أعلنت دائرة أبو ظبي للتنمية الاقتصادية في 2 يوليو/تموز عزمها تنفيذ مشروع "ائتلاف المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة" وذلك بالتعاون مع أكثر من 40 جهة حكومية وبمشاركة من الحكومة الاتحادية والفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص.
مشروع استراتيجي وأهداف طموحة
تأتي أهداف المشروع بحسب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية السيد محمد علي الشرفاء، لتسهيل التبادل المعرفي والابتكار ودعم وتعزيز التنافسية للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة حيث يركز المشروع على الشركات الناشطة في المجالات التي تتطلب مهارات عالية لاسيما في قطاعات الرعاية الصحية وتقنية المعلومات والحلول المبتكرة. كما يستهدف المشروع دعم رواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناءً على تقييم ودراسة وضعها الحالي، إستناداً إلى التجارب الدولية في هذا المجال.
وعد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية هذا المشروع "مشروعاً استراتيجياً" يأتي في إطار حرص حكومة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي معتبراً بأن قطاع الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة محرك أساسي للنمو الاقتصادي للإمارة ودولة الإمارات بشكل عام، ويأتي تعزيز قدرته التنافسية ودعم منظومة الابتكار في أعماله هدفاً استراتيجياً لتحقيق رؤية قيادة حكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.
تحديد للأدوات والوسائل وتعيين لجان
وفي إطار تنفيذ المشروع، حددت دائرة التنمية الاقتصادية الأدوات والوسائل لتمكين تحقيق أهداف المشروع، ويأتي أهمها: إنشاء منصة رقمية، تنظيم ورش عمل، وإعداد برامج ريادة الأعمال، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريب وتأهيل وإعداد الدراسات الاستقصائية والتحليلية وعقد جلسات نقاش مفتوحة مع أصحاب المشاريع والجهات الحكومية الداعمة.
كما حددت الدائرة عدداً من اللجان المعنية بتحقيق أهداف المشروع وهي: اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة، اللجنة الاستشارية المكونة من فريق متخصص يشرف على آليات العمل بين جميع الأطراف المعنية، ولجنة التعاون المكونة من قادة وفرق العمل مهمتها الإشراف على التنفيذ، ومكتب الدعم الخاص بمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
موقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في اقتصاد أبوظبي
تشير بيانات مركز إحصاء أبوظبي إلى أن إجمالي أعداد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي تبلغ 54 ألفاً و234 منشأة وتمثل نحو 92% من إجمالي الشركات المسجلة في دائرة أبوظبي، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لإنتاجها حوالي الـ 324 ملياراً و741 مليوناً و88 ألف درهماً، بنسبة مساهمة تبلغ حوالي الـ 34% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، وذلك بحسب إحصاءات عام 2018.
تتنوع أنشطة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ما بين التعدين واستثمار المحاجر والصناعات التحويلية ومشاريع إمدادات الطاقة والقطاع الصحي والنقل بالإضافة إلى نشاطها في قطاع المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والتأمين والعقارات وأنشطة أخرى.
وتشهد إمارة أبو ظبي في الأعوام السابقة اهتماماً كبيراً من الجانب الحكومي للمشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسط، ومن ضمن ذلك إطلاق غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي جائزة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في عام 2018، بالإضافة إلى عدد كبير من مبادرات التمويل والتدريب والتأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي هذا في إطار الخطة الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الإماراتي والتقليل من اعتماده على الواردات النفطية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
