يمكن وصف عام 2021 بأنه عام الشركات الناشئة بامتياز، فقد كان عاماً استثنائياً على الشركات الناشئة على كافة الأصعدة. فبالرغم من جميع الصعوبات والتحديات المتعلقة بانتشار وباء كورونا، فإن ما حققته الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021 لم تحققه في جميع السنوات السابقة!

في هذا المقال سنلقي نظرة شاملة على أحوال الشركات الناشئة في المنطقة، ونطلعك على كل ما تريد أن تعرفه عن أوضاع الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2021.

أولاً: تطور الاستثمارات في الشركات الناشئة

خلال أكثر من عقد من الزمن تطورت بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة العربية، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان عملتا على تطوير بيئة الأعمال لاحتضان ريادة الأعمال عبر طيف واسع من الحواضن ومسرعات الأعمال التابعة لقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. كذلك شهدت مصر تطوراً ملحوظاً في بيئة الأعمال. يتجلى التطور في بيئة الأعمال العربية الحاضنة لريادة الأعمال في تحسين البيئة التشريعية والقانونية وإطلاق عدد كبير من حواضن الشركات الناشئة من بينها Flat6Labs وFalak وInjaz Egypt.

ترجم التطور في بيئة أعمال الشركات الناشئة في المنطقة بزيادة هائلة في عدد وحجم صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، إذ ارتفع الحجم الإجمالي لصفقات الشركات الناشئة بنسبة تجاوزت 1280% بين عامي 2013 و2021، وبنسبة نمو وصلت إلى 312% مقارنةً بعام 2020، الذي شهد تباطؤاً في النمو بسبب التداعيات المباشرة لانتشار وباء كورونا.

على صعيد عدد صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة، فقد ارتفعت هي الأخرى بين عامي 2013 و2021 بصورة كبيرة، وفي حين لم تتجاوز عدد صفقات الشركات الناشئة في عام 2013 الـ 148 صفقة، فإنها بلغت في عام 2021 نحو 561 صفقة.

يبين الشكل التالي تطور الاستثمار في الشركات في المنطقة بين عامي 2013 و2021 من حيث حجم وعدد صفقات الاستثمار، وكما هو موضح في الشكل فإن حجم الاستثمارات في عام 2021 لوحده يعادل حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في المنطقة خلال الفترة 2017 و2020 مجتمعة. وهو ما يدل على التطور الهام والكبير الذي حدث في عام 2021.

ثانياً: الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021

يظهر الشكل البياني  حجم صفقات الشركات الناشئة خلال عام 2021 ونموها على أساس شهري، ويوضح الشكل المنحنى التصاعدي للاستثمار في الشركات الناشئة طوال العام المنصرم، فقد بلغ النمو الربع سنوي لحجم صفقات الشركات الناشئة نسبة 48% و32% و104% على التوالي، فيما انخفضت نسبة النمو على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 74% ويمكن تفسير هذا التراجع بالارتفاع الاستثنائي في الربع الثالث من العام، وتحديداً في شهر يوليو الذي وصل فيه إجمالي حجم الصفقات لأكثر من 632 مليون دولار. اما على مستوى النمو النصف سنوي فقد بلغت نسبته نحو 91%. وبشكلٍ عام تبشر البيانات الماثلة أمامنا بمستويات جديدة في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة. كذلك ارتفع عدد صفقات الشركات الناشئة في النصف الثاني من عام 2021 بنسبة 28% مقارنةً بالنصف الأول، يأتي هذا الارتفاع مصحوباً بنمو متوسط حجم الصفقة الواحدة، التي ارتفعت من نحو 3.7 مليون دولار في النصف الأول إلى أكثر من 5.6 مليون دولار في النصف الثاني.

ثالثاً: توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول لعام 2021

استمرت هيمنة الشركات الناشئة الإماراتية على قائمة توزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب الدول، حيث استحوذت الشركات الإماراتية على نحو 52% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة خلال عام 2021، تلي الإمارات الشركات الناشئة السعودية التي حلت في المركز الثاني بنسبة 24% من إجمالي الاستثمارات، ثم مصر بنسبة 15%، وفي المركز الرابع حلت الأردن بواقع 4% من إجمالي الاستثمارات. ورغم الهيمنة المستمرة لكل من الإمارات في الصدارة ومن ثم السعودية ومصر، على قائمة توزيع استثمارات الشركات الناشئة في المنطقة العربية إلا ان القائمة شهدت دخول دول جديدة على القائمة التي كانت تقتصر على 7 إلى 9 دول في أفضل الأحوال، حيث توسعت القائمة لتشمل 15 دولة عربية، كان آخرها السودان التي حلت في المرتبة الأخيرة في القائمة. ومقارنةً بالأرقام المطلقة لتوزيع التمويل على الشركات الناشئة فإن أقاليم جديدة أظهرت نمواً ملحوظاً وتحديداً إقليم المغرب العربي، دول بلاد الشام وتحديداً الأردن وفلسطين، بالإضافة العراق التي تشهد نمواً على مستوى حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة.

رابعاً: توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول 2021

بخلاف توزيع حجم الاستثمارات بحسب الدول الذي يظهر تمركزاً شديد على الإمارات، فإن توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة يظهر تمركزاً أقل على الإمارات التي بالرغم من تصدرها لأكبر عدد من صفقات تمويل الشركات الناشئة، إلا أن نحو 72% من الصفقات تتوزع على شركات ناشئة من خارج الإمارات، أبرزها مصر التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 25% والسعودية بنسبة 24%، تليهما الأردن بنسبة 7%، والمغرب بنسبة 4%، وكل من تونس والبحرين بنسبة 3% لكل منهما.

خامساً: المتوسط السنوي لحجم صفقات الشركات الناشئة بحسب الدول لعام 2021

ينعكس حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة على متوسط حجم الصفقة الواحدة، وفي حين أنه يعد مؤشراً جيداً لتطور الاستثمارات في الشركات الناشئة، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار القيمة الشاذة التي قد تكون مضللة للقارئ، فكما يتبين لنا من الشكل البياني فإن أعلى معدل لمتوسط حجم الصفقة الواحدة هو للشركات الناشئة الجزائرية بواقع 15 مليون دولار للصفقة الواحدة، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه الانخفاض الكبير لعدد صفقات الشركات الناشئة في الجزائر التي انحصرت في صفقتين فقط! في حين يمكن اعتبار متوسط حجم الصفقة الواحدة في الإمارات أكثر تعبيراً لتطور ونمو حجم الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي بلغ فيها حجم الصفقة الواحدة ما يربو عن 8.8 مليون دولار. الأمر ذاته ينطبق على حالة الشركات الناشئة السعودية التي بلغت متوسط حجم الصفقة الواحدة فيها نحو 4.8 مليون دولار. 

سادساً: توزيع استثمارات الشركات الناشئة بحسب القطاعات لعام 2021

كان عام 2021 مميزاً لجهة توزيع استثمارات الشركات الناشئة بحسب القطاعات، فقد ظهر قطاع التكنولوجيا الغذائية لأول مرة ليتصدر قائمة توزيع الاستثمارات بحسب القطاعات، وذلك بنسبة 26% من إجمالي الاستثمارات، يليه قطاع التكنولوجيا المالية بنسبة 21%، وهو القطاع الذي شهدا نمواً مطرداً منذ العام 2019، في حين حل قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بنسبة 16%، وهو القطاع الأخذ بالتراجع نسبياً كما نوهنا في أكثر من مناسبة. يأتي تراجع قطاع التجارة الإلكترونية بسبب حالة الإشباع التي وصلت إليها الأسواق العربية الرئيسية، وإن كان ذلك لا يعني خبو هذا القطاع تماماً، فما زالت التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية بحاجة للمزيد من التوسع والتطوير، لكن المنافسة في هذا القطاع أصبحت أصعب مع صعود شركات كثيرة احتلت قطاعات واسعة من السوق، وأخيراً دخول عملاق التجارة الإلكترونية أمازون إلى أهم الأسواق العربية (السعودية والإمارات) وفي العام المنصرم دخل السوق المصرية.

سابعاً: توزيع عدد صفقات الشركات الناشئة بحسب القطاعات لعام 2021

بخلاف توزيع حجم صفقات الشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا الغذائية، فإن توزيع صفقات الشركات الناشئة جاء أقل تركزاً بين القطاعات الرئيسية من جهة، ومن جهة أخرى كثرة القطاعات التي نجحت فيها الشركات الناشئة بالحصول على جولات تمويلية، لعل أبرزها قطاع التكنولوجيا الزراعية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وغيرها من القطاعات. ويشير هذا التوزيع إلى وجود فرص واعدة للشركات الناشئة التي تنشط في مجالات بعيدة عن القطاعات الرئيسية التي لطالما حصدت الحصة الأكبر من التمويل، ولعل أكثر ما يدل على ذلك هو تراجع قطاع التجارة الإلكترونية لصالح قطاع التكنولوجيا المالية في السنتين الماضيين، وإزاحة قطاع التكنولوجيا الغذائية لقطاع التكنولوجيا المالية عن الصدارة في عام 2021، لذلك لن يكون من المستغرب بروز شركات تعمل في قطاعات مختلفة تتنازع على حصد التمويل في العام الحالي. 

ثامناً: مراحل الاستثمار للشركات الناشئة خلال العام 2021

تركزت صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في العام 2021 على مرحلة التمويل الأولي ⁽¹⁾ بنسبة وصلت لأكثر من 32% وفي مرحلة ما قبل التأسيس بنحو 15%، أي بارتفاع بنسبة 2% عن النصف الأول من العام نفسه، فيما جاءت مرحلة "شركات مسرعة للنمو" بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، ورابعاً جاء التمويل من الفئة (أ) بنسبة 9% تقريباً، أما التمويل ما قبل مرحلة التمويل من الفئة (أ)⁽²⁾ فشكل نحو 7%.

تاسعاً: توزيع استثمارات الشركات الناشئة لعام 2021 حسب النوع

لا يزال نصيب التمويل التي تحصل عليها الشركات الناشئة التي تأسس على يد إناث ضئيلاً مقارنةً بالشركات التي أسسها الذكور، إذ لم تتجاوز حصة التمويل للشركات التي أسستها إناث إلى إجمالي التمويل الموجه للشركات الناشئة نسبة 1.2%، مع ذلك حققت الشركات التي تأسست على يد نساء في عام 2021 تقدماً ملحوظاً، فبرزت عدد من صفقات التمويل المميزة لشركات تقودها نساء، لعل أهمها هي صفقتي iMile وBitOasis، التي جمعت عبرهما الشركتين 40 مليون دولار و30 مليون دولار على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة لمؤسسات نساء، إذ جمعت الشركات الناشئة الإماراتية استثمارات بقيمة 187 مليون دولار عبر 46 صفقة. فيما حلت السعودية في المرتبة الثانية حيث نجحت الشركات الناشئة التي تأسست على يد فريق من الرجال والنساء في جمع نحو 14 مليون دولار خلال 9 صفقات. وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات قاربت على 12 مليون دولار عبر 20 صفقة.

هوامش:

1- التمويل الأولي أو التمويل القادم من العائلة والأصدقاء، هي طريقة من طرق طرح الأوراق المالية حيث تقوم بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة الناشئة الجديدة بالاستثمار بمبلغ يمكّن الشركة الناشئة من البدء بأعمالها والاستمرار بالسوق حتى تصل لمرحلة قادرة على تمويل نفسها بنفسها أو تتمكن خلال هذه الفترة من خلق شيء ذا قيمة يجعل من الشركة الناشئة مغرية للمستثمرين للاستثمار بها في مراحل الاستثمار المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأولي قد يكون أحد أشكال التمويل الجماعي.

2- سلسلة التمويل أ (Series A Financing) وتعرف أيضاً بالدورة أ أو جولة التمويل أ (A Round Financing). هي الدورة التمويليّة الأولى المقدّمة لشركة ناشئة والتي يُشارك فيها مستثمرون مخاطرون (Venture Capitalists)، وتأتي بعد مرحلة التمويل الأوّلي (Seed Round). يتم ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكيّة الشركة لأول مرة. يُقدّم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة، وقد تشمل أحكام مكافحة التخفيض في حال تقديم المزيد من التمويل، أو بشكل أسهم عاديّة أو أسهم ممتازة في المستقبل.

المصادر:

البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات الناشئة.

مؤسسة ومضة.

Translation By: Fairouz Alnajem

In August, start-ups in the Middle East and North Africa raised about $160 million through 44 transactions. Here are the top 5 transactions for Start-Ups in the region during August, noting that the following list does not include transactions which financing has not been announced.

First: Tabby Company

Country: UAE

Sector: Fintech

Establishment Date: 2019

Founder: Hossam Arab

Tabby, a fintech company specialized in the service of "Buy Now Pay Later", operating in Saudi Arabia and the United Arab Emirates, has received a Series B investment round worth $50 million, making it the largest investment round for a start-up in the United Arab Emirates, Middle East and North Africa in August. The company aspires to use the new investments to expand the Tabby product portfolio and launch it into new markets in the Arab Gulf states.

Second: Red Sea Farms

Country: Saudi Arabia

Sector: agricultural technology

Establishment Date: 2018

Founders: Ryan Lefers and Mark Tester

Red Sea Farms, an agricultural technology company, has raised an additional $6 million, bringing its pre-first funding round to nearly $16 million, led by a group of major Saudi and Emirati investors. Red Sea Farms' technology makes commercial farming of products using saltwater possible. The investment round obtained by the company will enable the company to accelerate the ability of Red Sea Farms to expand its operations in Saudi Arabia and the Middle East.

Third: Maxab

Country: Egypt

Sector: E-commerce

Establishment Date: 2018

Founder: Bilal Al Maghribi

Maxab e-commerce company obtained additional funding from its first financing round announced last July, and the size of the new financing amounted to about $15 million, bringing the total amount it raised during its first round to about $55 million, and it also announced its acquisition of WaystoCap, an e-commerce platform Based in Morocco, for an undisclosed value. Maxab offers its services to traditional retailing across Egypt, Maxab's services are to provide business intelligence tools that allow suppliers to accurately predict, monitor and control the impact of their strategies in real time.

Fourth: Tharwa

Sector: Fintech

Country: United Arab Emirates

Establishment Date: 2017

Founder: Mark Chahwan, Jad Sayegh and Nadine Mezher

Tharwa Fintech has secured $15 million in Series B funding. Tharwa aims to revolutionize how young professionals grow their fortunes by bringing smart, simple and affordable digital investment to the region. According to the company's press release, the new investment will support Tharwa in its growth and enables it to reach millions of other users.

Fifth: Mabaat

Sector: Real Estate

Country: Saudi Arabia

Establishment Date: 2019

Founders: Talal Bin Saleh Al Sorayai

Mabaat, which specializes in property management and operation in short and medium-term leasing operations, obtained through a seed investment round a total of $2.4 million. According to Mabaat's press release, it will use the new funding to raise awareness of its digital platform and enhance its value, both to property owners and guests

السياحة البينية بديل في متناول دول التعاون لمواجهة تداعيات الجائحة السياحية على المدى المتوسط

الخبر/ تقرير: اتحاد الغرف الخليجية

8 أغسطس 2021

يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا في كافة بلدان العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد) إن يكبد تأثير جائحة كوفيد-19 السياحة في العالم خسائر تزيد على أربعة تريليونات دولار.

وبين تقرير أعدته المنظمة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إن الانخفاض الحاد في عدد السياح الوافدين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 أدى إلى خسارة اقتصادية بلغت 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مشابها هذا العام اعتمادا على تلقي لقاحات كوفيد-19. وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين الدوليين انخفض بنحو مليار سائح أو 73 في المائة العام الماضي، بينما كان الانخفاض في الربع الأول من عام 2021 حوالي 88 في المائة.

ويتوقع التقرير إن أعداد السائحين الوافدين لن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023 أو بعد ذلك، بسبب عوائق مثل القيود على السفر، وبطء احتواء الفيروس وانخفاض ثقة المسافر والبيئة الاقتصادية السيئة.

وتوقَّع التقرير الصادر عن "فروست آند سوليفان"، وهي مؤسسة أمريكية مُختصة في الدراسات والاستشارات، أن يتكبَّد قطاع السفر والسياحة بدول الخليج خسائر في حدود 60 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا، بينما سيُراكِم قطاع الفنادق خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وذكر التقرير أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10% خلال السنوات الخمس الماضية، مُشيراً إلى أنه بناء على هذا النمو كان من المتوقع أن يصل إجمالي الانفاق على القطاع إلى 110 مليارات دولار في عام 2020، إلا أن تفشي كورونا أحبط هذه التوقعات بشكل عميق.

وتوجهت دول التعاون منذ سنوات طويلة إلى قطاع السياحة كإحدى الصناعات الأسرع نمواً في العالم لتجعل منها رافعة للنمو الاقتصادي. ويساهم قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 5 – 10% من الناتج المحلي الخليجي. وما قبل أزمة وباء كورونا، بدأت دول التعاون بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة تقدر بنحو 136 مليار دولار خلال السنوات القادمة لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.

ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71% خلال العام 2020، كما انخفضت عدد الرحلات الجوية بنسبة 65% وذلك بسبب إغلاق الحدود والمطارات وفرض القيود على السفر.

ففي البحرين، ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، تكبد قطاع السياحة خسائر تصل إلى ما يقارب مليار دينار نتيجة فقدان 29 ألف زائر يومياً. وأكد الوزير أن قطاع صناعة المعارض تأثر بسبب الجائحة إلى جانب تسلم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات منذ منتصف مارس 2020 لتحويله إلى مركز متكامل، وترتب على ذلك إلغاء أو تأجيل جميع المعارض والفعاليات المزمع إقامتها في المركز للفترة من مارس 2020 إلى مارس 2021 البالغة نحو 14 معرضاً، متسبباً في إجمالي خسائر قيمة الإيجارات في حدود 839 ألف دينار. وأشار إلى أن هيئة السياحة استطاعت جذب العديد من البواخر السياحية للمملكة وبسبب الجائحة ألغيت 55 زيارة لبواخر سياحية مجموع أعداد السياح على متنها يقدر بـ100 ألف سائح ما تسبب في خسارة الرسوم لميناء خليفة بن سلمان، وللشركات السياحية البحرينية المنظمة وللمرشدين السياحيين الذين قامت الهيئة بتدريبهم وتأهيلهم في وقت سابق. وتتأثر السياحة في البحرين بشكل قوي بحركة السياحة من المملكة العربية السعودية، وخاصة عبر سجر الملك فهد الذي ظل مغلقا لغاية مايو 2021.

وفي السعودية أدى توقف العمرة والزيارة والحج طوال جائحة كورونا إلى تعطل أو إلغاء الحجوزات التي كانت تتم من كافة دول العالم الإسلامي والعربي وكذلك ما يطلق عليها السياحة الدينية والتي كانت تشغل الكثير من حركة السوق من حجز الفنادق والنزل السكنية، وكذلك الرحلات على الطائرات والباصات لدول الأردن والعراق واليمن والبحرية لدول مصر والسودان وغيرها من الدول الأخرى. ومثل تقليص حجم الحج خسارة كبيرة في إيرادات السعودية، حيث تبلغ إيرادات الحج والعمرة حوالي 12 مليار دولار سنويا.

وفي الإمارات، ونتيجة للإجراءات الاحترازية حول العالم انخفضت الحجوزات الفندقية بنسبة 70% وانخفض جمهور دور السينما، والفعاليات الترفيهية والرياضية، في الأماكن المغلقة بنسبة 50%، إضافة إلى خفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق، لتصل إلى 70%. وسجّلت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في الشرق الأوسط، خسارة سنوية بـ 5.5 مليارات دولار للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا التي ضربت قطاع الطيران بشدة.

وفي سلطنة عمان، قالت فت وكيلة وزارة التراث والسياحة ميثاء المحروقية أن خسائر القطاع السياحي بلغت نصف مليار ريال عُماني (مليار و300 مليون دولار)، منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية سبتمبر 2020. واستطاعت الوزارة الحفاظ على وظائف 5700 عامل عُماني في القطاع السياحي بفضل التسهيلات التي أقرتها اللجنة العليا لتشغيل القطاع.

أما في قطر، فتشير بيانات رسمية انخفاض السياحة الوافدة إلى قطر خلال النصف الاول 2020 بنسبة 40.6 بالمئة على أساس سنوي. جاء التراجع الكبير في أعداد سياح الدوحة، نتيجة إيقاف جميع الرحلات في بداية نشوب الوباء بهدف السيطرة على تفشيه. وكان عدد السياحة الوافدة إلى قطر ارتفع بنسبة 17.4 بالمئة خلال 2019 إلى 2.136 مليون سائح. وتسعى قطر إلى جذب 5.6 ملايين سائح إليها سنوياً بحلول 2023، إلا أن جائحة كورونا لها تأثير واضح على قطاع السياحة.

وفي الكويت، سببت أزمة كورونا بتكبد 42 فندقاً خسائر شهرية تقدر بنحو 58.30 مليون دولار، ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن غازي النفيسي، رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق بالكويت قوله إن أزمة "كورونا" أصابت القطاع السياحي بشكل عام بشلل كامل، وأدت إلى خسائر غير مسبوقة وما زالت مستمرة. وأوضح أن الخسائر منذ شهر مارس إلى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت ما يقارب 142.4 مليون دينار (466.43 مليون دولار). وأشار إلى أن هذه الخسائر تعد الكبرى لهذا القطاع منذ تأسيسه، خاصة أن نسب الإشغال لا تتجاوز 10% في معظم تلك الفنادق.

وتتفق توقعات منظمة السياحة العالمية والعديد من المركز المتخصصة أن صناعة السفر والسياحة لن تعود لوضعها قبل الجائحة بشكل كامل قريباً في المدى القريب، كما أن هناك بعض الممارسات التي ستظل دائمة بعد هذه الجائحة. وإزاء هذه التوقعات، تفاوتت إجراءات دول المجلس بهدف استعادة النشاط السياحي ما بين الفتح الجزئي للطيران مع الدول ذات القوائم الخضراء، كذلك تنشيط السياحة الداخلية للمواطنين والمقيمين، لكن الرهان الأكبر بالنسبة لدول التعاون في هذه المرحلة هو تنشيط السياحة البينية بين دول التعاون، حيث شهدنا بالفعل نما انتعاشا كبيرا للسياحة الداخلية بينها.

ووضعت جميع دول التعاون استراتيجيات لتطوير السياحة البينية فيما بينها. وفي هذا الاتجاه أطلقت الإمارات استراتيجية لتعزيز مساهمة السياحة في تنويع مصادر الدخل، حيث تكرس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة جهودها لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها التي تستند إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من خلال ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية مستدامة لاختبار الأصالة الثقافية، والمعالم الطبيعية المتنوعة، وأنشطة الاستجمام والترفيه العائلي النابضة بالحياة، وفرص الأعمال والاستثمار الطموحة. وأطلقت دبي استراتيجية السياحة الداخلية التي تنطلق من رؤية تقوم على أهمية بناء منظومة سياحية تكاملية شاملة على مستوى الدولة لتنظيم السياحة المحلية، بين إمارات الدولة السبع، بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع السياحة والتراث والترفيه في الدولة، وتعزيز دور قطاع السياحة الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني، بحيث تصبح أحد روافده الأساسية، وبناء هوية سياحية موحدة تتسق مع مستهدفات الهوية الإعلامية المرئية للدولة، بما يرسخ مكانة الإمارات، بمختلف مناطقها.

كذلك أطلقت البحرين استراتيجية لتعزيز المقومات السياحية في البحرين واضافته كعنصر تنموي محوري يستوعب المتطلبات السياحية بكافة أنواعها، وصولا لتحقيق أحد اهم اهداف التنمية المستدامة في البحرين بالتوافق مع رؤية البحرين 2030 من خلال زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وتطوير منتج وتجربة سياحية فريدة وتحسين البنية الداعمة لإقامة المعارض والحوافز والمؤتمرات والاجتماعات.

واعتمدت المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي رسمت الخطوط العريضة لطموحات القطاع التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% كما هو اليوم، إلى ما يزيد على 10% في العام 2030، كما يستهدف القطاع السياحي توفير مليون فرصة عمل إضافية ليصل الإجمالي إلى 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، ويهدف أيضا إلى جذب 100 مليون زيارة سنوية دولية ومحلية.

وفي أوائل عام 2016، أطلقت عُمان استراتيجيتها الوطنية للسياحة، بهدف أساسي هو زيادة عدد الوافدين الدوليين إلى 11.7 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2040، ارتفاعًا من 2.6 مليون زائر في عام 2015. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تعزيز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمزيد من 6٪، من 2.6٪ اليوم، ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم الخطة الجديدة على مراحل؛ الإعداد والنمو والاستقرار.

وتهدف استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تموضع الاستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

كما تخطو الكويت خطوات حثيثة نحو دور سياحي إقليمي مشرق لها يحولها الى منطقة جذب عالمي في هذا المجال اذ تؤكد رؤية (كويت جديدة2035) أهمية تنمية وتطوير قطاع السياحة والترفيه والتسوق ودوره في دعم الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مما يخلق فرص عمل جاذبة ومستمرة للشباب الكويتي في القطاع الخاص. وستعمل رؤية (الكويت 2035) والخطط الاستراتيجية المرتبطة بها من تطوير الجزر والمنطقة الشمالية على تغيير وجه الكويت السياحي وإبرازها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

ووفقا لبيانات المركز الاحصائي الخليجي، فقد بلغ عدد السياح الخليجيين للدول الخليجية 12.6 مليون سائح يمثلون 28% من مجموع السياح الخليجيين للخارج عام 2019. كما أن العدد منخفض بشكل ملحوظ عما كان عليه عام 2015، حيث كان يبلغ 16.7 مليون سائح خليجي. وتتصدر البحرين 3.7 مليون سائح خليجي، ثم السعودية 3.6 مليون سائح خليجي، ثم الإمارات 3.3 مليون سائح خليجي ثم عمان 1.7 مليون سائح خليجي ثم قطر 232 ألف سائح خليجي والكويت 68 ألف سائح خليجي.

ويتبين من الأرقام أعلاه، أن هناك آفاق رحبة لتطوير وتعزيز السياحة الخليجية البينية. لذلك، فأن المطلوب المبادرة إلى إطلاق استراتيجية سياحية خليجية مشتركة لتشجيع وتنمية السياحة البينية، من خلال تسهيل التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإقرار مقترح قانون (نظام) استرشادي للسياحة بدول المجلس، وإنشاء منصة عن السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، ومقترح التأشيرة السياحية الخليجية، ومقترح لجنة السياحية العامة التعاون في مجال المواصـلات، والسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر من دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس مع خفض قيمة تذاكر السفر.

كما أن هناك حاجة ماسة الى تأسيس شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع قيام شركات متخصصة تعمل على تطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتبسيط إجراءات وتراخيص وأنظمة الاستثمار السياحي وتذليل العقبات للمستثمر الخليجي والأجنبي من خلال نافذة واحدة، وإنشاء مركز يحتوي على معلومات شاملة لفرص الاستثمار السياحي في دول المجلس. كذلك أهمية الإسراع في إصدار التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس مما سيكون له الأثر الكبير في تشجيع وتنمية السياحة البينية.

كذلك العمل على أنشاء مجلس للسياحة الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ويعنى بالتنمية السياحية في دول المجلس بشراكة القطاعين العام والخاص. وانشاء شركات خليجية مساهمة أو قابضة تعنى بتنمية وتطوير المشروعات السياحية الخليجية داخل مدن المجلس، وتتخذ من أولوياتها أنشاء شركات متخصصة بتنظيم الرحلات وتسويق البرامج السياحية الخليجية. كذلك أنشاء شركات مساهمة للنقل البري والبحري، علاوة على التسريع في إنشاء سكك حديدية تربط مدن مجلس التعاون الخليجي دعما للسياحة البينية. كذلك إنشاء بنك خليجي لتمويل المشاريع السياحية الخليجي او البدء في إنشاء صندوق تمويل خليجي من قبل البنوك المعنية في المنطقة تمهيدا لتأسيس هذا البنك.

استمراراً لوتيرة النمو المتصاعدة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في السنوات الماضية، شهد النصف الأول من العام 2021، ارتفاعاً في مبالغ التمويل وحجم الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.

يأتي هذا الارتفاع بعد التداعيات السلبية لانتشار وباء كوفيد-19 التي تسببت بسيطرة حالة عدم اليقين، واتجاهات الأسواق، والاغلاق الاقتصادي الذي أثر بشكل كبير في حركة النمو الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب العديد من التداعيات السلبية الأخرى. مع ذلك استطاعت الشركات الناشئة، كما أشرنا، إلى تحقيق أرقام قياسية في معدلات نمو حجم التمويل والصفقات.

نستعرض فيما يأتي حجم التمويل وعدد الصفقات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2021 وتوزيعها جغرافياً وقطاعياً وفقاً لمراحل تأسيس الشركات الناشئة، كما سنتطرق إلى أكبر عشرة صفقات خلال الفترة نفسها.

أولاً: حجم صفقات الشركات الناشئة وتوزيعها جغرافياً

حصلت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تمويل وصل إلى نحو 925 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% للفترة نفسها من العام السابق، ويعد رقماً قياسياً لحجم التمويل التي تحصل عليه الشركات الناشئة، وهو يفوق إجمالي حجم التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في المنطقة في عام 2019 بالكامل، بنحو 300 مليون دولار.

وبخصوص توزيع التمويل جغرافياً استمرت الإمارات العربية المتحدة في احتلال المركز الأول، فقد شكل حجم التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة الإماراتية من إجمالي تمويل الشركات الناشئة في المنطقة أكثر من 45%، فيما أتت المملكة العربية السعودية ثانياً بنسبة 28%، تلتها مصر بنسبة 9%، ومن ثم الأردن بحوالي 4%، فيما جاءت البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 2%، يليها كل من المغرب والكويت بنسبة 1%، واخيراً العراق بأقل من واحد بالمائة.

ثانياً: عدد صفقات الشركات الناشئة وتوزعها جغرافياً

بلغ إجمالي عدد صفقات تمويل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 246 صفقة، شكلت حصة الإمارات منها نحو 27%، تلتها مصر التي جاءت بالمرتبة الثانية بحوالي 25%، أما السعودية فجاءت ثالثاً بنسبة 23%، أي أن أكثر من 75% من إجمالي عدد الصفقات قد تركزت في كل من الإمارات ومصر والسعودية.

أما في المرتبة الرابعة فحلت الأردن بنسبة 7% ثم البحرين خامساً بنسبة 4%، وقطر والمغرب سادساً بحوالي 3% لكل منهما.

يوضح الشكل البياني الأتي حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة حسب الدولة

ثالثاً: توزيع تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

تركز تمويل صفقات الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجية المالية بنسبة وصلت إلى 33%، يليه في المرتبة الثانية قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 17.6%، وثالثاً قطاع العقارات بنحو 12%، فيما جاء قطاع التكنولوجيا الغذائية رابعاً بنحو 11%، فيما حل قطاع التكنولوجيا الزراعية في المرتبة الخامسة بنسبة 7%، وأخيراً جاء قطاعي وسائل الإعلام والتكنولوجيا الصديقة للبيئة بنحو 3%.

نلاحظ من خلال التوزع القطاعي لحجم الصفقات تركزها في القطاعات الثلاثة الأولى، وهي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وقطاعات العقارات، التي استحوذت مجتمعة على أكثر من 62% من إجمالي تمويل الشركات الناشئة للنصف الأول من عام 2021.

مع ذلك تظهر البيانات تنوعاً كبيراً في القطاعات التي حصلت على تمويل، التي بلغ عددها أكثر من 35 قطاعاً عملت به الشركات الناشئة الحاصلة على تمويل، وهو ما يشير إلى انفتاح المستثمرين على ضخ التمويل في قطاعات جديدة وعدم الاتكاء على القطاعات التقليدية المزدهرة منذ منذ سنوات، أي أن سوق الشركات الناشئة مقبل على توسع جديد في قطاعات مختلفة.

رابعاً: توزيع صفقات تمويل الشركات الناشئة قطاعياً

بخلاف البيانات الخاصة بتوزيع تمويل الشركات الناشئة بحسب القطاعات، فإن البيانات الخاصة بعدد الصفقات، والتي بلغت 246 صفقة، كانت أكثر تنوعاً، فقد حصل قطاع التكنولوجيا المالية على نحو 20% من إجمالي عدد صفقات الشركات الناشئة، يليه قطاع التجارة الإلكترونية في المرتبة الثانية بنسبة 13% ثم قطاع التكنولوجيا الصحية في المرتبة الثالثة بنسبة 8%، فيما حل قطاع العقارات في المرتبة الرابعة بنسبة وصلت الى حوالي 7% يليه قطاعي التكنولوجيا الزراعية والبرمجيات بنسبة 6% لكل منهما، وأخيراً جاء قطاعي التكنولوجيا الغذائية والتنقل بنسبة 5% و4% على التوالي. أي أن القطاعات الثلاثة الأولى استحوذت على حوالي 41% من أجمالي الاستثمارات، في حين استحوذت القطاعات الـ 8 الأولى مجتمعة على حوالي 66%، وهو ما يشير الى انفتاح المستثمرين على الخوض باستثمارات في قطاعات جديدة، وعليه فمن المتوقع أن نشهد حصول القطاعات الأخرى على حصة اكبر من الصفقات.

يوضح الشكل البياني الأتي حجم وعدد صفقات الشركات الناشئة حسب القطاع

خامساً: مراحل الاستثمار للشركات الناشئة

تركزت صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من العام 2021 على مرحلة التمويل الأولي ⁽¹⁾ بنسبة وصلت لأكثر من 35% وفي مرحلة ما قبل التأسيس بحوالي 13%، فيما جاءت مرحلة "شركات مسرعة للنمو" بالمرتبة الثالثة بنسبة 12%، ورابعاً جاء التمويل الخاص بمرحلة التمويل للفئة (أ) بنسبة 10% تقريباً، اما التمويل غير المعلن شكل نحو 9.4%، يليه مرحلة ما قبل التمويل من الفئة (أ) بنسبة 7%، ثم التمويل في مرحلة الفئة (ب) بنسبة 3.4%.

يظهر الارتفاع في تمويل الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل تمويل الفئة (أ)⁽²⁾ الذي بلغت نسبته أكثر من 48% من إجمالي عدد صفقات التمويل بحسب مراحل الاستثمار، ارتفاعاً في عدد الشركات الناشئة

سادساً: التوزع الجندري

تشير بيانات الربع الثاني من عام 2021 إلى استمرار سيطرة الشركات التي تدار من قبل الذكور على مشهد تمويل الشركات الناشئة إذ بلغت حصة هذه الشركات أكثر من 95% من إجمالي التمويل التي حصلت عليه الشركات الناشئة في الفترة المشار إليها، فيما لم تتجاوز حصة الشركات التي تدار من قبل إناث أكثر من 1.4%، و3% للشركات التي يشترك في تأسيسها كلا الجنسين.

سابعاً: أكثر الشركات الناشئة جمعاً للتمويل في النصف الأول من 2021

1. شركة تمارا

حجم التمويل: 116 مليون دولار

الدولة: السعودية

القطاع: التكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2020

المؤسسون: عبد المجيد الصيخان، تركي بن زرعة، عبد المحسن البابطين

حصلت شركة تمارا السعودية التي تقدم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا" على جولتي استثمار في النصف الأول من العام الجاري، الأولى كانت يناير/ كانون الثاني وبلغت فيمتها 6 ملايين دولار، أما الثانية فجاءت في إبريل/ نيسان وحصلت فيها على تمويل بقيمة 110 ملايين دولار، لتكون بذلك أكبر جولة تمويلية بذرية تحصل عليها شركة ناشئة في الشرق الأوسط.

يمكنك قراءة المزيد عن تمارا هنا.

2. Pure Harvest Smart Farms

حجم التمويل: 60 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: التكنولوجيا الزراعية

تاريخ التأسيس: 2016

المؤسسون: سكي كورتز، مجمود عدى، روبرت كوبستاس

تعد Pure Harvest Smart Farms من الشركات القليلة المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية وتحصل على تمويل بهذه الحجم. تعمل الشركة على إنتاج الفاكهة والخضروات الطازجة، بالاعتماد على الزراعة الخاضعة للرقابة البيئية، في الوقت الحالي تنتج الشركة ما يزيد عن 20 نوعاً من الطماطم و6 أصناف من الفراولة.

3. تريلا

حجم التمويل: 42 مليون دولار

الدولة: مصر

القطاع: التنقل

تاريخ التأسيس: 2019

حصلت شركة تريلا على تمويل بقيمة 42 مليون دولار في يونيو/ حزيران من العام الحالي، وانقسم التمويل إلى 30 مليون دولار كزيادة رأس مال، و12 مليون دولار كتسيهلات وقروض.

تعمل تريلا كمنصة تقنية لسوق شاحنات النقل، تعمل الشركة حاليا في ثلاثة دول هي مصر، التي تعد مركزها الرئيسي، والمملكة العربية السعودية وباكستان. تسعى الشركة إلى توسيع عملياتها في دول أخرى بعد أن أغلقت جولتها التمويلية الأخيرة.

5. iWire

حجم التمويل: 38 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: إنترنت الأشياء

تاريخ التأسيس: 2018

تعمل شركة iWire المتخصصة بانترنت الأشياء على بناء شبكات الاتصالات التي تقدم حلول إنترنت الأشياء، وتوفر خدماتها للشركات، والمدن والمؤسسات الذكية، ومقدمي الخدمات اللوجستية.

بعد حصولها على تمويل بقيمة 38 خلال النصف الأول من العام الجاري، تعمل iWire على تمويل توسعها في 12 دولة، من بينها السعودية والكويت والبحرين وتونس والهند وتركيا.

يمكنك قراءة المزيد عن شركة iWire هنا.

6. ساري

حجم التمويل في النصف الأول من العام 2021: 37.5 مليون دولار

الدولة: السعودية

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2018

المؤسسون: محمد الدوسري، خالد الصعيري.

عملت شركة ساري منذ تأسيسها في عام 2018 على التحسين من سلاسل توريد تجارة الجملة في المملكة العربية السعودية، واستطاعت خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19 من أثبات نفسها كشركة رائدة في مجال تجارة الإلكترونية، حيث تمكنت من جذ أكثر من 20 ألف مستخدم جديد لتطبيقها وخدمت شرائح واسعة من أصحاب البقالات والسوبر ماركت متوسطة الحجم وفئات من قطاع المطاعم والمقاهي في 15 مدينة سعودية، ومنه جاء تمويلها الأول في إبريل/ نيسان 2021 بقيمة 6.6 مليون دولار تبعها جولة تمويلية جديدة بقيمة صندوق VentureSouq التي أغلقتها بأكثر من 30 مليون دولار.

يمكنك قراءة المزيد عن شركة ساري هنا.

6. Lyve

حجم التمويل: 35 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: لوجستيات

تاريخ التأسيس: 2016

المؤسسون: حسن حلس، وليد منيمنة

تتخصص شركة Lyve في تقدم خدمات إدارة العمليات اللوجستية لعملائها وتحسين من أداء اساطيل النقل الخاص بهم وتتبعها الذي يعملون في مجال التجارة الإلكترونية والأدوية والاتصالات والأطعمة والمشروبات وغيرها الكثير من القطاعات التي تخدمها الشركة. تعمل الشركة حاليا في 10 دول حول العالم.

7. فلاورد

حجم التمويل: 27.5 مليون دولار

الدولة: الكويت

القطاع: التجارة الإلكترونية

تاريخ التأسيس: 2017

المؤسس: عبد العزيز اللوغاني

8. أيوا

حجم التمويل: 21 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: تجارة إلكترونية

المؤسسون: أنس بومدين، مهدي ودغيري

تتخصص شركة أيوا في بيع الناظارات والعدسات، وتتيح خدماتها حاليا في الإمارات والسعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين. تخطط أيوا للتوسع في تجارة التجزئة التقليدية وافتتاح متاجر في أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

9. iKcon

حجم التمويل: 20 مليون دولار

الدولة: الإمارات

القطاع: تكنولوجيا الأغذية

تاريخ التأسيس: 2019

المؤسسون: كريم أبو غزالة، خالد بعارة

تعمل شركة iKcon في مجال إدارة المطابخ باستخدام تكنولوجيا السحابية، فتقوم بعملية إعداد الطعام وتوصيله نيابة عن المطاعم، وتدير حالياً 15 مطبخاً في الإمارات، فيما أطلقت أول مطبخ لها مؤخراً في السعودية.

10. باي موب

حجم التمويل: 18.5 مليون دولار

الدولة: مصر

القطاع: تكنولوجيا المالية

تاريخ التأسيس: 2015

المؤسسون: إسلام شوقي، آلان الحاج، مصطفى منيسي

تتخصص شركة باي موب بالمدفوعات الرقمية، حيث تقدر حصتها من البنية التحتية للمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة بما يزيد على 85% من المعاملات التي تتم في السوق المصرية، بحسب بيانات فوربس الشرق الأوسط.

اعتمد تصنيف أكبر عشرة جولات تمويلية في الصنف الأول لعام 2021 على حجم الصفقات التي حصلت عليها كل شركة، علماً أنه تم استبعاد الشركات التي حصلت على نفس التنصيف بالمفاضلة على حجم الصفقات الاجمالية التي حصلت عليها خلال الفترة نفسها، كما استبعدت عمليات التمويل بالدين والاستحواذ.

هوامش:

1- التمويل الأولي أو التمويل القادم من العائلة والأصدقاء، هي طريقة من طرق طرح الأوراق المالية حيث تقوم بعض الأطراف ذات الصلة بالشركة الناشئة الجديدة بالاستثمار بمبلغ يمكّن الشركة الناشئة من البدء بأعمالها والاستمرار بالسوق حتى تصل لمرحلة قادرة على تمويل نفسها بنفسها أو تتمكن خلال هذه الفترة من خلق شيء ذا قيمة يجعل من الشركة الناشئة مغرية للمستثمرين للاستثمار بها في مراحل الاستثمار المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الأولي قد يكون أحد أشكال التمويل الجماعي.

2- سلسلة التمويل أ (Series A Financing) وتعرف أيضاً بالدورة أ أو جولة التمويل أ (A Round Financing). هي الدورة التمويليّة الأولى المقدّمة لشركة ناشئة والتي يُشارك فيها مستثمرون مخاطرون (Venture Capitalists)، وتأتي بعد مرحلة التمويل الأوّلي (Seed Round). يتم ذلك عادة عند إعطاء المستثمرين الخارجيين ملكيّة الشركة لأول مرة. يُقدّم هذا التمويل عادة على شكل أسهم ممتازة، وقد تشمل أحكام مكافحة التخفيض في حال تقديم المزيد من التمويل، أو بشكل أسهم عاديّة أو أسهم ممتازة في المستقبل.

المصادر:

البيانات الصحفية الصادرة عن الشركات الناشئة.

مؤسسة ومضة.

موقع فوربس الشرق الأوسط.

The continued growth in the licensing movement of economic activities reflects the solid confidence of local and foreign investors in the national economy

A total of 9,913 new business activities licenses were issued across all the emirates of the country during the first week of 2021, according to the latest data from the National Economic Register (NER).

The continued growth in the licensing movement of economic activities reflects the solid confidence of local and foreign investors in the national economy, which has demonstrated a high ability to face challenges and turn them into opportunities, with the support of initiatives and stimulus packages launched by the federal and local governments to spur economic growth.

According to the NER's statistics, the project management services licenses lead the top economic activities positively affected by the economic incentives.

source: .zawya

بعد أن كثر الحديث في الأسابيع الماضية عن نية المملكة العربية السعودية إلغاء نظام الكفيل الذي كان معمولاً به لعقود طويلة. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الأربعاء 4/11 بشكل رسمي عن إلغاء نظام الكفيل واستبداله بنظام العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يثير تساؤلات عن التغييرات التي سوف يحملها القانون الجديد في أوضاع العمالة الوافدة، و الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من قانون "العلاقة التعاقدية" الجديد؟

نظام الكفالة

يشترط نظام الكفالة المعمول به في السعودية منذ العام 1950على العامل الحصول على كفالة من مواطن سعودي الجنسية سواء كان شخص أو شركة وبموجب هذه الكفالة يُسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة وتملك سيارة والحصول على قرض وغيرها من الإجراءات والمعاملات الرسمية، ولا يسمح للعامل وفقاً لنظام الكفالة، من السفر أو الانتقال إلى عمل آخر إلا بإذن كفيله، بالإضافة إلى قيود أخرى تؤدي إلى التضييق على فرص العمالة الوافدة بالحصول على العمل المناسب لها والحفاظ على حقوقها.

بالمقابل فإن نظام الكفيل كان يشكل نشاطاً اقتصادياً متكاملاً في السعودية من خلال مكاتب الوساطة وهجرة العمالة إلى المملكة إلى جانب السوق السوداء لبيع التأشيرات لدخول المملكة بصفة عامل.

تحسين العلاقة التعاقدية ورؤية 2030 السعودية

يتماشى إحلال نظام "العلاقة التعاقدية"، الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2021 مع رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة والتي يندرج من ضمن أهدافها جعل سوق العمل السعودية أكثر جاذبية، فبحسب نائب وزير الموارد البشرية فإن نظام العلاقة التعاقدية يهدف إلى منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل. حيث يتميز النظام الجديد بالمرونة مقارنةً بنظام الكفيل، فللعامل القدرة على الانتقال لعمل آخر مجرد أن ينتهي عقده بدون أخذ أذن الكفيل، كما يسمح له بالخروج والعودة للمملكة دون اشتراط موافقة الكفيل بل يكتفي فقط بالإشعار الإلكتروني لصاحب العمل، وسوف تكون هذه الإجراءات متاحة على تطبيقي "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

وتأتي مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030.

ما هي الفوائد المرتقبة على الاقتصاد السعودي؟

من المرتقب أن ينعكس قانون العلاقة التعاقدية على الاقتصاد السعودي ككل بالإيجاب من خلال التأثير في الجوانب الآتية:

1. توظيف العمالة السعودية

أدى نظام الكفيل على مدار عقود مضى تفضيل الشركات العامل الوافد على المواطن السعودي، فالعامل الوافد في السعودية يعمل بأجر متدني مقارنة بالعامل السعودي بالإضافة إلى سلطة صاحب العمل على العامل الوافد التي تجعله يفضل العامل الوافد على السعودي. مع صدور القانون الجديد الذي سيقلل من التباينات في عقود العمل بين العامل الوافد والسعودي سيكون من المتوقع أن تنخفض مزايا المفاضلة بين العامل الوافد والسعودي، الأمر الذي سيتيح المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.

2. تحسين البيئة الاستثمارية

تشكل البيئة القانونية للعمالة إحدى المؤشرات الهامة على توفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمار الوافد، فلجم السوق السوداء لبيع التأشيرات التي تسبب بدخول الآلاف من العمالة الوافدة التي لا تتمتع بالكفاءة، وضبط الإجراءات القانونية التي تشجع العمالة المهارة والكفاءات عالية المستوى للعمل في المملكة سيشكل عنصرا جاذبا للاستثمارات الوافدة.

3. الرفع من إنتاجية العمالة

من الطبيعي أن ينعكس تحسين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعمالة الوافدة على إنتاجية الأخيرة بسبب المرونة التي سيتيحها القانون الجديد بالتنقل الوظيفي وتحسين إجراءات السفر والعودة إلى المملكة، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل ورفع مستوى رضا الوظيفي وضمان حقوق العمالة الوافدة.

4. تغيير الصورة النمطية عن سوق العمل في المملكة

على مدار العقود الماضية أساء نظام الكفيل كثيرا لصورة سوق العمالة في المملكة وذلك بسبب التجاوزات التي يرتكبها البعض من أصحاب العمل كالضغط على العامل للتنازل عن حقوقه والامتناع عن صرف راتبه ونقل كفالته لشركة أخرى، هذه الانتهاكات التي تأتي على حقوق العمالة الوافدة شكلت صورة منفرة عن سوق العمل السعودية وعرض المملكة للكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية.

بلا شك سيؤثر قانون العلاقة التعاقدية على تحسين صورة سوق العمالة السعودية وجعله أكثر جاذبية للعمالة الماهرة.

5. خفض الدعاوى القضائية الخاصة بالعمالة

تسجل سنويا الآلاف من الدعاوي الخاصة بالعمالة والمرتبطة بشكل رئيسي بنظام الكفيل فقد بلغ عدد القضايا العمالية المرفوعة للقضاء السعودي في الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 153 ألف قضية، من المتوقع أن يؤدي تطبيق قانون العلاقة التعاقدية تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرتبطة بالعمالة الوافد والتي كان يتسبب بها نظام الكفيل.