وقع الاتفاق عن الحكومة السويسرية، ماري جابريل أنايشن فلايش، وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية وعن الحكومة المصرية الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى و يهدف الاتفاق الى تجديد التعاون بين مصر وسويسرا بهدف تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة.
اعتبرت الوزيرة المصرية بأن الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى مدى أهمية تلك الاستراتيجية ومواءمتها لاحتياجات المجتمع المصري، نظرا للدور المتوقع لتحسين المعيشة للمواطنين ولانعكاساتها على عدة مجالات والتي من أهمها النمو الاقتصادي، حيث اكدت على الحرص الجاد من شريك التنمية السويسري على تطوير العلاقات مع مصر على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء.
وقالت الوزيرة: نعمل على التعاون في مجالات الاستثمار في العاصمة الجديدة والمدن الجديدة، بالإضافة إلى محطات تحلية المياه، والإسكان الاجتماعى، وزيادة الدعم في تمويل الشمول المالي والقطاع المالي غير المصرفي، والمرأة والشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أهم المشروعات التي سبق تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى المشروعات القائمة حاليًا، والتي من أهمها: مشروع إدارة المخلفات الخطرة للمستشفيات المنفذ بمحافظة الدقهلية بمبلغ 9.2 ملايين فرنك سويسري، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية بمبلغ 1،17 مليون فرنك سويسري، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بمبلغ 10 ملايين فرنك سويسري، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المرحلة الثانية في 4 محافظات "قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا" بمبلغ 13 مليون يورو، وذلك مع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية.
وأشادت الوزيرة بالعلاقات المصرية السويسرية، والتي شهدت نموًا في العلاقات السياسية والثقافية والعلمية، موضحة أن مصر تطمح في تنشيط ودفع علاقات التعاون الاقتصادي إلى آفاق أرحب وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع يشعر بها المواطنين لكلى البلدين.
من جانبها أكدت أنايشن فلايش، أن أولويات سويسرا الرئيسية هي خلق الوظائف للسكان وتحسين حياة المصريين.
وأوضحت أن التمويلات السويسرية في مصر تخدم ملايين المواطنين، فتطوير الجانب السويسري للمركز القومي لنقل الدم وفر خدمات نقل دم آمنة لنصف مليون مواطن، كما أسهمت مشروعات البنية التحتية السويسرية في مصر في مساعدة نصف مليون مواطن في الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي حديث، كما استفاد 1.8 مليون مواطن من خدمات مراكز الكشف بالأشعة السينية، كما قدمت الحكومة السويسرية مساعدات إنسانية لنحو 45 ألف لاجئ في مصر، وأكدت الوزيرة على رغبة سويسرا في استمرار التعاون من خلال الاستراتيجية الجديدة.
وعقدت الوزيرتان جلسة مباحثات موسعة، بحث خلالها الجانبان الشراكة التي تجمع بين مصر وسويسرا، ودعم التعاون المستقبلي وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وفي الجانب المصري أشارت الوزيرة إلى الاهتمام الذي توليه مصر لزيادة الاستثمارت المباشرة للمشروعات التنموية في محور قناة السويس، مؤكدة أهمية التنسيق المتبادل لتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة، في إطار مجالات التعاون بين مصر وكل شركاء التنمية.
وتناول الاجتماع التأكيد على الشراكة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الفدرالي السويسري، وكذلك الى الحرص المتبادل من كلا الجانبين على تدعيم التعاون المستقبلي وتعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية.
