12 صفقة، ليكون تمركز صفقات الشركات الناشئة في الدول الثلاث هو 54% من إجمالي صفقات الشركات الناشئة. أما باقي صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد ذهبت 5 منها للأردن ومثلها إلى الشركات الناشئة في سلطنة عمان، فيما حصلت الشركات الناشئة التونسية على صفقتين، وكل من الكويت ولبنان والمغرب على صفقة لكل منها.

توزيع تمويل وصفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات

جاء قطاع تكنولوجيا الطاقة في المركز الأول بحجم تمويل بلغ أكثر من 403 مليون دولاراً، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها هذا القطاع على تمويل بهذا الحجم، ويعود ذلك إلى صفقة تمويل شركة Cleanteach Yrllow Door Energy التي حصلت لوحدها على نحو 400 مليون دولار.

اما في المركز الثاني فجاءت شركات التكنولوجيا المالية التي تستمر في تسيّد مشهد تمويل الشركات الناشئة للعام الثاني على التمويل، فقد بلغ حجم تمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي تعمل في هذا القطاع على نحو 69 مليون دولار توزعن على 16 صفقة، ليكون بذلك أكثر القطاعات التي تحصل على صفقات تمويل في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

في المركز الثالث جاء قطاع التجارة الإلكترونية بإجمالي تمويل بلغ 53 مليون دولار، تلاه قطاع التكنولوجيا الغذائية بحوالي 40 مليون دولار، ومن ثم قطاع التكنولوجيا الصحية بنحو 29 مليون دولار. فيما توزعت صفقات التمويل الأخرى على الشركات الناشطة في مجال الموارد البشرية واللوجستيات والبرمجيات كخدمة والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.

توزيع التمويل بحسب مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة

ذهب نحو 40% من عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة إلى مرحلتي الاستثمار الأولي وما قبل الأولي، كذلك حاز التمويل عبر المنح على نحو 15 صفقة، لكن تمركز صفقات التمويل في المراحل المبكر إلى جانب التمويل عبر المنح، هو تمركز عددي فقط، أما على صعيد حجم التمويل، فقد بلغت نسبة التمويل الذي ذهب إلى مرحلتي التمويل ما قبل الأولي والأولي على 7% فقط من إجمالي التمويل، اما إجمالي تمويل المراحل المتأخرة، بما فيها التمويل من السلسلة "ب" فقد وصل إلى قرابة 84% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب النوع الاجتماعي

يبدو من البيانات المتوفرة حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول بأن عام 2022 سيسجل تراجعاً على صعيد نسب توزيع التمويل بحسب النوع الاجتماعي، إذ تستمر نسب تمويل الشركات الناشئة التي تقودها النساء في الحصول على تمويل أقل من المعدلات المسجلة في عام 2021، بل قد تنخفض عن معدلات عام 2019، ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول لم تحصل الشركات الناشئة التي تقودها النساء سوى على 0.06% من إجمالي التمويل، أي أقل من 372 ألف دولار أمريكي، بالمقابل حصلت الشركة الناشئة التي يقودها ذكور على ما نسبته 99.47% من إجمالي التمويل، فيما حصلت الشركات الناشئة التي تقاد بصورة مشتركة (اناث وذكور) على نحو 0.47%، وهي أيضاً نسبة منخفضة مقارنةً بالعام الفائت.

المصدر: ومضة

سجلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر سبتمبر/أيلول انخفاضاً في حجم التمويل إذ بلغت قيمة التمويل الذي حصلت عليه نحو 173 مليون دولار، بانخفاض كبير عن شهر أغسطس/آب وصل إلى نحو 118%، وبالنسبة ذاتها مقارنةً بشهر سبتمبر/أيلول من العام الفائت. لكن لجهة عدد الشركات التي حصلت على تمويل فقد ارتفعت مقارنةً بالفترة نفسها بنحو 35%، وبنسبة 38% تقريباً عن شهر سبتمبر/أيلول من العام 2021.

التوزيع الجغرافي لتمويل الشركات الناشئة

احتلت الشركات الناشئة السعودية حصة الأسد من إجمالي التمويل في شهر سبتمبر/أيلول متفوقة على الشركات الناشئة الإماراتي، حيث حصدت الشركات السعودية نحو 114 مليون دولار، أي ما يعادل 66% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة لنفس الفترة. يأتي تفوق الشركات الناشئة السعودية من حيث حجم صفقات التمويل بفضل صفقة شركة Trukker السعودية التي تنشط في مجال اللوجستيات، حيث نجحت Trukker في إغلاق جولتها التمويلية ما قبل الاكتتاب العام بعد أن حصلت على 100 مليون دولار.

جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الثانية بإجمالي تمويل بلغ 27 مليون دولار، فيما حلت الشركات الأردنية في المرتبة الثالثة بنحو 19 مليون دولار. أما الشركات الناشئة المصرية فجاءت في المرتبة الرابعة بإجمالي تمويل بلغ 8 مليون دولار. وتوزع باقي التمويل على الشركات الناشئة اللبنانية بحوالي 2 مليون دولار، والمغربية بمليون دولار، والتونسية بـ130 ألف، وأخيراً الشركات الناشئة الفلسطينية التي حصلت على 56 ألف دولار.

اما من حيث توزعها عددياً، فقد جاءت الشركات الناشئة الإماراتية في المرتبة الأولى بـ12 صفقة، تليها مصر بـ11 صفقة، والأردن ثالثاً بـ8 صفقات، بينما حصلت الشركات الناشئة السعودية والفلسطينية على 6 صفقات تمويل لكل منها. فيما حصلت الشركات الناشئة المغربية والتونسية على 3 صفقات لكل منها، وأخيراً حصلت الشركات الناشئة اللبنانية على صفقتين.

التوزيع القطاعي لتمويل الشركات الناشئة

احتل قطاع اللوجستيات على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل الشركات الناشئة بعد أن جمع نحو 100 مليون دولار، وذلك أيضاً بفضل صفقة شركة Trukker للوجستيات. في المرتبة الثانية حلت شركات التكنولوجيا المالية التي حصدت على نحو 28 مليون دولار من 13 صفقة، تلى قطاع التكنولوجيا المالية، قطاع التكنولوجيا الغذائية بإجمالي تمويل وصل إلى 22 مليون دولار توزعت على 4 صفقات، وهو ما يمثل نمواً بنحو 214% مقارنةً بشهر أغسطس/آب. جاءت شركات البرمجيات كخدمة في المركز الرابع بنحو 10.6 مليون دولار، تليها شركات أسواق العمل الإلكتروني بحوالي 6.5 مليون دولار، تليها شركات تكنولوجيا العقارات بحوالي 1.6 مليون دولار. فيما تراجعت التجارة الإلكترونية للمركز الخامس بإجمالي تمويل بلغ 1.4 مليون دولار ذهب إلى 4 صفقات.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب مرحلة الاستثمار

تميز شهر سبتمبر/أيلول من ناحية توزيع التمويل حسب مراحل الاستثمار، بأن معظم التمويل جاء كمنح، حيث حصلت 16 شركة ناشئة على تمويل كمنحة، وعلى التمويل عبر شركات مسرعات الأعمال حيث حصلت 10 شركات على تمويل عبر تلك الشركات. فيما جاء التمويل في مرحلة التمويل ما قبل الأولي بالمرتبة الثالثة بعد حصول 9 شركات ناشئة على تمويل في هذه المرحلة، يليه التمويل في مرحلة الاستثمار الأولي بـ8 شركات ناشئة حصلت على تمويل في هذه المرحلة. فيما اقتصر التمويل في المرحلة السلسلة (أ) على 3 شركات، أما التمويل من السلسلة (ب) فلم تحصل عليه سوى شركة واحدة.

توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي

جاءت نسبة توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي في شهر سبتمبر/ايلول استمراراً لاستحواذ الشركات الناشئة التي يديرها الذكور على الحصة الأكبر من تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ حصلت الشركات التي يديرها رجال على نحو 92.95% من إجمالي التمويل، فيما لم تتجاوز حصة الشركات الناشئة التي تديرها سيدات أكثر من 0.03%. أما الشركات التي تدار بشكل مختلط فكانت حصتها 7.02% من إجمالي التمويل.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جمع تمويل في شهر أغسطس/آب قدر بنحو 378 مليون دولار بنسبة نمو شهرية بلغت أكثر من 260%. توزيع حجم التمويل على 33 صفقة بانخفاض نسبي عن شهر يوليو/تموز بمعدل 25%.

توزيع التمويل حسب الدول

حصلت الشركات الناشئة الإماراتية على حصد الأسد من إجمالي التمويل، إذ بلغ حجم التمويل الذي حصدته ما يقرب من 232 مليون دولار، أي بنسبة أكثر من 60% من إجمالي التمويل لشهر أغسطس/آب. جاءت الشركات السعودية في المرتبة الثانية بنحو 102 مليون دولار، تليها الشركات المصرية بحوالي 38 مليون دولار. تشير الأرقام السابقة بأنه لا يوجد تغير يذكر على خارطة توزيع تمويل الشركات الناشئة جغرافية، إذ صلت الحصة الأكبر من التمويل من نصيب الشركات الناشئة في كل من الإمارات والسعودية ومصر، التي حصلت مجتمعه على ما نسبته 98% من إجمالي التمويل.

على صعيد التوزيع العددي للصفقات جاءت الشركات الناشئة المصرية بواقع 12 صفقة وهو الرقم ذاته الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية. أما الشركات الناشئة السعودية فقد اقتصر عدد الصفقات التي حصلت عليه على 6 صفقات، فيما توزعت الصفقات الثلاثة المتبقية على كل من البحرين والكويت وقطر.

توزيع تمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات

استمر قطاع التكنولوجيا المالية بالسيطرة على الحصة الأكبر من حجم التمويل إذ بلغ مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع نحو 256 مليون دولار، اي ما يقرب من 68% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في شهر أغسطس/آب. علماً أن حجم التمويل الذي حصل عليه هذا القطاع قد تأثر بصورة مباشرة بصفقتي Tabby وTamara حيث حصلت الشركتين على 150 مليون دولار و100 مليون دولار على التوالي. بل يمكن القول إن حصيلة تمويل الشركات الناشئة في شهر أغسطس/آب تأثرت بصورة كلية بهاتين الصفقتين.

جاءت الشركات التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية حيث حصلت على نحو 32 مليون دولار من خمسة صفقات، فيما حل قطاع الإعلام في المرتبة الثالثة بمجمع تمويل بلغ 30 مليون دولار هو حصيلة ما جمعته شركة ArabyAds لتكنولوجيا الإعلانات.

وبعيداً عن القطاعات التي بات حصول الشركات التي تنشط بها أمراً اعتيادياً، فإن شهر أغسطس/آب حمل صفقة فريدة من نوعها، هي صفقة تمويل شركة إيفيردوم "Everdome" الإماراتية التي تنشط في مجال الميتافيرس.

توزيع التمويل وفقاً لمراحل نمو الشركات الناشئة

تركت صفقات التمويل بحسب توزيعها على مراحل نمو الشركات الناشئة، على المراحل المبكرة، حيث ذهبت نحو 15 صفقة إلى شركات ناشئة في مرحلتي ما قبل البذرة، والبذرة. لكن مبالغ التمويل في هاتين المرحلتين كان صغيراً نسبياً، إذ لم يتجاوز 14.5 مليون دولار. أما من ناحية التركز النسبي لحجم التمويل وفقاً لمراحل الشركات الناشئة، فقد جاء من عملية الاقتراض (تمويل بالدين)، وتحديداً من صفقة شركة Tabby التي حصلت بموجبها على نحو 150 مليون دولار كما أشرنا سابقاً.

توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي

لا جديد في توزيع التمويل حسب النوع الاجتماعي فقد استمرت الشركات الناشئة التي يديرها ذكور تستحوذ على معظم تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغت نسبة ما جمعته من إجمالي التمويل نحو 99%، بينما ذهبت نسبة 1% فقط إلى الشركات الناشئة التي أسستها أو شاركت في تأسيسها سيدات.

سجلت استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر يوليو/تموز هبوطاً في حجم وعدد صفقات التمويل، إذ بلغ معدل الانخفاض نحو 68% على أساس شهري، فيما بلغت نسبته مقارنةً بالشهر الفائت من العام الماضي نحو 84%، فقد بلغ إجمالي حجم صفقات الشركات الناشئة في شهر يوليو/تموز نحو 105 مليون دولار فقط ذهبت لنحو 44 صفقة، ليكون حجم صفقات الشركات الناشئة لشهر يوليو/تموز هو الأقل منذ بداية العام الجاري.

حجم وتوزع تمويل الشركات الناشئة حسب الدول

تصدرت الشركات الناشئة الإماراتية مشهد التمويل في شهر يوليو/تموز إذ حصلت على نحو 76 مليون دولار، أي ما يقرب من 72% من إجمالي تمويل الصفقات، كما بلغت عدد صفقات التمويل التي حصلت عليها 13 صفقة أو 30% تقريباً من صفقات الشركات الناشئة. فيما حلت الشركات الناشئة المصرية في المركز الثاني بواقع 14.8 مليون دولار من إجمالي التمويل، ذهبت إلى 4 صفقات، ويعد ذلك نمواً في حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية بنسبة 72% على أساس شهري، يأتي هذا النمو بصورة رئيسي، بفضل صفقة شركة Cartona والتي حصلت بموجبها على نحو 12 مليون دولار.

بمقابل نمو تمويل الشركات الناشئة المصرية شهد تمويل الشركات الناشئة السعودية تراجعاً بنحو 55% على أساس شهري، وهو ما وضع الشركات السعودية في المرتبة الخامسة بحصيلة تمويل لم تتجاوز المليونين دولار ذهبت إلى 6 شركات، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها حجم تمويل الشركات الناشئة السعودية إلى هذه الدرجة. فيما جاء تربع الشركات الناشئة السودانية في المركز الثالث نتيجة لصفقة "بلوم" السودانية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، حيث حصدت خلال جولة تمويل بذرية على ما يقرب من 6.5 مليون دولار.

أما على صعيد عدد الصفقات فيلاحظ عدد الصفقات الكبير الذي سجلته الشركات الناشئة اللبنانية، حيث بلغ عددها 13 صفقة، وهنا ينغي الإشارة إلى أن جميع صفقات التمويل، هي عبارة عن منحة مقدمة من برنامج التسريع Energy Innovation Hub الذي حصلت بموجبه 13 شركة ناشئة لبنانية على منحة مقدارها 12 ألف دولار لكل منها.

حجم وتوزع تمويل الشركات الناشئة حسب القطاعات 

لا جديد على صعيد توزع استثمارات الشركات الناشئة قطاعياً، إذ ظلت شركات التكنولوجيا المالية مسيطرة على حصة الأسد بعد أن جمعت ما يزيد عن 53 مليون دولار، بما يعادل نحو نصف التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة في شهر يوليو/تموز. وقد جاء تصدر شركات التكنولوجيا المالية جاء بفضل صفقة شركة YAP التي بلغت قيمتها نحو 41 مليون دولار. أما في المركز الثاني فقد حلت شركات التكنولوجيا الغذائية بإجمالي تمويل بلغ 23 مليون دولار، تليها شركات التكنولوجيا العقارية بحوالي 13 مليون دولار.

توزع الاستثمارات حسب مراحل التمويل

أحدثت منحة برنامج التسريع Energy Innovation Hub تغيراً استثنائياً في توزع الاستثمارات على مراحل التمويل، حيث جاء التمويل عبر المنح  في المرتبة الأولى بنحو 17 عملية تمويل، منها 13 منحة أتت عن طريق برنامج التسريع كما ذكرنا سابقاً، فيما عدا ذلك ظلت مراحل التمويل الأولية مسيطرة على مشهد التمويل، فيما اقتصر التمويل في السلسلة على (أ) على جولتي تمويل منها جولة التمويل الذي ذهبت لشركة Cartona.

توزع الاستثمارات حسب النوع الاجتماعي

حصلت الشركات الناشئة التي تديرها سيدات على 0.1% من إجمالي استثمارات الشركات الناشئة، وهي أقل حصة تحصل عليها منذ بداية العام، بالمقابل بلغت نسبة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي يديرها رجال على نحو 90.7%، اما الشركات التي تدار بشكل مشتركة فبلغت نسبة ما حصلت عليه 9.2%.

عرفت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2021 قفزةً جديدةً في نموها، فبالرغم من أن الشركات الناشئة في المنطقة تشهداً نمواً في حجم وعدد صفقات التمويل منذ العام 2013 لكن مع بداية العام الفائت حدث ارتفاع غير مسبوق في نمو الشركات الناشئة تزامنا مع تطور بيئة الأعمال الحاضنة للشركات الناشئة في كل من دول الخليج العربي ومصر، إلى جانب دخول دول جديدة على خط الاهتمام بالشركات الناشئة أبرزها الأردن والمغرب وتونس.

شكل النصف الأول من عام 2022 فصلاً جديداً في النمو الكبير للشركات الناشئة إذ بلغ إجمالي حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 1.7 مليار دولار، بنسبة نمو عن النصف الأول من العام الماضي يصل لأكثر من 83.7%، وبنسبة تصل إلى 125% مقارنة بإجمالي تمويل الشركات الناشئة عن عامي 2019- 2020 بالكامل! اما لجهة عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد بلغت نحو 341 صفقة بنسبة نمو بلغت نحو 38.6% مقارنةً بالنصف الأول لعام 2021 وما يقرب من 94% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2020 بالكامل.

في السطور الآتية سنلقي نظرة على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2022، لجهة توزع التمويل جغرافياً وقطاعياً إلى جانب التوزع حسب النوع الاجتماعي ومراحل تمويل الشركات الناشئة وغيرها.

توزع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول 

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية موقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال العقد الماضي، إذ لطالما استحوذت على معظم تمويل رأس المال الجريء، لكن في السنوات الأخير تقدمت الشركات الناشئة السعودية وأصبحت منافسا قويا للشركات اللإماراتية كمركزلجذب التمويل الجريء، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة اعمال الشركات الناشئة ودعم وتأسيس صناديق استثمارية لتمويلها، كذلك صبت مصر تركزيها على دعم الشركات الناشئة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ودعم إنشاء صناديق استثمارية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال، وهو ما احدث تحولاً خلال السنوات الماضية في تركز تمويل صفقات الشركات، ففي حين كان معظم تمويل الشركات الناشئة يتركز في الإمارات أصبحت لكل من الشركات الناشئة السعودية والمصرية حصة وازنة من حجم تلك الاستثمارات، بالرغم من ذلك ظلت الشركات الناشئة الإماراتية تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي التمويل، ففي النصف الأول من العام الماضي حصلت الشركات الإماراتية على ما يقارب من 45% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، في حين حصلت الشركات الناشئة في كل من السعودية ومصر على ما نسبته 28% و9% على التوالي، لكن في الصنف الأول من عام 2022 برزت تغييرات في تركز تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، إذ بلغت نسبة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية نحو 37.4%، وبالرغم من أن ذلك يعني تصدرها لقائمة أكثر الدول جذباً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، إلا ان حصتها تقلصت بنحو 7.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام الفائت، جاء هذا التراجع لصالح توسع حصة كل من السعودية ومصر إذ بلغت حصة الشركات الناشئة السعودية من إجمالي التمويل نحو 32.7% أي بفارق أقل من 5% عن الإمارات، في حين بلغت حصة الشركات الناشئة المصرية نحو 18.5%، أي بزيادة 3.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما في المركز الرابع فقد حلت الشركات الناشئة البحرينية بنسبة 6.5%، وهو ما يعد نمواً بأكثر من 4.5% مقارنةً بذات الفترة، كما يعد ارتفاعاً كبيراً بالأرقام المطلقة إذ يمكن تصنيف البحرين وفقاً لبيانات النصف الأول من العام الجاري كدول مركزية في جذب تمويل الشركات الناشئة في المنطقة.

توزع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

منذ العام 2013 والشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل  إلا أن هذا الأمر بدأ بالتغير خلال العامين الفائتين، بعد أن أصبحت شركات التجارة الإلكترونية تقدم خدماتها على نطاق واسع، وبات دخول شركات ناشئة جديدة إلى سوق التجارة الإلكترونية أمراً صعباً، لاسيما مع دخول وتوسع لاعبين كبار، بحجم أمازون في السوق الخليجية والمصرية، في الوقت نفسه ظهرت الحاجة لتحسن ورقمنة سوق التكنولوجيا المالية، وهو ما دفع بظهور العشرات من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أدى تغيير اتجاهات تمويل الشركات الناشئة لينصب على تلك الشركات التي استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل في العام الفائت بواقع 18%، في حين كانت حصة التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 12%. إلى جانب بروز شركات التكنولوجيا المالية، برزت أيضاً شركات ناشئة في مجالات أخرى أهمها التكنولوجيا الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

أما في النصف الأول من العام الجاري فقد استحوذت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على نحو 38.4% من إجمالي التمويل، بنمو عن النصف الأول من العام الماضي يصل إلى ما يقرب من 6.4%، وفي المركز الثاني جاءت شركات التكنولوجيا الزراعية بنحو 21%، لكن يجد بالذكر ان نحو 50% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه شركات التكنولوجيا الزراعية يعود إلى شركة بيور هارفست الإماراتية، لذلك لا يمكن اعتباره مؤشراً واضحاً على نمو قطاع التكنولوجيا الزراعية إذ لم تتجاوزعدد شركات التكنولوجيا الزراعية التي حصلت على تمويل خلال الفترة نفسها أربع شركات، بالمقابل فإن شركات الناشئة التي تنشط في مجال اللوجستيك والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والبرمجيات، تظهر نمواً متزايداً وأكثر استمرارية سواء من حيث عدد الصفقات أو من حيث حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال العامين الماضيين. 

مراحل تمويل الشركات الناشئة

مع تزايد اعداد مسرعات الأعمال في المنطقة، لا سيما في الخليج العربي ومصر، ارتفعت اعداد الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل عبر شركات مسرعة للنمو أو ما يعرف بحواضن الأعمال، حيث بلغت نسبة صفقات استثمارات الشركات الناشئة التي مولت عبر مسرعات الأعمال في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 27%، بالرغم من ذلك استمر التمويل في مرحلة البذرة وما قبل البذرة بالسيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغت نسبة الشركات التي حصلت على جولة تمويل أولي إلى نحو 22% كما حصلت ما يقرب من 10% من الشركات الناشئة على جولات تمويلية في مرحلة ما قبل التأسيس، فيما انحصرت نسبة الشركات التي حصلت على التمويل في مرحلتي السلسلة (أ) والسلسلة (ب) بنحو 4.8% و3% على التوالي، أما التمويل في مرحلة السلسلة (ت) فقد اقتصر على شركة واحدة فقط.

توزع التمويل حسب النوع الاجتماعي

تظهر بيانات النصف الأول من العام 2022 تقدماً ملحوظاً لجهة ارتفاع نسبة التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة التي تديرها نساء، إذ ارتفعت إلى نحو 93% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التمويل التي حصلت عليه هذه الشركات نحو 2.7%، كذلك سجلت الشركات التي تدار من قبل رجال ونساء نمواً بنحو 67%، فيما احتفظت الشركات الناشئة التي يديرها الرجال على الحصة الأكبر بواقع 92% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة للفترة نفسها.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على نحو 324 مليون دولار في شهر يونيو/حزيران ذهبت إلى 66 صفقة، وقد نمت قيمة صفقات الشركات الناشئة بأكثر من 84%، وبنحو 57% من حيث عدد الصفقات، مقارنةً بالشهر الفائت.

تأثرت صفقات الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران بعدد من صفقات التمويل الكبير التي حددت توجهات رؤوس الأموال المخاطرة من حيث التوزع الجغرافي والقطاعي. إذ شكلت أكبر خمس صفقات تمويل نحو 91% من إجمالي حجم تمويل الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران.

يوضح الشكل الآتي حجم صفقات التمويل الخمس الأكبر حجماً ومركزها الجغرافي والقطاع الذي تنشط به.

يوضح الشكل البياني السابق أن الشركات الناشئة الإماراتية تمتلك حصة الاسد من أكبر صفقات تمويل  في شهر يونيو/ حزيران حيث تنتمي أكبر 4 صفقات تمويل للشركات الناشئة إلى شركات ناشئة إماراتية، أما من حيث القطاعات فإن قطاع التكنولوجيا المالية يستحوذ  على ثلاث صفقات. نستعرض فيما يلي لحمة عن الشركات التي جمعت على اكبر خمس صفقات تمويل في شهر يونيو/حزيران.

أولاً: شركة Harvest

شكلت صفقة شركة Harvest الإماراتية أكبر صفقة تمويل في شهر يونيو/حزيران بعد ان حصلت على إجمالي حجم تمويل وصل إلى 180.5 مليون دولار عبر جولة تمويل ضمة عدداً من المستثمرين الدوليين والمحليين من بينهم شركة Metric Capital Partners وIMM Investment Corp وOlayan Group. تنشط شركة Harvest في مجال التكنولوجيا الزراعية حيث تستخدم تقنية الزراعة المائية في زراعة الفاكهة والخضروات في المناخات الصحراوية القاسية. وتعد Harvest من بين أكثر الشركات الناشئة التي حصلت على جولات تمويل كبيرة إذ بلغ إجمالي المبالغ التي جمعتها الشركة حتى جولتها التمويلية الأخيرة أكثر من 387 مليون دولار. وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن Harvest، فإن الشركة ستعمل على استغلال التمويل الجديد في الاستثمار في البحث والتطوير، لتوسيع اعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي، واقتحام أسواق جديدة في آسيا.

ثانياً: Huspy

تعد شركة Huspy الإماراتية من الشركات الناشئة الرائدة في مجال التمويل العقاري وشراء المنازل، حصلت الشركة في جولتها التمويلية من السلسلة (أ) بقيادة سيكويا كابيتال إنديا، وبمشاركة عدد من الشركات وصناديق التمويل الأخرى، على نحو 37 مليون دولار. تعمل الشركة على تسهيل شراء المنازل وعمليات التمويل. بحسب مؤسسي Huspy، فإن الشركة ستعمل على استخدام التمويل الجديد في توسيع اعمالها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب تطوير تقنياتها.

ثالثاً: HyperPay

احتلت شركة HyperPay السعودية المركز الثالث من حيث حجم صفقات التمويل في شهر يونيو/حزيران، حيث نجحت الشركة في جمع أكثر من 36.7 مليون دولار من جولتها التمويلية بقيادة شركة Mastercard، وبمشاركة أموال كابيتال بارتنرز و.AB Ventures تنشط الشركة السعودية في مجال التكنولوجيا المالية، إذ تقدم عبر بوابتها الإلكترونية خدمات معالجة مدفوعات التجار، مثل حلول إدارة المخاطر، ونظام المراقبة، وأنظمة الأقساط والفواتير، وغيرها. بحسب بيان الشركة بمناسبة جولة التمويل الأخير فإنها ستعمل على توظيف أموال الجولة الأخير في دعم خطط توسعها الإقليمي في مصر وقطر وسلطنة عمان، إلى جانب تنمية فريقها التقني، والاستثمار في البحث عن المنتجات وتطويرها، وتسريع وتيرة تبنيها لنظم دفع رقمية سهلة وسريعة.

رابعاً: NymCard

نجحت شركة NymCard الإماراتية في جمع نحو 22.5 مليون دولار، في جولة تمويلية بقيادة “دسربت أي دي” و Reciprocal Ventures و“شروق برتنرز” بمشاركة من “شيميرا كابيتال” و DFDF و Knollwood و Endeavor Catalyst و”أو تي إف جاسور فينشرز. تنشط NymCard في مجال التكنولوجيا المالية والمصارف، حيث تعمل على تمكين شركات التكنولوجيا المالية من توصيل وتشغيل التمويل الجاهز في تطبيقاتها من خلال واجهات برجمة التطبيقات الحديثة، وهو ما يمكن الشركات من التركيز على عروض المنتجات بدلاً من التعامل مع عمليات الدفع المعقدة. سيساعد التمويل الجديد الشركة على الدفع بعملياتها نحو التوسع في المنطقة وتطوير قدراتها التقنية.

خامساً: Cartlow

أخيراً، حلت شركة Cartlow الإماراتية في المركز الخامس، بإجمالي قيمة تمويل بلغت نحو 18 مليون دولار في جولة تمويلية هي الأولى للشركة، بقيادة مجموعة السليمان. تعمل شركة Cartlow في مجال اللوجستيك حيث توفر لتجار التجزئة والمستهلكين، خدمة لوجستية عكسية، تتضمن إدارة المرتجعات وإدارة الضمان وإعادة الشراء والاستبدال. ستعمل الشركة على توظيف أموال جولتها التمويلية الأولى في تحسين تقنياتها المستخدمة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الهدر في سلاسل القيمة، وذلك بحسب ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن Cartlow.

حصدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على اجمالي تمويل في شهر مارس/آذار يقدر نحو 299 مليون دولار كحصيلة لـ 79 صفقة تمويل، وبذلك يكون تمويل الشركات الناشئة في المنطقة قد ارتفع مقارنةً بالعام الماضي لنفس الفترة بأكثر من 71%.

التوزيع الجغرافي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة

كان النصيب الأكبر لصفقات الشركات الناشئة لشهر آذار/مارس من نصيب الشركات الإماراتية التي حصلت على أكثر من 50% من إجمالي حجم الصفقات، تلتها الشركات المصرية بنحو 86 مليون دولار أو 29% من إجمالي التمويل، فيما حلت الشركات الناشئة السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 39 مليون دولار، وبذاك تكون كل من الإمارات ومصر والسعودية قد استحوذت على ما يصل إلى 92.6% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، وهي تعد نسبة عالية من تركز التمويل جغرافياً، لا سيما، وأن عدد الدول التي حصلت فيها الشركات الناشئة على تمويل يصل إلى 9 دولة، إلا أن مجموع ما حصلت عليه لا يتجاوز 22 مليون دولار.

وبالرغم من أن معظم الصفقات تركزت في الدول المذكورة سابقاً (بنسبة 58%)، فان متوسط حجم الصفقة في هذه الدول يصل على نحو 4.6 مليون دولار، فيما متوسط حجم الصفقة الواحدة في باقي الدول لا يتعدى 1.1 مليون دولار.

التوزيع القطاعي لحجم وعدد صفقات الشركات الناشئة

احتل قطاع التكنولوجيا المالية حصة الأسد في صفقات الشركات الناشئة لشهر مارس/آذار حيث وصل مجموع ما حصلت عليه الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع إلى 135 مليون دولار موزعة على نحو 18 صفقة، وهذا يعني أن قطاع التكنولوجيا المالية استحوذ أيضاً على الحصة الأكبر من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة. جاء قطاع التكنولوجيا الصحية، الذي يستمر بالنمو منذ أزمة وباء كورونا كوفيد-19، في المركز الثاني بإجمالي تمويل وصل إلى 44 مليون دولار موزعة على 5 صفقات، فيما جاء قطاع العقارات بالمركز الثالث بفارق 6 مليون دولار عن تمويل قطاع التكنولوجيا الصحية، موزعة على 9 صفقات، وقد يعزى نمو تمويل الشركات الناشئة الناشطة في مجال العقارات إلى التحسن الملحوظ في قطاع العقارات بصورة عامة لا سيما في دول الخليج العربي.

مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة

تستمر مراحل التمويل المبكر في السيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة من حيث عدد الصفقات، إذ تركزت معظم الصفقات في مرحلة التمويل البذرة وما قبل البذرة، من جهة اخرى فإن مراحل التمويل المتأخرة كان لها النصيب الأكبر من حيث قيمة مبالغ التمويل، حيث حصلت الشركات الناشئة في مرحلتي "أ" و"ب" على أكثر من 182 مليون دولار، أي ما يعادل 61% من إجمالي قيمة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة في شهرآذار/مارس.

التوزيع حسب النوع الاجتماعي (الجندر)

احتلت الشركات الناشئة المدارة من قبل الذكور مركز الصدارة حيث حصدت هذه الشركات 86% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة لشهر آذار/مارس فيما لم تتجاوز حصة الشركات الناشئة المؤسسة من قبل الإناث على أكثر من 0.4% من إجمالي التمويل، فيما حصدت الشركات الناشئة التي تدار بشكلٍ مشترك على نحو 13.6%، وهي تعد نسبة مرتفعة مقارنةً بالفترات السابقة.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالحصول على استثمارات بقيمة 297 مليون دولار من 29 صفقة هي حصيلة شهر نيسان/ أبريل من العام الجاري. ويشكل حجم الاستثمارات نمواً بنسبة تتجاوز 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالمقابل تمثل انخفاضاً طفيفاً يقدر بقيمة 2 مليون دولار مقارنةً بشهر مارس/ آذار الماضي.

التوزيع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة

لا جديد في شهر أبريل/نيسان لجهة توزيع قيمة وعدد الصفقات جغرافياً إذ ما زالت كل من السعودية والإمارات ومصر على التوالي تتصدر مشهد تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، حيث حصدت هذه الدول مجتمعة ما مجموعه 195 مليون دولار، أي أكثر من 65% من إجمالي قيمة الصفقات، كذلك على صعيد توزيع الصفقات نجد أن كل من الإمارات والسعودية ومصر قد حصدت نحو 82% من إجمالي الصفقات، وهو ما يعد تركزاً كبيراً لجهة العدد وحجم الصفقات لشهر في نيسان/ أبريل مقارنةً بفترات سابقة. من جهة أخرى يلاحظ الفرق الكبير في حجم الصفقات التي استحوذت عليها الشركات السعودية مقارنةً بالشركات الناشئة في الدول الأخرى، إذ وصل حجمها إلى أكثر من 195 مليون دولار. الملاحظ أيضاً في حركة الاستثمار في الشركات الناشئة لشهر نيسان/ أبريل هو ارتفاع متوسط حجم الصفقة بصورة غير مسبوقة إذ سجل متوسط حجم الصفقة الواحدة أكثر من 10.2 مليون دولار، وهو ما يعادل ضعف متوسط حجم الصفقات لعام 2021.

التوزيع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة

تأثر التوزيع القطاعي لحجم صفقات الشركات الناشئة بعدد قليل من الصفقات الضخمة، أهمها صفقة شركة FOODICS وهي منصة متخصصة بالتقنية المالية وإدارة المطاعم، حيث جمعت هذه الشركة في شهر أبريل/ نيسان أكثر من 170 مليون دولار، وعلى اعتبار أن تخصص الشركة يصنف "برمجيات كخدمة" فإن هذا القطاع احتل مركز الصدارة بواقع 171 مليون دولار من صفقتين. جاء قطاع التجارة الإلكترونية بالمركز الثاني بواقع 37 مليون دولار، متأثراً أيضاً بثاني أكبر صفقة تمويل في شهر أبريل/ نيسان، وهي صفقة شركة Millennial Brand الإماراتية التي حصدت تمويلاً بقيمة 35 مليون دولار. أما المركز الثالث والرابع فكانا من نصيب قطاعي تكنولوجيا العقارات بقيمة 20 مليون دولار يليه قطاع التكنولوجيا الزراعية بقيمة 18 مليون دولار. بالمقابل تراجع قطاع التكنولوجيا المالية إلى المركز الخامس بواقع 9.8 مليون دولار مصدرها 4 صفقات، وبذلك يكون قطاع التكنولوجيا المالية الذي جاء في المركز الخامس من حيث حجم الصفقات، في المركز الأول لجهة توزيع صفقات التمويل، الأمر الذي يشير إلى حفاظ شركات التكنولوجيا المالية على حصة معتبرة من صفقات التمويل، حتى في ظل تراجعه النسبي مقارنةً بالقطاعات الأخرى لجهة حجم الصفقات.

مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة

بالرغم من استحواذ مرحلتي التمويل الأولي والتمويل ما قبل التأسيس على معظم صفقات الشركات الناشئة في شهر أبريل/ نيسان، وذلك بنسبة 58% من إجمالي عدد الصفقات، فإن الحجم الأكبر من التمويل ذهب إلى صفقات في مراحل متقدمة، أهمها مرحلة التمويل من فئة (ت)، أي التمويل الذي ذهب إلى صفقة شركة FOODICS التي جمعت 170 مليون دولار كما ذكرنا سابقاً.

التوزيع حسب النوع الاجتماعي

ما زالت الشركات الناشئة المؤسسة من قبل الرجال هي المسيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، فقد حصدت في شهر أبريل/نيسان نحو 87% من إجمالي صفقات الشركات الناشئة، فيما لم يتجاوز حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة التي تدار من قبل إناث حاجز الـ 1%، لكن الشركات الناشئة التي تدار بشكلٍ مشترك نجحت في الحصول على ما نسبته 12% من إجمالي التمويل وذلك بفضل صفقة شركة Millennial Brand.

نجحت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على 375 مليون دولار موزعة على 81 صفقة في شهر فبراير/شباط، بنسبة نمو عن شهر يناير/كانون الأول الماضي بلغت أكثر من 51%، وبنسبة 134% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد حجم وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر فبراير قياسيةً مقارنةً بالشهر، بل في السنوات الماضية. وهو ما يشير، كما ذكرنا في تقرير حالة الشركات الناشئة عن شهر يناير/كانون الثاني، إلى بداية قوية للشركات الناشئة في عام 2022. ستتعرف في السطور الآتية على موجز سريع لحالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر فبراير/شباط 2022.

التوزع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة

للشهر الثاني على التوالي تتراجع حصة الشركات الناشئة الإماراتية عن مركز الصدارة، وفي هذا الشهر كانت الصدارة من نصيب الشركات الناشئة السعودية التي حصلت على أكثر من 219 مليون دولار موزعة على 23 صفقة، وهو ما يعادل 58% من إجمالي حجم التمويل ونحو 28% من إجمالي عدد الصفقات. اما الشركات الناشئة الإماراتية فقد حلت في المركز الثاني بعد حصولها على نحو 78 مليون دولار من خلال 20 صفقة، فيما حلت الشركات المصرية ثالثاً، بنحو 70 مليون دولار موزعة على 18 صفقة. يظهر توزع حجم التمويل وعدد الصفقات أن الدول الثلاثة الأولى قد حصلت مجتمعه على ما نسبته 98% من إجمالي التمويلات لشهر فبراير، لكن ذلك لا يعني هبوطاً في عدد أو حجم التمويل الذي حصلت عليه الدول الأخرى، على العكس فقد حصلت الشركات الناشئة المغربية على 4 مليون دولار وهو ضعف ما حصلت عليه في شهر الماضي، كذلك الشركات التونسية التي حصلت على 1.4 مليون دولار والتي كانت خارج قائمة التمويلات في الشهر الماضي. مقابل النمو الكبير في عدد وحجم الصفقات على أساس شهر وسنوي، نلاحظ انخفاضاً في متوسط حجم الصفقة التي بلغت في شهر يناير الماضي نحو 5.3 مليون دولار، فيما بلغت في شهر فبراير نحو 4.6 مليون دولار، أي بانخفاض نسبي يبلغ 14%.

التوزع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة

حصلت الشركات الناشطة في قطاع الخدمات اللوجستية على نحو 120 مليون دولار موزعة على 10 صفقات، وهو ما يضع قطاع الخدمات اللوجستية في صدارة القطاعات من حيت التمويل، بنسبة 32% من إجمالي التمويلات. أما في المرتبة الثانية فجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية بحوالي 75 مليون دولار موزعة على 8 صفقات، وبنسبة 20% من إجمالي التمويلات، ويعد نمو قطاع التكنولوجيا الغذائية استمراراً لصعوده في عام 2021 حيث بلغت نسبة التمويل التي حصلت عليها الشركات الناشئة في هذا القطاع 26% من إجمالي التمويلات.

أما في المركز الثالث، فقد جاء قطاع التكنولوجيا المالية التي حصل على حصة الأسد من عدد الصفقات في شهر فبراير، حيث بلغ عدد الصفقات في هذا القطاع 19 صفقة بنسبة 23% من إجمالي عدد الصفقات، أما لجهة التمويل فحصلت الشركات الناشطة في مجال التكنولوجيا المالية على 67 مليون دولار.

احتل قطاع التجارة الإلكترونية المركز الرابع ليستمر في تسجيل المزيد من النمو بعد التراجع النسبي في العامين الفائتين، فقد حصلت الشركات الناشئة في هذا على القطاع على أكثر من 45 مليون دولار من خلال 3 صفقات، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 61% عن شهر يناير الفائت الذي حصلت فيه شركات التجارة الإلكترونية على تمويل بقيمة 27 مليون دولار، وهو ما وضعها في المركز الثاني في شهر يناير الماضي.

يلي قطاع التجارة الإلكترونية، قطاعات: التنقل، والتكنولوجيا العلمية عالية التقنية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، بنحو 26، و14، و8، و7 مليون دولار على التوالي.

مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة

بالرغم من استمرار تركز صفقات الشركات الناشئة على المراحل المبكرة من الاستثمار (ما قبل التأسيس، والتمويل الأولي) إلا أن مسرعات النمو ما زالت مصدراً مهماً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، حيث بلغ عدد صفقات التمويل من شركات مسرعات النمو 21 صفقة بما يمثل نحو 26% من صفقات التمويل، وهو ما يضعها في المركز الثاني خلف مرحلة التمويل الأولى بفارق صفقة واحدة (22 صفقة تمويل أولي). أما في المرتبة الثالثة فجاء التمويل في مرحلة ما قبل التأسيس بـ11 صفقة.

التوزع الجندري

لا جديد على صعيد التوزع الجندري نسبياً، فقد حصلت الشركات الناشئة التي تديرها النساء على 1% من إجمالي التمويل، بارتفاع طفيف عن شهر يناير الماضي التي حصلت فيه الشركات الناشئة التي تديرها النساء على نسبة 0.8% من إجمالي نسبة التمويل، أما في الأرقام المطلقة فقد حصلت الشركات التي تديرها النساء على نحو 3.8 مليون دولار، وهو ما يعد نمواً بنسبة 90% مقارنة بشهر يناير الماضي. كذلك يمكن تسجيل نمو في حصة الشركات الناشئة التي يديرها النساء والرجال، حيث حصلت على هذه الشركات على 3% من إجمالي التمويلات، مقارنةً 2.5% في شهر يناير، واخيراً تستمر هيمنة الرجال على إجمالي تمويلات رأس مال المخاطر، فقد بلغت حصتهم نحو 96% من إجمالي التمويلات.

يمكنك التعرف على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 بالضغط هنا (باللغة الإنكليزية) وهنا (باللغة العربية).

قد يهمك أيضاً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..مؤشرات لنمو قوي في عام 2022

المصدر:

ومضة

في مؤشر لنمو قوي للشركات الناشئة لهذا العام، حصدت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أكثر من 247 مليون دولار عبر 46 صفقة في شهر يناير/كانون الثاني، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس شهري، وبنحو 474% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي! فيما يلي موجز سريع عن حالة الشركات الناشئة في المنطقة لشهر يناير/كانون الثاني.

التوزع الجغرافي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة

بخلاف توزع حجم الصفقات السائد، فإن شهر يناير/كانون الثاني حمله الشركات الناشئة البحرينية لصدارة القائمة من حيث توزع حجم الصفقات، إذ حصدت الشركات الناشئة البحرينية على نحو 110 مليون دولار، أي بنسبة 44.5% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنقطة للفترة نفسها، وهي أعلى نسبة تحصدها الشركات البحرينية على الإطلاق، لكن يجب الإشارة أن صدارة البحرين مصدرها صفقة شركة Rain البحرينية التي بلغت فيمتها 110 مليون دولار، وتعد شركة Rain واحدة من أوائل شركات الوساطة في مجال العملات المشفرة.

أما في المرتبة الثانية فجاءت المملكة العربية السعودية بواقع 55 مليون دولار، فيما حلت ثالثاً مصر بنحو 33 مليون دولار، فيما تراجعت الإمارات إلى المركز الرابع بحوالي 24 مليون دولار، تليها العراق في المرتبة الخامسة بواقع 18 مليون دولار.

على صعيد التوزع الجغرافي، نجد تركزاً كبيراً لتوزع الصفقات في ثلاثة دول، هي: السعودية (15 صفقة)، ومصر (11 صفقة)، والإمارات (9 صفقة)، على التوالي، يشكل هذا التوزع نحو 76% من إجمالي عدد الصفقات. ومن الجدير بالذكر أيضاً هو متوسط حجم الصفقة الواحدة الذي بلغ نحو 5.3 مليون دولار، وهو يساوي تقريباً متوسط حجم الصفقة للنصف الثاني لعام 2021، ويزيد عن متوسط حجم الصفقة لعام 2021 بنحو 13%.

التوزع القطاعي لعدد وحجم صفقات الشركات الناشئة

لجهة التوزع القطاعي تصدرت شركات التكنولوجيا المالية لناحية حجم الصفقات وعددها، إذ حصدت الشركات الناشئة الناشطة في هذا القطاع على 6 صفقات، بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 166 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 67% من إجمالي حجم الصفقات، وهي نسبة تركز مرتفعة للغاية. ويمكن اعتبارها امتداداً للنمو المتواصل لهذا القطاع في السنوات الثلاث الماضية.

أما في المرتبة الثانية فنجد عودت متواضعة لقطاع التجارة الإلكترونية حيث وصل حجم الصفقات في هذا القطاع إلى نحو 27.9 مليون دولار، موزعة على 5 صفقات. فيما جاء في فجاء قطاع التكنولوجيا الغذائية في المرتبة الثالثة بحوالي 15.6 مليون دولار موزعة على 6 صفقات. وفي المرتبة الرابعة اتى قطاع التطبيقات الفائقة "super-app" بإجمالي تمويل بلغ 10.5 مليون دولار من صفقة واحدة، ويلاحظ هنا النمو في حصة قطاع التطبيقات الفائقة وهو نمو يمكن رصده بدءً من العام الفائت.

مراحل الاستثمار في الشركات الناشئة

تركزت صفقات الشركات الناشئة في شهر يناير على المراحل المبكرة، وتحديداً مرحلتي البذرة وما قبل البذرة، حيث مثلت هاتين المرحلتين أكثر من 60% من إجمالي الصفقات في جميع المراحل.

ومن الجدير بالذكر أن متوسط قيمة الصفقة في مرحلة تمويل البذرة قد ارتفع لنحو 1.15 مليون دولار، بحسب مؤسسة ومضة، وهذا مؤشر على النمو العام لمتوسط حجم صفقات متوسط الشركات الناشئة في المنطقة، على اعتبار أن الصفقات في المراحل البذرية تكون عادةً منخفضة، فإذا ما قورنت بالمتوسط العام لحجم الصفقات البالغ نحو 5.3 مليون دولار، فيكون حجم متوسط الصفقة في مرحلة البذرة يساوي نحو 20% من إجمالي متوسط حجم الصفقات لشهر يناير.

التوزع الجندري

جاء توزع صفقات الشركات الناشئة من حيث التوزع الجندري، متواضعاً لجهة الحصة التي استطاعت جمعها الشركات الناشئة التي تديرها النساء، إذ لم تتجاوز حصة هذه الشركات 1%، في حين حصلت الشركات الناشئة التي يديرها رجال على ما نسبته 96% من إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة في شهر يناير، أما الشركات التي يديرها فريق مشترك من الرجال والنساء فقد بلغت حصة ما حصلوا عليه من التمويل نحو 5.2%.

يمكنك التعرف على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 بالضغط هنا.

المصدر:

ومضة