اتحاد الغرف الخليجية يطلق أول منصة رقمية خليجية لقطاع النفط والغاز
22 Aug 2021 Written by Admin Adminاتحاد الغرف الخليجية 16اغسطس
أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة بوابة قطاع الاعمال الإماراتية أول منصة رقمية خليجية للنفط والغاز ومشتقاتهم بهدف دعم التحول الرقمي بقطاع النفط والغاز (www.oilandgas.org) حيث تعد المنصة أول منصة اقليمية بدول مجلس التعاون الخليجي .
وقد بين د. سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن من أهداف الاتحاد التي يسعى لتحقيقها هي التحول الرقمي وتوفير سبل التعاون المشترك عبر اتاحة الفرص الاستثمارية بدول المجلس من خلال عدة منصات اقتصادية من أهمها منصة النفط والغاز وهي المنصة الثانية التي يطلقها الاتحاد ضمن سلسلة منصاته الرقمية لهذا العام.
د. سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي
مؤكداً بأن منصة النفط والغاز تعتبر محفز أساسي لخلق سوق خليجي مشترك يخدم القطاعين العام والخاص حيث يتم من خلاله خلق شراكات محلية وعالمية وطرح لأبرز واهم الفرص الإستثمارية في مجال النفط والغاز بدول المجلس.
كما أشار د. المشاري إلى أن المنصة ستعرض بيان يومي بأحدث الأخبار والتحليلات التفصيلية في قطاع التنقيب والإنتاج اقليمياً مع تحليل بورصة الاسعار الخام اليومية وستكون هناك تغطية لأهم المؤتمرات والأحداث في ذات القطاع في دول المجلس.
موضحاً د. المشاري (تندرج التصنيفات الرئيسية للمنصة تحت بنود رئيسية وهي النفط، الغاز، الحفر، الاستكشاف، الاحتياطيات، الإنتاج، منظمة أوبك، التكرير والبتروكيماويات، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الشركات بتصنيفاتها، أخبار النفط بالدول، والإحصاءات المرتبطة) وغيرها.
ومن جانبه أكد د. محمد الحسينى المدير التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الاعمال إن المنصات الإلكترونية بحلول عام 2025 ستمثل تعاملاتها ما يقارب 30 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية لأنها أصبحت علامة فارقة في العديد من الصناعات العالمية وفى تقريب المسافات بين المنتجين والمستهلكين ومع انتشار التغيرات المناخية والكوارث البيئية أصبح ضروريا على صناعه النفط والغاز في دخول ميدان تلك المنصات الجديدة والقوية وأن تبدأ في تغيير السياقات القديمة وتبدء في استخدام ذلك النموذج الحديث من الاعمال الرقمية.
وصرح محمد سيف الجابري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الأعمال بأن المنصة ستدعم كافة فئات الزائرين والمتابعين للمنصة لتشمل العاملين بشركات النفط والغاز والمستثمرين المهتمين بقطاع النفط والغاز الخليجي من كل دول العالم والشركات الموردة والقائمة على الاعمال بحقول النفط والغاز بالمنطقة والمنتسبين للهيئات الأكاديمية والجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية.
حيث تعد منصة النفط والغاز منصة اقليمية مرجعية لقطاع النفط والغاز تعمل على زيادة الحصص السوقية للشركات التي تعمل في قطاع النفط والغاز والتي تمهد الطرق البديلة الإلكترونية لجذب العديد من الاستثمارات الجديدة في المنطقة.
The size of the consumer digital economy in the Middle East and North Africa (Mena) Mena region is estimated to more than double from around $40-45 billion (Dh147-165 billion) in 2020 to $100 billion (Dh367 billion) by 2023, according to a new report released by consulting firm RedSeer.
The study found that the UAE and Saudi Arabia will continue to be the pillar of the digital economy in Mena, contributing around 70 per cent of the total digital economy.
Today, over 90 per cent of customers in UAE and Saudi Arabia say they bought a retail product online, higher than even some of the more developed markets where digital adoption is around 70 per cent.
The market will see growth both through consumer adoption and a higher frequency of purchases.
“Over the last decade, we have seen significant adoption of online services amongst Mena consumers. More than 60 per cent of consumers are now choosing experiential factors such as service quality, delivery speed and product description in their decision-making. As the digital economy is becoming mainstream, players will have to provide a better experience in addition to discounts to win in the digital economy race,” said Sandeep Ganediwalla, managing partner at RedSeer Consulting.
The study found that the Mena region is seeing one of the most equitable growth in the world. “A strong online omnichannel player ecosystem has successfully gained consumer trust.
On the other hand, supportive policies in UAE enable the ecosystem to attract the right talent and retain it,” said the report.
source: khaleej times
الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإمارات أولاً وقطاع التجارة الإلكترونية يتصدر في شهر يونيو
15 Jul 2021 Written by Admin Adminارتفعت استثمارات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 33% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول لنفس المدة، وبلغت حجم الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة للفترة المذكورة حوالي 552 مليون دولار.
جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران والتي وصلت إلى 267 مليون دولار. فيما يأتي موجزاً عن حالة استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر يونيو/حزيران 2021 لجهة التوزع الجغرافي والقطاعي والجندري، والمراحل الاستثمار في الشركات الناشئة.
توزع الاستثمارات على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- حجم الصفقات: جاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم القيم الاستثمارات حيث وصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الاستثمارية الإماراتية إلى نحو 137 مليون دولار بنسبة 51% من إجمالي الاستثمارات التي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران. جاءت صدارة الإمارات مدعومة بصفقة شركة تابي التي حصلت بموجبها على 50 مليون دولار إلى جانب حصول شركة "ايويا" على 21 مليون دولار وشركة "ذا لا كشري كلوزيت" على 14 مليون دولار، وأخيراً شركة "أوبونتيا" على 20 مليون دولار. تشكل الصفقات المذكورة نحو 77% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليها الشركات الـ13 الإماراتية لشهر يونيو/حزيران.
تلي الإمارات مصر التي حصلت فيها الشركات الناشئة على تمويل بقيمة 52 مليون دولارا ذهبت منها 42 مليون دولار لشركة "تريلا" المصرية المتخصصة في مجال الشحن الرقمي، في المرتبة الثالثة جاءت الكويت بحجم تمويل بلغ 28 مليون دولار تليها الأردن بنفس المبلغ ثم السعودية بحوالي 17 مليون دولار ثم لبنان والمغرب والقطر. - عدد الصفقات: كما في حجم الصفقات الاستثمارية حلت الإمارات في المرتبة الأولى بـ14 صفقة، في المرتبة الثانية جاءت السعودية ومصر بـ8 صفقات تليهما الأردن بـ7 صفقات ثم كل من قطر والمغرب والكويت بصفقتين لكل منها، وأخيراً لبنان بصفقة وحيدة.
التوزع الاستثمارات قطاعياً
حصلت الشركات الناشئة الناشطة في قطاع التجارة الإلكترونية على أكبر عدد من الجولات التمويلية فجاء في صدارة القطاعات بـ9 جولات تمويلية بلغت قيمتها حوالي 111 مليون دولار التي تشكل ما نسبته 41% من إجمالي حجم التمويل الذي حصلت عليها الشركات الناشئة في شهر يونيو/حزيران، خلف قطاع التجارة الإلكترونية جاء قطاع التكنولوجية المالية بـ9 صفقات أيضاً لكن بنحو 71 مليون دولار، يليهما قطاع العقارات بصفقتين بقيمة 49 مليون دولار، ثم قطاع التكنولوجيا الزراعية بنحو 10 مليون دولار ذهبت إلى صفقتين، ثم قطاع التكنولوجية الصحية بـ3 صفقات بلغت قيمتها مجتمعة 6 مليون دولار، فيما لم تتجاوز الصفقات في القطاعات الأخرى 4 مليون دولار لكل قطاع.
مراحل الاستثمار للشركات الناشئة
ذهبت 15 صفقة للتمويل الأولى وبنسبة 34% من إجمالي عدد الصفقات لشهر يونيو/حزيران التي بلغ عددها 44 صفقة، منها 7 صفقات غير معلنة، كما ذهبت 4 صفقات لكل من مرحلتي النمو والتمويل من الفئة أ، وتوزعت باقي الصفقات على شركات مسرّعة للنمو والتمويل من الفئة ب وما قبل التأسيس ومستثمر فردي بواقع 3 صفقات لكل مرحلة، وأخيراً صفقتين لكل من، ما قبل تمويل من الفئة أ والتمويل بالدين.
على الصعيد توزع مجموع الاستثمارات على أساس الجنس، فتستمر هيمنة الشركات التي يديرها الذكور بنسبة تجاوزت 95% مقابل أقل من 5% للشركات التي تديرها الإناث.
جمعت شركة الخدمات اللوجستية للشاحنات Trukkin لتجميع الشاحنات، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، 7 مليون دولار في جولة التمويل Series A، بقيادة إمكان كابيتال ومقرها المملكة العربية السعودية وبمشاركة Impact46 Seed Fund مجموعة "طايه" ومستثمرين استراتيجيين آخرين.
خطط Trukkin بعد جولة التمويل
تخطط Trukkin بعد جولتها التمويلية الأخيرة تزويد خدمات التكنولوجيا المالية للمدفوعات والتأمين والخدمات المالية الأخرى.
وعن خطط Trukkin المستقبلية علق الرئيس التنفيذي للشركة " جاناردان دالميا": "نرى القوة وإمكانات النمو في قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وباكستان (MENAP)، حيث يبلغ حجم السوق أكثر من 50 مليار دولار أمريكي. نعمل من خلال المنصة على أن نكون عامل ممكّن يجمع هذا السوق المجزأ معًا في منصة تقنية متكاملة"..
تأتي جولة التمويل لمنصة Trukkin بعد تمكنها من مد خدماتها إلى باكستان في عام 2020، وتنمية أعمالها في الإمارات العربية المتحدة التي تتخذها مقراً لها، والمملكة العربية السعودية، كما تقدم خدماتها في 12 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط.
بدايات Trukkin
تأسست منصة Trukkin في عام 2017 كمنصة سحابية جديدة لتوصيل العملاء بالنقالين البحريين وسائقي الشاحنات في منطقة الشرق الأوسط، لإتاحة الفرص التجارية الجديدة وتقديم الحلول اللوجستية بسلاسة. وتهدف الشركة من عملها في مجال عمليات النقل إلى تعزيز الابتكار وتبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات النقل للمسافات الطويلة. كما تعمل بناء حلول في مجال التقنية المالية لإدارة المدفوعات والتأمين والخدمات المالية.
الشركة التي يقع مقرها في مدينة دبي تأسست على يد مجموعة من رواد الاعمال من السعودية، والإمارات، وشارك في تأسيسها أحمد النافع، وجانار دان دالميا. بدأت اعمالها من مقرها في الإمارات والسعودية، وسرعان ما توسعت أعمالها بين دول الشرق الأوسط لتشمل 12 دولة إضافة لباكستان التي بدأت أعمالها فيها عام 2020 وهو العام الذي تضاعفت فيه أعمالها 3 مرات، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الشركة.
يصف الرئيس التنفيذي لشركة Trukkin،جانار دان دالميا، اعمالها في البيان الصحفي الذي أعلن فيه عن تأسيسها عام 2017 "تم إطلاق Trukkin لتكون منصة لتقديم الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة من خلال توفير أحدث الآليات التي تربط بين الموردين والعملاء إضافة لتلبية المنصة احتياجات القطاع الماسة لمزيدٍ من الشفافية، من خلال اختيار مقدمي الخدمات، وإتاحة القدرة على طلب خدمات النقل من الأساطيل المتاحة".
إنشاء منصة إقليمية على مستوى عالمي
وقال "دالميا" معلقاً على الجولة التمويلية الأخيرة للشركة "فخور جداً بالفريق والنمو الذي حققناه على مدار العام الماضي مع توسعنا في باكستان وزيادة الإيرادات على الرغم من الظروف الصعبة في مواجهة تحديات Covid-19. متحمسون لاختتام الجولة مع مستثمرين استراتيجيين مثل إمكان كابيتال وImpact46، ولتحقيق رؤيتنا في إنشاء منصة إقليمية على مستوى عالمي لتمكين الخدمات اللوجستية على أسس تقنيات مطورة".
وصرح غسان الأشبان من إمكان كابيتال: "لقد أظهرت Trukkin استخدامًا فعالاً لرأس المال ومعجبون بما تمكنوا من تحقيقه خلال فترة زمنية قصير. لقد أظهر الفريق الذي يتمتع بأعوام من الخبرة الصناعية في عمليات النقل تواصلهم ودفعهم لنمو المنصة في أسواق جديدة حتى أثناء Covid-19. نتطلع إلى دعم Trukkin في خدمة مئات العملاء من الشركات وملاك الشاحنات الذين يبحثون بقوة عن التوسع والنمو".
"أظهر فريق إدارة Trukkin قدرته الفريدة على بناء الأعمال عبر مناطق جغرافية متعددة في 3 سنوات مع الاحتفاظ بثقافة الشركة القوية. نحن واثقون من قدرتهم على إدارة وتوسيع نطاق الأعمال "أضاف فريق Impact46.
Music streaming platform Anghami has listed on the New York NASDAQ exchange via a merger with special purpose acquisition company (SPAC), Vistas Media Acquisition Company (VMAC). The merger agreement will result in Anghami becoming the second Arab company to list on NASDAQ after Aramex 24 years ago, and the first Arab technology startup to do so.
The transaction implies a pro-forma enterprise value of $220 million, which is 2.5 times its 2022 estimated revenues and compares to Spotify’s current revenue multiple of 6.5x revenue.
The combined company will operate under the Anghami name and will trade under the new symbol “ANGH.” The transaction is expected to close in the second quarter of 2021.
UAE-based asset management firm SHUAA Capital and Vistas Media Capital Singapore, the parent of the sponsor for (VMAC), have participated in a combined round of $40 million ($30 million from SHUAA and $10 million from Vistas Media Capital) in private investment in public equity (PIPE) financing for Anghami.
Accordingly, the company expects to have approximately $142 million of cash on its balance sheet at closing to be used primarily to fuel additional growth.
Founded in 2012 in Beirut by Eddy Maroun and Elie Habib, Anghami is the first music-streaming platform in the Middle East and North Africa (Mena) region. Its revenues have grown by 80 per cent in the past three years and is expected to increase five-fold over the next three years according to a statement issued by the company.
“Today is a very exciting day for all of us at Anghami and our partners globally. Elie and I co-founded the company in 2012 with a vision for Anghami to be a first of its kind, digital media entertainment technology platform in the Mena region. Today, we have taken a significant step forward in our growth plans in seeking to become the region’s first Arab technology company to list on NASDAQ. Being a US listed public company gives us access to growth capital and a global platform that is the best in the world,” said Eddy Maroun, co-founder and CEO of Anghami.
Anghami offers more than 57 million Arabic and international songs to more than 70 million of its registered users, with around one billion streams per month. With an Arabic speaking population of over 450 million globally, its listing on NASDAQ allows Anghami to scale its user base and invest in technology to build on its data play.
Anghami's AI and machine learning algorithms process over 56 million data points from its user base every day. Over nine years of user data is enabling the company to predict user behaviour and trends to better focus its investments and improve monetization.
The company recently relocated its headquarters to the Abu Dhabi Global Market (ADGM) in Abu Dhabi, while maintaining its offices in Beirut, Dubai, Cairo and Riyadh to establish and maintain partnerships.
The company has established direct partnerships with 36 telecommunication companies across the region to boost free user acquisitions and facilitate subscriptions.
“We’re proud of the product and technology we’ve been able to build and now we will have the ability to invest more in R&D and innovate providing a product that goes beyond music to immersive experiences around media and entertainment while remaining relevant to our users and focused on our local edge,” said Elie Habib, cofounder, Chairman and CTO of Anghami.
Anghami has raised more than $33 million to date, from several Mena-based investors including Middle East Venture Partners (MEVP), Samena Capital and MBC Ventures and others who collectively own approximately 68 per cent of Anghami, with the balance owned by the founders.
“We are delighted to be leading the PIPE for Anghami’s business combination with VMAC in what will accelerate Anghami’s growth and build upon its success as a pioneer in the music streaming space in the Middle East and North Africa. SHUAA led a funding round for Anghami earlier in the year and has been working closely with the team to secure the PIPE investment and deliver a successful listing on NASDAQ.
In addition, the enhanced reputation and access to capital that comes with a listing on NASDAQ accelerates the company’s growth journey,” said Jassim Alseddiqi, group CEO of SHUAA.
source: wamda
ICA Teams up with the Insurance Institute of East Africa to Offer Financial Crime Prevention Education in East Africa
02 Oct 2020 Written by Admin AdminICA Teams up with the Insurance Institute of East Africa to Offer Financial Crime Prevention Education in East Africa
Partnership comes at a time of increased need for effective financial crime prevention training and education globally
30 September 2020 – The International Compliance Association (ICA), the leading professional body for the global regulatory and financial crime compliance community, has signed a partnership with the Insurance Institute of East Africa to provide ICA education in financial crime prevention and governance, risk and compliance in the East African region.
The need for effective financial crime prevention training has never been more pronounced, as local media reported last week on the FinCEN Files. While the emerging narrative is especially complex and continues to evolve, around 53 Kenyan companies and individuals appeared in a leak of banking records as suspicious financial activity amounting to $60 billion[1].
East African jurisdictions Kenya, Tanzania, and Uganda remain particularly vulnerable to money laundering, fraud and terrorist financing, and are amongst the lowest scoring countries in the 2019 Transparency International Corruption Perceptions Index.
ICA’s suite of accredited qualifications are designed for every level of expertise and aim to equip regulatory and financial crime compliance professionals with the knowledge and skills they need to mitigate the threat of financial crime, better analyse situations and consider appropriate risk controls.
As part the new partnership between ICA and the Insurance Institute of East Africa, professionals in the insurance, banking and finance, telecommunications and other sectors in the region will now have access to ICA qualifications in a range of key subjects including compliance, anti money laundering, managing sanctions risk and customer due diligence, joining ICA’s global community of over 150,000 compliance professionals.
[1] ‘FinCEN files: 53 Kenyan banks, individuals made illicit transactions worth Ksh.6 trillion’ Citizen TV, Kenya, Last Accessed: 25/09/2020 Link
ICA President Bill Howarth commented: ‘We are pleased to partner with the Insurance Institute of East Africa, combining ICA’s international expertise with their local knowledge, to effectively raise compliance standards in the region and help organisations mitigate and detect risk more effectively at their firm. Our internationally recognised professional qualifications include real-life examples and case studies with a real emphasis on application of knowledge, helping to upskill employees and safeguard businesses and communities from financial crime risk.’
Elijah Mogere, Director, Insurance Institute of East Africa, added: ‘We are delighted to partner with ICA as this gives us the opportunity to deliver high quality and internationally recognised financial crime prevention qualifications in the region to develop capacity for banks, insurance companies, and telecommunication providers, among other sectors, to mitigate the threat of financial crime, better analyse situations and consider appropriate risk controls.’
ICA qualifications are awarded in association with The University of Manchester, Alliance Manchester Business School.
To view the full suite of qualifications, visit: https://www.int-comp.org/course-finder/
New programme looks at the initiatives leading compliance into the future
18 Sep 2020 Written by Admin AdminThe International Compliance Association (ICA) and ITN Productions Industry News have co-produced “Compliance: the new decade” a series of reports addressing the role of the compliance professional and the latest insights, challenges and opportunities for business growth.
Anchored by Michael Underwood, the new-style programme will explore the vital role of RegTech in accelerating compliance efficiencies; the technology and expertise needed to tackle financial crime and money laundering; how AI can be applied to identify risk and sustainable finance solutions and best practice to future-proof the compliance function.
The first report will premiere at The BIG Compliance Festival, ICA’s virtual summit for compliance and financial crime professionals on 17 September 2020. The series will form part of an extensive communications campaign to ICA members and professional partners throughout September and October 2020.
Bill Howarth, President of the International Compliance Association said: “We’re really pleased to be working with ITN Productions again on a film focusing on future-gazing topics that will resonate with our members and the global compliance community. The pace of change never slows down and it’s vital that compliance and AML professionals have the right skills and technology to help them stay ahead.”
Elizabeth Fisher-Robins, Head of ITN Productions Industry News said: “We are really excited by the opportunity to partner again with the International Compliance Association to create a series that we hope will educate and inform viewers about the key role compliance plays in managing risk and delivering commercial advantage in an ever-changing digital environment.”
The progamme features key industry interviews, news-style reports and sponsored editorial profiles from the following leading organisations:
- Encompass
- Refinitiv
- Napier
- Capnovum
View the first report for ‘Compliance: the new decade’ here.
About the International Compliance Association
The International Compliance Association is the leading professional body for the global regulatory and financial crime compliance community. Since 2001, ICA has enhanced the knowledge, skills and behaviour of over 150,000 professionals all over the world either through their internationally-recognised portfolio of professional qualifications (awarded in association with Alliance Manchester Business School, the University of Manchester) or through accredited in-company training.
For more information visit: www.int-comp.org
About ITN Productions Industry News
ITN Productions Industry News produces bespoke creative and commercial content for broadcasters, businesses, brands, rights holders and digital channels. Industry News forms part of this offering and is a communications tool for leading industry bodies and national associations produced in a broadcast news-style programme format, including interviews, news items and sponsored editorial profiles.
For more information visit: www.itnproductions.co.uk
The Islamic Development Bank Group in partnership with the UAE Ministry of Economy and Annual Investment Meeting,Announce will conduct a live webinar entitled “IsDB Group Private Sector Action Response to COVID-19”
28 Jun 2020 Written by Admin AdminDubai, UAE- The Islamic Development Bank Group in partnership with the UAE Ministry of Economy and Annual Investment Meeting, will conduct a live webinar entitled “IsDB Group Private Sector Action Response to COVID-19” on the 6th of July at 01:00 PM (KSA Time) to discuss the challenges facing the private sector and global economy during the COVID-19 outbreak.
The live session will also present the immediate joint action response of the IsDB Group Private Sector Entities namely, the Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC), Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), and the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), in order to overcome the COVID-19 pandemic.
The webinar will discuss the future outlook to overcome the COVID-19 pandemic. In addition, the webinar will highlight the IsDB Group’s US$2.3 billion Strategic Preparedness and Response Programme for COVID-19 under its 3Rs approach “Respond, Restore and Restart”.
The keynote speakers who will share their in-depth perspectives in the webinar are Mr. Ousama Kaissi, the Chief Executive Officer of the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC); Mr. Ayman Sejiny, the CEO & General Manager of the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Eng. Hani Salem Sonbol, the Chief Executive Officer of the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) and Ms. Cornelia Meyer, the Chairman & CEO of Meyer Resources.
Mr. Ousama Kaissi, the Chief Executive Officer of The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) and one of the keynote speakers in the webinar, stated: “While the disruption to global trade and investment flows is unavoidable due to the unprecedented nature of the coronavirus pandemic, it is essential that institutions with the mandate and means to stabilize the trade ecosystem during the crisis heighten their efforts to do so.
ICIEC is honoured to be a part of this webinar with the UAE Ministry of Economy and our IsDB Group peers in order to share how we are employing our multilateral insurance solutions toward the collective recovery of member countries.”
“The private sector can play a pivotal and proactive role to close funding gaps in the COVID-19 response. It is capable to minimize short-term risks to employees and long-term costs to businesses and the economy as a whole. ICD will work closely with 100+ local and regional financial institutions in its network to provide necessary support so they can continue to fund private sector, particularly SMEs in affected sectors within the markets they operate in” stated Mr. Ayman Sejiny, the CEO of the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), and one of the keynote speakers in the webinar.
Eng. Hani Salem Sonbol, the Chief Executive Officer of the International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) and one of the keynote speakers in the webinar, stated: “Since the outbreak of the pandemic, ITFC has moved quickly to put in place emergency financing measures to ensure that member countries continue to receive the support needed.
Our COVID-19 ‘Rapid Response Initiative’ (RRI) has made US$ 300 million immediately available.
This has facilitated the immediate access to medical equipment, the supply of staple foods and critical energy needs. Continuing to work closely with IsDB and partners, ITFC is moving forward with its Recovery Response Plan (RRP) with the provision of US$550 million for deployment over the next two years.
The RRP is aimed at fixing the socio-economic damage which is expected to last longer than immediate impact of the virus; including the provision of lines of financing to fund the private sector and SMEs.”
“It is a great privilege to be in collaboration with the UAE Ministry of Economy and Islamic Development Bank Group in organizing this live webinar session that will tackle the major challenges currently being confronted by the private sector and the global economy as a whole,” Mr. Walid A. Farghal, Director General of the Annual Investment Meeting mentioned.
“The private sector is indispensable to economic growth. In fact, it contributes up to 90 per cent of employment and provides over 80 per cent of government revenues in developing countries. Thus, it is essential to highlight this huge initiative by the IsDB Group that enables the sectors adversely affected by COVID-19 to continue their business activities,” he furthered.
During the webinar, 3 online initiatives will be launched jointly by IsDB Group Private Sector Entities and AIM.
These initiatives will support the private sector, trade and exports in OIC member countries and will be focusing on:
- Digital Country Presentations: to promote and showcase the investment and trade opportunities in OIC member countries which will serve as a virtual gathering and strategic innovative platform to support the investors, government agencies, private institutions, investment promotion agencies to discuss the best possible means to attract FDI.
- Startups Virtual Pitch Competition: to connect Startups globally and support them in meeting potential partners and investors from other parts of the world.
- MADE IN…..SERIES: this digital platform is open to all SMEs who want to showcase and present their local products, project and services to international audience.
The webinar will gather more than 700 participants from multiple sectors across the globe such as government officials, Chairmen, Presidents & CEOs of local and international companies, multilateral and financial institutions, Chambers of Commerce & Industry, business associations, investment promotion agencies, individual investors, and entrepreneurs.
أعد اتحاد الغرف الخليجية تقريرا يوصي بإيجاد آلية بين القطاعين العام والخاص للرصد والمتابعة على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. ويوضح أهم مصادر التأثير الاقتصادي العالمي على القطاع الخاص الخليجي في ظل أزمة كورونا.
اتحاد الغرف الخليجية -17مايو 2020: خلص تقرير أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حول "تداعيات تفشي وباء كورونا على انشطة القطاع الخاص الخليجي" أن الحكومات الخليجية بادرت إلى اتخاذ حزمة من إجراءات الدعم المالي والاقتصادي الفاعلة والتي واكبت في أهدافها ونطاقها كافة الحزم الاحتوائية والانقادية التي أعلنت عنها دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة، مما أسهم بشكل فاعل في حماية الاقتصاد، والعمالة وانشطة القطاع الخاص، ولاسيما أصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات تفشي الوباء إلى حد كبير خلال الفترة الراهنة.
ولفت التقرير إلى أن تفشي وباء كورونا له انعكاسات تختلف عن التداعيات التي تنجم عادة عن الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العقود الماضية، وكان آخرها الأزمة العالمية عام 2008م، من حيث اتساع رقعت تأثيرها وطبيعة هذا التأثير وطول أمده مما يتوجب معه عدم اكتفاء الحكومات في العالم، بما في ذلك الحكومات الخليجية، بما تم اتخاذه حتى الآن. لذلك، قد يستدعي الأمر التدخل بمزيد من التدابير التي تفرضها طبيعة التداعيات الخاصة من جراء الوباء. كما أن الإجراءات المتخذة في الوقت الحاضر قد تتطلب المراجعة والتحديث والتطوير في كل مرحلة من مراحل الوباء.
لذلك، فقد أوصى التقرير بإيجاد آلية منسقة بين القطاعين العام والخاص للرصد والمتابعة على كل من مستوى كل دولة خليجية وعلى مستوى مجلس التعاون الخليجي ككل تنصب أهدافها على العمل و مراجعة كافة الإجراءات والخطوات المتخذة لدعم منشآت القطاع الخاص بصورة مستمرة والتقدم بالتوصيات اللازمة للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا لمراحل انتشار الفايروس وتداعياته. كذلك وضع المقترحات لمرحلة الخروج من مرحلة مكافحة الفايروس إلى مرحلة الانعاش لمنشآت القطاع الخاص وما هي الإجراءات المطلوبة وفقا لنوع النشاط وحجم المنشأة.
وقد تناولت مقدمة التقرير تداعيات فايروس كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع -3% في عام 2020م، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008م – 2009م. وفي أحد السيناريوهات الأساسية، الذي يفترض انحسار الجائحة في النصف الثاني من عام 2020م وإمكانية تخفيف جهود الاحتواء بالتدريج، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5,8% في 2021م مع عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته، بمساعدة الدعم المقدم من متخذي السياسات الاقتصادية.
كما كرس التقرير فصل خاص لدراسة تداعيات تفشي وباء كورونا على الاقتصاديات الخليجية، حيث تبين آخر التقديرات الدولية إلى تعرض دول مجلس التعاون، كغيرها من بلدان العالم، إلى اضطراب اقتصادي كبير من خلال صدمات العرض والطلب المتزامنة. ومما فاقم من الآثار السلبية هو هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% خاصة بعد عدم اتفاق اوبك بلس على تخفيض الإنتاج في بداية الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الأثر الاقتصادي لتفشي وباء كورونا بالغا على اقتصاديات دول التعاون، حيث ستشهد انكماشا بنسبة 2.7% في العام 2020م. كما سوف تتعرض دول التعاون لصدمة مزدوجة تتمثل في انخفاض الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره، حيث يتوقع الصندوق تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
في المرحلة القادمة، وبعد الانحسار التدريجي للوباء، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد الخليجي على مسار تحقيق النمو المستدام: وسيتطلب هذا استعادة الثقة، عن طريق توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية حيثما توافر الحيز اللازم. كما لا ينبغي إلغاء هذا الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا بالفعل على مسار التعافي. ويدعم قدرة دول التعاون في تطبيق خطط انعاشية شاملة بعد انحسار وباء كورونا امتلاكها احتياطيات مالية تقدر بنحو تريليوني دولار.
ثم انتقل التقرير لتحليل تداعيات تفشي مرض كورونا على القطاع الخاص الخليجي، حيث تناول في البداية أهم مؤشرات دور القطاع الخاص في التنمية على صعيد الناتج المحلي الاجمالي والانفاق القومي والصادرات السلعية والتوظيف، حيث يتضح أن الاقتصاد الخليجي وخاصة خلال السنوات الماضية بعد تراجع أسعار النفط بات يعتمد بصورة متزايدة على القطاعات غير النفطية كمحرك للنمو، حيث يبلغ متوسط مساهمتها في الناتج الإجمالي نحو 73.6% عام 2018م، وهي تعكس نجاح خطط الحكومات الخليجية في برامج التنويع الاقتصادي والمشاركة المتزايدة للقطاع الخاص في التنمية. وما قبل أزمة كورونا، كان القطاع الخاص الخليجي يسعى للعب دور أكبر في المرحلة المقبلة في ظل التوجهات الحالية للحكومات الخليجية الرامية إلى تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرامج التنموية والاقتصادية استنادا إلى رؤى التنمية الطويلة الأجل التي تنفذها.
ثم تناول التقرير بالتحليل مصادر التأثير الاقتصادي العالمية على القطاع الخاص الخليجي في ظل أزمة كورونا، واهمها أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة العالمية وحجم العلاقة مع الصين و بيئة الاستثمار وفرص الأعمال والبورصات العالمية وسلسلة إمدادات السلع والخدمات وأسعار الفائدة والدولار الأمريكي، حيث اتضح من عرض هذه العوامل أن مصادر التأثير العالمية على انشطة القطاع الخاص الخليجي ترتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد الخليجي ككل، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على الإيرادات النفطية، وتجارته مع العالم، وخاصة الصين، وكذلك ارتباط عملاته بالدولار الأمريكي وبسعر الفائدة الأمريكية، مما يولد عليه نفس الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الخليجي ككل.
كما عرض التقرير بصورة مفصلة المبادرات التي اتخذتها الحكومات الخليجية لدعم الاقتصاديات الخليجية والعمالة، وانشطة القطاع الخاص، ولا سيما الأنشطة الأكثر تضررا، مشيدة بشمولية هذه المبادرات ومساهماتها الفاعلة في حماية القطاع الخاص بصورة كبيرة من تداعيات تفشي وباء كورونا، وتوفير حماية كبيرة للعمالة، ومكنت القطاع الخاص من مواصلة تقديم خدماته الأساسية، وهو بدوره ساهم في استدامة حماية المجتمع من تداعيات تفشي الوباء.
وقد كرس التقرير جانب كبير منه لتحليل تداعيات تفشي وباء كورونا على أنشطة القطاع الخاص، حيث تناول كل على حدة 15 قطاع ونشاط هي الصناعة والاستيراد والتصدير والبنوك والمؤسسات المالية والبورصات الخليجية والسفر والسياحة والمؤتمرات والفنادق والغذاء والخدمات اللوجستية والعقار والتطوير العقاري والتوظيف والعمالة الوافدة والتجارة الالكترونية وتجارة التجزئة وقطاع الخدمات والرعاية الصحية وقطاع التعليم الخاص وصناعة الترفيه المنزلي، حيث خرج التقرير بنتائج أولية أن معظم أنشطة القطاع الخاص تأثرت سلبا بتفشي هذا الوباء، وهذه مسألة طبيعية، وذلك بسبب توقف عجلة الإنتاج والخدمات على مختلف أنواعها بسبب إجراءات الحظر الاجتماعي والاقتصادي، حيث اعطيت الأولوية للحفاظ على أرواح البشر. لكن من اللافت أيضا أن تفشي الوباء خلق أنماط مختلفة من السلوك الاستهلاكي لدى الفرد، كما حفز الطلب على خدمات معينة واكبت نمط الاستهلاك ونمط حياة التباعد الاجتماعي، مما جعل بعض الأنشطة تستفيد من الأزمة مثل التجارة الالكترونية والتسوق عبر البوابات الالكترونية وتجارة الأغذية والتعليم عن بعد وتقديم الخدمات الصحية عن بعد وكذلك صناعات المعقمات والرعاية الصحية والأدوية وصناعة الترفيه العائلي.
ونوه التقرير إلى أن القطاع الخاص الخليجي بات يواجه في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة في تاريخه ويجب التصدي لها ومعالجتها بدرجة عالية من المسئولية والشمولية وبما يحافظ على محورية دوره في الاستدامة الاقتصادية، وأن أي ضرر يلحق بهذا الدور سيولد أضرار كثيرة للاقتصاد الخليجي ككل. لذلك لا بد من متابعة دراسة تداعيات تفشي وباء كورونا على القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الأزمة لا تزال مستمرة، وابعاد التداعيات لا تزال قيد التبلور وبحاجة إلى تكاتف كافة جهود الجهات الرسمية مع القطاع الخاص من أجل العمل سوية لوضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وإعادة الاقتصاد إلى مساره السليم.
UAE, Saudi central banks roll out $40 billion stimulus for virus-hit economies
01 Apr 2020 Written by Admin AdminThe central banks of the United Arab Emirates (UAE) and Saudi Arabia, the two largest Arab economies, on Saturday announced stimulus plans worth a combined $40 billion to ease the impact of the coronavirus outbreak in their respective countries.
The UAE regulator plans to support banks and businesses in the country, where the outbreak is affecting major economic sectors such as tourism and transport, with a 100 billion dirham ($27 billion) economic plan, it said on Saturday.
In a separate statement, the Saudi Arabian Monetary Authority said it had prepared a 50 billion riyal ($13.32 billion) package to help small and medium-sized enterprises (SMEs) cope with the economic impacts of coronavirus.
The disease has so far infected 85 people in the UAE and 105 in Saudi Arabia.
The Saudi funding aims to grant SMEs six-month deferrals on bank payments, concessional financing and exemptions from the costs of a loan guarantee program, SAMA said.
Concerts, sporting events and industry conferences have been canceled or postponed in the past few weeks in the UAE to contain the spreading of the new coronavirus.
In Dubai, the Middle East’s trade, finance, tourism and transportation hub, some businesses have started to feel the pain from the global travel slowdown caused by the outbreak.
Saudi Arabia, which has already suspended the Umrah pilgrimage and locked down its eastern Qatif region where many infections are located, plans to halt all international flights for two weeks from Sunday.
The UAE central bank said it will provide 50 billion dirhams through collateralized loans at zero cost to all banks operating in the UAE while an additional 50 billion dirhams will be freed up from lenders’ capital buffers.
“The CBUAE is allowing banks to free-up their regulatory capital buffers to boost lending capacity and support the UAE economy,” it said in a statement.
It said the scheme offers banks relief for up to six months from the payments of principal and interest on outstanding loans for affected private sector companies and retail customers.
Committed to peg
Adding to a likely economic slowdown caused by the virus, Saudi Arabia and the UAE are also expected to face wider fiscal deficits this year because of lower oil prices, due to an oil price war between Riyadh and Moscow.
The Gulf states’ currencies, which are pegged to the U.S. dollar, weakened in the forwards market last week.
The UAE regulator said on Saturday it maintained its commitment to the peg for the dirham, and said foreign currency reserves amounting to 405 billion dirhams as of March 10 were “adequate” to safeguard the stability of the currency.
Other measures introduced by the UAE central bank on Saturday include reducing by 15-25% the amount of capital banks have to hold for loans to SMEs, and better terms for first-time home buyers.
Importantly for the local real estate sector - which has been struggling in Dubai for the past decade - banks will be allowed to increase their exposure to real estate loans.
“When the exposure reaches 20% of the banks’ loan portfolio (measured by risk-weighted assets), banks will be allowed to increase it to 30%, but will be required to hold more capital,” it said.
The central bank also introduced regulations which reduce banking fees for small companies.
The Dubai and Abu Dhabi stock exchange indices dropped last week amid coronavirus concerns and because of tumbling oil prices.
To contain volatility in the markets, the central bank said it plans to issue guidelines on margin calls, asking banks to request additional collateral before liquidating stocks in the event of a market downfall.
source: cnbc
