في ظل النمو المتسارع للشركات الناشئة في العالم العربي شهدت مصر في السنوات الخمسة الأخيرة نمواً غير مسبوقاً في حجم الاستثمارات الجريء.

يكشف التقرير الصادر عن مؤسسة ماجنيت عن حالة رأس المال الجريء في مصر لعام 2020 وتطوره خلال السنوات الخمس الفائت. فيما يأتي أهم النقاط التي جاءت في المحاور الرئيسية للتقرير.

تطور تمويل الشركات الناشئة في مصر

• ارتفع نمو تمويل الشركات الناشئة في مصر لعام 2020 بنسبة 30% مقارنةً بعام 2019، وهي أعلى بنسبة 17% من إجمالي النمو الاستثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 13% لنفس الفترة.
• حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويل بقيمة 190 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 100% على أساس سنوي مركب في السنوات الخمس الماضية.
• انخفض عدد المعاملات (الصفقات) في عام 2020 بنسبة 14% على أساس سنوي، ولقد جاء هذا الانخفاض على خلفية تداعيات وباء كوفيد- 19.

الشركات الناشئة المصرية مقارنةّ بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- عدد الصفقات

• حافظت مصر على المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات، حيث استحوذت على 22٪ من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، خلف الإمارات التي حافظت على مركزها الأول بنسبة 26%، ومتقدمةً على السعودية التي استحوذت على نسبة 18%.
• انخفضت حصة الشركات الناشئة المصرية في جميع صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 1٪ بين عامي 2019 و2020، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التراجع في الصفقات مسرعات الأعمال خلال هذه الفترة.
• بالرغم من انخفاض عدد صفقات الشركات الناشئة المصرية بين عامي 2020 و2019 بنسبة 14% إلا أنها جاءت في المرتبة الخامسة لجهة نسبة التغيير في عدد الصفقات على أساس سنوي.

الشركات الناشئة المصرية مقارنةّ بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- حجم الصفقات

• وصل حجم تمويل الشركات الناشئة المصرية في عام 2020 إلى نحو 190 مليون دولار وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 30% عن عام 2019، ويضع مصر في المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية المتحدة التي حصدت فيها الشركات الناشئة على حوالي 608 مليون دولار.
• تركز أكثر من نصف إجمالي التمويل (51٪) في الصفات التي تقع بين فئتي 10 إلى 100 مليون دولار. تشير نسبة التركز في الصفقات الكبيرة إلى اتجاه التمويل نحو الشركات الناشئة الناضجة.
• بلغ متوسط حجم صفقات الشركات الناشئة المصرية في عام 2020 حوالي 1.7 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط الصفقات في عام 2019 الذي بلغ حوالي 1.1 مليون دولار. ومقارنةً بدول الشرق الأوسط فإن متوسط حجم الصفقات في مصر مماثل لمتوسط حجم صفقات الشركات الناشئة السعودية لي نفس الفترة، في حين هو أقل بكثير من متوسط حجم الصفقات في الإمارات الذي يبلغ نحو 4.6 مليون دولار.

مقارنة قطاعية للشركات الناشئة المصرية بحسب عدد الصفقات (114 صفقة)

• تركز اهتمام رأس المال الجريء في عام 2020 على القطاعات التي استفادت من زيادة الطلب بسبب وباء كوفيد-19 وهي: لتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتسليم والخدمات اللوجستية.
• حصلت الشركات الناشئة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية على المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات التي بلغت 18 وتمثل 16٪ من إجمالي صفقات الشركات الناشئة المصرية لعام 2020. من الجدير بالذكر أن الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصلت أيضاً على الحصة الأكبر (13٪) من إجمالي عدد الصفقات في المنطقة لنفس الفترة.
• سجلت شركات أكبر زيادة في عدد الصفقات (+ 80٪) لتصل إلى إجمالي 9 صفقات في عام 2020

مقارنة قطاعية للشركات الناشئة بحسب حجم الصفقات (190 مليون دولار)

• تصدر قطاع الرعاية الصحية حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الأخرى، فوصلت نسبة تمويل الشركات العاملة في هذا القطاع إلى إجمالي تمويل الشركات الناشئة المصرية في عام 2020 إلى 30% كما تظهر البيانات نموه بنسبة أكثر من 1600% على أساس سنوي، وصعوده 9 نقاط.
• يأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بنسبة 22% وبتراجع نقطة واحدة عن عام 2019 كما هبطت معدل نموه على أساس سنوي بنسبة 8%.
• جاء قطاع الخدمات المنزلية في المرتبة الثالثة الذي تقدم 6 نقاط، فيما جاء قطاعي التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في المركزين الرابعة والخامسة على التوالي.

أكبر خمسة صفقات في مصر لعام 2020

شكلت أكبر 5 صفقات في مصر حوالي 50٪ من إجمالي التمويل فيما شكلت حوالي 31٪ من إجمالي صفقات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يشي حجم الصفقات الخمسة الأولى بإمكانية اتجاه الصفقات اللاحقة في المنطقة نحو الشركات الناشئة المصرية.

جميع الشركات الخمس الناشئة تعمل في القطاعات التي شهدت زيادة في الطلب على فترة الوباء في عام 2020.

Egypt, with a GDP growth of around 6%, continues to lead growth in the Middle East and North African (MENA) region in 2020, according to the Institute of International Finance (IIF) expectations for 2020.

As the new year is approaching, the IIF’s economic experts revealed their 2020 outlook for Central and Eastern Europe, Middle East, and Africa (CEEMEA) regions.

Regarding the MENA region, Garbis Iradian, chief economist for MENA, stated that given the projected lower oil prices of an average of $60/pb in 2020, the region’s authorities will need to strike the right balance between resuming fiscal consolidation and sustaining the current modest non-oil growth.

Fortunately, he mentioned, the monetary policy in the region is easing as the Fed is expected to reduce further US interest rates, which would support private credit and non-oil growth.

He noted that Egypt continues to lead growth in the MENA region, while in other oil importers, progress from recent reforms and de-escalation of conflicts in the region may support a gradual recovery. However, the pace of growth will still be insufficient to significantly reduce the high unemployment rates.

“The MENA medium-term outlook hinges on sustained reform implementation and de-escalation of tensions in the region to create an enabling environment for higher private investment and growth,” he stated.

He assured that some progress has been made, but the region needs to pursue deeper reforms to strengthen the business climate, improve competitiveness, and foster diversification and job creation.

Moreover, Ugras Ulku, head of CEEMEA Research, stated that for Central and Eastern Europe (CEE), the key theme for 2020 will be a growth slowdown.

He added that weakness in the German manufacturing sector, if sustained, will feed through supply chain links into weaker industrial activity in the CEE region (and has already started to do so).

“Additionally, uncertainty related to trade tensions between the US and the EU, especially with regard to the automotive sector, and to Brexit will continue to weigh on business sentiment in CEE. However, growth in the region will remain robust and allow for further convergence,” Ulku continued.

Regarding South Africa, he expected that the key theme for 2020 will be public debt sustainability.

He explained that the government has to present a credible plan in the February 2020 budget to reduce the fiscal deficit in order to stabilize debt, which is the key determinant of whether or not Moody’s downgrades South Africa to sub-investment grade, triggering increased volatility in the prices of South African assets.

“It remains to be seen if political will emerges and if the government is able to convince large public sector labour unions to agree to reduce the public sector wage bill, given that this is the key determinant as of potential debt stabilisation,” he further explained.

“For Turkey, the key theme for 2020 will be the authorities’ ability to use the credit channel to boost growth without intensifying Turkey’s macro vulnerabilities. Further credit impulse could lead to a sharp reversal of current account surplus in 2019 to a sizable deficit in 2020 and intensify demand pressures on inflation dynamics,” head of CEEMEA Research, forecasted.

source: dailynewssegypt