أعلنت مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ "CIF"، التي تعد واحدة من أكبر الصناديق متعددة الأطراف في العالم التي تنشط في مجال حلول المناخ في البلدان النامية "CIF’s Nature, People, and Climate (CIF NPC) "، عن البدء بتطبيق مبادرتها لتمويل المشروعات القائمة على الطبيعة والهادفة للمساهمة في إيجاد لحلول للأزمة المناخية التي أعلنت عنها في شهر يونيو/حزيران 2022.

وكانت مؤسسة CIF قد أعلنت عن المجموعة الأولى من الدول النامية التي ستتلقى دعماً بقيمة 350 مليون دولار، مقدمة من إيطاليا والمملكة المتحدة ودول أخرى، وكانت مصر قد فازت عبر برنامجها "نُوَفِّي" الذي تقدمت به وزارة التعاون الدولي المصرية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الدولي، بالمركز الأول على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا، وأوروبا، كما صنف برنامج "نُوَفِّي" من بين أفضل 10 برامج من إجمالي 55 برنامج تقدمت به دول نامية- تمثل نحو ثلث مجموعة الدول النامية في العالم- لغرض الاستفادة من مباردة مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ "CIF". وستعمل المبادرة في مصر على دعم الزراعة المستدامة على طول نهر النيل.

كذلك ضمت المجموعة الأولى التي ستتلقى تمويلاً إلى جانب مصر كل من جمهورية الدومينيكان، وفيجي، وكينيا، ومنطقة حوض نهر زامبيزي في إفريقيا، التي تضم زامبيا وملاوي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا.

وجاء اختيار مجلس CIF للبلدان الأربعة والمنطقة المذكورين أعلاه، بناءً على تقييمات الخبراء المستقلين حول إمكانات المرشحين للتغيير التحولي، وتعبئة القطاع الخاص، ومقاييس أخرى. وستبدأ البلدان المختارة في إعداد خطط استثمارية مقابل التمويل المتاح، حيث من المتوقع أن يبدأ التنفيذ الخطط الاستثمارية في وقت مبكر من العام المقبل.

وبعد هذا الإعلان تقدمت 55 بلداً من مختلف مناطق العالم بطلب رسومي للحصول على تمويل من مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وتمثل تلك البلدان مجموعة سكانية تضم أكثر من ملياري شخص.

ومن الجدير بالذكر أن الشركات الناشئة ومبادرات رواد الأعمال التي تنشط في مجال إيجاد حلول بديلة ومستدامة للطاقة والتكنولوجيا الزراعية والغذائية قد حظيت باهتمام كبير في السنوات القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت حجم الاستثمارات التي تلقتها لأكثر من المليار دولار. ومؤخراً تلقت شركة Cleanteach Yrllow Door Energy لتكنولوجيا الطاقة، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مركزاً لها، تمويلاً بلغت قيمته نحو 400 مليون دولار.

للمزيد من المعلومات عن مباردة مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، يمكن زيادة الموقع لمؤسسة CIF عبر هذا الرابط.  

صرح الدكتور حسام عثمان، مستشار وزارة الاتصالات، ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) أن الوزارة بدأت التوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية بمراكز الإبداع ضمن المرحلة الثالثة من مشروعها، لترتفع من 12 إلى 17 حاضنة خلال الفترة المقبلة، مع نشر مراكز الإبداع بمحافظات مصر، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه مصري، بالتوازي مع استمرار التمويل البذري للشركات التقنية الناشئة المحلية بمبلغ 40 مليون جنيهاً سنوياً.

1600 مليار جنيه لمشروع مراكز إبداع مصر الرقمية

يوفر مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية التدريب التقني للشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج لرعاية الإبداع التكنولوجي لدى طلاب الجامعات ورواد الأعمال في المحافظات، من أجل تأسيس مشروعاتهم وشركاتهم الناشئة. هذا إلى جانب تدشين برنامج جديد لدعم واحتضان الشركات الناشئة التي تعمل في التقنيات المتطورة والإلكترونيات من خلال منحهم تمويل بذري يقدر بمليون جنيه، بالإضافة إلى مكان مجاني للعمل، وخدمات استشارية متخصصة بدون أي مصاريف أو تكاليف يتحملها رائد الأعمال.

بلغت تكلفت تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع نحو 600 مليون جنيه مصري، وفي حين أن المرحلة الأولى تضمنت التشغيل التجريبي لخمسة مراكز داخل جامعات المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي بقنا؛ فإن المرحلة الثانية شملت إنشاء مراكز في كل من الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

أما المرحلة الثالثة، التي يجري العمل على تنفيذها، فمن المقرر أن تتضمن إطلاق مراكز الإبداع في محافظات إضافية فقد وقعت بروتوكولات تعاون مع جامعة بنها والفيوم والزقازيق لإنشاء مراكز إبداع رقمي بها، وتبلغ تكاليف تنفيذ المرحلة الثالثة حوالي مليار جنيه، ليصبح مجموع المبالغ المستثمرة في هذه المشروع، بإضافة نفقات المرحلة الثالثة، نحو 1600 مليار جنيه.

مفرخة للشركات الناشئة

من جانبه، قال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة تتطلع من خلال المشروع القومي لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات، والمعروف باسم “Creativa”، وأن تكون الجامعات المصرية مفرخة للشركات الناشئة المبتكرة، على طريقة الجماعات المرموقة والناجحة في تطبيق هذا النموذج.

مركز إبداع للجيل الصناعي الرابع

ومؤخرًا قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عبر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة، والقطاع الخاص بإنشاء وتجهيز أول مركز إبداع للجيل الصناعي الرابع في مصر بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ للتوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الأتمتة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعي وتصميم المصانع الذكية بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي.

بيئة استثمارية تنافسية

وأشار رئيس هيئة «ايتيدا» أن في مصر تأتي ضمن أفضل ٥٠ دولة على مستوى العالم من حيث مناخ وبيئة المشروعات الناشئة، وأن مصر جاءت من ضمن أفضل 10 دولار لجهة توفر المهارات بتكلفة تنافسية، ولهذا تقوم الهيئة بضخ المزيد من الاستثمارات في مجال بناء القدرات وتحفيز الابتكار ورعايته. من الجدير بالذكر أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وصل إلى نحو 122 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021.

إلى جانب هذه الاستثمارات أعلنت مؤسسة "ألجبرا فينتشرز" مؤخراً عن إطلاق صندوق ثاني بقيمة 90 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة بمصر، وذلك بالتوازي مع إنشاء شركة "سواري فنتشرز" لرأس المال الاستثماري صندوق للاستثمار في الشركات المحلية الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا بقيمة 71 مليون دولار.

أقيم يوم السبت 27 يونيو الفائت فعاليات مُلتقى "Generation Next" في مدينة الشيخ زايد بمحافظة القاهر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي المصرية وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures تحت شعار "لاستثمار في المستقبل". بحضور عدد من مُمثلي شُركاء التنمية لمصر، أبرزهم البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب أكثر من 400 مشارك من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

275 مليون جنيه استثمارات في الشركات الناشئة المصرية

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة "رانيا المشاط" خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى بأن شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار Egypt Venturesضخت استثمارات منذ تأسيسها في سبتمبر 2017 أكثر من 275 مليون جنيه مصري، مضيفةً أن هذه الاستثمارات حفزت وفتحت شهية المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب لضخ استثمارات في هذه الشركات بقيمة أكثر من مليار جنيه.

وفقاً للسيد أحمد جمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار والعضو المنتدب للشركة، فإن الاستثمارات التي ضختها الشركة توزعت كالآتي: 145 مليون جنيه في مسرعات الأعمال من بين الأكبر مسرعات الأعمال في مصر وهم Falak StartUps وEFG-EV Fintech وFlat6Labs، و130 مليون جنيه بشكلٍ مباشر في الشركات الناشئة، بحوالي 30 مليون جنيه في كل شركة بحد أقصى.

وعن نمو ريادة الأعمال في مصر؛ اشارت "المشاط" بأن مصر تعد من أسرع الدول نمواً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة.

الجنيه الواحد كسب 8 جنيهات!

بحسب "المشاط"" فإنه خلال الفترة الماضية استطاع كل واحد جنيه مستثمر من أموال الشركات أن يجذب 8 جنيهات من الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة. لافتةً إلى أن الشركة تستهدف على المدى القصير إتاحة فرص تمويل بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج وإقامة روابط مع روابط مع رواد الأعمال المصريين المقيمين بالخارج، بهدف نقل المعرفة وفتح أبواب التعاون الدولي مع نظرائهم المصريين، ودعم الشركات لتنفيذ خططها التوسعية الإقليمية والدولية مع خلق القيمة المضافة في شركات المحفظة لتحقيق عوائد عالية والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

أما عن الأهداف بعيدة المدى فتسعى شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار جعل مصر تجمع للابتكار وريادة الاعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال دعم صناعة ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية.

لجنة خبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية

وذكرت "المشاط" أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار شرعت في تشكيل لجنة من الخبراء لاقتراح إصلاحات تشريعية ومناقشة سبل تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

عن شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار

تأسست شركة مصر لريادة الأعمال في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة. وتعتبر الشركة ثمرة لتعاون الحكومة المصرية مع القطاع الخاص في إطار جهودها لدعم الابتكار وريادة الاعمال والشركات الناشئة المصرية.

الهوامش:

جريدة الأهرام

ومضة

في ظل النمو المتسارع للشركات الناشئة في العالم العربي شهدت مصر في السنوات الخمسة الأخيرة نمواً غير مسبوقاً في حجم الاستثمارات الجريء.

يكشف التقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت عن حالة رأس المال الجريء في مصر لعام 2020 وتطوره خلال السنوات الخمس الفائت. فيما يأتي أهم النقاط التي جاءت في المحاور الرئيسية للتقرير.

تطور تمويل الشركات الناشئة في مصر

• ارتفع نمو تمويل الشركات الناشئة في مصر لعام 2020 بنسبة 30% مقارنةً بعام 2019، وهي أعلى بنسبة 17% من إجمالي النمو الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 13% لنفس الفترة.
• حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويل بقيمة 190 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 100% على أساس سنوي مركب في السنوات الخمس الماضية.
• انخفض عدد المعاملات (الصفقات) في عام 2020 بنسبة 14% على أساس سنوي، ولقد جاء هذا الانخفاض على خلفية تداعيات وباء كوفيد- 19.

الشركات الناشئة المصرية مقارنةّ بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عدد الصفقات

• حافظت مصر على المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذت على 22٪ من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، خلف الإمارات التي حافظت على مركزها الأول بنسبة 26%، ومتقدمةً على السعودية التي استحوذت على نسبة 18%.
• انخفضت حصة الشركات الناشئة المصرية في جميع صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1٪ بين عامي 2019 و2020، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التراجع في الصفقات مسرعات الأعمال خلال هذه الفترة.
• بالرغم من انخفاض عدد صفقات الشركات الناشئة المصرية بين عامي 2020 و2019 بنسبة 14% إلا أنها جاءت في المرتبة الخامسة لجهة نسبة التغيير في عدد الصفقات على أساس سنوي.

الشركات الناشئة المصرية مقارنةّ بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- حجم الصفقات

• وصل حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية في عام 2020 إلى نحو 190 مليون دولار وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 30% عن عام 2019، ويضع مصر في المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة التي حصدت فيها الشركات الناشئة على حوالي 608 مليون دولار.
• تركز أكثر من نصف إجمالي التمويل (51٪) في الصفات التي تقع بين فئتي 10 إلى 100 مليون دولار. تشير نسبة التركز في الصفقات الكبيرة إلى اتجاه التمويل نحو الشركات الناشئة الناضجة.
• بلغ متوسط حجم صفقات الشركات الناشئة المصرية في عام 2020 حوالي 1.7 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط الصفقات في عام 2019 الذي بلغ حوالي 1.1 مليون دولار. ومقارنةً بدول الشرق الأوسط فإن متوسط حجم الصفقات في مصر مماثل لمتوسط حجم صفقات الشركات الناشئة السعودية لي نفس الفترة، في حين هو أقل بكثير من متوسط حجم الصفقات في الإمارات الذي يبلغ نحو 4.6 مليون دولار.

مقارنة قطاعية للشركات الناشئة المصرية بحسب عدد الصفقات (114 صفقة)

• تركز اهتمام رأس المال الجريء في عام 2020 على القطاعات التي استفادت من زيادة الطلب بسبب وباء كوفيد-19 وهي: لتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتسليم والخدمات اللوجستية.
• حصلت الشركات الناشئة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية على المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات التي بلغت 18 وتمثل 16٪ من إجمالي صفقات الشركات الناشئة المصرية لعام 2020. من الجدير بالذكر أن الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت أيضاً على الحصة الأكبر (13٪) من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة لنفس الفترة.
• سجلت شركات أكبر زيادة في عدد الصفقات (+ 80٪) لتصل إلى إجمالي 9 صفقات في عام 2020

مقارنة قطاعية للشركات الناشئة بحسب حجم الصفقات (190 مليون دولار)

• تصدر قطاع الرعاية الصحية حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الأخرى، فوصلت نسبة تمويل الشركات العاملة في هذا القطاع إلى إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية في عام 2020 إلى 30% كما تظهر البيانات نموه بنسبة أكثر من 1600% على أساس سنوي، وصعوده 9 نقاط.
• يأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 22% وبتراجع نقطة واحدة عن عام 2019 كما هبطت معدل نموه على أساس سنوي بنسبة 8%.
• جاء قطاع الخدمات المنزلية في المرتبة الثالثة الذي تقدم 6 نقاط، فيما جاء قطاعي التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في المركزين الرابعة والخامسة على التوالي.

أكبر خمسة صفقات في مصر لعام 2020

شكلت أكبر 5 صفقات في مصر حوالي 50٪ من إجمالي التمويل فيما شكلت حوالي 31٪ من إجمالي صفقات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشي حجم الصفقات الخمسة الأولى بإمكانية اتجاه الصفقات اللاحقة في المنطقة نحو الشركات الناشئة المصرية.

جميع الشركات الخمس الناشئة تعمل في القطاعات التي شهدت زيادة في الطلب على فترة الوباء في عام 2020.