عرفت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2021 قفزةً جديدةً في نموها، فبالرغم من أن الشركات الناشئة في المنطقة تشهداً نمواً في حجم وعدد صفقات التمويل منذ العام 2013 لكن مع بداية العام الفائت حدث ارتفاع غير مسبوق في نمو الشركات الناشئة تزامنا مع تطور بيئة الأعمال الحاضنة للشركات الناشئة في كل من دول الخليج العربي ومصر، إلى جانب دخول دول جديدة على خط الاهتمام بالشركات الناشئة أبرزها الأردن والمغرب وتونس.

شكل النصف الأول من عام 2022 فصلاً جديداً في النمو الكبير للشركات الناشئة إذ بلغ إجمالي حجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 1.7 مليار دولار، بنسبة نمو عن النصف الأول من العام الماضي يصل لأكثر من 83.7%، وبنسبة تصل إلى 125% مقارنة بإجمالي تمويل الشركات الناشئة عن عامي 2019- 2020 بالكامل! اما لجهة عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة فقد بلغت نحو 341 صفقة بنسبة نمو بلغت نحو 38.6% مقارنةً بالنصف الأول لعام 2021 وما يقرب من 94% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2020 بالكامل.

في السطور الآتية سنلقي نظرة على حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2022، لجهة توزع التمويل جغرافياً وقطاعياً إلى جانب التوزع حسب النوع الاجتماعي ومراحل تمويل الشركات الناشئة وغيرها.

توزع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول 

احتلت الشركات الناشئة الإماراتية موقع الريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طوال العقد الماضي، إذ لطالما استحوذت على معظم تمويل رأس المال الجريء، لكن في السنوات الأخير تقدمت الشركات الناشئة السعودية وأصبحت منافسا قويا للشركات اللإماراتية كمركزلجذب التمويل الجريء، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطوير بيئة اعمال الشركات الناشئة ودعم وتأسيس صناديق استثمارية لتمويلها، كذلك صبت مصر تركزيها على دعم الشركات الناشئة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ودعم إنشاء صناديق استثمارية، وتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب ورواد الأعمال، وهو ما احدث تحولاً خلال السنوات الماضية في تركز تمويل صفقات الشركات، ففي حين كان معظم تمويل الشركات الناشئة يتركز في الإمارات أصبحت لكل من الشركات الناشئة السعودية والمصرية حصة وازنة من حجم تلك الاستثمارات، بالرغم من ذلك ظلت الشركات الناشئة الإماراتية تستحوذ على حصة الأسد من إجمالي التمويل، ففي النصف الأول من العام الماضي حصلت الشركات الإماراتية على ما يقارب من 45% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة، في حين حصلت الشركات الناشئة في كل من السعودية ومصر على ما نسبته 28% و9% على التوالي، لكن في الصنف الأول من عام 2022 برزت تغييرات في تركز تمويل الشركات الناشئة في المنطقة، إذ بلغت نسبة التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية نحو 37.4%، وبالرغم من أن ذلك يعني تصدرها لقائمة أكثر الدول جذباً لتمويل الشركات الناشئة في المنطقة، إلا ان حصتها تقلصت بنحو 7.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام الفائت، جاء هذا التراجع لصالح توسع حصة كل من السعودية ومصر إذ بلغت حصة الشركات الناشئة السعودية من إجمالي التمويل نحو 32.7% أي بفارق أقل من 5% عن الإمارات، في حين بلغت حصة الشركات الناشئة المصرية نحو 18.5%، أي بزيادة 3.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أما في المركز الرابع فقد حلت الشركات الناشئة البحرينية بنسبة 6.5%، وهو ما يعد نمواً بأكثر من 4.5% مقارنةً بذات الفترة، كما يعد ارتفاعاً كبيراً بالأرقام المطلقة إذ يمكن تصنيف البحرين وفقاً لبيانات النصف الأول من العام الجاري كدول مركزية في جذب تمويل الشركات الناشئة في المنطقة.

توزع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

منذ العام 2013 والشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي تمويل  إلا أن هذا الأمر بدأ بالتغير خلال العامين الفائتين، بعد أن أصبحت شركات التجارة الإلكترونية تقدم خدماتها على نطاق واسع، وبات دخول شركات ناشئة جديدة إلى سوق التجارة الإلكترونية أمراً صعباً، لاسيما مع دخول وتوسع لاعبين كبار، بحجم أمازون في السوق الخليجية والمصرية، في الوقت نفسه ظهرت الحاجة لتحسن ورقمنة سوق التكنولوجيا المالية، وهو ما دفع بظهور العشرات من الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أدى تغيير اتجاهات تمويل الشركات الناشئة لينصب على تلك الشركات التي استحوذت على الحصة الأكبر من التمويل في العام الفائت بواقع 18%، في حين كانت حصة التجارة الإلكترونية لا تتجاوز 12%. إلى جانب بروز شركات التكنولوجيا المالية، برزت أيضاً شركات ناشئة في مجالات أخرى أهمها التكنولوجيا الصحية والتعليمية والغذائية والزراعية.

أما في النصف الأول من العام الجاري فقد استحوذت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على نحو 38.4% من إجمالي التمويل، بنمو عن النصف الأول من العام الماضي يصل إلى ما يقرب من 6.4%، وفي المركز الثاني جاءت شركات التكنولوجيا الزراعية بنحو 21%، لكن يجد بالذكر ان نحو 50% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه شركات التكنولوجيا الزراعية يعود إلى شركة بيور هارفست الإماراتية، لذلك لا يمكن اعتباره مؤشراً واضحاً على نمو قطاع التكنولوجيا الزراعية إذ لم تتجاوزعدد شركات التكنولوجيا الزراعية التي حصلت على تمويل خلال الفترة نفسها أربع شركات، بالمقابل فإن شركات الناشئة التي تنشط في مجال اللوجستيك والتكنولوجيا الصحية والتعليمية والبرمجيات، تظهر نمواً متزايداً وأكثر استمرارية سواء من حيث عدد الصفقات أو من حيث حجم التمويل الذي حصلت عليه خلال العامين الماضيين. 

مراحل تمويل الشركات الناشئة

مع تزايد اعداد مسرعات الأعمال في المنطقة، لا سيما في الخليج العربي ومصر، ارتفعت اعداد الشركات الناشئة التي تحصل على تمويل عبر شركات مسرعة للنمو أو ما يعرف بحواضن الأعمال، حيث بلغت نسبة صفقات استثمارات الشركات الناشئة التي مولت عبر مسرعات الأعمال في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 27%، بالرغم من ذلك استمر التمويل في مرحلة البذرة وما قبل البذرة بالسيطرة على مشهد تمويل الشركات الناشئة، حيث بلغت نسبة الشركات التي حصلت على جولة تمويل أولي إلى نحو 22% كما حصلت ما يقرب من 10% من الشركات الناشئة على جولات تمويلية في مرحلة ما قبل التأسيس، فيما انحصرت نسبة الشركات التي حصلت على التمويل في مرحلتي السلسلة (أ) والسلسلة (ب) بنحو 4.8% و3% على التوالي، أما التمويل في مرحلة السلسلة (ت) فقد اقتصر على شركة واحدة فقط.

توزع التمويل حسب النوع الاجتماعي

تظهر بيانات النصف الأول من العام 2022 تقدماً ملحوظاً لجهة ارتفاع نسبة التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة التي تديرها نساء، إذ ارتفعت إلى نحو 93% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت نسبة التمويل التي حصلت عليه هذه الشركات نحو 2.7%، كذلك سجلت الشركات التي تدار من قبل رجال ونساء نمواً بنحو 67%، فيما احتفظت الشركات الناشئة التي يديرها الرجال على الحصة الأكبر بواقع 92% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة للفترة نفسها.