شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية جملة من الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة في عام 2016 "خطة ما بعد النفط" حيث انعكست هذه الإصلاحات على البيئة الاستثمارية من خلال اصدار حزمة من القوانين الخاصة بتنظيم الاستثمار والتجارة الى جانب العديد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشجع على الاستثمار وريادة الاعمال.
القى وباء كوفيد19 بظلاله على مجمل الحياة الاقتصادية- الاجتماعية في المملكة وأثار مخاوف العديد من المراقبين حول المستقبل الاقتصادي للمملكة في المدى القصير والمتوسط. نلقي في هذه المقال نظرة على وضع الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في المملكة من خلال قراءة اهم ما جاء في تقرير "الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020" الصادر مؤخرا عن مؤسسة "ماجنيت"
المبادرات الحكومية
تركزت المبادرات الحكومية السعودية على الجانب الأكثر تأثيراً في عمل الشركات الناشئة إلا وهو الجانب المالي، ومن هذه المبادرات مبادرة مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تضمنت خمسة مبادرات من ضمنها تأجيل دفعات القروض، ومبادرة وزارة المالية التي منحت بموجبها تخفيضات على قيم فواتير الكهرباء، ومنح إعفاءات من رسوم الوافدين، بالإضافة الى تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ومدفوعات القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. الى جانب المبادرات الحكومية العديدة المتعلقة بمسائل التمويل أطلقت مؤسسة "منشآت" مبادرة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحويل أنشطتها الى التجارة الإلكترونية، وهي الخطوة التي سوف يكون لها آثار وفوائد مستقبلية على تلك الشركات من ناحية تحقيق خطوة للأمام نحو التحول الرقمي والتعرف على بيئة الاعمال الرقمية.
تطور الاستثمار الجريء
يظهر النمو في الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية بشكل جلي آثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها المملكة في عام 2016، فلقد حققت المملكة نمواً في حجم الاستثمار الجريء فاق جميع التوقعات، فمن 7 مليون دولار في اجمالي قيمة صفقات الاستثمار الجريء في عام 2015 الى 67 مليون دولار في عام 2019 أي ان معدل نمو حجم الاستثمار الجريء في المملكة تجاوز ال850% خلال اربع سنوات فقط. اما عدد الصفقات الاستثمار الجريء فحقق نمواً بنسبة 325% ما بين عامي 2015 و2019.
وفي النصف الأول من عام 2020 ورغم الاثار السلبية الوباء كوفيد19 إلا ان قيمة الاستثمار الجريء قد فاق اجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة عنعام 2019 بالكامل حيث بلغت قيمة الاستثمارات حوالي ال95 مليون دولارا، كما ارتفعت عدد الصفقات من 35 صفقة للنصف الأول من عام 2019 الى 45 صفقة في النصف الأول من العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر ان المملكة قد حافظت على المرتبة الثالثة في عدد الصفقات وحجم الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلف كل من الامارات العربية المتحدة ومصر.
القطاعات الخمسة الأولى
مازال قطاع التجارة الإلكترونية القطاع المهيمن من حيث عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء في المملكة إذ حافظ على المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات فستحوذ على ما نسبته 22% من اجمالي عدد صفقات راس المال الجريء و67% من اجمالي قيمة التمويل، وذلك بالرغم من التراجع النسبي في معدل النمو من حيث عدد الصفقات حيث انخفض بنسبة 15% عن النصف الأول من عام 2019.
اما في المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات فجاء قطاع التقنية المالية بنسبة 11% وبنسبة نمو 11% عن النصف الأول من عام 2019 وهي نسبة النمو الأعلى من بين القطاعات.
وفي المرتبة الثالثة أتى قطاع التعليم بنسبة 7% وبنمو 4% عن النصف الأول من العام السابق حيث يشهد الاستثمار في قطاع التعليم نمواً كبيراً، ولقد تأثر حجم النمو في النصف الأول من العام الجاري بجولة التمويل الاستثمارية لأكاديمية نون والتي بلغت قيمتها 13 مليون دولاراً.
في المرتبة الرابعة والخامسة جاء كل من قطاع الخدمات الاستهلاكية والموضة والجمال بنسبة 4% لكل منهما.
أعلى خمسة صفقات
حصدت شركة "جاهز" لتوصيل الطعام على أكبر صفقة للنصف الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 36.5 مليون دولار وهي ثالث أكبر صفقة تمويل تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في النصف الأول من عام 2020.
اما ثاني أكبر صفقة فقد بلغت 18 مليون دولار وكانت من نصيب شركة "نعناع" وهي شركة لتوصيل الحاجات اليومية ومواد البقالة أون لاين، فيما حلت صفقة التمويل التي حصلت عليها اكاديمية نون التعليمية والبالغة 13 مليون دولار في المرتبة الثالثة، اما في المرتبة الرابعة والخامسة فجاءت كل من شركة "Sary" لتجارة الجملة وشركة "ساعي" للوساطة العقارية بقيمة تمويل بلغت 6.6 و2.4 مليون دولار على توالي.
لا تظهر المعطيات السابقة التطور الحاصل في الاستثمار الجريء في السعودية خلال السنوات السابقة ومدى النجاح الذي حققته رؤية 2030 في هذا المجال فحسب لكن تظهر أيضا روح المبادرة التي يملكها رواد الاعمال السعوديين وقدرتهم على انتهاز فرصة وجود بيئة استثمارية حاضنة لريادة الاعمال، كما تظهر أيضا فعالية المبادرات الحكومة السعودية والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص على تحويل المملكة لمحطة جذب لاستثمارات رؤوس الأموال الجريئة والشركات الناشئة المحلية، والقدرة على تجاوز الازمات، كما هو حاصل مع ازمة وباء كوفيد19، والمضي قدما نحو تطوير هذا القطاع من الاعمال.
قيد يهمك أيضاً: تقرير فانتك السعودية: حالة شركات التكنولوجيا المالية والتحديات والفرص التي تواجهها في المملكة
عرفت المملكة العربية السعودية نشاطًا كبيراً في حركة الشركات الناشئة في السنوات الماضية لاسيما خلال عامي 2018 والعام الحالي وذلك من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات المبرمة وعدد المستثمرين والمبادرات الحكومية المتلاحقة، نسلط الضوء في هذا المقال على حالة الاستثمار الجريء في المملكة من خلال تقديم ملخص عن التقرير الصادرة عن مؤسسة MAGNiTT برعاية من "الشركة السعودية للاستثمار الجريء"، للنصف الأول من العام الجاري عبر عرض اهم ما جاء في المحاور الرئيسية للتقرير.
تطوير التمويل
شهدت السعودية نموا سريعا في تمويل الشركات الناشئة في الأعوام القليلة الماضية حيث قفز حجم التمويل من 7 مليون دولار في العام 2010 الى 40 مليون دولار ومن 16 صفقة مبرمة لنفس العام الى 26 صفقة مبرومة وذلك في النصف الأول من عام 2019.
وبالمقارنة مع دول الشرق الأوسط الأخرى فان المملكة العربية السعودية تقع ضمن قائمة الخمسة الأوائل من حيث اجمالي التمويل وعدد الصفقات المبرمة حيث تحتل المركز الثالث في اجمالي التمويل بعد مصر التي تحتل المركز الثاني بقيم تمويل تصل الى 53 مليون دولار والامارات العربية المتحدة التي تأتي في المركز الأول بقيم تمويل تقدر ب311 مليون دولار.
اما من حيث عدد الصفقات فتاتي السعودية في المركز الرابع ب26 صفقة خلال النصف الأول من عام 2019 بعد كل من لبنان ومصر والامارات بواقع 30 و49 و68 صفقة على توالي.
ووفقا للمعطيات السابقة فان الصفقات المبرمة في المملكة تشكل ما نسبته 11% من مجموع الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 وبنمو 1% عن النصف الأول من عام 2018.
كما استحوذت السعودية على 9% من اجمالي التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة زيادة 1% عن النصف الأول من عام 2018.
حجم التمويل وعدد الصفقات من حيث القطاعات
تندرج قطاعات التجارة الالكترونية والتوصيل والنقل ضمن أكبر القطاعات في السعودية من حيث اجمالي التمويل وعدد الصفقات، كما هو الحال في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتتضمن المراتب الخمس الأولى قطاعات أخرى مثل الزراعة وتحليلات البيانات والتعليم والأغذية والمشروبات.
حيث يحتل قطاع التجارة الالكترونية ما نسبته 31% من اجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال النصف الأول من عام 2019.
مقابل 13% لقطاع التوصيل والنقل و13% لقطاع تحليل البيانات و8% لكل من قطاع الأغذية والمشروبات وقطاع الزراعة اما نسبة النمو الأعلى فكانت لقطاع تحليل البيانات بواقع 13%.
في حين توزعت نسبة التمويل بين القطاعات خلال نفس المدة كالاتي: 31% توصيل ونقل 24% التجارة الالكترونية، 21% التعليم، 10% الأغذية والمشروبات، و5% في الزراعة.
ومن الجدير بذكره ان حصول قطاع التعليم على المرتبة الثالثة يرجع بنسبة كبيرة منه الى جولة التمويل التي قامت بها مؤسسة "نون اكاديمي" المختصة في مجال التكنولوجيا التعليمية حيث جمعت حوالي ال8,6 مليون دولار، فيما لازالت التجارة الالكترونية تتقدم على باقي القطاعات من حيث عدد الصفقات وقيم التمويل.
اهم صفقات في النصف الأول من عام 2019
اما عن اهم الصفقات المبرمة في السعودية خلال النصف الأول من عام 2019 فكانت من نصيب منصة نون الاكاديمية الرائدة في مجال التكنولوجيا التعليمية حيث حققت اعلى جولة تمويل شهدتها السعودية خلال النصف الأول من عام 20191 عندما نجحت بجمع 8,6 مليون دولار من المستثمرين السعوديين أمثال صندوق stv ورائد فنتشر والعصامية للاستثمار والشركة السعودية للاستثمار الجريء.
كما شملت جولات التمويل الخمس الأبرز كلا من شركة نعناع لتوصيل المقاضي، وشركة فودكس الناشئة التي تقدم نظام إدارة المطاعم لتوفير حلول إدارة طلبات الأغذية بالإضافة الى شركة مزارع البحر الأحمر التي انطلقت من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والتي تعني بمجال التكنولوجيا الزراعية وتقوم بتطوير المحاصيل والبيوت الزجاجية المقاومة للماء المالح فضلا عن تطبيق Getmuv لتعليم اللياقة البدنية وتسهيلها.
المستثمرون النشطون
خلال النصف الأول من عام 2019 استثمرت 20 جهة مختلفة في الشركات الناشئة في السعودية كان من بينها شركات راس المال الجريء وبرامج مسرعات الاعمال والمؤسسات وغيرها من الجهات المحلية والدولية، ومن بين اهم شركات راس المال الجريء المحلية النشطة شركة رائد فنتشرز وبرنامج واعد للمشاركة براس المال الجريء وصندوق الرياض تقنية والشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق stv وغيرها.
يظهر العرض السابق لتقرير مؤسسة MAGNiTT مدى التوسع الذي تشهده منظومة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بفضل تحسن بيئة عمل الشركات الناشئة وما يعنيه ذلك من توفر المحفزات الكافية لانطلاق شركات ناشئة جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات للسعودية التي تواصل سعيها من خلال إطلاق المبادرات الاستراتيجية وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة الى ان تصبح مركزاً رئيسياً لريادة الاعمال في المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
A new World Bank Report finds that Mashreq countries have a unique opportunity to catch up on strengthening the digital economy ecosystem and reposition themselves as strong economic competitors at the regional and interregional levels.
Building the ecosystem of a regional digital economy would greatly benefit from two main comparative advantages these countries enjoy: competitive higher education levels and tech-savvy youth, and a strategic position that allows them to be at the center of advanced service trade and connectivity.
The new report, Mashreq 2.0: Digital Transformation for Inclusive Growth and Jobs, examines the inventory of digital infrastructure in Iraq, Jordan and Lebanon.
The report reviews the legal, regulatory and institutional frameworks governing the sector and pins down the obstacles preventing the full development of digital economies. The report also analyzes cross-sectoral digital applications and platforms, namely in the sectors of energy, financial inclusion, e-government, regional trade and logistics, agriculture and skills development.
“Digital transformation can address some of the most imminent challenges the Mashreq region faces at this critical period, namely the need to foster inclusive growth and create the much-needed jobs for the region’s vibrant youth,” said Saroj Kumar Jha, World Bank Regional Director for the Mashreq. “Recognizing the importance of digital transformation, the World Bank committed back in October 2018 to the Moonshot approach which calls for doubling broadband access by 2021 and expanding access to digital payments.”
The transformative impact of the digital economy stems from the growth in the billions of data and online transactions that businesses, individuals and governments perform every day. This transformation can bring about efficiencies, allow faster inclusion of lagging economic and social groups and improve governance and transparency.
Disruptive technologies are also increasingly changing the business model of core sectors of the economy, including agriculture, electricity, oil and gas, and industry production.
Drawing on the expanded World Bank MENA Strategy which prioritizes leveraging technologies for a new digital economy, the Mashreq region has the opportunity to create an infrastructure for the development of a more sophisticated digital economy and capitalize on its large base of digitally literate youth to position itself as the digital hub of the region.
“Increased contestability is essential to meet the Moonshot Approach targets,” said Carlo Maria Rossotto, World Bank Lead ICT Policy Specialist and lead author of the report.
“Mashreq countries will need to reduce excessive profits by stimulating competition, strengthen regulatory institutions, create regulatory incentives and ensure universal access in broadband through proactive use of public sector subsidies.”
Broadband infrastructure enables economic growth as it provides easy access to information and increases efficiencies and productivity in the economy.
In fact, boosting broadband penetration alone by 10% would lead to as high as 1.4% GDP growth and significantly boost economic growth and trade integration in the region. The report finds that overall, there remains a considerable gap in the adoption, speed, usage and affordability of fixed broadband services between the Region and emerging economies such as Turkey, Romania and Bulgaria, countries that compare positively in digital economy development.
On another hand, the development of physical access networks (“last mile” access) will be the area where most policy attention will need to be paid and the area which could attract the largest amount of investment.
The level of investment needed to bring high speed broadband access to 30% of the population of the Mashreq through fiber access (about 13 million households) will be between 4.0bn and 5.2bn.
The report also finds that the Mashreq region has an extensive regional and backbone broadband infrastructure in place, that is however sub-optimally used, due to a mix of war and instability, complex political economy, and lack of reform at domestic level.
The region has a strategic geographical position with respect to the global internet infrastructure. Mashreq countries could capitalize on the strategic access to major sea cable links through further liberalization of international gateways and internet exchange points.
source: worldbank
من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا طفيفا إلى 1.5% عام 2019 من 1.6% عام 2018، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. وعلى الرغم من انخفاض النمو هذا العام، من المتوقع أن يشهد معدل النمو الإقليمي زيادة معتدلة إلى 3.4% في 2020 و2.7% في 2021.
يشير التقرير، والذي صدر اليوم، إلى أن النمو المتوقع في المنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، التي تشكل نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، والتي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 5.5% في عام 2019، وبمعدلات أعلى في 2020-2021. ومن المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1% في 2019. إن انتعاش النمو في مصر ودول مجلس التعاون هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح المحلية. وفي الوقت نفسه، فإن تراجع النمو المتوقع في أكبر أسواق صادرات المنطقة وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، سيكون له تأثير سلبي عليها.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا نحث المنطقة على تبني إصلاحات طموحة". "هناك حاجة ملحة اليوم للنهوض بإصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة. سيكون هناك 300 مليون شاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلعون لدخول سوق العمل بحلول عام 2050. ولا يمكن للمنطقة أن تنجح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية أمام النمو. ونلاحظ اليوم أن البلدان التي تبنت إجراءات صعبة لتنفيذ إصلاحات تتعلق بالسياسات هي المحرك للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "
ولا يغير الانتعاش الطفيف المتوقع في النمو في السنوات المقبلة الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والعجز المستمر في المعاملات الجارية في عدة بلدان نامية في المنطقة. يشهد الكثير من البلدان المستوردة للنفط عجزا كبيرا ومستمرا في التجارة والمعاملات الجارية منذ أكثر من عقد. وعلى النقيض من ذلك، تمتعت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تاريخيا بفوائض كبيرة في المعاملات الجارية، لكن هذا الوضع تغير في السنوات القليلة الماضية. وحد التدهور في الأرصدة الخارجية من قدرة المنطقة على إعادة توزيع الوفورات من البلدان المصدرة للنفط مرتفعة الدخل إلى البلدان النامية التي تعاني من عجز مستمر في المعاملات الجارية، وخاصة منذ إعادة الهيكلة العالمية لسوق النفط في عام 2014.
يبرز التقرير الجديد وعنوانه "الإصلاحات والاختلالات الخارجية: الصلة بين العمالة والإنتاجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الحاجة الملحة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن ترفع إجمالي إنتاجية العمالة من أجل زيادة النمو وتقليل الاختلالات الخارجية في المنطقة في آن واحد.
وذكر رباح أرزقي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "ينبغي أن تحقق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضعف معدلاتها الحالية من النمو على الأقل. ولإفساح الطريق للاستفادة من إمكاناتها غير المستغلة، يتعين على المنطقة تحويل اقتصادها، وتعزيز روح التنافس في السوق، واعتماد نهج لانطلاقة كبرى في الاقتصاد الرقمي".
ويدفع التقرير بأن العجز الزائد الحالي في المعاملات الجارية يجب أن يتقلص تدريجيا، بدلا من الانتظار حتى تفرض التراجعات في تدفقات رؤوس الأموال تغييرا في اتجاه العجز في المعاملات الجارية على بلدان المنطقة.
ويؤكد التقرير أن كلا من التغيرات السكانية وإجمالي إنتاجية العمالة هي المحركات الأساسية لرصيد المعاملات الجارية في أي اقتصاد. وهناك حاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل تحقيق زيادة في إجمالي إنتاجية العمالة. وتشمل هذه الإصلاحات: إصلاح مصروفات الموازنة التي يمكن أن تساعد من خلال زيادة وفورات المالية العامة، وتعزيز إنتاجية العمالة عندما يعرقل الدعم المنافسة في السوق، والإصلاحات التجارية التي تهدف إلى خفض تكاليف التجارة بما يتجاوز التعريفات الجمركية للمساعدة في دمج المنطقة في سلاسل القيمة العالمية، وإصلاحات سوق العمل لتعزيز إنتاجية العمالة مع توفير شبكة ضمان للعمال الذين فقدوا وظائفهم، والإصلاحات الذكية في الشركات المملوكة للدولة في صناعات الشبكات، مثل الطاقة والاتصالات، وذلك للمساعدة في تحسين كفاءة الشركات وكذلك زيادة إجمالي إنتاجية العمالة.
المصدر: البنك الدولي
Economic growth in the Middle East and North Africa (MENA) region is set to drop slightly to 1.5 percent in 2019 from 1.6 percent in 2018, according to a new World Bank report. Despite the fall in growth this year, regional growth is expected to see a modest uptick to 3.4 percent in 2020 and 2.7 percent in 2021.
The World Bank’s latest bi-annual MENA Economic Update, launched today, says the expected growth in the region is led by developing oil importers, such as Egypt, which accounts for roughly 8 percent of MENA’s GDP, with a forecast at 5.5 percent in 2019, and higher in 2020-2021 Growth in GCC economies is expected to reach 2.1 percent in 2019.
The revival of growth in Egypt and the GCC is partly and indirectly the result of domestic reform policies. Meanwhile, the expected growth slowdown of MENA’s largest export markets, namely, the EU, US and China, will have a negative effect on the region.
“We’re challenging the region to embrace ambitious reforms,” said Ferid Belhaj, World Bank Vice President for the Middle East and North Africa Region. “There’s an urgency today for reforms to improve productivity and encourage innovation and competition.
The Middle East and North Africa will have 300 million young people looking to enter the job market by 2050.
The region can only succeed if it addresses the structural impediments to growth. We see that the countries that have taken difficult measures to implement policy reforms are the drivers of economic growth in MENA today.”
The modest expected pickup in growth in the upcoming years does not change the long-term picture of lackluster growth of GDP per capita and persistent current account deficits in several developing economies of MENA. Many oil-importing countries have been running large and persistent trade and current account deficits for more than a decade. In contrast, MENA’s oil exporters have historically had large current account surpluses, but that has changed in recent years. The deterioration in external balances has limited the ability of the region to recirculate savings from high-income oil exporters to developing economies with persistent current account deficits, most notably since the global restructuring of the oil market in 2014.
The new Bank report, entitled Reforms and External Imbalances: The Labor-Productivity Connection in the Middle East and North Africa, lays out the urgent need for more structural reforms that can raise aggregate labor productivity to simultaneously raise growth and reduce external imbalances in the region.
“MENA countries should be growing at least at twice the rates they currently do,” said Rabah Arezki, World Bank Chief Economist for the Middle East and North Africa Region and lead author of the report.
“To awaken its untapped potential, the region must transform its economies, strengthen market contestability, and adopt a moonshot approach to the digital economy.”
Existing excess current account deficits must shrink gradually, the report argues, rather than wait until souring capital flows force current account deficit reversals upon MENA economies.
The report affirms that both demographic changes and aggregate labor productivity are fundamental drivers of an economy’s current account balance. Structural reforms are urgently needed to raise aggregate labor productivity. These reforms include: fiscal-expenditure reforms that can help by both increasing fiscal savings and enhancing labor productivity when subsidies prevent market contestability; trade reforms aimed at lowering trade costs beyond tariffs to help integrate MENA in global value chains; labor market reforms to enhance labor productivity while also providing a safety net for displaced workers; and smart reforms in State Owned Enterprises in network industries, such as energy and telecoms to help improve the efficiency of the firms as well as raise aggregate labor productivity.
Source: worldbank
Thursday 16 February at 11am 2016 was a record-breaking year for solar in the Middle East.
Record low tariffs below 3 US$ cents per kWh attracted worldwide press attention and even more in September 2016 when price went below 2.45 US$ cents per kWh.
The world record tariffs provided solar with an important jump-start of more large scale solar projects in the Middle East in 2016 (e.g. Saudi Arabia, Kuwait, and Jordan) and will drive even more large-scale project announcements and executions in 2017 in other countries (e.g. Oman and Tunisia).
In 2016, MESIA witnessed the following solar drivers and trends in the MENA region (PV, CSP, and ISCC): 885MWac in operation, 3,610 under execution and 1,300 under tender. In 2017, above 4,050 MWac are in the pipe for the PV sector and 1,310 MW for the CSP sector including some hybrid plant PV and CSP.
MESIAisperceiving a rapid adoption of large-scale solar in the Middle East: Egypt is aiming for 2,650 MW of PV capacity in operation by 2020. Morocco will have about 500 MW of CSP and 600 MW of PV in operation by 2019, while Jordan has 540 MW of PV projects under construction and is set to award 200 MW (4×50 MW) in the course of 2017. In UAE, 2016 saw Phase III awarded (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park) with 800 MW for delivery over three phases until 2020 at 2.99 US$ cents per kWh. The Abu Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) has tendered out a minimum 350 MW Sweihan solar power plant. In Saudi, SEC is currently tendering a 100 MW PV project across two sites in the northern region of the Kingdom while in Oman, the RFP for first utility scale PV projects is expected to be launched by the tendering authority by mid-2017. The project size will be around 200 MW. Pakistan is seeing the construction of the second phase of the project Quaid-e-Azam Solar Park (QASP) in Punjab – installing 300 MW. More data are available in the MESIA Annual Solar Outlook Report.
MESIA Annual Solar Outlook Report is also addressing the Rooftop Solar Project in the MENA region. Rooftop solar kicked off in the UAE with approximately 6 MW up and running by the end of 2016. It is expected the rooftop market in the UAE could reach 70 MW in 2017. This would mean more than tenfold growth in a 1-year period.
The report also elaborates on the storage and demand response solutions which provide additional flexibility to the transmission system and allow to curb peak load.
Wim Alen, Secretary General of MESIA and Senior Vice-Present Business Development – Middle East, South & Central Asia, and Turkey, at ENGIE said: “At MESIA, we are excited to see solar developments in the region going into fast-forward at attractive tariffs and lowering the carbon footprint of the regional economies. We see a pipeline of more than 5.7 GW of upcoming projects throughout the MENA region. ENGIE will be actively involved both as a market player and as an active member of MESIA. Our membership of the Association is very much in line with our global commitment to an organization such as Terrawatt Initiative, which advocates for a strong dialogue between the public and private sector to implement a solid market framework for solar worldwide.”
About MESIA
MESIA is the largest solar trade association in the Middle East and North Africa region. Established in 2009, the association represents over 150 international and local organizations including investors, installers, manufacturers, law firms, consultants, policymakers and banks. MESIA is headquartered in Dubai, UAE and carries out solar-related activities and programs across the MENA region. Its regional coverage stretches from Egypt to Saudi Arabia, with over 10,000 subscribers. Over the past 7 years, MESIA has organized over 70 industry events focused on strengthening the footprint of solar energy in our region, including trade missions in Egypt, Pakistan and Jordan. Along the way, MESIA has won several prestigious awards and had been recognized by leading government authorities across the MENA region. MESIA also publishes industry-leading reports which have been featured in the New York Times, Wall Street Journal and the FT. To learn more about MESIA visit www.mesia.com.
البنك الدولي
تكافؤ الفرص للجميع
نظرة عامة
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع، هو منشور رئيسيصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو الطبعة الرابعة عشرة في سلسلة من التقارير السنوية التي تقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها. يقدمتقرير ممارسة أنشطة الأعمال عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا من أفغانستان إلى زيمبابوي وعلى امتداد الوقت.
Knight Frank KSA releases Saudi Arabia Residential Market Report
On the back of challenges witnessed in 2015, namely the drop in oil prices, the residential sector in Saudi Arabia continued its slowdown in 2016, with transaction volumes and sale prices declining at a slower rate.
Since the Arab Spring in 2011 various regulatory efforts at improving accessibility to real estate have been implemented. Whilst these efforts are a step in the right direction, the policies are only slowly filtering through. Data from the REDF reveals that while real estate loans trended up sharply from
2012-2014, the rate of growth slowed throughout 2015.
Meanwhile, the reduction in government spending is likely to impact the financing of real estate projects. Delays and scaling back of many real estate and infrastructure projects will further exacerbate the shortage of housing across the Kingdom.
Key findings:
Riyadh residential market:
Demand in Riyadh continues to be concentrated at the mid-to-lower end of the market. This trend is expected to continue into the future as Riyadh’s population is estimated to grow at 2% per annum over the next couple of years. Concerns remain over the capacity of the development pipeline and the type of product that is being delivered to the market.
Strong demand for rental property in Riyadh saw rental rates increase across the city. Meanwhile, average sale prices remain subdued as annual growth rates slowed, showing an annual 10% decline in the number of residential transactions in Riyadh (Q1 2016 versus Q1 2015).
Jeddah residential market:
Historically demand for residential property has been concentrated in the city centre. Given population growth estimates coupled with the shortage of land, demand is now shifting to the North of the city towards Obhur. Areas surrounding the Kingdom Tower and Jeddah Economic City are expected to see residential growth and similarly, plots in South Obhur and close to the airport are witnessing substantial activity,
Rental rates in Jeddah increased on the back of a shift in demand from sales to rental property. Consequently, average sale prices remained flat as the volume of residential transactions in Jeddah decreased by 8% (Q1 2016 versus Q1 2015).
Eastern Province residential market:
Dammam and Khobar have seen significant population growth over the past couple of years, which has been met with limited residential supply. Demand is expected to cool off as the fall in oil prices impacts the labour market, which is heavily dominated by expats.
Rental rates maintained their stability over the second half of 2015 and into 2016. The slowdown in the economy and resulting cutbacks in the main economic industries is expected to slow demand in the medium-to-long term, exerting downward pressure on rents. The sales market is expected to remain buoyant, particularly for residential property in the south of Khobar.
Sector View
The subject of creating suitable and sustainable zoning is increasingly being debated in order to ensure that future development meets the requirements of the fast-growing population. In addition the scarcity of land in some major cities, combined with key infrastructure projects underway (such as the Riyadh metro), is providing the impetus for urban regeneration initiatives.
Over the medium to long term these development strategies are expected to transform cities for the better, improving the quality of life, affordability, safety and health of local communities – a central objective of the kingdom’s leadership.
To view the full report, click here - http://bit.ly/1UqEbVM
Enjoy the power of entrepreneurs' platform offering comprehensive economic information on the Arab world and Switzerland, with databases on various economic issues, mainly Swiss-Arab trade statistics, a platform linking international entrepreneurs and decision makers. Become member and be part of international entrepreneurs' network, where business and pleasure meet.
Please contact us :
Cogestra Laser SA
144, route du Mandement
1242 Satigny - Geneva
Switzerland
