يتناول التقرير الصادر مؤخراً عن مؤسسة فنتك السعودية بالتعاون مع مؤسسة ماجنيت وشركة KPMG. تطورات مشهد التقانة المالية خلال العام 2019 وبعض المؤشرات عن النصف الأول من عام 2020 وعناصر منظومة التقنية المالية والتحديات والفرص التي تواجه شركات الفنتك في المملكة وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد19) بالإضافة إلى محاور أخرى، نقدم لكم أهمها في هذا المقال الموجز عن تقرير "فنتك السعودية".

تطورات التقنية المالية

شهد مجال التقنية المالية في المملكة نمواً على نحو غير مسبوق بين عامي 2017 و2019 إذ ازدادت قيمة معاملات التقنية المالية بمعدل فاق ال18% لكل عام، لتصل قيمة المعاملات إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في عام2019، ويشكل قطاع عمليات المدفوعات ثلثي السوق ويستخدمها حوالي 98% من إجمالي قاعدة المستخدمين، و يأتي قطاع التمويل الشخصي في المرتبة الثانية بأكثر من 30% من قيم عمليات التقنية المالية، فيما سجلت عمليات المدفوعات عبر السداد نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 11% بين عامي 2016 و2019 حيث بلغت عدد العمليات المسجلة في عام 2019 نحو 270 مليون عملية. أما نسبة النمو الأعلى فكانت في قطاع الدفع بواسطة الهواتف الذكية إذ ارتفعت بنسبة 352% فمن 4.4 مليون عملية في أبريل من عام 2019 إلى 19.7 مليون عملية في أبريل من العام الجاري.

من المتوقع أن تتجاوز قيم المعاملات عبر التقنية المالية في المملكة ال33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، كما من المرجح أن تستمر المدفوعات في الاستحواذ على الحصة الأكبر من السوق يليها التمويل الشخصي، أما مبيعات التأمين عبر الانترنت ورغم حصتها الصغيرة نسبياً من السوق السعودية لكن هذا القطاع يشهد نمواً متزايداً بفضل تطبيق لوائح جديدة متعلقة بأعمال وساطة التأمين الإلكترونية.

قد يهمك أيضاً: حالة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020

شركات التكنولوجيا المالية (الفنتك) السعودية

يظهر التقرير حجم الارتفاع الكبير في عدد شركات الفنتك بين عامي 2018 وعام 2020 ففي حين لم يكن عدد هذه الشركات يتجاوز ال10 في عام 2018 فإن عددها قد بلغ ال60 شركة حتى تاريخ إصدار التقرير من هذا العام الذي بلغت فيها نسبة النمو في عام 2019 ال200%.

وعن مراحل نمو شركات الفنتك نجد أن 36% منها مازال في مرحلة الفكرة، و26% في مرحلة ما قبل إطلاق المنتج، و20% قد حصلت على تصريح الاختبار في بيئة تجريبية تشريعية أو مختبر التقنية المالية، فيما بلغت نسبة الشركات التي دخلت الأعمال التشغيلية 18%. وبهذا يمكن التوقع بارتفاع كبير في أعداد شركات الفنتك الناشئة الناشطة في السوق خلال الفترة المقبلة.

أما عن التوزع القطاعي لشركات الفنتك الفاعلة في السوق السعودية، فنجد أن أكثر من 41% منها تنشط في عمليات المدفوعات وصرف العملات و20% في مجال الإقراض والتمويل يليه حلول الأعمال وتوفير المعلومات بنسبة 11%، و8% جمع المال الخاص، و7% التمويل الشخصي وإدارة الخزينة، و6% أسواق المال، وحوالي 7% لكل من البنوك والبنية التحتية وقطاع التأمين.

وبالرغم من أن معظم الصفقات في مجال التقنية المالية في المملكة ما تزال في المراحل المبكرة، إلا أن الشركات شهدت ازدياداً ملحوظاً في عدد صفقات التمويل من فئة أ وب في السنوات الأخيرة، فقد بلغت نسبة الشركات في مرحلة التمويل أ وب 6% لكل منها، فيما تزال 84% منها تقع في مرحلة التمويل المبكرة. كما وقعت 15 شركة في مجال التقنية المالية مذكرات تفاهم واتفاقيات تجارية في العام الماضي.

وعن التمركز الجغرافي لشركات الفنتك في المملكة نجد أن مدينة الرياض تستحوذ على حصة الأسد فقد بلغت نسبة الشركات التي تتمركز في مدينة الرياض 82% يليها مدينة جدة بنسبة 12% ثم كل من مكة والخبر وجازان بنسبة 2% لكل مدينة.

قد يهمك أيضاً: الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2020

عناصر منظومة التقنية المالية السعودية

• الحكومة والهيئات التنظيمية: يأتي الدور الحكومي في تقدم منظومة التقنية المالية من خلال إطلاق "مؤسسة النقد العربي السعودي" البيئة التجريبية التشريعية والتي تمكن شركات التقنية المالية من اختبار حلولهم الرقمية الجديدة بالإضافة إلى إصدار الهيئة للوائح ناظمة لخدمات المدفوعات، كما أطلقت أيضاً هيئة السوق المالية مشروع مختبر "فنتك" الذي يمنح الفرصة الختبار حلول ومنتجات التقنية المالية المتعلقة بالسوق المالية.

• المستثمرون: جذبت شركات التقنية المالية السعودية انتباه المستثمرين للخارج بعد قرار فتح فرص الاستثمار الأجنبي في المملكة، فلقد استطاعت شركات التقنية المالية الناشئة السعودية جمع أكثر من 23 مليون دولار خلال الخمس سنوات الفائتة.

• المؤسسات المالية والعاملين في المجال: أطلقت العديد من البنوك برامج احتضان ودعم الابتكار في مجال التقنية المالية، كما عقدت عدة شراكات مع شركات متخصصة في التقنية المالية، واستعانت بمقدمي الخدمات المالية.

• مسرعات وحاضنات الأعمال: بات يتواجد في المملكة أكثر من 40 حاضنة أعمال وعدة مسرعات في مجال التقنية المالية ينتمي الكثير منها لجهات حكومية، وتلعب المسرعات والحضانات دوراً في غاية الأهمية ليس لجهة التمويل فقط بل أيضا لجهة إتاحة الفرصة لدخول أصحاب المشاريع الناشئة إلى القطاع المالي وتنمية مهاراتهم الشخصية.

• الجامعات والمؤسسات البحثية: تعد مبادرتي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومبادرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من أهم المبادرات التي وفرت التدريب والتوجيه لرواد الأعمال الشباب في مختلف الجوانب ومنحهم التمويل اللازم لتطوير أفكارهم.

• الشركات الناشئة: تلعب الشركات الناشئة في المملكة دوراً مهماً في دعم عجلة الابتكار والتطوير في مجال التقنية المالية في المملكة فقد وصل عددها إلى 155 شركة وباتت تنافس أكبر المؤسسات المالية.

• المستخدمون: ارتفعت قيمة معاملات التقنية المالية بنسبة 18.4% خلال سنتين، وبلغت قيمتها 20.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، واستفاد أكثر من 22 مليون مستخدم من خدمات التقنية المالية.

• شركات التقنية: يأتي دور الشركات التقنية من خلال تفاعلها مع التطور الحاصل في تقنية المالية فيساهم شيوع استخدام التطبيقات القائمة على تقنية سلسلة الكتل ووسائط برمجة التطبيقات والتعلم الآلي والسلوكي في النمو المطرد لشركات التقنية المالية.

سمات مركز التقنية المالية الناجح

يضع التقرير عددا من السمات لمراكز التقنية المالية الناجح وهي:

• البرامج والحوافز الحكومية
• الفكر الريادي والمبتكر
• الجاهزية التقنية
• الدعم التنظيمي
• بيئة العمل
• التمويل

التحديات والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد19)

سبب جائحة كورونا تراجعاً في حجم الإيرادات أو توقفاً للعمليات التشغيلية ل64% من شركات الفنتك الناشئة السعودية، كما أجبرت 22% منها على تسريح عدد من موظفيها جراء الجائحة.

أما عن تحديات التي تواجهها شركات الفنتك السعودية ابرزها تحدي استقطاب توظيف المواهب والقواعد التنظيمية والوصول للعملاء/ تجارب العملاء كأهم التحديات التي تواجه شركات الفنتك إلى جانب تحديات أخرى كتطوير التقنية/ المنتج والتمويل وغيرها.

الفرص المتاحة لشركات الفنتك الناشئة السعودية

يتقاطع تطور شركات الفنتك الناشئة مع أهداف ومبادرات رؤية 2030 السعودية الأمر الذي يتيح أمام هذه الشركات فرصاً كبيراً للنمو والتوسع، فمن أبرز أهداف رؤية 2030 في مجال التقانة المالية هو زيادة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70%، وبأن يصبح لدى 80% من مواطني المملكة الراشدين حسابات بنكية بحلول 2030.

كما يتوفر لشركات الفنتك عدد من الإمكانيات غير المستنفدة تتمثل بحجم سوق التحويلات المالية في المملكة، والذي يعتبر ثاني أكبر سوق للتحويلات في العالم بقيمة 30 مليار ريال سعودي، وبحجم سوق إلكتروني يبلغ 28.8 مليار ريال سعودي إلى جانب الزيادة الكبيرة في عمليات المدفوعات الإلكترونية والتي شكلت 36.2% من إجمالي المدفوعات في عام 2019 متجاوزةً بذلك هدفها المحدد مسبقاً لعام 2020 وهو 28%.

شهد العالم في السنوات القليلة الماضية نموا سريعاً في عملية التحول الرقمي تقوده الشركات الكبرى والحكومات إذ ان عملية التحول الرقمي لم تعد فقط سباقا نحو الريادة في تقديم الخدمات الأفضل للزبائن بل أضحت ضرورة في الكثير من الأحيان، ولم تكن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استثناء من ذلك لاسيما في دول الخليج حيث اطلقت الحكومات الخليجية وغيرها من الحكومات العربية في المنطقة استراتيجياتها الخاصة لأحداث عملية التحول الرقمي وقد كان لقطاع التكنولوجيا الرقمية الحصة الأكبر من عملية التحول الرقمي لما يمتلك هذا القطاع من خصوصية تميزه عن غيره من القطاعات، وذلك لجهة ارتباط السوق المالية بالسوق العالمية وما يفرضه ذلك من مواكبة لأخر التطورات التكنولوجية في هذا القطاع. 

رافقت عمليات التحول الرقمي نمو غير مسبوق للشركات الناشئة المختصة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تشمل خدمات المدفوعات والخدمات المصرفية والاستشارات المالية، وأسواق راس المال والتأمين، كما تسارعت وتيرة النمو في تنفيذ وتبني تطبيقات التكنولوجيا المالية عبر توظيف الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية والبلوكتشين ليعاد بذلك رسم مشهد الخدمات المالية.

نقدم في هذا المقال عرضاً موجزاً لتقرير "مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الصادر عن مؤسسة ماغنيت (MAGNiTT) بالتعاون مع سوق أبو ظبي العالمي، عبر استعراضنا لمحاوره الرئيسية.

أولاً: اتجاهات الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية

بلغت معدلات النمو السنوي في عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة حوالي 39% منذ العام 2015 منها 51 شركة أطلقت في عام 2019، كما بلغت قيمة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منذ العام 2015 نحو 237 مليون دولار نفذت عبر 181 صفقة ليبلغ متوسط قيمة الصفقات ما بين عامي 2015 و2019 حوالي 1.8 مليون دولار، وبنسبة 7% من اجمالي التمويل للمشاريع الناشئة في المنطقة لنفس المدة.

ومقارنة بباقي القطاعات الرئيسية التي تنشط فيها الشركات الناشئة، ظلت المؤشرات تفيد بسيطرة قطاع التجارة الالكترونية على نشاط الشركات الناشئة وعلى كافة المستويات، وبالرغم من ان الحديث مازال صحيحاً عن سيطرة قطاع التجارة الالكترونية على مستوى الشركات الناشئة إلا انه من الصحيح أيضا ان هذا القطاع يشهد اشباعا في السوق لذلك بدءنا نرى في الآونة الأخيرة تزايد في عدد الصفقات وقيم التمويل في قطاعات أخرى واهمها قطاع التكنولوجيا المالية حيث تفوق هذا القطاع على قطاع التجارة الالكترونية وباقي القطاعات في عدد الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عامي 2018-2019 حتى تاريخه، ولكن ما تزال قيمة التمويلات لقطاع التكنولوجيا المالية منخفضة بالنظر الى ان الاستثمارات ماتزال في مراحلها المبكرة، أي اننا قد نرى في السنوات القليلة المقبلة تحول قطاع التكنولوجيا المالية الى مركز الصدارة بين القطاعات الاخرى ليس من حيث عدد الصفقات فحسب بل وبقيم التمويل أيضا.

بالأرقام بلغ عدد صفقات التكنولوجيا المالية من عام 2018 وحتى تاريخ اعداد التقرير 97 صفقة فيما جاء قطاع التجارة الالكترونية في المرتبة الثانية بـ 84 صفقة يليه قطاع التوصيل والنقل بـ 65.

اما من حيث التمويل فجاء قطاع التكنولوجيا المالية في المرتبة الرابعة بقيم تمويلي وصلت الى 74 مليون دولار فيما جاء قطاع التوصيل والنقل بـ 346 مليون دولار في المركز الأول يليه قطاع التجارة الالكترونية بـ 232 مليون دولار ثم في المركز الثالث قطاع العقارات بـ 223 مليون دولار.

ثانياً: محركات نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يرصد التقرير في هذا المحور اهم محركات النمو لقطاع التكنولوجيا المالية والتي يحددها بالآتي:

• التركيبة السكانية للمستهلكين: وصلت اعداد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لأكثر من 300 مليون حسب اخر الإحصاءات مما يجعل المنطقة سوقا ضخمة ومقصدا للشركات الناشئة لاسيما مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربي والتي يصل فيها نصيب الفرد بالمتوسط الى 29.1 ألف دولار سنويا، وهو من بين الأعلى في العالم، بالإضافة الى تميز المنطقة بارتفاع نسبة الشباب في المجتمع إذ لا يتجاوز متوسط الاعمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الـ 29 سنة.

• انتشار الانترنت وخدمات الدفع الالكتروني: يبلغ معدل انتشار الانترنت حوالي 52% في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهي نسبة تفوق المعدل العالمي بحوالي الـ 10%، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تصل النسبة الى 94% وهي من بين اعلى النسب لانتشار الانترنت في العالم، كما تصل نسبة انتشار حلول الدفع الالكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي الى 76%.

• توجه المستهلكين نحو التكنولوجيا المالية: يبدي ما نسبته 76% من الاماراتيين ثقتهم بشركة تكنولوجيا واحدة على الأقل أكثر من ثقتهم بالبنوك عندما يتعلق الامر بأموالهم فيما يبدي 83% منهم انفتاحهم على تبني حلول تكنولوجيا مالية من قبل مؤسسات غير مالية، وهي نسب تتفوق على العديد من بلدان العالم الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا المالية والنظم المصرفي.

• بيئات اختبار تنظيمية: أطلقت 8 حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى كل من الأردن ومصر) 9 بيئات اختبار تنظيمية لتطوير واعتماد حلول التكنولوجيا المالية حيث باتت التكنولوجيا المالية واحدة من الأولويات الرئيسية للعديد من الحكومات في المنطقة وذلك لغرض تعزيز تبني التكنولوجيا المالية والابتكار وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

• صناديق ومسرعات التكنولوجيا المالية: أطلقت الحكومات في كل من الإمارات البحرين والسعودية ومصر صناديق تمويلية امام الشركات التكنولوجيا المالية الناشئة يصل راس مالها التراكمي الى 1.4 مليار دولار امريكي، كم تم انشاء 4 مسرعات وحاضنات حكومية لمشاريع التكنولوجيا المالية.

• توفر رأس المال الخاص: شهدت اعداد المستثمرين في الشركات الناشئة نموا مطردا في السنوات الأخيرة إذ وصلت نسبة النمو ما بين عامي 2015 و2019 حتى تاريخه الى أكثر من 130% حيث بلغت اعداد المستثمرين الـ 163 مستثمرا في عام 2019 فيما تشكل نسبة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا المالية اكثر من 22%، وتشكل نسبة المستثمرين المحليين الى اجمالي المستثمرين حوالي 86%.

ثالثاً: توزع مشاريع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

يعتبر قطاع الدفع عبر الإنترنت والتحويلات أكبر قطاع فرعي في صناعة التكنولوجيا المالية من ناحية عدد الصفقات. وخلال عام 2019 وحتى تاريخه، كان 45% من إجمالي الصفقات هي صفقات في شركات ناشئة تعمل في خدمات الدفع والتحويلات في ظل تزايد اهتمام المستثمرين في هذا القطاع. ومع ذلك، استحوذت قطاعات إدارة الثروات وأسواق رأس المال والتمويل الشخصي على نسبة لا بأس بها من الصفقات حيث وصلت النسبة لقطاع إدارة الثروات الى 16% وفي قطاع أسواق راس المال الى 10%، في حين استُثمِرَت مبالغ كبير في قطاع تكنولوجيا التأمين، لا سيما خدمات مقارنة منتجات وعروض التأمين.

ومن بين القطاعات الفرعية كذلك قطاع تكنولوجيا البلوكتشين الذي بات أولوية رئيسية للحكومات، ولكن لم يستحوذ هذا القطاع على قدر كبير من الاستثما حيث لم يتعد حجم الاستثمار فيه الـ 8% الى اجمالي الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية.

نما عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل سريع خلال السنوات الماضية، حيث ازداد عددها بوتيرة أسرع من غيرها من القطاعات. ومنذ عام 2012، شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة معدل نمو سنوي مركب بلغ 39%، حيث يوجد الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما مجموعه 310 شركة ناشئة نشطة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر نقطة جذب لشركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستحوذ على 46% من إجمالي الشركات الناشئة في هذا القطاع، وكذلك على ما نسبته 47% من إجمالي الصفقات، و69% من إجمالي التمويل خلال عام 2019 وحتى تاريخه. كما يلحظ بروز متصاعد لمشاريع التكنولوجيا المالية في بلدان مثل البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية، مع إطلاق العديد من المبادرات الخاصة والحكومية لتعزيز هذا القطاع.