On 16 October, the second APAC (the International Compliance Association) Conference was held in Singapore, and it is an important platform for the global compliance community, when The conference aims to meet the most important challenges on the compliance schedule and is a unique opportunity to connect with experts from 13 international countries.

So this year's conference included a content-rich program including bribery, corruption, anti-money laundering, technology and regulation.

During the two-day panel discussion and event, the participants reviewed the challenges and opportunities created by technology for the financial crime compliance community.

During the opening speech on the first day, Loo Siew Yee (AMD Policy, Payments & Financial Crime, MAS) invited specialists to commit to new methods and techniques to improve AML, Fighting the financing of terrorism CTF and risk mitigation strategies.

Ms. Lu commended the progress made by the industry in the past two years in the use of automation, data analysis and industrial intelligence to enhance the effectiveness and efficiency of controls.

Nevertheless, Lu cautioned financial institutions about the risks posed by the new patterns and that institutions should remain vigilant and cautioned and focused on continuing to develop a strong government, a strong awareness of risks in all areas of defense and effective controls.

In preparation for the licensing of the new Digital Payment Banana (DPT), Ms. Lo announced that MAS has begun to strengthen its supervisory and control capabilities to facilitate proactive detection of unlicensed DPT activities, and to use all “real-time” data to enhance ML / TF risk assessment of licensed entities

Ms. Lu added “Technological advances offer the promise of a more effective, efficient and inclusive financial sector, but present challenging and complex financial crime risks. This conference is an excellent chance to compare notes and share ideas as we make strides towards combating financial crime.”

Helen Langton (CEO of ICA) noted that the quality of the discussions for this year's APAC was tremendous.

It was driven by knowledge sharing and a great networking opportunity with counterparts from more than a dozen countries.

While we see emerging new technologies that continue to disrupt the global financial situation and regulatory landscapek ICA remains committed to strengthening standards, pushing meaningful conversations and preparing our cadres to meet future determinations - no matter what.

   يمتلك العديد من رواد الأعمال الجدد أفكار مذهلة لمشاريع ريادية لكن الكثير من تلك الأفكار لا ترى النور لعدم قدرتهم على إقناع الجهات الممولة بها، وبذلك تبقى الفكرة حبيسه رؤوسهم إلى أن تتبدد بالكامل بعد اليأس من إمكانية إقناع جهة ما بتمويلها، وهنا تكمن الفجوة بين امتلاك فكرة والقدرة على تنفيذها.

   تركز معظم المقالات التي تتناول هذا الموضوع على أسلوب العرض والحالة النفسية التي يجب أن تمتلكها خلال تقديم فكرة المشروع أمام الجهة الممولة، كالثقة بالنفس واقتناعك بفكرة المشروع والحماس والايجاز...الخ، وإن كان أسلوب العرض والحضور النفسي عند تقديم فكرة المشروع لا يخلو من الأهمية إلا أن الجهة الممولة يهمها أولاً وأخيراً معرفة إذا كان المشروع سوف يدر عليها الربح أم لا، بكلمات أخرى ما هي الجدوى الاقتصادية من المشروع؟

في هذا المقال نقدم لك عرضاً موجزاً لأهم النقاط التي يجب أن يتضمنها تقريرك أو عرضك المقدم إلى الجهة الممولة لكي يكون مقنعاً بما فيه الكفاية للحصول على التمويل، وذلك من خلال تضمين عرضك الإجابة عن الأسئلة التالية:

• هل فكرة المشروع قانونية؟

مدى قانونية المشروع هو جواب حاسم عن أهلية إقامة المشروع من عدمه، وعادةً ما تتم دراسة الناحية القانونية للمشروع قبل الشروع بدراسة الجدوى التفصيلية، لذلك عليك التأكد أولاً من أن القوانين الناظمة في البلد الذي سيُقام فيه المشروع لا تضع عوائق قانونية أمام فكرة مشروعك.

   إن الإشارة لقانونية مشروعك تمنح ارتياحاً للجهة الممولة، قد لا تجد قانوناً ناظماً لهذا النوع من الأفكار، في هذا الحالة من الأفضل الحصول على استشارة قانونية من مختصين.

• هل فكرة المشروع مقبولة اجتماعياً؟

قد تكون استلهمت فكرة مشروعك من تجربة لاقت نجاحاً في إحدى الدول أو أنك تريد نقل فكرة أحد المشاريع إلى بلدك. لكن عليك الانتباه فالكثير من تلك المشاريع قد تكون مرفوضة اجتماعيا لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد أو الدين أو الاخلاق أو ربما حداثة عهد الفكرة التي قد لا تتناسب والعقلية السائدة في المجتمع، إن كنت ترى في فكرة مشروعك أنها ذات منفعة اجتماعية أو قد يكون مُرحباً بها داخل المجتمع فإنها تعتبر نقطة إضافية في تقريرك، ومن الأفضل إن كنت تقدم المشروع بشكل شفهي أن تعرض الفكرة كقصة، من خلال طرح أسئلة من قبيل: لماذا يعتبر مشروعك مقبول اجتماعياً؟ لماذا الناس بحاجة لمثل هذا المشروع؟ كيف يمكن أن يحقق نفع اجتماعي عام؟ إن طرح فكرة المشروع بهذه الطريقة لا يفيد بتأكيد مدى قابلية المشروع للنجاح فحسب بل يعطي فكرة عن حجم السوق المتوقع، تظهر شركة (Blabla car) الفرنسية كمثال رائع عن قدرة رائد الأعمال لتحويل مشكلة اجتماعية إلى مشروع رابح حيث تعود فكرة المشروع إلى عام 2003 عندما كان فريدريك ما زيلا، عائداً بسيارة أخته إلى منزله وذلك بعد أن انقطعت فيه سبل العودة إلى المنزل بسبب شغول رحلات القطار في يوم عيد الميلاد، في طريق العودة لاحظ فريدريك وهو يراقب السيارات العابرة ما نلاحظه في أي رحله عادية، هنالك مقاعد فارغة في السيارات! هنا لمعت الفكرة في رأس ما زيلا، حسناً لماذا لا نضع المقاعد الشاغرة للسيارات في محركات البحث وربطها مع الأشخاص الذي يريدون توصيله للمكان نفسه؟ عندما أجرى ما زيلا بحثاً عبر الانترنت لم يصدق أنه لا يوجد شركة تقدم هذه الخدمة! استطاع فريدريك ما زيلا من الحصول على التمويل من جهات متعددة إلى أن وصلت شركته إلى ما هي عليه اليوم 70 مليون مشترك في أكثر من 22 دولة، 600 موظف وأرباح تفوق المئة مليون يورو، هذا هو تماماً المقصود بوجود فجوة في سوق، مشكلة ما، وهي أفضل طريقة لعرض فكرتك على الجهات الممولة لتكون مقنعاً.

لقراءة القصة الكاملة لشركة (Blabla car) انقر هنا

• ما هي المتطلبات الفنية للمشروع؟

ما هي التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ المشروع؟ ما هي المتطلبات الفنية الواجب توفرها بطاقم العمل؟ ما هي مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وآلات ومعدات...إن الإجابة عن تلك الأسئلة تعطي انطباعاً جيداً بأنك على دراية كاملة بكيفية تنفيذ المشروع وتزييل العوائق التي قد تخطر في ذهن الجهة الممولة عن توفر الإمكانيات الفنية لتنفيذ المشروع.

• ما هي العوائد المتوقعة للمشروع؟

تقع الأسئلة السابقة في خانة الدراسة المبدئية وهي تحدد فيما إذا كان المشروع قابلاً للتنفيذ نظرياً أم لا، فإذا كانت الإجابات حول الأسئلة السابقة إيجابية، نكون قد وصلنا إلى السؤال المتعلق بالعوائد المتوقعة للمشروع أي ما هي الأرباح التي يمكن أن يحققها المشروع؟ حسناً كيف يمكن احتساب ذلك، في الحقيقة هنالك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها في تحديد عوائد المشروع المالية من أهمها:

• فترة الاسترداد.
• تحليل تعادل.
• العائد على حقوق الملكية.

أما عن معيار فترة الاسترداد فيقصد به الفترة الزمنية اللازمة لكي تستعيد الجهة الممولة الأموال التي انفقتها خلال فترة تأسيس المشروع، وهو مؤشر يهم المستثمرين الغير متحمسين للمخاطرة بمشروع ريادي أو لنقل المستثمر المتحفظ، أما المعيار الثاني فهو نقطة التعادل وهي النقطة التي تحدد كمية المبيعات التي إذا وصل إليها المشروع فإنه لن يحقق ربحاً أو خسارة، إن انخفاض نقطة التعادل يعطي مؤشراً على إمكانية تحقيق الأرباح بالحدود الدنيا للمبيع وبالتالي انخفاض مخاطر الوقوع في الخسائر.

المعيار الثالث هو معدل العائد على حقوق الملكية، وهو يحدد معدل صافي الأرباح التي سوف يحققها المشروع نسبةً إلى الأموال المستثمرة فيه، وبالطبع إذا كان المعدل مرتفعاً فهذا يشير إلى الربحية المرتفعة للمشروع بالمقارنة مع المبالغ المستثمرة فيه.

سواء أعددت التقرير بنفسك أو استعنت بخبراء احرص على الحصول على الإجابات السابقة.

أدى الانتشار الكثيف للمعلومات عبر شبكة الانترنت، وفي ظل تنوع المرجعيات العلمية، الى ايجاد فوضى معرفية حول العديد من المفاهيم العلمية المنتشرة عبر الشبكة، ولعل المفاهيم المرتبطة بالعلوم الاجتماعية كانت الأكثر عرضة للفوضى المعرفية التي تسبب سوء فهم وخلط مفاهيمي، فبخلاف العلوم التطبيقية فإن العلوم الاجتماعية تعتمد على الفهم الذاتي المستمد من الواقع المعاش وهو ما يختلف من بقعة جغرافية الى أخرى ناهيك عن المشكلات المتعلقة بالترجمة والمعاني المختلفة التي تحملها اللغات والنظم الاجتماعية المتنوعة، ولقد كان لمفهوم الاقتصاد الرقمي نصيبه من سوء الفهم هذا. نحاول في هذا المقال الوصل الى فهم أفضل لمفهوم الاقتصاد الرقمي وأهم مظاهره والفرص الاستثمارية التي قد يخلقها لرواد الأعمال في العالم العربي.

من اقتصاد المعرفة الى نموذج أعمال جديد

قبل حوالي العقد من الآن سيطر مفهوم اقتصاد المعرفة للإشارة للتحولات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات وسرعة ومدى الاتصال عبر الانترنت الذي أحدث بدوره تحولاً في طبيعة القيمة والنشاط الاقتصادي المبني على المعرفة وليس على عملية الإنتاج الكثيف وعوامل الإنتاج الأخرى (الطبيعة, رأس المال) حيث أصبحت المعرفة المتمثلة بالعامل البشري المورد الأعلى ثمناً في إنتاج الثروة من خلال قدرتها على إبداع الابتكارات العلمية التي من الممكن أن تحقق أرباحاً مرتفعة دون الحاجة لتوفر رأس مال مالي ضخم فمن أهم خصائص اقتصاد المعرفة أن تكلفة إعادة إنتاج المنتج تكون منخفضة جداً (كإعادة نسخ البرمجيات الجديدة لبيعها مع الاحتفاظ بحق الملكية الفكرية لها) وبالرغم من عدم حداثة هذا المفهوم حيث بدء استخدامه منذ منتصف القرن العشرين إلا أن التطورات المتلاحقة في حجم ونوعية الاتصالات الشبكية والتكنولوجية جعلت من عملية استخدامه أكثر إلحاحاً، وعادةً ما تقدم شركة مايكروسوفت وابل وغيرها من الشركات البرمجية على أنها نماذج عن اقتصاد المعرفة أما الاقتصاد الرقمي فهو الاقتصاد الذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا الرقمية التفاعلية والخدمات الالكترونية لتغيير الأعمال وتأسيس نماذج أعمال جديدة تعتمد على التكنولوجيا بشكل أساسي لتحفيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة بما ينعكس على تطور الاقتصاد وبناء مجتمع جاذب للشركات والأعمال والأفراد والاستثمار والمعرفة، اذاً ما هو الاختلاف بين المفهومين السابقين؟ يظهر الاختلاف بالانتقال نحو نموذج العمل الجديد الذي يحدثه الاقتصاد الرقمي فالتحول الرقمي يمكن أن يحدث في أي منشأة مهما كانت طبيعة عملها وذلك من خلال الاستفادة من الفرص التي يُتيحها الاتصال السريع وتطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التفاعلية التي تجعل من عملية الإنتاج والإدارة والترويج مرقمنة وتفاعلية مع المستهلكين. باختصار هو تحول جذري في نموذج العمل إلى نموذج عمل جديد يواكب البيئة التكنولوجية الحديثة وبهذا المعنى يمكن لمحال الوجبات السريعة أن تكون جزءً من الاقتصاد الرقمي أي أن تعمد للتحول الرقمي من خلال التغيير الشامل في نموذج عملها، وهو ما يشكل الفرق الجوهري بين مفهوم الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة ومصطلحات أخرى كاقتصاد الانترنت (القيمة الاقتصادية المستمدة من الاتصال على الانترنت كالتجارة الإلكترونية) فالتحول الرقمي يعد المظلة التي تشتمل على المفاهيم الأُخرى من قبيل اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية واقتصاد الانترنت كما يمكن اعتبار الثورة الصناعية الرابعة التي تشكل البيانات الكبيرة، وانترنت الأشياء، وتطبيقات الهواتف المحمولة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحوسبة السحابية الشق المادي للاقتصاد الرقمي الذي يمكن أن يحدث في أي نوع من المشاريع باختلاف نوعية نشاطها سواء اكان خدمي أو سلعي.

   إن التحول الرقمي يجب أن يكون عملية شاملة واستراتيجية وليس مجرد تغيير تكتيكي في أحد نشاطاتها، وعلى الرغم من أن بعض المنظمات والأفراد يستخدمون التقنيات لمجرد تنفيذ المهام الحالية على الكمبيوتر، فإن الاقتصاد الرقمي أكثر تقدماً من ذلك. وهو لا يستخدم ببساطة جهاز كمبيوتر لإجراء المهام بصورة تقليدية كان يتم إجراؤها يدوياً أو على أجهزة تمثيلية كإحلال البرامج المحاسبية بدلاً من المحاسبة الورقية. فالتحول الرقمي في قطاع الخدمات لم يعد يعني التجارة الإلكترونية بمفهومها التقليدي بل تذهب الرقمنة الخدمية إلى ما هو أبعد من ذلك فهي تعني القدرة على التفاعل مع الزبون من خلال تحليل البيانات الخاصة به ومعرفة تفضيلاته وتقديم النصائح والارشادات له عبر تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التفاعلية.

وهنا يُطرح التساؤل هل التحول إلى نموذج الأعمال الرقمي ضرورة؟ أي لماذا يجب على الشركات التي لم تتحول بعد إلى النموذج الرقمي أن تجري هذه العملية؟ يكمن الجواب بالتكلفة والمنافسة فمكننة الإجراءات الداخلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة تخفض من تكاليف الشركة في المدى البعيد، فحسب موقع TechCrunch المختص بقضايا الاقتصاد الرقمي فإن شركة علي بابا، أكبر شركات التجارة الإلكترونية لا تملك أي مخازن، كما ان Uber، أكبر شركة سيارات أجرة في العالم، لا تملك أي مركبات. وAirbnb، أكبر شركات تأجير العقارات، لا تملك أي عقارات وكما هو معروف فإن فيسبوك، صاحب أكبر شبكة تواصل اجتماعي حول العالم لا يخلق أي محتوى.

إن نموذج العمل الذي تقوم عليه تلك الشركات هو بالذات ما منحها الميزة التنافسية في السوق فالزبائن اليوم تبحث عن الشركات التي تسهل وتخفض من تكلفة تقديم الخدمة لها وتمنحها القدرة التفاعلية في اختيار الخدمات أو المنتجات التي تقدمها. فالشركات المنافسة تعمل على تحديث منتجاتها أو تحديث الطريقة التي تقدم فيها تلك المنتجات وإشراك الزبائن في اختيار عملية تقديم تلك الخدمة أو المنتج أي تقدم مزايا إضافية للزبون تدفعه للتخلي عن منتجات أو خدمات الشركات التقليدية التي اعتاد الشراء منها وبالتالي سوف تخسر تلك الشركات زبونها الحالي وزبائن محتملين أي تنخفض حصتها في السوق، بل وربما تخرج من السوق بشكل نهائي، وهو ما حدث فعلاً للعديد من الشركات خاصةً في الدول المتقدمة، ففي قطاع الخدمات على سبيل المثال خرجت الكثير من وكالات الحجوزات والرحلات السياحية ومكاتب تأجير السيارات والعقارات التي تعمل وفق الطرق التقليدية من السوق بعد أن حلت مكانها الشركات التي تعمل وفقاً لنموذج الأعمال الرقمي أو تلك التي تحولت لذلك النموذج فهي وبخلاف الشركات التقليدية، تمتلك منصات تفاعلية مع الزبائن وتطبيقات برمجية تعمل على الهواتف الذكية حيث أصبحت تقدم خدماتها عبر الانترنت وباستخدام الخوارزميات والذكاء الصناعي التي جعلت من الزبون أكثر قدرة على معرفة تفاصيل الخدمة المقدمة ومنحته خيارات أوسع من ناحية انتقاء شكل ونوع الخدمة. فالرحلات السياحية التي كانت تنظمها الشركات التقليدية كانت مجهولة من قبل الزبون أما اليوم فبإمكانه اختيار الحجوزات التي تناسبه ومسار رحلته فقط عبر بضعة ضغطات على المنصات التفاعلية، وهنا يبرز التحول الرقمي في قطاع الخدمات بشكل واضح حيث انتفت الحاجة لشركات الوساطة التقليدية وحل مكانها الشركات الرقمية الرائدة التي تربط أصحاب الخدمة (مالكي الأصول، عقارات وسائل نقل البضائع...) والزبائن.

نحو اقتصاد جديد

نحيا اليوم في عصر التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي احدثتها ثورة علمية وتقنية جارفة فإن البقاء على الطرق التقليدية في العمل أصبحت تعني بالضرورة الخروج من السوق بعد فترة قد لا تطول فسرعة انتقال التكنولوجيا لم تعد تسمح للطرق القديمة بالاستمرار لوقت طويل كما كان قبل عصر الثورة التكنولوجية، فإذا كنت من أصحاب مشاريع بيع التجزئة ولا تتوفر لديك منصات لعرض المنتجات على شبكات التواصل الاجتماعي وموقع خاص على الانترنت فإنك سوف تكون بالكاد مرئي لمعظم الزبائن المحتملين لمنتجاتك، فالمستهلك اليوم لم يعد يبحث عن المعلومات المتوفرة في السوق (وفقا للمفهوم التقليدي للسوق) فالسوق قد انتقل لمكان اخر، والمقصود بذلك طبعا هو الانترنت.

إن الانتقال نحو رقمنة النشاط الاقتصادي أصبحت ضرورة لرجال الأعمال التقليديين كما تشكل في الوقت نفسه فرصة لرواد الأعمال العصريين في البدء بمشروعهم الريادي القائم على الرقمنة فالأسواق العربية تعتبر أرض خصبة وغير مستثمرة في الوقت نفسه لهذا النوع من الاستثمارات الريادية مع عدد مستخدمين لشبكة الانترنت يصل الى 266 مليون مستخدم وبمعدلات نمو في عدد المستخدمين هي الأعلى في العالم كما تشير التقديرات الى تضاعف معدل تدفق البيانات عبر الحدود التي تربط الشرق الأوسط ببقية دول العالم خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفًا بالرغم من ان استخدم الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية عموما قائم على تداول الاخبار والتواصل والترفيه أي مازال استهلاكيا بالدرجة الأولى لكن وبالرغم من سلبية نوعية الاستخدام إلا انها تعني أيضا وجود فرص متاحة وغير مستثمرة، بالمقابل تبدي بعض الدول العربية ولا سيما دولة الامارات العربية المتحدة تقدما ملحوظا نحو الانتقال الرقمي مع وصول نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من اجمالي الناتج المحلي الى 4.3% (إحصاءات عام 2017) مع نمو مرتفع يفوق باقي القطاعات الاقتصادية، كما وصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية في الامارات الى 100% منهم 72% يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي وهي معدلات تفوق نظيرتها في الولايات المتحدة الامريكية، كما اطلقت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي كالبحرين والسعودية عدد من المبادرات المعنية بالتحول الرقمي.

إن رائد الأعمال بحاجة دائماً للبقاء على تواصل مع آخر الابتكارات العلمية كما يجب أن يتصف بالجرأة والاستعداد للتجريب وهو بالذات ما يفتقره العالم العربي لاسيما على المستوى الاقتصادي، فالتجريب هو أساس الابتكار، فيمكن لتلك التجربة أن تكون بدايتك لإطلاق مشروعك الريادي.