بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السويسري ودولة الإمارات العربية المتحدة تم تنظيم زيارة مطلع شهر اذار /مارس الماضي لوفد رفيع المستوى من الامارات العربية المتحدة الى العاصمة السويسرية برن برئاسة وزير التجارة الخارجية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث تم تنظيم عدة لقاءات مع مسؤولين سويسريين على رأسهم وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية هيلن بودليغر ارتيدا.

وقد ضم وفد الإمارات العربية المتحدة إلى جانب المسؤولين الحكوميين، كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات التي تمثل الصناعات ذات النمو المرتفع، مثل الخدمات المصرفية والمالية والطيران والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرف دبي. وطيران الإمارات، وM42، وشركة الرعاية الصحية العالمية ومقرها أبوظبي، والاتحاد للتأمين الائتماني، وغرفة تجارة عجمان، وبنك أبوظبي الأول، وHub71، وغيرها.

وقد قام الوفد بزيارة شركات القطاع الخاص السويسرية الرائدة، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة الأدوية السويسرية نوفارتيس، حيث ناقشوا آفاق الشراكات خاصة مع مؤسسة الإمارات للأدوية التي تم إنشاؤها حديثا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تضم سعادة الزيودي هو رئيس مجلس الإدارة. وشملت الجولات أيضاً شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات، التي تعمل على تطوير وإنتاج وبيع الطائرات في جميع أنحاء العالم، والتي تتعاون مع شركة ستراتا الإماراتية لتعزيز قدرات التصنيع المتقدمة في الدولة ودعم اقتصادها القائم على المعرفة.

كما تم تنظيم احتفالية بهذه المناسبة برعاية السفارة الاماراتية في برن شارك فيها، بالإضافة الى الوفد الاماراتي رفيع المستوى والمسؤولين السويسريين برئاسة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، عدد من ممثلي الشركات الرائدة والمستثمرين من كلا البلدين لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة ذات الإمكانات العالية.

افتتح اللقاء ميشيل لان (Michael Lane) رئيس مجلس الاعمال السويسري. تخلل اللقاء كلمات من قبل كل من وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي (Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi) ووزيرة الاقتصاد السويسري هيلن بودليغر ارتيدا (Helen Budliger Artieda) وسفيرة دولة الامارات العربية المتحدة الى الاتحاد السويسري ولشتنستاين (Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al Otaiba).

تم خلال الاحتفالية استعراض الإنجازات على صعيد العلاقات الإماراتية السويسرية، كما مثل اللقاء فرصة لاستعراض الميزات التي يحظى فيها كل بلد للمستثمرين وأصحاب الاعمال والمشاريع.

وفي كلمته اثناء المنتدى اكد وزير التجارة الاماراتي الدكتور الزيودي على دور سويسرا كشريك تجاري واستثماري مهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكونها الوجهة الأوروبية الرائدة للصادرات التجارية الاماراتية غير النفطية، التي تحظى بالمرتبة الرابعة عالمياً بقيمة 9.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وافاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز 22.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2 بالمائة عن عام 2022 وهو ما يؤكد درجة التآزر بين اقتصادي البلدين. واكد على أن سويسرا تشاطر دولة الامارات رؤيتها للنمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل المبني على المعرفة والابتكار، والذي يوفر بدوره منصة لتعاون أعمق. ومن خلال الجمع بين القطاعين العام والخاص، واكد على أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي السويسري هو أحد أفضل الطرق لتحديد واستكشاف هذه الفرص وبناء الاتصالات والشبكات التي ستدعم 50 عامًا أخرى من العلاقات الإيجابية بين الإمارات وسويسرا.

كما أشار إلى مجالات التعاون الإماراتي السويسري في العديد من المجالات كالوقود البديل وتمويل التجارة والتكنولوجيا الحيوية وأبحاث التكنولوجيا الطبية، وذلك سعيا لتحقيق تكامل اقتصادي أكبر. كما روج لمزايا المشهد التجاري الديناميكي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لجلب الشركات السويسرية التي تسعى للتوسع في أسواق آسيا وإفريقيا، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية والقدرات اللوجستية ذات المستوى العالمي. وتعد شركة ZENDATA السويسرية للأمن السيبراني إضافة حديثة إلى برنامج NextGen للاستثمار الأجنبي المباشر[1]، والذي يساعد الشركات المتطورة من جميع أنحاء العالم على تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي مداخلته شدد وزير التجارة على ان قطاع التجارة في دولة الامارات قد نمى ب 3% خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا على أن دولة الامارات تعتمد على ثلاثة اركان وهي التكنولوجيا والانسان والوصول الى الاسواق. فبخصوص التكنولوجيا فان الهدف من التكنولوجيا هو خدمة الانسان، موضحا أنه يتم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والنقل الجوي، اما بخصوص الركن الثاني، فقد اكد على أن دولة الامارات تعمل على جذب الكفاءات البشرية من خلال نظام الهجرة المعتمد حيث تستقطب الامارات العديد من رجال الأعمال وأصحاب الأموال. وبخصوص الركن الثالث تحرص دولة الامارات على وجود تنوع في الوصول الى الاسواق ولديها عدة اتفاقات تجارة حرة، حيث تم توقيع 14 اتفاقية تجارة حرة خلال السنوات العشر الماضية كما أن الامارات هي جزء من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، كما ان الامارات تدرك أهمية الاستثمار في الأسواق الناشئة في كل من اسيا وافريقيا وامريكا الجنوبية. من جهة أخرى فان هناك تركيز على قطاع الخدمات باعتباره عنصرا أساسيا في اقتصاد المستقبل. وتعتبر دولة الامارات مركزا عالميا لإعادة التصدير وهي تشكل نقطة اتصال مع 400 مدينة عبر العالم. الامارات تعتبر كذلك واحدة من خمس مراكز خضراء للتجارة العالمية ويتم عبرها تجارة الرز (بسماتي) وتجارة الألماس من بين سلع اخرى.

وفي مداخلته اكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على مزايا الاستثمار في الامارات حيث يصل حجم الناتج المحلي الاجمالي الى حوالي 500 مليار دولار. كما أن الامارات يتوفر لديها رؤية مستقبلية لاقتصاد يعتمد على المعرفة. ومن القطاعات التي تشهد ازدهارا ملحوظا قطاع الصناعة والصناعات الدوائية والقطاع المالي، كما يتم العمل على تطوير قطاعات الفضاء والتكنولوجيا الطبية والبيئة.

من جهة أشار طارق الهاشمي، الوكيل المساعد للتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الى مزايا الاستثمار في الامارات بالنظر ما يتمتع به اقتصادها من تنافسية حيث يعتبر الأول على مستوى المنطقة، وقد حظي القطاع الصناعي بنمو ملحوظ خلال السنوات الماضية حيث وصلت الصادرات الصناعية الى حوالي 47 مليار دولار ومن أهم الصناعات صناعات تكرير النفط (24% من أجمالي هذا القطاع)، والكيماويات وصناعات الصلب. ومن المميزات التي تشجع المستثمرين أسعار الطاقة المنافسة وتوفر الطاقة النظيفة والموقع الجغرافي المركزي، وتوفر الأراضي والبنية التحتية للاتصالات والمواصلات ومستوى الضرائب المنخفض هذا بالإضافة الى توافر الكفاءات البشرية والخدمات والحوافز المالية والبيئة السياسية المستقرة.

وفي كلمتها اثناء المنتدى اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، هيلن بودليغر ارتيدا، على الفرص المتوفرة في سويسرا لمجتمع الأعمال، مشددة على ان سويسرا تتمتع بأحد اكثر الاقتصادات ازدهارا، حيث يعتبر الاستقرار من أهم العوامل التي تميز سويسرا كما أنها تتمتع ببيئة تنظيمية جيدة. وأضافت بان مسألة الشفافية والحيادية وإمكانية التنبؤ في البيئة من الأمور الهامة جدا التي تعطي قوة للاقتصاد السويسري. كما اشارت الى أن من المجالات الاقتصادية الهامة التي تنشط فيه سويسرا حقوق الملكية الفكرية والابتكار والتكنولوجيا. وأشارت الى أهمية اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) وهو ما يعطي بعدا دوليا للاقتصاد السويسري. وأفادت أن من المبادئ التي يرتكز عليها الاقتصاد السويسري الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتبع الحكومة سياسة تتيح مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات، ولهذا فان السياسة التعليمية تتبع للمعاهد الفنية وليس لوزارة التعليم، وتحظى سويسرا ببيئة متعددة الثقافات واللغات، كما تتمتع سويسرا بجامعات ومعاهد علمية وتستثمر الحكومة السويسرية في الأبحاث الأساسية، كما أنها توفر الدعم للشركات الصاعدة من خلال الحاضنات ومسرعات الأعمال. كما تتمتع سويسرا بواحد من أفضل الأنظمة على مستوى العالم للتعليم والتدريب المزدوج. وتشير الإحصاءات الى ان واحدا من اصل ثلاثة من الطلبة يتابع التعليم الجامعي، حيث يتوجه الأغلبية الى نظام التدريب المهني. وتنفق سويسرا ما نسبته 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم.

من جهة أخرى تم التأكيد على الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنشط الشركات السويسرية على المستوى الدولي نظرا لصغر السوق المحلي. كما يتوفر لكبرى الشركات العالمية فروعا في سويسرا نظرا للبيئة التنافسية التي توفرها. ويتوفر في سويسرا مؤسسة دعم الصادرات (Switzerland global entreprise) التي تعمل على مساعدة الشركات السويسرية للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقد شددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية على الشراكة القوية التي تجمع بين سويسرا ودولة الامارات حيث تعتبر الامارات شريكا أساسيا لسويسرا في المنطقة.

في نهاية المنتدى تم عقد ندوة بمشاركة عدد من الخبراء من كلا الجانبين ومشاركة الشركات السويسرية والاماراتية، تم خلالها التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات المتوفرة لكى الجانبين فيما يتعلق بأفضل الممارسات من أجل تسهيل المهمة للشركات الراغبة في الدخول في الأسواق الجديدة، وتم التطرق الى النموذج الاقتصادي لهونج كونغ، حيث استفادت من موقعها لتصبح مركزا للتجارة الدولية. كما تم التطرق الى الافاق المستقبلية للتعاون خاصة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير.

وفي الختام تم التأكيد على أهمية الشراكة العابرة للحدود، وهو ما يتجسد بعلاقات ثنائية قوية وطويلة بين سويسرا والامارات العربية المتحدة بما يعود بالفائدة على البلدين.

[1] برنامج NEXTGEN FDI هو مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاقتصاد وتهدف المبادرة إلى جذب الشركات الرقمية من مختلف أنحاء العالم وتزويدهم بالأساسيات اللازمة لدخول السوق والتوسع من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

On the occasion of the 50th anniversary of diplomatic relations between the Swiss Confederation and the United Arab Emirates, a high-level delegation from the United Arab Emirates visited the Swiss capital, Bern, at the beginning of March last year. The delegation was led by His Excellency Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Foreign Trade, and included several meetings with Swiss officials, including Swiss State Secretary for Economic Affairs H.E. Helen Budliger Artieda.

In addition to government officials, the UAE delegation included top executives from companies representing high-growth industries such as banking and finance, aviation, trade, investment, healthcare, and advanced technology, including representatives from the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, Dubai Chamber, Emirates Airlines, M42, Abu Dhabi-based Global Healthcare Services, Emirates Insurance Company, Ajman Chamber of Commerce, First Abu Dhabi Bank, Hub71, and others.

The delegation also visited leading Swiss private sector companies, including the headquarters of Swiss pharmaceutical company Novartis, where they discussed partnership prospects, particularly with the newly established Emirates Pharmaceuticals Foundation in the UAE, of which Dr. Al Zeyoudi is the Chairman of the Board. The tours also included Pilatus Aircraft Ltd., a Swiss aircraft manufacturing company collaborating with the Emirati company Strata to enhance advanced manufacturing capabilities in the country and support its knowledge-based economy.

Furthermore, a celebration marking this occasion was organized under the sponsorship of the UAE Embassy in Bern, attended by the high-level Emirati delegation, Swiss officials led by the H.E. Helen Budliger Artieda, Swiss State Secretary for Economic Affairs, and representatives of leading companies and investors from both countries to explore high-potential investment and partnership opportunities.

The meeting was opened by Michel Lane, President of the Swiss Business Council. The meeting included speeches from Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of Foreign Trade, Helen Budliger Artieda, Swiss Minister of Economy, and Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al Otaiba, Ambassador of the United Arab Emirates to Switzerland and Liechtenstein.

During the celebration, achievements in Emirati-Swiss relations were reviewed, and the meeting served as an opportunity to showcase the advantages each country offers to investors, business owners, and projects.

In his address during the forum, Dr. Al Zeyoudi, emphasized Switzerland's role as an important trading and investment partner for the UAE. He highlighted Switzerland as the leading European destination for non-oil Emirati exports, ranking fourth globally with a value of $9.5 billion in 2023. He noted that the trade volume between the two countries exceeded $22.3 billion in 2023, representing a 41.2% increase from 2022 and confirming the synergy between their economies. He affirmed that Switzerland shares the UAE's vision for sustainable long-term economic growth built on knowledge and innovation, providing a platform for deeper cooperation. By combining the public and private sectors, he emphasized that the Emirati-Swiss Economic Forum is one of the best ways to identify and explore these opportunities, build connections, and networks that will support another 50 years of positive relations between the UAE and Switzerland.

He also pointed out areas of Emirati-Swiss cooperation in various fields such as alternative fuels, trade finance, biotechnology, and medical technology research, aiming for greater economic integration. He promoted the benefits of the dynamic business landscape in the UAE to attract Swiss companies seeking to expand into Asian and African markets, including its strategic location, world-class infrastructure, and logistical capabilities. The Swiss cybersecurity company ZENDATA is a recent addition to the NextGen program for foreign direct investment, which helps innovative companies from around the world establish or expand their operations in the UAE[1].

In his intervention, the Minister of Trade emphasized that the trade sector in the UAE has grown by 3% over the past three years, highlighting the UAE's reliance on three pillars: technology, human capital, and market access. Regarding technology, the aim is to serve human being, focusing on sectors such as healthcare, education, and aviation. Concerning human capital, the UAE works on attracting talents through its immigration system, attracting many entrepreneurs and investors. Regarding market access, the UAE strives for diversity and has signed 14 free trade agreements in the past decade. It is also part of the European Free Trade Association (EFTA), and it recognizes the importance of investing in emerging markets in Asia, Africa, and South America.

Additionally, there is a focus on the service sector as a game changer, with the UAE being a global hub for re-export, connecting with 400 cities worldwide. The UAE is also considered one of five green hubs for global trade, facilitating trade in rice and diamonds.

Rashed AlBlooshi, the undersecretary of Abu Dhabi Department of Economic Development, highlighted the advantages of investing in the UAE, where the GDP reaches around $500 billion. The UAE has a future vision for a knowledge-based economy, with flourishing sectors including industry, pharmaceuticals, and finance, along with developments in aerospace, medical technology, and the environment.

Tariq Al Hashmi, Assistant Undersecretary of Advanced Technology at the Ministry of Industry and Advanced Technology, emphasized the competitiveness of the UAE's economy, which ranks first in the region. The industrial sector has witnessed significant growth, with industrial exports reaching around $47 billion, including petroleum refining, chemicals, and steel industries. Incentives for investors include competitive energy prices, availability of clean energy, central geographic location, land availability, robust infrastructure for communications and transportation, low tax rates, human capital, financial incentives, and a stable political environment.

During her address at the forum, Swiss State Secretary for Economic Affairs, Helen Budliger Artieda, affirmed the available opportunities in Switzerland for the business community, emphasizing that Switzerland enjoys one of the most prosperous economies. Stability is one of the distinguishing factors of Switzerland, along with a good regulatory environment. She added that transparency, neutrality, and predictable environment are crucial factors that strengthen the Swiss economy. She also pointed out important economic sectors in Switzerland, such as intellectual property rights, innovation, and technology. The significance of the European Free Trade Association (EFTA) was highlighted as it provides international dimension to the Swiss economy. She highlighted that one of the main characteristics of governance in Switzerland is the partnership between the public and private sectors, with the government adopting policies that involve citizens in decision-making processes. Switzerland benefits from a multicultural and multilingual environment, with one of the strongest universities and scientific institutes. She added that the Swiss government invests in basic research and supports startups through incubators and accelerators. Switzerland also boasts one of the best dual education and training systems globally, with statistics showing that one in three students pursues higher education, with the majority opting for vocational training. Switzerland spends around 5.6% of its GDP on education.

On the other hand, the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) was emphasized, as Swiss companies operate internationally due to the small domestic market. Major global companies have branches in Switzerland due to its competitive environment. Switzerland also assists Swiss companies in expanding into foreign markets through its institution “Switzerland Global Enterprise”. The Swiss State Secretary for Economic Affairs highlighted the strong partnership between Switzerland and the United Arab Emirates, considering the UAE as a key partner for Switzerland in the region.

At the end of the forum, a joint panel was held with experts from both sides and participation from Swiss and Emirati companies. They emphasize the need of utilizing available expertise from both sides regarding best practices to facilitate the entry of companies into new markets. The economic model of Hong Kong has been cited as one of the successful models. Future prospects for cooperation, especially in the development of artificial intelligence and research and development, were also addressed.

In conclusion, the importance of cross-border partnership was affirmed, reflected in the strong and long-standing bilateral relations between Switzerland and the United Arab Emirates, benefiting both countries.

[1] The NEXTGEN FDI program is a national initiative launched by the Ministry of Economy. The initiative aims to attract digital companies from around the world and provide them with the necessary fundamentals to enter the market and expand within the United Arab Emirates.

ااا

دعوة للاشتراك في مسابقة: برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية (YECO) 2024 لرواد الأعمال الشباب للمشاريع الخضراء (جائزة 10,000 دولار ورحلة مدفوعة التكاليف إلى المؤتمر الدولي).

آخر موعد للتقديم: 22 مارس 2024، منتصف الليل بتوقيت وسط أوروبا

تم فتح باب التقديم الآن لبرنامج رواد الأعمال البيئية للشباب (Ye!). يُعتبر برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية (YECO) 2024 رحلة تحويلية يستضيفها مركز التجارة الدولي ومبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين في جنيف.

تم تصميم البرنامج (YECO 2024) لرواد الأعمال الشباب الرؤوساء الذين هم ملتزمون بتقديم حلول مستدامة لكوكبنا.

المتطلبات

تم تصميم برنامج الشباب الرائدين في الأعمال البيئية لرواد الأعمال الشباب الذين يسعون لرفع مبادراتهم إلى مستويات جديدة.

المرشحون المثاليون هم المبتكرون الذين يفهمون بوضوح التحديات البيئية التي يواجهونها، ويقدمون حلولًا قابلة للتوسعة جاهزة للتسارع.

يعد هذا البرنامج منصة إطلاق لأولئك الذين هم مستعدون لتحقيق تأثير كبير في الابتكار البيئي.

يبحث البرنامج (YECO) عن المرشحين الذين يستوفون الملف الشخصي التالي:

المتقدم

- يجب أن يكون تحت سن الـ 35 (بحلول 22 مارس 2024)

- يجب أن يكون عضوًا في مجتمع (Ye!) (سجل هنا)

- يجب أن يكون مؤسسًا، مشاركًا في التأسيس أو الرئيس التنفيذي

المشروع / الشركة

- يجب أن يديره الشباب بالأغلبية

- يجب أن يكون مسجلاً قانونيًا

- المخيم مفتوح على مستوى عالمي، والمسرع محجوز للبلدان المؤهلة - انظر القائمة (في الجدول التالي) - - يجب أن يعمل على تعزيز استصلاح الأراضي، واعادة التدوير، و/أو الاقتصاد الأخضر

تفاصيل البرنامج: تشمل مكونات البرنامج الاتي:

1. مخيم عالمي*:

- تدريب ودروس رئيسية حول جاهزية الاستثمار بين المواضيع الأخرى الحاسمة، يقدمها خبراء التطوير والأعمال والقانون والملكية الفكرية.

- منصة موحدة للتبادل والتواصل العالمي داخل فئة رواد الأعمال الشباب، بالإضافة إلى الإرشاد من مجتمع Ye!.

2. مسرع أعمال:

- تقييم أعمال مخصص 360 درجة، تليها تدريبات وتوجيه مصممة خصيصًا لعملك

- تمويل بذري ووصول إلى شبكات الاستثمار لفئة استصلاح الأراضي

- الوصول المفضل إلى خدمات قانونية برونو من** Sidley Austin

- الوصول المفضل إلى برنامج Google StartUp للتنمية المستدامة.

3. الجوائز:

- رحلة مدفوعة التكاليف إلى المؤتمر الدولي

- بناء القدرات شخصيًا

- تدريب وتوجيه حسب الطلب

- الرؤية مع أصحاب المصلحة والمستثمرين

- جوائز خاصة من الشركاء

- الفوز بجائزة الشاب الرائد في الأعمال البيئية والحصول على جائزة مالية قدرها 10,000 دولار أمريكي.

* يمكن لرائدي الأعمال من البلدان المتقدمة فقط المشاركة في المخيم

** يخضع لمتطلبات الاستدامة

إجراءات التقديم:

- يُرحب برواد الأعمال الشباب في YECO 2024 لتقديم مبادراتهم التجارية الخضراء

- يمكن للمتسابقين لتقديم مقترحاتهم التي تعكس الابتكار والاستدامة والإمكانية للتأثير حتى 22 اذار/مارس.

لمزيد من المعلومات: اشترك الآن

قائمة البلدان المؤهلة

Call for Applications: The Ye! Youth Ecopreneurs Programme (YECO) 2024 for young Green Entrepreneurs ($10,000 prize & All-Expenses-Paid Trip to International Conference).

Application Deadline: March 22nd 2024, midnight CET

Applications are now open for the Ye! Youth Ecopreneur Programme. The Ye! Youth Ecopreneurs Programme (YECO) 2024, a transformative journey hosted by the International Trade Centre and the G20 Global Land Initiative in Geneva. YECO 2024 is designed for visionary young entrepreneurs who are committed to pioneering sustainable solutions for our planet.

Requirements

The YECO 2024 program is designed for young ecopreneurs looking to elevate their initiatives to new heights. Ideal candidates are innovators with a clear understanding of the environmental challenges they address, offering scalable solutions ready for acceleration. This program serves as a launchpad for those ready to make a substantial impact in environmental innovation.

YECO seek candidates that meet the following profile:

Applicant

• Must be under the age of 35 (by 22 March 2024)
• Must be a member of the Ye! Community (Register here)
• Must be Founder, Co-Founder or CEO

The Business

• Must be majority run by a young person
• Must be legally registered
• The bootcamp is open globally, the accelerator is reserved for eligible countries – see the list (in the table hereafter)
• Must promote land restoration, sustainability, circularity, and/or the green economy

Programme Details: Specific program components include:

1. Global Bootcamp*

• Training and masterclasses on investment readiness among other crucial topics, facilitated by business development, legal, and IP experts
• A unified platform for global exchange and networking within the young entrepreneur cohort, complemented by mentoring from the Ye! Community

2. Accelerator

• A bespoke 360 degrees Business Assessment, followed by tailored trainings and coaching for your business
• Seed Funding and access to investment networks for Land Restoration category
• Preferential access to Pro-Bono Legal Services from Sidley Austin**
• Preferential access to the Google StartUp for Sustainable Development Programme

3. Awards

• All-Expenses-Paid Trip to International Conference
• In-person capacity building
• Personalized pitch training and coaching
• Visibility with stakeholders and investors
• Special prizes from partners
• Win Youth Ecopreneur Award and get $10,000 USD prize money

*Ecopreneurs from Developed Countries can only participate in the Bootcamp

**Subject to due diligence requirements

Application Procedure:

• The YECO 2024 welcomes young entrepreneurs to submit their green business initiatives.
• Applicants have until March 22nd to present their proposals that reflect innovation, sustainability, and potential for impact.

For More Information: Apply Now!

List of eligible countries

أُقيم في 12 ايلول/سبتمبر لقاء تحت عنوان "صُنعَ لتجارة مباشرة" في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف (CCIG) الذي تم تنظيمه بالتعاون بين مجلس الأعمال السويسري في الإمارات (Swiss Business Council UAE) وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف (CCIG) وشركة مجموعة سويسرا (Swiss Group)، حيث تم التأكبد على العلافات القوية التي تربط بين هاتين القوتين الاقتصاديتين، كما أنه قدم رؤى مهمة حول عالم الأعمال والتجارة. في هذا المقال، سنستكشف أبرز ما ورد في هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة متحدثين بارزين ومناقشات قيمة، بالإضافة إلى استعراض الفرص المستقبلية للتعاون عبر الحدود.

بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية من مايكل لين (Michael Lane)، رئيس مجلس الأعمال السويسري في الإمارات. أكد لين على القوانين والمبادئ الثمانية التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، والتي كانت حاسمة في ازدهار دبي وتحويلها إلى مدينة حديثة. هذه المبادئ تشمل أهمية الوحدة وسيادة القانون ورعاية المواهب، وقد نمت دبي بفضلها لتصبح مركزًا عالميًا للأعمال.

كلمات الترحيب:

ألقى أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، كلمة ترحيب سلّط من خلالها الضوء على مزايا إجراء الأعمال في الإمارات. أشار سليم إلى الدور المحوري لـمركز دبي كوجهة للشركات الأجنبية، وشدد على سهولة الإجراءات الإدارية في المركز. كما أكد التزام المركز بتيسير نمو الأعمال، من خلال استخدام وسائل حديثة كنظام أوراكل المحوسب الذي يهدف إلى تبسيط المهام الإدارية.

وفيما يتعلق بالعلاقة المتبادلة بين سويسرا والإمارات، أشار سليم إلى دور سويسرا كمركز للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO). كما تناول الفرص الكبيرة المتاحة وأورد مثالا لذلك المنتجات المتوافقة مع الشريعة داخل المركز، مما يفتح الباب أمام سوق أوسع عالميا.

من جهة أخرى، أكد جاسم العبدولي، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، على علاقات التجارة الراسخة بين سويسرا والإمارات. أشار العبدولي إلى النمو الكبير في العلاقات الثنائية على مدى السنوات الـ15 الماضية، مع وصول دولة الإمارات لمرتبة أهم شريك تجاري لسويسرا في الشرق الأوسط. وأشار أيضًا إلى الاتفاقيات الرئيسية، بما في ذلك اتفاقية حماية الاستثمار المتبادل، والوصول المتبادل لحاملي جواز السفر الدبلوماسي بدون تأشيرة، واتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقية التجارة الحرة بين جمعية التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) ومجلس التعاون الخليجي. وألقى العبدولي الضوء على القطاعات الرئيسية للتعاون، بما في ذلك الابتكار والتكنولوجيا الحيوية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

مركز دبي للسلع المتعددة كمنطقة حرة عالمية لهذا العام:

قدم باسل بيتار، الممثل الإقليمي للمركز لمنطقة آسيا وشرق أوروبا، نظرة شاملة على العروض المتوفرة في المركز والتي ادت الى فوزه بلقب "منطقة حرة عالمية للعام" لثماني مرات على التوالي وفقا للتصنيف الهاص بمجلة الاستثمار الأجنبي المباشر لصحيفة فاينانشيال تايمز، وهو يعتبر المركز العالمي الرئيسي لتجارة السلع. حيث يقع المركز في قلب دبي، ويقدم مجتمعًا نابضًا بالحياة وخدمات عالية المستوى وعقارات ممتازة مع توافر بنى تحتية ممتازة للاتصالات والمواصلات.

أبرز بيتار الدور الحيوي للمركز في تسهيل التجارة في منتجات مثل القهوة والماس. يقدم المركز ميزات فريدة كالإعفاء من الضرائب لمدة 50 عامًا، مما يجعله وجهة جذابة للشركات. كما شدد على التنوع الثقافي الذي يسود الحياة داخل المركز الذي يضم أكثر من 100,000 نسمة من مختلف أنحاء العالم.

القيام بالأعمال في الإمارات من منظور سويسري:

استعرض روبرتو ديلورينزي (Roberto Delorenzi)، الشريك المدير لشركة الاستشارات السويسرية (Swiss Group Advisory)، تجربة اداء الأعمال في الإمارات من منظور سويسري. وقد أكد على نمو العلاقات السويسرية الإماراتية، مشيرًا إلى أن سويسرا احتلت المرتبة الرابعة من حيث استثمارات الأجنبية المباشرة في دبي في عام 2022. ديلورينزي سلط الضوء على مزايا إنشاء كيان للشركة في الإمارات، بما في ذلك النظام القانوني الملائم، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي القريب، والاقتصاد القوي.

تطرق أيضًا إلى أنواع مختلفة من الشركات المتاحة في الإمارات، مثل الشركات المحلية (البر الرئيسي) وشركات المناطق الحرة البرية وشركات المناطق الحرة البحرية. شدد على أهمية سياسات التوظيف المحلية وقوانين الضرائب الشركاتية القادمة. أكد وجود اتفاقية معدلة لتجنب الازدواج الضريبي بين سويسرا والإمارات، مما يوفر إطارًا واضحًا للضرائب.

شهادات وقصص نجاح:

ضم اللقاء شهادات ملهمة من قادة الأعمال الذين ازدهرت اعمالهم في الإمارات. شارك رينيه جوتز (Rene Goetz)، الرئيس التنفيذي لشركة Areas SA، رحلته من مدرب تنس إلى خبير تأمين شركات، مما يبرز الفرص المتنوعة المتاحة لأصحاب الأعمال في الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض مقابلة فيديو مع مايكل لاهياني (Michael Lahyani)، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "اعثر على عقارك" (Propertyfinder)، حيث تم فيها تناول قصة نجاح رائد أعمال في قطاع العقارات في دبي. أثنى لاهياني على البنية التحتية في دبي، وتنوع مواردها البشرية، وجودة الحياة، والشعور العام بالأمان الذي ساهم في نمو شركته بشكل ملحوظ.

اختتم الاجتماع بجلسة نقاش استضافت متحدثين مختلفين من مجتمع الأعمال السويسري الحاضر في الإمارات، مما فتح المجال لنقاش مفتوح حول مزايا وتحديات الشركات التي تعمل في المنطقة. قدم خلال الجلسة بيتر إم. هارادين (Peter M. Harradine)، الرئيس الفخري لمجلس الأعمال السويسري في الإمارات، شهادة متميزة مبنيةً على تجاربه الشخصية من العيش في دولة عربية وإسلامية. حيث أكد على التسامح الملحوظ للإسلام تجاه الديانات الأخرى، مسلطًا الضوء على جانب من المجتمع الإسلامي غالبًا ما يتجاهله الإعلام.

رؤية للتعاون المستقبلي

كان اللقاء "صُنِعَ لتجارة مباشرة" عبارة عن شهادة على الشراكة المستدامة بين سويسرا ودولة الإمارات. تم خلاله اماطة اللثام عن الفرص الواسعة التي تنتظر الشركات في دولة الإمارات، وخاصة لدى مركز دبي للسلع المتعددة، كمنطقة حرة عالمية ناجحة. لقد أكد اللقاء على أهمية التعاون الاستراتيجي وممارسات الأعمال الجيدة، والقيم المشتركة للابتكار والاستدامة التي تربط بين البلدين الذين يتمتعان بحركة مستمرة في بيئة الأعمال. ومع استمرار تطور عالم الأعمال، يعتبر هذا الحدث تذكيرًا بأن دولة الإمارات وسويسرا ملتزمتين بتعزيز النمو الاقتصادي والتعاون المشترك عبر الحدود.

On September 12, the 'Made for Trade Live' event took place at Geneva Chamber of Commerce, Industry, and Services (CCIG). The event, a collaborative effort between the Swiss Business Council UAE, Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services (CCIG) and the Swiss Group, showcased the profound synergies between these two economic powerhouses and provided invaluable insights into the world of business and trade. In this article, we delve into the highlights of this event, featuring distinguished speakers, invaluable discussions, and the promising future of cross-border collaboration.

The event commenced with an insightful opening speech by Michael Lane, President of the Swiss Business Council UAE. Lane emphasized the visionary 8 Principles of Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum's Governance, which have been instrumental in Dubai's transformation into a modern and prosperous city. These principles, including the importance of union, the rule of law, and nurturing talent, have underpinned Dubai's journey to becoming a global business hub.

Welcome Remarks:

Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman and CEO of the Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), followed with welcoming remarks that shed light on the advantages of conducting business in the UAE. Sulayem highlighted DMCC's pivotal role as a center for foreign companies, emphasizing its ease of administrative procedures. He underscored DMCC's commitment to facilitating business growth, and its innovative Oracle system tailored to streamline administrative tasks.

Furthermore, Sulayem emphasized the symbiotic relationship between Switzerland and the UAE, citing Switzerland's role as a hub for international organizations like WIPO and WTO. He also discussed the significant opportunity presented by Sharia-compliant products within DMCC, opening doors to a broader market.

Jasim Alabdouli, General Consul of the United Arab Emirates, underscored the robust trade ties between Switzerland and the UAE. Alabdouli highlighted the substantial growth in bilateral relations over the last 15 years, with the UAE emerging as Switzerland's most vital trading partner in the Middle East. He also mentioned key agreements, including those on mutual protection of investments, reciprocal visa-free access for holders of a diplomatic passport, double taxation and the free trade agreement between EFTA and the Gulf Cooperation Council (GCC). Alabdouli shed light on the key sectors of cooperation, which encompass innovation, biotechnology, renewable energy and clean technology.

DMCC, Global Free Zone of the Year:

Bassel Bitar, Regional Representative – Asia and Eastern Europe, DMCC, provided a comprehensive overview of DMCC's offerings. DMCC, crowned 'Global Free Zone of the Year' eight times by the Financial Times FDI Magazine, stands as the world's premier free zone and a global commodities trading hub. Situated at the heart of Dubai, DMCC offers a vibrant community, world-class services, and prime properties with excellent connectivity.

Bitar highlighted DMCC's pivotal role in facilitating trade for products like coffee and diamonds. DMCC offers a unique advantage with a 50-year tax exemption, making it an attractive destination for businesses. He emphasized the thriving multicultural community within DMCC, comprising 100,000 residents from across the globe.

Doing Business in the UAE from a Swiss Perspective:

Roberto Delorenzi, Managing Partner of Swiss Group Advisory DMCC, explored the Swiss perspective of doing business in the UAE/Dubai. He emphasized the burgeoning Swiss-Emirati relations, noting that Switzerland ranked fourth in terms of Foreign Direct Investment (FDI) into Dubai in 2022. Delorenzi outlined the advantages of establishing a presence in the UAE, including a favorable legal system, advanced infrastructure, geographic proximity, and a robust economy.

Delorenzi also delved into the various types of company setups available in the UAE, such as local (mainland) companies, onshore free zone companies, and offshore free zone companies. He highlighted the importance of Emiratisation policies and upcoming corporate tax laws. Delorenzi stressed the existence of a Double Taxation Agreement between Switzerland and the UAE, offering businesses a clear framework for taxation.

Testimonials:

The event featured inspiring testimonials from business leaders who have thrived in the UAE. Rene Goetz, CEO of Areas SA, shared his journey from a tennis coach to a corporate insurance expert, showcasing the diverse opportunities available in the UAE's business landscape.

Additionally, a video interview with Michael Lahyani, Founder & CEO of Propertyfinder, provided valuable insights into the success story of a visionary entrepreneur in Dubai's real estate sector. Lahyani praised Dubai's infrastructure, diverse talent pool, quality of life, and the overall sense of security that has contributed to his company's remarkable growth.

The meeting concluded with a panel discussion featuring various speakers from Switzerland's business community engaged with the UAE, facilitating an open debate on the advantages and challenges facing companies operating in the region. Notably, Peter M. Harradine, Honorary President of the Swiss Business Council UAE, delivered a particularly conciliatory testimony based on his firsthand experiences of living in an Arab and Muslim country. He emphasized the remarkable tolerance of Islam towards other religions, shedding light on an aspect of Islamic society that is often overlooked in media discourse.

A Vision for Future Collaboration

Made For Trade Live Event was a testament to the enduring partnership between Switzerland and the UAE. It brought to the forefront the vast opportunities awaiting businesses in the UAE, particularly within DMCC, a thriving global free zone. The event underscored the importance of strategic collaboration, sound business practices, and the shared values of innovation and sustainability that bind these two dynamic regions.

As the business world continues to evolve, this event serves as a reminder that the UAE and Switzerland are committed to fostering economic growth and cross-border cooperation.

Startups in the Middle East and North Africa region raised a total of $95 million in funding across 31 deals in July 2023, marking a slight decrease of no more than 10% compared to the same period last year. This also represents an increase of over 167% compared to the funding volume recorded in June 2023. In contrast, the number of deals decreased by approximately 31% during the same period.

Distribution of Startup Funding by Country

Emirati startups took the lead with a total funding exceeding $64 million. This dominance was largely due to the significant deal secured by "Wan Moto," a company that received around $40 million, accounting for about two-thirds of the funding obtained by Emirati startups. This deal also comprised over 40% of the total startup funding in the region for July 2023.

Saudi Arabian startups claimed the second position with a total funding of approximately $19 million. Egyptian startups followed in third place with a total funding of around $7.6 million, continuing the trend of declining funding volumes for Egyptian startups in recent months. Lastly, Moroccan startups obtained a total funding of nearly $2 million.

In addition to this, startups in Jordan, Bahrain, Tunisia, Lebanon, and Syria collectively received funding totaling less than $1.2 million.

In terms of the distribution of funding deals, the UAE also led with 10 funding deals. Saudi Arabia and Jordan followed with 5 funding deals each, while Egypt secured 4 funding deals. The remaining deals were distributed among other countries, with 2 deals each for Bahrain, Lebanon, and Morocco, and 1 deal each for Tunisia and Syria.

Distribution of Startup Funding by Sectors

The transportation sector took the lead with approximately $42 million distributed across 3 deals. The dominance of the transportation sector in terms of funding size was primarily due to the significant deal of "Wan Moto". This company specializes in last-mile delivery operations and vehicles designed for corporate and business use. Its focus is on smart solutions and the use of electric vehicles. The second place was occupied by the food technology sector with around $14 million, thanks to the deal involving "Kasu," a food technology company headquartered in Riyadh. The company managed to raise about $10.5 million in a seed funding round.

The healthcare technology sector secured the third position by raising around $10 million across three deals, followed by the electronic sector with approximately $8.3 million distributed over two deals. On the other hand, the financial technology sector moved to the fourth place with a total funding of about $7.6 million distributed across 4 deals. The insurance technology sector followed with $4 million distributed over 4 deals. With this, the top five sectors accounted for up to 90% of the total startup funding in the Middle East and North Africa region in July 2023.

Once again, the funding raised by startups in the Middle East and North Africa has dropped to a meager amount. In June 2023, the total funding amounted to only $35.6 million, distributed across 45 deals, with 17 of them being grants.

Despite the significant decline in startup funding in June 2023, as well as in April 2023, startups in the region raised over $1.6 billion during the first half of the current year.

Distribution of startup funding by country

Saudi Arabian startups took the first position in terms of funding value, with a total of over $25 million raised across 12 deals. Emirati startups ranked second with a total funding of $6 million distributed across 20 deals.
Egyptian startups secured the third position with approximately $5 million raised across 5 deals, of which $3.5 million came from a funding deal for the logistics platform Trella in the Egyptian trucking market. Moroccan, Omani, and Tunisian startups followed in subsequent positions with a total funding amount of less than half a million dollars. At the same time, startups from other countries were absent from the funding list for June 2023.

Distribution of startup funding by sectors

In terms of sector-wise distribution of funding in June 2023, the food tech sector occupied the first position with around $20 million raised across 4 deals, representing 56% of the total funding. The logistics services sector followed with approximately $4 million raised across 4 deals. In the third position, we find the gaming sector with around $3.4 million raised across only 2 deals.
Regarding the sectors that received the highest number of deals, the fintech sector ranked first with 7 deals, totaling $3.3 million in funding.

Tortoise Intelligence recently released the Artificial Intelligence Index Report for the year 2023, which is one of the global rankings of artificial intelligence that includes more than 60 countries. In this article, we will review the main topics that this report focuses on and the ranking of Arab countries according to its findings.

The Artificial Intelligence Index (AI)

AI index relies on 111 indicators collected from 28 different sources of public and private data, covering 62 countries. These indicators are categorized within seven core pillars, which are as follows:

1. Government Strategy: This indicator measures the depth of governmental commitment to national artificial intelligence strategies and the extent of their commitment in terms of expenditure and implementation.
2. Research: This measure encompasses specialized research output in artificial intelligence, including the number of publications and citations in reputable academic journals.
3. Development: This pillar focuses on the level of development of foundational platforms and algorithms relied upon by innovative artificial intelligence projects.
4. Competence (Talent): This measure emphasizes the availability of talents and skills among practitioners engaged in artificial intelligence solutions.
5. Infrastructure: This pillar evaluates the availability of infrastructure related to artificial intelligence activities, including electricity, internet access, automation, and more.
6. Operational Environment: This measure focuses on the regulatory context and public perception of artificial intelligence.
7. Trade: This measure concentrates on business activities, including the activities of startups, investments, and artificial intelligence-based commercial initiatives.

These pillars provide a comprehensive framework for assessing the position of countries in the field of artificial intelligence.

Ranking of Arab countries on the Artificial Intelligence Index

The United States of America ranked first on the Artificial Intelligence Index, followed by China in second place, and then Singapore, the United Kingdom, and Canada. As for the Arab countries, the table below illustrates their ranking on both the global and Arab levels.

As can be seen, with the exception of the United Arab Emirates and Saudi Arabia, which secured average global rankings, other Arab countries rank lower on the global scale. It is worth noting from the table that there is a common weakness among all Arab countries included in the index, which is the talent pool working in artificial intelligence activities. If we consider the average ranking of Arab countries in this index, their combined position is approximately 48, indicating an educational and professional gap in the Arab world in this field. Additionally, significant lag can be observed for Arab countries in terms of operational environment, development and trade indicators.

On the other hand, there is significant variation among Arab countries in terms of operational environment, government strategy, and research indicators. In terms of government strategy, Saudi Arabia not only outperforms on the Arab level but also takes the global lead. This is attributed to the presence of a dedicated and approved national strategy for artificial intelligence, a government entity specifically focused on developing implementation plans for artificial intelligence in the country, providing funding and a dedicated budget, and monitoring the achievement of set goals. Since 2018, the Kingdom has shown interest in the field of artificial intelligence by establishing the Saudi Data and Artificial Intelligence Authority "SDAIA" as the national reference for the development, regulation, and utilization of artificial intelligence.

Likewise, the United Arab Emirates holds a relatively advanced position (rank 20) in terms of having a national strategy for artificial intelligence and its commitment to implementation. However, the most notable strength of the UAE in this field lies in its infrastructure, where it ranks fourth globally. Qatar also stands out in terms of research indicators, securing a relatively advanced position (rank 17), with a 17-place difference from the UAE on the same index.

For more information about the Artificial Intelligence Index Report, please visit the Tortoise Intelligence website by clicking here.

اختتم مؤخرًا المؤتمر العالمي الثالث عشر لغرف التجارة (13^th WCG) في باليكسبو في جنيف، حيث جمع هذا الحدث ما يقرب من 1500 مشارك من 117 دولة و165 متحدثًا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 2023 تحت عنوان "التعددية في خدمة السلام والازدهار".

نظمت هذه الفعالية من قبل الغرفة التجارية الدولية (ICC) والاتحاد العالمي لغرف التجارة (WCF) بالاشتراك مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG) بهدف تعزيز الشراكات وفرص الأعمال على المستوى العالمي. ينظم هذا الحدث مرة كل سنتين، حيث يعد فرصة لقادة ومحترفي غرف التجارة لتبادل الأفكار ومشاركة الممارسات الجيدة وتوسيع شبكاتهم.

شارك في هذا المؤتمر متحدثون مشهورون أمثال نغوزي أوكونجو إيويالا (Ngozi Okonjo-Iweala)، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وأنطونيو غوتيريش (António Guterres)، الأمين العام للأمم المتحدة، وكلاوس شواب (Klaus Schwa)، مؤسس ومدير المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث انصبت مشاركتهم على رؤيتهم بشأن التنوع وتأثيره على النمو ودور الابتكار وأهمية الاستدامة للمستقبل.

وقال فنسان سوبيليا (Vincent Subilia)، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف: "جعل المؤتمر روح جنيف تتألق كعاصمة للتعددية من أجل السلام والازدهار. وقد تم تكريس هذا النهج من خلال اعتماد "ميثاق جنيف". كما يعتبر المؤتمر العالمي، الذي يعد الأكبر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف في تاريخها الممتد لـ 158 عامًا، نبضًا حيًا لاقتصاد جنيف مع تحقيق أثار اقتصادية هامة."

ثلاثة أيام مكثفة من المناقشات حول التعددية والشمولية والابتكار

في بداية اليوم المخصص لموضوع "ازالة الغموض عن التعددية"، دعت نغوزي أوكونجو إيويالا (Ngozi Okonjo-Iweala)، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى إعادة النظر في العولمة لجعلها مفيدة للجميع وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. حيث قالت: "يجب أن نقاوم الضغوط التي تدعو إلى تفتيت الاقتصاد العالمي، فهذا سيكون مكلفًا ومن الممكن أن يضعف مرونة سلسلة التوريد". وأضافت: "المسار الأفضل لنا هو ما نسميه إعادة التعددية: أسواق أعمق ومنتشرة، يتم تحقيقها عن طريق إدماج المزيد من الأفراد والأماكن المهمشة اقتصاديا على المستوى العالمي لإيصالها إلى الجمهور". وحثت رجال الأعمال على دعم "العولمة الإلكترونية".

في هذا السياق، تناغمت تصريحات فيليب فاران، رئيس اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية في فرنسا، مع تصريحات المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد على أهمية التعددية في تعزيز الابتكار التكنولوجي اللازم لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي وصولا الى تحسين رفاهية جميع سكان العالم.

في حين تم تكريس اليوم الثاني لموضوع "الابتكار للجميع"، حيث تم ابراز أهمية الابتكار المستمر للشركات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، فيما كانت الاستدامة في صلب مناقشات اليوم الثالث. وتم التشديد على مخاطر السمعة المتعلقة بجرائم البيئة في سلسلة التوريد، وتم حث الشركات على أخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه التجاوزات.

التعددية من أجل الازدهار في القرن الحادي والعشرين

تحتل التعددية في عصرنا أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى، وفقًا لتاتيانا فالوفايا (Tatiana Valovaya)، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وقد أشارت إلى ضرورة مراعاة مزيد من أصوات الدول الأعضاء والمجموعات المهمشة لضمان شمولية أكبر. واتفق المتحدثون على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في وضع قواعد الحوكمة العالمية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90٪ من التجارة العالمية. ولتعزيز النمو العالمي فان من الضروري ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفوائد التجارة الدولية. وقد أشار محمد علي راشد لوتاه، رئيس غرفة دبي، بإن هناك عقبات تحول دون ذلك، مثل غياب نظام موحد للتصدير وتباين المعلومات وارتفاع رسوم الاستيراد، واعتبر بان التحول الرقمي أحد الحلول الممكنة.

التحول الرقمي هو المفتاح لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق العالمية

خلال الجلسة "تسهيل التجارة: إقامة شراكات للنمو العالمي" التي ترأستها باربارا راموس (Barbara Ramos)، رئيسة قسم البحوث واستراتيجيات التصدير في المركز الدولي للتجارة (ITC)، أكد المتحدثون أرانتشا غونزاليس (Arancha González)، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية (PISA)، ومحمد علي راشد لوتاه (Mohammad Ali Rashed Lootah)، رئيس غرفة دبي، وإريك لويب (Eric Loeb)، النائب التنفيذي لشركة سيلزفورس (Salesforce)، على فوائد التجارة الرقمية: فهي تحقق تبادل أسرع وأقل تكلفة وشفافية ووصول متاح للجميع. ويكتسب هذا أهمية خاصة في الأسواق الناشئة حيث غالبًا ما تضيع الفرص الاقتصادية بسبب الاعتماد على أنظمة ورقية. يمكن أن يكون التحول الرقمي عاملاً مُساعدًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنها الوصول إلى نفس المنصات التي تستخدمها الشركات الكبيرة. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى المعلومات والخبرات. وقد لفتت أرانتشا غونزاليس (Arancha González) الانتباه الى أن تجزئة الفضاء الرقمي ونقص المهارات التكنولوجية يمكن أن يطرحا تحديات أخرى. كما أن من الضروري تعزيز مشاركة البيانات و التشغيل المشترك لها " Interoperability".

ان تطبيق التجارة الرقمية يتطلب بشكل متزايد اعتماد معايير عالمية للتسليم القانوني للوثائق الرقمية، على سبيل المثال من خلال اعتماد نموذج قانوني للوثائق القابلة للتحويل الإلكتروني. تعمل دول مجموعة العشرين بنشاط على الإصلاحات التنظيمية اللازمة وتلتزم بالاتفاقات التجارية التي تعزز التحول الرقمي. وقد أشار المتحدثون الى أنه في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن أهمية التجارة الرقمية فهي لا تمثل حاليًا سوى 1% فقط من التجارة العالمية، مؤكدين على أن التحول الرقمي سيكون لا مفر منه في المستقبل القريب.

حماية فعالة للملكية الفكرية للجميع

كانت حماية القيمة المتحصلة من الإنجازات المبتكرة في صميم الجلسة التي حملت عنوان "الابتكار للجميع وللجميع". إن وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المعرفة والشروط اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بعيد كل البعد عن المستوى الأمثل. ولهذا فان العواقب المالية لعدم حماية حقوق الملكية الفكرية، بالنسبة لهذه الشركات، يمكن أن تكون مصيرية. وقد تناول الاقتصادي في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بيوتر ستريسزوفسكي (Piotr Stryszowski)، موضوع التزييف حيث أكد: "بالنسبة للشركات الكبيرة، يعني هذا دخلاً أقل، وربحًا أقل. أما بالنسبة للشركات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، فإن هذا يعني وجود مخاطر كبيرة للإفلاس".

وفقًا لكريستينا واينيكا (Christina Wainikka)، الخبيرة في اتحاد الأعمال السويدي، فإن الغالبية العظمى من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لا تسعى إلى تسجيل ملكيتها الفكرية، "تقع المسؤولية ومن نواحٍ عديدة على أولئك الذين يُفترض بهم تسهيل هذه العملية. لأننا غالبًا ما نتحدث عن حقوق الملكية الفكرية بمصطلحات مجردة للغاية بدلاً من تقديمها باعتبار النتائج العملية المترتبة عليها: فهي فرصة بيع؛ وفرصة لتحقيق قيمة إضافية ملموسة ".

وتكتسي حماية الملكية الفكرية أهمية خاصة في السياق الأفريقي. حيث ازدادت طلبات التسجيل هناك بنسبة 10٪ في السنوات الأخيرة، مما يعكس الوعي المتزايد بالقيمة الاقتصادية للملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي في القارة. واعتبرت رائدة الأعمال التكنولوجية الكاميرونية ريبيكا إينونشونغ (Rebecca Enonchong) أن البلدان النامية ُنظر إليها على أنها متلقية للابتكار أكثر من كونها موردة للابتكار. "ومن الواضح أن هذا ليس صحيحًا. يتعلق الأمر بتسخير المواهب الموجودة والحفاظ على إنجازاتها. وهذا يعني، أكثر من أي شيء آخر، تطوير السياسات والآليات لحماية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمام المنافسة مع الشركات الكبرى. لأن الواقع الحالي هو أن الشركات الصغرى ينتهي بها الأمر إلى التراجع أمام هذه الشركات".

كما دعى دارين تانغ (Daren Tang)، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إلى "نظام إيكولوجي أكثر شمولاً للملكية الفكرية، لا سيما للنساء والشباب والشركات الناشئة والشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 90٪ من الشركات وتوفر 70٪ من الوظائف في العالم". تلعب الغرف التجارية أيضًا دورًا حاسمًا في زيادة الوعي وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحماية الفعالة لحقوقها، ودعمها بالوصول إلى الموارد والمشورة المتخصصة.

دور القطاع الخاص في اعتماد أفضل الممارسات

اتفق المتحدثون على أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تبني أفضل الممارسات وتشكيل قواعد الحوكمة العالمية. قالت باميلا كوك هاميلتون (Pamela Coke-Hamilton)، المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمية، إنه مع وجود الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) المسؤولة عن 90٪ من التجارة العالمية، فان من المهم زيادة دورها في تحديد السياسات الاقتصادية.

كان يُنظر إلى مسؤولية الشركات في سلسلة التوريد على أنها فرصة لتعزيز الرخاء العالمي من خلال دمج الممارسات المسؤولة. تم تسليط الضوء على الشفافية وإمكانية التتبع واستخدام تقنية سلاسل الكتل (البلوكتشين) (blockchain) لضمان سلاسل توريد مستدامة.

إنجازات بارزة استحقت جوائز عديدة، وفرصة للتألق لتركيا

تم تكريم الإنجازات البارزة التي حققتها غرف التجارة حول العالم بأربع جوائز. حيث فازت غرفة التجارة في أوكلاند بجائزة "أفضل مشروع شراكة" عن مشروعها الذي يركز على الصحة العقلية ورفاهية أصحاب الأعمال، وحصلت غرفة تجارة الإسكندرية من مصر على جائزة "أفضل مشروع غير تقليدي" عن مشروعها المبتكر باستخدام الطاقة الشمسية مما أدى لخلق فرص عمل مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جهة أخرى، فازت تركيا بالجائزتين الأخريين: حيث فازت غرفة تجارة أنقرة بجائزة "أفضل مشروع ابتكار نموذجي" عن مشروعها الابداعي لتقديم خدمات تتكيف مع احتياجات الأعضاء، وحصلت غرفة تجارة غازي عنتاب على "أفضل مشروع للمساواة بين الجنسين" عن مشروعها لتعزيز استقلالية رائدات الأعمال. تشهد هذه النجاحات على ديناميكية تركيا وتؤكد الدور الأساسي للغرف التجارية التركية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

الجدير بالذكر أن غرف التجارة من الغرفة الاقتصادية الاتحادية النمساوية (النمسا) كانت من بين المرشحين النهائيين في فئة "أفضل مشروع ابتكار نموذجي" عن مشروعها "النهج التجاري لمكافحة الفساد"، غرف دبي (الإمارات العربية المتحدة)، عن مشروعها شهادة المنشأ الذكي وغرفة نيوساوث ويلث (Business NSW) (أستراليا) لمشروعها المتعلق بمركز الخدمات الخاص بإدارة الازمات في زمن الفيضانات (Business NSW Critical Response Business Hub).

حفل ختام سويسري للغاية

خلال حفل ختام المؤتمر، تحدثت هيلين بودليجر أرتييدا (Helene Budliger Artieda)، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية (SECO) في الاتحاد السويسري، أمام جمهور مصغي. كان خطابها الهام يهدف إلى إظهار التزام الحكومة السويسرية بالقطاع الخاص، وبالتالي الاعتراف بدوره الأساسي في الازدهار الاقتصادي للبلاد.

 تخلل الحفل الختامي عرض لمغنية سويسرية، باربرا كلوسنر (Barbara Klossner)، حيث أشعلت الحضور من خلال أداء أغانٍ باللغة السويسرية الألمانية، بما في ذلك الأغنية السويسرية التقليدية الشهيرة المسماة "يودل" (yodel). حيث دعت الجمهور للانضمام إليها لأداء رقصة تقليدية، مما خلق جوا وديا وحيويا.

توصيات لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع

كان المؤتمر فرصة لصياغة توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية، ومكافحة التفاوتات، وتعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار المسؤول. من خلال التوقيع على "بيان جنيف" (Manifeste de Genève)، تعهد منظمو المؤتمر بمضاعفة جهودهم لإحداث فرق في الاقتصاد الحقيقي لصالح الإدماج الاقتصادي والتعاون العالمي والتنمية المستدامة.

تسلط هذه التوصيات الضوء على أهمية الابتكار لضمان مستقبل مستدام. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز التفكير المستقبلي نظرا للأهمية الخاصة له. كما تم تسليط الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإيجاد حلول مبتكرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الغذاء، مع مراعاة العواقب البيئية والاجتماعية طويلة الأجل. واقترح تعزيز دور الابتكار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص والقيام بحملات توعوية. أخيرا كان التركيز على أهمية الاستثمار في الوصول الى الحلول المستدامة وتبني ثقافة الابتكار، بما يضمن من الوصول الى مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للجميع.

ملبورن ستكون الملتقى القادم في غضون عامين

بعد شكر جميع المشاركين، سلم مدير غرفة تجارة وصناعة جنيف الراية رسميًا إلى مدير غفة تجارة ملبورن حيث سيعقد المؤتمر العالمي الرابع عشر لغرف التجارة العالمية في أستراليا في سبتمبر 2025، حيث سيواصل المؤتمر جهوده للجمع بين القادة الاقتصاديين واللاعبين في جميع أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي والابتكار الاقتصادي.